عمال شركة السكر بالسويس “أشتكينا للقوي العاملة فجم شربوا شاي بالياسمين مع الإدارة وإحنا أتقطع عيشنا” فصل 18 عامل بعد مطالبتهم بزيادة الأجور

دراسة المرصد النقابي والعمالي المصري

دراسة (2) عن شهر يونيه 2010

فصل 18 عامل من عمال شركة السكر بالسويس

بعد مطالبتهم بزيادة الأجور

والعمال يقولون: “أشتكينا للقوي العاملة فجم شربوا شاي بالياسمين مع الإدارة وإحنا أتقطع عيشنا”

كتبت: فاطمة رمضان

الشركة المتحدة للسكر، بالمنطقة الحرة في ميناء السخنة بالسويس، والتي يعمل بها أكثر من 1500 عامل، علي ثلاثة ورادي عمل، والتي  تعمل علي تصنيع وتعبئة السكر( حيث يأتي السكر خام فتقوم الشركة بتكريره وتعبئته)، بدأت الشركة نشاطها في عام 2008.

يعتصم حوالي 15 عامل من عمال الشركة أمام مقر الشركة،  وذلك بعد أن تعرض أكثر من 18 عامل من عمال الشركة للفصل التعسفي وإنهاء تعاقدهم، يوم 2-6-2010، وقد جاء الفصل بعد ما تقدم عدد من العمال بشكوي لمكتب العمل يطالبوزن فيها بزيادة مرتباتهم حيث أن متوسط مرتباتهم هي حوالي 700 جنيه، ولا يتقاضون أي حوافز أو بدلات، ورواتبهم ثابتة منذ بداية عملهم بالشركة منذ عام 2008، وحتي الآن.

وتحدث أحد العمال فقال:” جينا ندخل للشغل يوم 2-6-2010، منعونا من دخول الشركة، قالوا لنا الشركة أستغنت عن خدماتكم، قالوا لنا تعالوا أمضوا علي استقالا ت، رفضنا، وطلعنا علي قسم عتاقة عملنا محضر إثبات حالة، ورحنا  أشتكينا في مكتب العمل”

Continue reading

بعد فض الأعتصام بالقوة عمال أمونسيتو يقسمون لن نترك حقوقنا ويتقدمون ببلاغين إلى النائب العام

دراسة المرصد النقابي والعمالي المصري

دراسة (3) عن شهر مايو 2010

كتبت: فاطمة رمضان

“أنا كانوا بيضربوني بالبوذيان في ظهري وأنا عندي غضاريف لحد ما وقعت، أنا أتخيلت نفسي في اليوم ده أني أنا فلسطيني وإسرائيل بتعمل فيه كده، مش مصري بيعمل في مصري، نفس المنظر ده أنا شفته في التلفزيون كثير، اليهود وهما بيضربوا الفلسطينيين، 6 بيضربوا في واحد واقع علي الأرض؟؟!! لا حول له ولا قوه”

هكذا تحدث عم مصطفي من عمال أمونسيتوا عما تعرض له هو وزملائه من أعتداء من قوات الأمن عليهم يوم 23 مايو 2010، ويضيف:” بعد كده خدونا وحطونا في عربية ميكروباص ودونا قسم السيدة، وبالليل لما رحنا النيابة وجهولنا 4 اتهامات كل تهمة فيهم تودي 15 سنة سجن، واحد بيطالب بحقه يتهم بالتهم دي، حقي وحق وعيالي، إفرض إني ماشي في الشارع ومت، ولادي يتشردوا، ما هم متشردين وأنا عايش، كمان أشردهم بعد ما أموت، ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وإحنا أطعناهم وسمعنا كلامهم وأشتغلنا، وبعدين شعبنا شعب طايع الحكومة طاعة عمياء، ومش عاجبهم، بيقولولنا أمشوا علي الرصيف بنمشي علي الرصيف، قالوا لنا ما تكلوش لحمة، إحنا هنكلها لإزاي والكيلوا بـ 60 جنيه، جابوها مدوده كلناها، طيب نعمل أيه وناخد حقنا إزاي، حتي الهتافات بقت جريمة!!، والكتابة علي الأجساد والهدوم جريمة!!”  Continue reading

تقرير المرصد النقابي والعمالي المصري حول الاحتجاجات العمالية في النصف الأول من مايو 2010

