فلاحوسبعة قرى بالدقهلية يتظاهرون بالمنصورة ضد هيئة الأوقاف

لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي

زئير ثلاثة آلاف متظاهر يدفع مدير الأوقاف وموظفيه للفرارمن الأبواب الخلفية

سكرتير المحافظ يساوم الفلاحين فى مطالبهم

ومندوب المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعدهم  بمناقشتها

بأنفسهم مع مسئولى الأوقاف  صباح الآثنين 28 فبراير

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

احتشد فى التاسعة من صباح اليوم ..الخميس 24 فبراير 2011 ثلاثة آلاف فلاح من القرى المحيطة بالمنصورة ( البقلية ، منية سندوب ، الزمار، شاوة ، تلبانة ، ويش ، ميت الأكراد ) حول مقر منطقة الأوقاف بمدينة المنصورة فى حالة غضب عارم من ممارسات هيئة الأوقاف ضدهم بشأن الأرض التى يزرعونها والأرض المقامة عليها مساكنهم منذ عهد الخديوى إسماعيل؛ هذا وقد غادر موظفو المنطقة ورئيسهم مبنى الأوقاف من الأبواب الخلفية هاربين من زئير الفلاحين الغاضبين. Continue reading

Advertisements

فلاحو الدقهلية يدخلون المعركة .. ويستغيثون بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي

أهالى البقلية يستردون الأسبوع الماضى أرضا طردوا منها عام 2003

هيئة الأوقاف التى تدير الأرض مثل  جباة الضرائب:

تضاعف إيجار الأرض الزراعية الموقوفة 300 % فى 12 سنة

وتصر على رفعه إلى 425 % فى 16 سنة

تحدد 30 – 40 جنيها ثمنا لمتر الأرض فى الكتلة السكنية عام 93

وترفعه إلى 855 جنيها عام 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

شرع فلاحو قرية البقلية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية  يوم 18 فبراير الجارى فى استرداد الأرض التى طردوا منها عام 2003  والتى كانوا يزرعونها منذ عهد الخديوى إسماعيل بعد أن باعتها هيئة الأوقاف المصرية لعدد من أصحاب النفوذ بالمنطقة رغم أن وظيفتها تقتصر على إدارتها.

يذكر أن المساحة التى طردوا منها تبلغ 60 فدانا وتمثل جزءا من الوقف الذى خصصته الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل منذ بداية القرن الماضى ( 700 فدان )  لأعمال البر والخير وعلى وجه التحديد لجامعة القاهرة. Continue reading

اعتصام مفتوح غدا لعمال تحسين الأراضى بعد ثبوت كذب وعود الحكومة

كتبت: سهام شوادة

أعلن عمال جهاز تحسين الأراضى التابع لوزارة الزراعة تنظيمهم اعتصام مفتوح غدا أمام وزارة الزراعة اعتراضا على عدم تنفيذ قرار لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فيما يخص تحرير عقود لهم .

اشارت إحدى الموظفات بجهاز بمدينة المنصورة إلى أن قرار تنظيمهم لاعتصام جاء بعد طرق جميع الأبواب، من تقديم مذكرة إلى سمير أبو سليمان رئيس مجلس ادارة الجهاز، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، يطالبونهم فيها بتنفيذ الاتفاقية التى من أجلها تم إنهاء اعتصامهم الذى دام لمدة 42 يوما على رصيف مجلس الشعب.

وكان العمال تقد أشاروا عبر المذكرات التى تقدموا به إلى قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتسوية حالات العاملين بالجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بإبرام عقود مع العاملين لصرف مرتب قيمته  380 جنيه للمؤهل العالى و320 جنيها للمؤهل المتوسط وفوق المتوسط، ومراعاة مرتبات الفنيين والسائقين عند توقيع العقود Continue reading

الدستور: اعتصام 3 آلاف موظف وممرضة بمستشفيات المنصورة

صالح رمضان

«موظفو الأشعة» يؤكدون وجود صفقات مع المستشفيات الخارجية لتعطيل أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي

تفجرت الأوضاع داخل مستشفيات جامعة المنصورة وانضم إلي المعتصمين عدد آخر من موظفي مستشفي الطوارئ، مما تسبب في عرقلة حركة علاج المواطنين ما يزيد علي 3 آلاف موظف وممرضة وعامل اليوم الخميس احتجاجًا علي سياسات الدكتور محمد منير السعيد – مدير عام المستشفيات بجامعة المنصورة لتوقيعه عقوبات عليهم بسبب وبدون بسبب منذ أن تولي المسئولية في بداية شهر أبريل الماضي.

