وزارة الداخلية تتجاهل قرارات النيابة بشأن متظاهري 6 إبريل في القاهرة والمنصورة ودمنهور والمحلة

تتردد أنباء عن عودة كلا من إسراء عبد الفتاح ونادية مبروك إلى سجن القناطر. كان النائب العام قد أصدر قرارا بالافراج عنهما في يوم الاثنين الماضي ومن حينها لم يعلم أي من المحامين مكانهما لاستكمال إجراءات الافراج. أما اليوم فالأنباء تنصب على إعادة اعتقالهما وتجاهل الداخلية لقرار النائب العام

على صعيد متصل، حدث نفس الشيئ في المنصورة، فقد أخلت النيابة هناك سبيل خمس معتقلين لكن قامت وزارة الداخلية باعادة اعتقال المتهمين المخلى سبيلهم

أيضا، في دمنهور تكرر ذات السيناريو بإصدار النيابة لقرار بإخلاء سبيل 13 متهم بأحداث 6 إبريل، فقامت الداخلية بإعادة اعتقال ثلاثة منهم، وهم: د/ عادل فتحي العطار، عصام جويدة، طاهر أبو شعرة

أخيرا، لايزال مكان المترجم محمد صالح أحمد مرعي مجهول، وذلك بعد أن أصدرت النيابة في المحلة قرار بإخلاء سبيله هو والصحفي الأمريكي جيمس باك، لكن تم إعادة اعتقالهما فور نزولهما إلى الشارع من سرايا النيابة. أخلى قسم المحلة أول سراح جيمس وحول محمد صالح إلى قسم ثان ولا يزال مكانه مجهولا حتى الآن

الخلاصة، لا تعتبر وزارة الداخلية قرارات النيابات المختلفة ملزمة، ولا حتى قرارات النائب العام، كل ذلك بموجب قانون الطوارئ

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تدينا نظام مبارك في أحداث 6 و7أبريل

جاء في جريدة الدستور بتاريخ 15 إبريل تقرير للصحفي محمد الخولي حول رؤية كلا من منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان) ومنظمة العفو الدولية لحقيقة ما حدث في يومي 6 و 7 إبريل

إضغط على الصورة للدخول إلى موقع دعم لتقنية المعلومات

نص التقرير الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الانسان

مصر: يجب التحقيق في استخدام الشرطة للقوة أثناء التظاهرات

قوات الأمن تعتقل أحد زعماء حركة مناصرة للديمقراطية

نيويورك، 11 أبريل/نيسان 2008 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة المصرية إجراء تحقيق محايد في استخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين في مدينة المحلة الكبرى الصناعية. وأفاد المراسلون الصحفيون بأن الشرطة ربما استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها، رداً على التظاهرات الموسعة – والعنيفة في بعض الأحيان – يومي 6 و7 أبريل/نيسان 2008

وقد استخدم عناصر الشرطة في زي مكافحة الشغب الذخيرة الحية والرصاصات المطاطية لقمع التظاهرات التي نشبت ضد الأجور الضعيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهذا طبقاً لشهود عيان تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش. ولاقى شخص في الخامسة عشر من عمره مصرعه، ويبدو أن عناصر من الشرطة هي الفاعل، وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين، منهم من فقدوا أعينهم جراء إطلاق الرصاصات المطاطية عليهم. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين كانوا يحاولون تغطية التظاهرات.وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة”. وتابع قائلاً: “ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها”.وكانت أحزاب المعارضة وبعض القيادات العمالية في المحلة – وهي مدينة تقع على مسافة 120 كيلومتراً تقريباً شمالي القاهرة وهي معقل أكبر مصنع غزل ونسيج تملكه الدولة في مصر – قد دعت إلى إضراب عن العمل في 6 أبريل/نيسان قبيل يومين من الانتخابات المحلية المزمع عقدها في شتى أنحاء البلاد. وقاموا بإلغاء الإضراب بعد أن قام عناصر أمنية في ثياب مدنية بحصار مبنى مصنع شركة مصر للغزل والنسيج ودخوله صباح يوم 6 أبريل/نيسان. إلا أنه إثر انتهاء فترة الدوام الصباحي، خرج بعض العمال والآلاف من سكان المحلة إلى الشوارع في تظاهرات استمرت حتى اليوم التالي.والواضح أن الشرطة أطلقت الرصاصات التي تسببت في مقتل أحمد علي مبروك حماده، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو واقف في شرفة منزل أسرته بالطابق الثالث على مقربة من ميدان الجمهورية بالمحلة، ليلة 6 أبريل/نيسان. وقال خال الصبي، علاء الشبيني، لـ هيومن رايتس ووتش إنه “حوالي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً أو في منتصف الليل، استيقظ أحمد من نومه بسبب الصخب [الناتج عن التظاهرات] في الشوارع، وخرج إلى الشرفة ليشاهد”. وأصيب أحمد بطلق ناري قاتل بعد أن خرج إلى الشرفة. وطبقاً لشهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فلم يطلق أحد الذخيرة الحية أثناء التظاهرات سوى الشرطة وفي السياق ذاته، قامت عناصر أمن الدولة في 9 أبريل/نيسان باعتقال جورج إسحق، أحد أبرز قيادات حركة كفاية المعارضة، من منزله بالقاهرة. وقال ابن جورج إسحق للمراسلين إنه تم اصطحاب والده – أحد النشطاء البارزين المناصرين للديمقراطية – في سيارة مدنية إلى مكان غير معلوم. أما خالد علي، المحامي من مركز هشام مبارك للقانون، والذي يمثل جورج إسحق، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات نسبت إلى إسحق الاتهامات بالتآمر لتنظيم المظاهرات العنيفة والاعتداء على عناصر الأمن، واللجوء إلى العنف من أجل تغيير الحكومة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. وقال خالد علي إنه حتى 10 أبريل/نيسان كان إسحق ما زال خاضعاً للاستجواب. وقد اتصل بمحامين لكن لم يُسمح له بتوكيل محامٍ أثناء استجوابه