كتبت: فاطمة رمضان

بلغ عدد الاحتجاجات خلال النصف الأول من شهر مايو 44 احتجاج في 40 موقع عمل، حيث احتج موظفي الشهر العقاري في العديد من المحافظات للمطالبة بتعديل القانون الخاص بهم وتحويلهم لهيئة قضائية مرتان، واحتج موظفو الأحياء في الأسكندرية 4 مرات خلال هذه الفترة وذلك رغم التهديدات التي تلقوها من رؤساء الأحياء بوقفهم عن العمل وتحويلهم للتحقيق، وضمنها وقفة يوم خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال والذي أصاب العمال المحتجون في شتي الأماكن بالإحباط لعدم احتواءه علي أي إشارة لهم ولا لحقوقهم، كما أصاب كل عمال مصر بالإحباط فيما يخص الحد الأدني للأجور والذي حكمت المحكمة بضرورة تحديده، ولم تلتزم الحكومة بذلك رغم ممارسة المئات من العمال والنشطين للتظاهر مرتين أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ الحكم.

Continue reading

تقرير المرصد النقابي والعمالي المصري شهر أبريل 2: 2010

كتبت: فاطمة رمضان

بلغ عدد الاحتجاجات خلال النصف الثاني من شهر أبريل لعام 2010، 57 احتجاج، في 53 موقع عمل، وذلك لأن المعلمين المؤقتين بالجيزة مارسوا الاحتجاج مرتين من خلال الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم في يومين مختلفين، وكذلك موظفي الأحياء بالإسكندرية مارسوا الوقفات الاحتجاجية أمام محافظة الأسكندرية ثلاث مرات في ثلاثة أيام مختلفة أحدها أثناء زيارة وزير التنمية المحلية للإسكندرية، وقد مارس متحدي الإعاقة بالإضافة لإعتصامهم الذي دخل شهره الثالث وقفة احتجاجية أمام محافظة القاهرة خلال هذه الفترة، وقد شهدت هذه الفترة أمتداد العديد من الاعتصامات التي استمرت من فترة الرصد السابقة، مثلما فعل العاملين بهيئة تحسين الأراضي، والنوبارية ومتحدي الإعاقة، وقد مارس الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر عدد عشرة آلاف عامل ونصف.

وفيما يلي بعض خصائص هذه الاحتجاجات:

Continue reading

تقرير المرصد النقابي والعمالي المصري التقرير الأول من شهر أبريل 2010

تقرير

المرصد النقابي والعمالي المصري

شهر أبريل 1: 2010

كتبت: فاطمة رمضان

 

بلغ عدد الاحتجاجات خلال النصف الأول من شهر أبريل لسنة 2010، 46 احتجاج، في 44 موقع عمل حيث مارس العاملين في إنشاء وصيانة السفن في السويس الوقفات الاحتجاجية 3 مرات في ثلاثة أيام مختلفة، وذلك احتجاجاً علي قرار المحافظ بإغلاق الورش وما يترتب عليه من حرمانهم من العمل، وقد مارس الإضراب أو الاعتصام أو الوقفات الاحتجاجية حوالي 4 آلاف عامل، بينما هدد بممارستها 3 آلاف عامل بخلاف الآلاف من الكمسرية والعاملين ببنك التنمية اللذين يهددون بالاعتصام والإضراب عن العمل.

Continue reading

المرصد النقابي والعمالي المصري: تقرير الاحتجاجات العمالية في النصف الأول من مارس 2010

كتبت: فاطمة رمضان

 بلغ عدد الاحتجاجات خلال النصف الأول من شهر مارس لعام 2010، 48 احتجاج في44 موقع عمل، وذلك لأن ممرضات مستشفي طنطا الجامعي مارسا الاحتجاج مرتين منفصلتين خلال هذه الفترة، فتظاهروا أمام المستشفي وعندما لم يتم تنفيذ ما وعدوا به اعتصموا أمام ديوان عام محافظة الغربية بعدها بأيام، وكذلك مارس المعاقين الاحتجاج أمام كل من مجلس الشعب ومحافظة القاهرة 4 مرات خلال هذه الفترة بشكل منفصل، وقد مارس الاعتصام أو الإضراب عن العمل أو التظاهر والوقفات الاحتجاجية حوالي 5 آلاف عامل، وهم من تم ذكر عدد العمال في الاحتجاجات التي تم رصدها، وكان علي رأسهم عمال شركة امونسيتو اللذين استمر اعتصامهم أمام مجلس الشعب من بداية الشهر وحتي يوم 21 منه، وتماسك العمال رغم محاولات الألتفاف عليهم أكثر من مرة لفض اعتصامهم، فمرة وزارة القوي العاملة ترسل لهم مراتباتهم من صندوق الطوارئ للشركة لكي يفض العمال الاعتصام ويذهبوا للشركة، ويجهض العمال هذه المحاولة ويرفضون فض الاعتصام، ويرفضون القبض، ومرة وعود من أعضاء مجلس الشعب والشوري ومنهم من يملكون شركات مجاورة لشركتهم يعدونهم بحل المشكلة وعليهم فض الاعتصام  ويرفض العمال فض الاعتصام إلي أن يتم توقيع اتفاق بحضور كل الأطراف في وزارة القوي العاملة يضمن للعمال حقوقهم، وفيما يلي بعض خصائص هذه الاحتجاجات:

