المصري اليوم: حقوقيون يدعون للانسحاب من «التأمين الصحى».. واتحاد العمال يطلب بمناقشة المشروع قبل عرضه على «البرلمان»

كتب محمد عزوز

تصاعدت دائرة الجدل حول مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، فبينما بدأ نشطاء عماليون وحقوقيون تنظيم حملة احتجاج ضد مشروع القانون، داعين إلى الانسحاب من هيئة التأمين الصحى، فإن حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، طالب الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بضرورة عرض المشروع على التنظيم النقابى لمناقشته وإبداء الرأى فيه قبل عرضه على البرلمان، فيما أكدت وزارة المالية أن المشروع سيعرض بالفعل على اتحاد العمال قبل مجلسى الشعب والشورى.

وأكد مجاور، فى تصريحات له، أمس، أن المشروع الجديد لم يعرض على اتحاد العمال حتى الآن، موضحاً أن المسودة الأولية للمشروع هى التى عرضت فقط، ولم تكن تتضمن المشروع بصورته النهائية الحالية.

وقال إن اتحاد العمال عندما عرضت عليه المسودة الأولية أبدى رأيه فيها، وطالب بضرورة عدم تحمل المنتفعين بأى أعباء مالية إضافية، وأن تتحمل الدولة نفقات علاج العمالة غير المنتظمة ومحدودى الدخل، منوهاً بأن الاتحاد لا يمانع فى فرض بعض الرسوم على السلع الإنتاجية والمنشآت الخاصة لصالح المشروع، لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشروع القانون الجديد.

وأشار إلى أن القانون يلزم الحكومة بضرورة عرض مشروع التأمين الصحى، وأى قانون يخص العاملين فى مصر، على اتحاد العمال، لافتاً إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد يعد من أهم المشروعات التى سيناقشها البرلمان فى الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة أن يبدى التنظيم النقابى رأيه فيه، خاصة أنه سيتم بموجبه توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجموع فئات الشعب المصرى خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات، خلال ورشة العمل التى عقدها اتحاد العمال حول «تطوير التأمين الصحى»، مساء أمس الأول، بمقر الجامعة العمالية، أن مشروع القانون جاء انطلاقاً من قانون التأمينات الاجتماعية الذى يتولى تمويل نظام التأمين الصحى، من خلال حصيلة نسب الاشتراكات التى يسددها المنتفعون فى التأمين الاجتماعى.

وأوضح معيط أن الحكومة لا تهدف من تطوير مشروع القانون الجديد، إلى تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة، إنما أن تظل هيئة التأمين الصحى خدمية خاضعة للربح والخسارة، مؤكداً أن المشروع الجديد تضمن أن يتحمل العامل نسبة ١%، وصاحب العمل ٣% من الأجر التأمينى، بالإضافة إلى تحمل صاحب العمل ١% أخرى لتمويل جدول إصابات العمل، المنصوص عليها فى قانونى العمل والتأمينات، لافتاً إلى أن القانون سوف يتم تطبيقه تدريجياً لتلافى سلبياته التى ستظهر أولا بأول.

وذكر أن مشروع التأمين الصحى سوف يعرض للمناقشة على جميع الأطراف المعنية، بما فيها اتحاد العمال قبل عرضه على مجلسى الشعب والشورى.

فى المقابل، اعتبر صابر بركات، عضو اللجنة التنسيقية للدفاع عن حقوق العمال، عضو لجنة الحق فى الصحة، أن الحكومة تسعى من خلال عدم طرح مشروع قانون التأمين الصحى على الجهات المعنية، إلى الاستمرار فى «سرقة المنتفعين والجباية منهم» بحسب تعبيره.

وقال بركات لـ«المصرى اليوم» إن حملة مضادة ضد مشروع القانون بدأت فى الأوساط العمالية، وتعتمد على الدعوة إلى إلغاء الاشتراك فى التأمين الصحى، ومطالبة المنشآت بالتعاقد على توفير تأمين صحى خاص بدلاً من التأمين الذى توفره الدولة.

وأكد أن جميع القيادات العمالية والنشطاء فى مجال حقوق الإنسان، سوف يصعدون من حركاتهم الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة تجاه مشروع القانون لحين «رضوخ الحكومة وتوقفها عن العبث بحق المواطنين»، ومناقشة المشروع مع المنتفعين الحقيقيين به، للتوصل إلى رؤية موحدة حول المشروع قبل إقراره فى البرلمان.