وقد أصيب ثلاثة من العاملين بأزمة قلبية وإغماءات أثناء هتاف الموظفين «لا للظلم ومش عاوزينه» و« واحد اتنين رئيس الجامعة فين»، كما بدأ الاعتصام يوم الأربعاء الماضي عندما وقع مدير المستشفي الجزاء والعقوبة علي 44 موظفًا وخصم ثلاثة أيام من وكيل شئون العاملين بالمستشفي، الأمر الذي استدعي حضور الدكتور عمرو سرحان – عميد كلية الطب ورئيس المراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة- واجتمع مع مدير المستشفي لمدة ساعتين وانتهي الاجتماع بوعد من «سرحان» بحل المشكلة.

Continue reading

وزارة الداخلية تتجاهل قرارات النيابة بشأن متظاهري 6 إبريل في القاهرة والمنصورة ودمنهور والمحلة

تتردد أنباء عن عودة كلا من إسراء عبد الفتاح ونادية مبروك إلى سجن القناطر. كان النائب العام قد أصدر قرارا بالافراج عنهما في يوم الاثنين الماضي ومن حينها لم يعلم أي من المحامين مكانهما لاستكمال إجراءات الافراج. أما اليوم فالأنباء تنصب على إعادة اعتقالهما وتجاهل الداخلية لقرار النائب العام

على صعيد متصل، حدث نفس الشيئ في المنصورة، فقد أخلت النيابة هناك سبيل خمس معتقلين لكن قامت وزارة الداخلية باعادة اعتقال المتهمين المخلى سبيلهم

أيضا، في دمنهور تكرر ذات السيناريو بإصدار النيابة لقرار بإخلاء سبيل 13 متهم بأحداث 6 إبريل، فقامت الداخلية بإعادة اعتقال ثلاثة منهم، وهم: د/ عادل فتحي العطار، عصام جويدة، طاهر أبو شعرة

أخيرا، لايزال مكان المترجم محمد صالح أحمد مرعي مجهول، وذلك بعد أن أصدرت النيابة في المحلة قرار بإخلاء سبيله هو والصحفي الأمريكي جيمس باك، لكن تم إعادة اعتقالهما فور نزولهما إلى الشارع من سرايا النيابة. أخلى قسم المحلة أول سراح جيمس وحول محمد صالح إلى قسم ثان ولا يزال مكانه مجهولا حتى الآن

الخلاصة، لا تعتبر وزارة الداخلية قرارات النيابات المختلفة ملزمة، ولا حتى قرارات النائب العام، كل ذلك بموجب قانون الطوارئ

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تدينا نظام مبارك في أحداث 6 و7أبريل

جاء في جريدة الدستور بتاريخ 15 إبريل تقرير للصحفي محمد الخولي حول رؤية كلا من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومنظمة العفو الدولية لحقيقة ما حدث في يومي 6 و 7 إبريل

إضغط على الصورة للدخول إلى موقع دعم لتقنية المعلومات

نص التقرير الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الانسان

مصر: يجب التحقيق في استخدام الشرطة للقوة أثناء التظاهرات

قوات الأمن تعتقل أحد زعماء حركة مناصرة للديمقراطية

نيويورك، 11 أبريل/نيسان 2008 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية إجراء تحقيق محايد في استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين في مدينة المحلة الكبرى الصناعية. وأفاد المراسلون الصحفيون بأن الشرطة ربما استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها، رداً على التظاهرات الموسعة – والعنيفة في بعض الأحيان – يومي 6 و7 أبريل/نيسان 2008