1-  كانت القاهرة لها نصيب الأسد في الاحتجاجات فقد بلغ عدد الاحتجاجات بها 19 احتجاج من 48 احتجاج، ليس لأن العاملين بها هم الأكثر احتجاجاً من بقية العمال في المحافظات الأخري ولكن لتوجه العمال للاعتصام بها أمام المجالس التشريعية والوزارات المختلفة، وكذلك لوجود النقابات العامة المهنية بها، وكذلك النقابات العامة العمالية.

2-  لقد كان التظاهر والوقفات الاحتجاجية من أكثر الطرق التي احتج بها العمال خلال هذه الفترة،  فقد استخدموها 19 مرة، مثلما فعل أساتذة جامعة المنصورة للاحتجاج علي اعتقال زملائهم، واستخدمها المعلمين المؤقتين بكفر الشيخ والشرقية للاحتجاج للمطالبة بمنحهم عقود مميزة، كما استخدمه الصحفيون المحتجون ضد قرار نقيبهم بتحديد يوم واحد للوقفات الاحتجاجية علي سلالم النقابة، كذلك استخدمها ممرضات طنطا في المرة الأولي  ثم طوروها لاعتصام في المرة الثانية، تلاهما الاعتصام والذي تكرر 15 مرة، وقد بدأت مدد الاعتصامات تزيد لتصل لأكثر من ثلاثة أسابيع خصوصاً مع عدم تحقيق مطالب العمال التي اعتصموا من أجل تحقيقها، تلاهما الإضراب فالتهديد بالإضراب أو الاعتصام أو التظاهر، ثم الشكاوي، وأخيرا مرة واحدة تقديم استقالات ىجماعية.

3-  لقد كانت المطالبة بالأجر المتغير من أكثر الأسباب لاحتجاجات العمال خلال فترة الرصد فقد تكررت 14 مرة، مثلما طالب عمال غزل المحلة بالشهر الذي أقره وزير الاستثمار، وعمال ورش أبو راضي طالبوا  بالحافز، وطالبت ممرضات كل من مستشفي طنطا الجامعي وفاقوس ومستشفي عين شمس التخصصي وممرضات مستشفي السنان بالمنيا، والعاملين بمستشفيات المنوفية، وأتي بعد المطالبة بالحق في العمل، والاحتجاج ضد التصفية وتكرر 8 مرات،  وعلي رأسها شركات الغزل والنسيج مثل امونسيتو وسالمكو وغزل الفيوم وغيرهم.

للاطلاع على الاحتجاجات بالتفصيل إضغط

http://www.scribd.com/doc/29990018

المرصد النقابي والعمالي المصري: تقرير الاحتجاجات العمالية في النصف الثاني من مارس 2010

