منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تدينا نظام مبارك في أحداث 6 و7أبريل

جاء في جريدة الدستور بتاريخ 15 إبريل تقرير للصحفي محمد الخولي حول رؤية كلا من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومنظمة العفو الدولية لحقيقة ما حدث في يومي 6 و 7 إبريل

إضغط على الصورة للدخول إلى موقع دعم لتقنية المعلومات

نص التقرير الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الانسان

مصر: يجب التحقيق في استخدام الشرطة للقوة أثناء التظاهرات

قوات الأمن تعتقل أحد زعماء حركة مناصرة للديمقراطية

نيويورك، 11 أبريل/نيسان 2008 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية إجراء تحقيق محايد في استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين في مدينة المحلة الكبرى الصناعية. وأفاد المراسلون الصحفيون بأن الشرطة ربما استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها، رداً على التظاهرات الموسعة – والعنيفة في بعض الأحيان – يومي 6 و7 أبريل/نيسان 2008

وقد استخدم عناصر الشرطة في زي مكافحة الشغب الذخيرة الحية والرصاصات المطاطية لقمع التظاهرات التي نشبت ضد الأجور الضعيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذا طبقاً لشهود عيان تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش. ولاقى شخص في الخامسة عشر من عمره مصرعه، ويبدو أن عناصر من الشرطة هي الفاعل، وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين، منهم من فقدوا أعينهم جراء إطلاق الرصاصات المطاطية عليهم. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين كانوا يحاولون تغطية التظاهرات.وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة”. وتابع قائلاً: “ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها”.وكانت أحزاب المعارضة وبعض القيادات العمالية في المحلة – وهي مدينة تقع على مسافة 120 كيلومتراً تقريباً شمالي القاهرة وهي معقل أكبر مصنع غزل ونسيج تملكه الدولة في مصر – قد دعت إلى إضراب عن العمل في 6 أبريل/نيسان قبيل يومين من الانتخابات المحلية المزمع عقدها في شتى أنحاء البلاد. وقاموا بإلغاء الإضراب بعد أن قام عناصر أمنية في ثياب مدنية بحصار مبنى مصنع شركة مصر للغزل والنسيج ودخوله صباح يوم 6 أبريل/نيسان. إلا أنه إثر انتهاء فترة الدوام الصباحي، خرج بعض العمال والآلاف من سكان المحلة إلى الشوارع في تظاهرات استمرت حتى اليوم التالي.والواضح أن الشرطة أطلقت الرصاصات التي تسببت في مقتل أحمد علي مبروك حماده، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو واقف في شرفة منزل أسرته بالطابق الثالث على مقربة من ميدان الجمهورية بالمحلة، ليلة 6 أبريل/نيسان. وقال خال الصبي، علاء الشبيني، لـ هيومن رايتس ووتش إنه “حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً أو في منتصف الليل، استيقظ أحمد من نومه بسبب الصخب [الناتج عن التظاهرات] في الشوارع، وخرج إلى الشرفة ليشاهد”. وأصيب أحمد بطلق ناري قاتل بعد أن خرج إلى الشرفة. وطبقاً لشهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فلم يطلق أحد الذخيرة الحية أثناء التظاهرات سوى الشرطة وفي السياق ذاته، قامت عناصر أمن الدولة في 9 أبريل/نيسان باعتقال جورج إسحق، أحد أبرز قيادات حركة كفاية المعارضة، من منزله بالقاهرة. وقال ابن جورج إسحق للمراسلين إنه تم اصطحاب والده – أحد النشطاء البارزين المناصرين للديمقراطية – في سيارة مدنية إلى مكان غير معلوم. أما خالد علي، المحامي من مركز هشام مبارك للقانون، والذي يمثل جورج إسحق، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات نسبت إلى إسحق الاتهامات بالتآمر لتنظيم المظاهرات العنيفة والاعتداء على عناصر الأمن، واللجوء إلى العنف من أجل تغيير الحكومة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. وقال خالد علي إنه حتى 10 أبريل/نيسان كان إسحق ما زال خاضعاً للاستجواب. وقد اتصل بمحامين لكن لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أثناء استجوابه

