تبعات إضراب 6 إبريل: سقوط الشهيد الثالث بالمحلة

نقلا عن جريدة الأحرار في يوم 23 إبريل، استشهد الضحية الثالثة لأحداث 6 إبريل بالمحلة في مستشفى جامعة طنطا في يوم 22 إبريل

مأخوذ عن موقع دعم لتقنية المعلومات

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تدينا نظام مبارك في أحداث 6 و7أبريل

جاء في جريدة الدستور بتاريخ 15 إبريل تقرير للصحفي محمد الخولي حول رؤية كلا من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومنظمة العفو الدولية لحقيقة ما حدث في يومي 6 و 7 إبريل

نص التقرير الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الانسان

مصر: يجب التحقيق في استخدام الشرطة للقوة أثناء التظاهرات

قوات الأمن تعتقل أحد زعماء حركة مناصرة للديمقراطية

نيويورك، 11 أبريل/نيسان 2008 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية إجراء تحقيق محايد في استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين في مدينة المحلة الكبرى الصناعية. وأفاد المراسلون الصحفيون بأن الشرطة ربما استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها، رداً على التظاهرات الموسعة – والعنيفة في بعض الأحيان – يومي 6 و7 أبريل/نيسان 2008

وقد استخدم عناصر الشرطة في زي مكافحة الشغب الذخيرة الحية والرصاصات المطاطية لقمع التظاهرات التي نشبت ضد الأجور الضعيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذا طبقاً لشهود عيان تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش. ولاقى شخص في الخامسة عشر من عمره مصرعه، ويبدو أن عناصر من الشرطة هي الفاعل، وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين، منهم من فقدوا أعينهم جراء إطلاق الرصاصات المطاطية عليهم. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين كانوا يحاولون تغطية التظاهرات.وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة”. وتابع قائلاً: “ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها”.وكانت أحزاب المعارضة وبعض القيادات العمالية في المحلة – وهي مدينة تقع على مسافة 120 كيلومتراً تقريباً شمالي القاهرة وهي معقل أكبر مصنع غزل ونسيج تملكه الدولة في مصر – قد دعت إلى إضراب عن العمل في 6 أبريل/نيسان قبيل يومين من الانتخابات المحلية المزمع عقدها في شتى أنحاء البلاد. وقاموا بإلغاء الإضراب بعد أن قام عناصر أمنية في ثياب مدنية بحصار مبنى مصنع شركة مصر للغزل والنسيج ودخوله صباح يوم 6 أبريل/نيسان. إلا أنه إثر انتهاء فترة الدوام الصباحي، خرج بعض العمال والآلاف من سكان المحلة إلى الشوارع في تظاهرات استمرت حتى اليوم التالي.والواضح أن الشرطة أطلقت الرصاصات التي تسببت في مقتل أحمد علي مبروك حماده، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو واقف في شرفة منزل أسرته بالطابق الثالث على مقربة من ميدان الجمهورية بالمحلة، ليلة 6 أبريل/نيسان. وقال خال الصبي، علاء الشبيني، لـ هيومن رايتس ووتش إنه “حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً أو في منتصف الليل، استيقظ أحمد من نومه بسبب الصخب [الناتج عن التظاهرات] في الشوارع، وخرج إلى الشرفة ليشاهد”. وأصيب أحمد بطلق ناري قاتل بعد أن خرج إلى الشرفة. وطبقاً لشهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فلم يطلق أحد الذخيرة الحية أثناء التظاهرات سوى الشرطة وفي السياق ذاته، قامت عناصر أمن الدولة في 9 أبريل/نيسان باعتقال جورج إسحق، أحد أبرز قيادات حركة كفاية المعارضة، من منزله بالقاهرة. وقال ابن جورج إسحق للمراسلين إنه تم اصطحاب والده – أحد النشطاء البارزين المناصرين للديمقراطية – في سيارة مدنية إلى مكان غير معلوم. أما خالد علي، المحامي من مركز هشام مبارك للقانون، والذي يمثل جورج إسحق، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات نسبت إلى إسحق الاتهامات بالتآمر لتنظيم المظاهرات العنيفة والاعتداء على عناصر الأمن، واللجوء إلى العنف من أجل تغيير الحكومة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. وقال خالد علي إنه حتى 10 أبريل/نيسان كان إسحق ما زال خاضعاً للاستجواب. وقد اتصل بمحامين لكن لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أثناء استجوابه

