موظفين عمر افندى يصرخون بعد فصلهم وتشريدهم

اشتكى العاملون المؤقتون بشركة عمر أفندى ” فرع عدلى ” بوسط البلد من تضررهم من القرار الادارى الذى صدر من ادارة الشركة بفصل اكثر من 50 موظف من العمالة المؤقتة بالشركة علما بانهم يعملون منذ ما يقرب من 4 سنوات .

وقال المتضررون ان ادارة الشركة قامت بترقية 1900 موظف من الموظفين القدامى بالشركة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وفى ظل تأكيد المجلس العسكرى ورئيس مجلس الادارة ورئيس مجلس الوزراء على عدم فصل أى موظف والابقاء على جميع الموظفين لما سيترتب على هذا الفصل من أضرار بالموظفين وأسرهم مع العلم ان هؤلاء المفصولين هم شباب وشابات من شباب الثورة التى نادت بضرورة وجود الشباب وتفعيل دورهم فى الحياة المختلفة بالمجتمع وليس فصلهم وتدميرهم .

Continue reading

استمرار اعتصام عمال عمر أفندى للمطالبة بعودة الشركة الى القطاع العام

كتبت: سهام شوادة

لليوم الرابع على التوالى واصل عمال شركة عمر أفندى أمس اعتصامهم أمام الفرع الرئيسى بشارع شريف وذلك بعدما قام رئيس مجلس الادارة بغلق فرع الشركة وتشريد العمال .

يقول نبيل صالح أحد موظفى الشركة بالزيتون ” لقد انضممنا الى الاعتصام مع زملائنا بالفرع الرئيسى للمطالبة باعادة العمالة التى تم وقفها عن العمل ورجوع جميع مستحقاتهم والاستغناء عن مديرى الفروع الجدد نظرا لوجود كفاءات أحسن منهم بالشركة وتعين بدلا منهم كفاءات الشركة القدامى لأن هذا حقهم الذى انتزع منهم لصالح هؤلاء ومن ناحية اخرى هم مصدر استفزاز للعمالة القديمة لما يتقاضونة من مرتبات تساوى عشرة أضعاف مرتبات العمال القدامى ويقفون عقبة أمام ترقيات العمالة القديمة التى تستحق مناصبهم .

بينما قال جمال محمد السيد فرع السيدة زينب لقد قمنا بارسال مطالبنا الى رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بعودة جميع المفصولين ، واعادة صرف ارباح العاملين ورفع الاجور على ان يكون الحد الادنى لللأجر هو 1200 جنيه واعادة فتح ملف بيع عمر أفندى ومحاسبة الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، وجميع الوزراء المتسببين فى بيع الشركة، وحل اللجنة النقابية للعاملين بشركة عمر أفندى.

وشدد احمد خميس  على ضرورة إعادة الشركة للقطاع العام  أن عمر أفندى أحد صروح الاقتصاد المصرى مطالبا  بتعديل لوائح الشركة بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية وصرف مقابل علاج الموظفين المتوقف منذ 4 سنوات .

وتساءل المعتصمون أين ذهبت أموال الشركة المتمثلة فى عدد من الأصول الثابتة وسيارات نقل العمال والبضائع والتى باعها المستثمر السعودى، وتساءلوا عن مصير 40 مليون دولار أى قرابة 3 مليار جنية هى قيمة رهن 5 % من أسهم الشركة التى يمتلك منها القنبيط 85 % ، والتى حصل عليها من البنك الدولى ، فى حين أنه أشترى الشركة بحوالى قرابة 600 مليون جنية من الحكومة المصرية.

وطالب الموظفون المعتصمون بسحب جميع الوظائف التى حصل عليها جميع أعضاء النقابة ليعودوا الى وضعهم الطبيعى قبل بيع الشركة مع تثبيت العمالة المؤقتة ” العقود” والتى تعمل بالشركة قبل البيع مع الاستغناء عن العمالة التى بلغت السن القانوينة “60”سنة وتم عمل عقود لها برواتب مغرية لكى يفسحوا المجال لغيرهم للترقى والكفاءات كثيرة بالشركة مع رفع العهدة من أصحاب العهد بالاضافة الى مطالبتهم بفتح باب الترقيات أمام العمالة القديمة نظرا لوجود عمال قضوا سنوات طويلة من عمرهم ولك يتم ترقيتهم حتى الان ولمدة تزيد عن 20 عاما ولا يزالوا يعملون بائعين حتى الأن .

واعلن الموظفون المشكلون من فرع سوهاج ،كفر الدوار ،المنصورة ، الاسماعلية وجميع فروع القاهرة عزمهم تصعيدهم لاعتصامهم خلال الفترة القادمة وذلك بقيامهم بالاغلاق جميع فروع الشركة بمختلف المحافظات للضغط على الحكومة الحاكة فى تنفيذ مطالبهم المشروعة .