عمال السويس للأسمدة مضربون عن العمل منذ 18 يوما ولا حياة لمن تنادي

بدأ عمال شركة السويس للأسمدة منذ 18 يوما إضرابا عن العمل واعتصاما
بمقر الشركة، وذلك للمطالبة بمايلي:
1- رفع المرتب الأساسي للعمال إلي ما بين 700-1000 جنيه شهرياً، حيث
يعاني العمال الذي يبلغ متوسط أجورهم 1000 جنيه من أحتساب التأمينات علي
المرتب التأميني وهو 200 جنيه شهرياً، مما يعني أن معاشهم سوف يكون
ضئيلاً.
2- قيمة الأرباح الخاصة بهم طبقاً للقانون 10% من قيمة ألأرباح، حيث يتقاضي العمال ما يعادل أجر 12 شهرا من المرتب التأميني فقط، ففي الوقت التي بلغت قيمة الأرباح خلال نصف السنة الأول فقط من العام الماضي 69 مليون جنيه، مما يعني أن العمال نسبتهم في الرباح علي الأقل تصل إلي 10 مليون جنيه، في حين أن ما صرف لهم لايزيد علي 2 مليون جنيه فقط.
هذا  وقد تقدم العمال قبل بداية غضرابهم بأسبوع بمطالبهم هذه لرئيس مجلس الإدارة عصمت الصياد رئيس مجلس إدارة شركة الصياد جروب والتي تمتلك من اسهم الشركة 10% فقط من شركة المالية الصناعية بكفر الزيات، بينما بقية النسبة تعتبر مال عام
–هذا وقد هرب المديرون بالشركة منذ اول يوم إضراب، ، مما جعل العمال يتقدمون بطلب للقوي العاملة يطلبون تعيين لجنة إشراف علي العمال وهم يقومون بتشغيل الشركة، ومن يومها لم يرد علي العمال أي جهه من الجهات التي تقدموا لها بطلبات وشكاوي مثل المحامي العامل والرقابة الإدارية والوقوي العاملة هذا وسوف يذهب وفد من العمال لوزارة القوى العاملة اليوم

اعتصام العالمية للصلب

بدأ صباح أمس 2000 عامل من العالمية للصلب بالكيلو 28 في أبوروان طريق مصر إسكندرية الصحراوي اعتصامًا داخل الشركة للمطالبة بما يلي:

1-تعديل مرتبات العاملين أسوة بالشركات التي تعمل في نفس المجلس (حيث إن مرتبات العاملين في الشركة حدها الأدنى 450 جنيهًا مقابل 1700 جنيه للشركات الأخرى.

2-تعيين العمالة المؤقتة

3-رفع الأساس التأميني من 200 جنيه إلى الحد الأقصى (850 أساسي و500 متغير)

4-رفع قيمة الوجبة الغذائية من 25 جنيها شهريًا إلى 300 جنيه.

5-عودة العمال الثابتين المفصولين تعسفيًا.

6-صرف مهمات الوقاية الشخصية ومهمات الصحة المهنية.

7-صرف الأرباح بحد أدنى 10% وحد أقصى 12 شهرًا

8-وجود سيارة إسعاف

9-تطبيق القانون باختيار العاملين للمثليهم في لجنة السلامة المهنية

بلاغ ضد وزراء نظيف لتهربهم من التأمين الاجتماعي والصحي على عاملات وعمال مراكز المعلومات

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

بلاغ ضد وزراء نظيف لتهربهم من التأمين الاجتماعي والصحي على عاملات وعمال مراكز المعلومات

10/11/2010

تقدم صباح اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب حمل رقم 19531 عرائض نائب عام لسنة 2010 ضد وزير التنمية المحلية يتهمه فيه بالتهرب من التأمين الاجتماعي والصحي على عاملات وعمال مراكز المعلومات ويتهم وزراء المالية (التأمينات) والقوى العاملة والصحة بالتواطوء وعدم إرسال لجان تفتيش لحصر أعداد وأسماء وبيانات العاملين واتخاذ إجراءات التأمين عليهم.

ومنذ الصباح الباكر بدأ توافد ما يقرب من ألفى عامله وعامل على مقر النائب العام إلا أن قوات الأمن قامت بتطويقهم وحصارهم ودفعهم بعيدا عن مقر محكمة النقض وحتى مقر نقابة المحامين حيث استقر العمال هناك مرددين الهتافات ضد ما يتعرضوا له من ظلم اجتماعي. Continue reading

تغطية لندوة حركة تضامن – ما هي أوضاع الصيادين في مصر؟

كتب ناجي كامل

 –   في إطار تزايد مشاكل الصيادين في مصر عقدت مجموعة العمل الجماهيري في تضامن ندوة حول مشاكل الصيادين في مواقع مختلفة وتم التركيز على 3 أماكن رئيسية وهم البرلس والإسماعيلية والسويس. ولكن طابع الندوة كان مختلف حيث قام الصيادين بعرض مشاكل كل مكان على حدة . فمع العلم بأنه هناك مجموعة من المشاكل العامة التي تهم الصيادين في المواقع المختلفة  مثل مشكلة سرقة الذريعة  والذريعة هي الأسماك الصغيرة اللي المفروض بتكبر وتزيد من الثروة السمكية، لكن للأسف يتم سرقتها من قبل رجال أعمال بمساعدة شرطة المسطحات المائية وهيئة الثروة السمكية وتحت أعينهم. وأيضا من المشاكل التي تهم الصيادون، بصورة عامة، مشكلة التأمينات والمعاشات وتكوين نقابة تجمعهم وتدافع عن مطالبهم المشروعة.