وكانت حركة كفاية قد دعت إلى إضراب في شتى أرجاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وقالت في 3 أبريل/نيسان إنها تعتزم دعم التظاهرات المزمع تنظيمها في الجيزة، تضامناً مع إضراب عمال المحلة المُخطط لعقده في 6 أبريل/نيسان. وقال مؤسس حركة كفاية، عبد الحليم قنديل، للصحافة، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 50 من عناصر كفاية منذ نشوب التظاهرات في المحلة يوم 6 أبريل/نيسان

ويعيش 40 في المائة تقريباً من سكان مصر تحت أو حول خط الفقر الرسمي كما حددته الأمم المتحدة، والمُقدر بدولارين يومياً. وطبقاً للإحصاءات الرسمية المصرية، فقد ارتفع متوسط أسعار الطعام بنسبة 26.5 في المائة خلال العام المنقضي، فيما ما زالت معدلات دخل الطبقتين المتوسطة والدنيا ثابتة، طبقاً للتقارير الإعلامية

وفي 5 أبريل/نيسان، قبيل الاحتجاجات المخطط لها، أدانت وزارة الداخلية “التيارات غير الشرعية” التي طالبت بإضراب وأعلنت عن “اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال وقال عدة شهود عيان على تظاهرات المحلة لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت رصاصات مطاطية وذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين. وقال محمد الدهب مراسل صحيفة الدستور المعارضة إنه بعد ظهر يوم 6 أبريل/نيسان، شاهد مئات الأشخاص، والعديد منهم من الشباب صغار السن، متجمعون في ميدان الشون بالمحلة. وقال: “تقدم الأمن منهم وراح يطلق الرصاصات المطاطية والذخيرة الحية. ورأيت أشخاصاً أصيبوا بأعيرة نارية، وأصيب رجل بطلق ناري في الركبة”. وفر المتظاهرون إلى الشوارع الجانبية وراحوا يخرجون من الحين للآخر لرمي الشرطة بالأحجار، فردت الشرطة بإطلاق النار ومهاجمة المتظاهرين بالعصي، حسب ما قال محمد الدهب

ووصفت تقارير لوكالة أنباء أسوشيتد برس رجال الشرطة في زي مكافحة الشغب وهم يجرّون المتظاهرين على الأرض ويقومون بضربهم باللكمات والعصي. واقتبست تقارير إعلامية أخرى قول أحد العاملين بقسم الطوارئ بمستشفى المحلة، إذ قال إنه تم نقل سبعة أشخاص مصابين بجروح حرجة في المظاهرة إلى مستشفى بمدينة المنصورة القريبة من المحلة

ويبدو أن العنف بدأ في المحلة بعد أن مزقت الحشود لافتة مضيئة بميدان الشون تعرض صورة الرئيس حسني مبارك، في 6 أبريل/نيسان. وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد الشرطة تضرب المتظاهرين بعنف حوالي الساعة الرابعة مساءً، رداً على تمزيق المتظاهرين للافتة. وقال المراسل محمد الدهب إنه شاهد الشرطة تقوم بضرب أشخاص مقبوض عليهم يوم 6 أبريل/نيسان

وتفشت التظاهرات في كافة أرجاء المحلة وليس من الواضح كيف انتقلت أحداث العنف إلى كافة المناطق هناك. وتناقلت التقارير إلقاء المتظاهرين الأحجار والزجاجات الحارقة التي تسببت في إصابة خمسة رجال شرطة في ميدان المحلة الرئيسي في وقت لاحق من ليلة الأحد، بالإضافة لإحراق مدرستين وممتلكات أخرى. وقال شاهد آخر طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات ونهبوا أحد المطاعم ويملكه أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم

وقال جو ستورك: “حقيقة أن بعض المتظاهرين تصرفوا بعنف لا تعطي الشرطة المصرية الحق في ضرب المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم”. وأضاف: “على الشرطة أن تحافظ على النظام، لكن عليها أثناء هذا أن تتخذ إجراءات ملائمة للتحكم في حركة الاحتجاجات، وليس مهاجمة الأشخاص عشوائياً أو باللجوء لاستخدام القوة غير المتناسبة مع درجة جسامة أعمال المتظاهرين” 1

وثمة معايير دولية حاكمة لاستخدام الشرطة وقوات الأمن للقوة. وجاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أنه: “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم”. وجاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية مطالبة مسؤولي إنفاذ القانون بتطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة، وأن يقتصر استخدام القوة على القدر المناسب والملائم لدرجة جسامة الفعل المستوجب لاستخدام القوة، وألا يتم استخدام القوة المميتة إلا حين لا يكون هنالك بديل لها من أجل حماية حياة الأشخاص

أما جيمس باك، المراسل الصحفي الأميركي الحر الذي زار مصنع نسيج المحلة يوم 6 أبريل/نيسان، فقد وصف لـ هيومن رايتس ووتش التواجد الأمني المكثف من عناصر أمنية في ثياب مدنية داخل وحول المصنع الذي ظل مفتوحاً

وقال باك إنه حين حاول تصوير المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في السادس من أبريل/نيسان، طاردته شرطة مكافحة الشغب وألقت الأحجار عليه. واعتقلت الشرطة باك في المحلة يوم 10 أبريل/نيسان. وليس من الواضح طبيعة الاتهامات التي ستوجه إليه، إن وجدت. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين آخرين، منهم مصور الجزيرة ومساعده، أثناء محاولة تغطية أحداث التظاهرات

واقتبست التقارير الصحفية قول مصادر حكومية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 300 متظاهر في المحلة يومي 5 و6 أبريل/نيسان. وما زال من غير الواضح كم يوجد من أشخاص رهن الاحتجاز حتى الآن، أو مكان احتجازهم. وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 أبريل/نيسان تجمع زهاء 200 شخص أمام قسم الشرطة في وسط مدينة المحلة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. والواضح أن الكثير من المحتجزين من صغار السن أو الأطفال. وتناقلت التقارير قول الشرطة للمتجمعين إنه ليس بإمكانها – الشرطة – إمدادهم بقائمة بأسماء كل المحتجزين بعد

وفي 8 أبريل/نيسان، زار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة، وتناقلت التقارير وعده لعمال الغزل والنسيج بمكافأة بقيمة راتب شهر وبامتيازات أخرى

السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة. ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها” يقول جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

شهادة والد أحد معتقلي المحلة

في يوم الجمعة 11 إبريل, اليوم الذي منع فيه قوات الأمن وفد “فك الحصار عن المحلة” من الدخول إلى المحلة للقيام بزيارة أهل الطفل المتوفي ومستشفى المحلة العام، تمكن وائل عباس، صاحب مدونة الوعي المصري من دخول المحلة وتضوير شهادة والد أحد المعتقلين فيديو

لمشاهدة الفيديو

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

المحلة في بلاغين للنائب العام

كتب مجدي عبد الفتاح

قام ناشطون باللجنة الشعبية للتضامن مع عمال غزل المحلة وعدد من محامي جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل وعدد من وفد “فك الحصار عن المحلة،” بعمل وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام – كان المكان المحدد للوقفة دار القضاء العالي لكن نتيجة للمنع الأمني تحرك المحتجون مع المحامين إلى الداخل، الأمر الذي قلل عدد المشاركين – لتقديم بلاغين للنائب العام إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحدهما باسم جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل والثاني يتعلق بما تعرض له وفد “فك الحصار عن المحلة” من انتهاك للقانون واحتجاز ومنع من دخول المحلة.

