الجنزوري يخرج سيد بسطويس من صندوق القمامة ويجعله وزيرا

الجنزوري يمد يده في مقلب الزيالة

ويخرج بسيد بسطويسي وزيرا للقوي العاملة

 كتبت فاطمة رمضان

في الحقيقة أن إبقاء الجنزوري علي 12 وزيراً من الوزراة القديمة التي رفضها الشعب المصري، يجعلنا نتسائل أيضاً عن بقية الوزارة حتي ولو كانت من حيث الشكل جديدة، بحيث أنهم لم يكونوا في الوزارة المقالة، فما بالنا بأن نسمع أن السيد رئيس الوزراء يخرج علينا بخبر أن وزير القوي العاملة هو سيد بسطويسي؟؟!!

من هو سيد بسطويسي:

1- سيد بسطويسي هذا الشخص النكرة الذي لا يعرفه أحد وربما قال أحدهم فلنجربه ربما يكون كويس، سيد بسطويسي خريج كلية  التربية رياضية، و كان موظف بديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة، لا يجيد شئ سوي النصب علي زملائه، ثم أتت به رياح الفساد ليكون مديراً لمديرية القوي العاملة والهجرة بالجيزة ثم تمت ترقيته لدرجة وكيل وزارة، وبدأ يستغل ما جمعه من أخبار الفساد والفاسدين والمرتشين في تشكيل فريق عصابي من هؤلاء الموظفين الفاسدين، وبدأوا في أبتكار طرق جديدة للضغط علي الشركات من أجل دفع رشاوي في مقابل التغاضي عن ما لديها من مخالفات سواء في مجال العمل أو السلامة والصحة المهنية، فابتكر سيادته والعصابة المرافقة له ولأول مرة في تاريخ القوي العاملة تقريباً الحملات الجماعية التي يخرج فيها أكثر من عشرة أفراد بقيادة السيد وكيل الوزارة علي أن تخرج إنذارات التفتيش من مكتب السيد وكيل الوزارة والذي تحول لمكان للمفاوضة علي إلغاء المخالفات مقابل الدفع. وهناك الكثير من الشركات ضمنها في مدينة الجيزة نفسها والتي كانت تورد لمكتب سيادته بشكل شهري من منتجات لكي يتكيف سعادته، بخلاف  الفلوس مقابل التغاضي عن مخالفتها.

2- السيد بسطويسي هو مع أمن الدولة مهندس تزوير انتخابات النقابات العمالية في محافظة الجيزة في الدورة 2006- 2011.

3- تم اضطهاد كل موظفي القوي العاملة بالجيزة فيما عدا أفراد عصابته، فالنقل التعسفي، والخصومات والجزاءات، وتلفيق القضايا للموظفين والموظفيات، والتهديد بأمن الدولة الذي كان يقبع أمين الشرطة الخاص بها في مكتبه طوال اليوم، والتحرش بالموظفات ومجازتهن في حالة الرفض……

4- فرض أتاوات علي الموظفين (الغلابة)، فمن تريد الانتقال بالقرب من منزلها لابد أن تدفع، ومن يريد حقه في الترقية لابد أن يدفع، ومن يريد أن يأخذ إجازة بدون مرتب لكي يعمل في مكان آخر بأجر يكفيه وأسرته عليه أن يدفع لسيد بسطويسي لكي يوافق (رغم قانونية الطلب)، ……

5- هناك قضية بمجلس الدولة ضده وضد عدد من الموظفين بالحسابات وشئون العاملين ممن أجبرهم علي التوقيع، بسبب أنه كان يأخذ أكثر من حقه في توزيع أموال الغرابات والطوارئ وغيرها من الأموال (التي تعتبر كثيرة إذا أخذها وحده، وإذا تم توزيعها علي أكثر من 600 موظف تعتبر قليلة) التي لم تكن تصل للموظفين بسبب فساده، سواء عن طريق أن يضعها باسم من لا يستحقها من بطانته ويقبضها هو، أو أن يأخذ لنفسه أكثر من المقرر في القرارات الوزارية بخصوص التوزيع رغم فساد حتي هذه القرارات.

