لجنة التضامن الفلاحى – مصر تقرير عن فلاحى الأوقاف بمصر الأرض الزراعية وأراضى الكتلة السكنية ؛ ومحاولات هيئة الأوقاف لطردهم منها وردود الفعل فى أعقاب أحداث 25 يناير 2011

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

تقرير عن فلاحى الأوقاف بمصر

 

الأرض الزراعية وأراضى الكتلة السكنية ؛ 

ومحاولات هيئة الأوقاف  لطردهم منها

وردود الفعل فى أعقاب أحداث 25 يناير 2011

أراضى الأوقاف العامة اشترتها هيئة الإصلاح الزراعى وملكتها للفلاحين
وأراضى الأوقاف الأهلية نقلت أيضا بحكم القانون للإصلاح الزراعى ويستأجرها الفلاحون
فكيف يتم بيعها لجمعيات ضباط الشرطة والقضاة..!!

حصارهيئة الأوقاف والمحافظون لمستأجرى الأرض يسفر عن :

طرد فلاحى الأوقاف بالمعمورة بالإسكندرية واغتيال من رفض التنازل عن أرضه عام 2009
والشروع فى طرد فلاحى الغربية بدعوى مشروعات وهمية عام 2010
وبيع الأرض الزراعية ” :أراضى بناء “لمستشارى القضاء الإدارى بالمنصورة
______________

لأن أراضى الأوقاف قد توفى العدد الأعظم من أصحابها ، فقد أصبحت مطمعا للكثيرين  من أصحاب النفوذ وذوى الصلات بوزارة وهيئة الأوقاف .. حيث يعتبرونها مالا سائبا، ونظرا لأن الدولة فى الثلاثين عاما الأخيرة تعمل على ” بيع ” والتخلص من كل ما هو عام للقطاع الخاص بدءا من شركات ومصانع القطاع العام ( الصناعى ) إلى مساحات هائلة من أراضى الدولة المستصلحة ، و ما تبقى لديها من أراضى الإصلاح الزراعى التى صودرت فى القرن الماضى من الملاك الإقطاعيين .. وانتهاء بالشركات التجارية والصناعية الكبرى كعمر أفندى وصيدناوى وشيكوريل وبنزايون وعدس والمراجل البخارية وغزل شبين الكوم وغيرها.
ولأن الدولة رفعت يدها وتخلت عن معظم الأدوار الاقتصادية و الاجتماعية التى كانت تؤديها فى الستينات فقد تواطأت على المذابح التى تجرى فى الريف بين ورثة الاقطاعيين السابقين ووزارة وهيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى وعصابات السطو المنظمة على الأراضى من جانب وبين الفلاحين الذبن يزرعون هذه الأرض من جانب آخر، بل ويمكن القطع بأنها تقود هؤلاء جميعا لتجريد الفلاحين من أراضيهم.
من هنا انتشر الفساد فى هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى وظهر كثير من المستفيدين حولهما.
هذا ويهمنا أن نشير إلى قصة أراضى الأوقاف منذ ظهرت كلمة الأوقاف فى قاموس الحكومة المصرية منذ عهد الخديوى إسماعيل :
• فقد قام فى نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن الماضى ( العشرين )عدد من المواطنين المصريين مسلمين ومسيحيين بتخصيص ( بوقف) مساحات من أراضيهم الزراعية فى الريف – وحول المدن ومساحات من الأرض الفضاء والعقارات المبنية وغيرها – للإنفاق منها على وجوه البر والخيرالمتعددة.
• كما كانوا يخُصّون بها بعض الهيئات العاملة فى مجال الخير ( كالمساجد والكنائس والملاجئ ودور الأيتام ) والمؤسسات التعليمية كالجامعات وهى هيئات حكومية أو شبه حكومية ، أو يخصون بها هيئات أهلية ( مثل جمعية المساعى المشكورة بالمنوفية التى اهتمت ببناء المدارس وبالتعليم ) أو يخصون بها أفرادا محددين محتاجين للمعونة والرعاية والمساعدة.
• وكانت وزارة الأوقاف المصرية تقوم بهذه المهمة نيابة عن أصحاب هذه العقارات الموقوفة لأعمال الخير ( أرض زراعية وفضاء ، مبانى.. ) ، وذلك بإدارة هذه العقارات التى كانت تسمى باسم أوقاف ( أى موقوفة أو مقصورة للصرف منها على أعمال الخير والبر) فتؤجرها لمن يستثمرها كالفلاحين ( أرض زراعية) أو أهالى المدن ( عمارات سكنية) أو للتجار ( أرض فضاء).. إلخ.
• ولذلك كان الفلاحون يستأجرون الأرض الزراعية قبل 23 يوليو 52 من وزارة الأوقاف التى تحصّل إيجارها منهم وتقوم باستقطاع نصيبها فى الإدارة منه ( 10% ) وتنفق الباقى فى أوجه البر ( مساجد، دور أيتام ، ملاجئ؛ جامعات ، أفراد..إلخ) التى حددها أصحاب الأوقاف الأصليون، وكان القانون 48 الصادر سنة 1946 ينظم إدارة هذه الأوقاف إلى أن قامت ثورة 23 يوليو 1952.. فماذا حدث ؟
• ظل الوضع مستمرا بعد يوليو 52 إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف المخصص للأعمال غير الخيرية..

