قوات الأمن تمنع إضراب عمال غزل المحلة

منذ الصباح الباكر انتشرت قوات أمنية ضخمة ترتدي الملابس المدنية في جنبات الشركة لمنع إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذى كان أعلن عنه عمال الشركة اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2009. وعلى الرغم من ذلك حاولت أكثر من 100 عاملة من عاملات المصنع بدء الإضراب بأن تجمعن وأخذن فى الهتاف، إلا أن أمن الشركة سارع بتفريقهن، كما انتشرت سيارات الأمن المركزى فى المدينة السكنية للعاملين بالشركة.

هذا وقد قامت إدارة الشركة بإصدار قرار صباح اليوم يقضى بعمل العاملات ساعتين إضافيتين فى محاولة منها لإثنائهن عن الإضراب حيث كانت الإدارة قد قامت فى وقت سابق بإلغاء ساعات العمل الإضافى للعاملات.

كان عمال الشركة قد قرروا منذ ما يقرب من شهر الإضراب عن العمل يوم الاثنين 7 ديسمبر للمطالبة برفع الأرباح من 135 يوماً إلى 228 يوماً وتسوية الحالات الوظيفية المعطلة منذ سنوات، وتوحيد صرف بدل طبيعة العمل لكل عمال الشركة بواقع 150جنيهاً، وعودة زملاءهم الذين قامت الإدارة بنقلهم عقب إضرابهم الأخير.. يذكر أن الإضراب يأتى فى ذكرى الإضراب الناجح الذى نظمه عمال الشركة.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تدين أساليب الترهيب التى استخدمتها الأجهزة الأمنية لمنع إضراب عمال الشركة المشروع، وتؤكد تضامنها الكامل مع مطالب عمال الشركة المشروعة.

اعتقال القيادات وإجهاض إضراب غزل المحلة

كتبت: سهام شوادة

ألقي القبض على القيادي العمالي فيصل لقوشة فجر اليوم من داخل منزلة وتم إجهاض لإضراب الذي كان من المقرر تنظيمه صباح اليوم في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى  أثناء دخول الوردية الأولى .

وكانت محاولات إجهاض الإضراب قد بدأت من الأمس، حيث قامت إدارة الشركة بتحويل لقوشه للتحقيق في ما نسب إليه من تصريحات صحفية ادعت الإدارة أنها تحرض العمال علي الإضراب والإخلال باستقرار الشركة.

وتزامن ذلك مع جولات للمفوض العام للشركة (فؤاد عبد العليم) لمحاولة إثناء العمال عن إضرابهم فقابله العمال بهتافات معادية لسياساته.

كما قامت مباحث امن الدولة باستدعاء القيادات العمالية بالشركة وتهديدهم بالاعتقال في حال القيام بالإضراب!

ورغم كل ما حدث، أعلن العمال أنهم لن يتنازلوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة المتمثلة في رفع الأرباح من 145 يوما إلى 228 يوما من الأجر الأساسي، وإجراء التسويات الوظيفية المتأخرة، والمساواة في بدل طبيعة العمل لعمال الشركة جميعا بواقع 150 جنيها، وعودة العمال المنقولين والذين كانت الإدارة قد قامت بنقلهم عقب إضرابهم الأخير.

اليوم السابع: موظفو الشهر العقارى يهددون بالاستقالة الجماعية

كتبت: سهام الباشا

هدد الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بتقديم استقالات جماعية إلى رئيس المصلحة، احتجاجاً على التعتيم الذى تمارسه وزارة العدل حول عمل اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، لدراسة مشروع القانون الذى تقدموا به من أجل تحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة.
القانونيون أكدوا لليوم السابع، أنه توجد نية لديهم لتقديم استقالاتهم وهى إحدى الخطوات التصعيدية التى يعتزمون القيام بها ضد وزارة العدل ومماطلتها فى مناقشة مطلبهم، ولعل أهم الخطوات التصعيدية الأخرى هى الإضراب المفتوح عن العمل.
وأضاف القانونيون أنه فى حال استمرار المصلحة فى تحويل أعداد كبيرة منهم للتحقيق بناء على رغبة الوزارة، كعقاب لهم عن إضرابهم السابق عن العمل لمدة يوم واحد، فى حين وصف البعض التحقيق معهم بأنه إجراء شكلى ولا تستطيع المصلحة توقيع أى جزاءات ضد أى منهم.

