العمالة المؤقتة بمستشفى منشية البكري تعاني من شروط عمل تشبه العبودية


العمالة المؤقتة بمستشفي منشية البكري

وشروط العمل العبودية

كتبت- فاطمة رمضان

العاملين بمستشفي منشية البكري يواصلون ثورتهم ضد إدارة المستشفي، حيث تعكس معركتهم مع الإدارة الفاسدة صورة مصغرة مما يحدث في مصر الآن. فبعد أن خاض العاملين بالمستشفي معركتهم مع مدير المستشفي السابق، وبعد أن نجحوا في إقصائه بعد استفتاء بين العاملين اوضح عدم رغبة العاملين في استمراره في إدارة المستشفي، أعقب ذلك أول تجربة لانتخاب مدير جديد للمستشفي من قبل العاملين.

ورغم ذلك، لم يحقق المدير الذي انتخبوه مطالبهم، حيث استمر الظلم الذي كانوا يتعرضون له من قبل من سموهم بأمن الدولة بالمستشفي والمتمثلين في مديري الشئون المالية والإدارية (نادية حبيب وعايدة)، والذي وصل لحد العبودية والذل وبالذات مع العمالة اليومية. كما يتعرض العاملين من الأطباء والممرضين والعمالة الإدارية لتأخير مستحقاتهم. وتخالف القرارات الوزارية، فلا يوزيع بدل الجهود بنسبة 40% أو 60% من المرتب كما نص القرار الوزاري، ولكن حسب الهوي والمقربين وماسحي الجوخ كما ذكر العاملين بالمستشفي.

ورفض المدير الجديد أيضا مطالب النقابة الوليدة التي أنشئت بعد ثورة 25 يناير، وضمت كل العاملين، وقادت تجربة انتخاب المدير الجديد. إذ طالبت النقابة بتخصيص مقر لها لتستقبل فيه اعضائها. ورفض المدير بحجة عدم وجود مكان. ونتيجة لكل هذا، صار العاملين بمستشفي منشية البكري علي وشك الانفجار القريب إذا لم تتحقق مطالبهم التي رفعتها النقابة اليوم إلى مدير المستشفي.

ويعمل بالمستشفي أكثر من 150 من العمالة المؤقتة منهم من يعمل منذ أكثر من 25 سنة، سواء من عمال النظافة، أو موظفين بالإدارة، أو عمال بالأمن. ويعمل هؤلاء دون أي  حقوق، فطوال هذه السنوات، كان يحرر لهم عقد عمل لمدة 55 يوم، ويعمل هؤلاء خمسة أيام كل شهرين بدون أي أجر، حتي لايكون من حقهم التثبيت.

وظل العاملين محرومين من كل حقوقهم طوال هذه السنوات. فليس لهم تأمين صحي أو اجتماعي، رغم رغم خصم ما بين 30-40 جنيه تحت مسمي تأمينات شهريا من كل منهم. وعندما توجهوا إلى هيئة التأمينات، اكتشفوا أنهم ليس لهم ملفات لديها. وحتي إجازات الوضع تحرم العاملات منها. والأكثر من هذا، فعندما تحدث لهم إصابة داخل العمل، لا تحتسب إصابة عمل.

وقد ثارت المشكلة الآن بسبب أنهاء تعاقد 18 فرد أمن قاموا بحماية المستشفي من أعمال البلطجة أثناء الثورة، وهم يعملون بالمستشفي من أكثر من 13 سنة. ويقول أحد هؤلاء المفصولين:”إحنا عدت علينا 6-7 شركات أمن وإحنا بنشتغل في المستشفي. وكل واحد فينا فاتح بيت. لما يشردونا دلوقتي نروح فين. مستشفيات مصر كلها اتسرقت واتنهبت أيام الثورة. إحنا المستشفي الوحيدة اللي ما حصلشي فيها كده، لأننا حميناها بأرواحنا. قلنا الدكتور ميلاد اللي انتخبناه هيدينا حقنا ويثبتنا. وهو أول واحد باعنا. يعني بدل ما راح جاب شركة أمن بالفلوس دي كلها، وفصلنا مش إحنا كنا أولي بعد ما خدمنا المستشفي؟؟!!”

