بيان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة… نريد اصدار قانون الحريات النقابية

العمال والفلاحين تريد اصدار قانون الحريات النقابية

     شارك الاتحاد المصرى للنقابات المستقله مع أطراف العمل الثلاثه الحكومه والنقابات وأصحاب الاعمال . وفى حضور شباب الثوره ومنظمات المجتمع المدنى المعنية . فى مناقشات صياغه قانون الحريات النقابية ولأول مره فى التاريخ المصرى الحديث يخرج مشروع قانون بهذه الطريقه الديمقراطيه والحضارية .. والتى نعتبرها أهم انجاز من أنجازات ثورة 25 يناير المجيدة نعلم أن فلول النظام السابق تقاوم تحرير النقابات من السيطرة ويقاتلون أخر معاركهم فى احتكارالعمل النقابى وتحويله الى مكاتب لمكافحه العمل النقابى تديرها اجهزه الأمن لصالح الحكومه واصحاب العمل . ويتركون العمال والفلاحين دون أى تنظيم نقابى يدافع عن مصالحهم يفترشون الارصفه والشوارع مطاليين بحقوقهم .. ولو كان فى مصر نقابات حقيقية لما ظهر كل هذا الفساد ولما شاهدنا كل هذه الاضرابات .

ولذلك فان صدور قانون الحريات النقابية ضمانه لبناء نقابات حقيقية تقوم بالتفاوض مع أصحاب الاعمال بديلا عن الفوضى .. ان النقابات المستقله وجدت لتبقى . وجدت قبل الثورة فى واجهه نظام الفساد والاستبداد وجاءت الثورة كى تفتح الطريق واسعا أمام انشاء النقابات .. وذلك فى ظل الشرعيه الثورية التى انتزعها الثوار . وصدور القانون سيعطى الشرعية القانونية لهذه النقابات الثورية .. انها مؤسسات الثورة المصرية التى قامت ومصر خاليه من أى موسسات نقابية او سياسية . ولا يمكن لمصرنا أن تعيش بدون تنظيم المجتمع من اسفل فى نقابات .. ان الاصلاح من أعلى لن يفيد لابد من البناء من اسفل حيث النقابات هى المقدمة الحقيقية لاى ديمقراطيه فى المجتمع . كما انها الضمانه الحقيقية لتحقيق اهم هدف من أهداف ثورتنا وهو العداله الاجتماعية .

ولــــــــــــــــــــــــــــــــذا نطـــــــــــــــــالــــــــــــــــب

1-   سرعه اصدار قانون الحريات النقابية لمل الفراغ النقابى الذى عاشته مصر . استنادا الى الماده رقم (4) من الاعلان الدستورى الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بتاريخ 30/3/2011 والذى ينص على “للمواطنين حق تكوين الجمعيات وانشاء النقابات والاتحادات ” واستنادا الى الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر .

2-   سرعه تنفيذ بقيه الاحكام القضائية بحل النقابات العامه واللجان النقابية التى شملتها الاحكام.

3-   عدم اجراء أى انتخابات نقابية الا فى ظل قانون الحريات النقابية .

الاتحاد المصرى للنقابات المستقله

عمال شركة السكر يواصلون اعتصامهم لإقالة مجلس ادارة الشركة برئاسة عضو لجنة السياسات بالحزب المنحل


اعتصام عمال السكر

لإقالة رئيس الشركة عضو لجنة السياسات

كتب- هيثم جبر

يواصل 1750 عامل بشركة السكر والصناعات التكاملية (قطاع أعمال) فرع أرمنت بمحافظة أسوان، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة الذي يرأسه المهندس حسن كامل عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل. هذا بالإضافة إلى المطالبة بمساواتهم بالشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال مثل شركتي الدلتا والفيوم، في المرتبات والأرباح والحوافز والبدلات.

ويطالب العمال بان يحصلوا على أجر 60 شهر كنصيب لهم من الأرباح، بدلا مما يحصلون عليه الآن وهو اجر 25 شهر فقط. ويقولون أن الشركات الأخرى يحصل عمالها من الأرباح على أجر 67 و68 شهر، في حين أن أساسي الأجر الذي تحسب عليه نسبة الأرباح في الشركات الأخرى ضعف أساسي أجرهم تقريبا، وكذلك بالنسبة للحوافز والبدلات.

وكان العمال قد علقوا اعتصامهم الأسبوع الماضي، بعد أن استمر لمدة يومين، عندما تلقوا وعدا من الحاكم العسكري للمنطقة بحل المشكلة، إلا أنهم عادوا للاعتصام مرة أخرى بعد تجاهل مطالبهم وعدم تنفيذ الوعود.