• فى عام 1957 صدر القانون 152 باستلام هيئة الإصلاح الزراعى لكل أراضى الأوقاف الزراعية فى الريف المخصصة لأعمال الخير والبر العامة من وزارة الأوقاف فى مقابل دفع ثمنها على ثلاثين سنة للدولة إضافة إلى فائدة 4% سنويا للإنفاق منه على أعمال الخير التى خصصها صاحب الوقف الأصلى.
• وفى عام 1962 تقدم وزيرالأوقاف للبرلمان بمشروع قانون صدر برقم 44 باستلام هيئة الإصلاح الزراعى لجميع الأراضى الزراعية الموقوفة لأعمال البر والخير الخاصة ( الوقف الأهلى ) التى انتهى وقفها وذلك لإدارتها بدلا من وزارة الأوقاف.. أى تأجيرها للفلاحين على أن تحَصّل هيئة الإصلاح إيجارها وتعيده لوزارة الأوقاف لتقوم هى بإنفاقه فى الأغراض المخصصة له.
• بعد ذلك أصدر الرئيس السادات فى 1971 قرارا جمهوريا بقانون برقم 80 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية لتتبع وزارة الأوقاف وتضمن القانون المذكور فى مادته الثانية ما يلى :
تختص هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية :
أولا : الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون 273 لسنة 1959 فيما عدا :
أ‌- الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البرالعامة التى آلت لهيئة الإصلاح الزراعى بقانون الإصلاح الزراعى 178/1952 .
ب‌- الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة التى آلت لهيئة الإصلاح الزراعى بقانون 44 لسنة 1962 .
ج‌- سندات الإصلاح الزراعى .. وقيمة ما استهلك منها وريعها.
وهكذا يتضح مما سبق أن الأراضى الزراعية الموقوفة للصرف منها على أعمال البر والخير العامة والخاصة قد تسلمتها هيئة الإصلاح الزراعى بحكم القانونين 152 / 1957 ، 44 / 1962 وتصرفت فيها بطريقتين:
1- الجزء الأعظم منها ( والذى تدفع ثمنه للدولة بسندات ) وهو المخصص لأعمال البر العامة وزعته على الفلاحين بنظام التمليك ( بأقساط سنوية تدفع على 40 سنة ).. تماما مثل الأراضى التى صودرت بقوانين الإصلاح الزراعى ووزعت بنظام التمليك المقسط على الفلاحين المعدمين والفقراء.
2- الجزء الأقل منها وهو المخصص لأعمال البر الخاصة أجرته للفلاحين ( لأن الهيئة لا تملكة ولها فقط حق إدارته ) وقامت بتحصيل إيجاره وإعادته لهيئة الأوقاف كما سبق القول
– من جانب آخر فإن كل ادعاءات هيئة ووزارة الأوقاف بحقها فى بيع أراضى الأوقاف هى ادعاءات كاذبة، فمَن له حق  بيع الأرض هو من يملكها  وليس من يديرها ؛ ولأن هيئة الأوقاف لا تملك الأرض سواء المخصصة لأعمال البر العامة أوالخاصة – لأن لها ملاكا غيرها- فإن التعبير القانونى المستخدم فى إعطاء الأرض لجهات أخرى هو الاستبدال وليس البيع .
– باختصار فالأرض الموقوفة لأعمال البر العامة أصبحت ملك هيئة الإصلاح الزراعى ، والأرض الموقوفة لأعمال البر الخاصة ملك أصحابها الأصليين وأصبحت مع هيئة الإصلاح الزراعى لكى تقوم فقط بإدارتها وتأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها وإعادته لهيئة الأوقاف.
– ورغم هذا باعت هيئة الأوقاف أراضى المعمورة بالإسكندرية- بالمخالفة للقانون –  لجمعيات ضباط أمن الدولة وجمعيات ضباط الشرطة بالإسكندرية وكفر الشيخ وجمعيات مستشارى القضاء العسكرى ومحكمة النقض ووزارة العدل ؟! وبملاليم مقارنا بسعرها الحقيقى، كما باعت أرض فلاحى الأوقاف بمنية سندوب مركز المنصورة لجمعية إسكان مستشارى مجلس الدولة ابالمنصورة لتى قسمتها بدورها وباعتها للمواطنين بأضعاف ثمنها الذى اشترته بها..  بينما الفلاحون يزرعون الأرض ولا يعلمون عما تدبره وتنفذه الهيئة بشأن الأرض شيئا ؟! 
– كما قام محافظ الغربية فى ديسمبر 2009 – أيضا بالمخالفة للقانون – بإصدار قرار إدارى يلقى بفلاحى عزبة الأوقاف مركز طنطا إلى الشارع تحت لافتات وهمية ومبررات لا تقنع الأطفال كإنشاء منطقة صناعية أو تجارية  فى الأرض ؟!
وكان يصر على القيام بذلك فى مناطق تلبنت قيصر وكفر المحروق وشندلات بطنطا وكفر الزيات والسنطة.

