محكمة عمالية ترسى مبدأ هام بأحقية العامل المنقول في الحصول على بدل انتقال عادل

وتلغى قرار نقل قيادي عمالي من المحلة إلى القاهرة وتصف القرار بأنه تعسفي وتقضى بتعويض العامل

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

الحكم انتصار للقيادات العمالية المضطهدة

الثلاثاء 21 ديسمبر 2010

حصل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم هام من محكمة الاستئناف العالي بمدينة المحلة الكبرى بإلغاء قرار نقل القيادي العمالي الشاب/ وائل حبيب من المحلة إلى القاهرة، وتعويضه بمبلغ سبعة الآلاف وخمسمائة جنيه عن الأضرار التي تعرض لها من جراء النقل التعسفي، مع إلزام الشركة بأن تؤدى للعامل مبلغ وقدره 520 جنيه كبدل انتقال عن كل شهر منذ أن تم نقله في ديسمبر 2008 وحتى عودته لعمله.

كانت شركة غزل المحلة قد أصدرت قراراً بنقل العامل من عمله بمدينة المحلة الكبرى حيث يقيم وأسرته إلى فرع الشركة بالقاهرة على أثر قيامه بالمشاركة في إحدى التظاهرات التي نظمها عمال الشركة للمطالبة ببعض حقوقهم في شهر أكتوبر 2008، دون أن تصرف له بدل انتقال أو تمنحه سكن في القاهرة، وذلك بعد سلسلة من الجزاءات الأخرى التي لاحقت بها إدارة الشركة هذا العامل لشهور طويلة مثل تخفيض أجره بمقدار العلاوة الدورية وغيره من الجزاءات. وهو ما دفع العامل إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، وقضت محكمة أول درجه بإلغاء قرار النقل وتعويض العامل، إلا أن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنوا بالاستئناف على الحكم لأنه لم يقرر بدل انتقال للعامل خلال مدة مزاولة عمله بالقاهرة، كما قامت إدارة الشركة أيضا باستئناف الحكم وطالبت بإلغائه على زعم أن قرار النقل صحيح وان العامل لا يستحق تعويضا، وبعد أن استمعت محكمة الاستئناف لمرافعات المحامين انتهت إلى رفض استئناف الشركة وتأييد حكم أول درجه بإلغاء قرار النقل وبالتعويض ووصفت القرار بأنه تعسفيا، ليس هذا فحسب بل قضت بقبول استئناف المركز المصري بإلزام إدارة الشركة بأن تؤدى للعامل بدل انتقال قدره 520 جنيه عن كل شهر منذ أن تم نقله تعسفيا في ديسمبر 2008 وحتى تتم عودته إلى عمله الاصلى بمدينة المحلة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة كانت تبرر قرار النقل بأن هدفه صالح العمل، وليس جزاءاً تأديبياً، إلا أن محامو المركز قدموا للمحكمة ما يفيد تعسف شركة غزل المحلة ضد العامل، ليس وحده فقط بل أيضاً قيام إدارة الشركة بتشريد عدد من القيادات العمالية الأخرى بنقلهم إلى محافظات القاهرة والإسكندرية بسبب مشاركتهم في احتجاجات عمالية داخل الشركة.

وإذ يرحب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم لكونه يشكل انتصاراً هاماً للقيادات العماليةالمضطهدة التي طالما أصدرت الشركات قرارات بإبعادها عن موطن عملها وإقامتها إلى مدن أخرى دون أن توفر لها سكن أو تمنحها بدل انتقال عادل.

كما يطالب إدارة شركة غزل المحلة بالالتزام بحكم القضاء وتنفيذه على الفور إعمالا لسيادة القانون، واحتراماً لحق العامل في عودته لعمله بعد تشريده لمدة عامين كان يسافر خلالها بشكل يومي من المحلة إلى القاهرة.