وفي مشهد اعتدنا على تكراره قبل الثورة، طلب أحد لواءات الداخلية في محافظة أسوان اليوم عدد من ممثلي العمال للتفاوض معهم، فيما يبدو استمرارا للتدخل الأمني في القضايا العمالية دون أن تكون طرفا فيها. ولم يعرف بعد نتائج اللقاء حتى كتابة هذا التقرير.

العاملون بمطار القاهرة الدولي وشركاته.. يطالبون بتغيير ابراهم مناع..ذيل النظام السابق


العاملون بمطار القاهرة الدولي والشركات العاملة به

يطالبون بتغيير إبراهيم مناع .. ذيل النظام السابق

كتبت فاطمة رمضان

بدأ الآن العاملين بمطار القاهرة الدولي والشركات العاملة به لبدء مسيرة من أمام مجمع التحرير إلي مجلس الوزراء. وذلك للتأكيد علي تغيير وزير الطيران المدني إبراهيم مناع، لكونه من ذيول النظام السابق، ومن ذيول أحمد شفيق. كما أنه ساعد في تهريب الأموال للخارج عن طريق المطار، وحوّل المطار لسكنه عسكرية بتعيين كافة المحالين إلى المعاش  من القوات الجوية بالمطار وشركاته. ويقول العاملون أن بقاء إبراهيم مناع يمثل عقبة في الكشف عن فساد شفيق.

وقد دعا لهذه المسيرة العديد من الروابط والنقابات التي أنشئت حديثاً،ومنها:

رابطة الاعلاميين الجويين- نقابة الطيارين المستقلة- نقابة الضيافة المستقلة- نقابة مصر للطيران للصيانة المستقلة- نقابة مصر للطيران للخدمات الأرضية – نقابة قطاع الأمن المستقلة بشركة مصر للطيران

حملة نعم لحق الاضراب والاعتصام والتظاهر..لا للمحاكمات العسكرية والمدنية للعمال والفلاحين

 البيان رقم (1)

حاكمو قتلة الشهداء ما تحاكموش العمال

في خطوة لم يجرؤ على أخذها نظام مبارك المخلوع أصدر مجلس الوزراء بموافقة المجلس العسكري مرسوم يقضي بتجريم الاحتجاجات التي من شأنها تعطيل العمل. وقد صدر بالفعل أول حكم قضاء عسكري ضد ٥ من عمال بتروجيت بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ، وأحيل ٥ من عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس الى النيابة العسكرية، هذا بخلاف الكثير من حالات التحقيقات والجزاءات بسبب ممارسة الحق في الإضراب، علي سبيل المثال تحويل طبيبين للمحاكمة علي خلفية اضراب الأطباء فضلا عن قرار النيابة بالافراج عن ٦ فلاحين وعاملين وطالبان بالأزهر بكفالة ١٠ آلاف جنيه للفرد علي خلفية قيامهم بالتظاهر السلمي، الأمر الذي تم التراجع عنه بعد قيام قوى وحركات شبابية شريفة بالتظاهر أمام مكتب النائب العام أثناء تقديم المحامين لبلاغ ضد القرار.

هذه الخطوة التي تقنن قوة البطش بدلا عن قوة الحق، حاول نظام مبارك أن يمررها في قانون العمل الموحد في سنة ٢٠٠٣ لكنه ما لبث أن تراجع عنها أمام الضغوط المحلية والدولية مستعيضا عنها باجراءات تعسف اداري من شأنها فصل القيادات العمالية تارة ونقلهم تارة أخرى. ما يجري اليوم من انتهاك لحق كافة العاملين بأجر في استخدام الآليات السلمية للضغط من أجل تحسين شروط عملهم يحدث باسم الحفاظ على الثورة وحماية اقتصاد البلد من المطالب” الفئوية”. أما الحقيقة فهي أبعد ما تكون عن ذلك. فالحكم الصادر ضد عمال بتروجيت كان علي خلفية اعتصام ٣٠٠ عامل أمام وزارة البترول للمطالبة بتنفيذ وعد الوزير بتشغيلهم، فاذا بالشرطة العسكرية تعتقل ٥ من بينهم بتهمة تعطيل العمل في منشأة حكوميةفمن هو الأحق بالوقوف أمام القضاء للمحاسبةمن نقض العهد أم المطالب بتنفيذه؟ونجد أن حال عمال الشركات التابعة لقناة السويس هو تكرار لنفس المنوال: يلٍقي القبض علي٤ عمال وعاملة، وجاري البحث عن أثنان من العاملين مطلوب إلقاء القبض عليهم، لمشاركتهم في اعتصام لعشرة آلاف من العاملين بسبع شركات تابعة للهيئة،  يطالب بتنفيذ أتفاقية حضرها وزير القوى العاملة أحمد البرعي، والحاكم العسكري بالإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس، وجاء في هذا الاتفاق زيادة الأجور وصرف العلاوة وبدل الوجبة.. ومرة أخرى يحال العمال للنيابة العسكرية بدلا من تنفيذ الاتفاقيات.