–  ولكن هناك مشاكل خاصة بكل موقع على حدة حيث تحدث محمد النحاس عن مشاكل الصيادين في البرلس، فبدأ كلامه عن الصيادين الذين تم اختطافهم وهم يصطادون على مراكب صيد كبيرة في المياه الدولية يوم 27 / 3 / 2009 ويبلغ عددهم حوالي 38 صياد وقد طلب القراصنة فدية خمسة مليون جني\ه للإفراج عن المختطفين ولكن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية لم تتخذ آي خطوات إيجابية لاسترداد هؤلاء الصيادين بل بالعكس قام السفير احمد رزق مساعد وزير الخارجية بإهانة أهالي المختطفين. وقد قام الأهالي أيضا بتقديم شكاوى عديدة إلى رئاسة الجمهورية اللي عملت نفسها مش واخدة بالها ، وفى صباح اليوم وفى تمام الساعة التاسعة قام القراصنة بالتهديد بقتل هؤلاء الصيادين بعد أسبوع إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب ولهذا سوف يقوم أهالي البرلس بعمل وقفة احتجاجية كبيرة حتى يعود المختطفين.ومن جهة أخرى تحدث النحاس عن ميناء البرلس حيث تم تشكيل مجلس إدارة لهذا الميناء ولكن معظم أعضاؤه ليسوا صيادين لذلك لا يعملون لصالح الصيادين حيث يفرض المجلس رسوم عالية على المراكب التي تقف على الميناء وتتزايد الرسوم مع استمرار وقوف المراكب. وقد نوه النحاس عن مشكلة الذريعة حيث قال إن بلطجية الحكومة ورجال الأعمال هم من يسيطرون على البحيرة ويسرقوا الذريعة ولا يتركوها تتكاثر حتى تزيد الثروة السمكية لما لها من أهمية كبيرة الآن بعد ظهور أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية التي تصيب البقر.

–  وعلى جانب آخر تحدث اشرف عباس عن مشاكل الصيادين في الإسماعيلية ، فقال بالإضافة إلى المشاكل العامة التي يعانى منها كل الصيادين كالتأمينات وسرقة الذريعة انه لا يوجد أي تطوير لمستوى الملاحة في الإسماعيلية والسويس رغم  وجود قسم علوم البحار في كلية العلوم بجامعة قناة السويس وتقوم بالفعل بعمل أبحاث على البحر الأحمر ولكن لا يحدث أي تطوير ، وتكلم أيضا عن الملاحة البحرية في قناة السويس حين عبور السفن حيث لا يقوم الصيادين بالصيد خلال هذه الفترة لذلك لابد من توفير أماكن أخرى للصيادين ليحصلوا على قوت أولادهم.

–   ثم دار نقاش واسع حول كيفية تجميع الصيادين للحصول على حقوقهم وقالت إحدى أعضاء تضامن أن تجميع صيادين من مناطق مختلفة، حتى وإن كان من موقعين أو ثلاثة هو الخطوة الأولى، فمصر فيها 3 مليون صياد لديهم مشاكل متقاربة، والصيادين أنفسهم هو الوحيدين القادرين على تحديد أولوياتهم من حيث المطالب وخطة عملهم التي سيساعدهم ويدعمهم فيها كافة أعضاء تضامن والقوى والكيانات الأخرى.  وقدم أيضا أحد المحامين الحاضرين اقتراح بعمل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على مشاكل الصيادين ومحاولة المساعدة في حلها و اقترح آخر تنظيم مؤتمر للصيادين للتعريف بمشاكلهم بصورة أوسع.

شاركونا في ندوتنا الجماهيرية بعنوان “ما هي أوضاع الصيادين في مصر”؟

حركة تضامن

 ما هي أوضاع الصيادين في مصر؟

“ندوة جماهيرية”

 

محاور رئيسية سيتم تناولها في الندوة

1-    وقف البحر وقصة الزريعة

 2-    التأمينات الاجتماعية للصيادين

3-    وضعية النقابة والأشكال المنظمة للصيادين

 الزمان: يوم الجمعة 26 يونيو الساعة 3 ظهرا

المكان: المركز المصري الديمقراطي الاجتماعي

  1 ش سوق التوفيقية – وسط البلد – الدور الرابع

 

ساعدونا في الدعاية للندوة وشاركونا في فهم أوضاع الصيادين ومحاولة العمل معهم لرفع الظلم الواقع عليهم

