عمال شركة السكر بالسويس “أشتكينا للقوي العاملة فجم شربوا شاي بالياسمين مع الإدارة وإحنا أتقطع عيشنا” فصل 18 عامل بعد مطالبتهم بزيادة الأجور

دراسة المرصد النقابي والعمالي المصري

دراسة (2) عن شهر يونيه 2010

فصل 18 عامل من عمال شركة السكر بالسويس

بعد مطالبتهم بزيادة الأجور

والعمال يقولون: “أشتكينا للقوي العاملة فجم شربوا شاي بالياسمين مع الإدارة وإحنا أتقطع عيشنا”

كتبت: فاطمة رمضان

الشركة المتحدة للسكر، بالمنطقة الحرة في ميناء السخنة بالسويس، والتي يعمل بها أكثر من 1500 عامل، علي ثلاثة ورادي عمل، والتي  تعمل علي تصنيع وتعبئة السكر( حيث يأتي السكر خام فتقوم الشركة بتكريره وتعبئته)، بدأت الشركة نشاطها في عام 2008.

يعتصم حوالي 15 عامل من عمال الشركة أمام مقر الشركة،  وذلك بعد أن تعرض أكثر من 18 عامل من عمال الشركة للفصل التعسفي وإنهاء تعاقدهم، يوم 2-6-2010، وقد جاء الفصل بعد ما تقدم عدد من العمال بشكوي لمكتب العمل يطالبوزن فيها بزيادة مرتباتهم حيث أن متوسط مرتباتهم هي حوالي 700 جنيه، ولا يتقاضون أي حوافز أو بدلات، ورواتبهم ثابتة منذ بداية عملهم بالشركة منذ عام 2008، وحتي الآن.

وتحدث أحد العمال فقال:” جينا ندخل للشغل يوم 2-6-2010، منعونا من دخول الشركة، قالوا لنا الشركة أستغنت عن خدماتكم، قالوا لنا تعالوا أمضوا علي استقالا ت، رفضنا، وطلعنا علي قسم عتاقة عملنا محضر إثبات حالة، ورحنا  أشتكينا في مكتب العمل”

Continue reading

بعد فض الأعتصام بالقوة عمال أمونسيتو يقسمون لن نترك حقوقنا ويتقدمون ببلاغين إلى النائب العام

دراسة المرصد النقابي والعمالي المصري

دراسة (3) عن شهر مايو 2010

كتبت: فاطمة رمضان

“أنا كانوا بيضربوني بالبوذيان في ظهري وأنا عندي غضاريف لحد ما وقعت، أنا أتخيلت نفسي في اليوم ده أني أنا فلسطيني وإسرائيل بتعمل فيه كده، مش مصري بيعمل في مصري، نفس المنظر ده أنا شفته في التلفزيون كثير، اليهود وهما بيضربوا الفلسطينيين، 6 بيضربوا في واحد واقع علي الأرض؟؟!! لا حول له ولا قوه”

هكذا تحدث عم مصطفي من عمال أمونسيتوا عما تعرض له هو وزملائه من أعتداء من قوات الأمن عليهم يوم 23 مايو 2010، ويضيف:” بعد كده خدونا وحطونا في عربية ميكروباص ودونا قسم السيدة، وبالليل لما رحنا النيابة وجهولنا 4 اتهامات كل تهمة فيهم تودي 15 سنة سجن، واحد بيطالب بحقه يتهم بالتهم دي، حقي وحق وعيالي، إفرض إني ماشي في الشارع ومت، ولادي يتشردوا، ما هم متشردين وأنا عايش، كمان أشردهم بعد ما أموت، ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وإحنا أطعناهم وسمعنا كلامهم وأشتغلنا، وبعدين شعبنا شعب طايع الحكومة طاعة عمياء، ومش عاجبهم، بيقولولنا أمشوا علي الرصيف بنمشي علي الرصيف، قالوا لنا ما تكلوش لحمة، إحنا هنكلها لإزاي والكيلوا بـ 60 جنيه، جابوها مدوده كلناها، طيب نعمل أيه وناخد حقنا إزاي، حتي الهتافات بقت جريمة!!، والكتابة علي الأجساد والهدوم جريمة!!”  Continue reading

المرصد النقابي والعمالي المصري، دراسة حالة (2) أبريل 2010

العاملون بهيئة تحسين الأراضي يواصلون اعتصامهم لليوم السابع والعشرين

ويتساءلون لماذ لم يفتح النائب العام ومجلس الشعب ملف حقوقهم المسروقة حتي الآن؟

كتبت : فاطمة رمضان
وصل اعتصام العشرات من العاملين في جهاز تحسين الأراضي من محافظات البحيرة والدقهلية وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية، لليوم الـ 27 بشكل متواصل أمام مجلس الشعب، وذلك للمطالبة بـ:
1-        التثبيت وتدريج المرتبات مع احتساب كل السنوات التي عملوا فيها كعمالة مؤقتة كسنوات خبرة، يتم احتساب أجورهم بعد التثبيت علي اساس احتساب العلاوات والترقيات المستحقة لهم بآثر رجعي، وقد عمل الكثير منهم لأكثر من 20 سنة بنظام السراكي، حيث يتم احتساب أجر اليوم اللذين يعملون فيه، ولا يتم احتساب أجر أي أيام أجازات كالجمع، والأعياد والإجازات الرسمية.
2-                      التأمين الصحي والتأمين الأجتماعي.
3-        صرف جميع مستحقاتهم في البدلات، سواء بدلات مخاطر أو عدوي أو بدل انتقال أو بدل وجبة غذائية.
4-                      إنشاء نقابة تدافع عن حقوقهم.
 
