حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية

إنهم يسرقون الثوره ويجهضون أحلام الفقراء
تأتى أحداث إمبابه الأخيرة والتى لن تكون نهاية الأحزان، لتؤجج النعرات الطائفيه، ولتحاول ان تطفئ وهج الثوره التى اندلعت فى 25 يناير.وكان شعارها الاساسى  تغيير.حريه.عداله اجتماعية، بما يحويه هذا الشعار الرائع والبسيط من حق المواطنه  لجميع المصريين وتوزيع Hكثر عدلا لثروات مصر لصالح الفقراء والكادحين والتى  سرقها لوقت طويل عصابه اللصوص التى كانت تحكمنا .

خرجت خفافيش الظلام التى حاربت  الثوره من بدايتها واعتبروا أن الخروج على الحاكم  ـــ ولو كان ظالما ــــ كفر واستخدمهم  فلول الحزب الوطنى ومباحث أمن الدوله على مر تاريخهم، اشعلوا الفتنه فى إطفيح  وفى قنا وأخيرا فى إمبابه ليغرقونا فى نيران الفتنة.

وإذا  استمرت هذه الاحداث لن يبقى من وطننا إلا أشلاء وأنقاض، يجلس على قمتها هؤلاء   الجاهلون.

Continue reading

دفاعًا عن حق الشعب السوري في الحرية

رفع الشعب السوري راية الثورة جنبًا إلى جنب مع العديد من الشعوب العربية، التي قررت أن الوقت قد حان لمواجهة نظم القهر والفساد والاستبداد.

وعلى غرار ما قام به بن علي ومبارك وصالح وآل خليفة وغيرهم، يستخدم بشار الأسد كل ما في حوزته من وسائل قمع ضد الثورة الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أسابيع، وهو ما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف على أيدي قوات الأمن واتباعهم. ومع ذلك، يواصل الشعب المقاومة، انطلاقًا من ثقته بعدالة قضيته.

ولابد من التأكيد على أن بشار الأسد، الذي ورث الحكم عن أبيه فاتحًا الباب أمام سيناريوهات التوريث التي سعى مبارك وصالح والقذافي إلى استنساخها، يمثل نموذجًا للقمع والفساد والمحسوبية وحكم الأقلية، مثله مثل جميع الحكام العرب.

Continue reading

أشرف حاتم الجبلى يواصل خصخصة الصحة

بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة رقم 21-إبريل 2011

تتصرف وزارة الصحة الحالية تحت رئاسة الدكتور أشرف حاتم باعتبار أن ثورة 25 يناير لم تصل إليها بعد، وباعتبارها استمرارا لوزارة الدكتور حاتم الجبلى الذى أمضى خمس سنوات فى الوزارة مدافعا باستماتة عن سياسات خصخصة الصحة والعلاج فى مصر لحساب المستثمرين فى الصحة وعلى حساب حق شعبنا فى خدمات صحية حقيقية. وهذا غير مستغرب من الدكتور أشرف حاتم زميل الدكتور حاتم الجبلى فى لجنة سياسات الحزب الوطنى راعية خصخصة الصحة منذ إنشائها عام 2002 كما توضح كل أوراق الصحة المقدمة لمؤتمر الحزب الوطنى منذ سبتمبر 2002 وحتى آخر مؤتمر!

