معلمي كفر الشيخ يبيتون أمام مقر الحزب الوطني بالقاهرة ثم ينقلون اعتصامهم إلي وزارة التربية والتعليم

كتبت : سهام شوادة

نظم حوالي 500 معلم (ومعلمة) مؤقت (ة) من معلمي كفر الشيخ، والبالغ عددهم 4000 معلم اعتصام مفتوحا أمام الأمانة العامة للحزب الوطني صباح يوم 9 نوفمبر 2009، كما باتوا ليلتهم في الشارع أمام أمانة الحزب الوطني، وذلك احتجاجا على:

تعنُّت اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ ضد المعلمين العاملين بنظام العقود المؤقتة وفصلهم قبل بدء العام الدراسي بحجة عدم وجود اعتمادٍ مالي لهم، ورفضه الوساطة البرلمانية من النائبين محمد شاكر سنار عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والنائب محمد عبد العليم داود.

وهذا التعنت علي الرغم من أن هؤلاء المعلمين قاموا بالتدريس لمدد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وهم من خريجي كليات الدراسات الإسلامية والعربية والشريعة وأصول الدين واللغة العربية، كما أنهم حصلوا على دبلوم التأهيل التربوي وتم التعاقد معهم للعمل كمدرسي فصل ومدرسي تربية إسلامية ولغة عربية.

يقول احد المعلمين المعتصمين ” إحنا جينا نعتصم قدام الحزب الوطني معرضين نفسنا للبهدلة من الأمن علشان نوصل صوتنا للرئيس مبارك علما بأن المحافظ مش عاوز ينفذ قرار الوزير اللى بيفيد بتوفير عقود معلم مساعد والإبقاء على عقودنا بمدارسنا ومنحنا عقود مميزة”.

يقول معلم آخر ” لقد فوجئنا بقرار فصلنا من العمل بمدارس المحافظة بكفر الشيخ وعدم منحنا عقود مميزة بدلا من العقود العادية التي عملنا بها على مدار أكثر من 10 سنوات” .

واضاف معلم ثالث متضرر ” إحنا قررنا نقل اعتصامنا للقاهرة بعد ما فاض بينا الكيل مظاهرات واعتصامات، سواء اعتصامات قدام الحزب الوطني وديوان عام المحافظة بكفر الشيخ وكمان إحنا هنصعد اعتصامنا إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر لمقابلة المسئولين علشان أولادنا هيتشردوا ” .

وقد أشار احد المعتصمين إلي أن نواب المحافظة من الإخوان والمعارضة قد وفروا مبلغ 4 ملايين جنيه إجمالي المخصصات التي تحتاجها المديرية لتعديل عقودهم ولكن المحافظ متعنت في تنفيذ القرار وقد تم تشكيل وفد من المعلمين للتفاوض مع أحمد عز ود. محمد حمام عابدين رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، ووعدهم عز بعرض المشكلة على لجنة التعليم بالمجلس خلال 15 يومًا؛ الأمر الذي رفضه المعلمون، وقرروا استمرار اعتصامهم والمبيت أمام مقر الحزب الوطني.

هذا وقد تم حصار المعتصمين أمام الحزب الوطني، ولم يتم السماح لهم بالتوجه إلى دورات المياه أو لشراء الطعام.

وعندما سمع ذويهم بما يتعرضون له من حصار هددوا بعمل اعتصام مفتوح أمام محافظة كفر الشيخ لحين فك الحصار عنهم، وإجابة مطالبهم.

وقد ردد المعلمين أثناء اعتصامهم بعض الهتافات منها : “واحد اتنين/ الريس مبارك فين”، “يا جمال بيه يا جمال بيه/ حنأكل ولادنا إيه؟”

وقد نقل المعلمين اعتصامهم صباح يوم 10 نوفمبر من أمام أمانة الحزب الوطني، إلي وزارة التربية والتعليم، وقد تدخل النائب عبد العليم داوود في التفاوض، سواء مع المحافظ أو مع وزارة التربية والتعليم، إلي أن تم التوصل لفض الاعتصام بعد تعهد اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ بإعادة المعلمين إلي أعمالهم ومدارسهم التي كانوا يعملون بها خلال عام 2008، وإعطائهم عقودًا عاديةً ومميزةً لمن تتوافر فيهم الشروط.