وكانت حركة كفاية قد دعت إلى إضراب في شتى أرجاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وقالت في 3 أبريل/نيسان إنها تعتزم دعم التظاهرات المزمع تنظيمها في الجيزة، تضامناً مع إضراب عمال المحلة المُخطط لعقده في 6 أبريل/نيسان. وقال مؤسس حركة كفاية، عبد الحليم قنديل، للصحافة، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 50 من عناصر كفاية منذ نشوب التظاهرات في المحلة يوم 6 أبريل/نيسان

ويعيش 40 في المائة تقريباً من سكان مصر تحت أو حول خط الفقر الرسمي كما حددته الأمم المتحدة، والمُقدر بدولارين يومياً. وطبقاً للإحصاءات الرسمية المصرية، فقد ارتفع متوسط أسعار الطعام بنسبة 26.5 في المائة خلال العام المنقضي، فيما ما زالت معدلات دخل الطبقتين المتوسطة والدنيا ثابتة، طبقاً للتقارير الإعلامية

وفي 5 أبريل/نيسان، قبيل الاحتجاجات المخطط لها، أدانت وزارة الداخلية “التيارات غير الشرعية” التي طالبت بإضراب وأعلنت عن “اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال وقال عدة شهود عيان على تظاهرات المحلة لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت رصاصات مطاطية وذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين. وقال محمد الدهب مراسل صحيفة الدستور المعارضة إنه بعد ظهر يوم 6 أبريل/نيسان، شاهد مئات الأشخاص، والعديد منهم من الشباب صغار السن، متجمعون في ميدان الشون بالمحلة. وقال: “تقدم الأمن منهم وراح يطلق الرصاصات المطاطية والذخيرة الحية. ورأيت أشخاصاً أصيبوا بأعيرة نارية، وأصيب رجل بطلق ناري في الركبة”. وفر المتظاهرون إلى الشوارع الجانبية وراحوا يخرجون من الحين للآخر لرمي الشرطة بالأحجار، فردت الشرطة بإطلاق النار ومهاجمة المتظاهرين بالعصي، حسب ما قال محمد الدهب

ووصفت تقارير لوكالة أنباء أسوشيتد برس رجال الشرطة في زي مكافحة الشغب وهم يجرّون المتظاهرين على الأرض ويقومون بضربهم باللكمات والعصي. واقتبست تقارير إعلامية أخرى قول أحد العاملين بقسم الطوارئ بمستشفى المحلة، إذ قال إنه تم نقل سبعة أشخاص مصابين بجروح حرجة في المظاهرة إلى مستشفى بمدينة المنصورة القريبة من المحلة

ويبدو أن العنف بدأ في المحلة بعد أن مزقت الحشود لافتة مضيئة بميدان الشون تعرض صورة الرئيس حسني مبارك، في 6 أبريل/نيسان. وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد الشرطة تضرب المتظاهرين بعنف حوالي الساعة الرابعة مساءً، رداً على تمزيق المتظاهرين للافتة. وقال المراسل محمد الدهب إنه شاهد الشرطة تقوم بضرب أشخاص مقبوض عليهم يوم 6 أبريل/نيسان

وتفشت التظاهرات في كافة أرجاء المحلة وليس من الواضح كيف انتقلت أحداث العنف إلى كافة المناطق هناك. وتناقلت التقارير إلقاء المتظاهرين الأحجار والزجاجات الحارقة التي تسببت في إصابة خمسة رجال شرطة في ميدان المحلة الرئيسي في وقت لاحق من ليلة الأحد، بالإضافة لإحراق مدرستين وممتلكات أخرى. وقال شاهد آخر طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات ونهبوا أحد المطاعم ويملكه أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم

وقال جو ستورك: “حقيقة أن بعض المتظاهرين تصرفوا بعنف لا تعطي الشرطة المصرية الحق في ضرب المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم”. وأضاف: “على الشرطة أن تحافظ على النظام، لكن عليها أثناء هذا أن تتخذ إجراءات ملائمة للتحكم في حركة الاحتجاجات، وليس مهاجمة الأشخاص عشوائياً أو باللجوء لاستخدام القوة غير المتناسبة مع درجة جسامة أعمال المتظاهرين” 1

