استياء واسع بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء

سادت حالة من الغضب بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء من المطرودين من السكن في مدينة السلام بعدما رأوا الطلبات التي قدموها للحصول على شقق ملقى بها في صندوق القمامة الموجود أمام مجلس الوزراء.

كما أشار عمال حلج الأقطان والميكنة الزراعية المعتصمون أبضًا أمام المجلس إلى غضبهم الشديد بسبب رفض رئيس الوزراء مقابلتهم.

اعتصام عمال حلج الاقطان امام مجلس الوزراء للمطالبة بعودة المفصولين

تقرير وتصوير: سهام شوادة

نظم المئات من عمال محالج الاقطان اعتصام مفتوح امام مجلس الوزراء وذلك للمطالبة بتنفيذ الوعود التى وعد بها المسئولين من  قبل مجلس الوزراء ولم يتم تحقيقها الى الان .

طالب المعتصمون بتشغيل المصانع ، عودة العمال المنقولين من مصانع المنيا الى محالج الوجة البحرى وعددهم “90” عامل والقضاء على النقل التعسفى للعاملين بالفروع الأخرى ، صرف العلاوات الخاصة اعتبارا من 2008 وحتى الان والتى تقدر ب40 % من الاجر الاساسى ، صرف المزايا التى يحصل عليها العمال فيما يخص بصرف منحة التعاقد التى قررتها الجمعية العمومية للشركة عام 2003 بشأن منح العاملين بالشركة مكافأة والتى تقدر وقتها ب3 مليون جنية وتم تعليتها لحساب العاملين بالميزانيات .

وأكد المعتصمون انهم لن يقوموا بفض اعتصامهم الاب عد تحقيق كامل مطالبهم حيث انهم قد تلقوا العديد من الوعود من جانب المجلس الاعلى للقوات المسحلة ووزارة القوى العالمة والهجرة ولكن الا الان لم يتم تحقيقها .

شدد المعتصمون على ضرورة العمل على فتح باب الترقيات حيث أنه لم يتم ترقية العاملين منذ خصخصة الشركة والالتزام بصرف العلاوات التى تقررها الدولة ” العلاوات الخاصة ” ، الالتزام بصرف المرتب الشهرى فى ميعاد أقصاة يوم 30 من الشهر مع تشكيل لجنة للنظامات من الجزاءات التى يتم توقيعها والالتزام بقرار اللجنة وتتكون من خمسة أفراد تمثل اللجنة النقابية بعدد اثنين من أعضائها وعضو من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وعضو قانونى وعضو من ادارة الشركة  ، العلاج على نفقة الشركة بالمستشفيات الجامعية بالقاهرة للعمليات الكبرى كما كان متبع بالشركة فى الماضى ” علاج الأسرة ” .

الجدير الذكر ان عمال حليج الاقطان تقدموا بالعيد من البلاغات للنائب العام والمحافظين التابعين لفروع حلج الاقطان عن الفساد في بيع الشركة، وتشريد العمال والاعتداء علي حقوقهم، هذا بالإضافة لتوقيف 7 مصانع في المنيا كانت تنتج 20% من الزيوت التي نستخدمها في مصر بخلاف المنتجات الأخري من أعلاف المواشي والأخشاب وغيرها، ولم تتوقف مسيرتهم بعد الثورة، ولكن النتيجة حتي الآن بلاغ آخر للنائب العام من وزير العمل يطالب فيه بمنع رئيس مجلس الإدارة من السفر، بعد أن رفض التفاوض مع العمال، وكأنه يقول للدولة ممثلة في وزير العمل “أنه لا يهمه أي من ممثلي هذه الحكومة.

ويتساءل العمال هل الحكومة لا تستطيع عمل شيئ معه؟ وما الفرق بين قبل الثورة وبعد الثورة؟؟!!

تعليق اعتصام حلج الأقطان

علق عمال حلج الأقطان اليوم اعتصامهم أمام وزارة القوى العاملة بعدما قابلوا الوزير وأكد لهم أن مطالبهم سوف تُجاب في غضون أسبوعين.

وأكد العمال أنهم سوف يعاودن الاعتصام إذا لم يتم تحقيق مطالبهم  خلال المدة التي تعهد بها الوزير.

