العمال يطالبون بتطهير موبكو

بدأ صباح اليوم، الاثنين 11 أبريل، اعتصام عمال شركة مصر لتصنيع الأسمدة (موبكو) بالمنطقة الحرة بدمياط. ويزيد عدد العمال في الشركة التي يملك قطاع الأعمال فيها 70%، عن سبعمائة عامل. يقول العمال أن الشركة مليئة بالمخالفات  والمجاملات وتربيطات الفساد، التي تظلموا منها كثيرا منذ فترة طويلة دون فائدة أو استجابة.

أول المظالم في تجاوز اللائحة المنظمة للأجور والمكافآت التي أصبحت حبر على ورق، لأن توزيع الأرزاق في الشركة بيد رئيس مجلس الإدارة والمديرين. فتصنف الإدارة العمال على هواها، فتعطى أكبر البدلات والأجور لمحاسيب وأتباع المديرين. وينطبق الشيء نفسه على توزيع الأرباح، فيكون نصيب بعض أقارب المديرين وأباعهم من الأرباح 60 شهرا من المرتب، بينما باقي العمال لا يصل لهم غير الفتات.  والشركة كلها على علم بهذا، وغير مسموح بالاعتراض أو المقاومة أو الحديث في هذا.

ثانيا، تتم مخالفة لوائح شئون العاملين، وتسند المهام لمن يضمن المديرون أنهم أتباع ومداهنون، سينفذون مشيئتهم ولا يعترضون. ولا يشترط إسناد Continue reading

وقفة إحتجاجية أمام مجلس الوزراء

نظم نحو 500 من العاملين بقطاعات مختلفة أمس الأربعاء، 30 مارس 2011، وقفة إحتجاجية، أمام مجلس الوزراء، طالبوا فيها بحقهم فى تسوية حالتهم العملية، وتثبيت العمالة المؤقتة، والمساواة بالعاملين فى الهيئات الأخرى، وإقالة بعض رموز الفساد بتلك القطاعات .

كان من بين تلك القطاعات، العاملين بهيئة قناة السويس،  الذين يعملون بمختلف مواقع  الهيئة، والتى تقع بمدن القناة، بمحافظات السويس، الاسماعلية، بورسعيد، ويبلغ أجمالى عددهم نحو 12 ألف عامل، من بينهم ، نحو 750من عامل، يطالبون بتسوية حالتهم العملية، نظرا لحصولهم على شهادات علمية، أعلى من تلك الشهادات العلمية،  التى قد تم تعينهم عليها، حيث تم تعينهم بموجب شهادات تعليم متوسط، بينما تمكن بعضهم  من الحصول على شهادات جامعية، بعد عملهم بالهيئة، إلى جانب وجود عدد ليس قليل منهم، كان قد حصل على شهادة جامعية، قبل تعينه بالهيئة، غير أنه تقدم للعمل، بموجب شهادته المتوسطة، وذلك لعدم توفر فرصة عمل لهم، بشهادتهم الجامعية، آن ذاك .

يؤكد هولاء العاملين على أن أخر تسوية، قامت بها الهيئة، قد تمت فى عام 2005، وتم فيها تعيين 105، منهم 100 من خارج الهيئة، وخمسة فقط من داخل الهيئة، ممن لهم علاقات قرابة، بكبار موظفى الهيئة، إلى جانب أبناء كبار الموظفين والعاملين . وفى عام 2006، حينما طالب العمال، رئيس الهيئة، الفريق أحمد على فاضل، بتسوية حالتهم، مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من القطاعات، رفض رئيس الهيئة طلبهم، قائلا “كل واحد أدرى بعزبته”

ويشير المهندس، محمد عزت، إلى أن تلك التسوية سوف تعرضهم لبعض الخسائر، “أحنا ممكن نخسر، علشان التسوية، هترجعنا درجات لوراء، أحنا بنطالب، بتطبيق العدالة والحرية، التى نادت بها الثورة، وفى 60% من الهيئة، وظائف مكتبية، 20% من الوظائف ده، شاغلينها فنيين، فلو تم تحويلهم للأعمال الفنية، هيكون فى فرصة لينا فى التسوية” . Continue reading

بلاغ إلى النائب العام .. قتيل دمياط وانتفاضة الغضب

السيد الاستاذ المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد ,,,

حيث طالعتنا (الصحف ) أنباء حول مقتل الشاب / محمد رضا والبالغ عمرة 23 عاما من قرية الزعاترة بمحافظة دمياط يومالابعاء الموافق 10 / 2 /2010 حيث عثر على جثة الشاب احد اهالى القرية ملقاة بنهر النيل فقام بأبلاغ اقارب المجنى عليه الذين قا موا بإنتشال الجثة من النيل وما تردد اثر ذلك حول مقتل الشاب داخل نقطة شرطة الزرقا بمحافظة دمياط بسبب ما تعرض له الشاب من تعذيب على ايدى رجال الشرطة مما ادى الي قيام اهالى قرية الزعاترة مركز دمياط بالتظاهر امام قسم شرطة الزرقا متهمين الاجهزة الامنية بالمحافظة بمسئوليتهم عن وفاة الشاب . واعقب ذلك حدوث اشتباكات بين الاهالى والاجهز الامنية أدت الى سقوط العديد من الاصابات بين الاهالى .

