بيان النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية:على رؤوس الأشهاد .. نعقد جمعيتنا

اعتصم امس المئات من موظفي الضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة  7:30 مساء على خلفية قيام وزير المالية بتغيير قرار تبعية صندوق الرعاية الاجتماعية للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية (النقابة المستقلة) وإعطاء تبعية الصندوق لنقابة العاملين بالبنوك – التابعة لاتحاد عمال مصر ورئيسه حسين مجاور

شارك بالاعتصام موظفين وموظفات قدموا للقاهرة على نفقتهم الخاصة من المنوفية والمحلة والبحيرة والقناطر والفيوم وغيرها من المحافظات

انتهى الاعتصام أو ما أسماه القيادي بالضرائب العقارية والنقيب كمال أبو عيطة بالجمعية العمومية بتجديد الحضور لتبعيتهم للنقابة المستقلة ورفضهم بالاجماع لدعوة حسين مجاور لهم باعتبار نقابة العاملين بالبنوك التي يرأسها فاروق شحاتة ممثلا لهم،او إدراج نقابتهم في اتحاد العمال كي تصبح النقابة رقم “24” ، هذا وقد حلفوا اليمين على التمسك بنقابتهم المستقلة والدفاع عنها

 هذا هو نص البيان الذي قامت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية بتوزيعه أمس في الاعتصام

نحن موظفو الضرائب العقارية الذين ضربنا المثل فى ديسمبر 2007.. فكنا نموذجاً للتضامن والمثابرة والكفاح، وكنا دليلاً على نضج العاملين فى بلادنا، وديمقراطيتهم، وقدرتهم على تنظيم حركتهم… فى شارع حسين حجازى كتبنا قصتنا العظيمة التى بقيت إلهاماً لكل من يطالب بحقوقه، ويتطلع إلى العدل والمساواة.

نحن موظفو الضرائب العقارية.. نعرف كيف نقف ونصر على مطالبنا وحقوقنا، ونعرف متى نعمل دؤوبين ومثابرين… نحن موظفو الضرائب العقارية وقد شكلنا أول نقابة مستقلة فى بلادنا منذ أعوام طويلة.. بنيناها حجراً فوق حجر، يوماً بعد يوم.. وضعنا نظامها بأنفسنا، وانتخبنا  ممثلينا بإرادتنا.. نجحنا فى تلقين الدرس لكل هؤلاء الذين ظنوا بوسعهم تمثيلنا، دون أن يكون من حقنا محاسبتهم، وسحب الثقة منهم.

نحن موظفو الضرائب العقارية الذين كانت المساواة شعارهم وبوصلتهم جئنا اليوم نطلب الوفاء بالوعد، ونطالب بتنفيذ المرحلة الثانية من مستهدف تحقيق المساواة مع العاملين فى الضرائب العامة.

جئنا اليوم ندافع عن صندوقنا الذى كافحنا طويلاً من أجل إنشائه.. من قوت أبنائنا اقتطعنا تكاليف الدراسة الاكتوارية.. على امتداد عام أو يزيد عملت نقابتنا الوليدة الفتية على إنجاز خطواته التمهيدية على أفضل حال، وفى أسرع وقت.. كنا نشفق جميعاً من كل يوم يمر دون تأسيسه، فيمضى إلى خارج الخدمة ضحايا جدد محرومون من حقهم فى الحماية والرعاية الاجتماعية.

وما كدنا نقطف الثمرة حتى فوجئنا بهؤلاء الذين يزعمون أنهم نقابات واتحاد يحاولون اختطاف إنجازنا، وحرماننا من حقنا فى النجاح.

لهذا جئنا اليوم…

                   جئنا نطالب بالتنفيذ الفورى للمرحلة الثانية من مستهدف تحقيق المساواة مع العاملين فى الضرائب العامة بصرف راتب ثلاثة أشهر حافز إثابة …….[وهى المرحلة الثانية التى كان مفترضاً تنفيذها بمجرد صدور قانون الضرائب العقارية].

                   بإقرار بدل الانتقال الثابت للعاملين الذى سبق الوعد به

                   بتعيين أبناء العاملين-على الأخص مع وجود سبعة آلاف درجة خالية بالمصلحة

                    بصرف أجر شهرين مكافأة بمناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر المباركين، وبدء العام الدراسى الجديد.