ويعمل بالهيئة ما يقرب من 2000 عامل موزعين علي 25 محافظة، منهم إداريين وفنيين، وميكانيكية وسائقي جرارات ولودرات وغيرها من المعدات المستخدمة في خدمة وتحسين الأرض الزراعية، رئيس مجلس إدارة الهيئة أ. د. محمد سمير أبو سليمان.
هذا وقد مر العاملين بهيئة تحسين الأراضي  بالعديد من المحطات التي خاضوا فيها طرق مختلفة من الاحتجاجات:
1-     عندما أصدر رئيس مجلس الإدارة قرار بتخفيض العمالة وذلك في إطار جعل الهيئة وحدة اقتصادية، تقدم خدماتها للفلاحين بأسعار مرتفعة وليست بأسعار رمزية كخدمة للفلاحين كما كان يحدث سابقاً، فصدر أول قرار بتخفيض العمالة بنسبة 10% وكان نصيب النساء من الفصل هو النصيب الأكبر، فما كان من العاملات والعاملين إلا أن توجهوا للوزارة وقاموا بعمل  وقفة احتجاجية، للاحتجاج علي القرار، فتم إلغاء القرار مؤقتاً وقتها.
2-     وفي الوقت الذي ينتظر فيه العاملين بهيئة تحسين الأراضي لسنوات طوال بأجر لا يتعدي 60 جنيه شهرياً في انتظار تنفيذ وعود المسؤولين بتثبيتهم، ويتجدد هذا الأمل في يناير ويولية من كل عام، وكما يتحدث العاملين يبدو أن هاذان الشهران لا يأتيان أبدا، ولكن العاملين بعد مسألة الفصل بدأوا يفكرون بشكل مختلف فقد قاموا بتجميع أنفسهم وأتو للاعتصام أمام مجلس الشعب بداية من يوم 30 مارس ومستمرين حتي الآن.
3-     في أثناء اعتصامهم تقدم العاملين ببلاغين للنائب العام، بمساعدة محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أحدهما باسم عبير حسني الدسوقي التي أكتشفت هي والكثير من زملائها بأنها مثبتة من حوالي 15 سنة، ولها آجر شهري ثابت 208 جنيه، وأجر متغير 174 جنيه في حين أنها لا تتقاضي سوي 82 جنيه بنفس نظام السراكي، لذا تقدمت عبير بهذا البلاغ للنائب العام لتطلب فتح التحقيق في اختلاس جزء كبير من راتبها لسنوات طوال. كذلك تقدم 5 من العاملين وهم (أحمد جلال أحمد الخواجة- ميرفت سعيد سعيد رفاعي- رمضان عبد القادر الدسوقي- جواهر مختار محمد العجمي)، يشكون فيه من أنه يتم اقتطاع حصة التأمينات من راتبهم الضئيل، ولكنهم فوجئوا بعدم توريدها للتأمينات ويطلبون أيضاً فتح التحقيق لمعرفة أين تذهب التأمينات التي تخصم منهم، ومحاسبة من قام باختلاسها.
وقد تقدم العديد من أعضاء مجلس الشعب بطلبات إحاطة عاجلة لمناقشة مطالبهم، منهم الأستاذ يسري بيومي، والأستاذ حمدين صباحي، والأستاذ أبراهيم نوار عن مركز دمنهور محافظة البحيرة، وقابل العاملين العديد من المسئولين سواء داخل مجلس الشعب أو في وزارة الزراعة، وقد كان آخر لقاء لهم مع اللواء حسن عابدين نائب الأمين العام لمجلس الشعب نيابة عن الدكتور محمد سمير أبو سليمان رئيس مجلس إدارة الجهاز وذكر وجود 300 درجة، مما يعني  تثبيت 300 عامل، ورفض العمال مؤكدين أن تلك الدرجات ستتوفر فقط للموظفين القدامى، وتساءلوا عن الكيفية التي سيتم على أساسها اختيار 300 موظف من أصل 1890 موظفًا على مستوى الجمهورية  وطالبوا بدرجات لكل العاملين.
وقد تعرض العاملين بهيئة تحسين الأراضي للضغوط الأمنية وخصوصاً في يوم 6 أبريل، حيث استطاع الأمن في ذلك اليوم منع عمال المعدات التلفونية من التظاهر أو الاعتصام أمام مجلس الشعب، وذلك بسبب وقفة شباب 6 أبريل الذي اعتدي فيها الأمن بوحشية علي الشباب المحتجين في ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم أرهب العاملين بالهيئة وهددهم بالا عتقال وحاول فض الاعتصام بالقوة لولا أن تصدت له العاملات، وقام بتقطيع لافتاتهم كما جاء في بيانهم لليوم التاسع، والذي اكد فيه العاملين أنهم مستمرين لحين تحقيق مطالبهم.
ويتسائل العاملين كيف يتحدث وزير الزراعة عن أنه لا يعلم بأن لديه موظفين يتقاضون 60 جنيه شهرياً، ويتسائلون أيضاص و ماذا فعل عندما علم وتأكد من ذلك، وقد جاء سؤالهم هذا في بيان اليوم السابع لهم:” ونذكركم بأن المناقشة الخاصة بعمال جهاز تحسيين الاراضى مازالت معلقة بالمجلس لحين حضور وزير الزراعة للمناقشة رغم تجاهلة التام للموقف والذى لا نعرف له سبب حقيقى ، وهل لان المشكلة أقوى من أن يناقشها سيادتة لخطورتها أم أنها أتفة من أن يطلع عليها أم أن السبب يرجع لأننا أصبحنا نعيش فى مجتمع لا يحترم أدمية أبناءؤة”
ويتحدث العاملين عن وجود زملاء لهم مصابون بأمراض سرطانية، ولا يجدون العلاج، لأنهم لا يقدم لهم العلاج عن طريق التأمين الصحي، وعندما يتوجعون لطلب العلاج علي نفقة الدولة يقولون لهم أنتم موظفين وليس من حقكم، لذا فهم حياري لا يعرفون أين يجدون العلاج.
وقد أصدر العاملين المعتصمين أمام مجلسي الشعب والشوري والوزراء من خمسة مواقع بيانين مجمعين حتي الآن، وهي  مراكز المعلومات، هيئة تحسين الأراضي، شركة طنطا للكتان، شركة سالمكو، شركة النوبارية، في البيان الأول وفي الثاني تم استبدال شركة المعدات التلفونية بالعاملين بمركز المعلومات.
وقد جاء في البيان الأول:”  بأننا قد أكتوينا بنار الوعود والقرارات والاتفاقيات الكاذبة، حيث أننا عانينا جميعاً من لغة التسويف من الحكومة ومسئوليها، كما أننا قمنا بتعليق اعتصاماتنا السابقة بناء علي وعود وقرارات واتفاقيات لم تلتزم الحكومة بتنفيذها، لذا نعلن أننا جميعاً معتصمين هذه المرة عمال الشركات والهيئات الموقعة أدناه معاً حتي تتحقق كل مطالبنا المشروعة”
كما يقوم العمال المعتصمون بعمل وقفات مجمعة بشكل يومي، لتأكيد نفس المعني بأنهم معاً حتي تتحقق كل مطالبهم.
وحمل المعتصمون بعض اللافتات منها “مرابطون حتى نأخذ حقوقنا، نعمل منذ 20 عاما بلا تأمين صحي وبلا حوافز وبدون مكافآت،  أين وعود الحزب الوطني في تبني العمالة المؤقتة، يا مبارك عهدك نور……..التثبيت قبل الدستور” وقد ردد المعتصمون بعض الهتافات منها ” أدى عمال تحسين أراضى دايما دايما جيبهم فاضي مش هنروح مش هنخاف مش لاقين العيش الحاف ، اشهد اشهد يا رصيف علي عمله فينا نظيف، يا نواب تحت القبة شيلو الظلم عنا حبة، 1، 2  نواب الشعب فين، التثبيت التثبيت مش لاقين حق الرغيف، معتصمين والحق معانا ضد وزارة بتتحدانا،  لا تأمين ولا معاش واللي يموت يروح بلاش، عاوزين حقوقنا التثبيت التثبيت ، الاقطاع راجع ثانى والكرامة بتقول انسانى ، يا أباظة شوف لنا حل التثبيت هو الحل ، يا سرور فين نوابك مش ماشين من قدامك،  مش ماشين مش ماشين …. احنا هنا مييتين، عاوزين حقوقنا من إللى سارقنا، عسكر عسكر ..عسكر لية احنا فى حرب ولا إية ، ابنى فى سور السجن وعلي، بكرة الثورة تقوم ما تخلى”
 
