عمال الدقهلية للسكر يعتصمون للمطالبة بالأرباح وإنقاذ الشركة من الفساد

كتبت: داليا موسى 

يعتصم الآن حوالي 400 من عمال الوردية الأولى بشركة الدقهلية للسكر، للمطالبة بصرف نسبتهم من الأرباح للعام 2010، وإقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب “محمد محمد عبد القادر” ومعاونيه.

 أشار العمال إلى أنهم لم يصرفوا أرباح العام 2009 بل صرفوا مكافآت بسبب عدم تحقيق الشركة أرباح نتيجة بيع إدارة الشركة السكر بأقل من سعره بفارق 1200 للطن، وبالرغم من أن الشركة حققت أرباح طفيفه في العام 2010، إلا أن مبلغ الأرباح المقرر صرفه للعمال والذي يقدر بـ 14 مليون جنيه، أقل بحوالي 4 مليون جنيه عن المبلغ الذي صرف العام الماضي.  

 أضاف أحد العمال قائلا:ـ

 عبد القادر يتسبب في خسارة الشركة 300 مليون جنيه سنويا لأنه يأخذ عمولات مقابل بيع السكر لشركات”برد السكر” أو محتكرة بيع السكر بأقل من سعره بحوالي فارق 1000 جنيه في الطن بالآجل وبدون عقود بيع، وذلك بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة، مما يؤدي لخسارة الشركة وتدهور وضعها المالي.

 وهناك العديد من الشركات التي ترغب في شراء السكر مباشرة من الشركة مثل شركة كوكاكولا و بيبسي وفيتراك وكادبري، وغيرها. بأسعار أعلى بكثير من التي تشتريها الشركات الوسيطة، إلا أن عبد القادر يرسلها للشراء من الشركات الوسيطة التي اشترت السكر بسعر زهيد، وبالتالي لا تحقق شركة الدقهلية أي أرباح في ظل وجود صفقات الفساد. 

 ذلك بالإضافة إلى إدخال خط جديد لإنتاج السكر تقدر تكلفته بحوالي مليار و200 مليون جنيه، وهذا المبلغ أكبر بكثير من التكلفة الفعلية لتركيب الخط، وذلك بسبب إعطاء محمد عبد القادر أمر توريد وتركيب بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة لعدد من العروض، مما يؤكد وجود فساد وإهدار للمال العام داخل الشركة.

 يذكر أن عمال الشركة قد قدموا بلاغا للنائب العام في شهر فبراير الماضي، للتحقيق في قضايا فساد وإهدار للمال العام داخل الشركة، وتم التحقيق من جانب نيابة الأموال العامة مع مقدمين البلاغ، وجار التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة ومعاونيه. 

عشرة آلاف فلاح يدقون أبواب محافظ الدقهلية فى اليوم الأخير من فبراير

فلاحو الدقهلية يستأنفون التظاهر سعياً لإجابة مطالبهم

منطقة الأوقاف بالمنصورة تغلق أبوابها فى يوم عمل رسمى

محاولة من الجيش لإفساح الطريق بخشونة

أسفرت عن تشابك بالأيدى مع المتظاهرين وإطلاق نار فى الهواء ثم بتهدئة سريعة

وزيرالأوقاف والمحافظ  يعدان بحل القضية خلال أسبوع لصرف الفلاحين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفاد فلاحو قرية البقلية مركز المنصورة:

أنه اعتبارا من التاسعة  صباح الإثنين 28 فبراير 2011 وحتى الثالثة عصرا احتشد مايقرب من عشرة آلاف فلاح من قرى جنوب المنصورة .. بناء على موعد سابق حدده الحاكم العسكرى للدقهلية للنظر فى شكواهم .