واعتبر أن الحكومة تنتهج مع المواطنين حالياً سياسة النفس الطويل، «ظنا منها أن الشعب سوف يصمت تجاه أفعالها فى حقه والتعتيم على كل الأمور المتعلقة به».

حملة “مش هنخاف” تدعوكم للمشاركة في وقفة احتجاجية

تدعوكم

حملة “مش هنخاف: لا لفصل وتشريد العمال”

للمشاركة في وقفة احتجاجية

يوم الاثنين 7 ديسمبر 2009

الساعة 12 ظهرا

أمام الاتحاد العام لعمال مصر

90 شارع الجلاء

وذلك تضامنا مع العمال المفصولين وأولائك المتعرضين للاضطهاد والتعسف

في أكثر من 30 موقع

واحتجاجا على عدم قيام اتحاد العمال بدوره في حماية العمال وصد الهجوم الواقع عليهم من قبل أصحاب الأعمال

تضامنك مع العمال المضطهدين لا غنى عنه في هذا الوقت الذي تتعرض له الحركة العمالية وقيادتها لهجمة شرسة من أصحاب الأعمال تحت سمع وبصر التنظيم النقابي ووزارة القوى العاملة

شارك معنا وانشر هذه الدعوة على قوائمك البريدية

https://tadamonmasr.wordpress.com/مش-هنخاف

المصري أليوم : «المحاسبات»: الجامعة العمالية و«المؤسسة الثقافية» أهدرتا ملايين الجنيهات

كتب: مصباح قطب ومحمد عزوز

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدداً كبيراً من المخالفات الإدارية والمالية داخل المؤسسة الثقافية العمالية لاتحاد نقابات عمال مصر، والجامعة العمالية التابعة لها، ورغم أن التقرير الذى تواصل «المصرى اليوم» عرضه يكشف مستوى غير معهود من الفوضى فى الجهتين كما سيبين من استعراض المخالفات والرد الذى حصلنا عليه من مدير المؤسسة الثقافية الذى استقال مؤخراً، إلا أن الجهتين لم تبررا أسباب ما جرى حتى الآن ولم تردا أو تحصلا المبالغ محل المخالفة كما لم تتخذا الإجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفين،

 

ففى الجامعة العمالية، تم صرف حوافز للعاملين خلال العام بنحو ٢.٨ مليون جنيه بموجب قرارين لمدير عام المؤسسة «نائب رئيس الجامعة السابق» وذلك بالمخالفة لأحكام القرار الجمهورى رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسى للمؤسسة وتحديد الجامعة كأحد قطاعاتها التى تقضى بأن يضع مجلس الجامعة نظم منح رواتب ومكافآت، ويعتمد هذا القرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مطالباً بضررة اتخاذ اللازم بشأن هذين القرارين.

وأكد أنه تم صرف حوافز لأشخاص من جهات أخرى دون مبرر، بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٣٩٥ ألف جنيه، فضلاً عن صرف تلك المبالغ بموجب صور ضوئية من مكاتبات واردة من تلك الجهات، مطالباً بضرورة تحديد المسؤولية فى هذا الشأن.

ولفت الجهاز إلى استمرار صرف مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو ١٦٢ ألف جنيه للمحاضرين الخارجيين بأكاديمية الدراسات المتخصصة «التابعة للجامعة» مقابل إلقاء محاضرات دون إبرام عقود تنظم العلاقة معهم وعدم إخطار جهات عملهم الأصلية بما تقاضوه من مقابل.

وأوصى الجهاز بضرورة حصر الحالات المماثلة واتخاذ اللازم فى هذا الشأن، مع صرف أكثر من سلفة مؤقتة فى الوقت نفسه لبعض العاملين بالجامعة فضلاً عن تجاوزها للحد الأقصى الوارد بالمادة رقم «٣٢» من اللائحة المالية للمؤسسة وقدره ٢٠ ألف جنيه حيث بلغت ٣١ ألف جنيه.

وأكد الجهاز أنه تم صرف نحو ٢٨٣ ألف جنيه على دورات قطاع التدريب النقابية بالجامعة بموجب قواعد صرف غير معتمدة من مجلس الإدارة بالمخالفة للبند «١» من المادة «١٠» من الباب الأول بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.