المرصد النقابي والعمالي المصري
25-4-201

عمال شركة أفيكو أودعوا أوراق اللجنة النقابية في النقابة العامة للصناعات الغذائية فعلمت الإدارة ونقلتهم تعسفيا بدون أي حقوق دراسة حالة (6) المرصد النقابي والعمالي المصري شهر مارس 2010

كتبت:  فاطمة رمضان

عمال شركة أفيكو للصناعات الغذائية بعتاقة بالسويس، والبالغ عددهم 600 عامل،  يتعرضون للتعسف والاضطهاد من قبل إدارة الشركة لا لشئ سوي لكونهم شرعوا في ممارسة حق من حقوقهم، وهو حقهم في إنشاء نقابة تدافع عنهم، وتتفاوض باسمهم للحصول علي حقوقهم التي يحرمون منها، وتتدخل لوقف سيل التعسف الذي يتعرض له العمال، والغريب في الأمر أنه رغم أن عمال الشركة شرعوا في تكوين هذه النقابة كنقابة تابعة لنقابة الصناعات الغذائية، ولم يشرعوا في تشكيل نقابة مستقلة عن المنظومة النقابية الأحادية الموجودة في مصر، والتي تحجر علي حرية العمال في ممارسة حقهم في الحرية النقابية، إلا أنهم لم يسلموا من التعسف والأذي، فقد تم التعسف ضد 4 من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية التي شرعوا في تشكيلها، وتم نقلهم من السويس حيث يعملون ويعيشون هم وأسرهم، إلي مدينتي العاشر من رمضان، ومدينة دمياط،  ونقلهم في أعمال تختلف في طبيعتها عن أعمالهم اللذين يعملون بها، وحرمانهم  من حقهم في سكن مناسب في الأماكن التي نقلوا إليها، وحرمانهم من حقهم في بدل الانتقال، كما شرعت إدارة الشركة في الضغط علي العمال اللذين وقعوا علي المطالبة بتشكيل اللجنة النقابية، للتوقيع علي أنهم ليسوا أعضاء في أي نشاط نقابي، ويتسائل العمال كيف وصل صورت الكشف الذي وقع عليه العمال وسلموه للنقابة العامة للصناعات الغذائية إلي إدارة الشركة؟؟!!

وعن ظروف تشكيل اللجنة تحدث ممدوح محمد أحد أعضاء اللجنة الأدارية الخمسة فقال:” قالوا لنا خليكو في الطريق السلمي وسيبكوا من الاعتصامات وشكلوا لجنة تتفاوض باسمكم وتطالب بحقوقكم، وعرفنا أنه علشان نعمل لجنة لازم نجمع علي الأقل توقيعات 50 عامل، وعملنا كده فعلاً، وجمعنا التوقيعات وجمعنا الاشتراكات ، وحطيناها في بنك العمال الاشتراكات  زي ما قالوا لنا، وأخدنا الوصل وورقة جمع التوقيعات ووديناها النقابة العامة للصناعات الغذائية، اللي أكدوا لنا أن الكشف ده ما حدش هيشوفه، وبعدين توفي رئيس النقابة العامة، فورقنا وقف، وبعدها الإدارة عرفت إننا بنعمل نقابة، وبدأت بنقلنا تعسفياً أنا ومحمد صلاح نقلونا إلي دمياط، ونقلوا زميلنا محمد أبراهيم إلي العاشر من رمضان، الأماكن دي مخازن وإحنا كلنا عمال إنتاج، يعني طبيعة العمل مختلفة، وبدون بدل انتقال، وبدون توفير سكن نقيم فيه، لأنه مش معقول هنروح دمياط كل يوم ونرجع السويس، ودا كان يوم 27-2-2010″

