بيان اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية تضامنا مع عمال أمانكو

بداية الأسبوع الثاني من
إضراب عمال شركة أمانكو

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية تعلن تضامنها الكامل مع عمال شركة أمانكو لنقل الأموال، المضربين والمعتصمين بالشركة بالسادس من أكتوبر، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 3/8/2008، واليوم هو بداية الأسبوع الثاني لأضرابهم عن العمل، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وهي:
1- صرف علاوة الـ 30% التي أقرها الرئيس مبارك.
2- تطبيق قانون العمل فيما يخص ساعات العمل الإضافية.
3- وجود لائحة جزاءات مختومة من مكتب العمل طبقاً للقانون.
4- تشكيل لجنة نقابية تدافع عن حقوقهم، حيث أن أعدادهم أضعاف ما نص عليه القانون.
5- وجود وسيلة يثبت من خلالها مواعيد حضورهم للعمل، ومواعيد انتهائهم منه.
6- حل مشكلة المرور، وخصوصاً مع تطبيق قانون المرور الجديد، فطبيعة عملهم تحتم عليهم الوقوف أمام البنوك، وهو ما يجرمه القانون، وتحملهم الشركة المخالفات المرورية.
7- صرف مستحقاتهم في مواعيدها الرسمية.
وتدين اللجنة التنسيقية وزارة القوي العاملة، التي لم يكتفي مدير مكتب 6 أكتوبر ووكيل وزارة القوي العاملة بالجيزة بتجاهل التفتيش علي الشركة التي يعمل بفرعها الرئيسي التابع للمكتب 850 عامل، بل أنه تجاهل العمال المضربين، والمعتصمين بالشركة، منذ أسبوع ولم يقم بعمل محضر بالإضراب، بل عندما ذهب إليه العمال لإثبات إضرابهم الأسبوع الماضي، قال لهم محمد حنفي مدير المكتب روحوا فضوا الإضراب علشان أعرف اساعدكم، فأي قانون يطبق، والعمال ليس لديهم بالشركة لائحة جزاءات معتمدة من قبل المكتب، ويعملون ساعات عمل أكثر بكثير مما أقرها القانون الذي يطبقه، وبدون أي مقابل.
كما تدين الشرطة التي كانت تثبت بشكل يومي أن العمال أمام الشركة بدون أن تثبت أنهم مضربين ومعتصمين، ودون أن تثبت مطالبهم، وذلك في تحالف واضح من هذه الجهات ضد عمال الشركة لكي تستطيع الشركة العسف بهم وفصلهم تعسفياً بعد أن تستخدم هذهالمحاضر في إثبات أنهم متغيبين عن الشركة.
وتدعو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية كل القوي السياسية، والعاملين بالمجتمع المدني، والصحفيين الشرفاء بالتضامن مع العمال المضربين حتي يستطيعوا أن يأخذوا حقوقهم.

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية
الأحد 10/8/2008، الساعة الثالثة ظهراً