الجنزوري يلد وزارة مسخ بها سيد بسطويسي وزير عمل.. الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

تمخض الجنزوري

فولد وزارة مسخ….بها سيد بسطويسي وزير عمل

سمعنا ولم نصدق ما سمعناه من أن السيد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قد وقع اختياره أخيرا، علي وزير للقوي العاملة، بعد أن تقابل وتشاور مع الكثير من النقابيين الصفر اللذين كانوا يرغبون في تولي منصب الوزارة، والذي سبق أن أعلنا رفضنا لهم في بيان سابق، حيث أنهم معاديين للعمال المصريين، ومعادين لحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية.

لكن الأكثر غرابة من ذلك هو الشخص الذي قال الجنزوري أنه سيكون وزيرا للقوي العاملة، والذي من المفترض أن يعمل علي حماية حقوق العمال، أن يكون هذا الشخص هو سيد بسطويسي، وكيل وزارة القوي العاملة والهجرة السابق بالجيزة، والذي أشتكاه العاملين بمديرية القوي العاملة بالجيزة، وقاموا بفضح فساده، حتي أن الأمر وصل لقضية بمجلس الدولة بسبب تقاضية مبالغ لنفسه أكثر مما يسمح به القانون والقرارات (رغم كون هذه القوانين والقرارات ظالمة للعاملين لصالحة ولصالح أمثالة)،  هذا بخلاف تزوير انتخابات النقابات العمالية في الدورة 2006-2011 تحت الإشراف المباشر من أمن الدولة، والذي استبقوه حتي قام بهذه المهمة، ثم تم نقله للمنوفية بدلاً من محاكمته، وحاول ممارسه فساده هناك، ألا أن العاملين كانوا قد استوعبوا الدرس من زملائهم بالجيزة فتصدوا له، مما أضطر محافظ المنوفيه لأن يبقيه في منزله لحين وصوله لسن المعاش.

 وعن التعسف ضد العاملين بالمديرية فحدث ولا حرج، فالجزاءات والتنقلات التعسفية، والإجبار علي توقيعات أدت بهم للمحاكم، والتهديد بأمن الدولة، والتهديد بالحبس وتلفيق القضايا، هذا طبعاً بخلاف الأنحياز التام لأصحاب الأعمال ضد العمال وحقوقهم، وطبعاً كل شئ بثمنه!!

لذا يعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه التام لهذا الفاسد المزور سيد بسطويسي، كما يعلن رفضه لأيه ترشيحات لا تأتي بوزير نظيف اليد، لا يخشي في الحق لومة لائم، ولائه الوحيد لمصلحة مصر ومصلحة عمال مصر، مؤمن بالحرية النقابية وبحق عمال مصر في إنشاء نقاباتهم بحرية وبدون تدخل من أحد، وزير يعمل من أجل إقرار قانون عمل جديد يحافظ علي حقوق العمال، يعمل علي إقرار حد أدني وحد أعلي للأجور وربطهما بالأسعار، وزير في وزارة تعمل علي تحقيق أهداف الثورة ومطالب الثوار، وزارة يكون لديها الصلاحيات لكي تلغي قانون تجريم الاعتصام والإضراب، وتصدر قانون الحريات النقابية، وتلغي المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتحاسب كل من قاموا بقتل الثوار بشكل عاجل، وتطهر كل مؤسسات الدولة من الفاسدين………

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

السبت 3 ديسمبر 2011

Advertisements

لن يدخل سيد بسطويسي وزارة القوى العاملة.. العاملون بالقوى العاملة مصرون

العاملين بالقوي العاملة

لن يدخل

سيد بسطويسي وزارة القوي العاملة

النقابة المستقلة للعاملين بالقوي العاملة بالجيزة تستنكر بشدة اختيار سيد بسطويسي وزيرا للقوي العاملة والهجرة من قبل الجنزوري، فسيد بسطويسي الذي عاني منه العاملين بالقوي العاملة والهجرة بالجيزة ثم المنوفية، وقاوموا فساده، وتعسفه وفسقه رغم مساندة الأجهزة التنفيذية والأمنية له وقتها. فقد استطاع العاملين بالقوي العاملة بالجيزة كشف هذا الفساد وفضحه، حتي تم نقله من الجيزة للمنوفية، وحاول تكرار تجربة الفساد نفسها بالمنوفية ولكنه لم يستطع.

