الصحة أحد أهم حقوق الشعب الثائر

بعد عقود من إهمال قطاع الصحة ، و إهمال مطالب الأطباء و العاملين بالصحة ، وصل الأمر لأن تحولت المستشفيات لساحات معارك و خرابات ، الداخل لها مفقود و الخارج منها مولود ، و أصبح الحل الوحيد أمام الأطباء أن يبحثوا عن فرصة للعمل بالخارج .. بعد كل هذا .. و بعد أن دفع الشعب المصري دما غاليا ، ليرفض الظلم و الفساد ، و ليؤسس لعهد جديد من الحياة يتمتع فيه بالحرية و العدالة الإجتماعية ..بعد كل هذا ..أصبح لزاما علينا أن نقف وقفة جادة لتغيير الواقع الكارثي لقطاع الصحة .

لقد رفعنا لمعالي رئيس وزراء مصر د. عصام شرف مطالب الأطباء بضرورة إقالة د. أشرف حاتم ، و كل القيادات الإدارية الفاسدة بوزارة الصحة ، و ضرورة توفير الأمن في المستشفيات ، و رفع ميزانية وزارة الصحة من3.9 حاليا إلى 15% على الأقل كما تقضي بذلك الإتفاقات الدولية ، و وضع هيكل عادل للأجور لكل فئات الشعب المصري ، يأخذ فيه الأطباء مكانهم العادل طبقا لطول فترة الدراسة و طبيعة المهنة و مخاطر العدوى .. و رغم الإهتمام الشديد الذي أبداه معالي رئيس الوزراء ، و خصوصا بالحل الفوري لمشكلة تكرار الإعتداء على المستشفيات، و لكن الواقع لم يتغير .. بل و مازلنا لا نرى أي بوادر تشير لقرب تغيره.. و وصلت التعديات على المستشفيات لقتل أحد المصابين بمستشفى المطرية ، تحت سمع و بصر ظباط  القوة المفترض أنها لتأمين المستشفى، و مازال الأطباء و كل العاملين بالصحة يشاركون رغما عنهم في تمثيلية هزلية ممجوجة ، و كأن هذه الخرابات التي نعمل بها مستشفيات فعلا .. و كأن الحد الأدنى الذي نقدمه لمرضانا هو علاج فعلا .. هذه التمثيلية الهزلية آن لها أن تتوقف .. لنؤسس لواقع جديد يتمتع فيه المريض برعاية صحية حقيقية و محترمة ..و يتمتع فيه الأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية بحياة كريمة .

لذلك قرر الأطباء في جمعيتهم العمومية في 1مايو 2011 ، الدعوة لإضراب جزئي  يوم الثلاثاء 10مايو ، و هو إضراب لا يمس العمل بأقسام الإستقبال و الطوارئ و الحالات الحرجة بمختلف أنواعها ، وكذلك الأقسام الداخلية ، على أن يتكرر الإضراب يوم الثلاثاء 17 مايو- بنفس القواعد – و يستمر حتى نجد إستجابة لمطالبنا … و نحن هنا نؤكد أن إضرابنا ليس موجه لأهالينا من المرضى ، و لكنه موجه ضد السياسات الصحية الفاسدة التي عذبت لعقود طويلة المرضى والأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية ، و أهدرت حق المصريين في الصحة .. و نحن نؤكد أنه ستكون هناك بكل مستشفى لجنة للإضراب مسئولة عن ألا يضار أي مريض ، و مسئولة عن حسن سير العمل بكل أقسام الإستقبال و الحالات الحرجة .. أما الدعاوى التي نتوقع أنها ستنطلق للهجوم على إضراب الأطباء لأنه “يتنافى مع أخلاقيات المهنة” فنحن نقول لهم أن قبول الأطباء للعمل في هذه الظروف المدمرة لأي إمكانية لتقديم خدمة صحية حقيقية هو الذي يتنافى مع أخلاقيات المهنة ، و نذكرهم أيضا بأن إضراب الأطباء ليس بدعة ، و لكنة يمارس في كل دول العالم المتقدم و التي تحرص على صحة مرضاها فعلا .. أما من يعترض على الإضراب لأن “البلد مش ناقصة ”  فنحن نقول له أن بلدنا فعلا “مش ناقصة ” إستمرار للفساد و المفسدين .. “مش ناقصة” إستمرار للقوافل الطبية بينما المستشفيات تخلو من العلاج ..”مش ناقصة ” مزيدا من تجاهل حق الصحة في نصيبها من ميزانية الدولة ….