“المشكلة أن إدارة المستشفي أستغنت عن 18 فرد أمن مش علشان توفر، لأنها راحت جابت شركة أمن بالأمر المباشر في السنة 674 ألف جنيه، و 476، رغم أن هذا مخالف للقواعد والقوانين، ورغم أن الشركات السابقة كان يدفع لها شهرياً 11 أو 12 ألف جنيه فقط شهريا، والعقد الجديد مع شركة كوين سيرفس لا يوجد به أي شروط جزائية ضد الشركة، فرد الأمن بياخد في اليوم 50 جنيه، لو فرد أمن غاب بيتخصم من الشركة 10 جنيه وبس، يعني لو الأمن بتاع الشركة كله غاب الشركة مش هتبقي خسرانة، لأنه لو لم يأتي كل العاملين بالأمن التابعين للشركة، سوف تأخذ الشركة 40 جنيه عن كل عامل.”

ومشكلة العمالة المؤقتة ليست مشكلة العاملين بالأمن فقط، بل العاملين في النظافة، والتي تعتمدعليهم المستشفي بشكل أساسي، حيث يبلغ عدد العمال المثبتين من عمال النظافة 16 عامل فقط، والعمالة الموسمية عددها 78 عاملة وعامل، أي أن العمالة المؤقتة والموسمية هي التي تعتمد عليها المستشفي بشكل أساسي في النظافة. والسؤال هو لماذا لا تثبت المستشفى هذه العمالة رغم حاجتها لهم. وكما قال أحدهم “هوه فيه صحة من غير نظافة؟؟”

وقالت إحدي العاملات: ” أعمل من أكثر من 20 سنة، وبنتبهدل، المعاون كل ما يتكلم يقول النسوان تمشي (يقصد عاملات الخدمات المؤقتين)، ولما نوصل سن الـ60 هيرمونا زي الكلاب في الشارع”

وأكملت أخري:” أنا بقبض في الشهر 170 جنيه، واليوم اللي ما بجيهوش الشغل بيتخصم، كنت عاوزه أروح لأبني أزوره في السجن وما عنديش فلوس، طلعت بوست أيد مديرة الإدارة علشان يدوني سلفة علشان أروح أزور أبني ما رضيوش، وقالوا ما فيش ميزانية؟؟”

وتحدثت عاملة آخري:” أنا لما تعبت ولادي هما اللي كشفوا عليا، ولو قعدنا الجمعة، علي حسابنا، دا غير الشتيمة وقلة الأدب، واللي يغيب 5 أيام مش ورا بعض مابيجددوش عقده، حتي قالوا لنا اعملوا فيش وتشبيه علشان هنثبتكم في شهر 7، وشهر 7 هيخلص أهوت وما عملوش حاجة”

وقالت آخري:” مرات ابني هتولد ورغم أن المستشفي المفروض أنها ببلاش عاوزين مننا 350 جنيه دا غير أنه الدم علي حسابنا، والأشعة وكل حاجة، طيب أبني يجيب الفلوس دي منين علشان يولد مراته؟؟”

وقالت آخري:” إحنا مش كلاب، إحنا بني أدمين، ليه المديرين يقفوا في الشارع ويقولوا لنا يا خدامين؟؟!!”

ويقول عامل بلغ 68 سنة من عمره، وبدلاً من أن يستريح، يضطر إلى مواصلة العمل حيث ليس له معاشا يؤمن له العيش بكرامة بعد بلوغه سن الستين: “أنا بقي عندي 68 سنة ولا لي معاش هنا ولا هناك، بشتغل بقالي 31 سنة في المستشفي من ساعت ما الدكتور ميلاد مدير المستشفي كان لسه نائب”

ويوجد في المستشفي أيضاً 87 من العاملين بالإدارة يعانون نفس المعاناة، رغم أن أكثر من 75% منهم يحملون مؤهلات عليا، ويعملون منذ أكثر من 19 سنة.

ويقول أحدهم:” مفيش تأمينات، حتي الاستقطاعات ما بنعرفش بتروح فين، هي فين العدالة في أني أقبض في الشهر 150 جنيه، وزميلي اللي زيي بالضبط يقبض 600 و700 جنيه، وكل الفرق أنه مثبت وأنا موسمي طيب أنا ذنبي أيه؟؟”

ويقول أحد العاملين المؤقتين:” أنا وقعت داخل المستشفي وأنا بشتغل، ولم تحسب لي إصابة عمل، 13 يوم وأنا في الرعاية أتحسبت لي غياب رغم أني راقد جوه نفس المستشفي”

وأكمل موظف آخر:” ما لناش حق في أي اجازة غير 5 أيام في السنة، حتي لو أبويا مات ما أقدرشي أغيب، وكمان العقد بتاعي ممكن يتفسخ في أي لحظة من غير ما أعرف زي ما بيتمضي من غير ما أعرف”

وأكمل آخر:” إحنا بناخد مرتباتنا من حصيلة  صندوق الخدمة، بناخد منه 25%، قلنا لحد ما يثبتونا أدونا 50% بدل 25% علشان أحولنا تتصلح بشكل مؤقت، قالوا اللائحة لا تسمح، إحنا بنغير دستور وقوانين ومش عارفين نغير لائحة؟؟!!”

