الافراج عن صحفي بجريدة الوفد من مقر أمن الدولة بالمحلة واستمرار احتجاز الآخرين

أفرج عن رامي محمد عبد العزيز (الصحفي بجريدة الوفد ) من مقر أمن الدولة بمحافظة الغربية وأكد على أنه ترك وراءه 10 من معتقلي الدفعة الثانية من المحلة – وليس 8 كما قلنا سلفا. من الأسماء التي وردت إلينا: كمال محمد السيد الفيومي وعبد الكريم علي البحيري (كريم البحيري) وطارق عبد الحميد أمين (من العاملين بشركة غزل المحلة الذين وصلت خطابات بالفصل التعسفي إلى منازلهم أمس السبت)، ومصطفى الزهدي إبراهيم محمود أحمد محمد أحمد وإبراهيم عبد الله اليماني وعبد الحليم أحمد عبد الواحد محمد – الأسماء الأخيرة بينهم ثلاثة من العاملين بالشركة أيضا

في سايق متصل، بينما تم الافراج عن بعض معتقلي المحلة تنفيذا لقرارات النيابة بالافراج -التي صدرت منذ يوم الثلاثاء 15 إبريل وحتى يوم السبت 19 إبريل تأكد عدم الافراج عن بعض المعتقلين، وهم على الأرجح محتجزين بمقر أمن الدولة: الأشقاء التوأم محمد عبد الحفيظ الصاوي وطارق عبد الحفيظ الصاوي، فضلا عن أحمد عبد الرؤوف حسانين، عبد الفتاح فارس محمد عامر

يا حرية فينك فينك .. أمن الدولة ما بينا وبينك

 

للدخول إلى الصفحة الرئيسية 

عاجل: في المحلة.. التحويل إلى أمن الدولة من نصيب القيادات العمالية وقوات الأمن تحكم قبضتها على الأهالي

بينما نفذت وزارة الداخلية قرار النيابة بإخلاء سبيل الدفعة الثانية من معتقلي المحلة في حق 42 شخص من أصل 50، هم مجمل عدد الدفعة الثانية،  قامت بتحويل ثمانية إلى مقر أمن الدولة بمحافظة الغربية. تجدر الاشارة إلى أن ستة من هؤلاء هم من عمال شركة غزل المحلة

العمال المعروفة أسماءهم من بين المعتقلين بمقر أمن الدولة الآن هم، كمال محمد السيد الفيومي وطارق عبد الحميد أمين،  وعبد الكريم علي البحيري عبد الكريم (المعروف ب كريم البحيري). بالنسبة لأول اثنين فقد تم اعتقالهم قبل بدء المظاهرات بميدان الشون بالمحلة في يوم 6 إبريل. أما كريم البحيري فقد تم اعتقاله في صباح يوم 7 إبريل وهو برفقة بعض الصحفيين الأجانب.

  أما أسماء باقي المعتقلين، ومن بينهم ثلاثة عمال فهي: مصطفى الزهدي إبرياهيم، محمود أحمد محمد أحمد، إبراهيم عبد الله اليماني، رامي محمد عبد الغزيز نور، عبد الحليم أحمد عبد الواحد محمد

للتأكيد، صدر قرار بالافراج عن كافة معتقلي الدفعة الثانية في يوم الأربعاء 15 إبريل ووعقدت جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة في اليوم التالي أكدت بدورها على قرار إخلاء سبيل ال 50 معتقل. وبدأ جميع هؤلاء إضرابا عن الطعام للضغط من أجل تنفيذ قرار الافراج في يوم الجمعة 18 إبريل، وذلك بعد أن تم تحويلهم إلى معسكر الأمن المركزي. أيضا، تقرر اليوم الافراج عن الدفعة الأخيرة من معتقلي المحلة (الرابعة) وعددهم 50 أيضا. هذا وقد تقرر وحسم في جلسة استئناف من قبل النيابة العامة قرار إخلاء سبيل الدفعة الثالثة والأولى

