بيان صادر عن العاملين بالضرائب المصرية

 بيان صادر عن العاملين بالضرائب المصرية

فى الوقت الذى ينتظر فيه العاملين بمصلحة الضرائب الموافقة على مطالبهم المشروعة التى قاموا بإتخاذ الاجراءات  القانونية الصحيحة فى عرضها على السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية إلا ان السيد الأستاذ / رئيس المصلحة وهو يعلم أن مطلب العاملين الأول هو إقالته اصدر قرار تنفيذى رقم 224 لسنة 2012 الصادر فى 27/3/2012  بإيقاف عدد     ( 49 ) من العاملين بالمصلحة عن العمل بالمخالفة لكل القوانين والأتفاقيات والمعاهدات الدولية و الاعراف التى تكفل للنقابات واعضائها الحماية القانونية فى المطالبة بحقوق العاملين .

وعليه فقد أعلن جميع العاملين بمصلحة  الضرائب المصرية

عن تضامنهم مع زملائهم  ضد ظلم وجبروت السيد/ احمد رفعت المسنود من السيدة الأستاذة / منيرة القاضى زوجة رئيس الاركان / سامى عنان  والتى تسانده فى كل أفعاله.

 ونحمل المجلس العسكرى الذى اساء إدارة البلاد ضياع حصيلة الضرائب المصرية التى هى السند الاساسى للخزانة العامة والمقدره بــ 220مليار جنيه علما المصلحة تمر بموسم الأقرارات الضريبية.

 والسبب الرئيسى لكل هذا هو وجود رئيس فى  المصلحة من اعوان النظام المخلوع ومن رجال جمال مبارك وبطرس غالى. 

واخيرا سنظل معتصمون الى ان نرى نور الحق فى مصلحة الضرائب المصرية

يسقط عصر المحسوبية

النقابة  العامة المستقلة بالضرائب على المبيعات

رئيس النقابة : هانى سمير 01224029326

امين عام النقابة: فاطمة فؤاد 01000272243 

رئيس نقابة العاملين بالضرائب العامة : احمد احمد 01220283216


بيان للتضامن مع النقابة العاملة للعاملين بالجمارك المصرية من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة

بيان

للتضامن مع النقابة العاملة للعاملين بالجمارك المصرية

( القاهرة – الاسكندرية – الاسويس – الوسطى – الجنوبية – سيناء )

 

          يوما بعد يوم تتواصل موجات الاحتجاج والثورة على الفساد ، فبعد ثورة 25 يناير إعتقد المصريون أن الفساد قد زال بعزل رأسه ، إلا أن الجميع أدرك أن الفساد فى مصر هو منظومة ، وهو دولة داخل الدولة ، هو سرطان متفشى فى كامل الجسد المصرى ، ولا تستأصله ثورات الميادين فقط ، بل يستأصله بالأساس الوعى بحجمه و مواضعه و آلياته فى النهب والتجريف ، الذى طال الثروات الطبيعية والثروة البشرية كذلك ، فاستحل ذلك السرطان جهد المصريين بلا مقابل ، وعاملهم كالعبيد .

          ومنذ انتهت الموجة الأولى من الثورة و الجسد المصرى يستفيق جزءا فجزءا ، عبر تنظيم نفسه فى كتل بشرية تريد استرجاع حقوقها ، وتريد أن تتعافى وأن ُتكرم باعتبارها مصدر ثروات الوطن ، فبدون الجهد البشرى لن يجنى اللصوص شيئا .

          واليوم ينضم العاملون بالجمارك المصرية إلى التجمعات الوليدة ، حيث أعلن العاملون بالجمارك ميلاد نقابتهم المستقلة فى القاهرة يوم 10 يناير 2012 ، ثم تبعتها النقابات الفرعية بالمحافظات . اليوم يعلن 16300 من العاملين بالجمارك المصرية من الاسكندرية إلى الشلاتين ثورتهم على الفساد ويرفعون مطالب التطهير على رأس المطالب ، كما يطالبون بكثير من الحقوق المسلوبة منهم .

          والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يعلن تضامنه الكامل ، ووقوفه إلى جانب العاملين بالجمارك المصرية ، فهم جنودنا على المنافذ البحرية والجوية والبرية ، ودورهم لا يقل خطورة وأهمية عن دور القوات المسلحة فى حماية الحدود ، فما يمر عبر الجمارك قد يكون أخطر على المواطن المصرى ، على صحته وعلى أمنه وسلامته .