لمشاهدة صور لقاء تضامني بين البرلس والاسماعيلية بمناسبة شم النسيم الماضي اضغط هنا

جلسة الطعن على ضم موازنة التأمينات الاجتماعية للموازنة العامة يوم الثلاثاء القادم

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

لجنة الدفاع عن الحقوق التأمينية و أموال المعاشات

رابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين

جماعة المحامين الديمقراطيين

مركز هشام مبارك للقانون

 

الطعن على ضم موازنة التأمينات الاجتماعية للموازنة العامة للدولة

الدفع بعدم دستورية قرار وزير المالية الذى أدى إلى هذا الضم

والجلسة محدد لها يوم الثلاثاء القادم 20 يناير بمجلس الدولة

 

18يناير 2008

أصدر وزير المالية قراره بتعديل المادة  218 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 ، بما يتيح إعتبار أموال التأمينات الإجتماعية “ايراداتها ومصروفاتها” جزء من الموازنة العامة للدولة ، رغم وجود نصوص بقانون التأمينات الاجتماعية تؤكد على ضرورة وجود موازنة مستقله لأموال التأمينات إلا أن صياغه التعديل جعلت إيرادات التأمينات جزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وجعلت مصروفات التأمينات جزء من مصروفات الموازنة العامه للدولة، وهو المخطط الذى تسعى الحكومة من خلاله إلى السيطرة على كامل أموال التأمينات من ناحيه ، وإخفاء ما حصلت عليه منها سابقا بما يتيح إسقاطه من الدين العام، وبالتالى فان التعديل لا يهدف إلى تحقيق الصالح العام ، وإنما إلى تحقيق أغراض غير التى كفلها قانون التأمينات الإجتماعية ، كما أنه لا يجوز ضم المال الخاص “أموال التأمينات” إلى المال العام “الموازنة العامة” ، فالتشابك الذى فرضه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بين أموال التأمينات والموازنة العامة للدولة –عبر قراراتهم المتعاقبة- أدى إلى زيادة إعتماد الموازنة العامة على أموال التأمينات الإجتماعية، كما جعل كل أموال التأمينات وفوائضها فى بنك الإستثمار فى يد وزير المالية فأصبح الدائن والمدين شخص واحد، لذلك تثور الشكوك ليس فقط حول أمان هذه الأموال، وإنما أيضا حول قدرة الحكومة على سداد ما اقترضته منها حتى الآن من ناحية ، وعلى مستقبل النظام التأمينى فى مصر من ناحية أخرى          .

كما أن هناك تساؤلات حول ما يحيط بعملية الضم من مقتضيات حتمية للشفافية وما يرتبط بها من قضايا تمس صميم تعارض المصالح والاختصاصات مما يخرج القضية من نطاق الاحاديث الجانبية لأن الأمر لا يتعلق بفقدان الثقة فى وزارة المالية من عدمه ولكن يعنى أن لكل جهة أولوياتها ومسئوليتها واهتماماتها التى تستلزم ضرورة الفصل بين الأعمال والأنشطة المتعارضة لضمان الحيادية واستقلال القرار ، وكذلك تعددية الآراء التى تصب بالضرورة فى الصالح العام، وألا يتم اختزال الأمر فى وزارة واحدة أو وزير واحد خاصة أن الأمر يرتبط بحقوق الملايين من أبناء الوطن، ومليارات الجنيهات من المدخرات الخاصة بهم فى صناديق االتأمينات الاجتماعية وما يلحق بها من فوائد ضخمة ، ولن يقتصر الأمر على ذلك، وانما سوف يمتد ليشمل الأعباء والمزايا المقررة والقائمة بالفعل والخطط المستقبلية بشأنها ، وموقف الخزانة العامة للدولة كخصم بحكم ما تتحمله من أعباء وتكاليف وبحكم استخدام الموازنة العامة للدولة لجانب مهم من أموال التأمينات لتمويل العجز بالموازنة وما يحيط بكل ذلك من مقتضيات الرشاد المالى والاقتصادى وحتمياته، من أجل ذلك قامت المنظمات الموقعة على هذا البيان برفع طعن تضمن دفوعا بعدم دستورية عمليه الضم أمام محكمة القضاء الادارى والمطالبة باحالة الطعن الى المحكمة الدستورية العليا، وقد تحدد لنظر هذه القضية يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 يناير أمام الدائرة الاولى أفراد، والتى تنظر فى نفس اليوم أيضا  قضية اثبات الحالة “تهيئة الدليل” لاثبات الحجم الحقيقى للاموال التى اقترضتها الحكومة من التأمينات حيث قدمت الحكومة حتى الان ما يفيد اقتراضها مائتى مليار جنيه، وهناك إلزام عليها بتقديم باقى المستندات التى توضح حقيقة الدين الذى يزيد على 300 مليار جنيه مصرى.

 

 

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

لجنة الدفاع عن الحقوق التأمينية و أموال المعاشات

رابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين

جماعة المحامين الديمقراطيين

مركز هشام مبارك للقانون