وأكمل عامل آخر” إحنا مش عارفين هي الكشوفات اتسربت لهم إزاي من النقابة العامة، رغم أنهم في النقابة العامة لما سألناهم هل ممكن الشركة تأذينا لما تعرف إننا عملنا نقابة، ردوا علينا وقال لنا نائب رئيس النقابة العامة الأستاذ شعبان مصطفي  الورق ده مش هيخرج من درج مكتبي ده لأي حد، ودلوقتي الكشف عند إدارة الشركة وبتستدعي العمال اللي أسمائهم في الكشف للإدارة، وبتمضيهم علي إقرار بأنهم غير مشتركين في أي نشاط نقابي”

وتحدث أحمد أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية فقال:” أنا أساس شغلي مشغل غلاية، وقبلها كنت بشتغل ملاحظ وردية،  أنا بقالي 3 أيام بروح أقعد من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 4، 8 ساعات قاعد لوحدي بين اربع حيطان، ما حدش بيكلمني ولا أنا بكلم حد، وتحت ضغط التهديد بالنقل، وشوية ويكلموني ويا أبني بيتك وعيالك، أمضي علي الإقرار وخليك زي ما أنت، ولما يلاقوني مش مهاودهم أبتدوا في التهديد، الجزاءات الأيام دي بتتوزع علي العمال زي الحلاوة، وبدون تحقيق قبلها، العامل ييجي رايح الشغل عند الباب يلاقي الكارته بتاعته مرفوعه، فيقولوا له أمضي علي الجزاء علشان تدخل الشغل، فيمضي علي الجزاء علشان يدخل الشغل، أنا أتخصم لي يوم أنا كنت مقدمة إجازة اتحسب غياب وأتخصم لي 56 جنيه، رغم أن يوميتي 30 جنيه بس، وأضطريت أمضي علي الجزاء لأنهم قالوا لي أمضي علي الإقرار بأنك مش مشترك في أي نشاط نقابي وإحنا هنمشي لك الإجازة ونشيل الجزاء فرفضت، فكان لازم أمضي علي الجزاء علشان أدخل الشغل، ومن ناحية تانية مدير المصنع بدأ ينزل للناس ويقول لهم في شهر 7 الجاي فيه أرباح، وهنفتح القروض للي عايز، وهنغير الأتوبيسات بأتوبيسات مكيفة، دا بعد موضوع النقابة قبلها ما كانشي حد بيتكلم في الموضوع”

وأكمل أحمد:” إحنا من ساعة الإضراب وإحنا بنصرف سمنة وزيت كل شهر، زملائنا اللي اتنقلوا ما أدهومشي حاجة الشهر اللي فات، كمان إحنا أتحرمنا من العلاج، أنا طلعت أجيب الكارنيه اللي بروح بيه العيادة، لأني عندي حساسية في أيدي وكنت عاوز أروح أكشف رفضوا يدوني الكارنيه، الموضوع عندنا ماشي نظام فتونه، الناس دي مالهاش دعوة بالقانون”

وأكمل عامل آخر:” بعد الإضراب اللي عملناه في شهر 12 سنة 2007، كان فيه قرار من الوزيرة حددت فيه الأرباح بحد اقصي 12 شهر، وتعويض عن الأرباح في الفترة من سنة 2000 حتي سنة 2007 بأجر شهرين، ورغم كده في السنة اللي بعدها كان حقنا في الأرباح 10 شهور، أخدنا أجر 33 يوم  بس وبعد اعتصام لمدة وردية عمل، والسنة اللي فاتت ولا حس ولا خبر عن الأرباح، أصلا ما حدش نزل وعبرنا وقال لنا الشركة خسرانة ولا كسبانة، ولما كنا بنعمل اعتصام أو إضراب يلومونا ويقولوا أمشوا قانوني، طيب هي مش النقابة قانوني، طيب نعمل ايه بعد كده نمسك سواطير وندبح فيهم، ولا نعمل أيه؟؟”

وأكمل:” إحنا من غير حاجة مرتباتنا مش مكفييانا، أنا راجل متجوز مرتبي ما بيكفينيش الشهر، بودي مراتي أسبوع عند أمها وأسبوع عند أمي علشان مرتبي مش مكفي الشهر، فكمان يخصموا لنا علي الفاضي والمليان، الجزءات علي العمال بتوصل كل شهر 25 ألف جنيه، من دم الناس، علشان الإدارة تشرب بيها نسكافيه ووجبات من دمنا، دا حتي الإجازات المرضي ما بناخدهاش، دا أنا لو شغال في دكان لو قلت لصاحبه أنا تعبان هيقول لي لما تخف تعالي، أنما دول الواحد فينا يبقي تعبان ويضطر ييجي الشغل وكمان يخصموا له، دا غير أنهم في التأمينات، بياخدوا مننا نسبة التأمينات علي مرتب، وبيحاسبوا التأمينات علي مرتب تاني، فمثلا بيخصموا علي اللي مرتبه 800 جنيه نسبته، بس في التأمينات متسجل أن مرتبه 550 جنيه وبس، ودا معناه أنهم بيدفعونا حصة التأمينات كاملة وهما ما بيدفاعوش حاجة”

وعن التعسف الذي يتعرض له أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية، والذي كانوا دائما يقفون للمطالبة بحقوق زملائهم، قال أحمد:” زملائنا اللي اتنقلوا لدمياط بيباتوا في البرد ده صاحيين قاعدين علي قهوة قدام البحر علشان ما عندهمشي مكان يباتوا فيه، وكمان ما بيخدوش بدل مواصلات، دا في الوقت اللي أحد زملائنا اللي اتنقل بشكل عادي لمدينة العاشر من رمضان فأدوه شقة مفروشة، وبياخد بدل انتقالات 250 جنيه، دا غير أنه من قبل كده كل زملائنا بدلاتهم زادت وصلت لـ 150-250 جنيه، إلا المجموعة بتاعتنا، أنا من ساعة ما اتعينت وبدل طبيعة العمل بتاعتي 70 جنيه ما زادتشي طول الـ 10 سنين”

وتدخل عامل آخر فقال “إحنا عندنا مدير المصنع مديينة فيلا في الرحاب، والمديرين بيغيروا في العربيات وإحنا مش لاقيين ناكل”

وتحدث العمال عن دور مكتب العمل في السويس الذي رفض  شكواهم وطالبهم بالتوجه بها لمكتب العمل بدمياط والعاشر من رمضان رغم أنهم قبل النقل كانوا يعملون بالسويس، لولا تهديد العمال بإرسال الشكوي للوزيرة وهو ما جعلهم يتراجعون ويقبلون شكواهم.