يتجمهر الآن أمام قسم المحلة أول أهالي المعتقلين للمطالبة بالافراج عن ذويهم. هذا وقد تأكدت أنباء حول قيام قوات الأمن في اليومين الماضيين باعتقال بعض أبناء المحلة من بيوتهم تحت دعوى سرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة طه حسين بمدينة المحلة في أحداث يوم 6 إبريل. يقول الأهالي أن من يتم القبض عليهم ليس لهم أي صلة بسرقة الأجهزة. أيضا يتردد أن قوات الأمن تقوم باستخدام اللقطات والصور التي قامت بتصويرها قناة الجزيرة ورويترز لمعرفة أرقام السيارات التي كانت متواجدة والتعرف على المتظاهرين من خلال المخبرين. في هذا السياق، والكلام لبعض أهالي مدينة المحلة، تحول قسم شرطة المحلة أول إلى سلخانة حيث يتم ضرب وتعذيب المعتقلين أو بالحرى الأسرى الجدد للضغط عليهم من أجل إما الارشاد أو الاعتراف بما لم يحدث

 للدخول إلى الصفحة الرئيسية

منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تدينا نظام مبارك في أحداث 6 و7أبريل

جاء في جريدة الدستور بتاريخ 15 إبريل تقرير للصحفي محمد الخولي حول رؤية كلا من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومنظمة العفو الدولية لحقيقة ما حدث في يومي 6 و 7 إبريل

إضغط على الصورة للدخول إلى موقع دعم لتقنية المعلومات

نص التقرير الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الانسان

مصر: يجب التحقيق في استخدام الشرطة للقوة أثناء التظاهرات

قوات الأمن تعتقل أحد زعماء حركة مناصرة للديمقراطية

نيويورك، 11 أبريل/نيسان 2008 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية إجراء تحقيق محايد في استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين في مدينة المحلة الكبرى الصناعية. وأفاد المراسلون الصحفيون بأن الشرطة ربما استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها، رداً على التظاهرات الموسعة – والعنيفة في بعض الأحيان – يومي 6 و7 أبريل/نيسان 2008

وقد استخدم عناصر الشرطة في زي مكافحة الشغب الذخيرة الحية والرصاصات المطاطية لقمع التظاهرات التي نشبت ضد الأجور الضعيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذا طبقاً لشهود عيان تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش. ولاقى شخص في الخامسة عشر من عمره مصرعه، ويبدو أن عناصر من الشرطة هي الفاعل، وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين، منهم من فقدوا أعينهم جراء إطلاق الرصاصات المطاطية عليهم. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين كانوا يحاولون تغطية التظاهرات.وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة”. وتابع قائلاً: “ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها”.وكانت أحزاب المعارضة وبعض القيادات العمالية في المحلة – وهي مدينة تقع على مسافة 120 كيلومتراً تقريباً شمالي القاهرة وهي معقل أكبر مصنع غزل ونسيج تملكه الدولة في مصر – قد دعت إلى إضراب عن العمل في 6 أبريل/نيسان قبيل يومين من الانتخابات المحلية المزمع عقدها في شتى أنحاء البلاد. وقاموا بإلغاء الإضراب بعد أن قام عناصر أمنية في ثياب مدنية بحصار مبنى مصنع شركة مصر للغزل والنسيج ودخوله صباح يوم 6 أبريل/نيسان. إلا أنه إثر انتهاء فترة الدوام الصباحي، خرج بعض العمال والآلاف من سكان المحلة إلى الشوارع في تظاهرات استمرت حتى اليوم التالي.والواضح أن الشرطة أطلقت الرصاصات التي تسببت في مقتل أحمد علي مبروك حماده، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو واقف في شرفة منزل أسرته بالطابق الثالث على مقربة من ميدان الجمهورية بالمحلة، ليلة 6 أبريل/نيسان. وقال خال الصبي، علاء الشبيني، لـ هيومن رايتس ووتش إنه “حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً أو في منتصف الليل، استيقظ أحمد من نومه بسبب الصخب [الناتج عن التظاهرات] في الشوارع، وخرج إلى الشرفة ليشاهد”. وأصيب أحمد بطلق ناري قاتل بعد أن خرج إلى الشرفة. وطبقاً لشهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فلم يطلق أحد الذخيرة الحية أثناء التظاهرات سوى الشرطة وفي السياق ذاته، قامت عناصر أمن الدولة في 9 أبريل/نيسان باعتقال جورج إسحق، أحد أبرز قيادات حركة كفاية المعارضة، من منزله بالقاهرة. وقال ابن جورج إسحق للمراسلين إنه تم اصطحاب والده – أحد النشطاء البارزين المناصرين للديمقراطية – في سيارة مدنية إلى مكان غير معلوم. أما خالد علي، المحامي من مركز هشام مبارك للقانون، والذي يمثل جورج إسحق، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات نسبت إلى إسحق الاتهامات بالتآمر لتنظيم المظاهرات العنيفة والاعتداء على عناصر الأمن، واللجوء إلى العنف من أجل تغيير الحكومة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. وقال خالد علي إنه حتى 10 أبريل/نيسان كان إسحق ما زال خاضعاً للاستجواب. وقد اتصل بمحامين لكن لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أثناء استجوابه