1- كان شريك في مسألة سفر المستشارين العماليين في الخارج عن طريق الرشاوي بالوزارة، حتي أن أحدهم سبق أن قبض عليه في قضية رشوة ومع هذا سافر ملحق عمالي بدولة عربية وعاد وكيل وزارة لمنطقة صناعية كبيرة.

 

ومن الممكن أن نبقي نكتب عن فساده حتي الصباح، المهم أنه نتيجة نضال موظفي القوي العاملة بالجيزة ضد فساده وأستبداده وبعد أن ظهره رائحة فساده النتنة، وبعد أن ضج بعض رجال الأعمال وأصحاب المنشآت من الأتاوات، تمت إقالته من مديرية القوي العاملة والهجرة بالجيزة، ولكن نظراً لشبكة الفساد التي كانت وما زالت بالوزارة لم يتم التحقيق معه بل تم نقله إلي مديرية القوي العاملة بالمنوفيه وحاول تكرار نفس السيناريو ولكن الموظفين اللذين كانوا قد سمعوا بفساده كانوا منتبهين، كما أن ممارساته ضد العمال في المحافظة الذين كانوا يمارسون حقهم في الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم المشروعة، كان يهددهم بالفصل، المثال البارز كان تواطئه مع إدارة شركة غزل شبين أثناء فصل العمال بها، حتي أن المحافظ فرض عليه عدم النزول للممارسة عمله بالمديرية حتي وصل لسن المعاش.

 

التضامن يضع النضالات الشعبية على طريق الثورة عيش .. حرية .. كرامة انسانية

التضامن

 يضع النضالات الشعبية 

على طريق عيش .. حرية .. كرامة انسانية

 

لا يمنع نظام مبارك وعصابته ورجال اعماله الفسدة من إعادة كل شيء إلى ما كان عليه، أو إلى الأسوأ كما يفكرون، إلا خروج فئات اجتماعية كثيرة كل يوم مطالبة بتنظيف مصانعها ومؤسساتها ووزراتها وجامعتها ومدارسها ومستشفياتها من الفساد واللصوصية والتمييز والتفرقة والظلم والخراب. إنهم المطالبون بالعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير على الأرض الواقع في عشرات وعشرات المواقع والميادين.

ولم تكن مفاجئة أن الذين تتم هذه المطالبات والنضالات الشعبية  في وجههم، هم انفسهم رموز زمن قبل الثورة وانصارهم. و كان من الطبيعي ألا يمل أعداء الفئات الشعبية هؤلاء  من ترديد الاتهامات والادانات والصاق صفات الخيانة وكل مافي قلبهم  من غل اسود على تلك الاحتجاجات الاجتماعية والنضالات الشعبية. 

من يناير حتى الآن تزداد كل يوم هجمات أعداء الشعب، وتتصاعد حدتها وتتجه اكثر إلى الاشكال العنيفة، بل والوحشية. لقد وصلت حصيلة الايام الاخيرة إلى اكثر الاشكال وحشية وصراحة ومكر، بدءا من قتل المتظاهرين السلميين في ماسبيرو بالرصاص الحي والدهس بالمدرعات. إلى دهس طلاب جامعة المنصورة واحداث اصابات بينهم. ولكن من الناحية الثانية أيضا نجد شعبا حيا لايستسلم، فيوما بعد يوم تستمر الاحتجاجات، ويزادا صلابة مواقف  فئات الشعب المناضلة اصرارها على تحقيق المطالب المشروعة، ويتحقق انتصار هنا وآخر هناك. 

المعركة متواصلة، بل ومتصاعدة. ويلجأ فيها انصار الزمن الاسود إلى تفريق المظلومين والمقهورين والفقراء إلى فئات وطوائف ضد بعضها، ويحاولون إفقادهم الثقة في انفسهم ونضالهم من ناحية، وفي بعضهم بعض من ناحية أخرى. ومن هنا تتضح اهمية ان يلجأ كل المطالبين بحقوقهم إلى الفئات الأخرى المناضلة من المجتمع، لدعمها والتماس الدعم منها. فهذا أكثر ما يخيف النظام المتشبث بالحياة بأي ثمن كان، ويفقده امكانيات المناورة، ويهزمه في مواقع نفوذه، وفي الوقت نفسه يحقق المطالب المشروعة للفئات الشعبية.