هذا ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تتعسف فيها إدارة الشركة ضد العمال، لقد قامت إدارة الشركة بفصل 6 من قيادات العمال (واللذين كان لهم دور هام في الإضرابات السابقة التي قام بها العمال للمطالبة بحقوقهم)، وذلك يوم 1/3/2009.

وقد سبق أن احتج عمال شركة أفيكوأربع مرات وهي:

يناير 2001 اعتصام                    لمدة / 3 أيام

اغسطس 2005 اعتصام                لمدة / وردية

ديسمبر 2007 اعتصام + إضراب     لمدة / 6 أيام

سبتمبر 2008 اعتصام                  لمدة / وردية

وقد كانت كل هذه الاحتجاجات للمطالبة بمستحقاتهم لدي الشركة والتي تمثلت في: العلاوات الدورية، ساعة للغذاء، منحة عيد العمال، الأرباح، عودة زميل مفصول (فتحي عفيفي)، زيادة بدل الوجبة الغذائية. وقد استطاع العمال في معظم هذه الاحتجاجات تحقيق مطالبهم.

المرصد النقابي والعمالي المصري

20-3-2010

دراسة حالة (4) المرصد النقابي والعمالي المصري شهر مارس 2010 محررو موقع اسلام أون لاين يعتصمون احتجاجاً علي تهديدهم بالفصل

كتبت: فاطمة رمضان

بدأ العاملين (حوالي 300 محرر ) بشركة ميديا انترنيت (موقع آسلام أون لاين ) بالسادس من أكتوبر، اعتصام بمقر الموقع يوم 15-3-2010، وذلك بسبب تهديدهم بالفصل جميعاً، والموقع يتبع جمعية البلاغ بالدوحة، والتي يرأس مجلس إدارتها الشيخ يوسف القرضاوي.

وعن بدأ المشكلة تحدث فتحي أبو حطب ( مدير تحرير قسم المسلمين في أوروبا ) بالموقع فقال:” منذ أكثر من شهر وجمعية البلاغ تعلن سواء في وسائل الإعلام أو في القرارات الداخلية التي ترسلها لنا بأنها غير راضية عن السياسة التحريرية لموقع اسلام أون لاين، وغير راضية عن مضمون ما يكتب علي الموقع، وأنها سوف تقوم بوضع سياسة تحريرة جديدة تتضمن نشر المواد الدينية فقط “

وبالسؤال عن نوع الموضوعات التي لم ترضي عنها الجمعية في الموقع رد أحد المحررين فقال:” لم ترضي عن تغطية مهرجانات السينما، رغم وجود أبواب ضمن تقسيم الموقع منذ عشرة سنوات تحت مسمي ثقافة وفن، كذلك بالنسبة لباب الأسرة، أي موضوع له علاقة باستشارة جنسية أو له علاقة بمسألة الولادة مثلا لم ترضي عنه الجمعية، ومعني أنها تنوي تغيير السياسة التحريرية أنها سوف تلغي هذه الأبواب وتقوم بفصل العاملين بها”

وأكمل محرر آخر:” وقد قمنا بكتابة طلب للجمعية بالدوحة وقع عليه 270 منا، نقول لهم فيه لماذا ينتقدوننا من بعيد، لماذا لا يأتون ويناقشون معنا الموضوع لأننا نريد أن نفهم ما يحدث، ودا كان يوم 22 فبراير اللي فات، بعدها بعتوا لنا رئيس مجلس إدارة للموقع اسمه عاطف عبد المغني، كل ما سمعناه عنه أنه يقوم بفصل وتشريد العمال، وكمان قاموا بفصل حوالي 100 من المتدربين والعاملين بالمكافأة والعاملين من الخارج”.

وأكمل:” والنهارده جاء لنا محامي اسمه محمد عبد الكريم قال لنا أن جمعية البلاغ أرسلته مع لجنة قانونية للتحقيق مع كل من وقع علي الطلب من العاملين، فرفضنا جميعاً التحقيق، فهددنا بأمن الدولة، مما أدي بنا لإعلان اعتصامنا جميعاً في مقر الموقع”.

وذكر العاملين أنهم عندما أتصلوا بعاطف عبد المغني رئيس مجلس الإدارة قال لهم “أعتصموا زي ما أنتو عاوزين، علي العموم التعاقد بين جمعية البلاغة والموقع سوف ينتهي في 31 مارس”، ويطالب المحررين بـ:

1-   عدم تسريح أي من العمالة.

2-   إعادة المتدربين والعاملين بالمكافأة اللذين تم فصلهم، مع تثبيتهم.

3-   الفصل بين التمويل والتحرير.

4-   صرف بدل الإجازات السنوية التي ترفض الإدارة ترحيلها.

5-   صرف مستحقات عمال الخدمات.

وقد أعلنت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير تضامنها مع محرري موقع إسلام اون لاين، وأكدت المؤسسة على أن تهديد محرري الموقع بالفصل ، ومحاولات إجبارهم على الاستقالة بسبب إصرارهم على تنوع المادة الصحفية التي يقدمها الموقع هو انتهاك لحرية الفكر والتعبير ، وشكل من أشكال الرقابة على الصحافة الالكترونية ، التي تلعب دوراً هاماً في تشكيل الرأي العام المحلى والعالمي ، فضلا عن انتهاك هذا التوجه للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق وتلك الحريات.