– من ناحية أخرى – وإمعانا فى خنق فلاحى الأوقاف وإكراههم على ترك الأرض-  قامت الهيئة برفع إيجار الأرض بشكل شبه سنوى، وكذلك التلاعب فى سعر أرض الكتلة السكنية التى بنى بعض الفلاحين منازلهم عليها ليتمكنوا من زراعة أراضيهم وتجاهلت الهيئة القرار الجمهورى رقم 113 / 1993 الذى حدد ثمنا لها ( 30 جنيها للمتر للفلاحين ، و 40 جنيها للمتر لأبنائهم ) وبالغت فى مساومة الفلاحين ورفعت سعر المتر إلى أكثر من 500  جنيها عام 2007 وتريد رفعه إلى 850 جنيها ( 60 مثل ضريبة الأرض ) عام 2011 كما حدث فى عدد هائل من قرى مركز المنصورة وأجا والسنبلاوين دقهلية .

–         خلاصة القول أن الفساد الضارب فى كل مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص فى هيئة الأوقاف المصرية أفضى إلى اعتبارأراضى الأوقاف فى حكم ” المال السايب ” ، ولأن أسعار الأرض تتضاعف بطريقة مجنونة خصوصا حول عواصم المحافظات وقرب الطرق المرصوفة وبملاصقة شواطئ المصايف حيث بلغ فدان ثمن فدان الأرض الزراعية بعزبتى الأوقاف والفاضل بطنطا الملاصقتين لمبنى قناة التليفزيون السادسة يتراوح بين 3- 4,5 مليون جنيه ،ويزيد عن ذلك فى منية سندوب الملاصقة لمدينة المنصورة والمتاخمة لطريقها إلى القاهرة ، بينما وصل فى المعمورة إلى أكثر من مائة مليون جنيه ( فالأرض التى نقصدها فى المعمورة لا تباع بالفدان ولا بالقيراط  بل بالمتر الذى وصل فى عمارات المعمورة السكنية المطلة على شاطئ البحر المتوسط إلى60 ألف جنيه؛ وأرض الأوقاف التى استولت عليها جمعيات الشرطة هناك يفصلها عن شاطئ المعمورة طريق أبى قير وشريط السكة الحديد- أى 100 متر- فلو اعتبرنا ثمن المتر هناك يتراوح بين 35 – 45 ألف جنيه لبلغ ثمن الفدان 147 – 189 مليون جنيه ) .. فلماذا لا يلقون بالفلاحين الذين يستأجرون الأرض منذ عهد الخديوى إسماعيل فى أقرب مصرف ولماذا لا تضيع حياة الفقيد حسن شندى الذى رفض ومعه أهل عزبته ( الهلالية ) أن يتنازل عن أرضه لماذا لا يتم اغتياله بطريقة شيطانية لزرع الرعب فى قلوب كل الفلاحين؟!.

المستندات التى تعد لطرد الفلاحين بالغربية :

لقد حصلت لجنة التضامن  الفلاحى على عدد من المستندات والخطابات المتداولة بين منطقة الأوقاف بطنطا وديوان محافظة الغربية وهيئة الأوقاف بالقاهرة تتعلق بأراضى الأوقاف الأهلية فى بعض مراكز محافظة الغربية ( طنطا، كفر الزيات، السنطة ) تشير إلى نية محافظة الغربية فى إنهاء عقود إيجار الأراضى التى يستأجرها فلاحو هذه المناطق منذ ما لا يقل عن خمسين عاما بغرض إنشاء مناطق تجارية أو صناعية؛ فى الوقت الذى أغلقت فيه عدة مصانع وشركات كبرى فى المحافظة وخاصة فى مدينة كفر الزيات أو تركت للإهمال عن عمد حتى أكل الصدأ آلاتها وانهار إنتاجها وتم تسريح عمالها.
وتفاصيل المستندات كالتالى:
1- التاريخ: النصف الثانى من العام 2009 .
2- الموقع والمساحة : 
أ‌ –  مساحة 255 فدانا بناحية تلبنت قيصر مركز طنطا ( حوض النجايل 2) خاصة بوقف المنشاوى.
ب- ‌ 100فدان بناحية منشاة الأوقاف مركز طنطا ( حوض قديح والشابورة 12 قسم أول) وقف عزيزة يكن.
ت‌- مساحة 262 فدانا بناحية كفر المحروق مركز كفر الزيات ( أحواض رزقة خليفة4 ، الجزيرة 5 ) وقف عبد العزيز عزت.
ث‌-  مساحة 388 فدانا بناحية شندلات مركز السنطة ( أحواض الإنشا 9 ، البرك 8 ، العسال 4 ) وقف جمعية المساعى المشكورة بالمنوفية