وقفة لعمال النيل لحلج الأقطان غدا أمام وزارة القوى العاملة

يعتزم عمال شركة النيل لحلج الأقطان القيام بوقفة غدًا أمام وزارة القوى العاملة للمطالبة بتشغيل مصانع المنيا، والتي كان بها 2000 عامل، ، وبعد تخريبها أصبحت تضم 100 عامل فقط
أعادة المنقولين تعسفيًا إلى أماكنهم الأصلية
إعادة المفصولين تعسفيًا
الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه
صرف بدل وجهة 200 جنيه 
صرف العلاوات المتأخرة بأثر رجعي عن سنوات 2008 و2009 و2010
صرف جميع المستحقات التي كانت تُصرف أيام تبعية الشركة للقطاع العام

وكان قد تم تتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة قبل نحو أسبوعين، لكنها لم تُسفر عن نتيجة

فشل المفاوضات بين عمال محالج الأقطان في المنيا وإدارة الشركة

رفض عمال محالج الأقطان العرض الذي قدمه إليهم السيد الصيفي رئيس مجلس إدارة الشركة، بدفع علاوات العمل عن أعوام 2008 و2009 و2010، بأثر رجعي، وكذلك الأرباح المجنبة. وتمسك العمال بإعادة تشغيل الشركة في المنيا، وهو ما رفضه رئيس مجلس الإدارة.

حضر المفاوضات وزير القوى العاملة واللجنة النقابية عن العاملين بالشركة. وقال وزير العمل إنه سوف يقدم بلاغًا للنائب العام في رئيس الشركة، بعدما رفض إعادة تشغيلها.

بعد فشل المفاوضات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة،عمال محالج الأقطان يعتصمون الآن أمام وزارة القوي العاملة

بدأ الآن عمال محالج الأقطان وقفة احتجاجية أمام وزارة القوي العاملة والهجرة، وذلك بعدما فشلت المفاوضات التي دخلوا فيها مع المجلس العسكري سواء في الغربية أو في القاهرة، وكان أخرها أول أمس الأحد، ويطالب العمال باسترداد الدولة للمطاحن والتحقيق في الفساد الذي شاب عملية بيع الشركة، وكذلك التحقيق في تورط رئيس مجلس إدارة الشركة في أعمال البلطجة والقتل التي تعرض لها الثوار في التحرير يوم 28 يناير، وقد تقدم العمال ببلاغ للنائب العام ولم يتلقوا أي ردود بعد

عمال محالج الأقطان يطالبون بمحاسبة الفاسدين، وإيقاف الاستيلاء علي المال العام

ويكشفون عن تورط رئيس مجلس إدارة الشركة في تسليح بلطجية التحرير

يعتصم أمام النائب العام، عمال شركة النيل لحليج الأقطان علي مستوي الجمهورية، أثناء تقديمهم ببلاغ للنائب العام، ومعهم لجنة الحريات بنقابة المحامين في الساعة الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء 22 فبراير، وذلك للإبلاغ عن الفساد في الشركة وإهدار المال العام الذي بدأ، مع بداية طرح الشركة للبيع عام 1997 وقت كان وزير قطاع الأعمال هو الدكتور عاطف عبيد، ومستمر حتي الآن من قبل السيد عبد العليم الصيفي رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد ترافق إهدار المال العام والفساد مع الإهدار الكامل لحقوق العمال.

وهذه ليست المرة الأولي التي يحتج فيها العمال، ويتقدمون ببلاغات للجهات القضائية وللمحافظين، إلا أنه حتي الآن لم يتم فتح ملف الفساد هذا، فقد تقدموا ببلاغ للمحامي العام في المنيا، وكذلك للمحامي العام في طنطا، وكذلك للنائب العام في القاهرة، هذا بخلاف المحاضر التي حرروها في النيابات التابع لها فروع المحالج المختلفة، كما أضرب العمال واعتصموا أكثر من مرة داخل المحالج والمصانع في المنيا، كذلك اعتصموا أمام مجلس الشعب وقالوا أمام العالم كله عن هذا الفساد.

ويطالب العمال بـ:

1- إعادة الشركة للقطاع العام ومحاسبة الفاسدين، واسترداد ما تمت سرقته من أراضي وأموال الشركة، مع الحفاظ علي نسبة أسهم العمال 10%.

2- حل مجلس إدارة الشركة.

3- ضخ أموال لإعادة تشغيل مصانع المنيا، والمحالج المغلقة.