الموقعون على هذا البيان يرفضون مرسوم قانون تجريم الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها انتهاك صارخ للحريات ولاعلان ٣٠ مارس ٢٠١١ الدستوري الذي ينص على الحفاظ علي حقوق العمال. سنقف جميعا ضد هذا القانون الظالم الذي يستهدف تكميم أفواه العاملين بأجر خصوصا والفقراء عموما مصرين علي أن رفع شعار العدالة الاجتماعية هو من صميم مطالب الثورة المصرية المجيدة، كما أنه لكافة المصريين الحق في التعبير عن رأيهم والدفاع عن حقوقهم دون تمييز ما بينهم.

ويطالبون بـ:

1-   محاكمة قتلة الشهداء.

2-   إسقاط قانون حظر الإضراب.

3-   الإفراج الفوري عن عمال شركات هيئة قناة السويس مع تحقيق كافة مطالبهم.

4-   إسقاط الأحكام الصادرة ضد الـ 5 عمال من شركة بتروجيت.

5-       تثبيت كل العمال المؤقتة.

6-      إقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد على المال العام، والذين تربحوا من أعمال وظائفهم.

7-     إلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل.

8-     وضع حدين أدنى وأقصى للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، ويضمن حياة كريمة للعمال، وتراعى توافق الأجور مع أسعار السلع والخدمات ومتوسط نسبة الإعالة في المجتمع.

9-      إطلاق الحق في التنظيم النقابي المستقل.

10-         تعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي.

الموقعين:

النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة- النقابة المستقلة للعاملين بمطاحن جنوب القاهرة والجيزة- نقابة العاملين بالقوي العاملة بالجيزة المستقلة- نقابة العاملين بشركة المصرية للأدوية المستقلة- عمال بتروجيت- عمال غزل المحلة- حركة شباب العدالة والحرية- حركة مشاركة- رابطة شباب الثورة التقدمي- ائتلاف ثورة اللوتس- حركة المصري الحر- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مركز هشام مبارك للقانون- دار الخدمات النقابية- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني- مؤسسة المرأة الجديدة- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- حزب العمال الديمقراطي- الحزب الشيوعي المصري.

اعتصام عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس يتواصل لليوم السابع مع التصعيد، ولا رد من الإدارة التي تجاهلت تنفيذ قراراتها

تصاعد احتجاج عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس

الإدارة تصر على تجاهل مطالبهم لليوم السابع على التوالي

هتاف مئات العمال الغاضبين أمام فيلا رئيس الهيئة.. دون مجيب 


مازال اعتصام عمال الشركات التابعة لهيئة قناةالسويس متواصلا، مع تزايد عدد المشاركين فيه واتخاذ العمال لتصعيدات جديدة. وقد بدأ العمال اعتصامهم امام مبنى الإرشاد، او المبنى الأساسي للهيئة في الاسماعيلية، يوم الثلاثاء 14 يونيو، وهم مستمرون فيه حتى الآن لمدة سبعة ايام على التوالي. وذكرت مصادر مختلفة أن العمال المعتصمين يتراوح عددهم ما بين 2000 إلى 2500 عامل. ويشترك فيه عمال من الشركات السبع التابعة للهيئة وهي شركات “القناة لأعمال الموانئ”، و”التمساح لبناء السفن”، و” الاعمال الهندسية ببورسعيد”، و”القناة لرباط وأنوار السفن” و”القناة للحبال”، و”القناة للانشاءات البحرية” و”ترسانة السويس البحرية”

وفي تصعيد جديد، انطلق مئات العمال الغاضبون ظهر اليوم من أمام مبنى الإرشاد في مسيرة سلمية، وسط تعزيزات امنية مشددة من عناصر القوات المسلحة. وتوجهوا إلى فيلا الفريق احمد فاضل رئيس الهيئة، مرددين الهتافات المنددة به، وبموقف الشركة المتجاهل لمطالب العمال.