وقد عرج المحتشدون على منطقة أوقاف الدقهلية بحى الدراسات بالمنصورة ففوجئوا بالمبنى خال من العاملين برغم أن اليوم ليس إجازة رسمية ، فانتقلوا إلى ديوان المحافظة  الذى يبعد 600 مترا عن الأوقاف ورفعوا شعاراتهم التى تقول:

  • ياوزير الأوقاف  / مش لاقيين العيش الحاف

  • لولا الفلاحين / حتجوعوا يا مصريين Continue reading

فلاحوسبعة قرى بالدقهلية يتظاهرون بالمنصورة ضد هيئة الأوقاف

لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي

زئير ثلاثة آلاف متظاهر يدفع مدير الأوقاف وموظفيه للفرارمن الأبواب الخلفية

سكرتير المحافظ يساوم الفلاحين فى مطالبهم

ومندوب المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعدهم  بمناقشتها

بأنفسهم مع مسئولى الأوقاف  صباح الآثنين 28 فبراير

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

احتشد فى التاسعة من صباح اليوم ..الخميس 24 فبراير 2011 ثلاثة آلاف فلاح من القرى المحيطة بالمنصورة ( البقلية ، منية سندوب ، الزمار، شاوة ، تلبانة ، ويش ، ميت الأكراد ) حول مقر منطقة الأوقاف بمدينة المنصورة فى حالة غضب عارم من ممارسات هيئة الأوقاف ضدهم بشأن الأرض التى يزرعونها والأرض المقامة عليها مساكنهم منذ عهد الخديوى إسماعيل؛ هذا وقد غادر موظفو المنطقة ورئيسهم مبنى الأوقاف من الأبواب الخلفية هاربين من زئير الفلاحين الغاضبين. Continue reading

فلاحو الدقهلية يدخلون المعركة .. ويستغيثون بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي

أهالى البقلية يستردون الأسبوع الماضى أرضا طردوا منها عام 2003

هيئة الأوقاف التى تدير الأرض مثل  جباة الضرائب:

تضاعف إيجار الأرض الزراعية الموقوفة 300 % فى 12 سنة

وتصر على رفعه إلى 425 % فى 16 سنة

تحدد 30 – 40 جنيها ثمنا لمتر الأرض فى الكتلة السكنية عام 93

وترفعه إلى 855 جنيها عام 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

شرع فلاحو قرية البقلية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية  يوم 18 فبراير الجارى فى استرداد الأرض التى طردوا منها عام 2003  والتى كانوا يزرعونها منذ عهد الخديوى إسماعيل بعد أن باعتها هيئة الأوقاف المصرية لعدد من أصحاب النفوذ بالمنطقة رغم أن وظيفتها تقتصر على إدارتها.

يذكر أن المساحة التى طردوا منها تبلغ 60 فدانا وتمثل جزءا من الوقف الذى خصصته الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل منذ بداية القرن الماضى ( 700 فدان )  لأعمال البر والخير وعلى وجه التحديد لجامعة القاهرة. Continue reading