ورغم أن الممرضين بالمستشفي مثبتين وليسو ضمن العمالة المؤقتة، إلا أنهم يعانون أيضا من التعسف وانتهاك الحقوق. وقالت إحدي الممرضات:” أنا متعينة من 26 سنة، ورغم أن أجري في اليوم 10 جنيه، إلا أني لو غبت يوم بيتحسب بـ 100 جنيه،لأنهم بيحسبوه بـ 2 يوم غير أنهم بيخصموا من الاقتصادي والحوافز”

وأكملت زميلتها:” دلوقتي النوبتجية بـ 95 قرش في اليوم الكامل، وجاء قرار وزير الصحة ببدل جهود 40%، و 60%، من شهر 3، ومكتب التمريض رافض ينفذه، علشان يتحكموا فينا. بيدوا ناس 300 جنيه بدل جهود، وناس 20 جنيه. اللي بتاخد 300 جنيه بتقعد في المستشفي 3 أو 4 ساعات وبس. وإحنا اللي مطحونين ما بناخدشي حقنا، طيب إزاي. ولما نتكلم ونطالب بحقوقنا يقولوا علينا مش متربيين. ويبدأوا يتعسفوا ضدنا في الحضور والإنصراف. لهم ناس ناس، ناس تيجي متأخرة براحتها ويدوهم حوافز أكثر مننا. وإحنا يتلككولنا، طيب مش دا ظلم؟؟!!”

بيان رقم 26

بيان رقم 26

تعلن اللجنه العليا لإضراب الأطباء عن تحملها مسئوليه تنفيذ الإضرابين الجزئيين الناجحين ليومى 10 و17 مايو و ذلك أمتثالاً لقرارات الجمعيه العموميه للأطباء فى 1 مايو و تعلن اللجنه عن تقديمها لطلب دخول لأعضائها كطرف أساسى فى المحضر 418 جنح طنطا و المقدم ضد زملائنا فى مستشفى طنطا النفسيه كوننا نشترك فى نفس التهمه إذا صح أن ندعوها كذلك.و سيتم تقديم بلاغ رسمى بذلك يوم الخميس القادم الى النائب العام.

كما تؤكد اللجنه عن ترحيبها بأى توقيعات من الزملاء الأطباء للأنضمام الى الدعوى مسانده لزملائنا و دعماً لهم كوننا قمنا بنفس الفعل من الأسكندريه و حتى أسوان و التزمنا خلال إضرابنا الجزئى بكل الضوابط لإضراب الأطباء و لم يحدث إضرار بمريض واحد فى طول مصر و عرضها لذا برجاء كتابه الأسم و رقم القيد و الرقم القومى و إرساله الى البريد الألكترونى الأتى:

solymr82@hotmail.com

و ذلك ليتم إضافته الى الأسماء التى ستقدم للنائب العام للتضامن مع زملائنا و الأقرار أننا تضامنا معهم.

و أخيراً تعلن اللجنه العليا أنها مستعده للتصعيد الى أقصى مدى إذا لم تتم الأستجابه الفوريه و أسقاط كل التهم عن زملائنا الشرفاء و تؤكد أن جموع الأطباء لن تهتز و لن تتراجع أمام هذه التصرفات المهينه و هذا التنكيل بالأطباء و سيستمروا فى الدفاع عن حقوقهم و حقوق المرضى المصريين . وإن هذه التصرفات التى تعود الى العصر البوليسى البائد لم تعد تؤثر على أبطال مصر الأحرار و صناع ثوره 25 يناير و أنما ستزيدنا عنداً وتماسكاً وإصراراً على حقوقنا وهى دلاله على ما قلناه و نلمسه بالفعل من أستمرار  بقايا النظام السابق فى التشبث بالسلطه و هو ما يستوجب أستمرار الثوره.