البلاغ الأول تناول ما حدث مع أهالي المحلة من اعتقال عشوائي وجماعي للمئات وعنف أدى إلى وفاة شخصين (بينهما طفل) أثبتت وفاتهما بطلقات نارية. أكد البلاغ على أن اعتقال المواطنين في المحلة حدث من غير ذي صفة، فحق الضبطية لم يمنحه القانون لعساكر الأمن المركزي، الأمر الذي يعني بطلان إجراءات القبض. كما أن التعامل مع المحتجزين في أقسام الشرطة تضمن التعدي عليهم بالضرب والسب وفي حالات تم تعليقهم كالذبائح بدون أي مراعاة للقوانين المصرية وللأعراف الدولية التي حظر استخدام القوة والعنف مع المحتجزين. وفي ذات السياق، أكد البلاغ على قيام رجال المباحث بإجبار المتهمين على التوقيع على المحاضر المحررة في أقسام الشرطة وعلى أن النيابة العامة لم تتخذ حتى الآن أي إجراء من شاْنه إثبات الحالة المزرية التي وصل إليها المتهمين على أيدي قوات الأمن فضلا عن ذلك أدت إلى إصابة العديد من أهالي المحلة حيث قامت قوات الأمن وتسببوا في قتل الطفل محمد احمد السيد 15 سنة، وهو واقف في شرفة منزله والشاب أحمد السيد حسن 20سنة، الذي تم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وورد شهادة الوفاة أنه توفى نتيجة “جرح تهتكي في فروة الرأس من الناحية اليسرى مع ظهور المخ على أثر طلق ناري”.
طالبت المذكرة ب: 1-. الإفراج عن جميع المتهمين والمقبوض عليهم في القضية.
– 2 ضرورة فتح التحقيق في حادث مقتل الطفل والشاب الذين ثبت إصابتهم بطلق ناري حي من سلاح ميري خاص برجال الداخلية

أيضا، تقدم وفد “فك الحصار عن المحلة”، ممثلا بعدد من أساتذة الجامعة مذكرة احتجاج على ما حدث لهم أثناء توجهم إلى مدينة المحلة لإبداء التعاطف والتضامن الانساني مع ضحايا أحداث الحلة في يوم الجمعة 11 إبريل، وصيغت المذكرة ضد وزير الداخلية بصفته وضباط مباحث أمن الدولة (طنطا) العقيد أحمد فتحى والمقدم احمد شتا، على خلفية قيام المذكورين باحتجازهم على قارعة الطريق عند مدخل طنطا المحلة ومنعهم من دخول المحلة واحتجاز سيارة ملك الدكتورة منال عبد المنعم المنياوى وهويتها الشخصية من الحادية عشر صباح الجمعة حتى الثالثة والربع بعد الظهر.قابل النائب العام كلا من سيد فتحي (عضو مجلس نقابة المحامين ) وليلى سويف (أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة) وتسلم المذكرتين مؤكدا على النظر بجدية في الأمر. هذا وقد أشار إلى الافراج عن 18 من معتقلي المحلة، لكن لم يحصل المحامين على أسمائهم ولا يعرف أحد عنهم شيئا حتى الآن.

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية في اليونان وتركيا والنمسا وانجلترا وكندا والولايات المتحدة تضامنا مع عمال وأهالي المحلة

قام “تحالف أوقفوا الحرب” بالتنسيق مع “مركز الأبحاث والدراسات للشرق الأوسط” بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في مدينة أثينا في يوم الجمعة 11 إبريل. كانت الشعارات التي رفعها المتظاهرون هي ” تضامنا مع العمال في مصر”، “يسقط نظام مبارك”، ” لا للتعاون ما بين الحكومة اليونانية والديكتاتورية في مصر”. أيضا، كان الاتحاد العام للعمال في اليونان قد أصدر بيانا صحفيا قام المتظاهرون بقراءته في الوقفة ومن ثم تسليمه للسفارة

نص البيان: “تضامنا مع المضربين في مصر”1

نحن، الاتحاد العام للعمال في اليونان، نعبر عن تضامننا ودعمنا للنضال الشرعي لعمال الغزل في منطقة المحلة بمصر.