فلم ينجو أي موظف شريف بالمديرية( يريد أن يقوم بعمله بأكمل وجه) في عهد سيد بسطويسي من التعسف، سواء بالنقل التعسفي أو الجزاء التعسفي، أو حتي تلفيق القضايا، وقد عاني منه أيضا العمال في محافظة الجيزة، وضمنهم عمال المدن الصناعية كمدينة 6 أكتوبر، وأبو رواش وغيرها، فقد كان يخطط مع أصحاب الأعمال ضدهم وضد مطالبهم ومصالحهم، حتي العمالة المهاجرة لم تنجو من براسنه وبراسن الفاسدين بالوزارة، حيث أنه تدخل في تسفير مستشارين عماليين سبق أن أتهموا  في قضايا رشوة.

الغريب في الأمر أن تأتي وزارة الجنزوري (بعد الثورة، وبعد إراقة دم الشهداء في شارع محمد محمود) ويأتي ضمنها أمثال البسطويسي، الذي لا يتورع في أن يتسعف ضد كل عمال مصر في الداخل والخارج، وأن يبيع حقوقهم طالما أنه سوف يقبض الثمن.

وإذ تعلن نقابة العاملين بالقوي العاملة بالجيزة ومعها كل العاملين في كل المديريات علي مستوي الجمهورية أنهم لن يقبلوا بعد الثورة أن يتولي أمثال سيد بسطويسي وزارة أي منصب، وأنهم سوف يمنعونه بكل الطرق من دخول الوزارة لممارسة فساده، كما تدعو النقابة كل العاملين بمديريات القوي العاملة علي مستوي الجمهورية وكل عمال مصر بالأعتصام أمام وزارة القوي العاملة بداية من العاشرة  صباح يوم الأثنين القادم 5 ديسمبر 2011، وذلك لمنع سيد بسطويسي من دخول الوزارة، وللمطالبة بكل حقوقنا التي طالما طالبنا بها ولم يسمعنا أحد.

نقابة العاملين بالقوي العاملة بالجيزة المستقلة

السبت 3 ديسمبر 2011


مفتشي السلامة والصحة المهنية يهددون بالاعتصام امام مكتب وزير القوى العاملة

مفتشي السلامة والصحة المهنية

يهددون بالاعتصام أمام مكتب وزير القوي العاملة

كتبت – فاطمة رمضان

يهدد مفتشي السلامة والصحة المهنية العاملين بمديريات القوي العاملة والهجرة في كل المحافظات، بالاعتصام أمام مكتب د. البرعي وزير القوي العاملة يوم الخميس القادم، وذلك احتجاجاً علي أوضاعهم المهنية والمادية المتردية والتي لا تتناسب مع خطورة الدور الملقي علي عاتقهم، وهو حماية صحة وأرواح القوي البشرية العاملة من الأضرار التي من الممكن أن تتعرض لها.

لا تصل مرتبات مفتش الصحة والسامة المهنية الذي يعمل منذ أكثر من عشرين سنة إلي 500 جنيه، وليس هناك أي حوافز أخري سوي ما يسمي بحافز الجنزوري والتي يتقاضاه جميع موظفي الحكومة (75% من الأساسي)، كما أنهم يدفعون أموال للانتقال من مكان لآخر آثناء التفتيش من اموالهم الخاصة، ولا يستردونها في معظم الأحيان تحت دعوي عدم وجود أموال لبدل الانتقال في الوقت الذي من الممكن أن يصرف لمن هم مرضي عنهم من المديريات اللذين لا ينزلون للعمل في الميدان.

مطالب مفتشي السلامة والصحة المهنية هي:

1-    تخصيص قطاع مختص للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، يمكنهم من الترقي مثل بقية زملائهم. كما سيكون من يرأسهم في الوزارة بهذه الطريقة من المتخصصين في المجال، وهو ما لا يتحقق الآن حيث أن إدارة السلامة والصحة المهنية يرأسها وكيل وزارة سايق غير متخصص في السلامة والصحة المهنية، ولا يعرف شئ عن طبيعةالعمل والمخاطر، وغيرها.

2-    وضع ضوابط دقيقة وصريحة بتفعيل دور السلامة والصحة المهنية بمراكز التدريب المهني بالمديريات وفي لجان قياس مستوي المهارة.

3-    صرف بدل مخاطر، وبدل طبيعة عمل وبدل تغذية طبقاً للقرارات الجمهورية والوزارية، وصرف بدل انتقال ثابت بنسبة 100% من المرتب، أوتوفير سيارة لكل مكتب لنقل المفتشين من وإلي أماكن التفتيش.

