مؤتمر لاتحاد النقابات المستقلة الخميس المقبل

كتبت: سهام شوادة

أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عن تنظيم مؤتمره الصحفى الذى يعقده بمقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وذلك صباح يوم الخميس الموافق 28/4/2011

وذلك للإعلان عن موقف الاتحاد من مشروع قانون الحريات النقابية الصادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة ، الرد على بيان اتحاد نقابات عمال مصر والشريط الذى أذاعه عقب اجتماعه يوم الأحد 24/4/2011 ، عرض برنامج احتفال عيد العمال الذى ينظمه الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يوم الأحد الموافق 1 مايو الساعة 4 (الرابعة) عصراً بميدان التحرير ، الرد على كافة أسئلة واستفسارات السادة الصحفيين ومراسلى البرامج التليفزيونية.

دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء مرسوم بقانون تجريم حق الإضراب عن العمل

كتبت : سهام شوادة

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنهم قاموا أمس برفع دعوى قضائية رقم       لسنة 65 قضائية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء موكلين عن كلا من كمال محمد رفاعي أبو عيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة، و أحمد السيد عبد المقصود رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة، وطلال حسين شكر نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة رمضان أبو المعاطى عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة “تحت التأسيس”، وناجى رشاد عبد السلام عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.

وقد جاء بصحيفة الطعن:

” القوة لا تصنع العدل، والعدوان على الحقوق لا يضمن الاستقرار، وترديد الشعارات لا يكفى لبناء دولة القانون

ان الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء، الإضراب عن العمل ليس مجرد حق للعمال يتوقف على اعتراف القانون به أو إنكاره، الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم فإذا كان المرسوم يدعى أنه من أجل حرية العمل فالوجه الآخر لهذه الحرية هو حرية الامتناع عن مزاولة العمل دون أن يكون هذا الامتناع جريمة تستحق العقاب الجنائي خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر.”

وأكدت صحيفة الطعن أن المرسوم بقانون لا يبتغى الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما، ويهدر المواثيق الدولية، ويعصف بالمبادىء الدستورية حيث يتعامل مع الإضراب باعتباره جريمة وليس حقا، واختتمت صحيفة الطعن بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإيقاف تنفيذ المرسوم.

تحالف عمال الثورة المصرية يتساءل لماذا يجرم العمال وهم يطالبون بمحاسبة الفاسدين، و بتشغيل الشركات

ضرب واعتصم العمال في المئات من مواقع العمل لما يقرب من الشهرين، ولم يتلقون أي رد سوي التشكيك في ثوريتهم ليس فقط من قبل الحكومة والجيش بل من قبل العديد من النخب السياسية أيضاً، وأخيرا تجريم حركتهم بموجب قانون مشبوه.

تعالوا معاً لنري بعض نماذج اعتصامات وإضرابات العمال والتي ما زالت مستمرة حتي الآن لنري أي جرم أرتكب هؤلاء العمال، ففي شركة غزل شبين (أندراما حالياً)، يعتصم العمال منذ يوم 16 فبراير 2011 في الشركة، وذلك للمطالبة بعودة العمال مفصولين تعسفياً، وتثبيت العمالة المؤقتة، علاوة علي طلبهم بـإعادة تشغيل الشركة، وذلك بعد أن قام المستثمر الهندي بتخريبها، وشكل العمال فيما بينهم لجنة للتشغيل وتقدموا بطلبهم هذا للمجلس العسكري وللحكومة، وإلي الآن لم يتلقون أي رد من أي مسئول!!، كذلك عمال شركة السويس للأسمدة مضربون عن العمل ومعتصمون بداخل الشركة منذ أكثر من 25 يوم وذلك للمطالبة بتطبيق القانون فيما يخص حقهم في 10% من الأرباح وهم اللذين يعملون في صناعة تعرض صحتهم وحياتهم نفسها للخطر، خصوصاً في غياب أي اشتراطات سلامة وصحة مهنية، كما يطلبون التأمين عليهم بنفس قيمة مرتباتهم حتي يجدون ما يستطيعون به العيش هم وأسرهم عندما يخرجون علي المعاش، والغريب في الأمر أن العمال قبل الإضراب بأسبوع تقدموا بمطالبهم لرئيس مجلس اللإدارة ولكنه لم يعرها اهتماماً.