فالدكتور أشرف حاتم يواصل جهود الوزير الأسبق فى إصدار قانون خصخصة التأمين الصحى. لقد بذل الدكتور حاتم جهدا ضخما فى تمرير قانون تحويل التأمين الصحى الاجتماعى إلى تأمين تجارى من خلال حرمان المواطنين المصريين من خدمات صحية متكاملة، حيث يعطى المنتفعين الجدد الذين يخضعون للتأمين الصحى لأول مرة (من عمالة غير منتظمة وفلاحين وغيرهم من الفقراء) حزمة انتفاع أساسية تتكون أساسا من رعاية صحية أولية فقط! كما حاول تقليص الأمراض التى يعالجها التأمين الصحى حاليا بإلغاء علاج الأورام والجراحات الدقيقة من الخدمات العلاجية التى تقدم لهم لكى تقتصر على رعاية صحية ثانوية أساسا تخلو من الرعاية الصحية المهارية الثالثية المتقدمة. ويصاحب تقليل الخدمات ذلك تقليل عبئ الاشتراك على أصحاب الأعمال وزيادته على المشتركين بفرض دفع نسب من تكلفة العلاج ورسوم كثيرة على المنتفعين بالإضافة إلى اشتراكاتهم بالطبع. ورغم المقاومة المستميتة لشعبنا المصرى وقواه الحية وعلى رأسها لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، ورغم رفض مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى مرات متعددة لتلك الخصخصة أصر حاتم الجبلى باستماتة على الاستمرار فيها عبر مشروعه لقانون التأمين الصحى بمسواداته المتعاقبة. ثم يأتى الوزير أشرف حاتم لكى يشكل لجنة لإعداد قانون التأمين الصحى الجديد لكى يكون جاهزا عند انتخاب مجلس الشعب القادم للإقرار فتنطلق اللجنة من مسودة 18 لمشروع الجبلى كأساس، وتعتزم إجراء (بعض التغيرات) عليه، رغم أن آخر رد لمجلس الدولة على تلك المسودة عينها فى ديسمبر الماضى رفض المساومة على تعديلها قائلا إن أى تعديل لابد وأن يطال منطقها، ولهذا اكتفى بإبداء 12 ملاحظة تنتقد جوهر المشروع تاركا للوزارة تحمل مسئولية ما تقترف يداها دون موافقة منه!

وحينما يشكل الوزير الحالى لجنة لتعديل تلك المسودة المشئومة فإنه بالطبع يشكلها من أعضاء حزب وطنى ومديرين بحكم مناصبهم ويحلى اللجنة المكونة من 15 عضوا بعضوين عن المعارضة أحدهما عن حزب الوفد والآخر عن حزب التجمع، وبالطبع لا صلة لها بالتحالف القومى الواسع الرافض لخصخصة الصحة من قبل! بل إنه يطبق أسوأ ما فى سنة سلفه بإعلانه عن أنه سوف يطبق القانون الجديد الذى لم يقر بعد فى الإسكندرية!!! لا يكفينا كيف تبجح الجبلى وقال أنه طبق القانون قبل إقراره فى محافظة السويس، وهو ما أنتج فشلا زريعا وسخطا شديدا بين أهالى السويس وخبراء الصحة على السواء، بل يأتى الوزير بقرار التحدى للرأى العام وتقطبيق القانون فى الإسكندرية أيضا!

Continue reading

الحزب الاشتراكي المصري: لتتوحد صفوفنا من أجل نقابات مستقلة وهيكل أجور عادل

كل عام وعمال مصر بخير

كل أول مايو ومصر كلها بخير بمناسبة حلول عيد الحرية

 

عيد العمال هذا العام له طعم مختلف لأنه لن يُختزل في ” المنحة يا ريس”، لأن المنحة حق بدون العيد ولأن الريس رحل غير مأسوف عليه. يأتي الأول من مايو بعد شهور من ثورة 25 يناير وإسقاط رأس النظام واستمرار كفاح عمال مصر لاستكمال الثورة وإسقاط النظام.

لقد وعدنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدكتور عصام شرف بإصلاحات وحرية تستمد شرعيتها من ثوار التحرير في مصر. لكن على العكس صدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية ليضع المزيد من القيود والعراقيل على طريق إنشاء الأحزاب، ومن بينها طلب 5000 توكيل في الشهر العقاري ونشر أسماء المؤسسين في صحيفتين يوميتين، وهو ما يحتاج لإنفاق ملايين ومن ثم يحد من قيام أحزاب جديدة إلا لمن يملك المال. كما صدر المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بمنع التجمهر ورفع العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه!!! ورغم حديث وزير القوي العاملة عن حرية النقابات لم يصدر حتى الآن قانون يقنن التعددية النقابية وإنشاء النقابات بالإخطار والتي تحولت لأمر واقع تفرضه إرادة عمال مصر قبل صدور القانون. كذلك فإن إهمال النظام السابق لتحديد الحد الأدنى للأجور لا يزال مستمراً رغم صدور حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.