ومن هنا نتمنى ان تساهم هذه المدونة في التعريف بنضالات ومطالب مختلف الفئات الحية في مجتمعنا، ونتمنى أن يجد فيها كل مناضل مساحة مفتوحة وحرة تماما للتعريف بأحداث موقعه النضالي، ويجدها ساحة للتفاعل مع النضالات الاخرى واقتراح اساليب التضامن والدعم المتبادل ومناقشتها.

نحن ننتظر تفاعلكم مع المدونة وما سوف ترسلونه لها من اخبار وخبرة نضالية وأراء وتوجيهات نابعة من قلب المواقع النضالية، ولهذا ستكون لها اكبر فائدة للمناضلين في المواقع الأخرى.

الإيميل : tadamon.egy@gmail.com

تعريف بالمدونة

https://tadamonmasr.wordpress.com/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7/

.قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات .. انتكاسة ديموقراطية واجتماعية.

.قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات .

. انتكاسة ديموقراطية واجتماعية.

اقر مجلس الوزراء يوم الخميس 16 يونيو، تفعيل مرسوم قانون حظر الإضرابات والاعتصامات، الذي يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف أو بإحدى العقوبتين كل من قام اثناء حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو اعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها. كما يعاقب من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو اي طرق العلانية لاي من الأفعال السابقة. وستكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعلم الجميع أن هذا القانون مخالف للمبادئ الدستورية العامة. ومخالف لمبادئ مواثيق حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية. وأن من أقر تفعيله وهو مجلس الوزراء الذي ليس من وظيفته التشريع. هذا فضلا عن أن القانون معيب لأنه يقوم على عبارات مطاطة غير محددة، كشأن كل القوانين السيئة السمعة. ومعنى أن الإضراب المجرم هو الذي يعطل العمل، أن المنع مطلق لأي إضراب، لان من طبيعة أي إضراب تعطيل العمل. وإلى جانب هذا فالعقوبات غير منطقية، وغير متناسبة مع  الفعل بفرض إنه جريمة. وهذا المستوى من العقوبات الغليظة للإضراب لم يحدث من قبل في أحلك الايام.

والمثير للانتباه، أن كثير من الإضرابات العمالية الاخيرة بالذات، جاء في مطالبها الاساسية محاكمة اللصوص الذين خربوا الشركات وباعوها برخص التراب في صفقات فاسدة خربت اقتصاد مصر وملأت جيوبهم بالأموال السوداء. فهل بعد ان انكشفت الكميات الخرافية من الاموال التي نهبها مبارك وعائلته واهم رجال حكمه، لا يتضح بعد ان هذا النهب كان السبب في خراب الاقتصاد والبلاد وتدمير عجلة الإنتاج. من له مصلحة إذا في منع العمال من المطالبة بمحاكمة الفساد.

ويذكرنا هذا بأن بظهور أسامي خليجية في القضايا التي يحاكم فيها رموز الفساد الآن، إلى جانب أن بعض العقود الفاسدة التي رفعت قضايا لفسخها، حيث تهدر مبالغ طائلة من المال العام، تضمنت اسماء خليجية أيضا. كما أن هناك تهديدا من هذه الاطراف بعرض الأمر على التحكيم الدولي. فهل هذا الاستثمار، الذي تفشى في بلادنا في السنوات الأخيرة، والقائم على النهب هو مايخشى على عجلة الانتاج من هروبه. وبعد ان دافعت الاموال الخليجية من خلال نفوذها داخل حكوماتها عن اللص مبارك، تستخدم نفس النفوذ ضد من سرقهم مبارك، عمال وفقراء مصر؟

متى يتضح للجميع إنه إذا كان من الممكن استمرار القهر والاستغلال الكثيف الذي تعاني منه البلاد، أو أن يتم من خلاله دفع عجلة الانتاج المأسوف عليها شبر واحد اكثر، على حساب حياة غالبية المصريين، لما حدثت الثورة؟  وأن الثورة كانت تعني أن استمرار هذا لم يعد ممكنا بعد بأي درجة وبأي شكل. إذا كان لم يفهم من الغضب والاحتجاجات المتكررة والمتصاعدة طوال السنوات الأخيرة أن الكيل طفح، فهل لم يفهم هذا أيضا من ثورة شعبية؟؟ ومازال الكيل يطفح، فمتى يفهم أصحاب النفوذ والمتنفذين أن الاستقرار لا وجود له، بما في ذلك استقرار نفوذهم انفسهم، إلا إذا حصل المقهورين على حقوقهم، التي تواصل الجور عليها حتى أصبحت غالبية المصرين غير قادرة على الحياة في مستوى إنساني.