3- الوضع الحالى للأرض: الأرض المذكورة تحت يد زراعها الحاليين منذ وقفِها ( بعضها موقوف منذ 1905 ) بموجب عقود إيجار ثابتة حتى 31/10/1997، وعقود إيجار متجددة اعتبارا من من 1/11/ 1997 بعد صدور قانون الإيجارات الزراعية الجديد 96 / 1992 .
هذا ويسعى عدد من الجهات و الأفراد لطرد الفلاحين منها بحجة إنشاء مناطق تجارية لمصلحة عدد من رجال الأعمال والمسئولينالسابقين وأقارب عدد من المسئولين الحاليين بل وأعضاء فى البرلمان الذى تم حله بعد ثورة 25 يناير 2011.

كيفية المقاومة :

–         لا شك فى أن العبارات المضحكة التى اختفى وراءها بعض المسئولين للاستيلاء على أراضى الأوقاف وغيرها لم تكن إلا لإبعاد الأنظار عن الهدف االحقيقى والذى يتمثل فى :
1- ” تسقيع الأرض ” فترة ثم بيعها بالمتر كأراضى بناء.
2- وإما بناء مساكن ومنتجعات ونوادى للسادة الكبار .
ولذلك يستلزم الأمر  لمقاومة هذه الممارسات وحفاظا علي الأرض القيام بالآتى :
• إيجاد خرائط مساحية من مصلحة المساحة لتحديد موقع الأرض كالزمام و الحوض و القطعة.

–          الحصول على شهادات رسمية بتسلسل ملكيتها منذ عام 1950 وحتى الآن من كل من : السجل العينى ، والضرائب العقارية ، والشهر العقارى.-

–          التقدم للنائب العام بالقاهرة أو المحامى العام للنيابات بالمحافظة بشكوى ضد كل من يشرع فى اتخاذ أية إجراءات لطرد الفلاحين من الأرض( فردا كان أم هيئة أم مسئولا ) تتضمن هذه الإجراءات والإشارة لمخالفة ذلك لقانون الزراعة رقم 53 / 1966 فيما يتعلق بالاعتداء على الرقعة الزراعية ، وتعريض الفلاحين وأسرهم للتشرد بفقدان مورد رزقهم الوحيد ، وتعريض السلام والأمن الاجتماعى للخطر.

–         الإصرار على البقاء فى الأرض والاستمرار فى زراعتها والدفاع عنها والاستعانة بالقوانين والقرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن مثل ( 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962 ، قرار 80 لسنة 1971 ، وقرار 113 لسنة 1993 الخاص بتحديد سعر أرض الكتلة السكنية. لتأكيد أحقيتهم فى الاستمرار فى استئجار الأرض وشراء أراضى الكتلة السكنية بالثمن الذى حددته الدولة .

ماذا حدث بعد ثورة 25 يناير 2011 :

هذا وقد قام فلاحو الأوقاف بالدقهلية بالتظاهر  فى مدينة المنصورة  أيام 21 ، 24 فبراير 2011 احتجاجا على موقف هيئة الأوقاف ، بينما استرد فلاحو المعمورة – إبتداء من  18 فبراير – جميع الأراضى التى اغتصبتها منهم جمعيات إسكان أمن الدولة والشرطة والقضاء العسكرى ، وتظاهر ضد ممارسات الهيئة فى 21 فبراير 2011  فلاحو عديد من قرى التل الكبير بالاسماعيلية والعباسة شرقية ، كما نظم هؤلاء الفلاحون  أول مظاهرة فى القاهرة أمام مجلس الوزراء  انضم لها فلاحو الأوقاف بالغربية فى 13 مارس 2011 .

ونشير فى هذا الصدد إلى أن افتقاد الفلاحين للوعى والتنظيم وللعناصر النشطة الجادة التى تلعب دور المرشّد لحركتهم هى أهم النقائص التى تكتنف تحويل حركة الفلاحين إلى حركة فعالة ومؤثرة فى جملة الأحداث الجارية فى مصر.

  30 مارس 2012                                     لجنة التضامن الفلاحى  – مصر

                       لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر  ( سابقا )

من دافعوا عن قانون طرد الفلاحين من الأرض وطرد العمال من المصانع وضد حق العمال في الأضراب وفي التنظيم هم ممثلوا العمال والفلاحين في صياغة الدستور!!