كتبت: فاطمة رمضان
بلغ عدد احتجاجات العمال خلال النصف الثاني من شهر مارس 2010،  54 احتجاج، في 54 موقع عمل أو هيئة، ضمنها احتجاجات ضمت العاملين في هذه الهيئة الكثير من المواقع والمحافظات، مثلما حدث في إضراب اساتذة الجامعات في أكثر من جامعة لمدة ساعة واحدة  في نفس الوقت، كذلك اعتصام العاملين بمراكز المعلومات علي مستوي الجمهورية، واللذين بلغ عدد المعتصمين منهم  في بعض الأيام لعشرين ألف أمام مجلس الشعب وفي الشوارع المجاورة له، مما أضطر الحكومة للعمل علي التهدئة معهم، والدخول في تفاوض معهم بعد 9 أيام من الاعتصام، ووعدهم بتنفيذ مطالبهم في التثبيت وبأثر رجعي، وذلك علي الرغم من أن سياستها خلال الشهور الأخيرة هي التعامل مع الاعتصامات بمنطق ( لن نسال فيهم حتي يشعروا بأنه لن يجدي الاعتصام فيفضوا اعتصامهم، خصوصاً مع المعتصمين أمام مجلسي الشعب والشوري، فقد وجدنا عمال طنطا للكتان اعتصموا 16 يوم، وعمال أمونسيتو اعتصموا 21 يوم، قبل أن تدخل الحكومة في تفاوض معهم، والمعاقين تعدت مدة اعتصامهم الشهر، وما زالوا معتصمين…)، وبلغ عدد من مارس الإضراب أو الاعتصام أو الوقفات الاحتجاجية والتظاهر فيمن ذكر فيه عدد المشاركين 33 ألف عامل، فيما بلغ عدد من هدد بالاعتصام أو الإضراب أو التظاهر 5300 عامل، وفيما يلي بعض خصائص هذه الاحتجاجات:
1- من أكثر الطرق استخداماً من قبل العمال الاعتصام أوالتظاهر و الوقفات الاحتجاجية، والتي تكررت 17 مرة لكل منهما، فقد مارس الاعتصام بشكل أساسي الشركات التي لم تعد تعمل مثل غزل الفيوم، أو المعدات التلفونية أو أمونسيتو…، كذلك لجأ للاعتصام العاملين بمستشفيات جامعة المنصورة، وممرضات منية النصر، ومارس الاعتصام والتظاهر معاً ممرضات مستشفي طنطا الجامعي، كما مارس الاعتصام وليس الإضراب عمال عزل الدخيلة، وعمال النصر للمسبوكات، وهدد عمال عز بالإضراب إذا لم تنفذ مطالبهم، تلاهما الإضراب 10 مرات، وقد كان علي رأس المضربين العاملين بهيئة السكة الحديد في أربعة مواقع، وأضرب أساتذة الجامعات في عدد من الجامعات لمدة ساعة واحدة كما كان متفق عليه.
2- لقد كانت المطالبة بلأجر المتغير علي رأس مطالب المحتجين فقد تكرر 12 مرة، مثل مطالبة العاملين بالسكة الحديد بالحافز، وعز الدخيلة بالأرباح، وبدل الورادي، وتعيين أبنائهم، وتحسين الوجبة، وترقية العاملين وغيرها، وكذلك طالب العاملين بالنصر للمسبوكات بالأرباح، والترقيات، وقد كان كل من الاحتجاج ضد التصفية والمطالبة بحق العمل والاحتجاج ضد التعسف سواء من قبل إدارة الشركات، أو التعسف من قبل الشرطة سواء ضد السائقين أو المحامينن أو التعسف من جراء قرار لأحد الوزراء أو المحافظين، فقد تكرر كل منهم 10 مرات، تلاهما المطالبة بالمستحقات تكررت 6 مرات، مرة واحدة لمطالبة مقاولي البناء لدي وزارة التربية والتعليم بمستحقاتهم، والحالات الباقية عمال لم يتقاضوا مرتباتهم.
3- فيما تم ذكر النقابة في الحالات التي تم رصدها، فقد تم رصد دور أيجابي للنقابات 12 مرة وهي 6 نقابات مهنية هي من يطالب أو يحتج، وهي نقابة الأطباء، ونقابة المحامين، والعلميين والصيادلة، وبعض نوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وهناك عدد من النقابات القاعدية التي كانت  تتبني مطالب العمال وكانت قائدة للاحتجاج مثل نقابة عمال أمونسيتو، وسالمكو، ورابطة المراقبين الجويين، والعاملين بالسد العالي، وهناك احتجاجان من بين أسبابها هو التعسف ضد أحد أعضاء النقابة وهما عمال عز الدخيلة، وانفكو، بينما تم ذكر الدور السلبي للنقابات 5 مرات ومنها عدد من النقابات القاعدية التي انحازت فيها النقابة لصاحب العمل وأدانها العمال مثلما حدث في نقابة المعدات التلفونية، وغزل الفيوم، وهناك الدور السلبي النقابات العامة مثل تسرب طلب تأسيس نقابة أفيكو لإدارة الشركة من النقابة العامة، ونقابة التمريض وموقفها السلبي مع ممرضات طنطا الجامعي، وبعض نوادي أعضاء هيئة التدريس التي عملت علي إفشال الإضراب.
4- كما هي العادة فإنه في كل الاحتجاجات العمالية ألفن منظرا حصار قوات الأمن للمعتصمين، وبالإضافة لذلك فقد تدخل الأمن 5 مرات لفض الاحتجاج وتفريق العمال بالقوة وهذا حدث مع عمال المعدات التلفونية، عمال ورش أبو راضي، ممرضات طنطا الجامعي، العاملين بمدرسة الخلفاء الراشدين، ومرة واحدة تدخل الأمن بدون استخدام العنف لدي العاملين بهيئة السكة الحديد في طنطا ووعدهم بتحقيق مطالبهم في مقابل فض الإضراب.

