تقرير حول شركة التجهيزات الكهربية (بتشينو) من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح 22 فبراير للتضامن مع عدد من الإضرابات والاعتصامات العمالية

تقرير حول شركة التجهيزات الكهربية (بتشينو)

من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح 22 فبراير للتضامن مع عدد من الإضرابات والاعتصامات العمالية

متابعة: لجنة التضامن مع الإضرابات والاعتصامات في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.

اعداد التقرير : هدى كامل


شركة التجهيزات الكهربائية احدى شركات مجموعة السويدى للكابلات – مدينة السادات. ويضم المصنع 600 عامل. ويصنع اللوحات المنزلية لتوزيع الكهرباء، وأيضا اللوحات الخاصة بالمنشآت والمصانع والأجراس الكهربائية بأنواعها، ومفاتيح تشغيل المعدات والآلات. وقد بدأ تشغيل المصنع في عام 1986.

وعندما طالب العمال بتثبيت 250 عامل من بين 600 عامل بالمصنع، توصلوا العمال إلى اتفاقية مع صاحبه، برعاية ادارة القوى العاملة بمدنية السادات. وتحت إلحاح حاجة العمال للعمل، استجابوا لما إدعاه صاحب العمل من إنه سيثبت 100 عامل وقت الاتفاقية، باعتبار إنه في حالة عدم موافقة العمال سوف يسرح جميع العمال ال250. وقبل العمال. كما تضمنت الاتفاقية أيضا التثبيت التلقائي لأي عامل مؤقت بمرور 18 شهر على بداية عمله. ووعدهم بتحديد جدول زمني لتحقيق باقي المطالب.

إلا انه وبعد عام مضى بعد الثورة، لم يتحقق أي من المطالب. هذا فضلا عن الامتناع عن تثبيت باقي العمال حسب الاتفاق. وكانت مطالب عمال بتشينو محددة كما يلي:

 -تثبيت العمالة المؤقتة

-زيادة بدل الوجبة اليومية من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات لتكون وجبة ساخنة. إلا أن الإدارة اكتفت بزيادة بدل الوحبة إلى 4 جنيهات في شكل وجبة جاهزة.

-زيادة بدل الورادى من 90 جنيها إلى 300 جنيه كحد أدنى.

-تغيير أساس حساب الأرباح السنوية، من ما يوازي شهرين أو شهر ونصف وفق رغبة صاحب العمل، إلى نسبة ثابتة من الأرباح.

-صرف العلاوة السنوية بنسبة 7% بحد أدنى 7 جنيهات، والتي لا يستطيع العمال الحصول عليها أحيانا بسبب تعسف المهندسين المشرفين.

-تحسين معاملة المشرفين والمديرين للعمال، حيث كان من النتائج السلبية المترتبة على المعاملة السيئة، حرمان العمال من الحوافز التي لا يتم تقديرها بناء على كفاءة العامل أو انتاجيته، وإنما وفق مزاج المشرف أو المهندس الذي قد يحرم العامل حوافزه لأسباب لا علاقة لها بالعمل.

ويطالب العمال كذلك بمطالب مشتركة مع غيرهم من المنشآت العمالية مثل: تطهير الإدارة من الفاسدين الذين الذين يقفون ضد مصالح العمال؛ إذ يقوم المحاسبون والمحامون في المصنع بتعريف المستثمر بثغرات القانون أو بكيفية التحايل عليه حتى يحرمون العمال من حقوقهم.

ويطالب العمال بتعديل هيكل الأجور، وتطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجر، ثم العمل على تعديل التشريعات العمالية بشكل عام. فلقد واجه صاحب العمل العمال بأنه يطبق قوانين العمل في مصر، والتي لا تنص على حد أدنى للأجور، ولا تعطي نسبة للعمال في ارباح منشآتهم.

ويعارض العمال أيضا قوانين الاستثمار التي تعطي للمستثمرين كل الميزات والتسهيلات والاعفاءات، و تحرم العامل من حق. ويتعجبون من إعلان المستثمر استعداده لرشوة المسئولين حتى لا يأخذ العمال حقوقهم. وذلك في الوقت الذي لن يكون عليه أن يدفع مبلغ اكبر بكثيرمن الرشاوي التي يقدمها، إذا قرر أن يحقق للعمال المطالب المشروعة بصورة ترضيهم.

وقد أضرب عمال مصنع التجهيزات من 22 يناير، أي منذ شهر. وبدأوا بإضراب جزئي لمدة ثلاثة أيام، تعمل فيه الوردية بينما يعتصم عمال الورديتين الآخرتين، للضغط من أجل تحقيق مطالبهم. إلا أن صاحب العمل لم يستجب، فاضطروا للتوقف الكلي عن العمل إلى وقتنا هذا.

واكد العمال على أن إضرابهم سلمي. وأنهم يشكلون من أنفسهم فرقا لحماية المصنع من الخارج خوفا من أن يدفع صاحب المصنع بالبلطحية لتخريبه، حتى يلصقوا التهمة بالمعتصمين. الاعتصام مستمر والإعاشة كاملة بالمصنع.