وثمة معايير دولية حاكمة لاستخدام الشرطة وقوات الأمن للقوة. وجاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أنه: “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم”. وجاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية مطالبة مسؤولي إنفاذ القانون بتطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة، وأن يقتصر استخدام القوة على القدر المناسب والملائم لدرجة جسامة الفعل المستوجب لاستخدام القوة، وألا يتم استخدام القوة المميتة إلا حين لا يكون هنالك بديل لها من أجل حماية حياة الأشخاص

أما جيمس باك، المراسل الصحفي الأميركي الحر الذي زار مصنع نسيج المحلة يوم 6 أبريل/نيسان، فقد وصف لـ هيومن رايتس ووتش التواجد الأمني المكثف من عناصر أمنية في ثياب مدنية داخل وحول المصنع الذي ظل مفتوحاً

وقال باك إنه حين حاول تصوير المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في السادس من أبريل/نيسان، طاردته شرطة مكافحة الشغب وألقت الأحجار عليه. واعتقلت الشرطة باك في المحلة يوم 10 أبريل/نيسان. وليس من الواضح طبيعة الاتهامات التي ستوجه إليه، إن وجدت. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين آخرين، منهم مصور الجزيرة ومساعده، أثناء محاولة تغطية أحداث التظاهرات

واقتبست التقارير الصحفية قول مصادر حكومية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 300 متظاهر في المحلة يومي 5 و6 أبريل/نيسان. وما زال من غير الواضح كم يوجد من أشخاص رهن الاحتجاز حتى الآن، أو مكان احتجازهم. وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 أبريل/نيسان تجمع زهاء 200 شخص أمام قسم الشرطة في وسط مدينة المحلة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. والواضح أن الكثير من المحتجزين من صغار السن أو الأطفال. وتناقلت التقارير قول الشرطة للمتجمعين إنه ليس بإمكانها – الشرطة – إمدادهم بقائمة بأسماء كل المحتجزين بعد

وفي 8 أبريل/نيسان، زار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة، وتناقلت التقارير وعده لعمال الغزل والنسيج بمكافأة بقيمة راتب شهر وبامتيازات أخرى

السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة. ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها” يقول جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

المحلة بحاجة إلى التضامن .. النظام يعتزم تلفيق تهم القتل للأهالي

في التحقيقات مع ال 88 متهم البارحة يوم 9 إبريل، أضيفت تهم جديدة إلى قائمة التهم الموجودة سلفا، أي منذ تحقيقات يوم 8 إبريل. التهم الجديدة هي سرقة طبنجات ميري وأجهزة لا سلكية

هذه الاتهامات تدل على أن النظام يحاول تبرئة نفسه من تهم القتل التي فاحت رائحتها بالرغم من كافة محاولات التعتيم التي يتبعها، سواء بالقبض على صحفيين أو بمنع مستشفى المحلة العام والعيادات الخاصة من نشر أسماء المصابين او الإفصاح عن حالتهم الصحية

من المعروف لنا جميعا أن يوم 6 إبريل كان أعتى بكثير من يوم 7 إبريل. فالحرق والتكسير وما إلى ذلك، كله تم في هذا اليوم. بغض النظر، عن أن العنف الأمني المتمثل في إطلاق الرصاص المطاطي والخرطوش وقنابل الصعقة (التي تؤدي إلى شلل في الأطراف) بالإضافة إلى إطلاق كميات رهيبة من الغاز المسيل للدموع، هم السبب الرئيسي في أي عنف صدر عن الأهالي – هذا في حال افترضنا عدم قيام الأمن بدور تخريبي قصدي. على أي حال، كيف تكون تهم سرقة طبنجات ميري وأجهزة لا سلكية من نصيب المعتقلين في يوم 7 إبريل.

النظام يعمل على معاقبة الأهالي عقاب يكسر إرادتهم. وفي نفس الوقت يعمل على تهدئة عمال المحلة من خلال الوفد الحكومي الذي ذهب للقاء العمال في غزل المحلة – 2000 عامل من أصل 27 ألف هذا في حالة الافتراض بأن هؤلاء عمال بالفعل. وكأن عمال المحلة ليسوا ضمن المعتقلين والمتهمين بالتخريب. فقد تم اعتقال كمال الفيومي وطارق السنوسي – القياديان العماليان في إضراب سبتمبر 2007 – قبل بدء مظاهرة ميدان الشون في يوم 6 إبريل. أما القيادي في غزل المحلة كريم البحيري فق اعتقل في فجر يوم 7 إبريل وهو برفقة صحفيين أجانب، في محاولة من جانبه لكسر حالة التعتيم الإعلامي الحاصلة في المحلة