لذلك نحن ندعو كل أطباء مصر ، و كل مقدمي الخدمة الصحية ، و كل الجمعيات و الأحزاب و القوى المدافعة عن حق المصريين في الصحة ، و حق العاملين بالصحة في أجور عادلة ، للتضامن معنا ، لإنجاح إضرابنا من أجل واقع صحي جديد في بلادنا .. يتمتع فيه المرضى بخدمات صحية حقيقية و محترمة ..و يتمتع فيه الأطباء و العامليين بالصحة بحياة كريمة .

                                       اللجنة العليا لإضراب أطباء مصر

توقيع المنظمات:

1-مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
مركز هشام مبارك للقانون -2-
مؤسسة حرية الفكر والتعبير -3-
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -4-
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

عمال شركة بتروجاس قنا يتعرضون للفصل بسبب إبلاغهم عن فساد الإدارة

في الوقت الذي يُتهم فيه العمال عندما يعتصمون أو يضربون للمطالبة بحقوقهم، وللمطالبة بإبعاد الفاسدين، بأنهم يعطلون مصالح الناس، ويتسببون تجرأ أحد وأبلغ عن هذا الفساد، يكون مصيره الفصل والتشريد.
هذا ليس كلام مرسل بل حدث مع بعض عمال مصنع الغاز بقنا، عندما تحدث عبد الله وأبلغ المجلس العسكري بالفساد من حيث دخول عربات تأخذ أنابيب بخلاف الحصص ليتم بيعها في السوق السوداء، فما كان من إدارة المصنع إلا أن تعرض عبد الله الذي يعمل كفرد أمن إداري للإهانة، ثم صدر له قرار نقل إلي أمن الحملة بحجة حاجة العمل، والتي يكون فيها مسئول عن قطع غيار لا يعلم عنها شيئاً، لأنه ليس لديه سابق خبرة بها، مما قد يعرضه لتلفيق قضايا ضده، مما جعله يرفض تنفيذ النقل، فمنع من التوقيع في دفاتر الحضور ولإنصراف، وقد قام عبد الله بتحرير محضر بمكتب العمل، وكذلك بقسم الشرطة.

وجريمة عبد الله بالإضافة لمحاربة الفساد هو الوقوف مع زملائة في اعتصام منذ ما يقرب من شهرين وأنتصر فيه العمال فقد تم عمل عقود لهم جميعاً، بالإضافة إلي زيادة مرتباتهم بحوالي 200 جنيه بكل عامل. والسؤال هو هل نستطيع حماية عبد الله وزملائه اللذين وقفوا ضد الفساد، الذي يصعب علينا حياتنا عن طريق تجارة السوق السوداء، أم نتركهم يقفون وحدهم ضد التعسف ويعانون وأسرهم الجوع والتشرد؟؟، وهل لوزارة القوي العاملة أن تقوم بدورها المنوط بها القيام به، أم أن الأمر لم يتغير عما قبل الثورة، فأصحاب الأعمال يفعلون ما يشاءون، بلا أي ردع؟؟!!

العاملون بالمحاجر بالبحيرة يكشوف عن وقائع فساد بمشروعهم

كتبت :- سهام شوادة

كشف العاملون بالمحاجر ومواد البناء بالبحيرة عن العديد من وقائع الفساد والانتهاكات الادارية والمالية والتى بها استفحل الفساد ذروتة وترتب علية اهدار المال العام واهدار فرص الشباب للعمل .

