عودة المنقولين تعسفيًا إلى مقر غزل المحلة الرئيسي

على خلفية الإضراب الذي يقوم به عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، صدر قرار أمس بعودة العمال المنقولين نقلاً تعسفيًا إلى المقر الرئيسي للشركة بالمحلة. وكان ذلك واحدًا من المطالب التي رفعها العمال المضربون. وبالرغم من عودة هؤلاء العمال إلى المقر الرئيسي للشركة، فإنه لم تتم إعادتهم إلى وظائفهم الأصلية بعد.

يُذكر أنه كان قد تم نقل عدد من العمال إلى القاهرة والإسكندرية، بينما نُقلت عاملتان إلى حضانة الشركة، بعدما قاموا بوقفة احتجاجية في نهاية عام 2008، للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.

Advertisements

محكمة عمالية ترسى مبدأ هام بأحقية العامل المنقول في الحصول على بدل انتقال عادل

وتلغى قرار نقل قيادي عمالي من المحلة إلى القاهرة وتصف القرار بأنه تعسفي وتقضى بتعويض العامل

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

الحكم انتصار للقيادات العمالية المضطهدة

الثلاثاء 21 ديسمبر 2010

حصل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم هام من محكمة الاستئناف العالي بمدينة المحلة الكبرى بإلغاء قرار نقل القيادي العمالي الشاب/ وائل حبيب من المحلة إلى القاهرة، وتعويضه بمبلغ سبعة الآلاف وخمسمائة جنيه عن الأضرار التي تعرض لها من جراء النقل التعسفي، مع إلزام الشركة بأن تؤدى للعامل مبلغ وقدره 520 جنيه كبدل انتقال عن كل شهر منذ أن تم نقله في ديسمبر 2008 وحتى عودته لعمله.

كانت شركة غزل المحلة قد أصدرت قراراً بنقل العامل من عمله بمدينة المحلة الكبرى حيث يقيم وأسرته إلى فرع الشركة بالقاهرة على أثر قيامه بالمشاركة في إحدى التظاهرات التي نظمها عمال الشركة للمطالبة ببعض حقوقهم في شهر أكتوبر 2008، دون أن تصرف له بدل انتقال أو تمنحه سكن في القاهرة، وذلك بعد سلسلة من الجزاءات الأخرى التي لاحقت بها إدارة الشركة هذا العامل لشهور طويلة مثل تخفيض أجره بمقدار العلاوة الدورية وغيره من الجزاءات. وهو ما دفع العامل إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، وقضت محكمة أول درجه بإلغاء قرار النقل وتعويض العامل، إلا أن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنوا بالاستئناف على الحكم لأنه لم يقرر بدل انتقال للعامل خلال مدة مزاولة عمله بالقاهرة، كما قامت إدارة الشركة أيضا باستئناف الحكم وطالبت بإلغائه على زعم أن قرار النقل صحيح وان العامل لا يستحق تعويضا، وبعد أن استمعت محكمة الاستئناف لمرافعات المحامين انتهت إلى رفض استئناف الشركة وتأييد حكم أول درجه بإلغاء قرار النقل وبالتعويض ووصفت القرار بأنه تعسفيا، ليس هذا فحسب بل قضت بقبول استئناف المركز المصري بإلزام إدارة الشركة بأن تؤدى للعامل بدل انتقال قدره 520 جنيه عن كل شهر منذ أن تم نقله تعسفيا في ديسمبر 2008 وحتى تتم عودته إلى عمله الاصلى بمدينة المحلة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة كانت تبرر قرار النقل بأن هدفه صالح العمل، وليس جزاءاً تأديبياً، إلا أن محامو المركز قدموا للمحكمة ما يفيد تعسف شركة غزل المحلة ضد العامل، ليس وحده فقط بل أيضاً قيام إدارة الشركة بتشريد عدد من القيادات العمالية الأخرى بنقلهم إلى محافظات القاهرة والإسكندرية بسبب مشاركتهم في احتجاجات عمالية داخل الشركة.

وإذ يرحب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذا الحكم لكونه يشكل انتصاراً هاماً للقيادات العماليةالمضطهدة التي طالما أصدرت الشركات قرارات بإبعادها عن موطن عملها وإقامتها إلى مدن أخرى دون أن توفر لها سكن أو تمنحها بدل انتقال عادل.

كما يطالب إدارة شركة غزل المحلة بالالتزام بحكم القضاء وتنفيذه على الفور إعمالا لسيادة القانون، واحتراماً لحق العامل في عودته لعمله بعد تشريده لمدة عامين كان يسافر خلالها بشكل يومي من المحلة إلى القاهرة.