وقد كان تصاعد الاحتجاجات العمالية منذ نهاية عام 2006 هو المقدمة الحقيقية للحرية النقابية التي تبلورت في قيام نقابة الضرائب العقارية ونقابة أصحاب المعاشات والتي كانت مقدمات لثورة 25 يناير. كما جاء ميلاد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة من قلب ميدان التحرير ليعكس صدارة عمال مصر للدفاع عن الحرية النقابية كجزء رئيسي من حركة الثورة المصرية. وتتوالى منذ سقوط رأس النظام حركة تشكيل النقابات المستقلة وإيداع أوراقها في وزارة القوي العاملة كخطوة على طريق استعادة الحريات النقابية في مصر. فالحرية النقابية هي قلب الحريات السياسية.

وبالإضافة إلى ذلك، جاء صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993 بشأن النقابات المهنية ليدعم قيام نقابات مهنية مستقلة بدأت بالصحفيين المستقلين، ثم المعلمين، فضلاً عن المساعي الجارية إلى إنشاء نقابة مستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

أما على صعيد الأجور فقد انخفض نصيب الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 40.3 بالمئة عام 1975 إلي33.3 بالمئة عام 1985، ثم بلغ 28.2 بالمئة عام  2005 وبلغ 20 بالمئة عام 2010.

ويمثل العاملون بأجر، بما في ذلك أسرهم، نحو 95 بالمئة من الشعب المصري وهم يحصلون على 20 بالمئة من الدخل بينما يحصل 5 بالمئة من الشعب المصري على 80 بالمئة من الدخل كأرباح وفوائد وريع أراضٍ وعقارات. والملاحظ أن هيكل الأجور مختل بوجه عام، فأجور الحكومة هي عبارة عن 20 بالمئة أجور أساسية و80 بالمئة أجور متغيرة. كما يوجد في الموازنة أكثر من 20 نوعاً من المكافآت والحوافز و32 نوعاً من البدلات.

Continue reading

بيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حول عيد العمال

العامل يريد حقه في الإضراب

لم يكن ممكنا قبل 25 يناير أن نحتفل بعيد العمال في ميدان التحرير كما نحتفل اليوم، دون أن نواجه جحافل الأمن المركزي وجلادي أمن الدولة، الذين يحولون العيد إلى مأتم، بعد مواجهات غير متكافأة بين بضعة عشرات من العمال المسالمين وآلاف الجنود المسلحين بالبنادق والعصي وقنابل الغاز، وكأنها معركة حربية!.

نعم لقد كان الاحتفال بعيد العمال في ميدان التحرير يحتاج ليس أقل من ثورة شعبية من كل طبقات وفئات الشعب المصري.. شباب، عمال، موظفين، Continue reading

عيد العمال 2011 معاً من أجل العدالة الاجتماعية الساعة الواحدة ظهراً بميدان التحرير

في 25 يناير 2011 نجح الشعب المصري في القيام بثورته الشعبية الباسلة التي أطاحت بنظام مبارك وسياساته التي أفقرت الشعب المصري، وبددت العديد من ثرواته، وهمشت دور مصر الدولي والاقليمى.

وهاهو الشعب المصري يخوض معركته من أجل التحول الديمقراطي والاجتماعي، وفى الوقت الذي تتسابق فيه القوى الوطنية من أجل تنظيم نفسها في أحزاب ونقابات وجمعيات يأتي عيد العمال ليقرر شعب مصر وفى القلب منه العمال الاحتفال به في ميدان التحرير تأكيدا لثورته التي رفعت شعار:

( كرامة….حرية…عدالة اجتماعية).

 لقد تمكن الشعب المصري بعد الإطاحة بمبارك من الحصول على قدر كبير من حريته، ومازال يناضل من اجل استعادتها كاملة، ويخوض معركته أيضا من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية باعتبارهما مرتكزين رئيسيين للتحول الاجتماعي المنشود، وإذ تدعوا القوى الوطنية والعمالية الموقعة على هذا البيان كافة جموع الشعب المصري للاحتفال بعيد العمال بميدان التحرير بداية من الساعة الواحدة ظهر يوم 1 مايو 2011 فإنها تؤكد دعمها للمطالب العمالية والاجتماعية التالية:

–        إسقاط قانون تجريم الاضرابات.

–        إطلاق الحريات النقابية.

–        تنفيذ الاحكام القضائية بحل مجالس إدارات الاتحاد الرسمى ونقاباته.