وأوضح الجهاز استمرار القائمين على المؤسسة فى عدم موافاة الجهاز بما انتهت إليه المنازعات القضائية بشأن أرض الجامعة بالزقازيق البالغة قيمتها نحو ٥.٥ مليون جنيه والتى تم شراؤها من إحدى الشركات رغم أن الأرض ملك المجلس الأعلى للآثار، مطالباً بضرورة تحديد المسؤولية القانونية فى هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأشار إلى استمرار عدم تكوين مخصص للضرائب المتنازع عليها بنحو ٤.٩ مليون جنيه قيمة فروق الضرائب المستحقة على الرواتب وما فى حكمها عن العامين الماليين ٢٠٠٢/٢٠٠٣، ٢٠٠٣/٢٠٠٤ وذلك طبقاً لما ورد بمطالبة مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر ملكية الأراضى والمبانى المملوكة للجامعة وقيمتها نحو ٦٨.٢ مليون جنيه، فضلاً عن عدم موافاة الجهاز بشهادات سلبية التصرفات العقارية للأراضى التى تم تسجيلها والبالغة قيمتها نحو ٢.١٨ مليون جنيه.

ولفت الجهاز إلى استمرار عدم إجراء التسويات الجردية اللازمة للأصول الثابتة التى تم جردها فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ سواء بالعجز أو بالزيادة، وقد بلغ ما أمكن حصره من عجز وزيادة لأثاثات وأدوات مهمات الجامعة نحو ٢٩ ألف جنيه، ٦ آلاف جنيه على التوالى، مطالباً بحصر الحالات المماثلة وإجراء التسويات اللازمة.

وأشار الجهاز إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الجامعة البالغة نحو ٤٦٣ ألف جنيه طرف مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ مقابل بناء مقر لها منذ أكثر من أربع سنوات، إلى جانب عدم تسوية العهد المالية التى بلغت نحو ٥٥ ألف جنيه فى تاريخ الميزانية بالمخالفة للمادة رقم «٣٣» من اللائحة المالية للمؤسسة.

ولفت إلى استمرار عدم إبرام عقود مع مؤلفى الكتب الدراسية بأكاديمية الدراسات المتخصصة التابعة للجامعة لتحديد الالتزام والحقوق والشروط الجزائية، وميعاد توريد كميات الكتب مما ترتب عليه عدم حصول بعض الطلاب على الكتب الدراسية خلال العام، رغم سدادهم قيمتها وظهور رصيد حساب كتب الطلبة أمانة فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ بنحو ٦٤٤ ألف جنيه.

وأوصى الجهاز بوضع نظم وضوابط فيما يتعلق بالتعامل مع مؤلفى الكتب، وانتقد الجهاز استمرار تراكم المديونيات المستحقة على بعض طلبة «أكاديمية الدراسات المتخصصة» حيث بلغت نحو ٣٣ مليون جنيه لعدم التزام الجامعة بالقواعد والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالى فى هذا الشأن لتحصيل تلك المديونيات، مطالبا بإجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤولية نحو عدم تحصيل تلك المديونيات.

وأشار إلى أنه تخفيض نحو ٣١٤ ألف جنيه من المديونيات المستحقة على بعض الطلبة عن السنوات من عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠٤ دون إرفاق المستندات المؤيدة لهذا الإعفاء، وقد تم إثبات ذلك بموجب محضر إثبات الحالة الذى أجراه الجهاز فى ١١/١٢/٢٠٠٧، مطالباً بضرورة موافاته بالمستندات المؤيدة لهذا التخفيض.

وأكد الجهاز استمرار عدم تصويب الوضع لمديونيات الطلبة المفصولين والبالغ نحو ٥ ملايين جنيه والتى تم إعدامها بمحضر مجلس الإدارة رقم ٢ لسنة ٢٠٠٥ دون اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيلها قبل إعدامها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم «٣» من اللائحة المالية للمؤسسة. وأوصى الجهاز بتحديد المسؤولية فى هذا الشأن والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة التى تكفل إحكام الرقابة والضبط الداخلى على مستحقات الأكاديمية.

وحول المؤسسة الثقافية العمالية أشار الجهاز إلى أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة قاموا بصرف حوافز حضور اجتماعات لأنفسهم بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٩٢ ألف جنيه رغم حصول كل منهم على مبلغ ٣٠٠ جنيه كبدل حضور جلسات عن هذه الاجتماعات دون سند من لوائح المؤسسة.

