أربعة من قيادات عمال غزل المحلة يبأدون إضرابًا تصاعديًا عن الطعام

كتبت: سهام شوادة

أعلن صباح اليوم الاثنين 18 يناير أربعة من العاملين بشركة غزل المحلة الدخول فى إضراب عن الطعام بشكل تصاعدى داخل مبنى إدارة الشركة، وذلك احتجاجا على ممارسات المفوض العام للشركة فؤاد عبد العليم حسان تجاههم وتجاه القيادات العمالية بالشركة .

 أكد العمال الأربعة وهم فيصل لقوشة وعبد القادر الديب وعبد الغنى النجار وجمال أبو الإسعاد أن المفوض العام لم يكتف بتخسير الشركة أكثر من 144 مليون جنيه نتيجة سياساته الخاطئة، بل بدأ فى انتهاج سياسة التنكيل بأى عامل يفكر فى الاعتراض على قراراته الخاطئة .. مؤكدين أن إضرابهم عن الطعام سيتم بشكل تصاعدى، حيث بدأه اليوم فيصل لقوشة وسينضم إليه الباقون تباعا.

 كانت إدارة الشركة قد أصدرت يوم الخميس الموافق 10/12 قراراً بفصل العامل القيادى مصطفى فودة، وخصم العلاوة من العامل القيادى فيصل لقوشة، فيما يعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً فظاً لحقوق العمل، ومخالفة صريحة لنصوص القانون. حيث يأتى قرار الفصل-الصادر فى حق فودة- على خلفية الأحداث التى كانت الشركة قد شهدتها أوائل شهر ديسمبر الماضى  عندما أعلن عمال الشركة اعتزامهم الإضراب يوم الاثنين الموافق 7/12 للمطالبة بزيادة المكافأة السنوية إلى ما يعادل الأجر الأساسى عن 228 يوماً بدلاً من 145 يوماً، وسرعة إجراء التسويات الوظيفية المتأخرة، والمساواة بين عمال الشركة جميعاً باحتساب بدل طبيعة العمل لهم جميعاً بواقع 150جنيهاً شهرياً، ووقف سياسات التنكيل بقيادات العمال التى بدأ يتبعها المفوض العام للشركة. وكانت إدارة الشركة قد استبقت الموعد المحدد للإضراب بتنظيم حملة واسعة لترهيب العمال تضمنت إحالة فيصل لقوشة-أحد القيادات العمالية-إلي التحقيق بزعم “إدلائه بتصريحات صحفية من شأنها تحريض العمال على الإضراب، والإخلال باستقرار الشركة. كما قامت أجهزة الأمن بتهديد عدد واسع من العمال بالاعتقال حال قيامهم بالإضراب.

ثم قامت الإدارة وعقب الوقفة الاحتجاجية التى شارك فيها أكثر من 500 عامل من عمال الشركة يوم 21 ديسمبر الماضى للمطالبة بعودة زميلهم مصطفى فودة، بإصدار قراراتها بنقل فيصل لقوشة إلى مكتب الشركة بالقاهرة ونقل عبد القادر الديب الى مكتب الشركة بمحافظة الإسكندرية، وحرمان عبد الغنى النجار من الإضافى ثم بعد ذلك وقفه عن العمل لمدة شهرين وحرمان جمال أبو الإسعاد من ساعات العمل الإضافى.

طالب العمال فى مذكرة أرسلوا نسخ منها إلى وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة بإلغاء القرارات الصادرة ضدهم، أو صرف بدل انتقال للمنقولين وصرف بدل وجبة غذاء يوميا، وصرف بدل مبيت حيث إن المنقولين يصلون لمنازلهم بعد الساعة السابعة مساء، وصرف الأجر غير منقوص وشاملا كافة البدلات التى كانت تصرف قبل قرارات النقل.

وفى سياق متصل أعلنت  دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها الكامل مع مطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، معربة عن قلقها العميق إزاء الإجراءات التعسفية التى تتخذها إدارة الشركة فى مواجهة عمالها،.

وطالبت الدار بالإلغاء الفورى لكافة القرارات التعسفية الصادرة تجاه القيادات العمالية بالشركة، مناشدة كافة القوى والفاعليات الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان من أجل التضامن مع القيادات العمالية المضربة عن الطعام داخل شركة غزل المحلة.

 

 

 

 

 

حملة “معا لإطلاق الحريات النقابية” تزور المحافظات

كتبت: سهام شوادة

أعلنت لجنة سكرتارية “حملة معا لانطلاق الحريات النقابية واستقلال النقابات العمالية وديمقراطيتها “عن قيامها بتنظيم زيارة الى مدينة الاسماعلية يوم الخميس القادم الموافق 14 يناير الحالى وذلك لطرح” قانون النقابات العمالية” الذى اعدتة الحملة .