المرصد النقابي والعمالي المصري

10/11/2009

المرصد العمالي:عمال النيل لحلج الأقطان مضربون على مستوى الجمهورية لمدة 19 يوما

دراسة حالة (3)

المرصد النقابي والعمالي المصري

شهر مايو2009

عمال شركة النيل لحلج الأقطان علي مستوي الجمهورية

مضربون عن العمل ومعتصمون منذ 19 يوم ويتساءلون

من يطبق القانون؟؟!!

بدأ عمال شركة  النيل لحلج الأقطان علي مستوي الجمهورية في فروعها التي لم تغلق بعد في (المحلة – كفر الزيات- إيتاي البارود- زفتي- المنيا والأسكندرية)، والبالغ عددهم 1000 عامل، إضراب عن العمل واعتصام في أماكن عملهم منذ يوم 29/4/2009، وحتي الآن مستمرين، وذلك بسبب إصدار رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عبد العليم الصيفي قراراً بأنتقاص حقوقهم في تخفيض الجهود والحوافز من 45 يوم لكل عامل شهرياً إلي 26 يوم فقط، وإعادة النظر في المحالج غير العاملة.

وقد كان عدد عمال شركة محالج الأقطان قبل الخصخصة سنة 1997 أكثر من ثلاثة آلاف عامل، والآن العدد هو ثلث هذا العدد.

وتحدث أحد عمال مصنع المحلة فقال:” السيد الصيفي منذ أتي وهو يسرق حقوقنا، فالعلاوة  الـ 30% قرر عدم صرفها، وعملنا إضراب واعتصام وتدخل المسئولين  بالتفاوض وتم الاتفاق بحضور القوي العاملة أن نصرف العلاوة 10% فقط وليس  من مايو كما أقرت بل من أكتوبر 2008 ووفقنا، ولكنه قبل أن يصرفها، أيضاً قام بخصم من التقرير العام علي مستوي الشركة 3 أيام من كل عامل شهرياً، كما أنه بدأ في تأخير المرتبات فبعد أن كنا نقبض يوم 27 من كل شهر، وقبلها كنا نقبض يوم 22 من كل شهر، أصبحنا لا نقبض مرتباتنا سوي يوم 5 أو 6 من الشهر التالي، وإلي الآن لم نقبض مرتبات شهر أبريل”

وأكمل زميل له فقال:” يقولون أن ذلك بسبب خسارة الشركة، وهذا غير صحيح، فهذه السنة التي تعتبر أقل سنة عملنا فيها ( بسبب نقص محصول القطن علي مستوي الجمهورية وليس بسببنا) قمنا بحلج 60 ألف كيس زهر، وشركة الدلتا  المجاورة قامت بحلج 25 ألف كيس فقط، وهم من قاموا بشرائهم، وعمالها أخذوا جهودهم وحوافزهم وأرباحهم، وصرفوا 12 شهر ميزانية، فكيف تكون شركتنا تخسر علي الرغم من أننا عملنا أكثر منهم وعدد عمال مصنعنا أقل من عدد عمال مصنعهم، وهم يكسبون ونحن نخسر؟؟!!