اعتصام مفتوح لفلاحي الدقهلية لاسترداد أراضيهم

نظم ما يقرب من 2000 فلاح بمحافظة الدقهلية اعتصامًا مفتوحًا أمام وزارة الأوقاف كمحاولة منهم لاسترداد الأرض التى طردوا منها عام 2003 والتى كانوا يزرعونها منذ عهد الخديوي إسماعيل، قبل أن تبيعها  هيئة الأوقاف المصرية لعدد من أصحاب النفوذ بالمنطقة رغم أن وظيفة الهيئة تقتصر على إدارتها.
يذكر  أن المساحة التي طردوا منها تبلغ 60 فدانا وتمثل جزءا من الوقف الذى خصصته الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل منذ بداية القرن الماضي ( 700 فدان ) لأعمال البر والخير وعلى وجه التحديد لجامعة القاهرة.
كذلك تقدم عدد من شباب قرية البقلية بمحافظة الدقهلية بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 22 فبراير 2011 ضد هيئة الأوقاف يشكون فيها من قيام الهيئة برفع إيجار الأرض التي تؤجرها للفلاحين، حيث كان الإيجار عام 1995 يبلغ 14 مثل الضريبة ارتفع إلى 22 مثل الضريبة عام 1997 ثم إلى 30 مثل عام 2005 ثم إلى 40 مثل عام 2007 وتصر الهيئة على رفعه إلى 60 مثل عام 2011 ، علما بان هذا المعدل الذي يرتفع به الإيجار يتجاوز معدل ارتفاع أسعار الغذاء بكثير،فى الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الزراعة بشكل مخيف بينما أسعار المحاصيل التي ينتجونها لا ترتفع بنفس المعدل، بل وتنخفض فى كثير من الأحيان وهو ما يخفض عائد الأرض التي يزرعونها بشكل كبير كل عام ويحول دون استمرار أسرهم في المعيشة.
كما ذكر الفلاحون في مذكرتهم أن الهيئة بعد أن حدد مجلس إدارتها ( بالقرار 113 عام 1993 ) 30 – 40 جنيها سعراً لمتر الأرض التي بنيت عليها مساكنهم منذ أبد الآبدين ( عهد الخديوي إسماعيل ) قامت برفعه إلى 855 جنيها للمتر دون مبرر، على الرغم من أن حجة الأرض التي أوقفتها الأميرة فاطمة لم تفرق بين الأرض الزراعية وأرض الكتلة السكنية عند تأجيرها للفلاحين وهو ما يمثل إجحافًا بالفلاحين عموما ويفرق بينهم في المعاملة وفي القدرة على السداد.
واختتم الفلاحون شكواهم التي تقدموا بصورة منها للحاكم العسكري بمحافظة الدقهلية بعدد من المطالب منها الإبقاء على القيمة الإيجارية السنوية التي كان معمولا بها عام 1997 للأرض الزراعية وهى 22 مثل الضريبة السارية ، والاستمرار فى بيع أرض الكتلة السكنية للفلاحين بالسعر الذي تم تحديده بقرار الهيئة رقم 113 لسنة 1993 وهو ( 30 – 40 جنيها للمتر ) ، ووقف جميع القضايا المرفوعة من هيئة الأوقاف ضد الفلاحين.
هذا وقد أكدت الشكوى على أن الهيئة التي يقتصر دورها على إدارة الأرض ( أي تأجيرها وتحصيل إيجارها ) تعامل الفلاحين بأسلوب لا يعنى سوى أنها مالكة الأرض وهو ما لا تقره وثائق الأرض وحججها.
وقد وقعت على الشكوى جموع الفلاحين.

تحت الإشراف المباشر لمحافظ الدقهلية: سرقة بالإكراه فى وضح النهار لأرض الفلاحين بجوجر

كتب: بشير صقر

على صفحات الإنترنت وبتاريخ 14 يونية 2010 طالعنا الخبر التالى

أعلنت مجموعة  سوديك عن فوزها بمناقصة عامة طرحتها الحكومة المصرية لتنمية مركز تجارى عملاق بمدينة المنصورة وذلك فى أواخر مايو الماضى .

* ويضيف الخبر: العملاء ( الزبائن ) المستهدفون فى المشروع 1,2 مليون مواطن  وحجم الإنفاق فى المنصورة يبلغ 26 مليار جنيه، مساحة الأرض المخصصة للمشروع 63 ألف متر مربع وتبعد عن المدينة 6 كيلومترات وتتميز بموقعها الممتاز حيث تقع على الطرق الرئيسية التى تربط مدن ومراكز المحافظة ببعضها.

المساحة المخصصة للبناء 37800 متر مربع؛ والمساحة المتاحة للتأجير 27720 متر مربع ، يقام المشروع فى بحر 18 شهرا القادمة ، وقد قررت الحكومة تأجيره لمدة 50 سنة .

تتوقع مجموعة سوديك أن تبلغ التكلفة الاستثمارية 210 مليون جنيه برأسمال 160 مليون جنيه.

يضم الكونسورتيوم الذى فاز بالمناقصة عددا من المؤسسات والمجموعات والشركات على رأسها مؤسسة سوديك التى تملك نصف أسهمه ؛ وشركة بنيان للاستثمار والتنمية؛ وشركة بناية ، وشركة جاردن سيتى ؛ وشركة جازو.. إلخ..