هذا و يعاني كل العاملين بمديريات القوي العاملة من التمييز الواضح بينهم وبين زملائهم بديوان عام الوزارة، علي أعتبار أنهم تابعين للمحليات، وبينهم وبين مديريات الخدمات الآخري، علي اعتبار أنهم تابعين للوزارة، وفي الحقيقة أنهم يريدون تحديد تبعيتهم بالكامل لجهه واحدة، حتي يستطيعون أن يطالبون بحقوقهم منها.

وهذه ليست المرة الأولي التي يحتج فيهاالعاملين بالمديريات علي هذه الأوضاع، فقد سبق وتقدم العاملين بجميع المديريات علي مدار سنوات بمطالبهم للوزراء المتتاليين بدون أن يسأل فيهم أحد. كما اعتصم العاملين من مديريات متعددة أمام وزارة القوي العاملة قبل إقالة الوزيرة عائشة عبد الهادي بأيام قليلة، وطالبوا بإقالتها وإقالة مستشاريها، ومحاسبتهم، بالإضافة لمطالبتهم بالأنتقال كلية للوزارة، وبدل انتقال ثابت، وغيرها من المطالب التي طالما طالبوا بها.

ولكن لم يتحقق شئ من هذه المطالب سوي إقالة الوزيرة، واستبشر العاملين خيراً بالوزير البرعي، وتقدموا له بمطالبهم مرة آخري،ولكن للأسف لم يستجيب لأي من مطالبهم حتي الآن، لذا يصر العاملين علي مواصلة احتجاجاتهم حتي ينالوا كل حقوقهم، التي تمكنهم من العيش بكرامة هم وأسرهم.

اعتصام موظفي القوى العاملة بالجيزة غدًا

يعتزم موظفو القوى العاملة بجميع مناطق الجيزة الاعتصام أمام المحافظة  صباح غد الاثنين 28 فبراير 2011، للمطالبة بتفيذ قرار محافظ الجيزة بصرف حوافز مقابل جهود للعاملين بنسبة 150%، وهو القرار الذي  نُفذ على الجميع باستثناء موظفي القوى العاملة بالرغم من أنهم يتبعون المجالس المحلية.

العاملون بمديرية القوى العاملة بالجيزة يتظاهرون الاثنين المقبل

يعتزم العاملون بمديرية القوى العاملة بالجيزة التظاهر الاثنين المقبل 28 فبراير 2011، أمام المحافظة احتجاجًا على استثنائهم من قرار المحافظ بصرف جهود غير عادية بنسبة 150% من الراتب لجميع العاملين بمراكز المدن والوحدات المحلية، بالرغم من أن العاملين بمديريات القوى العاملة يتبعون المحافظ.

العاملون بمديريات القوى العاملة يجمعون توقيعات على مطالبهم

يقوم العاملون بمديريات القوى العاملة بشتى محافظات الجمهورية بجمع توقيعات على مطالبهم، كي يقوم مندوبون من جميع المحافظات بتقديمها للمجلس العسكري ورئاسة الوزراء الأسبوع المقبل.

تتمثل المطالب فيما يلي:

– تعديل الدستور والقوانين لكي تضمن حقوقنا في مساواتنا بالعاملين في قطاعات كالبترول والضرائب والكهرباء،….، و تضمن نقل تبعية المديريات بالكامل (فنياً ومالياً وإدارياً) للوزارة، حد أدني للأجور 1500 جنيه، مع ربطه بالزيادة في الأسعار، ووضع حد أقصي للأجور بحيث لا يزيد عن عشرة أضعاف الحد الأدني للأجور.

2- إصدار قرارات واضحة بما تم الموافقة عليه من مطالب (قرار بتحديد نسب بدلات الانتقال Continue reading

ما بعد قرارات الوزيرة يزداد غضب موظفي القوى العاملة

كتبت منى العطار

قررت وزيرة القوي العاملة والهجرة عقد اجتماع يوم الأحد الموافق يوم 9/3/2008 مع وكلاء الوزارة في كل مديريات القوي العاملة والهجرة ورؤساء اللجان النقابية بكل المديريات، وذلك لمناقشة مطالب الموظفين بالمديريات.

