اعتصامهم دخل يومه الحادي عشر ،العاملون في إسلام أون لاين: المماطلة في صرف راتب مارس تكشف زيف وعود الأنصاري

أكد العاملون في موقع “إسلام أون لاين” أن تراجع الإدارة القطرية عن تنفيذ ما سبق واتفقت عليه مع العاملين بشأن حصولهم على راتب شهر مارس، يكشف عن زيف الدعاوي التي روج لها أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية البلاغ حول “صون حقوق العاملين”، وعزمهم حرمان العاملين من ثمرة جهدهم لعشر سنوات.

وأوضح العاملون أن المفاوضات المكثفة التي عقدها اليوم الخميس المحامي المفوض عن العاملين مع محامي الإدارة القطرية شهدت مماطلات ومماحكات من جانب محامي الإدارة، حيث اشترط لمنح العاملين راتبهم عن شهر مارس أن يتقدم الجميع بطلب استقالة، وهو ما يكشف أن الهدف الحقيقي لمجلس الإدارة برئاسة إبراهيم الأنصاري هو تسريح العاملين بشكل جماعي.

وقال ياسر فتحي محامي العاملين إنه للأسف تراجعت الإدارة عن وعودها التي أطلقتها عبر وسائل الإعلام، وأن الأمر لم يقتصر على ربط تقاضي راتب مارس بمسألة الاستقالة، بل جرى كذلك التراجع عن نقاط أخرى، تشمل حساب المكافأة المقررة للعاملين عن سنوات عملهم في الموقع، كما أبدت الإدارة تعسفا في تسوية القروض والسلف التي حصل عليها العاملون، وكانت تخصم بشكل شهري من رواتبهم.

وشكك فتحي في إمكانية التزام الجانب القطري بتنفيذ الاتفاق الذي سبق التوصل إليه مع العاملين، مؤكدا أن طريقة التفاوض تكشف رغبتهم في المماطلة والتسويف، لكن استدرك مشددا على أن ذلك لن يؤثر مطلقا على حصول العاملين على كافة حقوقهم، طال الوقت أم قصر.

من جهة أخرى عبر العاملون عن غضبهم الشديد تجاه قيام محمد عبد الكريم محامي الإدارة القطرية بحركة بذيئة يعاقب عليها القانون، لدى خروجه من مقر الموقع، وذلك وسط عاصفة من هتافات العاملين المنددة بسلوكه وتصرفاته المستهجنة.

وكان العاملون قد رفض بشدة السماح للدكتور عاطف عبد المغني، المعين من الإدارة القطرية كمسئول عن ملف التطوير، بدخول المبنى والمشاركة في المفاوضات، مشددين على أنه قام بخداعهم وتضليلهم طوال فترة عمله التي سبقت الأزمة، كما اتهموه بأنه كان المنفذ الفعلي لخطة التسريح الجماعي التي وضعتها الإدارة في الدوحة تحت إشراف علي العمادي عضو مجلس الإدارة الجديد.

وأوضح العاملون أن الاعتصام، الذي دخل أمس يومه الحادي عشر، مستمر حتى حصولهم على كافة مستحقاتهم، المادية والمعنوية، وأن الأكاذيب التي تروج لها الإدارة القطرية في وسائل الإعلام لن تؤثر على صلابة موقفهم.

واستهجنوا محاولة الأنصاري ومحمد بدر السادة، عضو مجلس الإدارة الجديد، الترويج لمسألة المستحقات على أنها “عطف أو منحة مالية”، فالتعويضات هي حق للعاملين، وثمرة عرقهم لعشر سنوات، وأن “إسلام أون لاين” التي بدأت في شقة متواضعة لم تكبر وتتطور لتصبح مؤسسة راسخة إلا بفضل عرق وفكر العاملين، وكذلك أموال الخيرين في دول عربية عدة، على رأسها قطر ورجالها الخيرون

دراسة حالة (4) المرصد النقابي والعمالي المصري شهر مارس 2010 محررو موقع اسلام أون لاين يعتصمون احتجاجاً علي تهديدهم بالفصل

كتبت: فاطمة رمضان

بدأ العاملين (حوالي 300 محرر ) بشركة ميديا انترنيت (موقع آسلام أون لاين ) بالسادس من أكتوبر، اعتصام بمقر الموقع يوم 15-3-2010، وذلك بسبب تهديدهم بالفصل جميعاً، والموقع يتبع جمعية البلاغ بالدوحة، والتي يرأس مجلس إدارتها الشيخ يوسف القرضاوي.