وقد استخدم عناصر الشرطة في زي مكافحة الشغب الذخيرة الحية والرصاصات المطاطية لقمع التظاهرات التي نشبت ضد الأجور الضعيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذا طبقاً لشهود عيان تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش. ولاقى شخص في الخامسة عشر من عمره مصرعه، ويبدو أن عناصر من الشرطة هي الفاعل، وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين، منهم من فقدوا أعينهم جراء إطلاق الرصاصات المطاطية عليهم. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين كانوا يحاولون تغطية التظاهرات.وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة”. وتابع قائلاً: “ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها”.وكانت أحزاب المعارضة وبعض القيادات العمالية في المحلة – وهي مدينة تقع على مسافة 120 كيلومتراً تقريباً شمالي القاهرة وهي معقل أكبر مصنع غزل ونسيج تملكه الدولة في مصر – قد دعت إلى إضراب عن العمل في 6 أبريل/نيسان قبيل يومين من الانتخابات المحلية المزمع عقدها في شتى أنحاء البلاد. وقاموا بإلغاء الإضراب بعد أن قام عناصر أمنية في ثياب مدنية بحصار مبنى مصنع شركة مصر للغزل والنسيج ودخوله صباح يوم 6 أبريل/نيسان. إلا أنه إثر انتهاء فترة الدوام الصباحي، خرج بعض العمال والآلاف من سكان المحلة إلى الشوارع في تظاهرات استمرت حتى اليوم التالي.والواضح أن الشرطة أطلقت الرصاصات التي تسببت في مقتل أحمد علي مبروك حماده، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو واقف في شرفة منزل أسرته بالطابق الثالث على مقربة من ميدان الجمهورية بالمحلة، ليلة 6 أبريل/نيسان. وقال خال الصبي، علاء الشبيني، لـ هيومن رايتس ووتش إنه “حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً أو في منتصف الليل، استيقظ أحمد من نومه بسبب الصخب [الناتج عن التظاهرات] في الشوارع، وخرج إلى الشرفة ليشاهد”. وأصيب أحمد بطلق ناري قاتل بعد أن خرج إلى الشرفة. وطبقاً لشهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فلم يطلق أحد الذخيرة الحية أثناء التظاهرات سوى الشرطة وفي السياق ذاته، قامت عناصر أمن الدولة في 9 أبريل/نيسان باعتقال جورج إسحق، أحد أبرز قيادات حركة كفاية المعارضة، من منزله بالقاهرة. وقال ابن جورج إسحق للمراسلين إنه تم اصطحاب والده – أحد النشطاء البارزين المناصرين للديمقراطية – في سيارة مدنية إلى مكان غير معلوم. أما خالد علي، المحامي من مركز هشام مبارك للقانون، والذي يمثل جورج إسحق، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات نسبت إلى إسحق الاتهامات بالتآمر لتنظيم المظاهرات العنيفة والاعتداء على عناصر الأمن، واللجوء إلى العنف من أجل تغيير الحكومة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. وقال خالد علي إنه حتى 10 أبريل/نيسان كان إسحق ما زال خاضعاً للاستجواب. وقد اتصل بمحامين لكن لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أثناء استجوابه

وكانت حركة كفاية قد دعت إلى إضراب في شتى أرجاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وقالت في 3 أبريل/نيسان إنها تعتزم دعم التظاهرات المزمع تنظيمها في الجيزة، تضامناً مع إضراب عمال المحلة المُخطط لعقده في 6 أبريل/نيسان. وقال مؤسس حركة كفاية، عبد الحليم قنديل، للصحافة، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 50 من عناصر كفاية منذ نشوب التظاهرات في المحلة يوم 6 أبريل/نيسان

ويعيش 40 في المائة تقريباً من سكان مصر تحت أو حول خط الفقر الرسمي كما حددته الأمم المتحدة، والمُقدر بدولارين يومياً. وطبقاً للإحصاءات الرسمية المصرية، فقد ارتفع متوسط أسعار الطعام بنسبة 26.5 في المائة خلال العام المنقضي، فيما ما زالت معدلات دخل الطبقتين المتوسطة والدنيا ثابتة، طبقاً للتقارير الإعلامية