           فتحية للواقفين على منافدنا الحدودية حماه أمن مصر فى الداخل ، ولتماسكوا ، ولتحافظوا على تجمعكم خلف نقابتكم المستقلة المعبرة عن حقوقكم و مصالحكم المشروعة .

الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة

25/3/2012    

للتواصل مع الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية امتداد رمسيس  بالعباسية

الزميل علاء :01000934610


لنقابة العامة العامة للجمارك المصرية ( القاهرة – الاسكندرية – السويس – الوسطى – الجنوبية – سيناء )

النقابة العامة للجمارك المصرية

( القاهرة – الاسكندرية – السويس – الوسطى – الجنوبية – سيناء )  

 

ينضم العاملون بالجمارك المصرية لمسيرة التطهير وينظمون وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة المالية  بالعباسية ، رافعين  المطالب الآتية  :

·           إقالة رئيس المصلحة

·         التحقيق الفورى فى ملفات الفساد

·         محاسبة المسئولين عن فساد الصناديق

·         حل مشاكل العلاج والرعاية الصحية

·         فصل المبيعات عن الجمارك بالصندوق الاجتماعى

·         إلغاء التعاقد مع الشركة الوسيطة ( e-finance ) المكلفة بصرف المرتبات لتأخرها فى الصرف ، ولتحقيقها منافع على حساب العاملين بالمصلحة

·         كشف كافة الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالنوادى ، وكشف القوائم التحليلية للمصاريف ، علما بأن ذلك من حق العاملين للاطلاع عليها بصفتهم أعضاء فى الجمعية العمومية .

·         عدم تدخل الادارة العليا فى صلاحيات مأمورى الجمارك

·         المساواة بالعاملين بضرائب المبيعات فى تثبيت 12 شهرا ، وتخصيص نسبة 1% من التحصيل لتوزيعها على العاملين ، وكذلك المساواة بهم فيما يخص صندوق التكافل الاجتماعى

·         توفير وسيلة مواصلات مناسبة أو صرف بدل انتقال

·         توزيع مكافآت الضبط والتصالح والتشجيعية والمكافآت الواردة من الشركات الخارجية على العاملين .

·         الموافقة على خصم اشتراكات النقابات الفرعية المستقلة ومساواتها باللجنة النقابية القديمة فى كافة الحقوق المالية والادارية

 

النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات

النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات

 

حدد العاملون بمصلحة الضرائب على المبيعات الثلاثاء 13/3/2012 موعدا لوقفتهم الاحتجاجية ، بالتضامن مع المطالب المشروعة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك كما جاء فى بيانهم  الاتى نصه :

حرصا على ان نكون على قدر المسئولية التى أعطوها لنا قررنا المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية امـام مبنى وزارة المالية وجميع مقرات العمل بالمصلحة ابتداءا من يوم الثلاثاء الموافق 13/ 3/2012 و نحن كنقابة شرعية ممثلة لهم فإننا نعلن تضامنا معهم لحين تلبية كافة المطالب وهى :-

1-خصم الاشتراكات النقابية من اعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات بناء على موافقة الاعضاء المنضمين للنقابة بحريتهم وبناء على الكشوف المعتمدة من النقابة .

2-عدم سريان ضريبة الدخل (كسب العمل ) على العلاوات الخاصة المضمومة للاجر الاساسى طبقا لاحكام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف واسوة بما تم في هيئة قضايا الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات . 

3-ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة خدمة العمل تطبيقا للقانون 152 لسنة2009 . 4

4-اجراء الترقيات والتسويات اللازمة للعاملين بالضرائب على المبيعات اسوة بما تم مع العاملين بديوان عام الوزارة .

5-صرف نسبة 1% مكأفات فروق الفحص بالباب الاول للعاملين بالضرائب على المبيعات والعاملين بالضرائب العامة

6-صرف بدل مخاطر للعاملين يحدد بنسبة على الاجر الشامل لتحفيز العاملين لتحمل الصعاب التى يواجهوها في التعامل مع الممولين والمسجلين في ظل ضعف التواجد الامنى . 

7-صرف بدل جذب (منطقة نائية) بواقع (80%) للعاملين بمامورية ضرائب مبيعات الوادى الجديد .

8-تضرر العاملين من تاخر صرف مستحقاتهم بنظام ATM عن طريق بنك مصر والمطالبة بالصرف في حدود 72ساعة على اقصى تقدير من تاريخ ارسال الشيك للبنك.

9-إلغاء الدمج بين مصلحتى العامة والمبيعات العامة حيث أنه خلال 6 سنوات لم يتم فيها إنجاز مشهود لعملية الدمج .