وينشئ الكونسورتيوم حسبما يصرح ماهر مقصود رئيس مجموعة سوديك : مراكز للترفيه ؛ سوبر وهايبر ماركتس، متاجر ، مطاعم، مقاهى راقية؛ متاجر للأثاث والمفروشات ؛ وللملابس والموضة ؛ ومراكز لخدمة الشيارات ؛ بالإضافة إلى عدد كبير من متاجر التجزئة ، والأنشطة التجارية.. كما وافقت مؤسسة كارفور العالمية على إقامة متجر عملاق داخل هذا المركز على مساحة 5 آلاف متر مربع . Continue reading

المصري اليوم: وقفات احتجاجية واعتصامات فى ٤ محافظات: آلاف العمال بالأقصر يطالبون بتحسين أوضاعهم واحتجاجات لفلاحى الدقهلية.. وأزمة «غاز» فى الشرقية

كتب: غادة عبدالحافظ وحجاج سلامة

  شهدت محافظات الأقصر والدقهلية والشرقية وأسيوط أمس احتجاجات واعتصامات لأسباب مختلفة، ففى الأقصر نظم أكثر من ٥ آلاف عامل وموظف وفنى بإدارات الصرف المغطى وحماية النيل بمدينة إسنا وقفة احتجاجية، أمس لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية التى وصفوها بالمتدنية مقارنة بالمهندسين واستمرت الوقفة لأكثر من ساعتين.

وفى الدقهلية تجمهر مئات الأهالى بقرية منية سندوب احتجاجاً على اجتياح كراكات تابعة لوزارة الرى لأراضيهم بحجة توصيل مواسير الصرف المغطى مما تسبب فى تدمير محصول القمح، ومنع الأهالى الكراكات من العمل، مما أدي إلي نشوب مشاجرات بينهم وبين العاملين بالمشروع، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى الشرقية نظم أكثر من ٢٠٠ مواطن وقفة احتجاجية بميدان الزراعة بمدينة الزقازيق احتجاجاً على قيام شركة «بتروجاس» بقطع الغاز عنهم وإلزامهم بدفع ٤٠٠ جنيه مقابل عودته رغم عدم إعطائهم فرصة للسداد أو إرسال إنذارات لهم.

وفى أسيوط اعتصم نحو ٦٠ من أهالى قرى دشلوط وأبوكريم وعزب أبوالعيون التابعة لمدينة ديروط أمام قسم شرطة ديروط احتجاجاً على قيام قوات الأمن مساء أمس الأول بالقبض على ٢٥ فرداً من الأهالى واحتجازهم بقسم شرطة ديروط خوفاً من أن يتعرضوا لهم أثناء تنفيذ قرارات الإزالة لعدد من المنازل والزراعات ومزارع الدواجن التابعة لهم وقام أفراد الأمن بتفريق المعتصمين بالعصى وتهديدهم بالقبض عليهم.

اليوم السابع: ممرضات “الدقهلية” يتظاهرن أمام نقابة الصحفيين

 

ممرضات الدقهلية يتظاهرن أمام نقابة الصحفيين

كتبت: أسماء عبد العزيز

 نظم العشرات من إخصائيات التمريض بمحافظة الدقهلية مظاهرة مساء اليوم السبت أمام نقابة الصحفيين للاحتجاج على قرار الدكتور أحمد بيومى شهاب رئيس جامعة المنصورة بندب أكثر من 107 منهن للعمل كممرضات فى مستشفيات الجامعة وهو ما رفضنه لتنافيه، على حد قولهن، مع طبيعة وظائفهن التى كانت منسوبة إليهن.
واعترضت إخصائيات التمريض على قرار رئيس الجامعة بنقلهن من قسم التعليم للقطاع العلاجى بمستشفيات المنصورة التى عملت بالقرار قبل علمهن به، كما تم توزيع صورة منه على مستشفيات الجامعة، الأمر الذى دفعهن لمناشدة المسئولين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بإبطال القرار والإبقاء عليهن فى وظائفهن.
من جانبها أكدت دعاء محمد، إحدى الإخصائيات، أنها فوجئت بقرار بنقل 107 إخصائيات من قطاع التعليم إلى قطاع المستشفيات للعمل كمشرفات تمريض فى مستشفيات الجامعة، وقالت “عندما طلبنا مقابلة رئيس الجامعة والعميدة رفضا فاضطررنا للاعتصام فى كلية التمريض اعتراضا على القرار المفاجىء وذلك منذ 7 ديسمبر الماضى”.
وأوضحت دعاء محمد، أنها وزميلاتها فوجئن فى ثانى أيام الاعتصام بمنعهن من التوقيع وحظر دخول الدواء إليهن بالرغم من وجود 10 من الإخصائيات من الحوامل ليتم حصارهن، حسب قولها، بسياج أمنى فحررن على أثره محاضر فى قسم أول شرطة المنصورة لإثبات الواقعة، وقالت “نحن الآن فى انتظار قرار لجنة التعليم بمجلس الشعب بالتحقيق فيما حدث معنا”.