Continue reading

دراسة المرصد: كمسارية السكة الحديد – بتاريخ فبراير 2008

كمسارية السكة الحديد

مخاطر في العمل….. وحقوق مسلوبة

 

” الكمساري في القطار بيقوم بثلاث وظائف، وزير مالية، ووزير نقل، ووزير حركة، 3 وظايف في نفس الوقت، مش بيحصل فلوس بس لأنه مسئول حركة، ومسئول عن وصول القطر بسلام، السائق لا يستطيع التحرك بدون أن أعطيه إشارة، بيكون بينا إشارات لا يمكن لواحد مدني بره القطر إنه يفهمها، لا يمكن أن يفهم إشارة الكمساري للسواق غير السواق”

“إحنا كنقل وحركة بنبقي جوا القطر وبراه، من أول قيام القطر، وسلامته لحد ما يوصل المحطة، ولما بيحصل مشكلة من السواق نفسه إحنا بنتجازي، أنا مسئول عن القطر كله من أول الجرار لآخر عربة في القطار”

هذا ما ذكره لي أحد الكمسارية اللذين جلست لأتكلم معهم عن مشكلاتهم، وعن سبب اعتصامهم الأخير على قضبان التوربيني في محطة مصر، وقد كان كلامه هذا رداً علي سؤال عن طبيعة عمل الكمسري، وأكمل زميل له:  ” في شهر رمضان اللي فات السواق تجاوز خمس سنفورات ونزلت واستجوبت، وأخذت سبع أيام جزاء، بتهمة إن السائق أشر علي الجدول خطأ، وعندما أردت أن أكتب تظلم قالوا لي مش هتقدر تدخل لرئيس الهيئة”

Continue reading

دراسة المرصد العمالي والنقابي المصري: أحداث المحلة

دراسة المرصد العمالي والنقابي المصري: شهر إبريل (2)1

بدأت أحداث اليوم الثاني في المحلة يوم 7 أبريل بعد أن نجح حوالي 20 ألف من الأهالي في

حصار قسم المحلة أول ( البندر) وتعالت هتافاتهم للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بدأت قوات

الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع على الأهالي بغرض تفريقهم. كما أطلقت الر صاص

المطاطي في الهواء لإرهاب الأهالي

وقد تفرقت المظاهرة بالفعل وتحرك جموع المحتجين في اتجاهين. في اتجاه منطقة البنزيون

وقد نجح الأمن في حصار الأهالي هناك. أما المجموعات التي اتجهت إلى ميدان الشون، فقد

. نجحوا في إقامة مظاهرة حاشدة انضم إليها الآلاف من الأهالي 1

هذا وقد بلغ عدد المتظاهرين حسب التقديرات الولية ما بين 20 ألف إلي 40 ألف متظاهر

وقد قامت أجهزة الأمن بالتصدي لهم والاعتداء عليهم بإطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي بشكل عشوائي. وقد اضطر المواطنون للدفاع عن أنفسهم بالرد بإلقاء الحجارة علي المعتدين عليهم

Continue reading

اعتصام بائعي السمك في السويس

اعتصم 160 بائع سمك في السويس أمام المحافظة لمدة يوم كامل لمطالبة المحافظ بتنفيذ قراره بنقل أسواق السمك خارج المدينة على جميع الأسواق أو إلغاء القرار. تطبيق هذا القرار على أسواق بعينها واستثناء أسواق أخرى يعني عمليا خسارة كبيرة للبائعين في الأسواق الموجودة خارج المدينة، خسارة يترتب عليها انتفاء قدرتهم على دفع إيجار محلاتهم وغير ذلك من المصاريف الشهرية. فالمشتري يتوجه لشراء السمك من السوق بداخل المدينة لكونه الأقرب، ولكون مصاريف المواصلات أقل…بديهي!

لسماع صوت بائعو السمك إقرأ تقرير المرصد العمالي والنقابي:

اعتصام بائعي السمك بالسويس

بدأ بائعو السمك بمدينة السويس اعتصامهم أمام المحافظة، والذي بدأ صباح يوم الأحد الموافق 2/3/2007، وانتهى فجر اليوم الثاني 3/3/2007، وقد كان عدد المعتصمين 160 بائع من أصل 240 بائع تضرروا من جراء قرار محافظ السويس نقل أكبر سوقين لبيع الأسماك في السويس، وهما “الأربعين” و”الغريب” من داخل الكتلة السكنية، إلى خارج المدينة، ولكنه ترك داخل الكتلة السكنية سوق عشوائي صغير لبيع الأسماك وهو سوق “الأنصاري”، مما أدى بالبائعين الذين انتزعوا من أماكنهم التي كانوا يعملون بها إلى توقف أعمالهم، حيث لا أحد من أهالي المدينة يذهب للسوق الجديد الذي أبعدوا إليه لشراء الأسماك منهم.