من دافعوا عن قانون طرد الفلاحين من الأرض

 وطرد العمال من المصانع

وضد حق العمال في الأضراب وفي التنظيم

هم ممثلوا العمال والفلاحين في صياغة الدستور!!

 

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة، وأتحاد الفلاحين، يرون أن ما حدث من مؤامرة من قبل الأخوان والسلفيين داخل مجلس الشعب، بخصوص اللجنة التأسيسية للدستور، والتي أنتهت بأنه لا ممثلين للفلاحين، وممثلي العمال الثلاثة أخوان مسلمين، لهو شئ يجعلنا نقلق بشدة علي حقوق العمال والفلاحين في دستور ما بعد الثورة.

فكيف لا يكون هناك ممثلين للفلاحين في اللجنة التي سوف تقوم بصياغة الدستور الجديد، وكيف يمثل عمال مصر واللذين يزيد عددهم عن 25 مليون عامل، بثلاثة فقط من 100، وكلهم من تيار ديني واحد وهو الأخوان المسلمين، واللذين طالما دافعوا عن قانون طرد الفلاحين من الأرض من قبل، وهم مع الخصخصة وطرد العمال من المصانع، وهم من يقفون ضد حق العمال في الإضراب والاعتصام السلمي، من أجل حقوقهم المشروعة، واللذين يقفون وبشدة ضد قانون الحريات النقابية، وضد حق العمال في التنظيم بحرية بعيداً عن الحكومة وأصحاب الأعمال والأحزاب، وذلك لا لشئ سوي لكونهم يريدون وراثة حسين مجاور في أتحاد العمال بدون منازع، فماذا تغير عندما أتي خالد الأزهري، وعبد الفتاح الجبالي (الذين تم اختيارهم في اللجنة التأسيسية للدستور كممثلين للعمال مع الأخواني علي فتح الباب) في مجلس إدارة أتحاد حسين مجاور، هل أصبح الأتحاد مناضل، ويدافع عن حقوق العمال؟، هل من سمات الأتحاد المناضل أن يخرج رئيس نقابته العامة للعاملين بالنقل البري لكي يقول أن إضراب هيئة النقل العام غير شرعي، وأن ورائه قلة، هذا في الوقت الذي لا تعمل فيه كل أتوبيسات الهيئة، فالكذب هو هو، والعمل مع الدولة وأصحاب الأعمال كما هو، فهم لا يريدون ممثلين حقيقين عن العمال، كما أنهم لا يريدون نقابات تمثل العمال وتدافع عن حقوقهم بشكل حقيقي.

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

أتحاد الفلاحين

25-3-2012


بيان لجنة التضامن الفلاحي-مصر تضامنا مع عمال شركة غزل مصر/ شبين الكوم

بيــــان من  لجنة التضامن الفلاحى- مصر

تعلن لجنة التضامن الفلاحى – مصر، تضامنها مع مطالب عمال شركة غزل مصر/ شبين الكوم. وتشد على أيدى عمالها فى العمل على استخدام كافة الوسائل السلمية والمشروعة لتنفيذ جملة المطالب التى تحقق مصالحهم المشروعة  فى حياة كريمة ودور نقابى وسياسى فعال يشارك فى تدعيم حقوق العاملين بالشركة وكافة حقوق العمال المصريين وإنهاض الشركات الصناعية المصرية لتستعيد  كامل دورها فى دفع الصناعة المصرية إلى الأمام.

الثلاثاء 4 أكتوبر 2011 

مطالب العمال الزراعيين وفقراء فلاحي مصر


مطالب العُمال الزراعيين وفقراء فلاحي مصر

وهم العمال الزراعيين بأجر واصحاب الملكيات التي تقل عن 3 أفدنة، ويمثلون 70% من فلاحي مصر

وضع سقف يُقارب الأربعة آلاف (4,000) جنيه لقيمة إيجار للفدان الواحد للأراضي الزراعية، يُمكن زيادتها سنوياً طبقاً لمعدل الغلاء؛

خفض أسعار فوائد القروض وإتاحتها للمحرومين منها من فلاحي الإصلاح الزراعي؛

دعم مُستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوى وأسمدة ومُبيدات وغيرها، والتوقف عن البيع الإجباري للتقاوي (من الشامي والقمح وغيرها) للمزارع شرطاً لحصوله على نصيبه من الأسمدة والمُبيدات من الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي وبنك الإئتمان والتنمية الزراعية؛

إعفاء المالكين لثلاثة (3) أفدنة فأقل من ضريبة الأطيان (طبقاً للقانون 51/ 1973 المعطل عن العمل)، وإلغاء رسوم الربط والخدمات والتي لا يحصل المزارعون على خدماتٍ ملموسة مقابلها؛