وكانت حركة كفاية قد دعت إلى إضراب في شتى أرجاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وقالت في 3 أبريل/نيسان إنها تعتزم دعم التظاهرات المزمع تنظيمها في الجيزة، تضامناً مع إضراب عمال المحلة المُخطط لعقده في 6 أبريل/نيسان. وقال مؤسس حركة كفاية، عبد الحليم قنديل، للصحافة، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 50 من عناصر كفاية منذ نشوب التظاهرات في المحلة يوم 6 أبريل/نيسان

ويعيش 40 في المائة تقريباً من سكان مصر تحت أو حول خط الفقر الرسمي كما حددته الأمم المتحدة، والمُقدر بدولارين يومياً. وطبقاً للإحصاءات الرسمية المصرية، فقد ارتفع متوسط أسعار الطعام بنسبة 26.5 في المائة خلال العام المنقضي، فيما ما زالت معدلات دخل الطبقتين المتوسطة والدنيا ثابتة، طبقاً للتقارير الإعلامية

وفي 5 أبريل/نيسان، قبيل الاحتجاجات المخطط لها، أدانت وزارة الداخلية “التيارات غير الشرعية” التي طالبت بإضراب وأعلنت عن “اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال وقال عدة شهود عيان على تظاهرات المحلة لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت رصاصات مطاطية وذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع ضد المتظاهرين. وقال محمد الدهب مراسل صحيفة الدستور المعارضة إنه بعد ظهر يوم 6 أبريل/نيسان، شاهد مئات الأشخاص، والعديد منهم من الشباب صغار السن، متجمعون في ميدان الشون بالمحلة. وقال: “تقدم الأمن منهم وراح يطلق الرصاصات المطاطية والذخيرة الحية. ورأيت أشخاصاً أصيبوا بأعيرة نارية، وأصيب رجل بطلق ناري في الركبة”. وفر المتظاهرون إلى الشوارع الجانبية وراحوا يخرجون من الحين للآخر لرمي الشرطة بالأحجار، فردت الشرطة بإطلاق النار ومهاجمة المتظاهرين بالعصي، حسب ما قال محمد الدهب

ووصفت تقارير لوكالة أنباء أسوشيتد برس رجال الشرطة في زي مكافحة الشغب وهم يجرّون المتظاهرين على الأرض ويقومون بضربهم باللكمات والعصي. واقتبست تقارير إعلامية أخرى قول أحد العاملين بقسم الطوارئ بمستشفى المحلة، إذ قال إنه تم نقل سبعة أشخاص مصابين بجروح حرجة في المظاهرة إلى مستشفى بمدينة المنصورة القريبة من المحلة