وعد من نائب رئيس الاتحاد بصرف أجور العمال المضطهدين بالمواقع المختلفة

كتبت: سهام شوادة

قرر عبد المنعم العزالى نائب أول رئيس الاتحاد العام لعمال ونقابات مصر ورئيس لجنة حقوق الانسان بالاتحاد بصرف أجور  العمال الموقوفين عن العمل أو المفصولين فصلاً تعسفيًا في العديد من المواقع العمالية المختلفة. جاء ذلك ظهر اليوم خلال اللقاء الذى جمع بين العمال الذين تعرضوا للاضطهاد فى مواقعهم المختلفة .

هذا وقد علل العزالى عدم حضور حسين مجاور رئيس الاتحاد بارتباطه بسفر، مؤكدًا أن هذا اللقاء الذى ضم 27 موقعًا عماليًا ـ أضطُهد عماله بسبب مواقفهم المشرفة وتصديهم للفساد والخراب ـ سوف يكون فعالا وسوف يقوم ببحث شكوى العمال كل على حدة .

وفى سياق متصل أصدرت حملة “مش هنخاف” بيانًا تحت عنوان “لماذا لا يقوم الاتحاد العام بدوره؟” جاء فية أن أسباب الاضطهاد تتنوع من موقع لآخر، فمنها ما كان تصفية حسابات مع القيادات العمالية التي قادت احتجاجات للمطالبة بحقوق العمال، كما هو الحال في شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، وشركة أندروما مصر (غزل شبين)، وطنطا للكتان، وموظفي البريد، والضرائب العقارية، وغيرهم، ومنها ما يعود إلى رغبة أصحاب الأعمال في تقليص العمالة وتوفير النفقات وهو ما يعني تكثيف استغلال العمال المتبقين لأنهم سيقومون بأعمال زملائهم المفصولين، الذين سيضافون إلى طابور البطالة. وهناك عمال تم فصلهم أو وقفهم عن العمل بحجة الإدلاء بتصريحات للصحف عن مشاكلهم أو التقدم بشكوى لصاحب العمل بمطالبهم ـ كما حدث مع العمال المؤقتين بجامعة المنيا ـ أو بدعوى قيامهم بالتحريض على الإضراب أو الاعتصام. وكما يقول أحد التقارير حول العمال، توجد في 29 موقعًا 265 حالة تعسف بأنواعه المختلفة لهذه الأسباب.

وجاء في البيان: “إذا كانت الوزارة والاتحاد العام توقفا عن القيام بوظائفهما التي يحددها القانون والدستور لحماية العمال، فهذا لا يعني أننا سنكون لقمة سهلة لأصحاب الأعمال، بل سنقاوم بكل ما لدينا من قوة عن حقنا في العمل وحق أولادنا في حياة كريمة، لقد تعلمنا خلال سنوات طويلة وخبرات مريرة من الظلم والاضطهاد والاستغلال من يقف معنا ومن يقف ضدنا، وتعلمنا أيضا أن حقوقنا لا تعود سوى بأيدينا، وكما عملنا سويا داخل مواقعنا لانتزاع حقوقنا، سنعمل سويا في الشارع لاستعادة هذه الحقوق ورد الظلم عنا، ونعد كل من اضطهدونا ظنا منهم أننا سننكسر ونموت، أننا لن نصمت مادام فينا نفس وحياة”.

تصوير: سهام شوادة

إضـــراب عمــال مطـاحـن أسـوان عن استـلام الأربـاح

استكمالاً لنضال عمال مطاحن أسوان للحصول على مستحقاتهم أضرب نحو 75 % من العاملين بمطاحن أسوان عن استلام الأرباح التى ينتظرونها من عام إلى أخر وسبب ذلك أن الشركة حققت أرباح هذا العام 2009 حسب ما قرر به رئيس مجلس الإدارة 94000000ج ( أربعة وتسعون مليون جنيهاً ) ونصيب العمال فيها 14000000 ج ( أربعة عشر مليون جنيه ) .

وقد أعلنت الشركة عن صرف خمسة أشهر لكل عامل باعتبار أنه يمثل نصيبه فى الأرباح المحققة بينما حققت الشركة فى العام السابق 2008 ( 84000000 ج أربعة وثمانون مليون جنيهاً ) وتم صرف عشرة أشهر لكل عامل ، أى المفترض أن تزيد نسبة الأرباح التى يجب توزيعها على العاملين هذا العام لا أن تنقص .

ولهذا السبب اعترض غالبية العاملين بشركة مطاحن مصر العليا بأسوان وعددهم حوالي 300 عامل عن استلام نصيبهم فى الأرباح عن هذا العام ويتساءلون أين باقي نصيبهم فى هذه الأرباح .