 هذا وقد اشار صابر بركات احد النقابين المشاركين بالحملة إلى ان الحرية النقابية لازمة للعمال حتى يحصلون على حقوقهم ويحققون مصالحها ويحمون مكاسبهم ويحسنون شروط عملهم وظروف حياتهم .

 واتهم بركات النقابات التى اقامتها الدولة منذ الخمسينيات بانها فاسدة ولا تعبر عن العمال فضلا عن سيطرة الدولة بالكامل عليها ، لكنة ظل عند عدد كبير من قيادات العمال والنقابين المخلصين الشرفاء امال كبيرة فى اصلاح هذا البنيان النقابى وانقاذة من داخلة وشدة فى اتجاة العمال بعيدا عن سيطرة الدولة والحلف الطبقى الحاكم .

 واضاف احمد سيف الاسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون انه منذ صدور قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لم تتوقف الحركة النقابية والعمالية المصرية عن المطالبة بتغيير هذا التشريع. وقد قامت الدولة باحداث تعديلين على هذا القانون وهما التعديل 1 لسنة 1981 والتعديل 12لسنة 1995. وفى كل تعديل كانت الدوله تهدر التنظيم النقابى واستقلاليتة، وتسعى لشل حركة اللجان النقابية التى تستند الى قاعدة جماهيرية عمالية ونزع كل صلاحيتها ونقلها الى النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال لقدرتها على التحكم فيها .

 واشار سيف الإسلام إلى ان العيوب التشريعية القاتلة التى ساعدت على استقلال المنظمات النقابية العمالية هى التى تدفعنا للمطالبة بتشريع جديد .

 واضاف النائب البرلمانى يسرى بيومى ان الاهداف التى يسعى الى تحقيقها هذا القانون الجديد هو ان النقابة منظمة اجتماعية جماهيرية أسستها الحركة العمالية لتخفيف عبء الاستغلال الواقع عليها وتحسين ظروف عملها ومعيشتها للاستمرار فى الحياة وبالتالى القدرة على العمل والانتاج فضلا عن سعى القانون الجديد الى الدفاع عن حقوق المنضمين اليها لرفع مستواهم المادى والمعنوى .

 يذكر ان الاحزاب والقوى المشاركة  في الحملة تضمنت ” حزب العمل والاخوان المسلمين وحزب الاحرار  وحزب التجمع التقدمى الوحدوى وحزب الجبهة الديمقراطى وحزب الكرامة (تحت التأسيس) وحزب الغد (جبهة ايمن نور) والحزب الدستورى الاجتماعى  والتحالف الاشتراكى والحزب الشيوعى المصرى”.

 اما الهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والحركات الاجتماعية المشاركة فى الحملة كانت ” مركز هشام مبارك للقانون ، مؤسسة أولاد الارض لحقوق الانسان، المرصد العكالى ، لجنة التضامن العمالى ،مؤسسة الهلالى للحريات، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ، دار الخدمات النقابية والعمالية، عمال من اجل التغير، مؤسسة المرأة الجديدة ، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، جمعية المساعدة القانونية.

 

 

 

إضراب 2000 عامل بشركة هاني ويل للصناعات الغذائية

كتبت: سهام شوادة

 يواصل اكثر من 2000 عاملا من عمال شركة هاني ويل للصناعات الغذائية بمدينة العاشر من رمضان إضرابا شاملا عن العمل مع دخول الوردية الثالثة مساء امس هذا قد كان عشرة من عمال الشركة (محمد فاروق، سعيد شيحة، محمد حسن، محمود أبو ريدة، محمد صلاح، محمد بدر، محمد نور، محمد عادل، السيد إسماعيل) قد بدأوا إضرابا عن الطعام منذ صباح أمس الاثنين والاعتصام أمام مقر إدارة الشركة.

وقد أكد العمال أن الشركة بدأت نشاطها منذ ثلاث سنوات وأن الإدارة بدأت فى عمليات نقل العمل لأعمال أخرى فى غير تخصصهم منذ شهور قليلة بهدف تطفيش العمال تحت دعوى تأثرها بالأزمة المالية العالمية، مؤكدين أن الإدارة تؤكد على نية أصحاب الشركة فى تصفيتها وتشريد العمال دون صرف أى مستحقات لهم فى الوقت الذى تقوم فيه الإدارة بتعيين مهندسين جدد بمرتبات تصل إلى 5 آلاف جنيه شهريا