المرصد النقابي والعمالي المصري

15-3-2010

دراسة حالة (3) المرصد النقابي والعمالي المصري شهر مارس 2010: عمال يومية في الهيئة العامة لتحسين الأراضي منذ أكثر من 20 سنة بلا حقوق

عمال يومية في الهيئة العامة لتحسين الأراضي منذ أكثر من 20 سنة بلا حقوق

(بأجر شهري أقل من 45 جنيه)

ويتساءلون من الذي يسرق حقوقنا

كتبت : فاطمة رمضان

العمالة المؤقتة (السراكي) في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي والتابع لوزارة الزراعة، بعد أن عمل عدد كبير منهم لمدة تعدت العشرين سنة، يتعرضون الآن للفصل والتشريد،  تري هل من المقبول أن نتحدث عن عمل مؤقت لمدة عشرين سنة، عندما يستمر العمر طوال هذه المدة معناها أن الهيئة احتاجت هذه العمالة لذا ابقت عليها طوال هذه المدة، فماذا يعني أن تظل هذه العمالة مؤقتة، أو بنظام اليومية، أين حقوق هذه العمالة مثل حقها في الاحساس  بالأمان في العمل الذي تعمله طوال هذه السنوات، أين حقها في العلاج، أين حقها في الأجر العادل الذي تتحدث عنه القوانين المحلية، والاتفاقيات الدولية، أين حقها في الإجازات، أن العمالة المؤقتة في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي مثال صارخ علي اختراق الدولة كل الحقوق، وعدم تطبيق أي من القوانين.

يعمل بهيئة تحسين الأراضي حوالي 2000 من العاملين من شتي التخصصات من الحاصلين سواء علي مؤهلات عليا أو فوق متوسطة، أو متوسطة أو عمالة فنية وسائقين، العاملين موزعين علي 25 محافظة، صدر قرار موقع من رئيس مجلس إدارة الهيئة أ. د. محمد سمير أبو سليمان بتخفيض العمالة بنسبة 10% تقريبا، بحيث حدد هذا القرار أن تصبح أعداد العمالة المؤقتة علي مستوي مناطق الهيئة والديوان العام 1762 في 25 محافظة، وجاء في متن القرار ما يلي: “ونظراً لانخفاض موازنة الهيئة لهذا العام 2009-2010 ووجود أعداد من العمالة المؤقتة زائدة عن حاجة العمل والهيئة ليست في حاجة إليها………..” وتقرر أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1-9-2009.

وتحدثت إحدي العاملات رداً علي كون القرار صدر نظراً لانخفاض الميزانية فقال:” في الوقت اللي هوه فصل فيه ناس علشان ما عندوش فلوس، كان فيه فايض في الهيئة مليون ونصف جنيه، وكمان كان فيه عقود جايه للهيئة ورئيس الهيئة رفضها برضه بحجة أن الفلوس بتاع الهيئة مش مقضية، إزاي يبقي عنده فائض وبترجعه وفي نفس الوقت إحنا محتاجين للشغل والعقود اللي جاية وتفصلنا، وتحرمنا من شغلنا؟؟”

وتتحدث عاملة أخري عن تحملهم ظروف العمل بهذا الشكل علي أمل التعيين، فقالت:” بيقولوا لنا في شهر واحد هنثبتكم، ولما ييجي شهر واحد يقولوا في شهر 7، سنين وإحنا علي كده بس الظاهر الشهرين دول من السنة ما بيجوش عندهم أبداً، سنين وإحنا اللي معاه دبلوم بياخد 2 جنيه في اليوم، واللي معاه مؤهل فوق متوسط 2 جنيه وربع، والمؤهل العالي 2 جنيه ونصف من أول ما اشتغلنا، من سنة زود كل واحد جنيه في اليوم، يعني أنا مؤهل عالي بقيت آخد أجري في اليوم (ولازم أروح وأمضي) 2 جنيه ونصف، الميكانيكي يوميته 4 جنيه السواقين هما اللي يوميتهم 5 جنيه، كمان الجمع والأعياد وكل الإجازات مش بتتحسب لينا، يوم ما حد فينا بيتحصل علي 65 جنيه في الشهر كله بيبقي فرح، طيب أنا جوزي ما لوش وظيفة ثابتة، وأنا كمان كده لو جري لنا حاجة أنا وهوه ولادنا يروحوا فين ولا يعملوا أيه؟؟!!”

وعلي الرغم من أنه يتم خصم نسبة تأمينات من أجورهم الزهيدة بنسبة 13%، ألا أنهم لا يتمتعون بأي حقوق لا في العلاج ولا غيره، وتتحدث إحدي العاملات فتقول:” واحد زميلنا راح يعمل إزالات الناس طلعوا عليهم ضربوهم واتكسرت ضلوعه، اتعالج علي حسابه، لأننا ملناش حق في العلاج في التأمين الصحي”

وعندما تم فصل جزء من العمالة في شهر سبتمر الماضي كما أشرنا (رمضان اللي فات علي حد قولهم) قاموا بعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة، وقابلهم يومها حسين غنيمة سكرتير أول وزارة الزراعة، ومحمد سمير أبو سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن المقابلة تحدثت إحدي العاملات فقال:” عاملونا أوحش معاملة وقعدوا يشتموا فينا، وقالوا لنا أنتو زي اللي جاي في بناء عمارة، العمارة خلصت”

المهم بعد الوقفة الاحتجاجية تمت إعادتهم ولكن علي مشاريع الإزالات، والتي قال عنها أحد العاملين:” أنها معرضة للتوقف في خلال الفترة القادمة بتاعت الانتخابات، علشان الحكومة ما تعملشي عداوات مع الناس وهي بتهد لهم بيوتهم”