نحن ندين تدخل قوات الأمن (تماما كما فعلنا في الماضي) الذي كان له تبعات كارثية بوقوع اثنان من القتلى والعشرات من المصابين ومئات المعتقلين، من بينهم لجنة الاضراب من العمال

نضم أصواتنا إلى أصوات زملائنا المصريين في احتجاجهم ومعركتهم ونحن نطالب بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين وتلبية كافة مطالبهم

سكرتارية الصحافة والعلاقات العامة

10 /4/ 2008

PRESS RELEASE
10/04/08

SOLIDARITY WITH THE STRIKERS OF EGYPT

The General Confederation of Greek Workers (GSEE) expresses our support and solidarity in the fair fight of textile workers of region Mahalla in Egypt.
We condemn the intervention of Security Forces (as we have done also in the past) which it had tragic consequences with 2 dead, tens of wounded persons and hundreds arrests, among them the strike committee of workers.
We join our voice with the protest and the fight of our Egyptian colleagues and we demand the direct release of the arrested and the satisfaction of their fair demands.

SECRETARIAT OF PRESS AND PUBLIC RELATIONS

وفي اسطنبول، نقلا عن مدونة الطلاب الاشتراكيون، اشترك كلا من المركز التركي للحقوق الاجتماعية ومجموعة دعم ودرساة الحركات العمالية والحزب الاشتراكي الديمقراطي ومجموعة مناهضة العولمة الرأسمالية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في يوم الجمعة الماضي، 11 إبريل، للتضامن مع أهالي وعمال المحلة وإدانة وحشية النظام المصري في التعامل مع مظاهرات أهالي المحلة وإضراب عمال غزل المحلة

وفي لندن، نقلا عن مدونة الطلاب الاشتراكيون، نظم تجمع أوقفوا الحرب وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في لندن يوم الجمعة الماضي 10 ابريل للتضامن مع عمال غزل المحلة. كما تم تسليم بيان تضامني مع عمال وأهالي المحلة إلى السفارة المصرية أدان   الهجمة البربرية للنظام المصري على المتظاهرين المحتجين على ارتفاع الأسعار وقمع اضراب عمال الغزل والنسيج وطالب  بالافراج الفوري عن المئات من النشطاء والعمال ومنهم لجنة تنظيم الاضراب والذين اعتقلهم النظام المصري على خلفية أحداث المحلة

وفي فيينا، نظمت وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية تضامنا مع أهالي وعمال المحلة. ورفع المحتجون لافتات تقول التضامن مع عمال المحلة، الحرية للمعتقلين السياسيين، يسقط نظام مبارك الارهابي، مبارك = القتل

وفي مدينة تورنتو، نقلا عن مدونة الطلاب الاشتراكيون، نظمت حملة التضامن مع مصر وقفة احتجاجية تضامنا مع عمال وأهالي المحلة الكبرى ، والنشطاء المعتقلين على خلفية اضراب 6 ابريل ،وذلك في نفس اليوم الجمعة 10 ابريل من الخامسة الى السادسة والنصف مساءً أمام مكاتب مصر للطيران بتورنتو. كما قامت بتوجيه خطاب الى السفارة المصرية بمدينة أتوا تدين فيه العنف الوحشي الذي واجه به النظام المصري المحتجين على انخفاض الدخول ومستوى المعيشة ، والمطالبين بتخفيض الأسعار مما أدى الى مصرع شخصين على الأقل وإصابة المئات .. ذلك فضلاً عن الإدانة التامة لاستمرار اعتقال مئات النشطاء والمواطنين في المحلة وعدد من المحافظات الأخرى في مصر … كما قامت بدعوة المواطنين الكنديين لإرسال خطابات إدانة الى البريد الالكتروني الشخصي للسفير المصري بكندا د-محمود السعيد

وفي مدينة نيويورك تنظم حملة التضامن مع المتظاهرين المصريين بمدينة وقفة احتجاجية أمس الاثنين 14 ابريل في الواحدة ظهراً أمام القنصلية المصرية .. وذلك للتضامن مع عمال ومواطني المحلة في احتجاجهم على ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور وإدانة استمرار اعتقال مئات النشطاء والعمال والأهالي على خلفية أحداث 6 و 7 و 8 ابريل والتي واجهها النظام المصري بوحشية بالغة

