قرار إداري بتطفيش عمال أمونسيتو تدعيما لقرار وزارة القوى العاملة

كتبت باهو عبد الله

أصدر  المفوضون عن شركة أمونسيتو للغزل والنسيج أول أمس الموافق 29 أكتوبر الماضي قرارا إداريا يلزم عمال الشركة بالتواجد في مقر الشركة لا لشيئ سوى إثبات التواجد، أو بحسب مقدمة القرار للتأكد من “عدم عمل العمال لدى الغير”. فالقرار يطالب بإرسال خطابات بعلم الوصول إلى كافة العمال بالشركة تطالبهم بالحضور إلى مقر الشركة، برغم عدم وجود كهرباء أو ماء، على دفعات لا تزيد عن 300 عامل لمدة 15 يوما ومن ثم تبدأ الدفعة التالية في التواجد لنفس المدة، ومن ثم التالثة والرابعة، على أن يقوم قسم  شؤون العاملين   المطلوب حضوره كاملا) بتقديم ” حصر للغياب وإبلاغه إلى مديرية القوى العاملة مع انتهاء كل دفعة” . بحسب القرار تاريخ حضور أول دفعة هو يوم 1 نوفمبر ،  أي غدا وهو ما يعني أن نسبة الغياب ستكون عالية جدا لا محالة! أيضا، تضمن القرار انتهاك واضح لقانون العمل الموحد وهو عدم صرف بدل انتقال للعمال

 جاء هذا القرار على خلفية منشور سابق صدر من ناهد العشري وكيل وزيرة القوى العاملة يطالب العمال بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف – أي في الساعة 9 صباحا وفي الساعة 3 عصرا –  لكي تتأكد الوزارة من أحقيتهم للأجر الأساسي الذي يدفع لهم. كان عمال أمونسيتو قد توجهوا إلى مقر النقابة العامة للغزل والنسيج احتجاجا على المنشور الصادر عن وزارة القوى العاملة والمبرر واضح “لو فيه شغل نشتغل بس المصنع قافل من سنة ونص ومفيش فلوس كهربا ولا نقل للعمال والمكن واقف ومحتاج صيانة علشان يدور”. اعتصم العمال حينها من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء يومها للمطالبة بتشغيل الشركة وانتهى الأمر بصرف الوزارة لأجر شهر سبتمبر الأساسي في اليوم التالي. لا مفر هنا من الاشارة إلى أن بعض العمال، مدركين نوايا وزارة القوى العاملة بتطفيشهم، طالبوا بتصفية الشركة لحماية حقهم في المكافأة من الضياع. وقد كانت النقابة العامة للغزل والنسيج بالتنسيق مع الأمن قد منعت العمال من الاعتصام خارج مقر النقابة وزج بهم إلى مسرح النقابة حيث أجلسوا لينصتوا إلى ممثل النقابة وهو يتحدث عن انشغالات الوزيرة وحقوق العمال ، الأمر الذي تطور إلى اعتصام داخل مقر النقابة العامة بسبب ضجر العمال من محاولة الخروج 

. أين النقابة العامة للغزل والنسيج ورئيسها سعيد الجوهري مما يجري لعمال شركة أمونسيتو الذين دفعوا ثمن فشل أحد رجال الأعمال، عادل أغا في تسديد ديونه لبنوك وجهات حكومية انحازت لأمثاله على طول الخط؟ أين وزيرة القوى العاملة من هموم عمال مصر المعرضين لسلسلة من التنكيل بحقوقهم تحت بند الخسارة تارة، وبند هروب المستثمر تارة أخرى؟ 

تبدأ الوردية الأولى بالحضور في مقر شركة أمونسيتو غدا، وتهيب مجموعة تضامن بالصحفيين والمدونين والنشطاء بالذهاب إلى عمال أمونسيتو للتضامن معهم.مقر الشركة: العاشر من رمضان – المنطقة الثالثة – شارع أمونسيتو على ناصية باناسونيك 

اعتصام عمال غزل الفيوم احتجاجًا على قرار الشركة حل المكن

تصوير سهام شوادة

اعتصم عمال مصنع غزل الفيوم وعددهم 354 عاملاً منذ يوم 28 أكتوبر احتجاجًا على قرار إدارة الشركة بحل المكن استعدادًا لتصفية المصنع. وقام رئيس اللجنة النقابية بإعطاء العمال أجازة إجبارية لمدة 15 يومًا، حتى تتمكن إدارة الشركة من حل المكن دون أي اعتبار لمعارضة العمال. ويمثل هذا القرار مخالفة للقانون لأنه لا يحق لرئيس اللجنة النقابية منح العمال أجازات. ورفض العمال الأجازة وقرروا الاعتصام في المصنع، وقرر بعضهم إعلان الاضراب عن الطعام احتجاجا على القرار.