وفي 5 أبريل/نيسان، قبيل الاحتجاجات المخطط لها، أدانت وزارة الداخلية “التيارات غير الشرعية” التي طالبت بإضراب وأعلنت عن “اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال وقال عدة شهود عيان على تظاهرات المحلة لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت رصاصات مطاطية وذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين. وقال محمد الدهب مراسل صحيفة الدستور المعارضة إنه بعد ظهر يوم 6 أبريل/نيسان، شاهد مئات الأشخاص، والعديد منهم من الشباب صغار السن، متجمعون في ميدان الشون بالمحلة. وقال: “تقدم الأمن منهم وراح يطلق الرصاصات المطاطية والذخيرة الحية. ورأيت أشخاصاً أصيبوا بأعيرة نارية، وأصيب رجل بطلق ناري في الركبة”. وفر المتظاهرون إلى الشوارع الجانبية وراحوا يخرجون من الحين للآخر لرمي الشرطة بالأحجار، فردت الشرطة بإطلاق النار ومهاجمة المتظاهرين بالعصي، حسب ما قال محمد الدهب

ووصفت تقارير لوكالة أنباء أسوشيتد برس رجال الشرطة في زي مكافحة الشغب وهم يجرّون المتظاهرين على الأرض ويقومون بضربهم باللكمات والعصي. واقتبست تقارير إعلامية أخرى قول أحد العاملين بقسم الطوارئ بمستشفى المحلة، إذ قال إنه تم نقل سبعة أشخاص مصابين بجروح حرجة في المظاهرة إلى مستشفى بمدينة المنصورة القريبة من المحلة

ويبدو أن العنف بدأ في المحلة بعد أن مزقت الحشود لافتة مضيئة بميدان الشون تعرض صورة الرئيس حسني مبارك، في 6 أبريل/نيسان. وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد الشرطة تضرب المتظاهرين بعنف حوالي الساعة الرابعة مساءً، رداً على تمزيق المتظاهرين للافتة. وقال المراسل محمد الدهب إنه شاهد الشرطة تقوم بضرب أشخاص مقبوض عليهم يوم 6 أبريل/نيسان

وتفشت التظاهرات في كافة أرجاء المحلة وليس من الواضح كيف انتقلت أحداث العنف إلى كافة المناطق هناك. وتناقلت التقارير إلقاء المتظاهرين الأحجار والزجاجات الحارقة التي تسببت في إصابة خمسة رجال شرطة في ميدان المحلة الرئيسي في وقت لاحق من ليلة الأحد، بالإضافة لإحراق مدرستين وممتلكات أخرى. وقال شاهد آخر طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات ونهبوا أحد المطاعم ويملكه أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم

وقال جو ستورك: “حقيقة أن بعض المتظاهرين تصرفوا بعنف لا تعطي الشرطة المصرية الحق في ضرب المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم”. وأضاف: “على الشرطة أن تحافظ على النظام، لكن عليها أثناء هذا أن تتخذ إجراءات ملائمة للتحكم في حركة الاحتجاجات، وليس مهاجمة الأشخاص عشوائياً أو باللجوء لاستخدام القوة غير المتناسبة مع درجة جسامة أعمال المتظاهرين” 1

وثمة معايير دولية حاكمة لاستخدام الشرطة وقوات الأمن للقوة. وجاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أنه: “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم”. وجاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية مطالبة مسؤولي إنفاذ القانون بتطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة، وأن يقتصر استخدام القوة على القدر المناسب والملائم لدرجة جسامة الفعل المستوجب لاستخدام القوة، وألا يتم استخدام القوة المميتة إلا حين لا يكون هنالك بديل لها من أجل حماية حياة الأشخاص

أما جيمس باك، المراسل الصحفي الأميركي الحر الذي زار مصنع نسيج المحلة يوم 6 أبريل/نيسان، فقد وصف لـ هيومن رايتس ووتش التواجد الأمني المكثف من عناصر أمنية في ثياب مدنية داخل وحول المصنع الذي ظل مفتوحاً