لم يأت هذا القرار كمبادرة من الوزيرة لبحث مشاكل ومطالب الموظفين الذين يعملون تحت قيادتها في مديريات مصر، وهي الوزيرة المنوط بها قانونا العمل على حل مشاكل العمال، بل جاء بعد ما يقرب من السنة من حركة موظفي القوي العاملة، التي لم تأخذ حتى الآن شكل الاعتصام أو التظاهر أو الإضراب عن العمل، ولم تتجاوز حدود التذمر وتقديم الشكاوى وإرسال الطلبات لوزيرة القوى العاملة، والمناقشة أثناء الدورات التدريبية في الوزارة، أو النشر في الجرائد عن مظالمهم ومطالبهم وأبرزها لماذ يأخذ زملاؤنا في ديوان الوزارة الكثير من الأجور الإضافية تحت مسميات مختلفة ولا نأخذ (نحن موظفي المديريات المختلفة في المحافظات) مثلهم؟ ألسنا موظفين في وزارة واحدة؟ فكيف يحصل زميل لي علي 2000 جنيه في الشهر بينما أحصل أنا علي 200 جنيه؟ فكان الرد جاهز لدى وكلاء الوزارة والمديرين في ديوان عام الوزارة، “أنتم تابعين للمحليات أطلبوا اللي أنتم عاوزين تتطلبوه من محافظاتكم، ولا تطلبوا شيئا من الوزيرة لأنها ليست صاحبة قرار بشأنكم” (نفس الكلام اللي اتقال لموظفي الضرائب العقارية قبل انتصارهم العظيم – فاكرين).

كيف يكون هذا هو الرد بينما لا توجد علاقة للموظفين في مديريات القوي العاملة بالمحليات من قريب أو بعيد، بل إن الإشراف الفني على كل أعمال الموظفين من تفتيش وغيره يأتي من الوزارة.. كل القرارات الخاصة بالعمل والتصديق على الأوراق يكون من الوزارة، والأدهى من هذا أن كل ما يحصّل من أموال الغرامات، وأموال صندوق الطوارئ، وصندوق الخدمات الاجتماعية وصندوق التدريب، وأموال تراخيص عمل الأجانب، وغيرها كلها تورد للوزارة وهي التي تتولى التصرف فيها وليس المحافظة.. فكيف تكون المديريات تابعة للمحافظة وكل تعاملاتها الفنية والمالية مع الوزارة؟ وطالما أن المديريات تابعة للمحافظات، لماذا لا تورد هذه الأموال للمحافظة وليس للوزارة؟ طالما أن المديريات تورد هذه الأموال للوزارة، فمن حق موظفي المديريات أن يطلبوا مكافآت وحوافز من الوزارة وليس من المحافظات.

المهم أن هذه الخطوة من قبل الوزيرة – أقصد خطوة الاجتماع الأخير لبحث مشاكل الموظفين – أتت تحت ضغط الغليان والتذمر من الأجور المتدنية جدا، حيث يتقاضي خريج الجامعة 200 جنيه و30 جنيه حوافز الجنزوري (25% من الأساسي)، وعليه أن يعيش بها ويركب منها مواصلات.. إلخ في ظل الغلاء اليومي وتضاعف الأسعار.

هذا الاجتماع حرك المياه الراكدة خصوصا بعد خروج أخبار هذا الاجتماع من الغرف المغلقة إلى النور. حيث علم به معظم الموظفين في معظم المحافظات. بل وطلب البعض منهم حضور هذا الاجتماع لكي يعرضوا مطالبهم مباشرة، خصوصا مع شكوكهم في أن يعبر عن مطالبهم المديرين أو رؤساء اللجان النقابية الذين نعرف جميعا أن معظمهم أتى بالتزوير، ودائما ما يعملون ضد مصالح الموظفين. ولكن قوبلت مطالبتهم بالحضور إما بالرفض أو بالتجاهل من قبل الوزيرة.

وقد كانت مطالب الموظفين والتي نشروها بالجرائد قبل الاجتماع هي:
1- مساواتنا بزملائنا في ديوان عام الوزارة، من حيث صرف بدل جهود غير عادية بنسبة 60% من المرتب، وصرف مكافآت تصل إلى 6 شهور في السنة في المناسبات المختلفة، وصرف مكافآت سنوية، حيث يحصل زملائنا على 4 مكافآت سنوية في كل مرة. يحصل المؤهل العالي علي من 3-4 آلاف جنيه، والمؤهل المتوسط ما بين 2 و3 آلاف جنيه.
2- زيادة حصص المديريات من أموال الغرامات وصندوق الطوارئ وصندوق الخدمات الاجتماعية وأموال تصاريح عمل الأجانب والتدريب وغيرها، حيث تورد المديريات للوزارة الملايين ولا تنال إلا الفتات، إن نالت.
3- إنشاء صندوق تورد فيه الحصيلة من كل الأموال في كل مديرية وتوزع منه على كل العاملين بالمديريات بشكل عادل وبنسب ثابتة من المرتبات أو حسب الدرجات، حيث أن ما يحدث الآن داخل المديريات هو أن القليلين يحصلون على الآلاف شهريا وأغلبية الموظفين، لا تنال حتى الفتات.
4- توفير سيارات للمفتشين بالمديريات حتي يستطيعوا القيام بدورهم في التفتيش على الشركات والمصانع وخصوصا في الأماكن النائية.
5- صرف بدل العدوى والمخاطر على المرتب الأساسي وليس على مربوط الدرجة أسوة بقرار وزير الاستثمار عام 2006 بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة لوزارته.

