نتصار جزئى لعمال سيراميك ابو العينين

كتبت  سهام شوادة

انتزع ما يقرب من 6000 عامل بمصنع سيراميك كليوباترا السويس والتابع لمحمد أبوالعينين رجل الأعمال وأحد قيادات الحزب الوطنى جزء من معظم المطالب التى طالبوا بها اثناء اعتصامهم والذى استمر يومين كاملين .

وقد تم تحرير اتفاقية بين ممثلين العمال ومحمد ابو العينين والحاكم العسكرى بالسويس على ان يتم انهاء اعتصامهم على الفور واهم بنود الاتفاقية كانت فى تحسين الوجبات الغذائية لثلاث ورادى ، تعديل الاساسى للعمال والذى يبدأ من 110 جنية على ان يتم الزيادة خلال 3 شهور ، صرف شهرين من الاجازات والمواسم على ان يتم تقسيمهم قبل شهر رمضان ب10 أيام ، وقبيل بدء الدراسة وعيد الفطر ب5 أيام على ان يتم صرفهم بدءا من العام القادم نظرا للظروف الاقتصادية .

Continue reading

العاملون بمديريات القوى العاملة يجمعون توقيعات على مطالبهم

يقوم العاملون بمديريات القوى العاملة بشتى محافظات الجمهورية بجمع توقيعات على مطالبهم، كي يقوم مندوبون من جميع المحافظات بتقديمها للمجلس العسكري ورئاسة الوزراء الأسبوع المقبل.

تتمثل المطالب فيما يلي:

– تعديل الدستور والقوانين لكي تضمن حقوقنا في مساواتنا بالعاملين في قطاعات كالبترول والضرائب والكهرباء،….، و تضمن نقل تبعية المديريات بالكامل (فنياً ومالياً وإدارياً) للوزارة، حد أدني للأجور 1500 جنيه، مع ربطه بالزيادة في الأسعار، ووضع حد أقصي للأجور بحيث لا يزيد عن عشرة أضعاف الحد الأدني للأجور.

2- إصدار قرارات واضحة بما تم الموافقة عليه من مطالب (قرار بتحديد نسب بدلات الانتقال Continue reading

عمال جهاز تحسين الارضى يعاودون الاعتصام بعد وعود الحكومة الكاذبة

كتبت: سهام شوادة

نظم العشرات من عمال جهاز تحسين الاراضى التابع لوزارة الزراعة اعتصاما مفتوحا أمس أمام وزارة الزراعة اعتراضا على عدم تنفيذ قرار لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فيما يخص تحرير عقود لهم .

قد ردد المعتصمون بعض الهتافات منها ” يا حكومة الله الله بنطالب بالمساواة ، يا حكومة يا ذكية ليه تحسين الاراضى  منسية، يا نواب الوطنيين هتتحسبوا يوم الدين ، هى كلمة واضحة صريحة الى بيحصل لينا فضيحة ، ، يا نظيف اه اه بينا وبينك حكم الله ، يا لجان يا لجان انتم فى يوم الامتحان ، صباح الخير صباح النصر احنا المظلومين فى مصر “

Continue reading

المصري اليوم: حقوقيون يدعون للانسحاب من «التأمين الصحى».. واتحاد العمال يطلب بمناقشة المشروع قبل عرضه على «البرلمان»

كتب محمد عزوز

تصاعدت دائرة الجدل حول مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، فبينما بدأ نشطاء عماليون وحقوقيون تنظيم حملة احتجاج ضد مشروع القانون، داعين إلى الانسحاب من هيئة التأمين الصحى، فإن حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، طالب الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بضرورة عرض المشروع على التنظيم النقابى لمناقشته وإبداء الرأى فيه قبل عرضه على البرلمان، فيما أكدت وزارة المالية أن المشروع سيعرض بالفعل على اتحاد العمال قبل مجلسى الشعب والشورى.

وأكد مجاور، فى تصريحات له، أمس، أن المشروع الجديد لم يعرض على اتحاد العمال حتى الآن، موضحاً أن المسودة الأولية للمشروع هى التى عرضت فقط، ولم تكن تتضمن المشروع بصورته النهائية الحالية.

وقال إن اتحاد العمال عندما عرضت عليه المسودة الأولية أبدى رأيه فيها، وطالب بضرورة عدم تحمل المنتفعين بأى أعباء مالية إضافية، وأن تتحمل الدولة نفقات علاج العمالة غير المنتظمة ومحدودى الدخل، منوهاً بأن الاتحاد لا يمانع فى فرض بعض الرسوم على السلع الإنتاجية والمنشآت الخاصة لصالح المشروع، لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشروع القانون الجديد.