رفع القيمة الحالية لمعاش الفلاح من مائة وعشرين (120) جنيهاً إلى خمسمائة (500) جنيهاً شهرياً، وأن يشمل إستحقاق المعاش هذا على المالكين لأقل من ثلاثة (3) أفدنة، حيث أن هذا الزمام يكون في الغالب الأعم محوزاً ومصدراً لرزق عددٍ كبير من العائلين داخل الأُسر الممتدة؛

تيسير إعادة إنتخاب مجالس إدارة الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي؛

تأسيس نقابة مُستقلة لعُمال الزراعة الأُجراء وفُقراء الفلاحين

عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

بيان الحزب الاشتراكي المصري ضد منع الإضرابات

الحزب الاشتراكي المصري

 لا لمنع التظاهر والاعتصام ..

لا لاعتقال العمال والفلاحين

منذ أن أصدر “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والصادر في 12 إبريل 2011، بادر “الحزب الاشتراكي المصري” برفض القانون، وأصدر بياناً جاء فيه “إننا نرفض هذا القانون ونرفض استمرار حالة الطوارئ التي سمحت بصدوره ونؤكد على أن حق الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمي هي من الحقوق الأصيلة للاحتجاج والتعبير. إن هذه الحقوق تقرها كل القوانين والأعراف الدولية. كما أننا نتضامن مع كل النضالات العمالية ضد الاستغلال الاجتماعي وسياسات النهب والإفقار والفساد ونعتبر هذه النضالات أحد المحاور الرئيسية لثورة شعبنا”.

وقد شنَّت وسائل الاعلام الفاسدة، على مدي الاسابيع الماضية، حملةً روَّجت لها وزارة عصام شرف حول الخراب الاقتصادي، والذي أرجعته كذبا وزوراً للاحتجاجات العمالية. وعندما تطلع العمال لتحسين أوضاعهم، بتثبيت العمالة المؤقتة ووضع حد أدنى للأجور تنفيذاً لحكم القضاء، جاءت سياسات الحكومة لتؤكد الانحياز الرأسمالي ضد العمال والفلاحين من خلال:

– رفض زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه والتحايل على ذلك برفع الحد الأدنى الشامل للأجر إلى 700 جنيه، مما يعكس عدم تغير الأوضاع الجائرة التي كانت السبب وراء موجة الاحتجاجات العمالية.

– الاستمرار في سياسة تعيين الخبراء والمستشارين في الهيئات الحكومية بأجور خرافية مبالغ فيها.

– استمرار القيادات الفاسدة، والتي توجد تقارير رقابية ووقائع تدينها، والإصرار على عدم تغييرها.

– استمرار سياسات العدوان على فلاحي الإصلاح الزراعي وفلاحي الأوقاف، وحرمانهم من تملك أراضيهم ومنازلهم وإجبارهم على ترك أراضيهم، وبيعها في مزدات صورية، بالإضافة إلى صدور أحكام بالطرد ضد بعض الفلاحين.

– رفض فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للمضاربين في البورصة.

ولم يتوقف العدوان عند هذا الحد بل حدثت عدة متغيرات جديدة منها:

– محاكمة خمسة من فلاحي قرية العمرية بالبحيرة أمام المحكمة العسكرية والحكم عليهم بالسجن خمس سنوات.

– إحالة خمسة من عمال “شركة بتروجيت” لمحاكمة عسكرية، بعد أن اعتصموا ضمن ما يقرب من 1200 عامل دفاعاً عن حقهم في العمل واحتجاجاً على فصلهم بشكل تعسفي.

– القبض على عشرة فلاحين من فلاحي الأوقاف المعتصمين أمام مجلس الشعب وتقديمهم للمحاكمة.

– تقديم عدد من عمال “شركة النصر للسيارات” المعتصمين للمحاكمة.

– قتل مريم أحمد عبد الغفار، العاملة في “شركة المنصورة إسبانيا”، وإصابة سبع عاملات تحت عجلات سيارة مسرعة أثناء تجمهر العمال أمام “المصرف المتحد” بالمنصورة، وذلك عندما أمر بعض ضباط الشرطة السيارات باختراق تجمع العاملات. 

وأمام هذه الأوضاع، لابد من التساؤل: لماذا قامت ثورة 25 يناير ولمصلحة من؟ وهل كانت تضحيات الشهداء والجرحى وغيرهم من الثوار للدفاع عن مصالح العمال والفلاحين والموظفين وغيرهم من الفئات الكادحة أم لزيادة أرباح المصدرين والمضاربين في البورصة؟!! 