وكانت حركة كفاية قد دعت إلى إضراب في شتى أرجاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وقالت في 3 أبريل/نيسان إنها تعتزم دعم التظاهرات المزمع تنظيمها في الجيزة، تضامناً مع إضراب عمال المحلة المُخطط لعقده في 6 أبريل/نيسان. وقال مؤسس حركة كفاية، عبد الحليم قنديل، للصحافة، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 50 من عناصر كفاية منذ نشوب التظاهرات في المحلة يوم 6 أبريل/نيسان

ويعيش 40 في المائة تقريباً من سكان مصر تحت أو حول خط الفقر الرسمي كما حددته الأمم المتحدة، والمُقدر بدولارين يومياً. وطبقاً للإحصاءات الرسمية المصرية، فقد ارتفع متوسط أسعار الطعام بنسبة 26.5 في المائة خلال العام المنقضي، فيما ما زالت معدلات دخل الطبقتين المتوسطة والدنيا ثابتة، طبقاً للتقارير الإعلامية

وفي 5 أبريل/نيسان، قبيل الاحتجاجات المخطط لها، أدانت وزارة الداخلية “التيارات غير الشرعية” التي طالبت بإضراب وأعلنت عن “اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال وقال عدة شهود عيان على تظاهرات المحلة لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت رصاصات مطاطية وذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين. وقال محمد الدهب مراسل صحيفة الدستور المعارضة إنه بعد ظهر يوم 6 أبريل/نيسان، شاهد مئات الأشخاص، والعديد منهم من الشباب صغار السن، متجمعون في ميدان الشون بالمحلة. وقال: “تقدم الأمن منهم وراح يطلق الرصاصات المطاطية والذخيرة الحية. ورأيت أشخاصاً أصيبوا بأعيرة نارية، وأصيب رجل بطلق ناري في الركبة”. وفر المتظاهرون إلى الشوارع الجانبية وراحوا يخرجون من الحين للآخر لرمي الشرطة بالأحجار، فردت الشرطة بإطلاق النار ومهاجمة المتظاهرين بالعصي، حسب ما قال محمد الدهب

ووصفت تقارير لوكالة أنباء أسوشيتد برس رجال الشرطة في زي مكافحة الشغب وهم يجرّون المتظاهرين على الأرض ويقومون بضربهم باللكمات والعصي. واقتبست تقارير إعلامية أخرى قول أحد العاملين بقسم الطوارئ بمستشفى المحلة، إذ قال إنه تم نقل سبعة أشخاص مصابين بجروح حرجة في المظاهرة إلى مستشفى بمدينة المنصورة القريبة من المحلة

ويبدو أن العنف بدأ في المحلة بعد أن مزقت الحشود لافتة مضيئة بميدان الشون تعرض صورة الرئيس حسني مبارك، في 6 أبريل/نيسان. وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد الشرطة تضرب المتظاهرين بعنف حوالي الساعة الرابعة مساءً، رداً على تمزيق المتظاهرين للافتة. وقال المراسل محمد الدهب إنه شاهد الشرطة تقوم بضرب أشخاص مقبوض عليهم يوم 6 أبريل/نيسان

وتفشت التظاهرات في كافة أرجاء المحلة وليس من الواضح كيف انتقلت أحداث العنف إلى كافة المناطق هناك. وتناقلت التقارير إلقاء المتظاهرين الأحجار والزجاجات الحارقة التي تسببت في إصابة خمسة رجال شرطة في ميدان المحلة الرئيسي في وقت لاحق من ليلة الأحد، بالإضافة لإحراق مدرستين وممتلكات أخرى. وقال شاهد آخر طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات ونهبوا أحد المطاعم ويملكه أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم

وقال جو ستورك: “حقيقة أن بعض المتظاهرين تصرفوا بعنف لا تعطي الشرطة المصرية الحق في ضرب المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم”. وأضاف: “على الشرطة أن تحافظ على النظام، لكن عليها أثناء هذا أن تتخذ إجراءات ملائمة للتحكم في حركة الاحتجاجات، وليس مهاجمة الأشخاص عشوائياً أو باللجوء لاستخدام القوة غير المتناسبة مع درجة جسامة أعمال المتظاهرين” 1

وثمة معايير دولية حاكمة لاستخدام الشرطة وقوات الأمن للقوة. وجاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أنه: “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم”. وجاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية مطالبة مسؤولي إنفاذ القانون بتطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة، وأن يقتصر استخدام القوة على القدر المناسب والملائم لدرجة جسامة الفعل المستوجب لاستخدام القوة، وألا يتم استخدام القوة المميتة إلا حين لا يكون هنالك بديل لها من أجل حماية حياة الأشخاص

أما جيمس باك، المراسل الصحفي الأميركي الحر الذي زار مصنع نسيج المحلة يوم 6 أبريل/نيسان، فقد وصف لـ هيومن رايتس ووتش التواجد الأمني المكثف من عناصر أمنية في ثياب مدنية داخل وحول المصنع الذي ظل مفتوحاً

وقال باك إنه حين حاول تصوير المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في السادس من أبريل/نيسان، طاردته شرطة مكافحة الشغب وألقت الأحجار عليه. واعتقلت الشرطة باك في المحلة يوم 10 أبريل/نيسان. وليس من الواضح طبيعة الاتهامات التي ستوجه إليه، إن وجدت. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين آخرين، منهم مصور الجزيرة ومساعده، أثناء محاولة تغطية أحداث التظاهرات

واقتبست التقارير الصحفية قول مصادر حكومية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 300 متظاهر في المحلة يومي 5 و6 أبريل/نيسان. وما زال من غير الواضح كم يوجد من أشخاص رهن الاحتجاز حتى الآن، أو مكان احتجازهم. وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 أبريل/نيسان تجمع زهاء 200 شخص أمام قسم الشرطة في وسط مدينة المحلة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. والواضح أن الكثير من المحتجزين من صغار السن أو الأطفال. وتناقلت التقارير قول الشرطة للمتجمعين إنه ليس بإمكانها – الشرطة – إمدادهم بقائمة بأسماء كل المحتجزين بعد

وفي 8 أبريل/نيسان، زار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة، وتناقلت التقارير وعده لعمال الغزل والنسيج بمكافأة بقيمة راتب شهر وبامتيازات أخرى

السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة. ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها” يقول جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

قرر النائب العام الافراج عن “متظاهرات” 6 أبريل وجاري التحقيق مع جورج إسحاق

قرر النائب العام اليوم إخلاء سبيل كلا من إسراء عبد الفتاح ونادية مبروك، غير معروف إذا ما كان الافراج سيتم بعد إرسالهم إلى ‘إحدى مقرات أمن الدولة أم لا. تجدر الاشارة إلى أن نيابة محكمة جنوب القاهرة كانت قد رفضت طلب الاستئناف البارحة فيما يخص إعادة النظر في حبس بعض المتهمين (من بينهم إسراء ونادية) البارحة

وجاري الآن استكمال التحقيقات مع جورج إسحاق، تكون هذه هي المرة الرابعة منذ اعتقاله في يوم الأربعاء 9 إبريل لمثوله أمام نيابة أمن الدولة العيا طوارئ بالقاهرة الجديدة

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

بيان من “لجنة التضامن مع معتقلي 6 إبريل” في اسكندرية

لجنة التضامن مع معتقلى السادس من أبريل

الأربعاء 9/4/2008

مقر حزب الغد – جناكليس الإسكندرية

شهد صباح الأحد 6/4 مواجهات عنيفة بين الجماهير المصرية التى تمارس احتجاجها السلمي على سياسات الغلاء والإفقار والتجويع، وبين جحافل قوات الأمن المركزي تحت قيادة جهاز أمن الدولة، والتي استخدمت أقصى أشكال العنف والترويع والإرهاب تجاه المواطنين العزل، وقد كان ميدان المنشية وأيضا ميدان محطة مصر بالإسكندرية أحد ساحات هذه المواجهات، والتي أسفرت عن حملات اعتقال عشوائية لمئات من المواطنين تم احتجازهم فى تخشيبات أقسام الشرطة، كما تم احتجاز العشرات فى معسكر الأمن المركزى بكوم الدكة، وقد تم تقديم ثمانية من المواطنين الى النيابة وهم: 1- احمد عراقى نصار 2- قطب حسانين قطب 3- أحمد السيد محمود 4- صفوان محمد فرغلى 5- حسن مصطفى 6 – اسماعيل محمد عبد الفتاح 7- رفيق أحمد على 8 – أحمد جابر

