بعد تعديل الدستور حد فاهم حاجة؟

انتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجاءت النتيجة بفوز معسكر نعم بـ 77%، نعم للاستقرار .. نعم للأمان.. نعم لتدوير عجلة العمل.. نعم للمادة الثانية من الدستور.. نعم لانتهاء حكم العسكر.

هذه هي مجمل أسباب من قاموا بالتصويت بنعم، والدرس الأول الذي ينبغي أن نتعلمه في مدرسة ديمقراطية المجلس العسكري هو أن تحترم الأقلية رأي الأغلبية، ولكن هل سيحترم المجلس العسكري رأي الأغلبية؟!

جزء ممن صوتوا بنعم أرادوا الاستقرار، فهل الاستقرار سيتحقق مع 6 انتخابات على الأقل، فبعد تعديل الدستور تأتي انتخابات برلمانية ورئاسية، ثم استفتاء على الدستور الجديد ثم انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا للدستور الجديد، كل هذا خلال سنة تقريبا، هل هذا هو الاستقرار الذي صوت من أجله الناس؟!

التصويت على التعديلات الدستورية بنعم يفترض أن يعود دستور 1971 للعمل مع تعديل مواده التي أستفتي عليها، فهل هذا ما سيحدث؟ الإجابة هي لا، سيقوم الجيش بإصدار إعلان دستوري يتضمن التعديلات بجانب مواد أخرى، والسؤال هنا لماذا كان الاستفتاء طالما سيصدر إعلان دستوري، ولماذا لم يكن الاستفتاء على الإعلان كله وليس على جزء منه فقط، وهل يحق للجيش أن يستفتى الناس على تعديلات على الدستور القديم ثم يقرر أن يغير رأيه ويصدر إعلان دستوري؟!

نحن إذن أمام مجلس عسكري يطلق وعودا مضللة ليست لديه النية لتحقيقها، ويتراجع عن قراراته ويتلاعب بنا بما يعيد لأذهاننا كل أمراض النظام القديم، ألا يحتاج كل هذا إلى وقفة منا قبل أن تسرق الثورة؟

عمال امونسيتو يعودون من جديد بمذكرة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة

كتبت: سهام شوادة

تقدم أعضاء اللجنة النقابية بشركة امونسيتو العالمية لصاحبها المتهم خارج البلاد عادل طالبا اغا بشكوى اليوم  الى  أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم على ادارة شئون البلاد .

جاء بالشكوى انه تم تصفية الشركة بقرار من مجلس الشعب جلسة القوى العاملة بتاريخ 21/3/2010 وتسريح جميع عمالها البالغ عددهم 1608 عامل وبعد التوصل الى اتفاق مكتوب وموثق بين وزارة اقلوى العاملة وبنك مصر بصفتة الدائن الأكبر للشركة على صرف 106 مليون جنية لجميع العاملين وتم تخفيض المبلغ الى 65 مليون جنية ورفض البنك صرف المبلغ بعد الموافقة السابقة المكتوبة وتم اجبارهم على قبول هذا المبلغ فقط .

واضافت المذكرة انه استكمالا لظلم الحكومة السابقة فتم صرف المعاش على القانون الجديد حيث أن أقصى معاش يترواح ما بين 200 الى 450 جنية مع العلم بأن مدد الخدمة للعاملين تصل الى 30 سنة .

وطالب اللجنة النقابية بالشركة المجلس الاعلى بمخاطبة بنك مصر لصرف باقى المبلغ واعطائهم معاشا كاملا حيث انه كانت هناك مماطلة فى وقت التصفية .

الجدير بالذكر ان حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال ونقابات مصر قد ارسل بخطاب الى د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ليطالبة فية بالنظر فى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للعاملين بشركة امونسيتو بالزام ادارة بنك مصر بصرف باقى مبلغ التصفية المتفق عليه على النحو السابق ذكرة وكذا اعادة النظر فى النظام الذى يصرف علية معاش العاملين وذلك بما يضمن صرف معاشاتهم فى النظام الذى يصرف علية معاش العاملين وذلك بما يضمن صرف معاشاتهم كاملة حفاظا على الاستقرار النفسى والأسرى لهؤلاء العاملين .

معاً لحق العمال في الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم ولإسقاط القانون المشبوه

في الوقت الذي تضخ الحكومة الملايين في البورصة لمساندة رجال الأعمال،  تمتنع عن الإستجابة للمطالب العمالية العادلة والتي يطالبون بها منذ سنوات رغم اعترافها بأنها حقوق لهم، ولم تكلف هذه الحكومة خاطرها وتصدر من القرارات ما يطمأن هؤلاء العمال والموظفين إلي أنها تسمعهم، وتنوي تنفيذ مطالبهم حتي ولو بعد حين، بل أنها ومنذ اكثر من شهر تشن عليهم حملة إعلامية يشاركها في ذلك بعض القوي السياسية، من كون احتجاجات العمال هذه ثورة مضادة وورائها الحزب الوطني وغيرها من الأكاذيب، التي لا أساس لها من الصحة، ولما لم تنجح هجمتهم هذه في توقف العمال والموظفين عن المطالبة بحقوقهم، وكذلك المطالبة بالتخلص من الفاسدين في مصانعهم ومؤسساتهم (غزل المحلة- ألمنيوم نجح حمادي- العاملين بالمطار- ……..)، تخرج علينا الحكومة التي أدعت أنها أخذت شرعيتها من ميدان التحرير بقانون مشبوه يجرم احتجاجات العمال والموظفين السلمية للمطالبة بحقوقهم، علماً بأن هذا حق لهم في كل القوانين والدستور، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

لذا يدعوكم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والقوى الديمقراطية  للمشاركة في مسيرة لإسقاط قانون تجريم الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمي

غدا الاحد 27 مارس الساعة السادسة مساء تنطلق من نقابة الصحفيين وحتى مجلس الوزراء

تجريم حق الإضراب انتكاسة للديمقراطية والثورة

قالت المنظمات الموقعة على هذا البيان أنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها.وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وذكرت المنظمات ان ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.