وزارة الداخلية تتجاهل قرارات النيابة بشأن متظاهري 6 إبريل في القاهرة والمنصورة ودمنهور والمحلة

تتردد أنباء عن عودة كلا من إسراء عبد الفتاح ونادية مبروك إلى سجن القناطر. كان النائب العام قد أصدر قرارا بالافراج عنهما في يوم الاثنين الماضي ومن حينها لم يعلم أي من المحامين مكانهما لاستكمال إجراءات الافراج. أما اليوم فالأنباء تنصب على إعادة اعتقالهما وتجاهل الداخلية لقرار النائب العام

على صعيد متصل، حدث نفس الشيئ في المنصورة، فقد أخلت النيابة هناك سبيل خمس معتقلين لكن قامت وزارة الداخلية باعادة اعتقال المتهمين المخلى سبيلهم

أيضا، في دمنهور تكرر ذات السيناريو بإصدار النيابة لقرار بإخلاء سبيل 13 متهم بأحداث 6 إبريل، فقامت الداخلية بإعادة اعتقال ثلاثة منهم، وهم: د/ عادل فتحي العطار، عصام جويدة، طاهر أبو شعرة

أخيرا، لايزال مكان المترجم محمد صالح أحمد مرعي مجهول، وذلك بعد أن أصدرت النيابة في المحلة قرار بإخلاء سبيله هو والصحفي الأمريكي جيمس باك، لكن تم إعادة اعتقالهما فور نزولهما إلى الشارع من سرايا النيابة. أخلى قسم المحلة أول سراح جيمس وحول محمد صالح إلى قسم ثان ولا يزال مكانه مجهولا حتى الآن

الخلاصة، لا تعتبر وزارة الداخلية قرارات النيابات المختلفة ملزمة، ولا حتى قرارات النائب العام، كل ذلك بموجب قانون الطوارئ

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تدينا نظام مبارك في أحداث 6 و7أبريل

جاء في جريدة الدستور بتاريخ 15 إبريل تقرير للصحفي محمد الخولي حول رؤية كلا من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومنظمة العفو الدولية لحقيقة ما حدث في يومي 6 و 7 إبريل

إضغط على الصورة للدخول إلى موقع دعم لتقنية المعلومات

نص التقرير الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الانسان

مصر: يجب التحقيق في استخدام الشرطة للقوة أثناء التظاهرات

قوات الأمن تعتقل أحد زعماء حركة مناصرة للديمقراطية

نيويورك، 11 أبريل/نيسان 2008 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية إجراء تحقيق محايد في استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين في مدينة المحلة الكبرى الصناعية. وأفاد المراسلون الصحفيون بأن الشرطة ربما استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها، رداً على التظاهرات الموسعة – والعنيفة في بعض الأحيان – يومي 6 و7 أبريل/نيسان 2008