في هذا السياق نجدد الدعوة إلى

وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي

تضامنا مع ضحايا ومعتقلي يوم 6 أبريل
من عمال ومواطنين في المحلة الكبرى والقاهرة وغيرهما من المدن
تدعو اللجنة الشعبية للتضامن مع عمال المحلة
المواطنين المصريين من كل القوى الوطنيةللمشاركة في الوقفة الاحتجاجية
أمام دار القضاء العالي
يوم السبت الموافق 12 أبريل
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً
أمام دار القضاء العالي بالإسعاف

وسوف تقوم مجموعة من المحامين ضمن لجنة الدفاع عن المتهمين بإعداد مذكرة قانونية تقدم للنائب العام،
تطالب فيها بسرعة الإفراج عن المقبوض عليهم وضرورة فتح التحقيق في حادثة مقتل الطفل الذي ثبت إصابته بطلق ناري حي منطلقة من سلاح ميري يخص رجال الداخلية .

تعال وادع كل معارفك.. علشان تنقذ اخواتك

اللجنة الشعبية للتضامن مع عمال غزل المحلة

دراسة المرصد العمالي والنقابي المصري: أحداث المحلة

دراسة المرصد العمالي والنقابي المصري: شهر إبريل (2)1

بدأت أحداث اليوم الثاني في المحلة يوم 7 أبريل بعد أن نجح حوالي 20 ألف من الأهالي في

حصار قسم المحلة أول ( البندر) وتعالت هتافاتهم للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بدأت قوات

الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع على الأهالي بغرض تفريقهم. كما أطلقت الر صاص

المطاطي في الهواء لإرهاب الأهالي

وقد تفرقت المظاهرة بالفعل وتحرك جموع المحتجين في اتجاهين. في اتجاه منطقة البنزيون

وقد نجح الأمن في حصار الأهالي هناك. أما المجموعات التي اتجهت إلى ميدان الشون، فقد

. نجحوا في إقامة مظاهرة حاشدة انضم إليها الآلاف من الأهالي 1

هذا وقد بلغ عدد المتظاهرين حسب التقديرات الولية ما بين 20 ألف إلي 40 ألف متظاهر

وقد قامت أجهزة الأمن بالتصدي لهم والاعتداء عليهم بإطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي بشكل عشوائي. وقد اضطر المواطنون للدفاع عن أنفسهم بالرد بإلقاء الحجارة علي المعتدين عليهم

Continue reading

مقتل شاب بطلق ناري في المحلة – تبعات إضراب 6 أبريل

تقرير محمد أبو الدهب من المحلة

توفى الشاب أحمد السيد حسن (20 سنة) في مستشفى المنصورة الدولي. بحسب شهادة وفاته كانت حالته دون المتوسطة عند دخوله للمستشفى في يوم 6 إبريل. أما سبب الوفاة فهو “جرح تهتكي بفروة الرأس في الناحية اليسرى مع ظهور المخ على أثر طلق ناري”1”

تجدر الإشارة، إلى خبر الأهرام، أمس الأربعاء، الذي أشير فيه إلى وفاة أحمد حسن النونو (40 عاما) بإحدى مستشفيات المحلة على أثر رصاصة خرطوش. فضلا عن الطفل محمد أحمد السيد (15 سنة)، الذي قتلته رصاصة مطاطية منطلقة من بندقية أحد رجال الأمن وهو في بلكونة منزله بشارع الجمهورية بالمحلة الكبرى – أذيع الخبر في الجزيرة وأكدته وكالة رويترز ومن ثم أكدته وزارة الداخلية

إبكي يا أم في كل مكان .. قتلوا الطفل وهو جيعان

يا نظيف يا نظيف .. دي المحلة مش معاريف

بيان مركز الدراسات الاشتراكية: عاش كفاح الطبقة العاملة يسقط نظام مبارك القمعي – إضراب 6 إبريل

بيان مركز دراسات الاشتراكية إلى كل النقابيين والاشتراكيين والمناضلين من أجل العدل والحرية في العالم