ويبدو أن العنف بدأ في المحلة بعد أن مزقت الحشود لافتة مضيئة بميدان الشون تعرض صورة الرئيس حسني مبارك، في 6 أبريل/نيسان. وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد الشرطة تضرب المتظاهرين بعنف حوالي الساعة الرابعة مساءً، رداً على تمزيق المتظاهرين للافتة. وقال المراسل محمد الدهب إنه شاهد الشرطة تقوم بضرب أشخاص مقبوض عليهم يوم 6 أبريل/نيسان

وتفشت التظاهرات في كافة أرجاء المحلة وليس من الواضح كيف انتقلت أحداث العنف إلى كافة المناطق هناك. وتناقلت التقارير إلقاء المتظاهرين الأحجار والزجاجات الحارقة التي تسببت في إصابة خمسة رجال شرطة في ميدان المحلة الرئيسي في وقت لاحق من ليلة الأحد، بالإضافة لإحراق مدرستين وممتلكات أخرى. وقال شاهد آخر طلب عدم ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات ونهبوا أحد المطاعم ويملكه أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم

وقال جو ستورك: “حقيقة أن بعض المتظاهرين تصرفوا بعنف لا تعطي الشرطة المصرية الحق في ضرب المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم”. وأضاف: “على الشرطة أن تحافظ على النظام، لكن عليها أثناء هذا أن تتخذ إجراءات ملائمة للتحكم في حركة الاحتجاجات، وليس مهاجمة الأشخاص عشوائياً أو باللجوء لاستخدام القوة غير المتناسبة مع درجة جسامة أعمال المتظاهرين” 1

وثمة معايير دولية حاكمة لاستخدام الشرطة وقوات الأمن للقوة. وجاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أنه: “لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم”. وجاء في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية مطالبة مسؤولي إنفاذ القانون بتطبيق وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة، وأن يقتصر استخدام القوة على القدر المناسب والملائم لدرجة جسامة الفعل المستوجب لاستخدام القوة، وألا يتم استخدام القوة المميتة إلا حين لا يكون هنالك بديل لها من أجل حماية حياة الأشخاص

أما جيمس باك، المراسل الصحفي الأميركي الحر الذي زار مصنع نسيج المحلة يوم 6 أبريل/نيسان، فقد وصف لـ هيومن رايتس ووتش التواجد الأمني المكثف من عناصر أمنية في ثياب مدنية داخل وحول المصنع الذي ظل مفتوحاً

وقال باك إنه حين حاول تصوير المصادمات بين المتظاهرين والشرطة في السادس من أبريل/نيسان، طاردته شرطة مكافحة الشغب وألقت الأحجار عليه. واعتقلت الشرطة باك في المحلة يوم 10 أبريل/نيسان. وليس من الواضح طبيعة الاتهامات التي ستوجه إليه، إن وجدت. واحتجزت الشرطة عدة صحفيين آخرين، منهم مصور الجزيرة ومساعده، أثناء محاولة تغطية أحداث التظاهرات

واقتبست التقارير الصحفية قول مصادر حكومية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 300 متظاهر في المحلة يومي 5 و6 أبريل/نيسان. وما زال من غير الواضح كم يوجد من أشخاص رهن الاحتجاز حتى الآن، أو مكان احتجازهم. وقال باك لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 أبريل/نيسان تجمع زهاء 200 شخص أمام قسم الشرطة في وسط مدينة المحلة، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. والواضح أن الكثير من المحتجزين من صغار السن أو الأطفال. وتناقلت التقارير قول الشرطة للمتجمعين إنه ليس بإمكانها – الشرطة – إمدادهم بقائمة بأسماء كل المحتجزين بعد

وفي 8 أبريل/نيسان، زار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة، وتناقلت التقارير وعده لعمال الغزل والنسيج بمكافأة بقيمة راتب شهر وبامتيازات أخرى

السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه الشرطة المصرية هو كيف ولماذا تعرض طفل للقتل وتعرض العشرات للإصابات جراء رد الشرطة على تظاهرات المحلة. ويظهر من الأدلة التي تم استخلاصها من الشهود أن الشرطة استخدمت قوة مميتة ومفرطة لا ضرورة لها” يقول جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

تقرير:حصاد أحوال معتقلي يوم 6 و7 أبريل

نستعرض هنا أجزاء من البيان الثامن والعشرين لجبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل، أو متظاهري مصر، وأجزاء من رسالة وصلت إلى المدونة من أحد نشطاء حركة كفاية