وأشار إلى أن القانون يلزم الحكومة بضرورة عرض مشروع التأمين الصحى، وأى قانون يخص العاملين فى مصر، على اتحاد العمال، لافتاً إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد يعد من أهم المشروعات التى سيناقشها البرلمان فى الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة أن يبدى التنظيم النقابى رأيه فيه، خاصة أنه سيتم بموجبه توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجموع فئات الشعب المصرى خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات، خلال ورشة العمل التى عقدها اتحاد العمال حول «تطوير التأمين الصحى»، مساء أمس الأول، بمقر الجامعة العمالية، أن مشروع القانون جاء انطلاقاً من قانون التأمينات الاجتماعية الذى يتولى تمويل نظام التأمين الصحى، من خلال حصيلة نسب الاشتراكات التى يسددها المنتفعون فى التأمين الاجتماعى.

وأوضح معيط أن الحكومة لا تهدف من تطوير مشروع القانون الجديد، إلى تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة، إنما أن تظل هيئة التأمين الصحى خدمية خاضعة للربح والخسارة، مؤكداً أن المشروع الجديد تضمن أن يتحمل العامل نسبة ١%، وصاحب العمل ٣% من الأجر التأمينى، بالإضافة إلى تحمل صاحب العمل ١% أخرى لتمويل جدول إصابات العمل، المنصوص عليها فى قانونى العمل والتأمينات، لافتاً إلى أن القانون سوف يتم تطبيقه تدريجياً لتلافى سلبياته التى ستظهر أولا بأول.

وذكر أن مشروع التأمين الصحى سوف يعرض للمناقشة على جميع الأطراف المعنية، بما فيها اتحاد العمال قبل عرضه على مجلسى الشعب والشورى.

فى المقابل، اعتبر صابر بركات، عضو اللجنة التنسيقية للدفاع عن حقوق العمال، عضو لجنة الحق فى الصحة، أن الحكومة تسعى من خلال عدم طرح مشروع قانون التأمين الصحى على الجهات المعنية، إلى الاستمرار فى «سرقة المنتفعين والجباية منهم» بحسب تعبيره.

وقال بركات لـ«المصرى اليوم» إن حملة مضادة ضد مشروع القانون بدأت فى الأوساط العمالية، وتعتمد على الدعوة إلى إلغاء الاشتراك فى التأمين الصحى، ومطالبة المنشآت بالتعاقد على توفير تأمين صحى خاص بدلاً من التأمين الذى توفره الدولة.

وأكد أن جميع القيادات العمالية والنشطاء فى مجال حقوق الإنسان، سوف يصعدون من حركاتهم الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة تجاه مشروع القانون لحين «رضوخ الحكومة وتوقفها عن العبث بحق المواطنين»، ومناقشة المشروع مع المنتفعين الحقيقيين به، للتوصل إلى رؤية موحدة حول المشروع قبل إقراره فى البرلمان.

واعتبر أن الحكومة تنتهج مع المواطنين حالياً سياسة النفس الطويل، «ظنا منها أن الشعب سوف يصمت تجاه أفعالها فى حقه والتعتيم على كل الأمور المتعلقة به».

إحالة دعوى إلغاء الرسوم الإضافية على خدمات التأمين الصحي إلى هيئة مفوضي الدولة

كتبت :- سهام شوادة

 قررت محكمة القضاء الإداري اليوم إحالة الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي بفرض رسوم إضافية على خدمات التأمين الصحي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في موضوع الدعوة. وكانت المنظمتان قد أقامتا الدعوى (رقم 666 لسنة 64 قضائية) في 8 أكتوبر 2009 ضد قرار رئيس الهيئة للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فرض الرسوم الإضافية باعتباره انتهاكا للحق في الصحة، ومخالفا للقانون ومتعديا على اختصاصات السلطة التشريعية. وكان رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي قد أصدر القرار رقم 769 لسنة 2009 (بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأميني) في 28 سبتمبر, وقد بدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر2009. ويفرض القرار لأول مرة على جميع فئات المنتفعين بالتأمين رسوماً للإقامة في المستشفيات بحد أقصى 50 جنيها. كما ينص القرار على تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيها. ويفرض القرار رسوماً جديدة على كل من المواليد الجدد والعاملين في الحكومة والهيئات العامة عند تلقي الخدمة، على أن تضاف هذه الرسوم إلى ما يدفعونه من اشتراكات تأمينية وتشمل رسوم كشف (تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات) ومساهمة في تكلفة الدواء (تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات عن كل تذكرة). وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية استمرارهما في الدعوى رغم التعديل غير المؤثر الذي أدخله رئيس هيئة التأمين الصحي يوم 29 أكتوبر الماضي إلى القرار المطعون عليه, والذي بموجبه تم تعديل الزيادة الجديدة في رسم دخول المستشفيات للعاملين المؤمن عليهم بالقانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته وأصحاب المعاشات والأرامل ليصبح جنيهاً واحداً بدلاً من خمسة جنيهات عن كل يوم علاجي بحد أقصى عشرة جنيهات. وأكدت المنظمتان أن قرار الرسوم الإضافية مازال ساريا على حوالي ثلث المنتفعين من التأمين الصحي – بما في ذلك المواليد الجدد والطلاب