وهناك عمال شركة تراست النسيجية، بالسويس الذي قرر محمد أسماعيل صاحب الشركة منذ يوم 25 يناير توقيف الشركة التي يعمل بها أكثر من 1000 عامل، Continue reading

الإضراب مشروع مشروع .. ضد الفقر وضد الجوع

أعلنت الحكومة يوم الأربعاء الماضي على موافقتها على مشروع قانون يشدد العقوبات على كل من “يحرض أو يدعو للاعتصامات”، بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة نصف مليون جنيه!

هكذا وبجرة قلم تريد الحكومة حرمان ملايين المصريين من التعبير عن رأيهم والدفاع عن حقوقهم. تريد الحكومة إيقاف الثورة لتبدأ عهداً جديداً من الاستقرار المزعوم الذي لا يهدف سوى لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في مصر، وعلى استغلال وامتصاص دماء العمال كما يريدون، لأن أحداً لن يرفع صوته للمطالبة بحقه.

وهكذا بعد أن تحرك ملايين المصريين وبعد أن دفع مئات الشهداء أرواحهم من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، تقول لهم حكومة شرف “قف .. إرجع إلى الخلف”، لن نلغي الطواريء، ولن نحسن أوضاعكم، وسيظل جهاز أمن الدولة يعمل متخفياً في صورة جهاز الأمن الوطني، ولن تفتحوا أفواهكم للاعتراض. لكن ما نسيته الحكومة أن المصريين عرفوا طريق الثورة، وأنهم أدركوا أن قوتهم الحقيقية في وحدتهم وحركتهم، وأنهم قادرون لن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد تحقيق كل مطالبهم “الحرية والعدالة الاجتماعية”.

إن أبلغ رد على قرار الحكومة هو نزولنا جميعاً للمطالبة بإسقاط هذا القانون، وأن نؤكد أن الإضراب حق مشروع لن نتنازل عنه ولن نتراجع عن النضال من أجل حقوقنا المنهوبة.

كل مبارك يادكتور شرف

أميمة كمال

جريدة الشروق

لا أكاد أصدق أن د.عصام شرف رئيس الوزراء قد فقد رائحة نسيم التحرير بهذه السرعة، أو أنه لم يعد لديه مخزون من أوكسجين الثورة يكفيه لمواجهةمن حوله، الذين يدسون له، ويقنعونه بأن الثورى الحق هو الذى ما إن يرجع عشية ثورته الهادرة حتى ينام ويستريح وينسى ما كان يحلف به،   وما كان يعاهد غيره من الثوار عليه، وهم يفترشون الأرض معا، وهو تطهير البلاد من كل مبارك.

من فى ميدان التحرير لم يقسم، فى أشرف أيام مصر، وهو رافعا يده للسماء معاهدا الله على أن ينفذ حكم الشعب الذى يريد تطهير البلاد؟. فكل من لم يقسم، أو لم يعاهد الله يمكن له ببساطة أن يقبل بمشروع القانون، الذى وقعه شرف بنفسه، والذى يقضى بتجريم كل من يريد أن ينفذ قسم الثورة بحذافيره، وعلى كل من صدق أن تطهير البلاد من كل مبارك هو عهد عليه، أو على كل من أراد أن يحرر البلاد من أنفاس الفاسدين فى المصانع، والجامعات، والمؤسسات الإعلامية، والأجهزة الرقابية، والوزارات، والمجالس الشعبية. 

كيف اقتنع د.شرف بالمقولة الفاسدة التى تسمى من يخرج لكى يطهر مصنعه، أو جامعته، أو صحيفته، أو تليفزيونه من رئيس فاسد، جاء به وزير فاسد، أتى هو الآخر من رحم رئيس، وابن، ونظام فاسد، هو من أصحاب المطالب الفئوية؟ أى مطالب فئوية تلك التى تخرج عمال مصنع المحلة ليصمموا على أن خروج رئيسهم، الذى جفت حلوقهم طويلا من الحديث على فساده، هو السبيل لكى يخرج مصنعهم من أزمته، ومن خسائره المتعاظمة بفضل سياسات رجال مبارك؟. وما إن يتغير رئيس الشركة حتى يعود العمال إلى العمل ، وتعود الطمأنينة إلى قلوبهم لأنهم قد فعلوا ما عاهدوا الله عليه وهو تطهير البلاد من كل مبارك. 