ومازال الإصرار العنيد متواصلا من أجل الحركة للوراء فقط.

بيان الحزب الاشتراكي المصري ضد منع الإضرابات

الحزب الاشتراكي المصري

 لا لمنع التظاهر والاعتصام ..

لا لاعتقال العمال والفلاحين

منذ أن أصدر “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والصادر في 12 إبريل 2011، بادر “الحزب الاشتراكي المصري” برفض القانون، وأصدر بياناً جاء فيه “إننا نرفض هذا القانون ونرفض استمرار حالة الطوارئ التي سمحت بصدوره ونؤكد على أن حق الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمي هي من الحقوق الأصيلة للاحتجاج والتعبير. إن هذه الحقوق تقرها كل القوانين والأعراف الدولية. كما أننا نتضامن مع كل النضالات العمالية ضد الاستغلال الاجتماعي وسياسات النهب والإفقار والفساد ونعتبر هذه النضالات أحد المحاور الرئيسية لثورة شعبنا”.

وقد شنَّت وسائل الاعلام الفاسدة، على مدي الاسابيع الماضية، حملةً روَّجت لها وزارة عصام شرف حول الخراب الاقتصادي، والذي أرجعته كذبا وزوراً للاحتجاجات العمالية. وعندما تطلع العمال لتحسين أوضاعهم، بتثبيت العمالة المؤقتة ووضع حد أدنى للأجور تنفيذاً لحكم القضاء، جاءت سياسات الحكومة لتؤكد الانحياز الرأسمالي ضد العمال والفلاحين من خلال:

– رفض زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه والتحايل على ذلك برفع الحد الأدنى الشامل للأجر إلى 700 جنيه، مما يعكس عدم تغير الأوضاع الجائرة التي كانت السبب وراء موجة الاحتجاجات العمالية.

– الاستمرار في سياسة تعيين الخبراء والمستشارين في الهيئات الحكومية بأجور خرافية مبالغ فيها.

– استمرار القيادات الفاسدة، والتي توجد تقارير رقابية ووقائع تدينها، والإصرار على عدم تغييرها.

– استمرار سياسات العدوان على فلاحي الإصلاح الزراعي وفلاحي الأوقاف، وحرمانهم من تملك أراضيهم ومنازلهم وإجبارهم على ترك أراضيهم، وبيعها في مزدات صورية، بالإضافة إلى صدور أحكام بالطرد ضد بعض الفلاحين.

– رفض فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للمضاربين في البورصة.

ولم يتوقف العدوان عند هذا الحد بل حدثت عدة متغيرات جديدة منها:

– محاكمة خمسة من فلاحي قرية العمرية بالبحيرة أمام المحكمة العسكرية والحكم عليهم بالسجن خمس سنوات.

– إحالة خمسة من عمال “شركة بتروجيت” لمحاكمة عسكرية، بعد أن اعتصموا ضمن ما يقرب من 1200 عامل دفاعاً عن حقهم في العمل واحتجاجاً على فصلهم بشكل تعسفي.

– القبض على عشرة فلاحين من فلاحي الأوقاف المعتصمين أمام مجلس الشعب وتقديمهم للمحاكمة.

– تقديم عدد من عمال “شركة النصر للسيارات” المعتصمين للمحاكمة.

– قتل مريم أحمد عبد الغفار، العاملة في “شركة المنصورة إسبانيا”، وإصابة سبع عاملات تحت عجلات سيارة مسرعة أثناء تجمهر العمال أمام “المصرف المتحد” بالمنصورة، وذلك عندما أمر بعض ضباط الشرطة السيارات باختراق تجمع العاملات. 