وقد كان مطلب البائعين المعتصمين هو نقل سوق الأنصاري من داخل الكتلة السكنية، مثلما تم بالنسبة للسوقين الآخرين.
وقال أحد المعتصمين ” لقد تم نقلنا بسبب قانون البيئة وللحفاظ على الصحة العامة للسكان، فكيف يترك المحافظ سوق الأنصاري وسط الكتلة السكنية ولا يطبق عليه قانون البيئة، كيف يوافق السيد المحافظ على إنشاء سوق الأنصاري في عام 2002، في حين أن قانون البيئة الصادر في عام 1993 يمنع إقامة أسواق السمك والورش داخل الكتلة السكنية”

وأكمل ” ناس كتير من اللي اتنقلوا سابوا السوق الجديد وراحوا سوق الأنصاري، وتحول السوق الذي بدأ عشوائي إلي سوق عشوائي كبير وسط الكتلة السكنية، حيث وصل عدد البائعين به 170 بائع، فأصبح من يريد شراء السمك يشتري من سوق الأنصاري، لأنه لكي يأتي إلينا يدفع عشرة جنيهات مواصلات، أو يمشي 6 كيلو متر، لأنه ما فيش مواصلات عادية بتجيي من المدينة لعندنا، إحنا بعد ما كان دخلنا حوالي 60 جنيه في اليوم، دلوقتي دخلنا لا يتعدي الخمسة أو العشرة جنيهات يوميا، دا غير إننا بندفع إيجار للمحل الجديد 250 جنيه في الشهر هذا بخلاف المية والنور وغيره من ما يلزمونا بدفعه، إحنا المحلات اللي كنا فيها في الأربعين والغريب كنا فيها بقالنا 80 سنة، و 30 سنة، وكان إيجارها يتراوح ما بين 8 جنيه و 15 جنيه، إحنا دلوقتي عايشين بالسلف والدين من جيراننا وأقاربنا، علشان نأكل عيالنا، نعمل أيه؟؟!!” وبسؤاله عما آل إليه مكان السوقين، قال بأن مساحة أرض أحد السوقين كانت 4 أفدنة وهذه تم تحويلها لحديقة عامة، بينما الأخر ومساحته 16 فدان فقد تم بيعها للمستثمرين الذين أقاموا عليها أبراج سكنية.

هذا وقد توجه للمعتصمين في الساعة الثالثة والنصف فجر يوم 3/3/2008، نائب مدير الأمن، ومدير المباحث، ورئيس المجلس المحلي إبراهيم أبو هاشم، وقالوا لهم بأن مطلبهم بهدم سوق الأنصاري مستحيل، لأنه ممكن المحافظ يتحاكم فيها، وأنه عليهم أن يفكروا في مطالب أخري غير هدم السوق، كما طلبوا منهم 3 أو 4 للتفاوض مع اللواء عادل سليمان سكرتير المحافظ، ولكنهم عندما ذهبوا إليه شتمهم وهددهم بالاعتقال، وطردهم من مكتبه حسب أقوال أحد من ذهبوا للتفاوض.