عاش كفاح العمال

يسقط نظام مبارك القمعي

بالنظر إلى الأحداث الأخيرة في مصر، يوم 6 أبريل، يدعو مركز الدراسات الاشتراكية كل المناضلين من أجل الحرية والعدل في كل مكان في العالم إلى التضامن مع ضحايا القمع في مصر، وإلى ممارسة الضغط على الديكتاتورية المصرية للإفراج عن أكثر من 800 معتقل، من ضمنهم أكثر من 150 ناشط سياسي من الاشتراكيين والليبراليين والقوميين والإسلاميين، وكذلك أكثر من 600 من أهالي المحلة (كثير منهم من النساء والأطفال)، وأيضا عدد من القيادات العمالية في مصنع غزل المحلة كمال الفيومي وطارق أمين وغيرهم من العاميلين بالشركة وهم يواجهون اتهامات بالتحريض يمكن أن تؤدي إلى إحكام طويلة بالسجن

فعلى خلفية الدعوة إلى إضراب يوم 6 أبريل بمصنع غزل المحلة، قررت القوى السياسية التضامن مع الإضراب بتنظيم أنشطة احتجاجية وإضرابية رمزية موازية. ولكن نظام مبارك قرر الانتقام باحتلال مصنع غزل المحلة بواسطة رجال أمنه، ثم ألقي القبض على عضوي لجنة إضراب المحلة كمال الفيومي وطارق أمين السنوسي، بالإضافة إلى إلقاء القبض على نشطاء سياسيين من كل التيارات في القاهرة وكذلك في مدن أخرى

ولكن مع فشله في إيقاف الاحتجاجات، قرر نظام مبارك وجهاز أمنه استخدام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ضد أهالي المحلة الذين قرروا الاحتجاج في الشارع في المدينة وفي قرى محيطة مختلفة، مما أدى على الأقل إلى قتل شخصين بالإضافة إلى مئات الجرحى.

كمناضلين في المعركة، يدعو أعضاء مركز الدراسات الاشتراكية كل النشطاء وكل دعاة الحرية والعدل في كل مكان في العالم إلى دعمنا في معركتنا. ذلك أن النضال الملهم للطبقة العاملة على مدار الشهور الثمانية عشرة الماضية، ذلك النضال الذي توجته أحداث المحلة والاحتجاجات الجماهيرية يوم 6 أبريل – وردود الأفعال المرتعشة لنظام مبارك – كل هذه التطورات أثبتت صحة قناعتنا بمركزية الطبقة العاملة ونضالها في تحرير مصر من الديكتاتورية والاستغلال

نحن ندعوكم جميعا إلى نشر أخبار العنف والقمع الشديدين الذين يمارسهما نظام مبارك، العنف الذي أدى على الأقل إلى قتيلين في المحلة، بما في ذلك طفل عمره 9 سنوات. وكذلك ندعوكم إلى ممارسة كل وسائل الاحتجاج ضد نظام مبارك وجهاز أمنه

عاش كفاح الطبقة العاملة

مركز الدراسات الاشتراكية

7/4/2008

Cairo April 7, 2008

Center for Socialist Studies
Statement
In light of recent events in Egypt yesterday April 6, 2008, the Center for Socialist Studies calls on supporters of freedom and justice everywhere in the world to show there support for victims of repression in Egypt. Mount pressure on the Egyptian dictatorship to release more than 800 detained yesterday including; more than 150 political activists (socialists, liberals, and Islamists), more than 600 protestors from Mahallah (mainly women and children) and Mahalah strike Committee leaders Kamal El-Faioumy and Tarek Amin- who are facing serious allegations of agitation which can lead to long prison sentences.

On the background of a call for strike on April 6th in Mahallah textile complex by the workers, political forces decided to support the strike through parallel symbolic work stoppage and peaceful protests. However, the Mubarak regime in retaliation decided to occupy El-Mahalla complex with security forces, abduct strike committee leaders Kamal El-Faioumy and Tarek Amin, arrest political activists of every political tendency in Cairo and other cities. Not able to suppress the protests, the Mubarak security forces used rubber-bullets, tear-gas, and live ammunition against Mahallah people who decided to protest on the streets of the city and in different villages, leaving at least two dead and hundreds injured.