انتصار العمال المفصولين والمنقولين في مصر إيران والمحلة

كان العمال في السابق ومازالوا يعطوننا دروسا في النضال، ويثبتون لنا كل يوم أنهم دائما على حق، وعلى ثقة من نجاح حركتهم، ومن تمكنهم من نيل حقوقهم المشروعة، طال الزمان أو قصر.

ففي السويس عاد خمسة عمال من شركة مصر إيران للغزل و النسيج لعملهم مع صرف جميع مستحقاتهم من تاريخ إيقافهم عن العمل وحتى تاريخ العودة وهم”محمد عبد العزيز عطية، غريب صقر،أيمن محمد أبو خضير، محمود محسن، يوسف  عبد اله السيد”، للعمل بعد أن قامت إدارة الشركة بفصلهم من عملهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم وحقوق زملائهم، وذلك منذ “23/3/2009”.

أما في المحلة فقد حصل اليوم وائل حبيب القيادي العمالي بشركة غزل المحلة على حكم من محكمة الاستئناف العالي بمدينة المحلة الكبرى بإلغاء قرار نقله من المحلة إلى القاهرة، وتعويضه بمبلغ سبعة الآلاف وخمسمائة جنيه عن الأضرار التي تعرض لها من جراء النقل التعسفي، مع إلزام الشركة بأن تعوضه بمبلغ وقدره 520 جنيه كبدل انتقال عن كل شهر منذ أن تم نقله في ديسمبر 2008 وحتى عودته لعمله.

هؤلاء العمال ناضلوا لشهور وسنين بدون دخل آخر يعول أبناءهم وأسرهم، من أجل الحصول على مطالبهم، إيمانا منهم بنجاح حركتهم. عاش نضال وكفاح العمال المفصولين والمنقولين والمضطهدين، في جميع الشركات والمصانع والمصالح الحكومية، ومن نصر إلى نصر دائما.

حملة مش هنخاف

الثلاثاء 21 ديسمبر2010

عمال غزل المحلة ينهون إضرابهم بعد الاستجابة لمطالبهم

دار الخدمات النقابية والعمالية 19 أكتوبر 2010 .. فض عمال عنبر 4 بشركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل وذلك بعد الاستجابة لمطالبهم وإلغاء الخصومات التى قامت إدارة الشركة بخصمها من مرتباتهم ، حيث قامت الإدارة المالية بتعديل شيكات القبض الخاصة بالعاملين وإعطاء أوامر للصرافين بالبدء فى صرف فروق المرتبات.

يذكر أن العمال البالغ عددهم 1500 عامل من عمال الوردية المسائية والصباحية داخل مصنع غزل 4 قد بدءوا إضرابا عن العمل منذ الثامنة صباح اليوم احتجاجاً على تخفيض أجورهم وتعنت مدير المصنع ضدهم.

Continue reading

عمال غزل المحلة يحملون شعار ” الحقوق تنتزع ولا توهب “

كتبت : سهام شوادة

بعدما خيم السكون على شركة مصر للغزل والنسيج قام العمال اليوم بتوزيع بيان اثناء دخول الوردية الاولى اليوم حمل عنوان عذرا سيدى الرئيس فالحقوق تنتزع و لا توهب ” .

 طالب العمال عبر بيانهم  بالحقوق التى أقرها وزير الأستثمار فى شركة الكوك و التى سوف يطالبون بها مع مطالبهم الأخرى الخاصة العادلة مثل زيادة بدل الغذاء إلى 150جنيها و تثبيت العمالة المؤقتة والتى مر عليها عام  ” حسب قرار وزير الأستثمار ” و زيادة بدل طبيعة العمل إلى 35% من الأساسى  مع توفير مسكن لشباب العاملين عن طريق إخلاء الشقق التى يمتلك أصحابها وحدات إسكان خارج الشركة أوعن طريق  بناء عمارات جديدة بتمويل من أحد البنوك ويدفع مقدمتها الشركة و العمال الذين سوف يتم إختيارهم بالقرعة و يدفع أقساطها ساكنى الوحدات المحاليين للمعاش كإيجار لوحداتهم بالاضافة الى مطالبتهم بإلتزام الشركة بقانون العمل فى شغل الأضافى و عدم الخصم للغياب و يتم تعويض نقص العمالة بالتعيين  .