ومن جانب أخر تزايدت الضغوط على / أحمد رجب ( أحد العمال الناشطين فى المطالبة بحقوق العمال ) لإجباره على الاستقالة من العمل أو تقديم طلب للحصول على أجازة بدون مرتب وإذا رفض ذلك سوف يتم نقل زوج شقيقته إلى فرع طما وتشريد أسرته ، وقد مورست هذه الضغوط مباشرة من قبل كل من السيد / طنطاوى محمد نصر سليم ـ مدير مطحن أسوان والسيد / علاء الدين محمد عبد المنعم ـ رئيس الإنتاج ـ بعد الوقفة الاحتجاجية الناجحة التى قام بها الناشط المذكور وخمسين آخرين يوم 8 / 11 / 2009 أمام مبني إدارة الشركة بأسوان حيث رفعوا شعارات تطالب بمستحقاتهم المالية وبسقوط اللجنة النقابية التى لا تطالب بحقوقهم من بدل نقدي وبدل إقامة وبدل طبيعة عمل وبدل ورادي وبدل أجر إضافي وأرباح .

ومع صمود هؤلاء العمال وإصرارهم على المطالبة بحقوقهم نطالب جميع الجهات المعنية التدخل فوراً للتحقيق مع المسئولين بالشركة فى سبب عدم صرف المستحقات المالية المقررة بموجب القوانين المعمول بها ، وإصدار التعليمات بصرفها فوراً لهم .

مركـز هشـام مبـارك للقانـون

أســـوان

عمال طنطا للكتان يعاودن الإضراب ويحتجزون مدير أمن الشركة

كتب: هشام فؤاد

طنطا٤تصوير: سهام شوادة

عاود عمال شركة طنطا للكتان والزيوت إضرابهم عن العمل وقطعوا الطريق المقابل للشركة لمدة ساعتين واحتجزوا مدير أمن الشركة احتجاجا على الاتفاقية التي توصلت إليها النقابة العامة للغزل والنسيج، مع المستثمر السعودي دون العودة إليهم والتي لم يستجب خلالها المستثمر إلا لرفع بدل الوجبة إلى 60 جنيه، وضم علاوة دورية واحدة للراتب كما رفض عودة قيادات الإضراب إلى العمل .

كان العمال -800 عامل- قد توجهوا في الساعة السابعة من صباح اليوم إلى مقر الشركة، ففوجئوا بإدارة الشركة تسمح بالدخول فقط لعمال الصيانة،200 عامل،  فقاموا بقطع الطريق الزراعي وتحطيم البوابات واحتجزوا مدير أمن الشركة ، بعد أن انهالوا عليه بالضرب.

كانت وزيرة القوى العاملة قد أعلنت عن انتهاء أزمة الكتان وعودة الشركة للعمل اليوم الثلاثاء، بعد أن وقع سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل الاتفاق مع العضو المنتدب للشركة دون العودة للعمال، لينهى بذلك الإضراب الذي استمر لمدة 160 يوما، وشكل صداعا مزمنا للدولة لعجزها عن التفاوض مع المستثمر السعودي، الذي أشار أكثر من مرة إنه لا يعترف بالقانون المصري.

يذكر أن 9 قيادات عمالية كان قد تم فصلهم العام الماضي لم يشملهم اتفاق النقابة العامة قد نظموا اعتصاما بمقر الشركة لمدة خمسة أيام. وقال قائد عمالي ..اليوم يوم الحسم والعمال مصممون على عدم السماح بخروج مدير أمن الشركة إلا بعد الاستجابة لكافة مطالبهم، مشددا على عودة الروح للعمال من جديد بعد أن ظهر واضحا تخاذل النقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة، وتلاعب وزارة القوى العاملة بمستقبلهم ومستقبل أولادهم.

إدارة غزل المحلة تحاول فصل وداد الدمرداش عقابًا لها على دورها القيادي في الإضرابات

حاولت إدارة شركة غزل المحلة فصل العاملة وداد الدمرداش بدعوى الامتناع عن العمل. وأرسلت إدارة الشركة مذكرة إلى الشرطة تفيد بأن العاملة لا تقوم بوظيفتها كعاملة نظافة. وكانت إدارة الشركة قد عاقبت وداد على دورها القيادي  في الإضرابات التي قام بها عمال غزل المحلة، بأن نقلتها من وظيفة عاملة إنتاج ـ التي عملت بها 26 عامًا ـ إلى وظيفة أمينة مكتبة في حضانة الشركة. وبعدما كسبت وداد قضية بعودتها إلى وظيفتها الأصلية وقضية أخرى بحقها في العلاوة السنوية، طالبتها الشركة بالعمل كعاملة نظافة. وعندما اعترضت أبلغت إدارةالشركة الشرطة بامتناعها عن العمل، وذلك تمهيدًا لفصلها. وقامت وداد بالذهاب إلى الشرطة والنيابة وإثبات كذب إدعاء إدارة الشركة.