وعلى أثر ذلك قامت قوات الأمن بمحاصرة المصنع. يذكر أن مصنع غزل الفيوم تابع للشركة القابضة للغزل والنسيج، التي تقوم بشكل منتظم بتصفية شركات الغزل والنسيج التابعة لها، وكانت آخرها شركة غزل بني سويف. وفي إطار مساعي الإدارة للتصفية، كان رئيس مجلس الإدارة محمد أبو الفتوح قد أجر ثلث المصنع لمصنع ملابس جاهزة، وثلث آخر لمصنع مواد غذائية وكيماويات.

وعود من محافظ الغربية بحل أزمة أجور عمال طنطا للكتان المضربين

كتبت باهو عبد الله

التقى وفد من اللجنة النقابية لشركة طنطا للكتان محافظ الغربية مساء اليوم بهدف حل أزمة عدم صرف أجور العمال المضربين، بعد الضغوط التي فرضها العمال عليه بإصرارهم على النزول إلى القاهرة للاعتصام، الأمر الذي حالت قوات وعربات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب دون حدوثه أمس الأحد. جاءت محاولة العمال بالاعتصام في القاهرة على خلفية قرار النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيسها سعيد الجوهري التخلي عن عمال طنطا عبر الامتناع عن صرف أجورهم بالرغم من أن هذا الاضراب بالتحديد كان قد جاء – في سابقة كانت الأولى من نوعها –   بدعوة من النقابة العامة في يوم 31 مايو الماضي.  

يواجه عمال طنطا للكتان اليوم أزمة كبيرة بتخلي النقابة عنهم بهذه الصورة المخزية والتي لن تعود بالضرر عليهم وحدهم  بل وعلى الحركة العمالية بشكل عام. ففي حالة  قيام العمال بفض إضرابهم الذي استمر لمدة خمسة أشهر دون تحقيق أي مكسب تحت ضغط العوز، هذا سيدفع العمال بمواقع مختلفة إلى التشكيك في جدوى الاضراب إن لم يكن في جدوى التحرك النضالي المشروع من أجل تحقيق المطالب بشكل عام

هذا وقد أقرت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي  صرف 100% من الأجر الأساسي لعمال طنطا للكتان في هذا الشهر، أي ما يعادل نصف ما كانوا يقبضونه فعليا. ويرى العمال أن الوزيرة قد تتراجع حتى عن هذه النسبة وتجعلها 75% وفقط في الشهور القادمة. في هذا السياق تتحتم الاشارة إلى العرض الذي تقدمت به الوزيرة للعمال وتعهدت فيه بدفع أجور العمال كاملة وتوفير الأموال اللازمة لشراء الخامات مقابل تشغيل الشركة. السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت الوزيرة تدعم مطالب العمال ولديها الأموال اللازمة لتشغيل الشركة ، ما الذي دفعها إلى التراجع عن دفع أجور العمال كاملة بعد أن سحبت عرضها عندما هدد المستثمر برفع قضية عليها؟    

سلم أعضاء اللجنة النقابية اليوم كشوف الأجورإلى المحافظ وقد تعهد بالنظر في الأمر واستكمال الناقص من الأجور . هذا ويصر العمال على تكرار محاولة الاعتصام  في القاهرة ما لم تحل أزمة صرف أجورهم 

اعتصام العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإضرابهم عن الطعام

كتبت فاطمة رمضان

أكثر من 230 عامل من العاملين في محطات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوى مراكز سوهاج تم استبعادهم من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وإعادتهم للعمل بالمحليات وذلك لصالح تعيين أقارب ومعارف المسئولين بالشركة.

لذا قرر عدد من العاملين المستبعدين الاعتصام في أماكن عملهم والإضراب عن الطعام بداية من يوم أمس الأحد 25/10/2009، كما رفضوا تنفيذ قرار النقل. وبسؤال أحد العاملين بمحطة الصرف الصحي بطهطا، عن سبب رفضهم قرار النقل فقال:” أحنا كنا محليات، ومن سنة أصبحنا تبع شركة مياه الشرب، وتضاعف مرتبنا بعد الضم للشركة، لأننا كنا نحصل على حوافز وأرباح لم نكن نأخذها في المحليات، ومعنى عودتنا للمحليات أننا سوف نحرم من نصف دخلنا، حتى بدل المخاطر والبالغ 200 جنيه الذي كنا نتقاضاه قبل الضم سوف نحرم منه، لأننا لن نعمل في نفس مكان عملنا السابق”

وأكمل عامل آخر:” أنا بقالي 14 سنة بشتغل في محطة الصرف، من أيام ما كانت محليات وبناخد منها ملاليم، وبعد كده ييجوا ويبعدوني لما فلوسها تزيد، دي مشكلة ناس كثير مننا، لأن المحافظة فيها 12 مركز، وكل مركز فيه ما بين 6 إلي 7 وحدات محلية كل وحدة بها محطة، كل اللي ما لوش واسطة بعدوه، وأخدوا اللي ليهم واسطة بس، طيب إحنا نعمل أيه؟؟”

عندما يصبح “اتحاد عمال مصر” صاحب عمل

الجامعة العمالية

العاملون بالجامعة العمالية زيهم زي باقي عمال مصر: بيعانوا من نهب حقوقهم. ده بالرغم من أن صاحب العمل هو اتحاد عمال مصر اللي من المفترض إنه يدافع عن حقوق عمال مصر. لكن إحنا طبعا فاهمين مين هو اتحاد عمال مصر!