وأمام هذه الأوضاع، لابد من التساؤل: لماذا قامت ثورة 25 يناير ولمصلحة من؟ وهل كانت تضحيات الشهداء والجرحى وغيرهم من الثوار للدفاع عن مصالح العمال والفلاحين والموظفين وغيرهم من الفئات الكادحة أم لزيادة أرباح المصدرين والمضاربين في البورصة؟!! 

إن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها حكومة الدكتور شرف تدعو إلى إعادة النظر في الموقف من هذه الحكومة التي تتحرك الآن للتنكيل بالعمال والفلاحين ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

ولهذا كله، يرى “الحزب الاشتراكي المصري” أن الخطوة الأولي نحو بدء الحوار مع الحركة العمالية والفلاحية تتمثل في: مراجعة الحد الأدنى للأجور، والإسراع في إقصاء القيادات الفاسدة بمختلف مواقع الإنتاج، ووقف سياسات إخلاء الفلاحين من أراضيهم.

ومن ثم، يطالب “الحزب الاشتراكي المصري” بما يلي:

·         ضمان حق العمال والفلاحين في التعبير عن آرائهم بالإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي دون تعطيل الطرق.

·         الإلغاء الفوري للمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والذي يجرِّم حق الاعتصام والتظاهر السلمي.

·         رفض إحالة الفلاحين والعمال للمحاكمات العسكرية .

·         سرعة إصدار قانون حرية تشكيل النقابات العمالية بالإخطار ودون فرض قيود إدارية جديدة.

·         إعادة النظر في التشريعات الجائرة، مثل قانون العمل الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية وقوانين الايجارات الزراعية.

·         الإفراج الفوري عن كل الذين قُبض عليهم بسبب التعبير عن الرأي.

ويناشد “الحزب الاشتراكي المصري” كل القوى الديمقراطية في مصر والعالم من أجل الإسراع بالتضامن مع عمال وفلاحي مصر دفاعاً عن حقهم في التعبير، واستكمال مطالب ثورة 25 يناير في الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.

عاش كفاح عمال وفلاحي مصر من أجل حقهم المشروع في حياة كريمة. 

الحزب الاشتراكي المصري

11 يونيو 2011


ما الذي يمكن أن تقدمه لنا أحزاب الليبرالية المصرية الجديدة؟

وائل جمال

 

هاهي الليبرالية المصرية تعيد تقديم نفسها للساحة السياسية عقب ثورة جماهيرية في صورة أحزاب عديدة تحت التأسيس. وبمجرد إنطلاق المبادرات، وأهمها أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والمصريون الأحرار، اندلعت المواجهة السياسية والفكرية بين رموزها وبين الإسلاميين من أنصار الدولة الدينية أو المرجعية الدينية للدولة. يخوض الليبراليون المصريون الجدد هذه المواجهة من منطلقات بناء دولة المواطنة لكل المصريين، و “الدفاع عن الحرية” ، التي كانت دوما المنطلق الفلسفي الرئيسي لليبرالية.

في الوقت نفسه تتراجع قضايا المساواة والتحركات الاجتماعية دفاعا عن الأجر وحق تأسيس النقابات المستقلة، على الأقل للمرتبة الثانية أو الثالثة بعد استعادة عجلة الإنتاج وغيرها، على أجندة الليبراليين، الذين خفتت أصواتهم كثيرا، في مواجهة مرسوم تجريم الإضرابات والمظاهرات العمالية. فلم يقع تحت يدي بيان سياسي واحد من أي من هذه الأحزاب يدين هذا المرسوم، وهو اعتداء صارخ على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان بمعايير كل العالم الديمقراطي الليبرالي الحديث، خاصة بعد ثورة كان في صلبها الاحتجاج والتمرد على سياسات كرست عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية لعقود. والحقيقة أن هذا يؤشر للمعضلة الكبيرة التي تواجه الليبراليين المصريين وهم يقدمون أنفسهم لقيادة مستقبل مصر.