هذا وقد فض البائعين اعتصامهم في فجر يوم 3/3/2008، علي أن يتقدموا بمطالب أخري يتم بحثها، وقد تقدموا بمطالبهم في نفس اليوم في الثالثة عصراً بعد أن اجتمعوا وحددوا معاً مطالبهم والتي تسلمها منهم مدير البحث الجنائي وسجلت برقم 14 أحوال بمديرية أمن السويس، وقد ذكر لهم بأنه سوف يرد عليهم بعد الاجتماع مع محافظ السويس الواحدة ظهر يوم 4/3/2008، وقد كان ضمن مطالبهم:
1- توفير أماكن في السوق الجديد للباعة الجائلين بسوق الأنصاري.
2- تخفيض القيمة الإيجارية للمحلات الجديدة إلي 100 جنيه شهرياً.
3- عمل مطبات صناعية أمام السوق.
4- فتح بوابات السوق المغلقة، وذلك للتسهيل علي المواطنين اللذين يضطرون للسير مسافات طويلة للوصول للباب.
5- العمل علي ترميم أسفلت السوق المتهالك مما يصعب علي العربات المشي فيه.
6- السماح للسيارات بخطوط سير من المدن المجاورة للسوق.

هذا وقد سبق وأضرب هؤلاء البائعين عن العمل والطعام في يوم (23/6/2007) وقيد تجار السويس أنفسهم بالسلاسل والجنازير، ورفعوا لافتات كتبو عليها “الإضراب حتي الموت” وذلك للمطالبة بنقلهم لسوق الأنصاري بدلاً من مجمع الأسواق، وذلك بسبب حالة الركود التي يعانون منها منذ نقلهم إلى مجمع الأسواق الذي افتتح في فبراير 2007، وذكروا بأنهم لن يتراجعوا عن إضرابهم إلا إذا تم نقلهم، أو عودتهم لسوق الأربعين إذا تعذر نقلهم إلي سوق الأنصاري

المرصد النقابي والعمالي المصري
مساء يوم 3/3/2008



عند المحامي العام: لا يزال عمال سترو مصر بانتظار مرتبات 15 شهر

توجه عمال سترو مصر إلى مجلس الشعب وإلى دار القضاء العالي في يوم 25 فبراير الماضي..ولم يرحلوا إلا مع هطول الأمطار!

أما في يوم الأحد 2 مارس الماضي فتوجه عمال الشركة إلى محامي النيابات العامة في الجيزة ..ولايزال الوضع على ما هو عليه!

لسماع صوت عمال سترو مصر إقرأ دراسة “المرصد العمالي والنقابي”:

عمال سترو مصر
محرومون من أعمالهم وأجورهم منذ 15 شهر

يوم الأحد الموافق 2/3/2008، توجه عمال شركة سترو مصر بالعاشر من رمضان (70 عامل)، إلى المحامي العام بنيابات الجيزة، وذلك بسبب رفض المسؤلين بالشركة إعطائهم حقوقهم، حيث أنهم لم يحصلوا علي مرتباتهم منذ 15 شهر، وذلك بعد مماطلتهم من جانب مسؤلي الشركة و حسين مجاور رئيس الإتحاد العام و من جانب عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة. ولكن المحامي العام رفض مقابلتهم، فتوجهوا للنائب العام والذي رفض بدوره مقابلتهم، فتوجهوا لوزارة القوى العاملة لمقابلة الوزيرة ولكنهم منعوا من مقابلتها، وقد قالت لهم وكيلة الوزارة ناهد العشري بأن الوزيرة عندها جلسة ولا يستطيعوا مقابلتها.

وذكر أحد العمال “شرحنا للدكتورة ناهد العشري ما حدث لنا فتحدثت تليفونياً مع الدكتور علي لطفي فقال أن ميزانيته صفر ولن يستطيع إعطائنا شيء وقال لها “كلمي الوزيرة تصرف لهم شهر”، فقالت “كلمها أنت”، وردت الوكيلة علينا بأنها ستتحدث مع د/علي لطفي وترد علينا غدا لكن، وأكدت لابد من أن لا نسبب أي إزعاج وأن ننتظر حتى تصفى الشركة لأن الدكتور علي عايز ينسحب من كونه المصفي القانوني والمصفي الجديد صايع ولن يعطينا شيء”. وقال العمال والذين كان عددهم في ذلك اليوم 70 أنه إذا لم تتم الاستجابة لهم فسوف يعتصموا أمام إتحاد نقابات عمال مصر.