أما مدير مستشفى طنطا الخائن لزملائه قبل كل شىء و الذى قبل لعب دور المخبر بدلاً من دور الطبيب .فبالرغم من عدم توافر السلطات النقابيه لتأديبه و عقابه للأسف فى يد اللجنه العليا  الان الا أننا سنحرص على محاسبته بالضغط على المجلس النقابى الحالى أو الذى سيخلفه و لن ننسى أبداً حق زملائنا.

اللجنة العليا لإضراب اطباء مصر

الأربعاء 1 يونيو 2011

بيان 15 للجنة العليا لإضراب أطباء مصر

بخصوص ما حدث فى مستشفى المحله العام من تعدى للشرطه العسكريه على المستشفى و إجبار الأطباء المضربين على كسر الإضراب و العوده للعمل تحت تهديد الإعتقال بأمر من الحاكم العسكرى, فإن اللجنه العليا لإضراب أطباء مصر تعلن إدانتها و شجبها لهذه الفعله النكراء و التعدى السافر على الأطباء و حقهم المشروع فى الإضراب و الذى كفله الدستور المصرى و جميع القوانين و المبادىء الدوليه و الخاصه بحقوق العمل.

و تعلن اللجنه العليا للإضراب مع كامل أحترامها للمجلس العسكرى و دوره المشرف أثناء الثوره المصريه أنها لن تتهاون فى حقوق الأطباء المصريين و لن تسمح بأى تهديد مستقبلى لهم و ستتخذ من الإجراءات التصعيديه  ما يمنع الأعتداء على أى من الأطباء المصريين الشرفاء اللذين يطالبون بحقوق عادله لهم و لكافه الشعب المصرى العظيم من رعايه صحيه متكامله و لائقه و نظام طبى متطور يحفظ الحياه و الأرواح.

 و اللجنه العليا للإضراب تعلن أندهاشها الشديد من أستخدام هذه الأساليب القمعيه و التى أعتدنا عليها من النظام البائد و لكنها أصبحت غير مقبوله Continue reading

بيان الجنة العليا لإضراب أطباء مصر حول احداث الفتنة الطائفية

تأسف اللجنه العليا لإضراب الاطباء على الأحداث المؤلمه التى دارت فى حى امبابه مساء يوم السبت 7 مايو، و أمام ماسبيرو يوم الأحد 8 مايو ، وتعلن عن شجبها لكل أعمال العنف و الترويع و إدانتها للمروجين لها و ضروره محاسبتهم و عقابهم بقسوه ، و تدعو المصريين جميعاً مسلمين و مسيحيين لعدم الإستسلام لمثيري الفتن الطائفية ، الذين نعتبرهم أخطر قوى الثورة المضادة ،كما ندعو لتوحد شعب مصر  كشعب واحد له مصير مشترك واحد فى وجه فلول النظام البائد و مثيري الفتن من الثوره المضاده. و تدعو جميع الأطباء فى مصر و خصوصا أطباء الجراحة و الطوارئ و العنايات للتواجد في مستشفياتهم دائما في هذه الأيام لتقديم الخدمة الطيبة اللازمة لجرحى و مصابي هذه الأحداث المؤسفة

و نؤكد أن إضرابنا المحدد له يوم الثلاثاء 10 مايو ، لا يمس العمل في أقسام الطوارئ و الجراحات الطارئة وكل الحالات الحرجة ، و بالتالي فهو لن يؤثر إطلاقا على قدرة المستشفيات في التعامل مع جرحى الأحداث ، كما أننا أعطينا تعليماتنا للزملائنا الأطباء بمضاعفة الأطقم الطبية بكل أقسام الجراجات و الحالات الحرجة لضمان ألا يحدث أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية

ختاما ..نحن نرى أن توحد كل الشعب المصري خلف حلم بناء مصر الجديدة ..التي ينعم الجميع فيها بالكرامة و الحرية و العدالة الإجتماعية ، و ينعم الشعب كله بحقه في خدمة صحية محترمة .. هذا الحلم نحن نعتبر إضرابنا أحد الخطوات الأساسية على طريق تحقيقه ، و هذا الطريق هو الرد الأقوى على مثيري الفتن الطائفية و المخربين و قوى الثورة المضادة .. لذلك فنحن نؤكد أن إضرابنا سينفذ في موعده ..و نطمئن الجميع أنه لن يضار مريض بسبب إضراب الأطباء الأطباء سواء كان مصابا في الأحداث الأخيرة أو في غيرها

اللجنة العليا لإضراب أطباء مصر 


بيان 14 من اللجنة العليا لإضراب الأطباء

تهنىء اللجنه العليا لإضراب أطباء مصر جموع الأطباء على النجاح الباهر لإضراب 10 مايو و تتقدم بجزيل الشكر للجان الإضراب بالمحافظات و المستشفيات على المجهود الخارق للعاده الذى تم بذله فى الأيام السابقه. كما تشكر الأطباء المصريين الأبطال الذين وقفوا فى وجه التهديدات الإداريه و الترويع الأمنى بشجاعه منقطعه النظير.