4- صرف العلاوات الاجتماعية السابقة للعمال وإضافتها للمرتب الأساسي بنسبة 40%.

5- التعهد بصرف أي علاوات اجتماعية تقررها الدولة في المستقبل.

6- فتح باب الدرجات والترقيات، حيث أن العمال لم يتم ترقيتهم منذ عام 1995.

7- تثبيت كل العمالة المؤقتة والموسمية واحتساب مرتباتهم بآثر رجعي منذ تاريخ عملهم بالشركة.

8- صرف الأرباح للعمال المعلاة بالميزانيات عن السنوات السابقة.

9- إلغاء قرارات النقل التعسفي لكل العمال المنقولين.

10-                    الحفاظ علي المال العام وعدم الاستيلاء علي أراضي بمليارات الجنيهات.

هذا والعمال مضربون عن العمل في المحالج التي ما زالت تعمل (إيتاي البارود- المحلة- كفر الزيات) منذ يوم السبت 12 فبراير، وذلك للمطالبة بهذه المطالب.

وتحدث أحد العمال فقال:” في مقابلة لممثلين العمال مع عبد العليم الصيفي رئيس مجلس إدارة الشركة، قال لنا أنا لغيت الأرباح خلاص، وعندما قلنا له أن معني عدم الاستجابة للمطالب فإن العمال سوف يستمرون في إضرابهم طالما لم يتم تحقق شئ من مطالبهم، فرد علينا اللي هيفضل مضرب أنا هبعت له بلطجية يقطعوه مكانه؟؟!!”

وعن ارتباط الفساد وإهدار المال العام بالبلطجة الذي تعرض له المعتصمون في ميدان التحرير ، قال أحد العمال:” لقد طالبتنا إدارة الشركة بقيادة السيد الصيفي بأن نذهب في المظاهرات المؤيدة لمبارك في المحافظات، ولكننا رفضنا”

وأضاف عامل آخر:” لم يقتصر الأمر علي هذا بل أنه تم استلام بنادق الخرطوش والطلقات النارية التي كانت في عهدة الخفر اللذين يستخدمونها في حراسة المحالج يوم 30 يناير، قبل أحداث البلطجة التي تعرض لها المعتصمون في ميدان التحرير مباشرة، معني هذا أنه قد تم استخدام هذه الأسلحة في البلطجة والاعتداء علي المعتصمين”

جدير بالذكر أن عدد المصانع التي كانت تعمل في بداية استيلاء السيد الصيفي وشركته العقارية علي الشركة 7 مصانع تنتج 20% من الزيوت التي تستهلك في مصر، و 11 محلج علي مستوي الجمهورية، لا يعمل منها الآن سوي 3 محالج فقط وكل المصانع توقفت.

وقد كان عدد عمال شركة محالج القطان قبل الخصخصة سنة 1997 أكثر من ثلاثة آلاف عامل، والآن تقلص عدد العمال إلي 500 عامل فقط، بعد أن أجبر العمال علي الخروج علي المعاش المبكر.

وذكر أحد العمال: ” أن الصيفي أتي ليصفي الشركة، لأن مجاله هو العقارات وليس الصناعة، وأنه لو كان رجل صناعة لكان عمل علي تشغيل الشركة، ولكنه يريد تخسيرها لكي يصفيها وينتفع بأراضي الشركة وهي ( مصنع المنيا 80 فدان علي النيل، ومصنع المحلة 23 فدان- وشونة المحلة 34 فدان- ومصنع كفر الشيخ 13 فدان- وايتاي البارود 30 فدان بخلاف الشون)، وأن المساهمين الأساسيين ممن أشتروا الشركة هي شركات عقارية وهي، الشركة الكويتية للعقارات، وشركة الخليج للعقارات) وأنه يريد تصفية الشركة وطردنا لكي يأخذ هذه الأراضي ويبيعها، فالمتر الواحد في موقع شركة المحلة مثلا سعره 25 ألف جنيه، كما أنه بعد اقل من شهر واحد من تولية الشركة قبل عيد العمال  عام 2008 قام بتصفية  محلجي الغنيمية بالمنوفية، ومحلج كفر الشيخ وقام ببيع أراضي مصنع الغنيمية، وتشريد عماله  الـ 60 عامل، وقد تشتت عماله بين المصانع المختلفة”