قال العاملون لقد قام عبد الرحيم عبدالرحمن ملش المدير التنفيذى للمشروع والذى يبلغ من العمر “70” عاما وهو لواء شرطة أمن دولة سابقا وبالمعاش والذى يتقاضى 220 ألف جنية سنويا ، فضلا عن قيامة بتخصيص ثلاث سيارات لخدمتة ولخدمة  أسرتة بالقاهرة وقام بتعين “3” سائقين على قوة المشروع خصيصا للعمل كسائقين على الثلاث سيارات علما بأنهم كانوا معة أثناء الخدمة بالشرطة كمجندين وهم من سكان محافظة الدقهلية واسمائهم السيد محمد سلامة ، محمد محمد سلامة ، السيد فرج سلامة .

Continue reading

شجرة الفساد بشركة الالومنيوم بمجع حمادى

كتبت: سهام شوادة

على نفس النهج الذى قام به الاعلامين بتطهير ماسبيرو من الفاسدين ومحاكمتهم طالب عمال شركة مصر الالمونيوم بنجع حمادى بمحاسبة المفسدون وتطهير شركتهم من الفاسدين ومطالبة لجنة تقصى الحقائق من اتخاذ الازم .

عرض العمال بعض المخالفات بالشركة والتى بطلها كما جاءت بشكواهم المهندس/ سيد عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي  واتهامه  بارتكاب مخالفات أدت إلى إهدار المال العام .

وذكر العمال بعض الامثلة على تلك الاتهامات التى منها اسنادة أعمال بالأمر المباشر دون عمل مناقصة عامة أو محدودة لشركات مثل (شركة سيجورا) ،حصول شخص يدعى د/ علاء قره بالأمر المباشر دون عمل مناقصه توريد أجهزة احتراق متكامل بمبلغ 16 مليون جنيه مصري مصنع محليا ثمن الجهاز المورد للشركة 125 ألف جنيه مصري في حين أن المستورد بالمرفقات ثمنه 3 ألاف دولار ونم عرض تقرير لرئيس مجلس الإدارة  عن ثمن الجهاز الفعلي من الإدارة العامة للبحوث الفنية في حضور كل من مدير عام البحوث ورئيس القطاعات و أفراد من مهندسي البحوث مع العلم بأن هذا الجهاز لا يساوى أكثر من 200 جنيه وكل الجهات التي قامت بتركيب هذه الأجزاء أفادت بعدم الصلاحية  .

Continue reading

عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية يطالبون بالتحقيق مع رئيس نقابتهم العامة

بدأ عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية اعتصاما عن العمل أمس 7 مارس في مبنى الشركة. يطالب العمال التحقيق مع محمد وهب الله مدير شئون العاملين و رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، وبهذا يمثل الخصم والحكم في الوقت نفسه. ويقول العمال إنه أحد رموز الفساد ليس في الشركة والنقابة فقط بل خارج نطاقهما أيضا. إذ إنه كان متورطا مع حسين مجاور في التحريض والترتيب لمهاجمة الثوار في التحرير بالجمال والبغال (ما عرف بموقعة الجمل) يوم الأربعاء 2 فبراير. كما كان له دور معروف في عملية بيع عمر أفندي التي أدت إلى نهب مبالغ كبيرة من المال العام. وفي نطاق الشركة، فباعتباره مديرا لشئون العاملين، عين ابنه الذي يسانده في عمليات الفساد، بينما الابن معين في شركة أخرى في الوقت نفسه. ومع تصاعد الاعتراض عليه من العمال، قام بوضع كلمة سر، لا يعلمها سواه، للكمبيوتر المسجل عليه مستندات وبيانات شئون العاملين. وعلى هذا توقف العمل في القسم. ويعني هذا أن بإمكانه تدمير أي بيانات أو مستندات قد تدينه وتكشف عمليات الفساد المتورط فيها.