  Continue reading

الأمن يمنع قيادات العمال المفصولين من دخول الاتحاد العام

كتبت: جيهان شعبان

في خطوة جديدة ضد العمال المفصولين بسبب قيادتهم للاحتجاجات العمالية، منعت قوات الأمن 13 قياديًا عماليًا من الدخول إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لصرف الإعانة المعيشية التي قررها الاتحاد لهم.

وتنتمي هذه القيادات إلى شركات غزل شبين والعامرية والمحلة ومصر إيران وطنطا للكتان وغيرها. وكانوا قد تعرضوا للفصل نتيجة قيادتهم للاحتجاجات والإضرابات التي قام بها العمال في تلك الشركات خلال العامين الماضيين.  

وفي يوم الأحد الماضي، توجه الـ 13 قياديًا عماليًا إلى الاتحاد العام بهدف صرف المبلغ الشهري الذي قرره لهم الاتحاد في ديسمبر الماضي. لكنه قيل لهم أن يعودوا اليوم الأربعاء لأن رئيس الاتحاد حسين مجاور لم يكن موجودًا آنذاك. وعندما توجهوا اليوم إلى الاتحاد وجدوا قوات الأمن في انتظارهم، وقامت بمنعهم من الدخول.  

شركة غزل المحلة تفصل مصطفى فودة بالمخالفة للقانون وفي انتهاك فظ لمعايير العمل الأساسية

كتبت: سهام شوادة

استمراراً لإجراءاتها التعسفية فى حق العمال.. اتخذت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يوم الخميس الماضى الموافق 10/12 قراراً بفصل العامل القيادى مصطفى فودة.. فيما يعد تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً فظاً لحقوق العمل، ومخالفة صريحة لنصوص القانون. يأتى قرار الفصل-الصادر فى حق فودة- على خلفية الأحداث التى كانت الشركة قد شهدتها الأسبوع الماضى..حيث أعلن عمال الشركة اعتزامهم الإضراب يوم الإثنين الموافق 7/12 للمطالبة بزيادة المكافأة السنوية إلى ما يعادل الأجر الأساسى عن 228 يوماً بدلاً من 145 يوماً، وسرعة إجراء التسويات الوظيفية المتأخرة، والمساواة بين عمال الشركة جميعاً باحتساب بدل طبيعة العمل لهم جميعاً بواقع 150جنيهاً شهرياً.. وأخيراً عودة العمال الذين تم نقلهم إلى خارج الشركة من قبل. .. وكانت إدارة الشركة قد استبقت الموعد المحدد للإضراب بتنظيم حملة واسعة لترهيب العمال تضمنت إحالة فيصل لقوشه-أحد القيادات العمالية-إلي التحقيق على زعم “إدلائه بتصريحات صحفية من شأنها تحريض العمال على الإضراب، والإخلال باستقرار الشركة” .. كما قامت أجهزة الأمن بتهديد عدد واسع من العمال بالاعتقال حال قيامهم بالإضراب.. فضلاً عن محاصرة مصانع الشركة بقوات أمنية كثيفة منذ فجر الإثنين 7/12 على النحو الذى حال عملياّ دون الإضراب. واتهم العمال إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى مسعاها إلى إرهاب العمال باستدعاء عقوبة الفصل وشهرها سيفاً مسلطاً على رقابهم.. قد استهانت بالقانون إلى حد مخالفته صراحةً باتخاذها قرار فصل فودة على وجه السرعة ودون مراعاة الإجراءات واجبة الاتباع التى تنص عليها أحكام المادتين 68، 71 من قانون العمل مما يجعل قرارها باطلاً وفقاً لهذه الأحكام. وفى سياق متصل اعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، اعربت عن قلقها العميق إزاء الإجراءات التعسفية التى تتخذها إدارة الشركة فى مواجهة عمالها، وإدانتها استخدام نص المادة 69/9 سيئة السمعة. وطالبت الداربالإلغاء الفورى للقرار الباطل بفصل مصطفى فودة، ووقف كافة الإجراءات التى تستهدف التنكيل بالقيادات العمالية. وشددت الدار على ضرورة تعديل قانون العمل بإلغاء كافة القيود المفروضة على حق الإضراب والتى تخالف معايير العمل الأساسية، واتفاقيات العمل الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية.. وتتوجه الدار بالندء إلى كافة القوى والفاعليات الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان من أجل التضامن مع مصطفى فودة وزملائه من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، ومطالبة الحكومة المصرية بالالتزام بمعايير العمل الأساسية ومؤامة القانون المصرى معها وتعديله بإلغاء ما يتضمنه من انتهاك لحقوق العمل الأساسية.