فجميع هذه الأحزاب على إيمانها تؤكد باقتصاد السوق الحرة كأساس للتنمية. لكنها تحاول التعامل مع حقيقة أن الثورة المصرية لم تنفجر سعيا للحرية أو للكرامة كقيمة مجردة وإنما أيضا كواقع عملي يمد جذوره في توزيع عادل لموارد المجتمع، بإقران اقتصاد السوق الحرة بالنزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية، وأحيانا بتدخل الدولة لضمان الأمان الاجتماعي.

والأكيد أن الاقتران بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية، المتجسدة في حرية السوق، هي عنصر أصيل في الفكر الليبرالي بدءا من أليكس دي توكفيل منظر الديمقراطية الأمريكية إلى فريدريك حايك ثم في صورته الأكثر تطرفا عند ميلتون فريدمان. تقوم هذه الفكرة على الربط بين حرية الفرد السياسية وحريته في الاستثمار والعمل في مواجهة الفاشية وفي مواجهة الستالينية كتجسيد لسيطرة الدولة على الاقتصاد وشموليتها في السياسة. تقول هذه الفكرة بوضوح إن تحرير الأسواق بما يجلبه من تنمية مؤكدة يفتح الباب إن عاجلا أو آجلا للديمقراطية السياسية. وتقول أيضا إن الديمقراطية السياسية لاتزدهر إلا على خلفية من اقتصاد السوق الحر.

غير أن الليبرالية، كمشروع سياسي يقوم على هذه الفكرة، تواجه أزمة هائلة بفعل التطورات في العالم وفي مصر. فلقد انفصمت تلك العلاقة على الأرض بين الديمقراطية وحرية السوق والتنمية. فهاهي الصين، وهي نظام قمعي من الناحية السياسية تتبنى سياسات تحررية في الاقتصاد تجلب نموا اقتصاديا هائلا، بينما تحتفظ في الوقت نفسه بسيطرة الحزب الشيوعي وحده على السلطة. من ناحية أخرى، يمثل النموذجان المصري والتونسي دليلا آخر على هذا الانفصام بعد أن كان اقتصادهما قصة نجاح من زاوية النمو الاقتصادي وحرية الأسواق. واحتلت مصر مثلا مرتبة متقدمة دائما في تقارير البنك الدولي عن الدول الأكثر اصلاحا من الناحية الاقتصادية، بينما اقترن ذلك بفساد وقمع وتزوير للانتخابات. بل اقترن تحرير الأسواق في معجزتي النمو العربيتين بتزاوج هائل بين الثروة والسلطة افترق على أساسه النمو عن التنمية خالقا درجة غير مسبوقة من الفقر وعدم المساواة.

Continue reading

لا للتدخل الإدارى فى شئون النقابات

كتبت: سهام شوادة

من الواضح أن السيد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية لم يسمع عن  إعلان مبادئ الحريات النقابية الذى أعلنه وزير القوى العاملة الدكتور/ أحمد حسن البرعى فى 12 مارس 2011، الذى يعطى للعمال الحق فى إنشاء نقابتهم بحرية دون وصاية من أحد سواء كان هذا الأحد هو اتحاد العمال أو مصلحة الضرائب المصرية.

حيث اجتمع  يوم الخميس الموافق 14/4/2011 الأستاذ أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية بممثلين عن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك وهى أحد النقابات العامة التابعة لاتحاد العمال الحكومى.. وقد اتفق المجتمعين على إنشاء نقابة منفصلة للعاملين بضرائب المبيعات بمحافظة سوهاج.

والمعروف أن اللجنة النقابية للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك كان قد تم حلها وتم تعيين لجنة إدارية وكان ذلك قبل ثورة 25 يناير وقبل إعلان مبادئ الحريات النقابية الذى دفع العاملين بضرائب المبيعات فور صدوره إلى الشروع فى إنشاء نقابة مستقلة وهو ما أزعج النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك  فجعلهم يهرولون لرئيس مصلحة الضرائب المصرية لإنقاذهم وذلك بالاتفاق على إنشاء نقابة منفصلة للعاملين بضرائب المبيعات بمحافظة سوهاج..