الاعلان الثالث لحق المصريين فى الصحة يطالب بزيادة ميزانية الصحة ووقف خصخصة التأمين الصحى

كتبت سارة جمال – تصوير سهام شوادة

 

صدر الإعلان المصرى الثالث عن الحق فى الصحة تحت عنوان ” فلنقاوم خصخصة الخدمات الصحية لكى نتغلب على أوبئة التيفود والإنفلونزا” ، وطالب الاعلان كل القوى الشعبية من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدنى إلى تبنى مطالبه السبعة وتجميع الجماهير حولها والذهاب بها إلى مجلس الشعب لتوصيل إرادة الشعب الحقيقية ضد الخصخصة،داعين إلى وقفة احتجاجية حاشدة منتصف شهر نوفمبر القادم، تضم كافة أطياف الشعب والمتضررين من رفع أسعار العلاج بالتأمين الصحي، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد.

تمثلت مطالب الاعلان فى زيادة ميزانية الصحة الى 7% بدلا من 3.2% وزيادتها تدريجيا ل15 % ، وعدم تقسيم العلاج الى حزم يعجز الفقراء عن دفعها ، كما رفض الاعلان دفع المنتفعين نسبة من قيمة الادوية والفحوص والعمليات تصل الى الثلث ، وعدم تحويل هيئة التأمين الصحى الى شركة قابضة هادفة للربح ، مطالبا بزيادة أجور الاطباء والفرق الطبية لضمان تحسن مستوى الخدمة ، كما طالب بترقية العلاج على نفقة الدولة ووقف إجراءات خصخصة وتخريب التأمين الصحى .

صدر الاعلان خلال المؤتمر الثالث للدفاع عن حق المصريين فى الصحة الذى عقد بنقابة الصحفيين ، وشهد حضورا جماهيريا واسعا من مختلف التيارات السياسية وكذا الرافضين لخصخصة التأمين الصحى .

وحذر الحضور من أن أمراضا جديدة تهدد بالتحول إلى أوبئة خطيرة كما عادت أوبئة إختفت من الدول المتحضرة وعادت الينا مثل التيفود الذى إنتشر نتيجة انهيار المرافق وتدهور جهاز الدولة الرقابى والخدمى  ، وإنتشار القمامة وإختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى ، ورى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف .

وإستنكر د- محمد حسن خليل مؤسس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة  ممارسات الحكومة ووزارة الصحة خصوصا فى مواجهة تلك الكوارث ” وزيرالصحة، رغم وضع خطة قومية لمواجهة وباء أنفلونزا الطيور منذ عام 2006 يصدر قرارا بإغلاق 70 مستشفى حميات من أصل 102! ويبرر قراره هذا بأن نسبة إشغالها أقل من 25%. وكأن قلة الإشغال ناتجة عن قلة الأمراض وليس عن تدهور حال المستشفيات!، ورغم قلة الأسرة فى مصر يصدر الوزير قرارا بإلغاء تسعة آلاف سرير عندما حول مستشفيات التكامل إلى عيادات صحة أسرة” .

وتساءل خليل عن كيفية ضمان شعارات الجودة التى ترفعها الوزارة بينما الميزانية ضعيفة والامكانيات والمستلزمات الطبية غير متوفرة ، فضلا عن ضعف رواتب الاطباء والعاملين وتدهور مستوى الخدمة الطبية المقدمة ، بالاضافة لفساد النظام الادارى ، واعتبر الاعلان شعارات الجودة التى يرددها الوزير ” معايرة للمستشفيات الحكومية والتأمينية بسوء مستواها كحجة لخصخصتها ” .

أما النائب عبد الرحمن خير عضو مجلس الشورى عن حزب التجمع فأكد أن معركة التأمين الصحى مستمرة منذ أكثر من عشرين عاما ، متسائلا عن أهداف ومنجزات ثورة يوليو التى يصر النظام على نسبة نفسه لها ، منتقدا ما تقوم به الحكومة من إثارة لقضايا خلافية تشغل به الرأى العام عن مناقشة قضاياه الحقيقية كما حدث مؤخرا فى قضية النقاب .