وللاطلاع على الاحتجاجات بالتفصيل إضغط

http://www.scribd.com/doc/29732879

دراسة حالة (4) المرصد النقابي والعمالي المصري شهر مارس 2010 محررو موقع اسلام أون لاين يعتصمون احتجاجاً علي تهديدهم بالفصل

كتبت: فاطمة رمضان

بدأ العاملين (حوالي 300 محرر ) بشركة ميديا انترنيت (موقع آسلام أون لاين ) بالسادس من أكتوبر، اعتصام بمقر الموقع يوم 15-3-2010، وذلك بسبب تهديدهم بالفصل جميعاً، والموقع يتبع جمعية البلاغ بالدوحة، والتي يرأس مجلس إدارتها الشيخ يوسف القرضاوي.

وعن بدأ المشكلة تحدث فتحي أبو حطب ( مدير تحرير قسم المسلمين في أوروبا ) بالموقع فقال:” منذ أكثر من شهر وجمعية البلاغ تعلن سواء في وسائل الإعلام أو في القرارات الداخلية التي ترسلها لنا بأنها غير راضية عن السياسة التحريرية لموقع اسلام أون لاين، وغير راضية عن مضمون ما يكتب علي الموقع، وأنها سوف تقوم بوضع سياسة تحريرة جديدة تتضمن نشر المواد الدينية فقط “

وبالسؤال عن نوع الموضوعات التي لم ترضي عنها الجمعية في الموقع رد أحد المحررين فقال:” لم ترضي عن تغطية مهرجانات السينما، رغم وجود أبواب ضمن تقسيم الموقع منذ عشرة سنوات تحت مسمي ثقافة وفن، كذلك بالنسبة لباب الأسرة، أي موضوع له علاقة باستشارة جنسية أو له علاقة بمسألة الولادة مثلا لم ترضي عنه الجمعية، ومعني أنها تنوي تغيير السياسة التحريرية أنها سوف تلغي هذه الأبواب وتقوم بفصل العاملين بها”

وأكمل محرر آخر:” وقد قمنا بكتابة طلب للجمعية بالدوحة وقع عليه 270 منا، نقول لهم فيه لماذا ينتقدوننا من بعيد، لماذا لا يأتون ويناقشون معنا الموضوع لأننا نريد أن نفهم ما يحدث، ودا كان يوم 22 فبراير اللي فات، بعدها بعتوا لنا رئيس مجلس إدارة للموقع اسمه عاطف عبد المغني، كل ما سمعناه عنه أنه يقوم بفصل وتشريد العمال، وكمان قاموا بفصل حوالي 100 من المتدربين والعاملين بالمكافأة والعاملين من الخارج”.

وأكمل:” والنهارده جاء لنا محامي اسمه محمد عبد الكريم قال لنا أن جمعية البلاغ أرسلته مع لجنة قانونية للتحقيق مع كل من وقع علي الطلب من العاملين، فرفضنا جميعاً التحقيق، فهددنا بأمن الدولة، مما أدي بنا لإعلان اعتصامنا جميعاً في مقر الموقع”.

وذكر العاملين أنهم عندما أتصلوا بعاطف عبد المغني رئيس مجلس الإدارة قال لهم “أعتصموا زي ما أنتو عاوزين، علي العموم التعاقد بين جمعية البلاغة والموقع سوف ينتهي في 31 مارس”، ويطالب المحررين بـ:

1-   عدم تسريح أي من العمالة.

2-   إعادة المتدربين والعاملين بالمكافأة اللذين تم فصلهم، مع تثبيتهم.

3-   الفصل بين التمويل والتحرير.

4-   صرف بدل الإجازات السنوية التي ترفض الإدارة ترحيلها.

5-   صرف مستحقات عمال الخدمات.

وقد أعلنت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير تضامنها مع محرري موقع إسلام اون لاين، وأكدت المؤسسة على أن تهديد محرري الموقع بالفصل ، ومحاولات إجبارهم على الاستقالة بسبب إصرارهم على تنوع المادة الصحفية التي يقدمها الموقع هو انتهاك لحرية الفكر والتعبير ، وشكل من أشكال الرقابة على الصحافة الالكترونية ، التي تلعب دوراً هاماً في تشكيل الرأي العام المحلى والعالمي ، فضلا عن انتهاك هذا التوجه للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق وتلك الحريات.