وعن بدأ المشكلة تحدث فتحي أبو حطب ( مدير تحرير قسم المسلمين في أوروبا ) بالموقع فقال:” منذ أكثر من شهر وجمعية البلاغ تعلن سواء في وسائل الإعلام أو في القرارات الداخلية التي ترسلها لنا بأنها غير راضية عن السياسة التحريرية لموقع اسلام أون لاين، وغير راضية عن مضمون ما يكتب علي الموقع، وأنها سوف تقوم بوضع سياسة تحريرة جديدة تتضمن نشر المواد الدينية فقط “

وبالسؤال عن نوع الموضوعات التي لم ترضي عنها الجمعية في الموقع رد أحد المحررين فقال:” لم ترضي عن تغطية مهرجانات السينما، رغم وجود أبواب ضمن تقسيم الموقع منذ عشرة سنوات تحت مسمي ثقافة وفن، كذلك بالنسبة لباب الأسرة، أي موضوع له علاقة باستشارة جنسية أو له علاقة بمسألة الولادة مثلا لم ترضي عنه الجمعية، ومعني أنها تنوي تغيير السياسة التحريرية أنها سوف تلغي هذه الأبواب وتقوم بفصل العاملين بها”

وأكمل محرر آخر:” وقد قمنا بكتابة طلب للجمعية بالدوحة وقع عليه 270 منا، نقول لهم فيه لماذا ينتقدوننا من بعيد، لماذا لا يأتون ويناقشون معنا الموضوع لأننا نريد أن نفهم ما يحدث، ودا كان يوم 22 فبراير اللي فات، بعدها بعتوا لنا رئيس مجلس إدارة للموقع اسمه عاطف عبد المغني، كل ما سمعناه عنه أنه يقوم بفصل وتشريد العمال، وكمان قاموا بفصل حوالي 100 من المتدربين والعاملين بالمكافأة والعاملين من الخارج”.

وأكمل:” والنهارده جاء لنا محامي اسمه محمد عبد الكريم قال لنا أن جمعية البلاغ أرسلته مع لجنة قانونية للتحقيق مع كل من وقع علي الطلب من العاملين، فرفضنا جميعاً التحقيق، فهددنا بأمن الدولة، مما أدي بنا لإعلان اعتصامنا جميعاً في مقر الموقع”.

وذكر العاملين أنهم عندما أتصلوا بعاطف عبد المغني رئيس مجلس الإدارة قال لهم “أعتصموا زي ما أنتو عاوزين، علي العموم التعاقد بين جمعية البلاغة والموقع سوف ينتهي في 31 مارس”، ويطالب المحررين بـ:

1-   عدم تسريح أي من العمالة.

2-   إعادة المتدربين والعاملين بالمكافأة اللذين تم فصلهم، مع تثبيتهم.

3-   الفصل بين التمويل والتحرير.

4-   صرف بدل الإجازات السنوية التي ترفض الإدارة ترحيلها.

5-   صرف مستحقات عمال الخدمات.

وقد أعلنت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير تضامنها مع محرري موقع إسلام اون لاين، وأكدت المؤسسة على أن تهديد محرري الموقع بالفصل ، ومحاولات إجبارهم على الاستقالة بسبب إصرارهم على تنوع المادة الصحفية التي يقدمها الموقع هو انتهاك لحرية الفكر والتعبير ، وشكل من أشكال الرقابة على الصحافة الالكترونية ، التي تلعب دوراً هاماً في تشكيل الرأي العام المحلى والعالمي ، فضلا عن انتهاك هذا التوجه للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق وتلك الحريات.

المرصد النقابي والعمالي المصري

15-3-2010

إدارة إسلام أون لاين القطرية تهدد 250 عامل بالفصل

يعتصم الأن بمقر موقع إسلام أون ﻻين بمدينة 6 أكتوبر أكثر من 250 عامل وعامله ما بين فنيين وصحفيين،بسبب تهديد محامي إدارة الموقع، بتهديد العاملين بالموقع بتسريحهم وإستدعاء أمن الدولة لإخلاء المقر، وذلك بعد أن قام بالتحقيق مع عدد منهم قاموا بالتوقيع على بيانات وشكاوي للشيخ القرضاوي رئيس مجلس إدارة موقع إسلام أون ﻻين 
يذكر أن مؤسسة البلاغ القطرية والمالكة لموقع إسلام أون ﻻين لديها توجه لنقل المقر الرئيسي للموقع الإلكتروني الشهير من القاهرة إلى دولة قطر ويتردد أنه هذا التوجه متوافق مع رغبة السلطات القطرية، وهو الأمر الذى يهدد بتسريح وتشريد مئات العاملين المصريين بالموقع، فقام عدد من العاملين بالتقدم بشكاوي وبيانات للقرضاوي.
فقامت إدارة الموقع الجديد اليوم بإرسال محامي لاستلام المقر والتحقيق مع العاملين الموقعين على البيانات والشكاوي، وهو ما دعا العاملين للإعلان عن إضراب عن العمل واعتصام مفتوح بمقر الموقع بمدينة 6 أكتوبر، وقاموا بإرسال شكاوي للنائب العام والمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.
ويتابع الأن مركز هشام مبارك للقانون مع المعتصمين تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوق العاملين.

مركز هشام مبارك للقانون
من أجل حماية وتعزيز حقوق الانسان من خلال الحملات والتقاضى والبحث العلمى