وهؤلاء العمال والعاملات اللذين أعادوهم تحت ضغط حركتهم معرضين للتشريد مرة آخري فقد صدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة في شهر يناير 2010 جاء فيه:” عند تسليم أجور العمالة المؤقتة للديوان العام، يجب فصل استمارات الصرف للمؤقتين اللذين تم قيدهم برقم بالإدارة العامة لشئون العاملين حسب الأعداد المتفق عليها لكل منطقة، وباقي الاعداد التي تم الإبقاء عليها حتي 31-3-2010، فيتم عمل استمارات منفصلة لهم للصرف من الحماية، وفقا لموافقة معالي السيد الوزير، وحتي صدور تعليمات أخري”

والحقيقة أن هناك ظاهرتان لا نعرف تحت أي مسمي يمكن أن يوضعوا، الظاهرة الأولي أن العاملين لديهم أوراق مختومة من هيئة تحسين الأراضي  موجه لمدير التأمينات يذكر فيه أن العامل أو العاملة يعمل بالأجر اليومي من الفترة كذا لكذا (وأحدهم في الفترة من مايو عام 2000 وحتي نهاية أغسطس 2009)، ومكتوب أنه يخصم من أجرها الشهري حصة التأمينات، ولكن عندما يذهب هؤلاء العاملين للتأمينات يعطونهم أوراق بأنهم ليس لديهم تأمينات، السؤال هو أين تذهب تأمينات هؤلاء العمال التي تخصم من أجورهم الزهيدة، ولا تذهب لمكانها الصحيح وهو هيئة التأمينات، ولماذا لم يقدم من يأخذ هذه الأموال للمسألة والتحقيقات، أليست هذه أموال عامة؟، وما ذنب هؤلاء العاملين في أنهم وثقوا في الحكومة ورجالها، حتي يخرجوا بعد 20 سنة عمل بلا أي حقوق أو تأمينات؟؟!!

الأمر الثاني أن هناك عدد من العاملين أكتشفوا أنهم مؤمن عليهم منذ عام 1990، ولهم أجر متغير وأجر ثابت، وهم لا يعلمون، ويحاسبون حتي اليوم علي أنهم عمال يوميه، فأحدي هؤلاء العاملات لديها أوراق من التأمينات تثبت أنها مؤمن عليها منذ أكثر من 15 سنة، وأن راتبها الأساسي سنة 2004، كان 208 جنيه، وأجرها المتغير 175 جنيه، فإذا وضعنا في الاعتبار الزيادات والعلاوات السنوية من 2004 حتي 2009، وأهمها زيادة الـ 30%، والحوافز من 25% إلي 75%، نجد أن راتبها بتعدي الـ 700 جنيه، الأجر الفعلي الذي تقاضته هذه  العاملة عن شهر نوفمبر 2009 هو حوالي 61 جنيه فقط، السؤال هو أين تذهب هذه الأموال، ومن الذي يتقاضاها إذا كان أصحابها لا يتقاضونها، وأي تزوير يحدث في هذا الأمر،  ولماذا لا يحاسب المسؤولين عن ذلك طوال ما يقرب من 20 سنة؟؟!!

المرصد النقابي والعمالي المصري

المرصد النقابي والعمالي المصري: دراسة حالة (1)، مارس 2010

 عمال أمونسيتو يعادودن الاعتصام أمام مجلس الشورى

كتبت:  سهام شوادة

يستمر اكثر من 800 عامل (من اجمالى 1200 عامل ) من عمال شركة امونسيتو للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان  فى الاعتصام لليوم الثانى على التوالى  امام مجلس الشورى (حيث بدأ العمال اعتصامهم يوم الأثنين الموافق 1-3-201)، الشركة مملوكة لرجل الأعمال السوري الهارب عادل أغا ( بعد أن أخذ قروض من البنوك بضمان الشركة وتركها غارقة في الديون، وترك عمالها بدون مرتبات أو تأمينات).

ويطالب العمال بـ:

1-   صرف مرتباتهم (ضمنها صرف المرتبات من تاريخ توقف البنك عن سداد المرتبات).

2-   تشغيل الشركة وفى حالة التصفية يتم صرف 4 شهور عن كل عام فضلا عن دفع تأمينات العمال التي لم تسدد، بالاضافة إلى شراء مدد للعمال الذين لم يكملوا بعد مدة الخدمة التي يستحقون بعدها معاش.

هذا وقد عقدت لجنة القوى العاملة  بمجلس الشعب  اجتماعا صباح يوم 1-3-2010  للنظر فى موضوع المشاكل التى يعانى من عمال الشركة  حيث اعتبرت اللجنة ان ملف شركة أمونسيتو، سيظل مفتوحا لحين بحث  امكانية  تشغيل الشركة، من خلال دراسة يقوم بها خبراء بالغزل والنسيج وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان.

وقد أوصت اللجنة فى نهاية اجتماعها بضرورة استمرار  امداد الشركة بالمياة، والغاز الطبيعى، والكهرباء لضمان توفير مقومات التشغيل.

وقال مجدى ابو سريع أحد العمال المعتصمين وفنى كهرباء بمصانع  الشركة:” انه تم اغلاق الشركة منذ عامين ولم تدفع لهم الشركة رواتبهم حتى الآن ولجأ العمال الى عائشه عبد الهادى وزيرة القوى العاملة فقامت بصرف رواتبهم لمدة 6 أشهر فقط من صندوق الاغاثه وهو ما يمثل 75%  من الراتب الاساسى ومازال العمال مشردين دون عائل لهم”.