المرصد النقابي والعمالي المصري

15-3-2010

تقرير المرصد النقابي والعمالي المصري النصف الثاني من شهر فبراير 2010

كتبت: فاطمة رمضان

 

بلغت عدد الاحتجاجات خلال النصف الثاني من شهر فبراير لعام 2010، 31 احتجاج في 28 موقع عمل، وذلك لأن المعوقين قاموا بثلاثة وقفات احتجاجية في ثلاثة أيام مختلفة أمام محافظة القاهرة ومجلس الشعب بالتبادل، وممرضات مستشفي طنطا الجامعي تظاهروا أمام المستشفي، وأمام المحافظة في يومين متتاليين، وقد بلغ عدد من أضرب أو أعتصم أو تظاهر خلال هذه الفترة حوالي 3500 عامل، بينما بلغ عدد من ذكر عددهم فيمن هدد سواء بالاعتصام أو الإضراب أو التظاهر حوالي 500 عامل، هذا بخلاف العديد من الفئات مثل أساتذة الجامعات أو البيطريين، أو العلميين، وغيرهم ممن هددوا، ولم يذكر عددهم.

وفيما يلي أهم خصائص هذه الاحتجاجات:

1- بلغ عدد الاحتجاجات في القطاعات الصناعية 5 احتجاجات فقط،  بينما بلغ عدد الاحتجاجات في القطاعات الخدمية 15 احتجاج، وعدد الاحتجاجات في قطاعات المهنيين 6 احتجاجات، وفئات أخري مثل المعوقين، وأصحاب المعاشات والصيادين 5 احتجاجات، وفيما يخص العمال في القطاعات الصناعية والخدمية، فقد بلغ عدد الاحتجاجات في القطاعات الحكومية علي رأسهم العاملين في قطاعي التعليم والصحة 12 احتجاج، و7 احتجاجات في القطاع الخاص، واحتجاج واحد في قطاع الأعمال.

2- كما سبق وأن تحدثنا عن تمركز الاحتجاجات أكثر في محافظة القاهرة والتي بلغ عدد الاحتجاجات بها وحدها 11 احتجاج، وذلك بسبب الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أمام المجالس التشريعية والوزارات المختصة، تلتها محافظة أكتوبر 4 احتجاجات ثم 3 احتجاجات في محافظة الغربية.

3- لقد كان التهديد بالاعتصام أو الإضراب من أكثر الطريق الاحتجاجية استخداما حيث بلغ عدد المواقع التي هددت  14  موقعاً تلاه الوقفات الاحتجاجية والتظاهر والمسيرات 12 مرة، ثم الاعتصام 7 مرات، وكان أهمها اعتصام عمال شركة طنطا للكتان أمام مجلس الوزراء الذي استمر 16 يوم، ومن الطرق الأخري للاحتجاج  تقدم العاملين في شركة السوبر جيت باستقالة جماعية لوزير النقل بسبب تردي أوضاعهم المالية والفنية، وطالبوا باستبعاد رئيس الشركة.

4- لقد كان من أكثر الأسباب للاحتجاج خلال الفترة البحوثة، هي المطالبة بالأجر المتغير والذي تكرر 8 مرات، فممرضات مستشفي طنطا الجامعي  يعانون من عدم صرف البدلات مثل بدل العدوي وبدل طبيعة العمل، ةيطالبون بزيادة بدل الوجية، كذلك العاملين بمستشفي التأمين الصحي بالاسماعيلية لم يصرفوا الحوافز منذ ثلاثة أشهر، ونقابة البيطريين تطالب لأعضائها العاملين بالحكومة بصرف حافز الإثابة، تلاها كل من المطالبة بالحق في العمل والاحتجاج ضد الفصل أو التصفية، والتعسف وكل منهما 6 مرات، مثلما حدث مع عمال طنطا للكتان، وعمال شركة سالمكو، وفيما يخص التعسف مثفقد اعتصم عمال شركة الألمنيوم بسبب سوء معاملة المهندس المختص، أو تعسف العاملين بمجلس المدينة ضد سائقي التوك توك، أو التعسف من قبل هيئة الطيران ضد المراقبين الجويين، ثم العمل المؤقت وعلي رأسهم المعلمين في العديد من المحافظات، والمطالبة بالمستحقات وعلي رأسها الراتب.

5- فيما جاء ذكر النقابات فيه كان للنقابات دور أيجابي 7 مرات، 5 نقابات عامة (العلميين- الصيادلة- المحامين- البيطريين- التجاريين)، ونقابات مصنعية وهي  نقابتي سالمكو للغزل، والألمنيوم.

