اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة:رسالة مفتوحة الرئيس ورؤساء مجالس الوزراء والشعب والشورى

رسالة مفتوحة الى

السيد رئيس الجمهورية

والاسياد

رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والشورى

حكمت محكمة القضاء الادارى بجلسة 24/3/2009، على السيد وزير الاسكان بالغرامة ، لإمتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة فى جلستين سابقتين بتسليم خرائط مشروع تطوير شمال الجيزة، وعددها ثمانى وثلاثون والوارد ذكرها فى قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بالمشروع والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/1/2009، وبما تتضمن من عدد واحد وعشرين خريطة تشمل إحداثيات نزع الملكية كما ورد بالقرار.

وإصرار المحكمة المستمر على ضرورة تسليم هذه الخرائط، وكذلك الحكم بالغرامة على الوزير، يؤكد ما ذهبت اليه اللجنة الشعبية منذ اللحظة الاولى ، بأن هذا الوزير المسئول عن تخطيط وتنفيذ المشروع قد إنتهك القانون، بل وصل به الامر الى إعلان تحديه له، وإستهانته به، عبر تصريحاته الغير مسئوله والمستفزة.

بل يصل به الامر الى حد التحايل على القانون، فهو يصرح بأن المجلس الشعبي قد وافق على المشروع فى صورته النهائية ، وهو يعلم ان القانون يلزمه بمشاركة المجلس الشعبي والمجتمع المدني قبل البدء في التخطيط، ثم عرضه وتلقي الملاحظات عليه لتأخذ في الاعتبار قبل إعلانه نهائياً في الجريدة الرسمية، ولا يخفي أن القانون يهدف إلي أن الأولويات هي ملك للأهالي وممثليهم وليس مجرد إجراءات، ولضمان نحاج المشروع عبر المشاركة الشعبية والشفافية، وكل هذا لم يحدث، وفي تحدي سافر يعلن معاليه أن تفاصيل المشروع هو سر حربي، وأنه يحارب ويخوض معركة، ويهمنا أن نعرف معركته ضد من ولصالح من، وسر حربي علي من، هل أصبح أهالي امبابة أعداء في نظر معاليه، وهل تفاصيل المشروع هي بالفعل سرية، أم هي متاحة للفاسدين في وزارته، الذين تملأ أخبارهم الصحف في معارك الرشوة وبيع الأراضي، وما خفي كان أعظم. أم أن استخدامه الأجوف للتعبيرات العسكرية تذكية لنفسه جنرالا يسعى لتولي وزارة الدفاع في أي تغيير وزاري قادم!!!

إن إدعاء الوزير أنه يخفي تفاصيل المشروع، ونزع الملكية حرصاً علي الأهالي من شركات السماسرة (اللي بيته من زجاج … ) هو تحايل أخر علي القانون الذي يلزمه بأن يتفاوض مع المتضررين علي التعويض العادل وحيث أن ميزانية المشروع محددة في قرار رئيس مجلس الوزراء بقيمة أربعة مليارات جنيه، والتعويضات جزء من الميزانية، بمعني أنها محدده سلفاً، وبالتالي فلا مفاوضة وسيتم فرض التعويضات فرضاً علي المتضررين ليقع عليهم ظلم الوزير مرتين، مرة بنزع الملكية والأخلاء القسري كما صرح محافظ الجيزة قبل صمته المريب، ومرة أخري بحرمانهم من تعويضات عادلة تتناسب مع الأسعار الجديدة التي ستقفز بسبب التطوير المزعوم.

Continue reading

منع جنازة قتيل المحلة

وصلنا من المحلة أن الأمن أمر أهل الطفل محمد، الذي قتل أمس الثلاثاء مساء في بلكونة منزله، بدفنه في البحيرة، بلدة والدته، المتوفية منذ مدة قصيرة، لمنع قيام جنازة له في المحلة.

بالتوازي مع زيارة نظيف للمحلة تداول الناس أخبار حول اعتزام أهل الطفل دفنه، الأمر الذي ترجمته لا محالة قوات الأمن بامكانية قيام مسيرة كتلك التي اعتدنا مشاهدتها في النشرات الاخبارية الخاصة بالأرض المحتلة

وعلى صعيد آخر تطوف سيارات أمن مدينة المحلة تعلن أن السلطات بصدد توزيع الخبز على المنازل

يا نظيف يا نظيف .. مش حنبيع عيالنا بكام رغيف

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

عاجل وهام: الحكومة كلها ب ” تنقط ” والنصر للمحلة – تبعات 6 إبريل

وصل موكب الحكومة وعلى رأسه رئيس الوزراء نظيف ووزير الاستثمار محمود محي الدين ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي ورئيس اتحاد العمال حسين مجاور شركة غزل المحلة. ولم يحضر سوى 2000 عامل من أصل 27 ألف هم إجمالي عدد عمال غزل المحلة، هذا في حال أننا افترضنا أن هؤلاء عمال من الأصل – في يوم 6 إبريل اعترض الصحفيون الأجانب على الجولة السياحية التي نظمها لهم الأمن داخل المصنع لأنهم استشعروا أن العاملين ليسو من العمال ولكن قوات أمن في زي مدني

بدأت عائشة عبد الهادي بالتأكيد على المكافأة 15 يوم التي نزلت في منشور للعمال منذ الصباح، ثم أعطت الكلمة لوزير الاستثمار امحمود محي الدين – الذي قرر فجأة أن يتحول من كونه رجل الاستثمار ورجال الأعمال إلى رجل البر والاحسان قرر الوزير التالي:

تطوير المستشفى العام بالمحلة وتزوديها بأعداد أكبر من الأطباء

مضاعفة الدقيق بالمخابز في المحلة

تزويد خطوط النقل العام

عمل مجمعات استهلاكية بأسعار مخفضة داخل المصنع

وضخ 400 مليون جنيه لتطوير الشركة والمرافق العمالية بها

وبعد كل هذه المكاسب، عندما تكلم رئيس الوزراء نظيف، أضاف أن المكافأة 15 يوما ليست لعمال المحلة وحدهم، بل هي لكافة عمال الغزل والنسيج في مصر. أما بالنسبة لعمال المحلة فقد “منحهم” الوزير 30 يوما مكافأة

يا نظيف واخدين بالنا .. مش حنبيع بالرشوة عيالنا