وطالب الجهاز بضرورة استرداد هذا المبلغ وكل ما تم صرفه دون وجه حق لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأكد أنه تم صرف نحو ٣ آلاف جنيه دون وجه حق لرئيسة القطاع المالى والإدارى السابقة قيمة منح «أكتوبر وعيد الفطر والمدارس» خلال عام ٢٠٠٦، رغم استغناء المؤسسة عن خدماتها قبل قرارات هذه المنح بستة أشهر ودون تضمين القرارات ما يؤيد الصرف.

وأشار إلى أن المسؤولين عن المؤسسة قاموا بصرف سلف مستديمة بنحو ٤٨٥ ألف جنيه لعدد ٩٣ موظفاً رغم التأمين على عدد ٦ منهم فقط، فضلاً عن عدم تناسب قيمة التأمين على أمناء الخزائن والعهد مع المبالغ المصروفة لهم حيث بلغت قيمة التأمين عليهم ما بين ١٥٠٠ جنيه، ٢٠٠٠ جنيه فى حين بلغت العهد النقدية طرفهم ما بين ٣٥ ألف جنيه، و٥٠ ألف جنيه بالمخالفة للمادة رقم «٢٨» من اللائحة المالية للمؤسسة مطالباً بضرورة الالتزام بأحكام اللائحة.

وأشار الجهاز فى تقريره إلى أنه تم تكهين بعض الأصول الثابتة «الأجهزة والآلات» خلال العام المالى المنتهى ٣٠ يونيو ٢٠٠٧ قبل انتهاء عمرها الافتراضى حيث بلغت قيمتها بالدفاتر نحو ١٩ ألف جنيه مقابل مجمع إهلاك لها بنحو ١١ ألف جنيه، ودون تحديد أسباب التكهين واتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة.

وطالب الجهاز بتحديد المسؤولية فى هذا الشأن وحصر الحالات المماثلة وإجراء التسويات اللازمة.

ومن جانبه أشار محمد الندرى مدير عام المؤسسة- الذى تقدم باستقالته مؤخراً- فى رده على الجهاز أنه جار حالياً العمل على تسجيل الأراضى التابعة للمؤسسة ولكن عملية التسجيل تتطلب مهلة ووقتاً طويلاً.

وأشار إلى أن المؤسسة حالياً تدرس تكاليف التأمين على العمال الذين حصلوا على قروض من أجل التأمين عليهم، وذلك لضمان حق المؤسسة فى القروض التى حصلوا عليها.

وأكد أن جميع ملاحظات الجهاز قيد البحث والدراسة من أجل تلافيها وتصويبها، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة الجهاز فى كل ملاحظاته.

 

تقرير بالصور: للمرة الثانية على التوالي عمال طنطا للكتان يقطعون الطريق

 كتبت  سهام شوادة

 نظم عمال شركة طنطا للكتان والزيوت وقفة احتجاجية ظهر  أمس احتجاجا قرار النقابة العامة للغزل والنسيج واتحاد العمال أمس بشأن  تعليق إضرابهم فضلا عن  سياسات المستثمرين السعوديين فى مصر .

 وقد حمل المتظاهرون بعض الافتات منها ” مطالبنا مشروعة وقانونية ولا نجد من يحترم القانون ، يسقط يسقط الاستثماروجودة زى الاستعمار ، لا للكفالة السعودية بمصر ” وطالب العمالب بعودة الشركة الى القطاع العام  

هذا وقد تقدم كل من احمد الهويدى امين الصندوق وهشام ابو زيد العكل النقابى المفصول بتقديم استقلالتهم من النقابة العامة للغزل والنسيج .

 كما اكد هشام العكل ان العمال سوف ينقلون اعتصامهم الى وزارة القوى العاملة والهجرة احتجاجا على تواطؤ سعيد الجوهرى وحسين مجاور لصالح المسثمر السعودى وذلك بالضغط على العمال لتعليق اعتصامهم وتوقف النقابة عن صرف الحوافز .

هذا وقد قام عمال الشركة اليوم بقطع طريق مصر – طنطا  وسط سيارات الامن المركزى  للمرة الثانية على التوالى اثناء إضرابهم بمقر الشركة الذى امتد لليوم ال70.