6- فيما جاء ذكر دور الأمن، فقد كان له دور سلبي 4 مرات، من  التشابك والاعتداء سواء  من قبل أمن جامعة طنطا وأمن الجهاز المركزي للإحصاء علي المحتجين، وتدخل الأمن العام بفض احتجاج صيادي الاسماعيلية و منع دخول الأعضاء والصحفيين اعتصام نقابة التجاريين.

للاطلاع على الاحتجاجات بالتفصيل إضعط

http://www.scribd.com/doc/28133887

دراسة حالة (3) المرصد النقابي والعمالي المصري شهر مارس 2010: عمال يومية في الهيئة العامة لتحسين الأراضي منذ أكثر من 20 سنة بلا حقوق

عمال يومية في الهيئة العامة لتحسين الأراضي منذ أكثر من 20 سنة بلا حقوق

(بأجر شهري أقل من 45 جنيه)

ويتساءلون من الذي يسرق حقوقنا

كتبت : فاطمة رمضان

العمالة المؤقتة (السراكي) في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي والتابع لوزارة الزراعة، بعد أن عمل عدد كبير منهم لمدة تعدت العشرين سنة، يتعرضون الآن للفصل والتشريد،  تري هل من المقبول أن نتحدث عن عمل مؤقت لمدة عشرين سنة، عندما يستمر العمر طوال هذه المدة معناها أن الهيئة احتاجت هذه العمالة لذا ابقت عليها طوال هذه المدة، فماذا يعني أن تظل هذه العمالة مؤقتة، أو بنظام اليومية، أين حقوق هذه العمالة مثل حقها في الاحساس  بالأمان في العمل الذي تعمله طوال هذه السنوات، أين حقها في العلاج، أين حقها في الأجر العادل الذي تتحدث عنه القوانين المحلية، والاتفاقيات الدولية، أين حقها في الإجازات، أن العمالة المؤقتة في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي مثال صارخ علي اختراق الدولة كل الحقوق، وعدم تطبيق أي من القوانين.

يعمل بهيئة تحسين الأراضي حوالي 2000 من العاملين من شتي التخصصات من الحاصلين سواء علي مؤهلات عليا أو فوق متوسطة، أو متوسطة أو عمالة فنية وسائقين، العاملين موزعين علي 25 محافظة، صدر قرار موقع من رئيس مجلس إدارة الهيئة أ. د. محمد سمير أبو سليمان بتخفيض العمالة بنسبة 10% تقريبا، بحيث حدد هذا القرار أن تصبح أعداد العمالة المؤقتة علي مستوي مناطق الهيئة والديوان العام 1762 في 25 محافظة، وجاء في متن القرار ما يلي: “ونظراً لانخفاض موازنة الهيئة لهذا العام 2009-2010 ووجود أعداد من العمالة المؤقتة زائدة عن حاجة العمل والهيئة ليست في حاجة إليها………..” وتقرر أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1-9-2009.

وتحدثت إحدي العاملات رداً علي كون القرار صدر نظراً لانخفاض الميزانية فقال:” في الوقت اللي هوه فصل فيه ناس علشان ما عندوش فلوس، كان فيه فايض في الهيئة مليون ونصف جنيه، وكمان كان فيه عقود جايه للهيئة ورئيس الهيئة رفضها برضه بحجة أن الفلوس بتاع الهيئة مش مقضية، إزاي يبقي عنده فائض وبترجعه وفي نفس الوقت إحنا محتاجين للشغل والعقود اللي جاية وتفصلنا، وتحرمنا من شغلنا؟؟”

وتتحدث عاملة أخري عن تحملهم ظروف العمل بهذا الشكل علي أمل التعيين، فقالت:” بيقولوا لنا في شهر واحد هنثبتكم، ولما ييجي شهر واحد يقولوا في شهر 7، سنين وإحنا علي كده بس الظاهر الشهرين دول من السنة ما بيجوش عندهم أبداً، سنين وإحنا اللي معاه دبلوم بياخد 2 جنيه في اليوم، واللي معاه مؤهل فوق متوسط 2 جنيه وربع، والمؤهل العالي 2 جنيه ونصف من أول ما اشتغلنا، من سنة زود كل واحد جنيه في اليوم، يعني أنا مؤهل عالي بقيت آخد أجري في اليوم (ولازم أروح وأمضي) 2 جنيه ونصف، الميكانيكي يوميته 4 جنيه السواقين هما اللي يوميتهم 5 جنيه، كمان الجمع والأعياد وكل الإجازات مش بتتحسب لينا، يوم ما حد فينا بيتحصل علي 65 جنيه في الشهر كله بيبقي فرح، طيب أنا جوزي ما لوش وظيفة ثابتة، وأنا كمان كده لو جري لنا حاجة أنا وهوه ولادنا يروحوا فين ولا يعملوا أيه؟؟!!”