أى مطالب فئوية تلك التى يطالب بها طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة الذين وقفوا بمنتهى التحضر على سلالم الكلية يطالبون بتنفيذ عهد التحرير بتطهير الجامعة من كل مبارك، وبالتالى بتغيير عميد الكلية الذى لا يحتاج خلعه إلى أى حيثيات، لأن الله أمر بالستر. 

ما هى المطالب الفئوية عندما يهتفون: «شدوا الحيل شدوا الحيل.. شلنا الراس فاضل الديل»..أو أن يقولوا بحرقة وكأنهم يريدون أن يسمعوك «مطالبنا مش فئوية اعتصامنا للحرية». ألم يكن من الأولى أن تقدم يا د.شرف الشكر لهؤلاء الذين صدقوا شعار الحكومة وهو تطهير البلاد من كل مبارك، وبادروا أسرع من الحكومة بخلع الديل؟. وإذا كان «دولاب» الدراسة قد تعطل فبسبب تعنت رئيس الجامعة فى خلع العميد، لأنه يخشى أن يأتى عليه الدور، وليس بسبب حركة الطلاب.

ألم تقل يا دكتور شرف بأن كل من ناصب العداء للثورة لن يكون له مكان بيننا. فماذا يضير دولاب العمل لو كنت قد تدخلت، وأنصفت شباب زى الورد يطالبون بتطهير الجامعة من كل من أفسد هذا البلد بالقول، أو بالفعل، أو بالمقال، أو بالبرنامج، أو بتلميع الفاسدين فى إعلانات مدفوعة الأجر وتقديمهم للمجتمع على أنهم من قادة الرأى. وإذا لم تكن بقادر على الوقوف بصفهم، فكيف قبلت أن تسمع أن هؤلاء الذين زاملوك فى التحرير، أو ربما كان منهم من حملك على ظهره، فى اليوم الذى نصبك فيه جماهير الميدان رئيسا لحكومتهم، أو ربما من كانت من بينهم شابة تسندك خوفا عليك، وأنت تكاد أن تسقط، كيف قبلت أن يضرب هؤلاء الشباب بالعصا الكهربائية من الشرطة العسكرية دون أن تخرج للاعتذار لهم عن كسر أحلامهم، وعن إجهاض الثورة فى نفوسهم لصالح من تقول أنه ليس له مكان بيننا؟. 

والحقيقة لو صدر قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والتجمهر سيكون عليك يا دكتور شرف أن تعد كتالوجا للثورة على كل من يرغب فى ممارستها الاستعانة به حتى لا يقع تحت طائلة القانون. لأنه ربما تفاجأ بأنه قد دخل السجون فى عهدك عمال، أو فلاحون، أو طلبة، أو صحفيون، أو موظفون فى عنبر واحد مع العادلى أو أحد الأحمدين عز أو المغربى، أو مع جرانة. ووقتها سنحمد الله كثيرا أنك لم تكن رئيسا للوزراء حين كان موظفو الضرائب العقارية يبيتون فى شارع حسين حجازى لمدة شهر متجمهرين ومعتصمين ومضربين. وإلا كنا قد خسرنا مكسبا سوف تدرسه كل منظمات العمل فى العالم كنموذج على ما يستطيع المصريون أن يفعلوه عندما يريدون. حتى لو كانت تحكمهم عصابة مسلحة مثل التى كانت تحكمنا. وعلى فكرة كان الموظفون وقتها يعطلون دولاب العمل الفاسد فى ذلك الوقت. ذلك الدولاب اللعين الذى سئمنا من الاستخدام اللفظى المفرط له فى الآونة الأخيرة. 