على رغم أن هؤلاء المواطنين قد مارسوا أحد حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور ومواثيق حقوق الإنسان – التى يحلو للنظام فى مصر التجمل بتوقيعه عليها وإعلان إلتزامه بها – إلا أن النيابة أصدرت قرارا بحبسهم لمدة 15 عشر يوما ، واحتجازهم بسجن الغربانيات

لهذا اجتمع ممثلون عن حركة كفاية وحزب الغد وحزب الكرامة ومركز الدراسات الاشتراكية وحزب الجبهة الديموقراطية وبعض النشطاء الديموقراطيين للتضامن مع هؤلاء المعنقلين دفاعا عن كرامة وحرية كل المصريين، وقد تم تشكيل هذه اللجنة كما يلى:-

سكرتارية عامة :- 1- ا. عبد الرحمن الجوهرى 2- م. السيد بسيونى

شئون قانونبة :- 1- أ. عبد الرحمن الجوهرى 2- أ. أحمد ممدوح

شئون الإعلام :- 1- أ. محب عبود 2- أ. يوسف شعبان

الإعاشة :- 1- أ. محمد سعد الوسيمى 2- أ. عمرو عبد العال

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

منع قافلة فك الحصار عن المحلة

في حوالي الساعة الحادي عشر صباحا، عند نقطة تفتيش تبعد مسافة 20 كيلو متر من المحلة، سحب الأمن بطاقات المشاركين في القافلة وطلب منهم ركن عرباتهم جانبا. ومنذ ذلك الحين والمتضامنين مع المحلة محاصرين من قبل قوات الأمن المرتدية لملابس مدنية وضباط من أمن الدولة.

باختصار، الأمن يمنع القافلة التي ذهبت لفك الحصار الأمني والاعلامي عن المحلة من الدخول. واستولى الأمن على مفاتيح العربات وقال بوضوح لأساتذة الجامعات والأطباء والنشطاء المشاركين في القافلة، ” مش حنرجع المفاتيح منتوش داخلين المحلة ومنتوش راجعين”

الآن وبعد مرور ساعات على هذا الوضع، لا يزال الأمن مصر على موقفه بمنع قافلة الحصار من فك الحصار. أيضا، من ضمن القافلة مصورين من برامج في قناة أوربت وبرنامج العاشرة مساء في قناة دريم. كلما حاول المصورون تأدية وظائفهم أمرهم الأمن بإعادة الكاميرا إلى مكانها وعدم استخدامها

اسماء الاساتذة و النشطاء المتحفظ عليهم فى مدخل مدينة المحلة وذلك لمنعهم من التضامن مع أهالى المحلة

إسلام محمود
نشوى طلعت
سلمى سعيد

د اميمة الحناوى
د.عايدة سيف الدولة
د.نادر فرجاني
د.يحيى القزاز
د.رشاد إمام من المحلة
د.ليلى سويف
مني سيف
فاطمة رمضان
د.امينة رشيد
نوارة نجم
نورا يونس واشنطون بوست
ماجدة أباظة
عزة شعبان
د.سوزان فياض
د.منى حامد
د.راجية الجيزاوي
د.ماجدة عدلي
د.منى حامد
د.امينة رشيد
مروة فاروق
لوي لوارن
أيمن فرج
د.مديحة دوس
عمرو شرف مصور أشوسيتد برس
محمود الورداني صحفي
احمد فوزي
عليا الحسيني
إسلام محمد عبدالرازق
عبدالرحمن عبادي
هاني الحسيني
أسامة محمد احمد قناة اوربت
مصطفى يوسف قناة اوربت
وليد رشاد قناة اوربت
محمد كمال قناة أوربت
محمد سلامة قناة اوربت
علا كما

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

حصاد “جبهة الدفاع عن متظاهري 6 أبريل” – اليوم الثاني

جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر البيان الثامن عشر
يوم اثنين, 07/04/2008