لهذا جئنا اليوم….

نعقد على رؤوس الأشهاد جمعية عمومية جديدة تجدد الثقة فى نقابتنا [النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية] .. وتسحب الثقة ممن يدعون تمثيلنا، ويحاولون السطو على صندوقنا.

…. نعم… نحن لا نثق فى هؤلاء..

….نعم…نتمسك بممثلينا المنتخبين فى النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية.

….نرفض وصاية النقابة  العامة للعاملين فى البنوك والتأمينات.. نرفض وصاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

….نطالب بالتنفيذ الفورى للقرار الوزارى رقم 425 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 28/7/2009 كما تم نشره  فى الوقائع المصرية بعددها رقم 174 تابع (ب) الصادر يوم 28/7/2009 دون تعديل أو تغيير.

Advertisements

فيديو إضراب تحذيري للضرائب العقارية

  لمشاهدة فيديو المصري اليوم إضغط هنا

بيان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:إضراب شامل لموظفي الضرائب العقارية يوم الثلاثاء القادم

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
يعلن تضامنه مع مطالب النقابة العامه للعاملين بالضرائب العقارية
ويؤيد دعوتها للإضراب يوم 11 أغسطس
ويحمل لجنة السياسات بالحزب الوطنى ووزارة المالية
وإتحاد العمال كل تبعات الإضراب

10/8/2009
على خلفية قيام وزير المالية بتعديل قراره 425 لسنة 2009 حيث وضع هذا التعديل نقابة البنوك التابعه لإتحاد العمال بدلا من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الإشراف على صندوق الخدمات الإجتماعية، علما بأن نقابة الضرائب العقارية هى صاحبة فكرة إنشاء هذا الصندوق، وهى التى قامت بإعداد الدراسات اللازمة و التفاوض مع الوزاره فى هذا الشأن، وهى التى وضعت النظام الأساسى للصندوق بالتعاون مع مستشارى الوزارة، إلا أن هذا الإستبدال جاء بعد ضغوط كبرى من الأمن ولجنة السياسيات والإتحاد العام لنقابات العمال على وزارة المالية حتى لا يكون هناك إعتراف حكومى بالنقابة الجديدة من ناحية، وحتى لا يؤدى نجاحها فى إنشاء هذا الصندوق إلى إستمرار التفاف الموظفين حولها والتمسك بعضويتها، فالدولة بكل سلطانها وقوتها تحاصر النقابه الجديدة، وهو ما دفع أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية لعقد اجتماع طارئ يوم 7/8/2009 لمواجهة المماطلة فى حقوق العاملين ومحاولات التآمر والسطو على صندوق الرعاية الاجتماعية واتفقوا على المطالب الآتية :
1- تنفيذ المرحلة الثانية بالمساواة مع موظفى الضرائب العامة بصرف 3 شهور إثابة والذى كان واجباً تنفيذه بمجرد صدور قانون الضرائب العقارية وتأخر تنفيذ الإتفاق لأكثر من عام
2- صرف بدل الإنتقال الثابت الذى وعدت الوزاره به ولم ينفذ .
3- تعيين أبناء العاملين خاصة وجود 7 آلاف درجة خالية بالمصلحة
4- تنفيذ قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2009 بتاريخ 28/7/2009 كما نشر بالوقائع المصرية والذى اعتد بالنقابة الجديده باعتبارها الممثلة عن العاملين . خاصة أنها هى التى قامت بإجراء الدراسات والمفاوضات مع الوزارة .
وفى سبيل حماية حقوق العاملين قررت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية ونفذت كخطوة أولى إضرابها التحذيرى يوم الخميس 6/8/2009 أمام المصلحة و مجلس الشعب و بهدف تحقيق المطالب العامة للعاملين وتحذير كل من تسول له نفسه بمحاولات السطو على صندوق الرعاية الاجتماعية .كما قررت النقابة العامة مهلة تنتهى يوم الاثنين 10/8/2009 للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين وإذا لم تكن هناك استجابة للمطالب سوف يتم إضرابا عاما وشاملا لموظفى الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء 11/8/2009.

والمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يطالب وزارة المالية بالغاء التعديل الذى تم على القرار 425 لسنة 2009 ، ويؤيد حق النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى التمثيل بلجنة الإشراف على الصندوق، وحقها فى إتباع كل الطرق السلمية – ومنها الإضراب عن العمل – دفاعا عن مصالحها ومصالح أعضائها، ويحمل وزارة المالية ولجنة السياسات بالحزب الوطنى وإتحاد العمال كل التبعات المالية والاقتصادية التى ستنتج من جراء هذا الإضراب .

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

النقابة المستقلة للضرائب العقارية تهدد بإضراب عام يوم الثلاثاء القادم

معالى وزير المالية 

عقدت النقابة العامة للضرائب العقارية اجتماع طارئ يوم 7/8/2009 لمواجهة المماطلة فى حقوق العاملين ومحاولات التأمر والسطو على صندوق الرعاية الاجتماعية وتحددت مطالب العاملين فى الآتى

1-         تنفيذ المرحلة الثانية بالمساواة مع الضرائب العامة بصرف 3 شهور إثابة والذى كان واجباً تنفيذه بمجرد صدور قانون  الضرائب العقارية وتأخر تنفيذ الاتفاق لأكثر من عام

2-                 بدل الانتقال الثابت الذى وعدتم به

3-                 تعيين أبناء العاملين خاصة وجود 7 آلاف درجة خالية بالمصلحة

4-         تنفيذ قرار سيادتكم رقم 425 لسنة 2009 بتاريخ 28/7/2009 كما نشر بالوقائع المصرية وعدم تمكين أى جهة أخرى لا تمثلنا . خاصة

أننا قمنا بإجراء الدراسات والمفاوضات مع مساعديكم الأكفاء .وتم عقد اتفاق بوم 6/7/2009 فى هذا الخصوص .وفى سبيل حماية حقوق العاملين  قررت النقابة العامة للعاملين  بالضرائب العقارية ونفذت كخطوة أولى إضرابها التحذيرى يوم الخميس 6/8/2009 أمام المصلحة و مجلس الشعب و بهدف تحقيق المطالب العامة للعاملين وتحذير كل من تسول له نفسه بمحاولات السطو على صندوق الرعاية الاجتماعية .كما قررت النقابة العامة مهلة تنتهى يوم الاثنين 10/8/2009 للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين وإذا لم تجاب ترقبوا إضرابا عاما وشاملا لموظفى الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء 11/8/2009.

على الله توكلنا و الله ولى التوفيق

هام: موظفو الضرائب العقارية يحتجون على الغاء تبعية صندوق الرعاية للنقابة المستقلة

 تظاهر المئات من موظفي الضرائب العقارية اليوم امام مجلس الشعب احتجاجا على الغاء تبعية صندوق الرعاية الاجتماعية من النقابة العامة المستقلة لموظفي الضرائب العقارية إلى نقابة البنوك والتأمينات والأعمال المالية التابعة للاتحاد العام للنقابات.
 
وكان الموظفون قد حصلوا يوم الخميس 30 يوليو الماضي على قرار بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية، بناء على عقد الاتفاق الذي تم بين مساعد وزير المالية وقيادة النقابة العامة المستقلة للضرائب العقارية في 6 يوليو والذي نص على إنشاء الصندوق بميزة 110 شهرا، قابلة للزيادة بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع القرار.
 
لكن فوجئ الموظفون اليوم بقرار وزارة المالية بتعديل نص الاتفاق كالآتي: “يستبدل بعبارة (وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية) عبارة (النقابة العامة بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية” وذلك في قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2009 المشار إليه”.
 
تقدم الموظفون اليوم بمذكرة لوزارة العدل ومجلس الشعب برفض التعديل، كما هددوا بتنفيذ اعتصام مفتوح يوم الأحد أمام مجلس الوزراء إذا لم يتلقوا ردا من الوزارة يوم السبت بالغاء القرار.
 
جدير بالذكر أن وزير المالية كان قد أصدر وعدا بإنشاء صندوقا للرعاية الاجتماعية لموظفي الضرائب العقارية يوم 31 ديسمبر 2007 أمام قادة إضراب “حسين حجازي” المنتصرين، عندما قابلهم، بعد إضرابهم التاريخي الذي استمر 11 يوما، ليخبرهم بموافقته على مطالبهم بالضم لوزارة المالية والمساواة بمصلحة الضرائب العقارية.