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

وفد “فك الحصار عن المحلة” يدعو إلى وقفة أمام النائب العام غدا الأحد

اجتمع حوالي 50 شخص في مركز هشام مبارك للقانون في سياق المؤتمر الصحفي الذي دعا له وفد “فك الحصار عن المحلة”، الوفد الذي تشكل من أساتذة الجامعات والأطباء والنشطاء الذين أفزعهم التصعيد الأمني في المحلة مؤخرا وجمعتهم الرغبة في محاولة فك الحصار الأمني والتعتيم الاعلامي والتخفيف من الكارثة الانسانية التي حلت بأهالي المحلة سواء على مستوى القتلى أو الجرحى أو المعتقلين. كانت محاولتهم هذه قد باءت بالفشل لأن قوات الأمن منعتهم من الدخول إلى المحلة عن طريق سحب بطائقهم والاستيلاء على مفاتيح عرباتهم واحتجازهم في الشارع بالقرب من نقطة تفتيش، تبعد حوالي 20 كيلو متر عن مدينة المحلة، لمدة اقتربت من الخمس ساعات

تحدث في المؤتمر كلا من الدكتورة ليلى سويف(أساتذ الرياضيات بجامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس)، والدكتور نادر فرجاني (المسئول عن تقرير التنمية العربية) والصحفي الأمريكي جيمس بوك والمحامي خالد علي (رئيس مركز هشام مبارك للقانون وعضو جبهو الدفاع عن متظاهري 6 إبريل). حاول المتحدثون بقدر الامكان، نظرا لعدم تمكنهم من الدخول، عن احتياج أهالي المحلة إلى أشكال مختلفة من التضامن. مستشفى المحلة العمومي امتلأ عن آخره بالمصابين وسط أجواء من التعتيم لا تسمح باستقدام أطباء. كانت المستشفى هي إحدى المحطات التي اعتزم الوفد، الذي شمل عددا من الأطباء، الوقوف عندها الوفد، لمحاولة معرفة السر الحربي للوضعية الصحية للمصابين في أحداث 6 إبريل، والاطمئنان على أحوال الصحفية أمينة عبد الرحمن، المعتقلة منذ يوم الأربعاء 9 إبريل والمضربة عن الطعام منذ يوم الخميس

قصة الصحفية أمينة لم تكن محط الأنظار في المؤتمر بسبب الانتهاك القانوني الفج المتضمن في إعادة اعتقالها فور الافراج عنها فقط. واقع الأمر أن خبر إعادة اعتقالها لم يصل إلى جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل إلا بعد يوم كامل من حدوثه، الأمر الذي انعكس أيضا في جهلهم لإعلانها الاضراب عن الطعام أثناء مثولها أمام النيابة (في المرة الثانية) في سياق تسجيلها لرفضها لإعادة اعتقالها. ولم تكن قصة أمينة هي الوحيدة بمجال منع الصحفيين من أداء مهامهم وحبسهم وغيرهم من المخالفات الفجة للقانون. فقد حكى الصحفي جيمس أنه برعم كافة محاولاته فشل في الاحتفاظ بشريحة الذاكرة التي احتوت الصور التي قام بالتقاطها لأهالي المعتقلين. أما خالد علي فقد أشار إلى مدى العنصرية التي يتعامل بها الأمن مع المصريين، ففي حين ألقي القبض على جيمس والمترجم محمد مرعي سويا وأصدرت النيابة قرارها بالافراج عن كلبهما معا وتمت إعادة اعتقالهما معا إلا أن القسم قرر الافراج عن جيمس بينما تحفظ على محمد مرعي، وحوله إلى قسم محلة ثان

في المجمل أنصب كلام جميع المتحدثين والمعقبين على فكرة مفادها أنه إذا كان هذا هو الأسلوب الذي يتبعه الأمن في التعامل مع الصحفيين فلا شك أن التعامل مع أهالي المعتقلين هو أسوء بكثير. وإذا كانت قد وصلت فجاجة كسر القانون إلى حد اعتقال الصحفيين دون ذنب سوى ممارسة مهنتهم وإعادة اعتقالهم فور الافراج، فمابالنا بمدى التلفيق الذي ينتهجه النظام في التعامل مع المعتقلين من المحلة في يومي 6 و 7 إبريل.