قرارات النيابة في التحقيقات التي تمت اليوم

مع النشطاء المقبوض عليهم

واستمرار التظاهر في المحلة

انتقال 25 محام من القاهرة للدفاع عن عمال المحلة

ووفد آخر من المحامين سيتحرك غدا من أمام نقابة المحامين

القاهرة في 7 / 4 /2008

بعد ان استمرت التحقيقات مع النشطاء المقبوض عليهم أمس إلى الساعات الأولى من صباح اليوم في عدة محافظات قررت النيابة العامة في جميع المحاضر تأجيل القرار إلى جلسة اليوم وعودة المتهمين اليوم لاستكمال التحقيقات

وبعد أن تواجد المحامين أمام النيابات منذ الصباح الباكر حضر المتهمين من محبسهم إلى النيابات المختلفة ولم يتم التحقيق معهم ثم فوجئ المحامون بعودة المتهمين مرة أخرى إلى محبسهم ورفضت النيابة التصريح بالقرار وأبلغت المحامين أن تعليمات النائب العام أن الاستعلام عن القرار يكون من أقسام الشرطة في سابقة هي الأولى من نوعها وقد جاءت نتيجة التحقيقات كالتالي

في المنصورة كان عدد المقبوض عليهم 30 تم إخلاء سبيل 16 وتحرير محضر باسم ال14 الباقين وعرضوا على النيابة التي أخلت سبيلهم جميعا.

وفى دمنهور كان عدد المقبوض عليهم حوالي 21 تم إخلاء سبيل 7 وعرض أربعة عشر متهم على النيابة والتي قررت حبس جميع المتهمين خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة القضية

وفى الجيزة كان عدد المقبوض عليهم اثنان تم إخلاء سبيل احدهم والأخر عرض على النيابة والتي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية.

وفى القاهرة تم إلقاء القبض على أكثر من أربعين مواطن تم إخلاء سبيل حوالي خمسة عشر مواطن، وعرض 26 على النيابة حيث قررت إخلاء سبيل ثلاثة منهم وحبس 21 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية ومازال هناك عدد آخر من المقبوض عليهم لم يخلى سبيلهم ولم يعرضوا على النيابة ولا نعرف أماكن احتجازهم حتى الآن

وفى الإسكندرية تحرر محضر ل 6 متهمين وقررت النيابة حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، في حين ذكر المتهمين في النيابة للمحامين أن هناك 61 مواطن مودعين بمعسكر الأمن المركزي بكوم الدكة ولم يحرر لهم أي محضر حتى الآن

كما قامت نيابة بلطيم بإصدار قرار بحبس 7 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات وترحيلهم إلى سجن طنطا

في الوقت نفسه ترددت أخبار بمدينة المحلة أن اجمالى من تم القبض عليهم في الأحداث أمس بلغ 320 مواطن ومودعين بقسم أول وقسم ثان المحلة ومقر أمن الدولة بالمحلة ، وقد قامت النيابة العامة بمعاينة شوارع المدينة وكان من المقرر عرض المتهمين عليها عصر اليوم إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن حيث قامت تظاهرات جماهيرية أمام الأقسام اعتراضا على عمليات القبض العشوائي ، وتم الاشتباك مرة أخرى بين المواطنين والشرطة وتشهد شوارع المدينة عمليات كر وفر بين الجانبين.

كما تم اليوم إلقاء القبض على الدكتور / سامي فرنسيس ، والمحامى تامر ادوار من المحلة

هذا وقد أوفدت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر 25 محام إلى مدينة المحلة لحضور التحقيقات حيث انضموا إلى محامى الحريات في المحلة انتظارا لعرض المتهمين على النيابة، كما تجرى مشاورات الآن لخروج فوج جديد من محامين القاهرة للذهاب إلى المحلة لحضور تحقيقات باكر وسوف يتحدد موعد تحرك الأتوبيس من أمام نقابة المحامين عند ورود معلومات دقيقة حول موعد تحقيقات باكر وعلى كل من يرغب من محامى حريات القاهرة الانضمام للوفد الاتصال بالأستاذ على سليمان المحامى على تليفون فى0122473015

موقع هشام مبارك للقانون

http://hmlc.katib.org

للدوخول إلى الصفحة الرئيسية لمدونة تضامن

https://tadamonmasr.wordpress.com