بعد هذا الوعد تحركت النقابة العامة للضرائب العقارية (تحت التأسيس في ذلك الوقت) وقامت بتجميع بيانات الموظفين من جميع المحافظات، ثم قامت بعمل دراسة فنية، مولها الموظفون من جيوبهم، ليطالبوا الوزير بعد ذلك بالوفاء بوعده.

وفعلا بدأت المفاوضات بين الوزارة والنقابة المستقلة التي كانت تطلب ميزة قدرها 250 شهر، وكانت الأمور تسير على ما يرام، حتى تدخلت النقابة “الصفراء” في محاولة لإفشال المشروع أو اختطافه. واستفادت الوزارة من وجود جهتين تمثل الضرائب العقارية وخفضت الميزة إلى 100 شهر.

فشن الموظفون حملة فاكسات من جميع المحافظات اعتراضا على التخفيض، وفي النهاية تم الاتفاق على أن يبدأ الصندوق بميزة  تساوي 110 شهر تكون قابلة للزيادة في اجتماع يعقد بين الوزارة وممثلي النقابة المستقلة بعد ستة أشهر من توقيع قرار إنشاء الصندوق.

انتصار جديد للضرائب العقارية


كتبت جيهان شعبان

 فاز اليوم الخميس 30 يوليو 2009 موظفو الضرائب العقارية بقرار إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية، بناء على عقد الاتفاق الذي تم بين مساعد الوزير وقيادة النقابة العامة المستقلة للضرائب العقارية في 6 يوليو والذي نص على إنشاء الصندوق بميزة 110 شهرا، قابلة للزيادة بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع القرار.

وكان الموظفون قد بدءوا في التجمع صباح اليوم أمام وزارة المالية، احتجاجا على عدم صدور القرار حتى الآن، وخاصة بعد أن نمى لعلمهم أنباء عن لقاءات تمت بين الوزير وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام للعمال، بغرض اختطاف الصندوق لصالح نقابة البنوك “الصفراء” التابعة للاتحاد.

استجابت الوزارة مباشرة لمشهد احتشاد الموظفين، الذين بدا عليهم أنهم مصممين على النضال من أجل الحصول على القرار، وسرعان ما تم تسليم القرار لقيادة النقابة موقعا بتاريخ 28 يوليو، لنفي أي شكوك حول محاولات التلاعب لصالح اتحاد العمال.

جدير بالذكر أن وزير المالية كان قد أصدر وعدا بإنشاء صندوقا للرعاية الاجتماعية لموظفي الضرائب العقارية يوم 31 ديسمبر 2007 أمام قادة إضراب “حسين حجازي” المنتصرين، عندما قابلهم، بعد إضرابهم التاريخي الذي استمر 11 يوما، ليخبرهم بموافقته على مطالبهم بالضم لوزارة المالية والمساواة بمصلحة الضرائب العقارية.

بعد هذا الوعد تحركت النقابة العامة للضرائب العقارية (تحت التأسيس في ذلك الوقت) وقامت بتجميع بيانات الموظفين من جميع المحافظات، ثم قامت بعمل دراسة فنية، مولها الموظفون من جيوبهم، ليطالبوا الوزير بعد ذلك بالوفاء بوعده.

وفعلا بدأت المفاوضات بين الوزارة والنقابة المستقلة التي كانت تطلب ميزة قدرها 250 شهر، وكانت الأمور تسير على ما يرام، حتى تدخلت النقابة “الصفراء” في محاولة لإفشال المشروع أو اختطافه. واستفادت الوزارة من وجود جهتين تمثل الضرائب العقارية وخفضت الميزة إلى 100 شهر.

فشن الموظفون حملة فاكسات من جميع المحافظات اعتراضا على التخفيض، وفي النهاية تم الاتفاق على أن يبدأ الصندوق بميزة  تساوي 110 شهر تكون قابلة للزيادة في اجتماع يعقد بين الوزارة وممثلي النقابة المستقلة بعد ستة أشهر من توقيع قرار إنشاء الصندوق.