هذا وقد خرجت الوزيرة ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية من الاجتماع بتصريحات سواء في الجرائد الحكومية أو المستقلة عن ما قرروه في الاجتماع وهو:
1- تعديل القرار الوزاري الخاص بأموال الغرامات التي يتم تحصيلها من خلال المديريات بحيث يصل ما يحصل عليه العاملون إلي 50% بدلا من 20% بما يؤدي إلي رفع الأجور بما يحقق التوازن بين مستويات الأجور الشهرية والأسعار.
2- زيادة رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 1200 جنيه إلى 1500 لكل ترخيص بالاتفاق مع وزارة المالية وزيادة حصة العاملين بالمديريات من 50% إلي 60% من إجمالي حصيلة استخراج التراخيص.
3- زيادة ما تحصل عليه مديريات القوى العاملة مقابل فرص العمل التي يتم توفيرها لتصبح 160 ألف جنيه بدلا من 120 ألفا، بما يسهم في زيادة أجور العاملين بالمديريات.
4- زيادة حصيلة المديريات من قيمة رسوم معلومات الاستخدام من 150 ألف إلي 170 ألف.
5- صرف ما يعادل أجر 10 أيام إلى جميع العاملين في القوى العاملة من الأجر الأساسي وتبلغ قيمته الإجمالية مليون ونصف جنيه.
6- تشكيل لجنة فنية من النقابة العامة للخدمات الإدارية برئاسة دكتور شوقي العطار وخمسة من مديري مديريات القوي العاملة وخمسة من رؤساء لجان نقابية، لبحث مختلف القواعد الخاصة بإنشاء صندوق لتحصيل كل الزيادات التي تم الاتفاق عليها وتحديد سبل ومواعيد الصرف للعاملين. (الأهرام بتاريخ 10/3: زيادة حصص العاملين بالقوى العاملة من أموال الغرامات إلى 50%)

الطريف أن رئيس النقابة العامة شوقي العطار قال إن قرارات الوزيرة “فاقت مطالبهم ولم يكن يتوقعها”، قائلا “يكفي أن الوزيرة أمرت بمكافأة عشرة أيام لكل العاملين…نحمد ربنا”، كما رفض نائب رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الجيزة محمود سامي، التعليق على القرارات قائلا “أنا ما أعرفشي حاجة وماليش دعوة بحاجة….كفاية اللي جرالي من الجرايد.”

هذا وقد أدت هذه التصريحات والقرارات إلي زيادة الاحتقان لدى الموظفين في المديريات المختلفة، لأن الوزيرة تتحدث عن أموال تأتي للمديريات لا يعرفون عنها شيئا أصلا، وبالتالي كل هذه التصريحات لن تعود عليهم بشئ اللهم إلا العشرة أيام من الأجر الأساسي، كما أنها تجاهلت مطالبهم الأساسية في مساواتهم بزملائه في الوزارة، وقالوا أنهم يريدون أجور يستطيعون بها أن يعيشوا في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي يتضاعف يومياً بغض النظر عن حصيلة كل هذه الأموال التي لا يرون منها شيئاً.

مشكلة الموظفين مع قرارات الوزيرة – وهي القرارات التي تثبت أن حتى أقل الشكاوى يمكنها أن تحقق بعض المطالب – أنها لا تحقق إلا جزء صغير جدا جدا من مطالبهم. قرارات الوزيرة لم تعط الموظفين إلا الفتات، بل إن هذه الفتات لن يحصل عليها موظفي المديريات بالمحافظات الفقيرة التي لا تحصل على أي موارد.

من هنا فإن القرارات زادت غضب العاملين ودفعتهم إلى البحث عن وسائل أكثر حزما للحصول على مطالبهم.. وهذا ما نأمل أن يحدث في الأيام القادمة.