أليس هذا الدولاب هو ذاته الذى ظل معطلا لمدة تزيد على ربع قرن، وتوقفت فى ظله معظم مصانع القطاع العام، وصدأت الماكينات وهى فى صناديقها Continue reading

الإضراب مفتاح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

وائل جمال

جريدة الشروق

فى الأول من أبريل 1882، اندلع أول إضراب عمالى مسجل فى مصر الحديثة، وقام به حمَّالو الفحم الصعايدة فى ميناء بورسعيد الجديد مطالبين بمضاعفة أجورهم. حمَّالو الفحم كانوا جزءا من حراك سياسى هائل فى القاهرة بفعل ثورة عرابى، وانتصروا بعد شهور من التفاوض والإضراب على أرباب العمل الأجانب بسبب تماسكهم وتضامنهم، قبل أن تنكسر حركتهم مع انكسار الثورة أمام الغزو البريطانى.ومساء الخميس الماضى، اكتظت القاعة الرئيسية لمبنى نقابة الصحفيين بأكثر من ألف عامل بهيئة النقل العام يعلنون وسط دوى هتافاتهم التى لم تتوقف لمدة ساعة انسحابهم من الاتحاد العام العمالى «الأصفر» الموالى لنظام مبارك، وتأسيس نقابتهم الجديدة. كان من الصعب إخلاء القاعة من العمال ليدخل عمال وموظفو وأطباء مستشفى منشية البكرى ليعلنوا هم أيضا، ومن نفس المكان وبحماس وتصميم بالغين، تأسيس نقابتهم.

هذا الزخم العمالى، الذى ساهم فى الحركة الوطنية المصرية، وقادها أحيانا غير قليلة، منذ 1882 وحتى ثورة 25 يناير يواجه الآن سحب أهم أسلحته الشرعية بالمواثيق الدولية والأعراف السياسية المعاصرة، بتجريم حكومة شرف لحق الإضراب السلمى، الذى هو بالضرورة تعطيل للعمل.

الإضراب كحق

على مدى التاريخ كان الإضراب وسيلة لتحقيق العدل الإجتماعى والمساواة بين أصحاب العمل والعاملين، وكان حصاد هذه التجربة التاريخية الطويلة أن صار قانونيا وسياسيا أحد الحقوق الأساسية. تقول لنا منظمة العمل الدولية فى إعلان مباديء حول الحق فى الإضراب، صدر فى 1998، إنه حق أساسى محمى على المستوى الدولى وبمباديء حرية التجمع السلمى. ليس هذا فقط، بل إن البند الرابع من إعلان المبادىء يؤكد على الحق فى الإضراب Continue reading

معاً لحق العمال في الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم ولإسقاط القانون المشبوه

في الوقت الذي تضخ الحكومة الملايين في البورصة لمساندة رجال الأعمال،  تمتنع عن الإستجابة للمطالب العمالية العادلة والتي يطالبون بها منذ سنوات رغم اعترافها بأنها حقوق لهم، ولم تكلف هذه الحكومة خاطرها وتصدر من القرارات ما يطمأن هؤلاء العمال والموظفين إلي أنها تسمعهم، وتنوي تنفيذ مطالبهم حتي ولو بعد حين، بل أنها ومنذ اكثر من شهر تشن عليهم حملة إعلامية يشاركها في ذلك بعض القوي السياسية، من كون احتجاجات العمال هذه ثورة مضادة وورائها الحزب الوطني وغيرها من الأكاذيب، التي لا أساس لها من الصحة، ولما لم تنجح هجمتهم هذه في توقف العمال والموظفين عن المطالبة بحقوقهم، وكذلك المطالبة بالتخلص من الفاسدين في مصانعهم ومؤسساتهم (غزل المحلة- ألمنيوم نجح حمادي- العاملين بالمطار- ……..)، تخرج علينا الحكومة التي أدعت أنها أخذت شرعيتها من ميدان التحرير بقانون مشبوه يجرم احتجاجات العمال والموظفين السلمية للمطالبة بحقوقهم، علماً بأن هذا حق لهم في كل القوانين والدستور، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

لذا يدعوكم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والقوى الديمقراطية  للمشاركة في مسيرة لإسقاط قانون تجريم الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمي

غدا الاحد 27 مارس الساعة السادسة مساء تنطلق من نقابة الصحفيين وحتى مجلس الوزراء