وقد استخدم عناصر الشرطة في زي مكافحة الشغب الذخيرة الحية والرصاصات المطاطية لقمع التظاهرات التي نشبت ضد الأجور الضعيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذا طبقاً لشهود عيان تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش. ولاقى شخص في الخامسة عشر من عمره مصرعه، ويبدو أن عناصر من الشرطة هي الفاعل، وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين، منهم من فقدوا أعينهم جراء إطلاق الرصاصات المطاطية عليهم. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين كانوا يحاولون تغطية التظاهرات.وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة”. وتابع قائلاً: “ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها”.وكانت أحزاب المعارضة وبعض القيادات العمالية في المحلة – وهي مدينة تقع على مسافة 120 كيلومتراً تقريباً شمالي القاهرة وهي معقل أكبر مصنع غزل ونسيج تملكه الدولة في مصر – قد دعت إلى إضراب عن العمل في 6 أبريل/نيسان قبيل يومين من الانتخابات المحلية المزمع عقدها في شتى أنحاء البلاد. وقاموا بإلغاء الإضراب بعد أن قام عناصر أمنية في ثياب مدنية بحصار مبنى مصنع شركة مصر للغزل والنسيج ودخوله صباح يوم 6 أبريل/نيسان. إلا أنه إثر انتهاء فترة الدوام الصباحي، خرج بعض العمال والآلاف من سكان المحلة إلى الشوارع في تظاهرات استمرت حتى اليوم التالي.والواضح أن الشرطة أطلقت الرصاصات التي تسببت في مقتل أحمد علي مبروك حماده، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو واقف في شرفة منزل أسرته بالطابق الثالث على مقربة من ميدان الجمهورية بالمحلة، ليلة 6 أبريل/نيسان. وقال خال الصبي، علاء الشبيني، لـ هيومن رايتس ووتش إنه “حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً أو في منتصف الليل، استيقظ أحمد من نومه بسبب الصخب [الناتج عن التظاهرات] في الشوارع، وخرج إلى الشرفة ليشاهد”. وأصيب أحمد بطلق ناري قاتل بعد أن خرج إلى الشرفة. وطبقاً لشهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فلم يطلق أحد الذخيرة الحية أثناء التظاهرات سوى الشرطة وفي السياق ذاته، قامت عناصر أمن الدولة في 9 أبريل/نيسان باعتقال جورج إسحق، أحد أبرز قيادات حركة كفاية المعارضة، من منزله بالقاهرة. وقال ابن جورج إسحق للمراسلين إنه تم اصطحاب والده – أحد النشطاء البارزين المناصرين للديمقراطية – في سيارة مدنية إلى مكان غير معلوم. أما خالد علي، المحامي من مركز هشام مبارك للقانون، والذي يمثل جورج إسحق، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات نسبت إلى إسحق الاتهامات بالتآمر لتنظيم المظاهرات العنيفة والاعتداء على عناصر الأمن، واللجوء إلى العنف من أجل تغيير الحكومة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. وقال خالد علي إنه حتى 10 أبريل/نيسان كان إسحق ما زال خاضعاً للاستجواب. وقد اتصل بمحامين لكن لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أثناء استجوابه

وكانت حركة كفاية قد دعت إلى إضراب في شتى أرجاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وقالت في 3 أبريل/نيسان إنها تعتزم دعم التظاهرات المزمع تنظيمها في الجيزة، تضامناً مع إضراب عمال المحلة المُخطط لعقده في 6 أبريل/نيسان. وقال مؤسس حركة كفاية، عبد الحليم قنديل، للصحافة، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 50 من عناصر كفاية منذ نشوب التظاهرات في المحلة يوم 6 أبريل/نيسان

ويعيش 40 في المائة تقريباً من سكان مصر تحت أو حول خط الفقر الرسمي كما حددته الأمم المتحدة، والمُقدر بدولارين يومياً. وطبقاً للإحصاءات الرسمية المصرية، فقد ارتفع متوسط أسعار الطعام بنسبة 26.5 في المائة خلال العام المنقضي، فيما ما زالت معدلات دخل الطبقتين المتوسطة والدنيا ثابتة، طبقاً للتقارير الإعلامية

وفي 5 أبريل/نيسان، قبيل الاحتجاجات المخطط لها، أدانت وزارة الداخلية “التيارات غير الشرعية” التي طالبت بإضراب وأعلنت عن “اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال وقال عدة شهود عيان على تظاهرات المحلة لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت رصاصات مطاطية وذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين. وقال محمد الدهب مراسل صحيفة الدستور المعارضة إنه بعد ظهر يوم 6 أبريل/نيسان، شاهد مئات الأشخاص، والعديد منهم من الشباب صغار السن، متجمعون في ميدان الشون بالمحلة. وقال: “تقدم الأمن منهم وراح يطلق الرصاصات المطاطية والذخيرة الحية. ورأيت أشخاصاً أصيبوا بأعيرة نارية، وأصيب رجل بطلق ناري في الركبة”. وفر المتظاهرون إلى الشوارع الجانبية وراحوا يخرجون من الحين للآخر لرمي الشرطة بالأحجار، فردت الشرطة بإطلاق النار ومهاجمة المتظاهرين بالعصي، حسب ما قال محمد الدهب