وعلي الرغم من أنه يتم خصم نسبة تأمينات من أجورهم الزهيدة بنسبة 13%، ألا أنهم لا يتمتعون بأي حقوق لا في العلاج ولا غيره، وتتحدث إحدي العاملات فتقول:” واحد زميلنا راح يعمل إزالات الناس طلعوا عليهم ضربوهم واتكسرت ضلوعه، اتعالج علي حسابه، لأننا ملناش حق في العلاج في التأمين الصحي”

وعندما تم فصل جزء من العمالة في شهر سبتمر الماضي كما أشرنا (رمضان اللي فات علي حد قولهم) قاموا بعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة، وقابلهم يومها حسين غنيمة سكرتير أول وزارة الزراعة، ومحمد سمير أبو سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن المقابلة تحدثت إحدي العاملات فقال:” عاملونا أوحش معاملة وقعدوا يشتموا فينا، وقالوا لنا أنتو زي اللي جاي في بناء عمارة، العمارة خلصت”

المهم بعد الوقفة الاحتجاجية تمت إعادتهم ولكن علي مشاريع الإزالات، والتي قال عنها أحد العاملين:” أنها معرضة للتوقف في خلال الفترة القادمة بتاعت الانتخابات، علشان الحكومة ما تعملشي عداوات مع الناس وهي بتهد لهم بيوتهم”

وهؤلاء العمال والعاملات اللذين أعادوهم تحت ضغط حركتهم معرضين للتشريد مرة آخري فقد صدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة في شهر يناير 2010 جاء فيه:” عند تسليم أجور العمالة المؤقتة للديوان العام، يجب فصل استمارات الصرف للمؤقتين اللذين تم قيدهم برقم بالإدارة العامة لشئون العاملين حسب الأعداد المتفق عليها لكل منطقة، وباقي الاعداد التي تم الإبقاء عليها حتي 31-3-2010، فيتم عمل استمارات منفصلة لهم للصرف من الحماية، وفقا لموافقة معالي السيد الوزير، وحتي صدور تعليمات أخري”

والحقيقة أن هناك ظاهرتان لا نعرف تحت أي مسمي يمكن أن يوضعوا، الظاهرة الأولي أن العاملين لديهم أوراق مختومة من هيئة تحسين الأراضي  موجه لمدير التأمينات يذكر فيه أن العامل أو العاملة يعمل بالأجر اليومي من الفترة كذا لكذا (وأحدهم في الفترة من مايو عام 2000 وحتي نهاية أغسطس 2009)، ومكتوب أنه يخصم من أجرها الشهري حصة التأمينات، ولكن عندما يذهب هؤلاء العاملين للتأمينات يعطونهم أوراق بأنهم ليس لديهم تأمينات، السؤال هو أين تذهب تأمينات هؤلاء العمال التي تخصم من أجورهم الزهيدة، ولا تذهب لمكانها الصحيح وهو هيئة التأمينات، ولماذا لم يقدم من يأخذ هذه الأموال للمسألة والتحقيقات، أليست هذه أموال عامة؟، وما ذنب هؤلاء العاملين في أنهم وثقوا في الحكومة ورجالها، حتي يخرجوا بعد 20 سنة عمل بلا أي حقوق أو تأمينات؟؟!!

الأمر الثاني أن هناك عدد من العاملين أكتشفوا أنهم مؤمن عليهم منذ عام 1990، ولهم أجر متغير وأجر ثابت، وهم لا يعلمون، ويحاسبون حتي اليوم علي أنهم عمال يوميه، فأحدي هؤلاء العاملات لديها أوراق من التأمينات تثبت أنها مؤمن عليها منذ أكثر من 15 سنة، وأن راتبها الأساسي سنة 2004، كان 208 جنيه، وأجرها المتغير 175 جنيه، فإذا وضعنا في الاعتبار الزيادات والعلاوات السنوية من 2004 حتي 2009، وأهمها زيادة الـ 30%، والحوافز من 25% إلي 75%، نجد أن راتبها بتعدي الـ 700 جنيه، الأجر الفعلي الذي تقاضته هذه  العاملة عن شهر نوفمبر 2009 هو حوالي 61 جنيه فقط، السؤال هو أين تذهب هذه الأموال، ومن الذي يتقاضاها إذا كان أصحابها لا يتقاضونها، وأي تزوير يحدث في هذا الأمر،  ولماذا لا يحاسب المسؤولين عن ذلك طوال ما يقرب من 20 سنة؟؟!!

المرصد النقابي والعمالي المصري