وكان عشرات المحتجين قد قطعوا يوم السبت الماضي لاكثر من 30 دقيقة، طريق نمرة 6 الرئيسي المواجه لمبنى الإرشاد، والموازي لمرفق القناة والذي يؤدي إلى مستشفيات وشركات وشاطئ ونوادي قناة السويس. وهكذا اغلقت عناصر القوات المسلحة طريق نمرة 6 بالاسلاك الشائكة. وتكرر الأمر نفسه في السويس، إذ قام عمال شركة ترسانة السويس البحرية، بقطع طريق بورتوفيق من امام مقر شركتهم تضامنا مع اعتصام زملائهم بالشركات الأخرى.

وكان بين الهتافات التي رددها العمال “فاضل بيه يا فاضل بيه، فيه علاوة 2 جنيه، وكيلو اللحمة ب100 جنيه” و”فاضل يا فاضل .. إنت اللي الفاضل” في إشارة لانه من رجال نظام مبارك. كما رددوا هتافات تطالب المجلس العسكري بالتدخل وإقالة رئيس الهيئة. وقد عززت القوات المسلحة اعدادها التي طوقت مبنى الإرشاد، مدعمة بالمدرعات والدبابات وحاملات الجنود لمنع المحتجين من محاولة دخول مبنى الإرشاد ومواصلة الاعتصام داخله. كما اطلقت عناصر القوات المسلحة الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المحتجين. وقد استنكرت دار الخدمات النقابية بحلوان ما يتعرض له العمال المعتصمين وتفريق القوات المسلحة لهم باستخدام العنف، إذ تم الاعتداء بالضرب على علي شعراوي عضو اللجنة النقابية. وذكرت الدار ان العمال قرروا ان يظل الاعتصام مفتوحا حتى تتحقق المطالب.

وتتمثل مطالب العمال في الانضمام إلى هيئة قناة السويس، أو الربط المالي والطبي للشركات ومساواتهم بالعاملين بهيئة قناة السويس. ويطالبون بتطبيق الكادر واللائحة الموحدة على جميع العاملين. وذكر بيان لائتلاف العاملين في شركات هيئة قناة السويس، منشور على الانترنت، ان الائتلاف يطالب بالموافقة على مشروع تقدم به إلى رئيس الهيئة خاص بإسكان للعاملين. كما يطالب بتوفير الكشف والعلاج وصرف الأدوية بعد الإحالة إلى المعاش من مستشفيات هيئة قناة السويس.

وبدأت مطالبة العمال في شهر مارس، عندما قرروا تعليق العمل بشركات الهيئة يوم 12 مارس. ثم قام العمال باعتصام استمر عدة ايام بدأ في يوم 3 ابريل، و كان عمال كل شركة يعتصمون في مقرها. واسفر هذا عن اجتماع يوم 19 أبريل بين الفريق أحمد فاضل مع ممثلي النقابات العمالية عن الشركات السبع، وحضره وزير القوى العاملة. واتفق رئيس الهيئة على رفع اساسي الاجور من أول يونيو بنسبة 40%، وزيادة الوجبة إلى أربعة  جنيهات.

وعندما تواصل تجاهل إدارة الهيئة لكل هذه الاتفاقات رغم صدور قرارات وزارية بها، ايقن العمال انها لم تكن جادة في تسوية مطالبهم معهم، واضطروا إلى تصعيد أسلوب مطالبتهم. وبدأوا الاعتصام في 14 يونيو. وعندما سئل وزير القوى العاملة احمد البرعي عن الاعتصام كان رأيه ان المشكلة في أن رئيس الهيئة يرفض تحقيق الاتفاقات وانه بناء على ذلك رفع تقريرا إلى مجلس الوزراء، وعبر عن استياءه، وخاصة عندما بدأت القوات المسلحة في تفريق المتظاهرين. ومن المعروف ان الهيئة تتبع مباشرة لمجلس الوزراء.

وذكر في بوابة الاهرام 19 يونيو أن خسائر شركات هيئة قناة السويس وصلت إلى 300 ميلون جنيه مصري حتى الآن. دون وجود حلول على  أرض الواقع، واسندت ذلك لتصريح احمد الكيلاني عضو نقابة العاملين بشركة التمساح. كما ذكر أيضا أن مسئولي الهيئة اعربوا عن أن حركة الملاحة لم تتأثر بالقناة. والجدير بالذكر أن إيرادات قناة السويس بلغت 4,8 مليار دولار أمريكي في عام 2010. وأن مجموع العاملين بالهيئة وشركاتها 25 ألف شخص، منهم 11 ألف في الشركات المختلفة.