 

كما تستنكر اللجنه الموقف الغير مشرف الذى أتخذه بعض أعضاء مجلس النقابه و هجومهم على زملائهم المضربين فى المستشفيات و الوحدات الصحيه و على وسائل الإعلام و هو ما يؤكد من أن هناك مصالح خفيه تحركهم و تحيد بهم عن الدور الأساسى للأعضاء النقابيين وهو الدفاع عن زملاء مهنتهم و هو ما سيدفعون ثمنه غالياً من فقدان للشرعيه و النبذ من جموع الأطباء و يضعهم فى نفس الخانه مع النقيب المجمد د/ حمدى السيد.

و تؤكد اللجنه على أستمرارها فى السعى لملاحقه كل مديريى المستشفيات و الأطباء الإداريين التابعين للوزاره و غيرهم من الأستشاريين أو الأخصائيين اللذين هددوا زملائهم الأطباء أو كسروا الإضراب السابق و تسجيلهم فى القوائم السوداء و تحويلهم لمجلس التأديب و أتخاذ أقسى الإجراءات ضدهم عاجلاً أو أجلاً ( وما الأنتخابات القادمه عنا ببعيد ) و نعلن أن لديهم الفرصه لتصحيح المسار و أتخاذ القرار السليم و الأمتثال لقرارات الجمعيه العموميه ( أعلى سلطه للأطباء ) فى 17 مايو القادم.

Continue reading

الصحة أحد أهم حقوق الشعب الثائر

بعد عقود من إهمال قطاع الصحة ، و إهمال مطالب الأطباء و العاملين بالصحة ، وصل الأمر لأن تحولت المستشفيات لساحات معارك و خرابات ، الداخل لها مفقود و الخارج منها مولود ، و أصبح الحل الوحيد أمام الأطباء أن يبحثوا عن فرصة للعمل بالخارج .. بعد كل هذا .. و بعد أن دفع الشعب المصري دما غاليا ، ليرفض الظلم و الفساد ، و ليؤسس لعهد جديد من الحياة يتمتع فيه بالحرية و العدالة الإجتماعية ..بعد كل هذا ..أصبح لزاما علينا أن نقف وقفة جادة لتغيير الواقع الكارثي لقطاع الصحة .

لقد رفعنا لمعالي رئيس وزراء مصر د. عصام شرف مطالب الأطباء بضرورة إقالة د. أشرف حاتم ، و كل القيادات الإدارية الفاسدة بوزارة الصحة ، و ضرورة توفير الأمن في المستشفيات ، و رفع ميزانية وزارة الصحة من3.9 حاليا إلى 15% على الأقل كما تقضي بذلك الإتفاقات الدولية ، و وضع هيكل عادل للأجور لكل فئات الشعب المصري ، يأخذ فيه الأطباء مكانهم العادل طبقا لطول فترة الدراسة و طبيعة المهنة و مخاطر العدوى .. و رغم الإهتمام الشديد الذي أبداه معالي رئيس الوزراء ، و خصوصا بالحل الفوري لمشكلة تكرار الإعتداء على المستشفيات، و لكن الواقع لم يتغير .. بل و مازلنا لا نرى أي بوادر تشير لقرب تغيره.. و وصلت التعديات على المستشفيات لقتل أحد المصابين بمستشفى المطرية ، تحت سمع و بصر ظباط  القوة المفترض أنها لتأمين المستشفى، و مازال الأطباء و كل العاملين بالصحة يشاركون رغما عنهم في تمثيلية هزلية ممجوجة ، و كأن هذه الخرابات التي نعمل بها مستشفيات فعلا .. و كأن الحد الأدنى الذي نقدمه لمرضانا هو علاج فعلا .. هذه التمثيلية الهزلية آن لها أن تتوقف .. لنؤسس لواقع جديد يتمتع فيه المريض برعاية صحية حقيقية و محترمة ..و يتمتع فيه الأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية بحياة كريمة .