ووصفت تقارير لوكالة أنباء أسوشيتد برس رجال الشرطة في زي مكافحة الشغب وهم يجرّون المتظاهرين على الأرض ويقومون بضربهم باللكمات والعصي. واقتبست تقارير إعلامية أخرى قول أحد العاملين بقسم الطوارئ بمستشفى المحلة، إذ قال إنه تم نقل سبعة أشخاص مصابين بجروح حرجة في المظاهرة إلى مستشفى بمدينة المنصورة القريبة من المحلة

ويبدو أن العنف بدأ في المحلة بعد أن مزقت الحشود لافتة مضيئة بميدان الشون تعرض صورة الرئيس حسني مبارك، في 6 أبريل/نيسان. وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد الشرطة تضرب المتظاهرين بعنف حوالي الساعة الرابعة مساءً، رداً على تمزيق المتظاهرين للافتة. وقال المراسل محمد الدهب إنه شاهد الشرطة تقوم بضرب أشخاص مقبوض عليهم يوم 6 أبريل/نيسان

وتفشت التظاهرات في كافة أرجاء المحلة وليس من الواضح كيف انتقلت أحداث العنف إلى كافة المناطق هناك. وتناقلت التقارير إلقاء المتظاهرين الأحجار والزجاجات الحارقة التي تسببت في إصابة خمسة رجال شرطة في ميدان المحلة الرئيسي في وقت لاحق من ليلة الأحد، بالإضافة لإحراق مدرستين وممتلكات أخرى. وقال شاهد آخر طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات ونهبوا أحد المطاعم ويملكه أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم

وقال جو ستورك: “حقيقة أن بعض المتظاهرين تصرفوا بعنف لا تعطي الشرطة المصرية الحق في ضرب المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم”. وأضاف: “على الشرطة أن تحافظ على النظام، لكن عليها أثناء هذا أن تتخذ إجراءات ملائمة للتحكم في حركة الاحتجاجات، وليس مهاجمة الأشخاص عشوائياً أو باللجوء لاستخدام القوة غير المتناسبة مع درجة جسامة أعمال المتظاهرين” 1

وثمة معايير دولية حاكمة لاستخدام الشرطة وقوات الأمن للقوة. وجاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أنه: “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم”. وجاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية مطالبة مسؤولي إنفاذ القانون بتطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة، وأن يقتصر استخدام القوة على القدر المناسب والملائم لدرجة جسامة الفعل المستوجب لاستخدام القوة، وألا يتم استخدام القوة المميتة إلا حين لا يكون هنالك بديل لها من أجل حماية حياة الأشخاص

أما جيمس باك، المراسل الصحفي الأميركي الحر الذي زار مصنع نسيج المحلة يوم 6 أبريل/نيسان، فقد وصف لـ هيومن رايتس ووتش التواجد الأمني المكثف من عناصر أمنية في ثياب مدنية داخل وحول المصنع الذي ظل مفتوحاً

وقال باك إنه حين حاول تصوير المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في السادس من أبريل/نيسان، طاردته شرطة مكافحة الشغب وألقت الأحجار عليه. واعتقلت الشرطة باك في المحلة يوم 10 أبريل/نيسان. وليس من الواضح طبيعة الاتهامات التي ستوجه إليه، إن وجدت. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين آخرين، منهم مصور الجزيرة ومساعده، أثناء محاولة تغطية أحداث التظاهرات

واقتبست التقارير الصحفية قول مصادر حكومية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 300 متظاهر في المحلة يومي 5 و6 أبريل/نيسان. وما زال من غير الواضح كم يوجد من أشخاص رهن الاحتجاز حتى الآن، أو مكان احتجازهم. وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 أبريل/نيسان تجمع زهاء 200 شخص أمام قسم الشرطة في وسط مدينة المحلة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. والواضح أن الكثير من المحتجزين من صغار السن أو الأطفال. وتناقلت التقارير قول الشرطة للمتجمعين إنه ليس بإمكانها – الشرطة – إمدادهم بقائمة بأسماء كل المحتجزين بعد

وفي 8 أبريل/نيسان، زار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة، وتناقلت التقارير وعده لعمال الغزل والنسيج بمكافأة بقيمة راتب شهر وبامتيازات أخرى

السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة. ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها” يقول جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش

للدخول إلى الصفحة الرئيسية