وطالب الدكتور جمال قرني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب بإتخاذ موقف شعبى قوى لمنع تمرير قانون التأمين الصحى الجديد والذى ستحاول الحكومة تمريره خلال الدورة البرلمانية القادمة ، مستنكرا ضعف ميزانية وزارة الصحة فى الوقت الذى تكالبت فيه الامراض والاوبئة على الشعب المصرى بحيث بلغ عدد مرضى التهاب الكبد أكثر من 20 % من المواطنين ، ورغم ذلك ورغم ضعف الميزانية فإن أكثر من 65 % منها ينفق على الاجور !!

لم يتعجب م – أبو العلا ماضى وكيل مؤسسى حزب الوسط من إتجاهات الحكومة لخصخصة التأمين الصحى ، معللا ذلك بأن الحكومة لا يشغلها صحة الفقراء ، والفعل الان ينتظر من هؤلاء الفقراء ومن كل الشعب للحفاظ على الحد الأدنى الباقى من صحتهم .

د- محمد زهران -ممثل حزب الوفد أكد على مسئولية الدولة عن علاج المواطنين وفقا للقانون والدستور ، مؤكدا أن سوء الادارة هو السبب فى تدنى الخدمات الصحية حيث كان التأمين الصحى يحقق أرباحا فى بداياته ، ولم يتراجع إلا بعد ضمه لوزارة الصحة بسبب سوء الادارة .

ووصف محمد عبد العزيز شعبان عضو مجلس الشعب قضية التأمين الصحى بقضية الشعب ، متهما الحكومة بالاعتداء على كل ما أنجزه كفاح الطبقة العاملة والفقراء ، مؤكدا أن النظام الرأسمالى قبل الثورة كان يؤمن على العمال واصفا نظام الحكم الان بالرأسمالية الغبية .

أما كمال أبو عيطة مؤسس النقابة المستقلة للضرائب العقارية فاعتبر معركة التأمين الصحى نهاية للنظام الحاكم مؤكدا أن عام 2010 سيشهد التغيير المنتظر ” سيكون عام الخلاص ، سنتخلص منهم على أشلاء هذا القانون ، ” معتبرا أن القانون إستفزاز لصمت المصريين الذى لن يطول واصفا القانون بأنه مقدمة الخلاص .

كان الإعلان الأول عن حق المصريين فى الصحة قد صدر فى أكتوبر 2007 ووقع عليه أكثر من خمسين منظمة مجتمع مدنى تشمل تسعة أحزاب معارضة ونقابات مهنية وعمالية وحركات اجتماعية وجمعيات  لمواجهة مخطط خصخصة الصحة ، وقد حقق معارضو الخصخصة نصرا بانحياز القضاء لهم عندما أصدر حكمه التاريخى بوقف تنفيذ قرار إنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية ، وجاء فى حيثيات الحكم الذى إستأنفته الحكومة أن ” الرعاية الصحية ليست مجالا للإستثمار والمساومة والإحتكار ” ،وأضاف ” الإتجاه للإقتصاد الحر لا ينبغى أن يسلب حق المواطن فى الرعاية الصحية عن طريق الدولة ، ومن القواعد ألا تتخلى الدولة عن دورها فى الخدمات الإجتماعية أو الصحية أو تعهد بها إلى وحدات إقتصادية ( الشركة القابضة ) حتى ولو كانت تابعة لها لأنها تهدف إلى الربح ” ، كما إنتقدت المحكمة وجود نظامين أحدهما للأغنياء عالى الجودة والآخر للفقراء منخفض الجودة ومحدود المزايا .

ويسعى معارضو خصخصة التأمين الصحي الى مواجهة محاولات الحكومة لإقرار قانون التأمين الصحى المزمع عرضه على مجلس الشعب مع بداية الدورة البرلمانية القادمة .

عريضة جمع توقيعات: مشروع خصخصة التأمين الصحي لن يمر مهما استمر التنكيل بمعارضيه

مشروع خصخصة التأمين الصحي : لن يمر

مهما استمر التنكيل بمعارضيه

     يعرب الموقعون علي هذا البيان من أحزاب و قوي سياسية و منظمات مجتمع مدني  و شخصيات عامة و أفراد ،  عن انزعاجهم البالغ من سياسات و ممارسات الهيئة العامة للتأمين الصحي , لمحاولة إسكات الأصوات المعارضة  للمشروع المشبوه لخصخصة التأمين الصحي , و في المقدمة منهم الدكتور محمد حسن خليل استشاري القلب بالهيئة , علي خلفية موقفه الرافض للمشروع الذي يهدف الي تحويل التأمين الصحي من نظام تكافلي اجتماعي الي نظام تأمين تجاري يغطي بعض الأخطار دون البعض الأخر , مع تحميل المؤمن عليهم و المنتفعين بجزء من تكاليف الفحوص و الدواء و رفع نسبة اشتراكهم فيه في الوقت الذي يتم فيه تخفض اشتراكات أصحاب العمل .

