وقفة إحتجاجية أمام مجلس الوزراء

نظم نحو 500 من العاملين بقطاعات مختلفة أمس الأربعاء، 30 مارس 2011، وقفة إحتجاجية، أمام مجلس الوزراء، طالبوا فيها بحقهم فى تسوية حالتهم العملية، وتثبيت العمالة المؤقتة، والمساواة بالعاملين فى الهيئات الأخرى، وإقالة بعض رموز الفساد بتلك القطاعات .

كان من بين تلك القطاعات، العاملين بهيئة قناة السويس،  الذين يعملون بمختلف مواقع  الهيئة، والتى تقع بمدن القناة، بمحافظات السويس، الاسماعلية، بورسعيد، ويبلغ أجمالى عددهم نحو 12 ألف عامل، من بينهم ، نحو 750من عامل، يطالبون بتسوية حالتهم العملية، نظرا لحصولهم على شهادات علمية، أعلى من تلك الشهادات العلمية،  التى قد تم تعينهم عليها، حيث تم تعينهم بموجب شهادات تعليم متوسط، بينما تمكن بعضهم  من الحصول على شهادات جامعية، بعد عملهم بالهيئة، إلى جانب وجود عدد ليس قليل منهم، كان قد حصل على شهادة جامعية، قبل تعينه بالهيئة، غير أنه تقدم للعمل، بموجب شهادته المتوسطة، وذلك لعدم توفر فرصة عمل لهم، بشهادتهم الجامعية، آن ذاك .

يؤكد هولاء العاملين على أن أخر تسوية، قامت بها الهيئة، قد تمت فى عام 2005، وتم فيها تعيين 105، منهم 100 من خارج الهيئة، وخمسة فقط من داخل الهيئة، ممن لهم علاقات قرابة، بكبار موظفى الهيئة، إلى جانب أبناء كبار الموظفين والعاملين . وفى عام 2006، حينما طالب العمال، رئيس الهيئة، الفريق أحمد على فاضل، بتسوية حالتهم، مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من القطاعات، رفض رئيس الهيئة طلبهم، قائلا “كل واحد أدرى بعزبته”

ويشير المهندس، محمد عزت، إلى أن تلك التسوية سوف تعرضهم لبعض الخسائر، “أحنا ممكن نخسر، علشان التسوية، هترجعنا درجات لوراء، أحنا بنطالب، بتطبيق العدالة والحرية، التى نادت بها الثورة، وفى 60% من الهيئة، وظائف مكتبية، 20% من الوظائف ده، شاغلينها فنيين، فلو تم تحويلهم للأعمال الفنية، هيكون فى فرصة لينا فى التسوية” . Continue reading