اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة:رسالة مفتوحة الرئيس ورؤساء مجالس الوزراء والشعب والشورى

رسالة مفتوحة الى

السيد رئيس الجمهورية

والاسياد

رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والشورى

حكمت محكمة القضاء الادارى بجلسة 24/3/2009، على السيد وزير الاسكان بالغرامة ، لإمتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة فى جلستين سابقتين بتسليم خرائط مشروع تطوير شمال الجيزة، وعددها ثمانى وثلاثون والوارد ذكرها فى قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بالمشروع والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/1/2009، وبما تتضمن من عدد واحد وعشرين خريطة تشمل إحداثيات نزع الملكية كما ورد بالقرار.

وإصرار المحكمة المستمر على ضرورة تسليم هذه الخرائط، وكذلك الحكم بالغرامة على الوزير، يؤكد ما ذهبت اليه اللجنة الشعبية منذ اللحظة الاولى ، بأن هذا الوزير المسئول عن تخطيط وتنفيذ المشروع قد إنتهك القانون، بل وصل به الامر الى إعلان تحديه له، وإستهانته به، عبر تصريحاته الغير مسئوله والمستفزة.

بل يصل به الامر الى حد التحايل على القانون، فهو يصرح بأن المجلس الشعبي قد وافق على المشروع فى صورته النهائية ، وهو يعلم ان القانون يلزمه بمشاركة المجلس الشعبي والمجتمع المدني قبل البدء في التخطيط، ثم عرضه وتلقي الملاحظات عليه لتأخذ في الاعتبار قبل إعلانه نهائياً في الجريدة الرسمية، ولا يخفي أن القانون يهدف إلي أن الأولويات هي ملك للأهالي وممثليهم وليس مجرد إجراءات، ولضمان نحاج المشروع عبر المشاركة الشعبية والشفافية، وكل هذا لم يحدث، وفي تحدي سافر يعلن معاليه أن تفاصيل المشروع هو سر حربي، وأنه يحارب ويخوض معركة، ويهمنا أن نعرف معركته ضد من ولصالح من، وسر حربي علي من، هل أصبح أهالي امبابة أعداء في نظر معاليه، وهل تفاصيل المشروع هي بالفعل سرية، أم هي متاحة للفاسدين في وزارته، الذين تملأ أخبارهم الصحف في معارك الرشوة وبيع الأراضي، وما خفي كان أعظم. أم أن استخدامه الأجوف للتعبيرات العسكرية تذكية لنفسه جنرالا يسعى لتولي وزارة الدفاع في أي تغيير وزاري قادم!!!

إن إدعاء الوزير أنه يخفي تفاصيل المشروع، ونزع الملكية حرصاً علي الأهالي من شركات السماسرة (اللي بيته من زجاج … ) هو تحايل أخر علي القانون الذي يلزمه بأن يتفاوض مع المتضررين علي التعويض العادل وحيث أن ميزانية المشروع محددة في قرار رئيس مجلس الوزراء بقيمة أربعة مليارات جنيه، والتعويضات جزء من الميزانية، بمعني أنها محدده سلفاً، وبالتالي فلا مفاوضة وسيتم فرض التعويضات فرضاً علي المتضررين ليقع عليهم ظلم الوزير مرتين، مرة بنزع الملكية والأخلاء القسري كما صرح محافظ الجيزة قبل صمته المريب، ومرة أخري بحرمانهم من تعويضات عادلة تتناسب مع الأسعار الجديدة التي ستقفز بسبب التطوير المزعوم.

Continue reading