ندوة في مركز البحوث العربية والإفريقية حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية

تقرير وتصوير: سهام شوادة

وتناول الباحثون والاتحاد العام لاصحاب المعاشات “تحت التأسيس” مشروع قانون التأمينات الاجتماعية فى الندوة التى أقامها مركز البحوث العربية والافريقية مساء أمس . 

وأكد الحضور أن نظام التأمين الاجتماعى المصرى الذى تأسس على قاعدة التكافل طبقا لنصوص القانون 79 لسنة 75 والقوانين المعدلة والمكملة، وكذلك القانون 90 لسنة 75 ، والقانون 108 لسنة 76 والقانون50 لسنة 78 ، ممول من اشتراكات يساهم فيها المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام والخاص .

 وأشار عبد الغفار شكرالمتحدث بأسم التحالف الاشتراكي المصري إلى أنه بموجب القانون تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتغطية الأخطار التى يتعرض لها المؤمن عليهم من وفاة  وعجز وشخوخة وإصابة عمل وبشكل صورى البطالة. وتتكون موارد الصندوق من اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الاعمال وعوائد استثمار احتياطات أموال التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى التزامات الخزانة العامة تجاة بعض الفئات الاجتماعية الصادرة بالقوانين المنظمة لذلك .

  وأكد شكر أن الخزانة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء تجاه النظام التأمينى الحالى، ويسبغ الدستور المصرى طبقا للمادة 17 ،34 حمايته على أموال التأمينات الاجتماعية باعتبارها أموالاً خاصة بالمنتفعين به، من مؤمن عليهم واصحاب معاشات ومستفيدين .

  بينما تقدم دكتور محمد عطية أحمد سالم وكيل أول وزارة التأمينات الاسبق ببعض الاقتراحات للخروج من أزمة نظم التأمين الاجتماعى وذلك بتطوير نظام الضمان الاجتماعى بشكل عام على أن يشمل الضمان الاجتماعى على نظم التأمين الاجتماعى ونظم المساعدات الاجتماعية وذلك بالبدء بتحرير صناديق التأمين الاجتماعى من سيطرة وزارة المالية . 

واضاف سالم أنه لابد من التأكد من مستويات الحماية الاجتماعية الحالية وتعدد مستويات المعاش الذى توفره النظم المطبقة فى مصر، وتحقيق التوازن فى عمليات إعادة توزيع الدخل والادخار انطلاقا من صورة الوضع الراهن لنظم التأمين الاجتماعى. وقال أنه في محاولة لاقتراح منظومة جديدة للحماية الاجتماعية، فإننا سننطلق من افتراض تعدد مستويات المعاش الذى ترغب الحكومة فى تطبيقه وفقا لتوصيات البنك الدولى منها المستوى صفر أى نظام المعاش لأساسى المضمون من الدولة والمستوى الأول وهو نظام التأمين الاجتماعى الممول من الشركات، والذى ينقسم الى اثنين من البدائل منها نظام التأمين الاجتماعى العام ونظام التأمين الاجتماعى العام القائم حاليا بافتراض استمراره، وهو محدد المزايا وممول تمويلا كاملا وفقا لتصميمه بعد اصلاح مسار التدفقات المالية الداخلية والخارجية .

 وقال القائد العمالى طلال شكر إن اصحاب المعاشات هم أكثر القوى الاجتماعية حساسية تجاه أية تعديلات بالسلب على النظام التأمينى ،لأن أصحاب المعاشات اكتووا بنار الحكومة منذ عام 2004 . 

وقد اشتدت الحملة منذ عام 2006 عقب إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية وإلحاق التأمينات بوزير المالية، وحينها صدر عن وزارة المالية ما يسمى بالملامح الأساسية لقانون التأمينات الجديد، وبعدها عام 2008 ابتدعت الحكومة نفس أاليب الهجوم على القطاع العام وعلى النظام الضريبى وعل نظام التأمين الصحى .

وقد تركز الهجوم على وصف النظام بعدم القدرة على الوفاء التزاماته تجاة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

 

الدستور: وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات أمام مجلس الشعب ضد قانون التأمين الصحي الجديد

كتب: احمد قاعود

أعلن «اتحاد أصحاب المعاشات تحت التأسيس» أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم السبت المقبل، وذلك لإعلان رفضه قانون التأمين الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة، وقال «البدري فرغلي» ــ رئيس الاتحاد ــ إن قانون التأمين الصحي الذي تنوي الحكومة عرضه علي مجلس الشعب الدورة الحالية يأتي علي أولويات أصحاب المعاشات لأنه يمسهم بصورة مباشرة ويجعلهم غير قادرين علي تحمل النفقات العلاجية، خاصة أنهم فوق سن الستين وأكثر عرضة للأمراض من غيرهم، وأشار «البدري» إلي أن القانون الجديد سيطالب الفقراء  بدفع رسوم عن كل مرحلة علاجية، بشكل يجعل علاجهم يتوقف علي مقدار ما يدفعونه،
وأشار إلي أن الدستور يكفل العلاج المجاني لكل أبناء الشعب، وقال إن ذلك هو حال الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت توفر حالياً خدمات التأمين الصحي لجميع طوائف الشعب، وأكد رئيس الاتحاد أن اختيار الدورة الأخيرة من المجلس لإقرار قوانين مهمة جاء حتي تستطيع الحكومة تمريرها، حيث سيوافق غالبية الأعضاء عليها سواء كانوا حكومة أم معارضة لأسباب سياسية، واتهم «البدري» الحكومة بالقيام بأعمال غير إنسانية ضد الشعب المصري. من جانبه، قال «سعيد الصباغ» ــ الأمين العام للاتحاد ــ إن الوقفة سيشارك فيها حشد كبير من أصحاب المعاشات والمهتمين بالشأن العام وذلك للاحتجاج علي القانون والذي يمثل أهمية كبيرة لدي أصحاب المعاشات وغيرهم من المواطنين.