بينما قال خالد طلعت رئيس اللجنة النقابية:” ان العمال فوجئوا يوم 22/6/2008 بانقطاع الكهرباء، وكذلك عمل إجازات لجميع العمال فاعترضوا علي ذلك، ولكن الادارة اكدت لهم أن البنك سيقوم بضخ أموال لتشغيل المجمع بعد الفصل في قضية عادل أغا، وأن البنك ملتزم بصرف مرتبات العمال لحين الفصل في القضية. وبالفعل، تم الحكم على عادل أغا بخمسة عشر عامًا، كما خكمت المحكمة برد الدين، ومنذ ذلك الحين، امتنع المفوضون عن الحضور للشركة، واقتصرت علاقتهم بها على التليفون. وهكذا اتضحت النوايا السيئة، لتشريد 1200عامل، حين امتنع البنك عن صرف مرتبات العمال، وعدم رد المفوضين حتى على التليفون”.

وطلب طلعت من النائب العام في مذكرة رفعها له للمطالبة بحقوق العمال بضرورة التدخل الفوري والسريع لحماية حقوق العمال و أسرهم و اللذين ينتظرهم التشرد والضياع.

ويضيف عصام محمد عبدالحميد نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة:” أن الشركة صرح كبير مقام علي مساحة تقترب من الخمسين فداناً وبها ثمانية مصانع «البوي، الفوي، التكستورية، الدبل نت، الاكريليك، الفانس الحلقي، والكرتون» وعندما جاء المفوضان الاثنان من قبل البنك بعد هروب عادل أغا صاحب الشركة قالوا إن: «الشركة ماينفعش تعمل بنظام المصنعيات ولابد من ضخ أموال من البنك للتشغيل لحساب الشركة».. وكان عمال الشركة في منتهي سعادتهم عند سماع هذه الكلمات لاسيما بعد الفصل في القضية المتعلقة بالهارب عادل طالب أغا بالحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً”.

وتابع عبدالحميد: انتظرنا من البنك التمويل للمجمع والتشغيل وانتظرنا أيضاً تسوية المديونيات مع الكهرباء والتأمينات والمياة علي أساس الجدولة لهذه الديون ولتوصيل الكهرباء مرة أخري والتي انقطعت بعد هروب مدير الشركة، لكن هذا لم يحدث إطلاقاً وفوجئنا بأن البنك منع التمويل كما أنه منع صرف المرتبات للعاملين وأصبحنا في متاهة وأمور مبهمة لا ندري عنها شيئاً.

كما فوجئ العمال بعد ذلك بأن المفوضين لم يقوموا بتشغيل المجمع نهائياً بل قاما بتصفية العملاء الموجودين لدي الشركة،  وعمل إجازات لجميع العمال وأصبح المجمع في ظلام تام ولم يكتفيا بذلك بل خالفا العقد وتم صرف مبالغ كمصاريف انتقال لهما من خزينة الشركة وأصبح العمال لا يعلمون عن مصيرهم ومصير أسرهم أي شيء وأصبحوا بلا مستقبل والضياع واليأس يحاصرهم ليلاً ونهاراً.

وأكد عبدالحميد أنه تمت مخاطبة سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة بشأن ذلك ووعدنا بأن الوزيرة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة لن تترك العمال وستجد حلولا لجميع المشاكل التي يعاني منها العمال، وقامت الوزيرة بصرف مرتباتنا من صندوق الطوارئ حتي شهر أكتوبر 2009 ثم امتنعت بعد ذلك قائلة: «أنا عندي سقف هقف عنده وما اقدرش أتعداه».

وللإجابة عن سؤال ماذا سوف يفعل العمال، قال أحدهم ” احنا شبعنا من تخدير اعصابنا احنا عاوزين حل نهائى فى مشكلتنا ومش هنمشي المرة دى الا لما تتحل ، إحنا زنبنا اية ان عادل أغا اخذ  قروض من البنوك علي مجموعة شركاته وهرب وترك عمال الشركة ( سواء الاقتصادية أو المصبغة أكثر من 1500 عامل) بلا خامات .

واضاف عامل آخر:” أنا بقالي 27 سنة بشتغل وبيتخصم مني ضرايب، ودلوقتي ليه البلد ما بتعمليش حاجة، التصفية هتقضي علينا، إزاي بعد 27 سنة خدمة أقدر أعيش أنا وولادي علي الـ 200 جنيه اللي هيطلعوا لي من المعاش، أنا مش قادر أدخل البيت، من مطالب المدارس والدروس والأكل واللبس، عيالي طلعوا من المدارس خلاص”

وقد لقى العمال تضامن من العديد من اعضاء مجلس الشعب وعلى رأسهم يسرى بيومى النائب بكتلة الاخوان المسلمين بمجلس الشعب، فضلا عن تكوين لجنة اعاشة مكونة من (بالإضافة إلي عدد من العمال في العديد من المواقع مثل غزل العامرية، ومصر أيران للغزل، وطنطا للكتان، للمجموعات والقوي التالية: مجموعة تضامن، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية، اللجنة التحضيرية للعمال، دار الخدمات النقابية مركز هشام مبارك للقانون ،المركز المصري للحقوق الاقتصادية، مؤسسة الهلالي للحريات، كتلة الأخوان بمجلس الشعب، حزب التجمع، حركة كفاية، حزب الجبهة)، وقد وفرت اللجنة للعمال المعتصمين بطاطين لكي يحتموا بها من برد الشتاء، وتقوم اللجنة (كما تدعو كل المهتمين بالعمال) بالتضامن مع العمال بشتي الطرق.

هذا وقد حمل المتظاهرون بعض الافتات المكتوب عليها: ” عاوزينكم تساعدونا .. يا تشغلونا يا تصفونا ، عادل اغا هرب وبيتوتنا بتتخرب، عادل أغا سرق وطار والعمال فى انهيار ، اعتصامنا مشروع ضد الاهانة وضد الجوع “.

المرصد النقابي والعمالي المصري

وردد المتظاهرون بهض الهتافات الاضراب مشروع مشروع….ضد الفقر وضد الجوع ، يا وزيرة العمال……الظالم حمل وشال ، حي  يا عيشه وما تخافيش ، وعلي الكرسي ما تخافيش ، يسقط يسقط الاستثمار…………….اللي دمر العمال ، يا وزيرة العمال …العمال حالها مال “