–       وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل حياه كريمة للعمال والموظفين ويكفل تقريب الفروق بين الدخول.

–        تثبيت كافة العمالة المؤقتة.

–        تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يضمن استقرار وأمان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل في شأن قرارات الفصل.

–        عزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات التي بددت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه.

–        إلغاء كافة القرارات التعسفية التي صدرت ضد القيادات العمالية التي كانت تناهض الفساد.

–        إقرار برامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل.

–        إقرار معاش بطالة لكافة المتعطلين عن العمل.

–        رد الدولة لكافة أموال التأمينات التي اقترضتها ولم تقوم بإرجاعها دون وجه حق.

–        استقلال موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة.

–        وقف العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الذي أقر في عهد مبارك.

–        إيقاف سياسة الخصخصة التي بددت ثروات الشعب المصري.

–        كفالة حقوق الشعب المصري في السكن والعمل والتعليم والعلاج.

–        إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

–        محاكمة كافة المتورطين في جرائم تعذيب الشعب المصري.

–        إلغاء حالة الطوارىء.

–        إعادة تشغيل كافة المصانع المتوقفة عن العمل والتي هرب رجال أعمالها.

Continue reading

بيان طلبة جامعة دمشق

تعليقاً على الأحداث المؤسفة الأخيرة التي حصلت في حرم جامعة دمشق وللاعتقالات المتكررة بين صفوف الطلبة يصدر طلبة جامعة دمشق البيان التالي:

نظراً لقيام قوات الأمن السورية بتدنيس حرم الجامعة عدة مرات والاعتداء بالضرب المؤذي على الطلبة السلميين والسب والشتم والاعتداء الجسدي والنفسي وبث الرعب والتخويف والتهديد، وآخر هذه الاعتداءات كانت في حرم كلية الطب البشري حيث هجمت قوات الأمن بالعصي والهراوات على طلبة الطب الذين كانوا يقفون وقفة صامتة ويحملون الورود تضامنا مع زميل لهم معتقل شمله العفو الجمهوري وما زال في المعتقل. حيث قامت قوات الأمن بالاعتداء الجسدي على الطلبة المعتصمين بمساعدة موظفي الكلية وموظفي الاتحاد الوطني لطلبة سورية (منظمة بعثية) وبمساعدة بعض طلبة حزب الله اللبناني (الذين يدرسون في جامعة دمشق)

Continue reading

ائتلاف الثورة يدين المظاهرات المطالبة برحيل محافظ قنا لأنه مسيحي ويطالب بمحافظ”مدني”

شهدت الأسابيع الماضية العديد من أحداث التعصب الطائفي مما يمثل ضربة للتلاحم الشعبي بين مسلمي مصر ومسيحييها خلال ثورة 25 يناير المجيدة. وللأسف الشديد فإن النظام السابق كرس الاحتقان الطائفي حتى يدعي أنه وآلته الأمنية هم صمام أمان مصر وأنه بدونهم فسوف تشيع الفوضى. وكان حادث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية عشية عيد الميلاد واتضاح براءة كل من اتهمتهم وزارة الداخلية بأنهم وراء الحادث بل ودلت الشهادات والوثائق المسربة أن هناك جهات أمنية معينة هي من كانت وراء التفجير أبرز دليل على هذه السياسة الرعناء.

 ان استغلال جو حرية التعبير والانفتاح الذي تشهده مصر هذه الأيام سواء بقصد أو عن غير قصد في النفخ في بوق الفتنة الطائفية وتعميم التعصب الطائفي هو أشد خطر يهدد هذه الثورة ويخدم أعدائها.الاعتداء على كنيسة أطفيح وقطع أذن قبطي في قنا وترويع الاقباط في نزلة البدرمان في المنيا، ومحاصرة كنيسة مار يوحنا في قرية القمادير بالمنيا والمطالبة بهدمها، وأخيرا البعد الطائفي الذي طرأ على التظاهرات المطالبة برحيل محافظ قنا بعد Continue reading

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

ندين الاعتداء على المعتصمين

ونطالب بمجلس رئاسي مدني

يدين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الاعتداء على المعتصمين بشكل سلمي بميدان التحرير بعد مليونية الجمعة الماضية، ويطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة التحقيق فيما حدث والإفراج عن المعتصمين الذين جرى اعتقالهم.