إن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها حكومة الدكتور شرف تدعو إلى إعادة النظر في الموقف من هذه الحكومة التي تتحرك الآن للتنكيل بالعمال والفلاحين ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

ولهذا كله، يرى “الحزب الاشتراكي المصري” أن الخطوة الأولي نحو بدء الحوار مع الحركة العمالية والفلاحية تتمثل في: مراجعة الحد الأدنى للأجور، والإسراع في إقصاء القيادات الفاسدة بمختلف مواقع الإنتاج، ووقف سياسات إخلاء الفلاحين من أراضيهم.

ومن ثم، يطالب “الحزب الاشتراكي المصري” بما يلي:

·         ضمان حق العمال والفلاحين في التعبير عن آرائهم بالإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي دون تعطيل الطرق.

·         الإلغاء الفوري للمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والذي يجرِّم حق الاعتصام والتظاهر السلمي.

·         رفض إحالة الفلاحين والعمال للمحاكمات العسكرية .

·         سرعة إصدار قانون حرية تشكيل النقابات العمالية بالإخطار ودون فرض قيود إدارية جديدة.

·         إعادة النظر في التشريعات الجائرة، مثل قانون العمل الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية وقوانين الايجارات الزراعية.

·         الإفراج الفوري عن كل الذين قُبض عليهم بسبب التعبير عن الرأي.

ويناشد “الحزب الاشتراكي المصري” كل القوى الديمقراطية في مصر والعالم من أجل الإسراع بالتضامن مع عمال وفلاحي مصر دفاعاً عن حقهم في التعبير، واستكمال مطالب ثورة 25 يناير في الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.

عاش كفاح عمال وفلاحي مصر من أجل حقهم المشروع في حياة كريمة. 

الحزب الاشتراكي المصري

11 يونيو 2011


منظمات ونقابات ترفض مرسوم حظر الإضراب

لا لفرض الصمت على العمال بقوة القانون..

مرسوم حظر الاضراب إنحراف تشريعى فى أوضح صوره

الأحد 12 يونيه 2011

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة جلسة الثلاثاء القادم الموافق14/6/2011 لنظر الدعوى رقم 29926 لسنة 65 قضائية والتى أقيمت من النقابات العمالية المستقلة والمنظمات الحقوقية الموقعه على هذا البيان ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.
وتأتى هذه الجلسة فى ظل بدء التطبيق الفعلى لهذا المرسوم وإحالة العديد من العمال لمحاكمات مدنية وعسكرية تحت زعم قيامهم بالاضراب وتعطيل العمل بالمنشآت.
ومن الجدير بالذكر أن المرسوم يٌعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.، كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية لهذه الاعمال ولو لم يتحقق مقصده.
إن غاية هذا المرسوم ليس منع التخريب كما تدعى الحكومة فى مبررات إصدارها له حيث أن كل الأعمال التخريبية داخل أماكن العمل وخارجها معاقب عليها بقانون العقوبات ولا تحتاج لنصوص جديدة، كما أن وزير الصناعه أكد فى حواره مع جريده الشروق يوم 29 مايو أنه لم يتم تخريب أى مصنع أو منشأة خلال الاحتجاجات العمالية، لذا فإن الهدف الحقيقى من المرسوم هو منع العمال من مزاولة حق الاضراب أو حتى الدعوة إليه، وكان الأولى بالحكومة أن تستمع للعمال وتسعى لعلاج مواطن الخلل الاجتماعى التى يعانوا منها بدلا من إستخدامها لنفس الوسائل القديمة باستغلال ما تملكه من قوة مادية وقانونية لتصدر تشريع يمنع العمال من التعبير عن معاناتهم.

وذهبت المنظمات إلى أن استغلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، والتوسع فى إصدار المراسيم التى تنال من الحقوق الاساسية للإنسان تمثل انحرافا تشريعا فى أوضح صوره فظاهر هذا المرسوم هو حماية المجتمع لكن جوهره هو تعطيل أجنحة المقاومة الاجتماعية للعمال والفقراء الذين تتعالى السلطات وأصحاب الاعمال عن التحاور معهم، أو الاستماع لشكواهم، أو الاستجابة لمطالبهم، فلا يجدوا غير الاضراب والتظاهر سبيلا لفضح وكشف ما يتعرضوا له من سحق اجتماعى.
وأكدت المنظمات أن خطورة هذا المرسوم تكمن فى التعامل مع أحد حقوق العمال الأساسية باعتبارها جريمة تستحق العقاب الجنائى، ففى الوقت الذى يتعارض فيه هذا المرسوم مع المنظومة القانونية الدولية والمحلية التى اعترفت بحق العمال فى الاضراب يوضح كذلك زيف إدعاءات الحكومة بتبنى سياسات الاصلاح الاجتماعى والسياسى، فحق الإضراب عن العمل هو ضمانه أساسية لإقرار العدل الاجتماعى، ووسيلة لاغنى عنها لتحقيق التوازن فى علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، لذلك فهو شكل من أشكال المقاومة الانسانية والاجتماعية لا يمكن تجريمه الإ من قبل حكومة تسعى لكثيف استغلال العمال وتحاول أن تفرض عليهم الصمت بقوة القانون