مرافعه قضية طنطا للكتان

مرافعه محامو المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى قضية طنطا للكتان

التى صدر فيها أول حكم جنائى ضد رجل أعمال فى لإهداره حقوق العمل تطبيقا لنص المادة 375 من قانون العقوبات التى

كانت تطبق فى السابق ضد العمال فى قضايا الاضراب عن العمل

فى قضية طنطا للكتان تمكنا من استخدام هذه الماده

ونعتقد أن استئناف الحكم والمعارضه فيه ستشهد صراعا قانونيا مهما

وتأييد هذا الحكم يمثل نقله نوعيه فى اساليب الدفاع عن حقوق العمال

التى كانت تحمى فقط بالطريق المدنى

فهذا الحكم يؤكد امكانية حمايتها أيضا بالطريق الجنائى

مذكرة بدفاع
السيد/ جمال السيد أحمد سنخاف وأخرين      مدعين الحق المدنى
(من العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت)
ضد
السيد/ عبد الاله محمد صالح كعكى       متهم أول
(رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت)
السيد/ محمد محمد عبد اللطيف الصيحى  متهم ثان
(العضو المنتدب لشركة طنطا للكتان والزيوت)
السيد/ محسن حسين عوض الله العياط  متهم ثالث
(مدير عام شركة طنطا للكتان والزيوت)
فى الجنحة 17888 لسنة 2010 جنح مركز طنطا
المحدد لنظرها جلسة الاربعاء الموافق 16 يونيه 2010
وكيل المدعين بالحق المدنى
خالد على عمر- محمد عيسى الصروى- أحمد محمد حسام
محامون

الوقائع:

بناء على بلاغين من محافظ الغربية ومن مديرية القوى العاملة بالغربية قيدت الأوراق ضد المتهمين جنحه عملا بالمواد 375 أولا- فقرة ثانية/ثانيا من قانون العقوبات، والمواد 1،2،38 ، 41/فقرة أولى ،45،68،69،71،73،247 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 .

لأنهم فى يوم 7/10 /2008 وأوائل شهر يناير 2010 بدائرة مركز طنطا – محافظة الغربية:

  1. قاموا بالإعتداء على حق الغير فى العمل( عمال شركة طنطا للكتان والزيوت وكان ذلك باتخاذ تدابير غير مشروعه لمنعهم من مزاولة العمل على النحو المبين بالتحقيقات).

  2. الأول بصفته صاحب عمل والثانى والثالث بصفتهما ممثلين له عن المنشأة (شركة طنطا للكتان والزيوت) امتنعوا عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 843 عامل اعتبارا من أول شهريناير 2010 حتى تاريخه .

وحيث أن المدعين بالحق المدنى من العاملين بشركة طنطا للكتان والذين أصابهم أبلغ الضرر من جراء ارتكاب المتهمين لهذه الجرائم على النحو الذى سيلى بيانه.

مواد الإتهام :

قانون العقوبات

مادة 375

“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الإعتداء أو الشروع فى اإعتداء على حق من الحقوق الآتية :

أولا : حق الغير فى العمل .

ثانيا : حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص .

ثالثا : حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات .

ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .

وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص :

Continue reading

المحكمة العمالية تلغي قرار إيقاف ناجي رشاد بسبب استخدامه الإنترنت

كتبت: سهام شوادة

أكد مركز هشام مبارك للقانون اليوم إنه على الرغم من صدور حكم بإلغاء قرار إيقاف ناجي رشاد العامل بشركة مطاحن القاهرة عن العمل بسبب استخدامه الأنترنت، إلا أن المواجهة بينه وبين الشركة لم تنته.

 هذا ويمثل اليوم “ناجي” أمام محكمة جنح بولاق بتهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، وهى الدعوى التى حركتها النيابة العامة بعد بلاغ من رئيس قطاع الأمن بشركة مطاحن القاهرة ضد الناشط.

 واشارت مذكرة حصلنا على نسخة منها إلى أن شركة مطاحن القاهرة مصرة على معاقبة ناجي رشاد بسبب نشاطه العمالي واستخدامه للأنترنت”

 يذكر أن مركز هشام مبارك للقانون قد أقام دعوى عمالية نيابة عن”ناجي رشاد” ضد شركة مطاحن القاهرة، لإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب،والقاضي بإيقاف الناشط العمالي والعامل بالشركة ناجي رشاد عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات وكذلك إبلاغ النيابة العامة لتخاذ إجراءاتها، بسبب نشر ناجي على مدونته الخاصة(عمال مطاحن مصر ) وقائع ومخالفات تتعلق بشركة مطاحن القاهرة.