في هذا السياق أعلن نادر فرجاني تبنى وفد ” فك الحصار عن المحلة ” وقفة احتجاجية غدا الأحد أمام دار القضاء العالي في الساعة 12 ظهرا للمطالبة بالافراج الفوري عن المعتقلين وفتح التحقيق في أحداث قتل الطفل والشاب. كانت اللجنة الشعبية للتضامن مع عمال وأهالي المحلة قد دعت إلى هذه الوقفة للتضامن مع ضحايا ومعتقلي 6 إبريل وغيرها من مدن ومحافظات مصر وفتح باب التحقيق العاجل في أحداث القتيلين على أن تقوم جيهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل بتقديم عريضة قانونية (نص الدعوة)

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

المحلة بحاجة إلى التضامن .. النظام يعتزم تلفيق تهم القتل للأهالي

في التحقيقات مع ال 88 متهم البارحة يوم 9 إبريل، أضيفت تهم جديدة إلى قائمة التهم الموجودة سلفا، أي منذ تحقيقات يوم 8 إبريل. التهم الجديدة هي سرقة طبنجات ميري وأجهزة لا سلكية

هذه الاتهامات تدل على أن النظام يحاول تبرئة نفسه من تهم القتل التي فاحت رائحتها بالرغم من كافة محاولات التعتيم التي يتبعها، سواء بالقبض على صحفيين أو بمنع مستشفى المحلة العام والعيادات الخاصة من نشر أسماء المصابين او الإفصاح عن حالتهم الصحية

من المعروف لنا جميعا أن يوم 6 إبريل كان أعتى بكثير من يوم 7 إبريل. فالحرق والتكسير وما إلى ذلك، كله تم في هذا اليوم. بغض النظر، عن أن العنف الأمني المتمثل في إطلاق الرصاص المطاطي والخرطوش وقنابل الصعقة (التي تؤدي إلى شلل في الأطراف) بالإضافة إلى إطلاق كميات رهيبة من الغاز المسيل للدموع، هم السبب الرئيسي في أي عنف صدر عن الأهالي – هذا في حال افترضنا عدم قيام الأمن بدور تخريبي قصدي. على أي حال، كيف تكون تهم سرقة طبنجات ميري وأجهزة لا سلكية من نصيب المعتقلين في يوم 7 إبريل.

النظام يعمل على معاقبة الأهالي عقاب يكسر إرادتهم. وفي نفس الوقت يعمل على تهدئة عمال المحلة من خلال الوفد الحكومي الذي ذهب للقاء العمال في غزل المحلة – 2000 عامل من أصل 27 ألف هذا في حالة الافتراض بأن هؤلاء عمال بالفعل. وكأن عمال المحلة ليسوا ضمن المعتقلين والمتهمين بالتخريب. فقد تم اعتقال كمال الفيومي وطارق السنوسي – القياديان العماليان في إضراب سبتمبر 2007 – قبل بدء مظاهرة ميدان الشون في يوم 6 إبريل. أما القيادي في غزل المحلة كريم البحيري فق اعتقل في فجر يوم 7 إبريل وهو برفقة صحفيين أجانب، في محاولة من جانبه لكسر حالة التعتيم الإعلامي الحاصلة في المحلة

في هذا السياق نجدد الدعوة إلى

وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي

تضامنا مع ضحايا ومعتقلي يوم 6 أبريل
من عمال ومواطنين في المحلة الكبرى والقاهرة وغيرهما من المدنتدعو اللجنة الشعبية للتضامن مع عمال المحلة
المواطنين المصريين من كل القوى الوطنيةللمشاركة في الوقفة الاحتجاجية
أمام دار القضاء العالي
يوم السبت الموافق 12 أبريل
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً
أمام دار القضاء العالي بالإسعاف

وسوف تقوم مجموعة من المحامين ضمن لجنة الدفاع عن المتهمين بإعداد مذكرة قانونية تقدم للنائب العام،
تطالب فيها بسرعة الإفراج عن المقبوض عليهم وضرورة فتح التحقيق في حادثة مقتل الطفل الذي ثبت إصابته بطلق ناري حي منطلقة من سلاح ميري يخص رجال الداخلية .

تعال وادع كل معارفك.. علشان تنقذ اخواتك

اللجنة الشعبية للتضامن مع عمال غزل المحلة