وتوجه رئيس الشركة صباح اليوم للتفاهم مع العمال، فعرضوا عليه مطالبهم التي أولها التحقيق مع رئيس النقابة ومدير شئون العاملين ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه. كما عرضوا مطالبهم الاجتماعية التي تتمثل في زيادة الحافز، والعدالة في توزيعه بين القطاعات المختلفة في الشركة. وطلب منهم رئيس الشركة إعطاءه مهلة لتحقيق المطالب الاجتماعية. فأخبروه أن بإمكانهم الانتظار فيما يتعلق بهذا، ولكنهم مصرين على بدء التحقيق فورا مع وهب الله وإيقافه عن العمل، حماية لمصالح العمال والشركة. ومازال الاعتصام مستمرا حتى وقتنا هذا.

وقفة احتجاجية أمام مجلس مدينة كفر الزيات للمطالبة رئيس المجلس

بدأت وقفة احتجاجية قبل قليل أمام مجلس المدينة في كفر الزيات للمطالبة بإقالة رئيس المجلس، في إطار المساعي الرامية إلى التخلص من رءوس الفساد. وقال أحد الناشطين لـ “تضامن” إن الوقفة نظمتها اللجنة الشعبية للدافاع عن الثورة وائتلاف شباب الثورة.

وأضاف أن الوقفة هي بداية لتطهير المدينة من جميع رءوس الفساد.

رأي: حول إضراب الشرطة

محمد البعلي
تواصل الثورة المصرية انتصاراتها وتواصل إزاحتها لرموز نظام مبارك باقتلاع حكومة أحمد شفيق والتوجه السريع نحو حكومة جديدة تخلو من أعمدة النظام القديم، ويبدو أن الموجات الثورية العارمة في طريقها لاقتلاع كل “مبارك صغير” من رموز الفساد والقمع، فبعد أن هزت الثورة في أولى موجاتها العنيفة آلة القمع الرئيسية في يد النظام المتمثلة في جهاز الشرطة وقصمت ظهرة بصورة لم يعد من الممكن رجوع المستبدين والفاسدين الصغار من ضباط وامناء الشرطة بعدها دون توافق اجتماعي على حدود سلطتهم وطبيعة دورهم في المجتمع.
ومنذ الايام الأولى للثورة ظهر مصطلح “الغياب الأمني” حيث صدرت أوامر لرجال الشرطة بالانسحاب العمدي في محاولة لترك الشوارع نهبا للخوف والقلق، وهو أمر طبيعي فقد اعتادت نسبة كبيرة من المواطنين على مقايضة حقوقها السياسية بالأمن والاستقرار وبعض المكاسب الاقتصادية المحدودة مثل الدعم، ولكن رغم صدور قرارات عودة رجال الشرطة إلا أنهم لم يعودوا باغلبهم، وسط حالة إضراب -غير معلنة وغير رسمية- للضباط بشكل خاص تتمحور مطالبها (التي جمعتها من مصادر صحفية) في الاعتراف بكل من سقط قتيلا من رجال الشرطة خلال الثورة كـ”شهيد”، إعادة الاعتبار للضباط (السلطات المطلقة في مفهوم البعض ومجرد الاحترام لدى البعض)، ورفع الأجور، وقد استجابت الدولة وأجهزة الإعلام جزئيا للمطالب كافة، ولكن أول مطلبين لايكفي لتحقيقهما موافقة الدولة ولكنهما يتطلبان قبولا شعبيا، وهو ما لم يتحقق بدرجة كبيرة، وبالتالي استمر إضراب الشرطة المتمثل برفض عدد كبير منهم للعودة للعمل ورفض البعض الاخر لأداء مهامهم حتى (رفض الخروج للعمل خارج القسام وعدم التحرك تجاه السرقات أوأعمال البلطجة وفي حالات عديدة رفض حتى عمل محاضر)، وهو ماعرف إعلاميا بـ”الفراغ الأمني”.
وأثار هذا الإضراب/الفراغ قلق العديد من المواطنين خاصة في ظل انتشار الشائعات (قد يكون بعضها حقيقيا) عن تفشي أعمال البلطجة والخطف إلخ، دون تحرك من الشرطة، ووسط محاولات إعلامية لإلقاء اللوم على أي طرف ماعدا الشرطة ذاتها، وفيما يلي محاولة لمناقشة هذا الموضوع.
Continue reading