As fighters in this struggle, the Center for Socialist Studies, calls on all activists and supporters of freedom and justice everywhere in the world to support us in our fight. The inspirational fight of the Egyptian working class over the past 18 months, which culminated in El-Mahllah events and the mass protests of yesterday -and the terrified reactions of the Mubarak regime- have proved our faith in the centrality of the working class to liberate Egypt from dictatorship and exploitation.

We call upon you circulate the news about the maximum repression and violence of the Mubarak regime, which left at least two killed in Mahallah, including a 9-year old boy. We call upon you to organize rallies and protests in front of the Egyptian embassy where you live and to send protest messages and letters against the Mubarak regime.

Long live the struggle of the working class!

http://www.e-socialists.org/node/328

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

كلام لابد منه مع زيارة نظيف للمحلة – تبعات إضراب 6 إبريل

كتبت إشتراكية

تأكدت أنباء، تتردد منذ الصباح، حول قيام رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي ووزير الاستثمار محمود محي الدين بالتوجه إلى المحلة لمقابلة عمال شركة غزل المحلة في مسرح الشركة. صاحبت أنباء زيارة رئيس الوزراء ووزيرة القوى العاملة لعمال الشركة تعليق منشور يقرر مكافأة مالية 15 يوم لجميع عمال غزل المحلة

تجدر الإشارة هنا إلى قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في منطقة بالمحلة تتسم بالهدوء (الجمهورية) في الساعة العاشرة من مساء أمس أثناء مطاردتهم لبعض الشباب، وقتلهم لطفل (15 سنة) وهو في بلكونة منزله المطلة على الشارع الذي شهد المطاردات ومحاولات التأمين. بذلك يكون قد وصل عدد شهداء المحلة إلى 5 أشخاص، فقدوا حياتهم لأنهم شرعوا بهتاف “غلوا السكر غلوا العيش..لما بعنا عفش البيت”

وفي حصر لعدد المصابين في المستشفيات في المحلة: 90 مصاب في المستشفى العام، 150في العيادات الخاصة، 2 في مستشفى العيون. وعدد المحولين للتحقيق، طبقا لتصريحات النائب العام عبد المجيد عبد الواحد، 320 شخص من أهالي المحلة من بينهم عاملان وهما كمال الفيومي (لعب دورا بارزا في إضراب سبتمبر 2007) وطارق أمين السنوس

جاب وزيرة القوى العاملة ..علشان يعزي في المحلة

وآدي حكومتك يا نظيف ..قتل وسرقة للرغيف

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

https://tadamonmasr.wordpress.com

بيان لجنة التضامن مع عمال غزل المحلة (2) – تبعات إضراب 6 أبريل

فلنتضامن جميعا من أجل

وقف مسلسل العنف ضد أهالي المحلة

لليوم الثاني على التوالي تشتد قبضة الأمن على المحلة الكبري، بعد قيام أهالي المعتقلين والمصابين بالتجمع أمام قسم أول المحلة الكبري وذلك للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بالأمس

هذا وقد بلغ عدد المتظاهرين حسب التقديرات الأولية ما بين 20 ألف إلي 40 ألف متظاهر، وقد قامت أجهزة القمع البوليسي الوحشية بالتصدي لهم والاعتداء عليهم بإطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي بشكل عشوائي عليهم، وقد اضطر المواطنين دفاعاً عن أنفسهم بالرد بإلقاء الحجارة على المعتدين عليهم

وتنبه لجنة التضامن مع عمال غزل المحلة على أن استمرار الاعتداء على المواطنين سوف يزيد الموقف تعقيداً واشتعالاً وسوف يؤدي إلي زيادة حالة التربص بين الطرفين، نتيجة لهذا الوجود الكثيف لقوات الأمن وحالة الحصار المستمرة، وكذلك أساليب التعامل مع الموقف، التي من المفترض أن تراعي حقوق المواطنين وتحترم الدستور، الذي يمنع مثل هذه الأساليب من قبل الأجهزة الأمنية القمعية

وتدعو لجنة التضامن مع عمال غزل المحلة كل القوى الوطنية الشريفة والتيارات السياسية ومراكز حقوق الإنسان إلى الوقوف مع أهالي المحلة والتضامن معهم لوقف هذا التعدي الوحشي عليهم من قبل الحكومة وأجهزتها القمعية حرصاً على استقرار الوطن

لجنة التضامن مع عمال غزل المحلة

مساء يوم 7/4/2008

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

https://tadamonmasr.wordpress.com