واشار البيان إلى أن  قرار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب جاء فية “مادة 1: إيقاف السيد/3044/د / ناجي رشاد عبد السلام أمين مخزن فوارغ عين الصيرة بالدرجة الثانية بقطاع السيدة زينب ومصر القديمة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات وصدور حكم نهائي بات وذلك للقيام بالإبلاغ عن وقائع ومخالفات تمس الشركة والقائمين عليها على شبكة المعلومات الدولية(الأنترنت)، مما يؤثر ببالغ الأثر على موقف الشركة بين الشركات الشقيقة والبورصة، ويؤدى إلى إصابة الشركة بأضرار بالغة وجسيمة، وذلك طبقا للمادة(103) من ﻻئحة نظام العاملين بالشركة، مادة 2: على قطاع الشئون القانونية إبلاغ النيابة العامة لإتخاذ شئونها قبل المذكور.”

يذكر أنه هذه الواقعة ليست الأولي بالنسبة لناجي، حيث سبق أن تمت معاقبته بخصم ثلاثة عشر يوماُ من راتبه، بسبب نشره لوقائع الجمعية العمومية لشركة مطاحن القاهرة على مدونته، واتهمته الشركة “بترويج إشاعات كاذبة تحدث ضرراً بمصلحة العمل ومعنويات العمال”. ولا تزال القضية التى أقامها مركز هشام مبارك للقانون لإلغاء هذا الجزاء منظورة أمام القضاء، وهى الواقعة التى وثقها تقرير المركز حول حالة حرية الرأي والتعبير لعام 2008.

 

تأجيل الحكم في فصل عمال شركة مصر إيران بالسويس

كتبت: سهام شوادة

قضت محكمة عمال السويس حجز دعوي الفصل المقامة من شركة مصر ايران للغزل ضد خمسة من عمال الشركة للحكم لجلسة 30/1/2010‎

يقول غريب حسن صقر، أحد العمال المفصولين إنه التحق بالشركة هو وزملاؤه  بتواريخ متباينة وبعقود عمل مختلفة وبدرجات ومسميات وظيفية متفاوتة وبأجور مختلفة. فلكل منهم له عقد عمل فردي مستقل مبرم فيما بينه وبين الشركة، ولكن الادارة امتنعت عن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقامت إدارة الشركة  بمنعهم من الدخول للعمل  وذلك فى 23 مارس 2009. وفي اليوم التالى، قامت الشركة بتحرير المحضر رقم 629 لسنة 2009 ضدهم عن طريق وكيل الشركة بزعم قيام العاملين بالشركة بالإضراب عن الطعام بهدف تحقيق أهداف ومطالب غير مشروعة

وأشار السيد وكيل الشركة في ذلك المحضر إلي المحضر رقم 591 لسنة 2009 إداري عتاقة والذي اتهمت الشركة فية العاملين باقتحام فيلا رئيس مجلس الإدارة. وهذا المحضر ثبت عدم صحة ما جاء به، وتم حفظه من قبل النيابة العامة، كما تم حفظ المحضر الأخير بتاريخ 26 /3/ 2009.

واضاف العاملون انهم توجهوا يوم 30 مارس الماضى بتحرير شكاوى بسبب منعهم من قبل الشركة من الدخول للعمل، وقيدت تلك الشكاوى تحت أرقام ( 183 ، 184، 185، 186 ، 187 ). وجاء رد مكتب العمل للعاملين بعد التحقيق في شكاويهم. وبسؤال المسئول بالشركة قال إن الشركة لم تقم بفصلهم، وإن منعهم من دخول العمل مجرد إجراء مؤقت لحين الانتهاء من التحقيق الذي يجري معهم.

 وبعد إنتهاء التحقيق مع كل العاملين بالشركة وفوات ميعاد الستين يوما توجه العاملون للشركة للقيام بعملهم، إلا أن إدارة الشركة منعتهم من الدخول مرة أخري فتوجهوا جميعا لقسم شرطة عتاقة وحرروا المحضر رقم 958 لسنة 2009 إداري عتاقة عن تلك الواقعة .

ولم تكتف الشركة المدعية بكل هذة الاجراءات التعسفية التي أتبعتها مع المدعي عليهم لا لسبب الا كونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة، بل أقامت الدعوي الماثلة في محاولة منها لاصباغ شكل قانوني علي إجراء الفصل التعسفي الذي قامت بإتخاذة بالفعل ضد المدعي عليهم .

 هذا وقد ادانت مؤسسة الهلالى للحريات الاجراءات التعسفية التى تتبعها الشركات ضد العمال حيال قيامهم بالمطالبه بحقوقهم المشروعة سواء بالاضراب او بالاعتصام .