ويتضح من هذه الأرقام، أن الهيئة من المؤسسات التي تحقق دخل مرتفع، وتمثل في الوقت نفسه موقع حساس بالنسبة للاقتصاد، وهذا يعني أن رضاء العمال الذي لا يتجاوز مطالب مشروعة أساسا متمثلة في اجر عادل ورعاية صحية، وعدم التمييز بين القطاعات المختلفة من العاملين، يعد أمرا حيويا، ولايتناسب هذا مع تجاهل الإدارة واستخفافها بمطالبهم. وخاصة مع ما يعرف وذكره موقع على الانترنت من أن المجلس المركزي للمحاسبات أصدر تقريرا عن الهيئة يبين فيه عدد كبير من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي اهدرت ملايين الجنيهات على الخزينة العامة (http://manboat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3967:q-q-&catid=83:2011-04-06-06-47-14&Itemid=457.)

وهكذا نجد انفسنا مرة اخرى امام ثنائية التعامل باللين والتروي والصبر الذي لا تبدو نهاية له مع الفساد الذي يهدر قدر هائل من المال العام، بينما يتم تجاهل مطالب منتجي الثروة المتواضعة المشروعة، ومواجهتهم بحسم وشدة إذا ما طالبوا بها.

الحكم ببراءة المدرسين المشاركين في اعتصام معلمي الحصة، والافراج عن رشا العزب

الحكم ببراءة المدرسين المشاركين في اعتصام معلمي الحصة 

والإفراج عن رشا العزب المحالة للتحقيق بسبب تقرير عن لقاء مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية”.

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر قرارها ببراءة المدرس عاطف الجزار أمين النقابة المستقلة لمعلمي الحصة بكفر الدوار، والمدرس حمادة قرني من التهم المنسوبة اليهم طبقا لمرسوم منع التظاهر والاحتجاج.

 وكانت الشرطة العسكرية قد القت القبض عليهما مساء الاحد 12 يونيو، ثم امرت النيابة في اليوم التالي بحبسهم اربعة ايام. ويذكر ان ذلك تم في سياق محاولة اجهاض الاعتصام الذي نظمه المدرسون الذين يتقاضون اجرهم بالحصة من محافظات مختلفة في مصر. وشارك في الاعتصام أمام مبنى التنظيم والإدارة بمدينة نصر، مئات المدرسين الذين امضى معظمهم اكثر من 20 عاما في العمل دون تثبيت أو عقد. وكانوا يطالبون بتثبيتهم في اعمالهم تنفيذا لقرار وزير التعليم الصادر 2 مارس، الذي يقضي بتثبيت من أمضى ثلاث سنوات في علمه والتعاقد مع من لم يستكلموا المدة.

وجدير بالذكر أن عددا من المراكز الحقوقية وقفت إلى جانب المعلمين وعملت على الافراج عنهم: مركز هشام مبارك، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الحق في التعليم، والشبكة العربية لحقوق الانسان .واذ نحي موقف المراكز الحقوقية المشرف، فإننا نشير إلى أن الهجوم على حقوق المدرسين في التثبيت، مثلها مثل غيرها من الحقوق الاجتماعية، لم يؤدي إلى تراجع حركتهم، بل على العكس سوف يؤدي إلى اتساع دائرة التضامن مع مطالبهم المشروعة.

كما تم اليوم ايضا اخلاء سبيل الصحفية رشا عزب من النيابة العكسرية بضمان محل اقامتها. وقد مثلت رشا عزب والصحفي عادل حمودة أمام المحكمة العسكرية للتحقيق بشأن تقرير كتبته الصحفية عن لقاء ممثلي المجلس العسكري بمجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”

وتم الإفراج عن رشا بعد تقديم المحامي أحمد راغب، والمحامية راجية عمران شهادتيهما عن اللقاء، بوصفهما كانا بين حضوره. 

الاحتجاج على مرسوم منع التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين

وفقة احتجاجية غدا الأحد 18 يونيو

أمام محكمة جنح مدينة نصر الساعة 9 صباحا.

للاحتجاج على إحالة إثنين من المدرسين للمحكمة

وفقا لمرسوم منع التظاهر

التفعيل بدأ لقانون كبت الحريات النقابية وحرية التعبير

 

وقفة أخرى غدا أمام مجمع النيابات العسكرية س 28.

الساعة الحادية عشر صباحا للتضامن

مع رشا عزب وعادل حمودة

حول نشر تقرير عن لقاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية

مع ممثلي المجلس الأعلى في جريدة  الفجر.