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،

مؤسسة حرية الفكر والتعبير،

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،

نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة،

نقابة العلوم الصحية المستقلة،

نقابة أصحاب المعاشات،

نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة “تحت التأسيس”،

اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل

بيان .. لا للانقضاض على المطالب الاجتماعية

بيان

لا للانقضاض علي المطلب الاجتماعي

ولا لقرارات مجلس الوزراء

بتفعيل تجريم الاضرابات والغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

قامت الثورة المصرية من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية و ردد الملايين  في كل ميادين مصر  “عيش، حرية، عدالة  اجتماعية” . ثارت جموع الشعب المصري ضد قمع الحريات وضد سياسات الافقار والتهميش التي كان  يتبعها النظام السابق. لذلك لم تمثل لحظة سقوط مبارك نهاية الثورة بل المحطة الأولي لها. فلا يزال العمال والموظفين يخوصون معاركهم اليومية ضد قياداتهم الفاسدة ومن أجل تحسين شروط حياتهم ومازالت الفئات  الافقر من الشعب المصري تناضل من أجل حقها في حياة حرة كريمة.

في ذلك السياق جاءت القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء لتمثل انقلابا علي مطالب الثورة وأحلامها. ففى 8 يونيو 2011 قرر مجلس الوزراء تفعيل قانون تجريم الاضراب عن العمل وتلي ذلك مباشرة فض عدد من الاعتصامات بالقوة من قبل جهاز الشرطة. تزامن ذلك مع  قرار وزير المالية بإلغاء مشروع قانون فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية. ففي الوقت التي خضعت فيه الحكومة لضغوط رجال الأعمال بإلغاء ضريبة متعارف عليها عالميا، قررت أيضا حرمان المواطنين من حقهم الأصيل في الاضراب والاعتصام من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عن مصالحهم.

لم تكن هذه الاجراءات سوى موجه اخرى من موجات الهجوم على حق الفئات الأفقر فى الضغط من اجل انتزاع حقوقهم ، فالهجمة على الاضرابات “الفئوية” -واعتبارها ضد المصلحة العامة بل ضد الثورة- لم تنقطع منذ اسقاط رأس النظام، وقد  ساهم تواطؤ بعض القوى السياسية المحافظة التى استمرت فى الأدانة المستمرة لهذا المطالبات المشروعة فى  اعطاء الغطاء الشرعي لإصدار قانون تجريم الأعتصامات، الا ان تزامن الغاء الضريبة على الارباح مع تأكيد الحكومه على تفعيل قانون تجريم الاعتصام ينبئ بأن توازنات حكومة ما بعد الثورة لازالت متحيزة للأغنياء على حساب السواد الأعظم من الشعب المصرى.

 ونحن إذ نعلن رفضنا القاطع للقرارت والاجراءات التي من  شأنها تقييد حق التجمع والأضراب، نؤكد على أنه لا ديمقراطية حقيقية ولا تنمية مستدامة دون سياسات  تسعى الي تحقيق  العدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص. وأ ن قمع الإضرابات والاعتصامات لن يحقق اى استقرار بل سيزيد من حدة الاحتقان والغضب.  وعلى كل القوى السياسية أن تعي ان الحق فى الاضراب والاعتصام هو حق أصيل لكافة فئات المجتمع، وخاصة الفئات الافقر، ووسيلة مشروعة لتحقيق التوازن الاجتماعى بين فئات المجتمع فى ظل غياب اى تشكيلات نقابية مستقلة قادرة على تمثيل الفئات الافقر والتفاوض على نصيبهم من الدخل القومى والخدمات، لقد ساهمت الجماهير الشعبية فى انجاح الثورة ولم يعد من المقبول حرمانهم من ثمارها، ولهذا فنحن نطالب

-1بالتراجع فورا عن قانون تجريم الاضرابات والاعتصامات.

-2مراجعة قررا الغاء الضرائب على الارباح والوصول الى حل توافقى مع رجال الاعمال حول قيمة الضريبة.

-3الإصدار القوانين التى تكفل حرية تكوين النقابات والروابط العمالية والمهنية فورا.

-4فتح حوار سياسى ومجتمعى حول القوانين المنظمة لعلاقات العمل فى مصر

12 يونيو 2011

توقيعات

-1الرابطة.. شباب الثورة التقدمى

-2المصرى الحر

-3ائتلاف شباب الثورة

-4شباب من اجل العدالة و الحرية

-5لجان الدفاع عن الثورة

-6تيار التجديد الإشتراكي 

-7ائتلاف ثورة اللوتس

-8حركة حلم مصرنا

-9حزب التحالف الشعبى 

-10الحزب الاشتراكي المصري

-11اطباء بلا حقوق