10-تغيير لائحة النظام الأساسى لصندوق الرعاية الإجتماعية و الثقافية و الرياضية بما يتواءم مع القانون 54 لعام 75 .

11-احقية حملة المؤهلات المتوسطة من العاملين بالضرائب على المبيعات فى الحصول على بدل انتقال ثابت بواقع 150جنيه شهريا اسوة بمندوبى الحجز من الضرائب العامة . 

12-احقية العاملين بالحصول على بدل السفر مع بدل الانتقال الثابت دون التقيد بمسافة 15 او 30كيلو متر .
الامر مرفوع لسيادتكم لتفضلكم بالاحاطة والتكرم باتخاذ الازم.

تفضلكم بالاحاطة والتكرم باتخاذ الازم.

 

بيان صادرعن الإتحاد المصري للنقابات المستقلة بخصوص اعتصام عمال الميكنة الزراعية

 

بيان صادرعن الإتحاد المصري للنقابات المستقلة

بخصوص اعتصام عمال الميكنة الزراعية

            إن الإتحاد المصري للنقابات المستقلة يتضامن مع أكثر من 6000 عامل مؤقت من أصل  9400  عامل بقطاع الميكنة الزراعية،  بوزارة الزراعة المنتتشرون علي 137 محطة زراعية علي مستوي الجمهورية في مطالبهم المشروعة وهي :

           1- تعينهم علي درجة مالية ثابته، مع احتساب خبراتهم السابقة .

           2- زيادة أجورهم إلي 1200.00 جنيه مصري كحد أدني .

          وخاصة أنهم يحققون فائضا” إنتاجيا” يصل إلي 130 مليون جنيه مصري سنويا”، فهم  يعملون في مجال حصاد القمح والأرز والبطاطس، وكذلك في زراعة البطاطس وتسوية  وحراثة الأرض الزراعية وغيرها.

         ورغم الوعود المختلفة بتحقيق مطالبهم، فقد سبق وأضرب العاملين عن العمل لمدة 55 يوماً في بداية العام الحالي، وفضوا إضرابهم في يوم 10 أبريل الماضي، بناء علي وعود بصدورقراربتعيين 1086 عامل ونقل بقية العمال علي ميزانية الباب الأول، وحتي الآن لم يتم تنفيذ ذلك رغم كونهم محرومون من حقوق التأمينات، وحقوق التأمين الصحي رغم كونهم تخصم منهم حصصهم في التأمينات ولكنهم مؤمن عليهم جميعاً برقم تأميني واحد، فزميلهم شعبان السيد الخبيري الذي توفي بعد 20 سنة عمل وفي النهاية معاش أسرته 132 جنيه فقط، كما أن زميلهم محمد  الذي أصيب بكسور أثناء العمل بسبب كون البطاقات العلاجية لهم المؤقتة أنتهت ولم يتم تجديدها، فليس له حق العلاج في التأمين الصحي مما جعله ينفق علي علاجه علي نفقته الخاصة،  وهناك العديد من التساؤلات التي نحتاج لإجابات عليها، وهي:

–         أين حكومة الدكتور / الجنزوري ؟

–         أين العدالة الإجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير ؟

–         كيف يكون العامل عقد لمدة 23 عاما” متصلة دون إنقطاع يوم واحد ويتقاضي مبلغ 300.00جنيه ؟

–         لماذا لم يؤمن علي العمال ؟

–         ما هو القانون الذي يحكم هؤلاء العمال هل هو قانون رقم 47 بشأن العاملين المدنيين بالدولة أم ماذا ؟

–         أين رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي المال العام الذي يورد علي الحساب

 ( 5/ 81617/ 450 / 9 )  البنك المركزي المصري – حساب وحدة الهندسية الزراعية  ؟

للإتصال : أ / أحمد برعي – رئيس النقابة ( 01007401884 )

القاهرة في : 11/1/2012 .                                 

رئيس الإتحاد المصري للنقابات المستقلة                   

 

عتصام عمال الميكنة الزراعية امام وزارة الزراعة السبت 14-1-2012

اعتصام عمال الميكنة الزراعية

امام وزارة الزراعة 

كتبت – فاطمة رمضان

عاود عمال الميكنة الزراعية اعتصامهم أمام وزارة الزراعة يوم السبت 14-1-2012، وذلك للمطالب الآتية:

1- تعينهم علي درجة مالية ثابته، مع احتساب خبراتهم السابقة .

2- زيادة أجورهم إلي 1200.00 جنيه مصري كحد أدني .