 

الطريف فى الأمر أن الخطاب الصادر بتاريخ 17/4/2011 والموقع من السيد رئيس اللجنة الإدارية مصطفى على محمود الذى يعلن فيه السيد/ مصطفى عن فتح باب الترشيح لانتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالمبيعات بمحافظة سوهاج جاء فى فقرته الأخيرة نصاُ: “تكليف زميل بمعرفة رئيس المأمورية للقيام بجمع بطاقات الانتخابات والفرز وإبلاغ النقابة بالنتيجة”، يقصد هنا نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، وهذا النص دليل دامغ على تدخل المأمورية بشكل فج يتناقض وإعلان مبادئ الحريات النقابية فى عملية الانتخابات وأيضاً يؤكد تبعية النقابة المزمع إنشاءها للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ومن ثم اتحاد العمال الحكومى.

واستكمالاً لهذا النهج ، صدر من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك القرار رقم 68 لسنة 2011 بتشكيل لجنة إدارية للعاملين بمنطقتى غرب ووسط وجنوب القاهرة، وهذا القرار صدر معيباً مخالفاً لإرادة العاملين بالضرائب على المبيعات بهذه المناطق والذين وقعوا على إنشاء النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات. والذى يدعو للدهشة أنه فى محافظة سوهاج سيتم اجراء انتخابات وفى منطقتى غرب ووسط وجنوب القاهرة تم تعيين لجنة، والأمر اللافت للنظر أن الذى وقع على القرار 68 لسنة 2011 كرئيس للنقابة هو السيد/ عبد الرحمن خير وكما هو معلوم للكافة أنه لم يكن يوماً من العاملين بالمالية أو الضرائب أو الجمارك وإنما كان من العاملين بالانتاج الحربى،

 وكأن العاملين بالمالية والجمارك والضرائب لا يوجد بينهم من يصلح لرئاسة النقابة التى تمثلهم .

وهذا ما رفضه العاملين وجعلهم يشرعون فى إنشاء نقابتهم المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات.. نقابة مستقلة يضع أعضاءها لوائحها وينتخبون أعضاء مجلس إدارتها بحرية واستقلالية.

 وقال المفوضين بانشاء النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات أنهم ا اكتشفوا من خلال الخطاب المرفق الصادر من النقابة العامة للاتصال النقابى بوزارة القوى العاملة والهجرة أن النقابة المزعومة المسماة بالنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك لم يتم ايداع اوراقها بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرية القوى العاملة بالقاهرة حتى تاريخه

وطالب المفوضين بابلاغ المسئولين  للتحقيق فيما يحدث من أمور غريبة داخل مصلحة الضرائب المصرية وعلاقتها بالنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك. 

الثورة العربية والاستعمار

استيقظت قوى الاستعمار التي تهيمن على العالم، لتجد عروش حكومات العصابات التي كانت تحكم منطقتنا العربية تتحطم بقوة ثورات شعبية تشارك فيها ملايين هادرة، تطالب بإنهاء عقود من الاستغلال والاستبداد. خلخلت المفاجآت الثورية بالطبع كل خطط أمريكا والدول الغربية المرتبطة بمصالح قوية مع أنظمة ظلت تنهبنا بقوة القمع، وبدأت تبحث عن بدائل لاحتواء وإجهاض هذه الثورات حتى لا تمتد إلى العالم كله، فتسقط معها أوهام الاستقرار المزعوم وتنهي سطوة أقلية تسيطر على الحكم والثروة وتحرم منها أغلبية كادحة تنتج كل شيء.

لم يكن السيناريو المصري بتنحي مبارك وتسليمه السلطة للجيش للحفاظ على مصالح رجال الأعمال وضمان أمن إسرائيل ووضع حد لمطالب الثورة إلا أحد الطرق فقط، لذلك ظهرت أساليب جديدة منها استغلال عناد ودموية القذافي لضرب الشعب الليبي بدافع الحفاظ على المدنيين من مذابح مروعة، باتت قوات التحالف الدولي تنفذها هي الأخرى بقصف عشوائي لا يفرق بين أنصار الثورة والشعب الأعزل وقوات النظام نفسه.

سيناريو آخر تم إتباعه في البحرين تحت مزاعم من عينة صد الخطر الشيعي والنفوذ الإيراني في المنطقة بدخول قوات درع الجزيرة وسحلها للمتظاهرين لحماية مصادر النفط وتأمين Continue reading