لكن برضه زيهم زي باقي عمال مصر، اعتصم العاملون بالجامعة العمالية. مطالبهم كانت كتير: إعداد لائحة مالية وإدارية تراعي مطالبهم؛ صرف أربع شهور لكل العاملين؛ صرف شهر منحة عيد العمال؛ إعتماد الأجازات المرضية سواء في التأمين الصحي أو المستشفيات دون أن يترتب عليها خصم مالي؛ إلغاء قرار الحد الأقصى للأجازات الاعتيادية؛ صرف الإعانات الطارئة في حالات الزواج والوفاة؛ إعادة التعاقد مع المستشفيات الخاصة للعلاج؛ فتح الحد الأدنى للإضافي لعمال الخدمات والغفر.

الاعتصام استمر 17 يوم، داخل الجامعة في المركز الرئيسي في الدرّاسة ومدينة نصر، وفي الفروع في الدقهلية والغربية والإسكندرية، إلي أن وصلت إدارة الجامعة العمالية والاتحاد العام لعمال مصر إلى طريق مسدود.

أمام إصرار العاملين على تحقيق مطالبهم قرر اتحاد العمال فض الاعتصام ولو بالقوة. وكانت الطريقة “غيرمحترمة”: تدبير حادث سرقة أجزاء من أجهزة الكمبيوترات في معامل الكمبيوتر وتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد العاملين، مع تقديم وعود بتنفيذ بعض المطالب للعمال. بهذا الشكل تم فض الاعتصام بمحاولات قمع العمال. لكن خيرها في غيرها.

وإذا كان الاتحاد قد نجح عن طريق التخويف والوعود الكاذبة في فض الاعتصام، فعلى العمال عدم الاستسلام وأن يستجمعوا قواهم، ويعاودوا الجلوس معا، للمطالبة بحقوقهم التي رفعوها في الاعتصام.

لا حياة لمن تنادي!

اعتصم 500 عامل بشركة غزل الفيوم أمام المصنع يوم 6 أبريل للمطالبة بالرجوع عن قرار تصفية الشركة ونقل ماكيناتها إلى المنيا، مع فرض المعاش المبكر على العمال.

كان العمال قد اعتصموا في مارس رافعين نفس المطالب بعد الضغوط التي مارستها الإدارة على العمال من أجل الخروج معاش مبكر. كمان أرسل العمال عدد من الشكاوي للمسئولين لوقف التصفية. ولكن لا حياة لمن تنادي، وده على الرغم مما أعلنه وزير الاستثمار محمود محيي الدين العام الماضي من عدم وجود نية لبيع المصنع.

الضغوط الأمنية والضغوط التي مارستها الإدارة نجحت في إجبار حوالي 136 عامل على الخروج معاش مبكر، بينما توقف المصنع عن العمل، ليحصل العاملون على الأجر الأساسي فقط بدون حوافز.

قالوا للحرامي إوعد!

مئات من عمال شركة أسمنت حلوان اعتصموا في أبريل احتجاجا على رفض الإدارة صرف نصيبهم من أرباح السنة اللي فاتت.

أكد العاملون أن إدارة الشركة خصصت ٢٨ مليون جنيه لصرف الأرباح للعاملين، بينما تتجاوز حقوقهم في الأرباح ٥٢ مليون، يعني بصريح العبارة الإدارة بتسرقهم عيني عينك.

ورغم إن النقابة بعتت مذكرة رسمية للإدارة أول أبريل بعد نشر الميزانية، إلا أن الإدارة تجاهلتها تماما. لكن الحاجة اللي حركت الإدارة وكمان وزارة القوى العاملة وأمن الدولة، كان اعتصام العمال. الاعتصام عمل صدى كبير وصل للكل، وبدأ التدخل والمفاوضات.

لكن للأسف العمال وقعوا في الفخ وصدقوا وعود وزيرة القوى العاملة والمسئولين في أمن الدولة اللي قالوا إن الموضوع هيتحل بالتفاوض. وبناء عليه فض العمال الاعتصام على وعد بحل الموضوع بعد الاحتفالات بعيد العمال. إبقى قابلني!