وقال باك إنه حين حاول تصوير المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في السادس من أبريل/نيسان، طاردته شرطة مكافحة الشغب وألقت الأحجار عليه. واعتقلت الشرطة باك في المحلة يوم 10 أبريل/نيسان. وليس من الواضح طبيعة الاتهامات التي ستوجه إليه، إن وجدت. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين آخرين، منهم مصور الجزيرة ومساعده، أثناء محاولة تغطية أحداث التظاهرات

واقتبست التقارير الصحفية قول مصادر حكومية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 300 متظاهر في المحلة يومي 5 و6 أبريل/نيسان. وما زال من غير الواضح كم يوجد من أشخاص رهن الاحتجاز حتى الآن، أو مكان احتجازهم. وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 أبريل/نيسان تجمع زهاء 200 شخص أمام قسم الشرطة في وسط مدينة المحلة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. والواضح أن الكثير من المحتجزين من صغار السن أو الأطفال. وتناقلت التقارير قول الشرطة للمتجمعين إنه ليس بإمكانها – الشرطة – إمدادهم بقائمة بأسماء كل المحتجزين بعد

وفي 8 أبريل/نيسان، زار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة، وتناقلت التقارير وعده لعمال الغزل والنسيج بمكافأة بقيمة راتب شهر وبامتيازات أخرى

السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة. ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها” يقول جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

شهادات أهالي المحلة المصابين في مركز هشام مبارك

تصوير عبد الناصر نوري – رويترز – يوم 6 إبريل في المحلة

كتب هيثم جبر

الشرطة هي اللي استفزت الناس.. همجية الشرطة هي السبب في كل اللي حصل”، هكذا فسر أيمن عبد العزيز أحد أهالي المحلة الذي أصيب بطلق مطاطي أفقده عينه اليسرى، وذلك أثناء شهادته التي أدلى بها أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته جبهة الدفاع عن متظاهري مصر اليوم بمركز هشام مبارك للقانون

روى عبد العزيز قصة إصابته يوم الأحد 6 أبريل قائلا “كنت ماشي في الشارع رايح عند نسايبي أوصلهم العيش، وفجأة في ميدان الشون لقيت ناس بتجري والشرطة بتضرب قنابل غاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي، وأصبت بطلقتين واحدة جت في عيني الشمال والتانية جت في دراعي”، وأضاف أيمن “بعد كده روحت مستشفي الرمد ودخلت غرفة العمليات لعمل عملية، فوقت من البنج لقيت نفسي متكلبش في سرير بالمستشفي، وفي اليوم التاني جت عربية بوكس وخدتني أنا واتنين كمان من المستشفى لقسم المنصورة، ولما روحنا القسم الضباط كانوا رافضين يستلمونا وقالوا للضابط اللى معانا… أستلمهم إزاي دول ما لهمش محاضر عندنا، وبعدين استلمونا على بطاقة المستشفي الصفرا” 1

(أظهر أيمن خلال كلامه تقرير المستشفي الذي يوضح حالته مرفق)

مصاب آخر من أهالي المحلة هو صلاح محمد صلاح أصيب بطلق مطاطي في عينيه أيضا، وكان مع أيمن عبد العزيز وتم كلبشته من قبل الشرطة أيضا في سرير المستشفى، روى فترة التواجد في القسم قائلا “لما روحنا القسم كان فيه تلاتة كمان محبوسين من المحلة، عاملونا أسوأ معاملة في القسم، ما كانش فيه علاج، ولا شاش ولا لزق علشان نغير على عنينا، كانوا مانعينا من الاتصال بأي حد من أهلنا، بعد كده مضونا على إقرار ما نعرفش فيه غيه ورفضوا يخلونا نقراه، وبعد أربعة أيام خرجنا من القسم”1

بعد شهادة الأهالي توالت شهادات الصحفيين الذين قاموا بتغطية الأحداث منذ بدايتها في 6 أبريل، والجميع أكدوا  من خلال مشاهداتهم على أن الاستفزاز الأمني ووحشيته كان المفجر الأساسي للأحداث، والسبب الرئيسي في حدوث أعمال العنف في اليوم الأول بهذه الطريقة الواسعة، وأن أعمال البلطجة في هذا اليوم صدرت عن بلطجية موجهين من الأمن

متابعة: جاء في جريدة المصري اليوم

للدخول إلى الصفحة الرئيسية