كما يجب التوقف عن تصدير فزاعه الاستقرار واستخدامها سيفا مسلطا على رقاب الشعب المصري لقبول تنازل تلو الآخر، فالاستقرار المنشود الذي يتمنها الشعب المصري لن يأتي من سياسات وممارسات وقوانين قمعية تصادر الحريات وتعود بنا للوراء لأكثر من خمسون عاما ولكن سيتحقق من خلال إرساء قواعد العدالة الاجتماعية كأحد مرتكزات الحكم، والسعي لتحقيقها عبر الاعتراف بحقوق العمال والفقراء والفئات الأكثر تهميشا، والدخول في حوارات مجتمعية ومفاضات جماعية مع العمال تحمل رؤى محددة وجدول زمني لتطبيقها.

Continue reading

عمال مصنع القضبنة بنجع حمادى يعلنون رفضهم للمحاكمات العسكرية

كتبت: سهام شوادة

اشتكى العاملون بمصنع القضبنة التابع لشركة مصر للالمونيوم من تدخل القوات المسلحة فى تظاهراتهم واعتقال البعض منهم والتحقيق معهم بتهمة التحريض على التظاهر .

وقال العاملون ان مصنعهم هو العصب الرئيسى لعمل خلايا الانتاج بشركة مصر الالمونيوم ولهذا ففهم حملوا بعض المطالب على كاهلهم سد العجز الموجود بالعمالة بالوردية الصباحية والورادى الاخرى للتشغيل والصيانة ، تميز العاملين بمصنع القضبنة عن غيرهم من العمال بالشركة من حيث حافز الانتاج وزيادة حصة لجنة الاسكان لجعل القضبنة مكان جاذب للعمال وليس طارد لهم ، وتشكيل لجنة فنية متختصة من ذوى الخبرة على مستوى الشركة لدراسة الاعطال والمشاكل التى تمر بها القضبنة ووضع حلول جزرية لها فى زمن محدد مع توفير عدد 4 مهندسين للعمل كرؤساء للورادى ، وتوفير سيارة خاصة للقضبنة من أجل الطوارىء .

Continue reading

الحق في الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمي جوهر الحريات السياسية ولن نتنازل عنه

لم تكن أهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير فى المطالبة بالحرية والديمقراطية منفصلة عن نضال القطاع الأوسع من جماهير الشعب ضد القهر الاجتماعى ومن أجل توزيع عادل لثروات الوطن. هذه الجماهير التى أدركت بوعيها الفطرى أن من يمارس القهر السياسى والاستبداد البوليسى فى مواجهتها هى نفس الطبقة التى راكمت ثرواتها عبر كافة أشكال الفساد والتى مارست نهبا منظما لثروات البلاد واستغلالا وافقارا متصلا لهذه الجماهير. كانت شعارات العدل الاجتماعى واستئصال الفساد والحد الأدنى للأجور متصلة مع شعارات الحريات السياسية والديمقراطية. كما أن انضمام قطاعات عمالية صناعية وخدمية الى حركة الثورة المصرية كان له دورا أساسي ومحوري فى تطورها بل وفى حسم وانجاز انتصارها الأول وهو اسقاط مبارك. كانت هناك مشاركات عمالية واضحة مثل اضراب عمال النقل العام وغزل المحلة والشركة المصرية للاتصالات وغيرها، هذه المشاركات التى أكدت بشكل واضح وصريح الارتباط العضوى بين النضال من أجل الحريات السياسية والنضال ضد القهر والاستغلال الاجتماعى وأنه لا يمكن الحديث عن حرية تحت وطأة الفقر والاستغلال والنهب.

ان محاولات محاصرة النضالات والاضرابات العمالية فى أعقاب انطلاق ثورة 25 يناير كانت دؤوبة ومتكررة وكانت تعكس مدى الفزع الذى أصاب هذه Continue reading

الثورة مازالت مستمرة لا لقمع الاحتجاجات الاجتماعية

دأ عصام شرف رئيس الوزراء ولايته من ميدان التحرير في حركة استعراضية كان يهدف منها إلى التأكيد على انتمائه للثورة ومطالبها، التي لخصها الثوار في شعارهم “تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية”. ولم يمض وقتا طويلا حتى ظهرت انتماءاته الحقيقية، التي لا تخرج في الحقيقة عن انتماءات كل حكومات مبارك، عبر سلسلة من الإجراءات والتصرفات التي فضحت عدائه للثورة وسعيه لوقفها.

كان آخر هذه الإجراءات ما أعلنت عنه الحكومة اليوم من موافقتها على مشروع قانون يشدد العقوبات على كل من “يحرض أو يدعو للاعتصامات”، بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة نصف مليون جنيه!.

وكأن الحكومة ترد على ملايين العمال والموظفين والطلاب الذين واصلوا الثورة في كل مكان باحتجاجهم ضد الفقر والاستغلال والفساد، وتوقعوا أن Continue reading