لذلك قرر الأطباء في جمعيتهم العمومية في 1مايو 2011 ، الدعوة لإضراب جزئي  يوم الثلاثاء 10مايو ، و هو إضراب لا يمس العمل بأقسام الإستقبال و الطوارئ و الحالات الحرجة بمختلف أنواعها ، وكذلك الأقسام الداخلية ، على أن يتكرر الإضراب يوم الثلاثاء 17 مايو- بنفس القواعد – و يستمر حتى نجد إستجابة لمطالبنا … و نحن هنا نؤكد أن إضرابنا ليس موجه لأهالينا من المرضى ، و لكنه موجه ضد السياسات الصحية الفاسدة التي عذبت لعقود طويلة المرضى والأطباء و كل مقدمي الخدمة الصحية ، و أهدرت حق المصريين في الصحة .. و نحن نؤكد أنه ستكون هناك بكل مستشفى لجنة للإضراب مسئولة عن ألا يضار أي مريض ، و مسئولة عن حسن سير العمل بكل أقسام الإستقبال و الحالات الحرجة .. أما الدعاوى التي نتوقع أنها ستنطلق للهجوم على إضراب الأطباء لأنه “يتنافى مع أخلاقيات المهنة” فنحن نقول لهم أن قبول الأطباء للعمل في هذه الظروف المدمرة لأي إمكانية لتقديم خدمة صحية حقيقية هو الذي يتنافى مع أخلاقيات المهنة ، و نذكرهم أيضا بأن إضراب الأطباء ليس بدعة ، و لكنة يمارس في كل دول العالم المتقدم و التي تحرص على صحة مرضاها فعلا .. أما من يعترض على الإضراب لأن “البلد مش ناقصة ”  فنحن نقول له أن بلدنا فعلا “مش ناقصة ” إستمرار للفساد و المفسدين .. “مش ناقصة” إستمرار للقوافل الطبية بينما المستشفيات تخلو من العلاج ..”مش ناقصة ” مزيدا من تجاهل حق الصحة في نصيبها من ميزانية الدولة ….

لذلك نحن ندعو كل أطباء مصر ، و كل مقدمي الخدمة الصحية ، و كل الجمعيات و الأحزاب و القوى المدافعة عن حق المصريين في الصحة ، و حق العاملين بالصحة في أجور عادلة ، للتضامن معنا ، لإنجاح إضرابنا من أجل واقع صحي جديد في بلادنا .. يتمتع فيه المرضى بخدمات صحية حقيقية و محترمة ..و يتمتع فيه الأطباء و العامليين بالصحة بحياة كريمة .

                                       اللجنة العليا لإضراب أطباء مصر

توقيع المنظمات:

1-مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
مركز هشام مبارك للقانون -2-
مؤسسة حرية الفكر والتعبير -3-
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -4-
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

اعتصام العاملين المؤقتين بمستشفيات جامعة القاهرة

٠ اعتصم أكثر من 500 من العاملين المؤقتين بمستشفيات جامعة القاهرة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتثبيت، ومصرين علي الاستمرار في الاعتصام حتى يعود عصام شرف من رحلته بالخليج. يقول أحدهم أن اجمالي عدد العمال المؤقتين بمستشفيات جامعة القاهرةيبلغ ٢٠٠٠ شخص تتراوح مدة عملهم ما بين ٣ و ١٥ سنة وهم مقسمين علي عدد من المستشفيات التابعة للجامعة، أما المشاركين في الاعتصام فهم من مستشفى القصر العيني الفرنساوي – مستشفى المنيل التخصصي – مستشفى أبو الريش للأطفال ) . 

 

لقد خرج هؤلاء (ممرضات – عمال – موظفين اداريين – موظفي أمن ) برغم تهديدهم بالفصل عندما ضاقوا ذرعا بتضارب وعود صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة .. فمرة يقول أن قرار التثبيت صادر لأن الميزانية بحسب رئيس الجامعة كافية لتحقيق المطلب ومرة أخرى يصرح بعدم امكانية التثبيت لضعف الموارد. يتساءل المعتصمون “من يحكم البلد؟ ” لكي يتمكنوا من مخاطبته”ويرون أن الاعتصام هو حقهم طالما أنهم امتنعوا عن الاضراب حرصا منهم على مصلحة المرضى بالمستشفيات