واذ تطالب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بالتحقيق فى واقعتى وفاة الشاب محمد رضا وما اثير حولها من شبهاتتعذيب ( حيث قرر شهود عيان للجمعية أن جثة الشاب قد وجددت وعليها اثار تعذيب وتقييد من الاقدام والكتف ) وكذلك واقعة الاعتداء على أهالى قرية الزعاترة المطالبين بأظهار الحقيقة من قبل رجال الشرطة.وحدوث العديد من الاصابات بينهم .

فأن جمعية المساعدة تناشد السيد النائب العام سرعة التحقيق والكشف عن ملابسات الحادث والانتهاء من تقرير الطب الشرعى لاثبات حقيقة سبب الوفاة . حيث نصت المادة (42) من الدستور على :

” كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تحت معاملته مما يحفظ علية كرامة الإنسان ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً” كما لا يجوز حجزه او حبسه فى غير الأماكن الخاصة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطاة شئ ما تقدم أو تهديد بشى منه يهدر ولا يعول عليه” ونصت المادة (126) من قانون العقوبات: ” كل موظف عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً”

وهذا ما أكدته المعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وأصبحت بقوة القانون الداخلى طبقاً لنص المادة 151 من الدستور حيث نصت المادة (5) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:

“لا يعرض أى انسان للتعذيب ولا عقوبات او المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة” وكذلك نصت المادة (7) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا العقوبات القاسية أو الإنسانية او الحاطة بالكرامة….”

نحو وطن حر خال من التعذيب

إلغاء الوقفة الاحتجاجية لأهالي الصيادين المختطفين غدا

قام شيخ الصيادين مدعوما بأمن كفر الشيخ بإقناع أهالي الصيادين المختطفين بأنهم سوف يسمعون أخبارا إيجابية تثلج صدرهم غدا وأن عليهم بالتالي إلغاء الوقفة. استجاب الأهالي على أمل بسماع أخبار عن ذويهم تعكس تدخل الحكومة المطلوب لاستعادة أبنائهم وأهاليهم. نعتذر في تضامن على تضارب المعلومات وإلغاء الوقفة الاحتجاجية ونأمل جميعا أن تتحقق الوعود

تعديل موعد الوقفة الاحتجاجية لأهالي الصيادين المختطفين إلى الساعة 12 ظهرا غدا الثلاثاء

نداء من أهالي الصيادين المختطفين في الصومال والمهددين بالقتل خلال أسبوع

بحالة من الهلع الشديد تلقى أهالي المختطفين في قربة برج البرلس ودمياط تهديد القراصنة الصوماليين بقتل أبنائهم وذويهم ال 38 في مدة أقصاها أسبوع إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم. حدث ذلك في صباح أمس الأول يوم الخميس.

إلى كل واحد خطفته البطالة

إلى كل واحد خطفه المرض

تضامنوا معنا في مطالبة حكومتنا بالتدخل لإنقاذ أبنائنا وأهالينا المخطوفين دون ذنب

تضامنوا معنا في وقتنا الاحتجاجية احتجاجا على تجاهل حكومتنا لرعاياها

يوم الثلاثاء 30 يونيو الساعة 11 صباحا أمام وزارة الخارجية

(شارع كورنيش النيل بعد ماسبيرو

هذا النداء يوجهه الأهالي الذين استنفذوا كافة الوسائل لاستعادة أبنائهم وذويهم، من توجه إلى نواب مجلس الشعب في الحزب الوطني والمستقلين ونواب المعارضة، وإرسال فاكسات لوزارة الخارجية، للجوء إلى إعلاميين لنشر قضيتهم، للتظاهر أمام مجلس الشعب والحصول على وعود بالتدخل بمساندة من النائب حمدين صباحي راحت أدراج الرياح. وآخر تلك المحاولات كان رسالة تناشد رئيس الجمهورية نشرت جريدة المصري اليوم تقريرا عنها

هذا هو نص الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية منذ يوم الثلاثاء 23 يونيو

نتوجه إليك نحن أهالي قرية برج البرلس في كفر الشيخ طالبين التحرك بما تفرضه عليك المسئولية الواقعة عل سيادتكم في حفظ أمن الموطنين وحماية السيادة الوطنية التي انتهكت بشكل متكرر في الفترة الأخيرة مع كثرة وتكرار عمليات خطف المصريين وخاصة الصيادين. 

فقد تم اختطاف 38 صياد من البرلس وعزبة البرج في دمياط منذ 27 مارس 2009 وإلى الآن لم يتم التوصل إلى حلول مع القراصنة، وفشلت كافة محالاتنا لمعرفة أحوالهم وكذلك فشلت محاولاتنا في التعامل مع أجهزة الدولة لمطالبتها بالقيام بمسئوليتها في هذا الأمر.

نطالبكم بوصفكم رئيس الجمهورية بالتحرك وإصدار أمر لأجهزة الدولة للتعامل مع قضية الصيادين المختطفين في الصومال باهتمام، فهم مازالوا مصريين ولم يقتلوا بعد. يا سيادة الرئيس نحمل إليكم هذا الخطاب ومرفق معه توقيعات بعض أهالي البرلس وتوقيعات عدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والقوى الوطنية ليس فقط لحل هذه المشكلة وعودة المخطوفين ، لوكن حفاظا على أمننا القومي وعلى صورة مصر التي يجب أن تكون قادرة على حماية أرضها ومواطنيها