وخاصة أنهم يحققون فائضا” إنتاجيا” يصل إلي 130 مليون جنيه مصري سنويا”، فهم يعملون في مجال حصاد القمح والأرز والبطاطس، وكذلك في زراعة البطاطس وتسوي  وحراثة الأرض الزراعية وغيرها.

 

مذكرة مقدمة من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بخصوص ما يتعرض له العاملين بمركز المؤتمرات من تعسف وتعدي علي حقوقهم


مذكرة مقدمة  من

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

بخصوص ما يتعرض له العاملين

بمركز المؤتمرات  من تعسف وتعدي علي حقوقهم

 

السادة /

هذه المذكرة بخصوص ما يتعرض له عمال مصر من تعسف شديد وتعدي علي  حقوقهم المحمية بالتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، وذلك بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة سواء حق الإضراب، أو حق التنظيم.

إن ما حدث ويحدث للعاملين بمركز المؤتمرات ،  لهو مثال صارخ لذلك التعدي، كما أنه كسر لكل القوانين والأعراف، فقد  قامت اللجنة النقابية المستقلة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بعرض كافة مشاكلهم على السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة  وذلك  للمطالبة بحقوقهم التى أهدرها القرار الذى صدر من المخلوع / مبارك  بدمج الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات فى الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية الصادر برقم 134 لسنة 2008 :-

اولا :- تفعيل اللوائح والقواعد الأدارية والمالية والوظيفية التى كانت مطبقة قبل قرار الدمج وهى :- ( الترقى – البوليصة – العلاج – زيادة الحافز – ضم الخمس علاوات للزملاء المعينين فى 16/6/2011  – عودة خطوط سير السيارات التى تم وقفها بقرار من الأدارة  -اتخاذ اللازم تجاة / رئيس الأدارة المركزية للشئون ا لمالية والأدارية ومدير عام شئون العاملين – تحويل خصم عضوية الأعضاء بالنقابة المستقلة الى حسابها  )

ثانيا :- الشروع فى خطوات إيجابية وسريعة بخصوص :-

1-   تعين العاملين بنفس أوضاعهم المالية 0

2-  وضع هيكلين منفصلين لكل من مركز المؤتمرات وأرض المعارض 0

** تم عرض مذكرة بذلك للعرض على السيد الأستاذ / وزير الصناعة والتجارة وبتاريخ 25/12/2011 اصدر السيد الوزير القرار رقم 734 لسنة 2011

بتشكيل لجنة للنظر فى هذة الأموربعضوية اعضاء من النقابة المستقلة وكانت مهمة اللجنة :- 

 دراسة جميع المشاكل المتعلقة بدمج الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات والهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية طبقا لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 134 لسنة 2088 ، 345 لسنة 2009 المشار أليهما مع وضع تصور بالحلول القانونية المناسبة لهذة المشاكل 0 ( مرفق صورة )

·     كما تم اخطار المجلس العسكرى بتاريخ 21/11/2011 0

·     كما تم اخطار السيد الأستاذ / رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 21/11/2011 00بكافة المخالفات المالية والفساد المالى والأدارى الموجود بمركز المؤتمرات 0

·     إلا انة بتاريخ 29/12/2011 صدر قرار السيد الأستاذ / شريف عبد الرحمن سالم بأصدار القرار رقم 334 لسنة 2011 بوقف 18 عامل ( ثمانية عشر موظف ) لمدة ثلاثة اشهر عن العمل ( مرفق صورة ) وهم القائمين على امور النقابة المستقلة 0

والاتحاد المصري للنقابات المستقلة:-

يطلب منكم العمل علي الوقف الفوري للتعدي الواضح علي العاملين بمركز المؤتمرات ، وعودة العمال المفصولين تعسفياً،  كما يطالب بتحقيق مطالب العمال المشروعة.

–       و يدين الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، كل الممارسات التعسفية التي تمارس علي العمال وخصوصاً التي تمارس ضد النقابات المستقلة للتأثير على ممارسة حقهم في الإضراب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، ويطالب بسرعة إصدار قانون الحرية النقابية الذي يحمي حقوق العاملين والنقابيين في ممارستهم النقابية والألتزام بالإتفاقية رقم 87 بشأن “الحرية النقابية وحماية حق التنظيم” عام 1948 م.

–  والإتفاقية رقم 98 بشأن “حق التنظيم والمفاوضة الجماعية” عام 1949 م.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريرا فى 4/1/2012

 رئيس الاتحاد

                                                           المصرى للنقابات المستقلة

                                                               (( كمال  أبو عيطة ))