وقد حاولت إدارة الشركة منع دخول الوردية الأولى فى الساعة السابعة من صباح اليوم، إلا أن العمال تجمهروا أمام بوابات الشركة فاضطرت الإدارة لفتح الأبواب لهم لينضموا لزملائهم المضربين .. وفى محاولة من الإدارة لفض الإضراب أصدرت قرارا باعتبار اليوم الثلاثاء 5 يناير يوم أجازة، إلا أن العمال رفضوا مغادرة الشركة مؤكدين على الاستمرار فى الإضراب والاعتصام داخل مقر الشركة حتى الاستجابة لمطالبهم وفى سياق متصل اعلنت دار الخدمات النقابة عن تضامنها مع مطالب العمال ، محذرة من تنامى ظاهرة استخدام رجال الاعمال لحجة الازمة المالية العالمية للنيل من حقوق العمال وتصفية الشركات دون اذن ان تصرف للعمال الحقوق التى تنص عليها قانون العمل . وناشدت الدار كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى بسرعة التضامن مع العمال المعتصمين

تجمهر مئات العمال بشركة غزل المحلة .. والقيادات العمالية تهدد بالإضراب عن الطعام

كتبت_سهام شوادة

يعتصم الآن 15 عاملا من القيادات العمالية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة  داخل مقر الشركة مهددين بالدخول فى إضراب عن الطعام ، وذلك للمطالبة بعودة زملاءهم المفصولين والمنقولين والذين كان أخرهم القيادى العمالى مصطفى فودة الذى قامت إدارة الشركة بفصله بدعوى تحريضه العمال على الإضراب ..

كان أكثر من 2000 عاملا من عمال الشركة قد قاموا  صباح اليوم بالتجمهر أمام بوابة الإدارة أثناء دخول وردية الساعة السابعة صباحا ، ردد العمال لمدة ساعة الهتافات المنددة بسياسة إدارة الشركة ، مطالبين برفع الأرباح من 135 يوماً إلى 228 يوماً وتسوية الحالات الوظيفية المعطلة منذ سنوات، وتوحيد صرف بدل طبيعة العمل لكل عمال الشركة بواقع 150جنيهاً، وعودة زملاءهم الذين قامت الإدارة بنقلهم وفصلهم .. فى حين سارع أمن الشركة بإغلاق أبواب العنابر لمنع انضمام باقى عمال الشركة إليهم ..

هذا وكانت إدارة الشركة قد اتخذت  يوم الخميس  الموافق 10/12 قراراً بفصل العامل القيادى مصطفى فودة.، وخصم العلاوة من العامل القيادى فيصل لقوشة فيما يعد تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً فظاً لحقوق العمل، ومخالفة صريحة لنصوص القانون.  

حيث يأتى قرار الفصل-الصادر فى حق فودة- على خلفية الأحداث التى كانت الشركة قد شهدتها أوائل الشهر الجارى.. حيث أعلن عمال الشركة اعتزامهم الإضراب يوم الاثنين الموافق 7/12 للمطالبة بزيادة المكافأة السنوية إلى ما يعادل الأجر الأساسى عن 228 يوماً بدلاً من 145 يوماً، وسرعة إجراء التسويات الوظيفية المتأخرة، والمساواة بين عمال الشركة جميعاً باحتساب بدل طبيعة العمل لهم جميعاً بواقع 150جنيهاً شهرياً.. ووقف سياسات التنكيل بقيادات العمال التى بدأ يتبعها المفوض العام للشركة .. وكانت إدارة الشركة قد استبقت الموعد المحدد للإضراب بتنظيم حملة واسعة لترهيب العمال تضمنت إحالة فيصل لقوشه-أحد القيادات العمالية-إلي التحقيق على زعم “إدلائه بتصريحات صحفية من شأنها تحريض العمال على الإضراب، والإخلال باستقرار الشركة”.. كما قامت أجهزة الأمن بتهديد عدد واسع من العمال بالاعتقال حال قيامهم بالإضراب.

وفى سياق متصل اصدرت دار الخدمات النقابية بيانا لتعلن عن تضامنها مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، معرفة عن قلقها العميق إزاء الإجراءات التعسفية التى تتخذها إدارة الشركة فى مواجهة عمالها.

وطالبت الدار بالغاء القرارالباطل بفصل مصطفى فودة، ووقف كافة الإجراءات التى تستهدف التنكيل بالقيادات العمالية.. وشددت الدارعلى ضرورة تعديل قانون العمل بإلغاء كافة القيود المفروضة على حق الإضراب والتى تخالف معايير العمل الأساسية، واتفاقيات العمل الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية

شركة غزل المحلة تفصل مصطفى فودة بالمخالفة للقانون وفي انتهاك فظ لمعايير العمل الأساسية

