أشرف حاتم الجبلى يواصل خصخصة الصحة

بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة رقم 21-إبريل 2011

تتصرف وزارة الصحة الحالية تحت رئاسة الدكتور أشرف حاتم باعتبار أن ثورة 25 يناير لم تصل إليها بعد، وباعتبارها استمرارا لوزارة الدكتور حاتم الجبلى الذى أمضى خمس سنوات فى الوزارة مدافعا باستماتة عن سياسات خصخصة الصحة والعلاج فى مصر لحساب المستثمرين فى الصحة وعلى حساب حق شعبنا فى خدمات صحية حقيقية. وهذا غير مستغرب من الدكتور أشرف حاتم زميل الدكتور حاتم الجبلى فى لجنة سياسات الحزب الوطنى راعية خصخصة الصحة منذ إنشائها عام 2002 كما توضح كل أوراق الصحة المقدمة لمؤتمر الحزب الوطنى منذ سبتمبر 2002 وحتى آخر مؤتمر!

فالدكتور أشرف حاتم يواصل جهود الوزير الأسبق فى إصدار قانون خصخصة التأمين الصحى. لقد بذل الدكتور حاتم جهدا ضخما فى تمرير قانون تحويل التأمين الصحى الاجتماعى إلى تأمين تجارى من خلال حرمان المواطنين المصريين من خدمات صحية متكاملة، حيث يعطى المنتفعين الجدد الذين يخضعون للتأمين الصحى لأول مرة (من عمالة غير منتظمة وفلاحين وغيرهم من الفقراء) حزمة انتفاع أساسية تتكون أساسا من رعاية صحية أولية فقط! كما حاول تقليص الأمراض التى يعالجها التأمين الصحى حاليا بإلغاء علاج الأورام والجراحات الدقيقة من الخدمات العلاجية التى تقدم لهم لكى تقتصر على رعاية صحية ثانوية أساسا تخلو من الرعاية الصحية المهارية الثالثية المتقدمة. ويصاحب تقليل الخدمات ذلك تقليل عبئ الاشتراك على أصحاب الأعمال وزيادته على المشتركين بفرض دفع نسب من تكلفة العلاج ورسوم كثيرة على المنتفعين بالإضافة إلى اشتراكاتهم بالطبع. ورغم المقاومة المستميتة لشعبنا المصرى وقواه الحية وعلى رأسها لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، ورغم رفض مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى مرات متعددة لتلك الخصخصة أصر حاتم الجبلى باستماتة على الاستمرار فيها عبر مشروعه لقانون التأمين الصحى بمسواداته المتعاقبة. ثم يأتى الوزير أشرف حاتم لكى يشكل لجنة لإعداد قانون التأمين الصحى الجديد لكى يكون جاهزا عند انتخاب مجلس الشعب القادم للإقرار فتنطلق اللجنة من مسودة 18 لمشروع الجبلى كأساس، وتعتزم إجراء (بعض التغيرات) عليه، رغم أن آخر رد لمجلس الدولة على تلك المسودة عينها فى ديسمبر الماضى رفض المساومة على تعديلها قائلا إن أى تعديل لابد وأن يطال منطقها، ولهذا اكتفى بإبداء 12 ملاحظة تنتقد جوهر المشروع تاركا للوزارة تحمل مسئولية ما تقترف يداها دون موافقة منه!

وحينما يشكل الوزير الحالى لجنة لتعديل تلك المسودة المشئومة فإنه بالطبع يشكلها من أعضاء حزب وطنى ومديرين بحكم مناصبهم ويحلى اللجنة المكونة من 15 عضوا بعضوين عن المعارضة أحدهما عن حزب الوفد والآخر عن حزب التجمع، وبالطبع لا صلة لها بالتحالف القومى الواسع الرافض لخصخصة الصحة من قبل! بل إنه يطبق أسوأ ما فى سنة سلفه بإعلانه عن أنه سوف يطبق القانون الجديد الذى لم يقر بعد فى الإسكندرية!!! لا يكفينا كيف تبجح الجبلى وقال أنه طبق القانون قبل إقراره فى محافظة السويس، وهو ما أنتج فشلا زريعا وسخطا شديدا بين أهالى السويس وخبراء الصحة على السواء، بل يأتى الوزير بقرار التحدى للرأى العام وتقطبيق القانون فى الإسكندرية أيضا!

Continue reading