    وهذا المشروع الجديد يستفيد منه القادرون علي دفع تكاليفه بينما يطيح بحقوق الفقراء و أبناء الشعب في العلاج ، ضاربا عرض الحائط بنصوص الدستور و العهود الدولية التي وقعت عليها مصر .

     إن هيئه التأمين الصحي لم تكتف بعزل الدكتور محمد حسن خليل تعسفيا من رئاسة قسم قسطرة القلب , و حرمانه من القيام بعمل هذه القسطرة للمرضي الذين يحتاجون لخبرته الكبيرة في هذا المجال ليكون العقاب مزدوجا علي الطبيب و المرضي , و تصاعد هذا العسف برفض الهيئة تجديد عقده الخاص بالقسطرة القلبية  دون إبداء الأسباب , كما تم إلغاء عقده كمدرب للزمالة المصرية لأمراض القلب دون إبداء الأسباب أيضا ..

    لقد ظن المسئولون بالهيئة  أن هذا الضغط و هذا التنكيل و العسف بواحد من كوادرها المؤمنة بفكرتها الإنسانية الأصيلة ( حق الإنسان في العلاج ) , والواعية لدورها ( في توفير هذا الحق للجميع دون تفرقه ) سيجعله يتراجع عن مقاومته لهذا المشروع المشبوه الذي يعسف بحقوق الفقراء ؟؟؟  ولكن خاب ظنهم فالنتيجة الوحيدة لتلك الضغوط هي التأكيد علي صحة الموقف الرافض لخصخصة الخدمات الطبية  وتمسك المدافعين عن الحق في العلاج بعداله قضيتهم.

 إننا نعلن رفضنا التام لكل أشكال التعسف ضد الدكتور محمد حسن خليل , و نعلن تضامننا الكامل معه , و نناشد نقابه الأطباء سرعة التدخل الفوري حماية حقوق احد أعضائها البارزين ..كما نطالب المنظمات الوطنية و الإقليمية و الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بالتدخل لمساندة الدكتور محمد حسن خليل في قضيته العادلة .

 الموقعـــــون

 

م

الاســــــــــــم

الصفــــــــــــة

التوقيع

1

مجموعة تضامن

 

 

2

مركز الدراسات الاشتراكية

 

 

3

فاطمة رمضان

ناشطة عمالية ونقابية

فاطمة رمضان

4

د.مصطفي حسين

 

 

5

د.بسمة عبد الرحمن

 

 

6

د.بسمة عبد العزيز

 

 

7

د. مني حامد إمام

 

 

8

اللجنة التنسيقيه للحقوق و الحريات النقابية

 

 

9

الحركة المصريه من اجل التغيير (كفاية)

 

 

10

ائتلاف المصريين من اجل التغيير

 

 

11

حركة ( لا .. لبيع مصر)

 

 

12

جمعية مصرية للدفاع و المساندة بحلوان

 

 

13

المنتدى المدني و الديمقراطي بالسويس

 

 

14

شاهنده مقلد

ناشطه سياسة

 

15

دكتور احمد بكر

أخصائي طب الأطفال

 

16

دكتورة كريمة الحفناوي

صيدلانية و عضو حركه كفاية

 

17

احمد الصياد

حركة كفاية

 

18

محمد عبد السلام

اللجنة التنسيقيه

 

19

عبد المولي إسماعيل

جمعيه التنمية الصحية

 

20

د.احمد متولي

جمعيه التنمية الصحية

 

21

محمود شكري مراد

نقابي سابق بالمعاش

 

22

طلال شكر

أمانه عمال حزب التجمع

 

23

د.إيمان يحي

أستاذ بطب الاسماعيليه

 

24

سمير سليم

رجل أعمال

 

25

د.احمد ذكي

طبيب و نشط

 

26

محمد مرعي

مجموعه المساعدة القانونية

 

27

د.ماجدة محمد عدلي

مركز النديم

 

28

د.عايدة سيف الدولة

مناهضة التعذيب

 

29

د.سوزان عبد المعطي فياض

مركز النديم

 

30- نادية كامل – مخرجة سينمائية