كتبت: سهام شوادة

استمراراً لإجراءاتها التعسفية فى حق العمال.. اتخذت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يوم الخميس الماضى الموافق 10/12 قراراً بفصل العامل القيادى مصطفى فودة.. فيما يعد تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً فظاً لحقوق العمل، ومخالفة صريحة لنصوص القانون. يأتى قرار الفصل-الصادر فى حق فودة- على خلفية الأحداث التى كانت الشركة قد شهدتها الأسبوع الماضى..حيث أعلن عمال الشركة اعتزامهم الإضراب يوم الإثنين الموافق 7/12 للمطالبة بزيادة المكافأة السنوية إلى ما يعادل الأجر الأساسى عن 228 يوماً بدلاً من 145 يوماً، وسرعة إجراء التسويات الوظيفية المتأخرة، والمساواة بين عمال الشركة جميعاً باحتساب بدل طبيعة العمل لهم جميعاً بواقع 150جنيهاً شهرياً.. وأخيراً عودة العمال الذين تم نقلهم إلى خارج الشركة من قبل. .. وكانت إدارة الشركة قد استبقت الموعد المحدد للإضراب بتنظيم حملة واسعة لترهيب العمال تضمنت إحالة فيصل لقوشه-أحد القيادات العمالية-إلي التحقيق على زعم “إدلائه بتصريحات صحفية من شأنها تحريض العمال على الإضراب، والإخلال باستقرار الشركة” .. كما قامت أجهزة الأمن بتهديد عدد واسع من العمال بالاعتقال حال قيامهم بالإضراب.. فضلاً عن محاصرة مصانع الشركة بقوات أمنية كثيفة منذ فجر الإثنين 7/12 على النحو الذى حال عملياّ دون الإضراب. واتهم العمال إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى مسعاها إلى إرهاب العمال باستدعاء عقوبة الفصل وشهرها سيفاً مسلطاً على رقابهم.. قد استهانت بالقانون إلى حد مخالفته صراحةً باتخاذها قرار فصل فودة على وجه السرعة ودون مراعاة الإجراءات واجبة الاتباع التى تنص عليها أحكام المادتين 68، 71 من قانون العمل مما يجعل قرارها باطلاً وفقاً لهذه الأحكام. وفى سياق متصل اعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، اعربت عن قلقها العميق إزاء الإجراءات التعسفية التى تتخذها إدارة الشركة فى مواجهة عمالها، وإدانتها استخدام نص المادة 69/9 سيئة السمعة. وطالبت الداربالإلغاء الفورى للقرار الباطل بفصل مصطفى فودة، ووقف كافة الإجراءات التى تستهدف التنكيل بالقيادات العمالية. وشددت الدار على ضرورة تعديل قانون العمل بإلغاء كافة القيود المفروضة على حق الإضراب والتى تخالف معايير العمل الأساسية، واتفاقيات العمل الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية.. وتتوجه الدار بالندء إلى كافة القوى والفاعليات الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان من أجل التضامن مع مصطفى فودة وزملائه من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، ومطالبة الحكومة المصرية بالالتزام بمعايير العمل الأساسية ومؤامة القانون المصرى معها وتعديله بإلغاء ما يتضمنه من انتهاك لحقوق العمل الأساسية.

قوات الأمن تمنع إضراب عمال غزل المحلة

منذ الصباح الباكر انتشرت قوات أمنية ضخمة ترتدي الملابس المدنية في جنبات الشركة لمنع إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذى كان أعلن عنه عمال الشركة اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2009. وعلى الرغم من ذلك حاولت أكثر من 100 عاملة من عاملات المصنع بدء الإضراب بأن تجمعن وأخذن فى الهتاف، إلا أن أمن الشركة سارع بتفريقهن، كما انتشرت سيارات الأمن المركزى فى المدينة السكنية للعاملين بالشركة.

هذا وقد قامت إدارة الشركة بإصدار قرار صباح اليوم يقضى بعمل العاملات ساعتين إضافيتين فى محاولة منها لإثنائهن عن الإضراب حيث كانت الإدارة قد قامت فى وقت سابق بإلغاء ساعات العمل الإضافى للعاملات.

كان عمال الشركة قد قرروا منذ ما يقرب من شهر الإضراب عن العمل يوم الاثنين 7 ديسمبر للمطالبة برفع الأرباح من 135 يوماً إلى 228 يوماً وتسوية الحالات الوظيفية المعطلة منذ سنوات، وتوحيد صرف بدل طبيعة العمل لكل عمال الشركة بواقع 150جنيهاً، وعودة زملاءهم الذين قامت الإدارة بنقلهم عقب إضرابهم الأخير.. يذكر أن الإضراب يأتى فى ذكرى الإضراب الناجح الذى نظمه عمال الشركة.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تدين أساليب الترهيب التى استخدمتها الأجهزة الأمنية لمنع إضراب عمال الشركة المشروع، وتؤكد تضامنها الكامل مع مطالب عمال الشركة المشروعة.

بيان:دار الخدمات النقابية- يوم تاريخي للحركة العمالية-للعاملين بالضرائب العقارية

http://ctuws.jeeran.com/archive/2009/4/857893.html