يجئ هذا الاعتداء بعد أن استعادت قوى الثورة زمام المبادرة ونجحت في تنظيم تجمعات حاشدة يومي الجمعة 1 ابريل و8 ابريل، بعد أن استشعرت مخاطر التراجع عن تحقيق أهداف الثورة وإصدار المراسيم بقوانين تجريم الإضراب والتظاهر ثم قانون الأحزاب ثم الإعلان الدستوري المؤقت وكلها لا تلبي مطالب الثورة ولا تستجيب لطموحات المصريين في التقدم على طريق تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.

لقد اثبت الشعب المصري منذ اندلاع الثورة حرصه على طابعها السلمي المدني الديمقراطي، ولم ينجر إلى أساليب العنف والإرهاب وواجهها بشعار “سلمية” ومدنية، واعتمد إشكال الكفاح الديمقراطي السلمي للتعبير عن مطالبه المشروعة في استكمال مهمات الثورة في مواجهة هجوم شرس من قوى الثورة المضادة  ومحاولات الإبطاء والتسويف أو الانتكاس بالثورة والانقضاض عليها.

ويؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الحق في الإضراب والتظاهر والاعتصام السلمي خط أحمر يمثل الاعتداء عليه خطرا لا يمكن السكوت عنه، ويعلن أن سيناضل جنبا إلى جنب مع كل أبناء شعبنا وقواه الديمقراطية من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة.

ويرى الحزب إن ما جرى من اعتداء يضع البلاد أمام منعطف خطير يؤكد صحة ما دعا إليه الحزب مع كل القوى الديمقراطية من ضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني، سواء بالانتخاب أو بالتوافق، يجنب القوات المسلحة التي تتصدى للحكم كثيرا من الجدل والانتقادات ويحفظ لها وحدتها كما يتجاوب مع رغبة المجلس العسكري المعلنة في تسليم السلطة لإدارة مدنية وعودة الجيش لأداء مهامه في حماية الوطن من الأخطار الخارجية.

الثورة مستمرة

عاش كفاح الشعب المصري

معا من أجل تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني

9 ابريل 2011

تحالف عمال الثورة المصرية ، المؤتمر الأول، البيان الختامي

حقوق العمال ……طريق العدالة الاجتماعية
النقابات حقنا .. الأجر العادل حقنا .. الأجر العادل حقنا
نحن عمال المقاومة الاجتماعية القائمة باحتجاجاتها وإضراباتها من أجل انتزاع العدالة، عندما نشارك في المؤتمر الأول لتحالف عمال الثورة. تحالف كل عمال الثورة.. فإننا وإذ نؤكد على أننا القلب الحي والمقاوم في جسد الثورة المصرية العظيمة، التي ما زالت قائمة والتي لم تبلغ أهدافها
بعد ” تغيير النظام .. حرية الشعب .. العدالة الاجتماعية”، فإننا جئنا اليوم 8 أبريل 2011 في نقابة الصحفيين المصريين، لنعقد مؤتمرنا الأول، ونطرح همومنا وقضايانا ومطالبنا على الشعب المصري العظيم، وفي المجالات التالية:
أولا: النقابات حقنا: فلكل عامل، الحق في تأسيس والانضمام إلى نقابة تدافع عن حقوقه ومصالحه، المشتركة، مع غيره من العمال بحرية وبغير إذن مسبق من أيا من كان، وعندما نقول حق العمال في النقابات فنحن نعني كل النقابات عمالية ومهنية وفلاحية، نقابات لكل العاملين بأجر، في الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو الصيد أو التشييد أو الاستخراج أو الخدمات، في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص، في الحرف أو المهن، دائمين أو مؤقتين، عمالة منتظمة أو غير منتظمة، في كل قرية ومدينة ومحافظة وعلى مستوى الوطن كله، سواء لمن يعملون لدى صاحب عمل واحد أو لدى أكثر من صاحب عمل. نعم النقابات لكل العاملين بأجر ما دام بينهم مصالح مشتركة اختاروا الدفاع
عنها.
ثانيا: الأجر العادل حقنا: وإعادة توزيع الثروة أحد مطالب الثورة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويتضمن الأجر العادل حد أدنى للأجور والمعاشات يتمتع به Continue reading