هذا ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي يعتصم بها العمال، فقد اعتصم حوالي 150عامل من عمال شركة سترو مصر يوم الاثنين 25 /2/2008 الساعة الحادية عشر صباحاً، أمام مكتب النائب العام وقد رد النائب العام عليهم أنه سيتم الرد عليهم بعد ستة أشهر فتوجه العمال لمجلس الشعب وبعد عمال سترو مصر أمام دار القضاء العالي-تصوير هيثم جبرمضايقات أمنية خلال توجههم، حيث حاولت الأجهزة الأمنية منعهم من التوجه لمجلس الشعب، ولكنهم نجحوا في الوصول لمجلس الشعب وتقديم شكوى بالمجلس.

وقال “ممدوح حسن” أحد عمال الإنتاج بالشركة ” أعمل بالشركة من سنة 2000 وكنا مستقرين في البداية وبدأت بعد ذلك توقفات مستمرة لم نعرف سببها من جانب الإدارة، وبعد ذلك وجدنا أنفسنا مطرودين من الشركة في شهر 11 لسنة 2006 بعد أكثر من خمس سنين عمل بالشركة، ولم نحصل على مرتباتنا من وقتها و حتى الآن، بالإضافة إلى عدم قدرتنا على العمل في مكان آخر لآن أعمارنا فوق الثلاثين، كما أننا لم نحصل على استمارة 6 لأننا لم نحصل على حقوقنا، ولم نحصل على أوراق تعيينا بالشركة”.

وقال العمال أيضا أن المصفي القانوني للشركة الدكتور “علي لطفي ” رئيس الوزراء السابق قال لهم، ( انتظروا إجتماع الجمعية العمومية في شهر (2)،وبعد إجتماع الجمعية توجهنا له فقال قد تم تأجيل البيع لعدم وجود عرض مناسب ،وعلق العمال أن رأس مال الشركة الأساسي للمساهمين “40” مليون جنية وفي عام التصفية بلغت مديونية الشركة” 180″مليون جنية وقد حصل الدكتور علي لطفي على قرض من البنك الإيراني يقدر بـ 500 ألف جنية حصلنا منهم على “156”ألف جنية ، بعد ذلك توجهنا إلى وزيرة القوى العاملة للمطالبة بحقوقنا فصرفت لنا ستة أشهر من صندوق الطوارئ، وعندما طالبنا بباقي حقوقنا قالت لنا” إنتم مالكوش حاجة تاني روحوا للدكتور علي لطفي أنا عملت اللي عليا ”

وذكر آخر “صندوق الطوارئ ده كان يخصم منا كل شهر ،وكمان إحنا مش مشتركين في نقابة وعندما جاءت بطاقات العضوية الإداريين رفضوا اشتراكاتنا، وقطعوا البطاقات أمام أعيننا”. وقال عبد الحميد عبد المنعم محمد 51سنة ” أعمل غفير في الشركة قبل بنائها سنة 97 وتم تعيييني على 250 جنية وبعد خصم التأمينات أصبحوا 220جنية ،وكان سؤاله هل 220جنية يكفي راجل وزوجتة وأولاده إنهم يعيشوا ويتعلموا ويجوزولاده بهذا لمبلغ ؟
وقال ذهبنا إلي جميع القنوات الشرعية للمطالبة بحقوقنا وأصبحت أعمل باليومية عند بعض الناس لكي أحصل على قوت يومي لأن سني وصل 51 ولا أجد عمل”.
قال عامل آخر ” أصبحت بلا عمل وعندي زوجة وطفل وأصبح والدي يصرف عليا وهو على المعاش ومرتبة 570 جنية ولديا خمس بنات وثلاث صبيان إخوة ووالدتي”.

المرصد النقابي والعمالي المصري
مساء يوم 3/3/2008

لمعرفة المزيد عن شركة سترو مصر إقرأ تدوينة هيثم جبر: عمال سترو مصر أمام مجلس الشعب..ماقبضناش من 15 شهر