Continue reading

قرر النائب العام الافراج عن “متظاهرات” 6 أبريل وجاري التحقيق مع جورج إسحاق

قرر النائب العام اليوم إخلاء سبيل كلا من إسراء عبد الفتاح ونادية مبروك، غير معروف إذا ما كان الافراج سيتم بعد إرسالهم إلى ‘إحدى مقرات أمن الدولة أم لا. تجدر الاشارة إلى أن نيابة محكمة جنوب القاهرة كانت قد رفضت طلب الاستئناف البارحة فيما يخص إعادة النظر في حبس بعض المتهمين (من بينهم إسراء ونادية) البارحة

وجاري الآن استكمال التحقيقات مع جورج إسحاق، تكون هذه هي المرة الرابعة منذ اعتقاله في يوم الأربعاء 9 إبريل لمثوله أمام نيابة أمن الدولة العيا طوارئ بالقاهرة الجديدة

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

المحلة تترقب استئنافات 205 متهم

جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل تواجه مأساة حقيقية في المحلة، فقد نما إلى علمها أن الكثير من المحامين من خارج الجيهة يتقاضون أجورا من أهالي المعتقلين في المحلة، الأمر الذي يعني لا محالة أن غالبية أهالي المعتقلين لا يعلمون بوجود محامين متطوعين للدفاع عنهم ولعمل كافة المساعدات من نوع استخراج تصريحات الزيارة وتقديم الاستئنافات إلى آخره

المعلومة التي وصلت جبهة الدفاع هي أن المحامين “بيسفحوا” الأهالي وبالطبع الأهالي تستجيب لكافة طلبات المحامين بسبب رغبتهم وأملهم في الافراج عن أقربائهم. جاء قرار الجبهة الجديد، أي الصادر في مواجهة واقع استغلال الأهالي، هو سفر عدد من المحامين وإقامتهم هناك

في سياق متصل، تم البارحة الافراج عن 18 من معتقلي المحلة، وتضاربت الأقوال بين من يرى أن قرار الافراج سببه الوسائط وبين من يرى أن غالبية المفرج عنهم من “الأحداث” -أي من هم دون السن القانونية

على أي حال، يبدأ النظر في طلبات الاستئناف المقدمة بغرض إعادة النظر في حبس ال 205 متهم بالمحلة لمدة 15 يوما غدا الثلاثاء ويستمر حتى يوم الخميس

فقد ألقي القبض على 181 شخص بالمحلة في يوم 6 إبريل و 88 شخص في يوم 7 إبريل. عدد المتهمين الذين تم الافراج عنهم منذ بدء التحقيقات في يوم 8 إبريل وحتى الان 59 شخص من أهالي المحلة، قرارات إخلاء السبيل صدرت بحق 25 شخص وثم 16 وثم 18 بتاريخ أمس. ولم يفرج حتى الآن عن أي من عمال غزل المحلة (عددهم 7) ومن بينهم القيادي بغزل المحلة كمال الفيومي وطارق السنوسي وكريم البحيري. يتردد أن المفرج عنهم مؤخرا هم ذاتهم الذين أشار النائب العام إلى صدور قرار الافراج عنهم أثناء تقدم عدد من نشطاء اللجنة الشعبية للتضامن مع عمال وأهالي غزل المحلة ووفد “فك الحصار عن المحلة” ببلاغين للنائب العام في يوم السبت 12 إبريل

Continue reading

محكمة جنوب القاهرة ترفض الاستئناف

تقرير راجية عمران

كانت جبهة الدفاع عن متظاهري 6 إبريل قد تقدمت بطلب استئناف لقرار الحبس 15 يوما في حق المتهمين التالية أسماءهم والمقبوض عليهم في أحداث 6 إبريل

اسراء عبد الفتاح أحمد

2-شادى مختار مجاهد العدل

3- ياسر اسماعيل ذكى

4-احمد بدوى عبد الحميد

5-صبحى على السيد

6-ابراهيم مصطفى سيد

7-محمد عبد التواب جمعة

مثل المتهمون أمام محكمة جنوب القاهرة اليوم للنظر في طلب الاستئناف ومعهم عدد من المحامين قررت النيابة رفض الاستئناف، الأمر الذي يعني أن على المتهمين استكمال قرار الحبس 16 يوما

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

نداء عاجل إلى أهالي المعتقلين في المحلة

إذا كان لك قريب أو جار أو صديق أو زميل في عمل بين المعتقلين بالمحلة

إذا كنت تعمل في مستشفى بالمحلة بها أهالي المعتقلين

إذا نما إلى علمك اسم أو عنوان أهل أحد من معتقلي المحلة

فاعلم أن

Continue reading