ويقول العمال: لانريد ترك المصنع خشية ان يتم منعهم من الدخول. علما بأنهم لجأوا إلى كثير من الجهات للإعلان عن مطالبهم؛ فذهبوا إلى المحافظ، وتقدموا بطلباتهم إلى المجلس العسكري. وحاول نواب مجلس الشعب في مدينة السادات التدخل دون فائدة. وهم يعقدون اكثر من اجتماع اسبوعيا بالمستثمر المصري الذي يشاركه مستثمرون إيطاليون وفرنسيون، دون فائدة. وأخيرا هدد مدير إدارة الموارد البشرية خالد إسماعيل فصل 41 عامل من المعتصمين. وكان هناك تهديد بدفع بلطحية من البدو المحيطين بالمصنع. إلا أن الإدارة خشيت من دفاع الأهالي عن العمال، حيث يرتبطون معهم علاقات عائلية. وفي هذه الحالة لن يستطيعوا مواجهتهم.

والجدير بالذكر أن العمال يفتحون ملف فساد المستثمر الذي يتحايل في تسديد الضرائب من وقت إنشاء المصنع، فيستغل فترة الإعفاء الضريبي- 10 سنوات- عن طريق تغيير مواصفات خط من خطوط الإنتاج بعد انتهاء مدة الإعفاء. وهكذا يبدأ فترة جديدة من الإعفاء الضريبي، كما أنه ينهي تعاقده مع المهندسين في هذه الخطوط فور انتهاء فترة العشر سنوات ليخرجوا وينشئوا ورشا أو مصانع لنفس تنتج نفس الانتاج بإسمائهم، في حين أنها في الحقيقية ملكا لنفس المستثمر.

ويحقق المصنع أرباحا بالملايين، ففي آخر ميزانية لعام 2010/2011 بلغت أرباحه 560 مليون دولار. بينما يتقاضى العمال ملاليم كحوافز، إذ يصل حافز العمامل إلى 30 جنيه شهريا. وهو مبلغ غير مضمون في حالة لو رغب المشرف أو المهندس منعه لأسباب شخصية. ورغم هذا الحجم من الأرباح، يعطون زيادة العمال بواقع جنيهين !!!

ولجأت الإدارة أيضا لبعض المتعاونين معهم من العمال، لتحرير محاضر لزملائهم، وتقدمهم ببلاغات للنائب العام و الحاكم العسكري. ولكن الحاكم العسكري رفض التدخل بشكل إيجابي، وهذا ما قام به المحافظ أيضا. وهم لم يتدخلوا إطلاقا لحل مشاكل العمال، فقط كفوا أذاهم عنهم.

وجدير بالذكر ان الأساس الشهري للعامل المستجد 475 جنيه، ويصل العامل بعد خدمة 13 سنة إلى 600، وبعد خدمة 24 سنة إلى 1200 جنيه.

توجد لجنة نقابية بالمصنع تابعة لاتحاد عمال مصر. ومع ذلك فهي لجنة نشيطة، وشهد لإعضاءها الوفد الذي حضر في هذا المؤتمر الصحفي.

ويصدر المصنع منتجاته إلى 13 دولة، وللشركة فروع في انحاء مختلفة من العالم. ورغم هذا رفضت الإدارة صرف مرتبات شهر يناير لعدد 67 عامل كورقة ضغط. 

من ردود فعل العمال والمعلمين على اعلان الحد الأدنى للاجور

            النقابي ناجي رشاد

عمال يهددون

بموجة جديدة من الاحتجاجات

معلمين يهددون

بإضراب عن اعمال الثانوية العامة

بدأت ردود فعل بعض القيادات العمالية برفض اعلان سمير رضوان وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور سيكون 700 جنيه، يصل خلال خمس سنوات إلى 1200 جنيه. بل أن البعض يتوقع موجة من الاحتجاجات بخصوص هذا الحد. وجاء هذا الإعلان في إطار مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة، التي أشاد بها صندوق النقد الدولي بسبب دعمها للانتعاش الاقتصادي.

بداية رفض اسماعيل فهمي، القائم باعمال رئيس الاتحاد العام للعمال، الإعلان لأنه تم دون التحاور مع ممثلي العمال ورجال الأعمال، مع الاكتفاء بالاستعانة بالخبراء الأجانب من منظمة العمل الدولية. وأن 1200 جنيه بعد خمس سنوات لن تكفي لتوفير حياة كريمة للعامل مع الارتفاع الكبير الذي يحدث في اسعار السلع الاساسية. وجاء هذا الرفض متوافقا مع موقف الاتحاد المعلن في بيانه الرسمي. وكان من بين أسباب رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للإعلان كما ذكر في بيانه، أن الوزارة تجاوزت دور المجلس القومي للأجور والأسعار، وتغافلت مبدأ الثلاثية، ولم تستند إلى معيار موضوعي في تحديد المبلغ، ولم ترجع إلى الدراسات التي قدمها من قبل ممثلي الاتحاد.

 وكما يتضح ركز البيان على مدى قانونية المسار الذي اتخذته الحكومة في التحديد، ولم يتطرق إلى رأيه في قيمة المبلغ المحدد ومدى ملائمته لتحقيق حياة كريمة للعامل، وخصوصا ان المجلس القومى للأجور الذي يلوم الاتحاد الحكومة بسبب تجاوزه، كان قد حدد مبلغ أقل مما حددته الحكومة بكثير، وكان 400 جنيه. الامر الذي دفع بالقيادي العمالي ناجي رشاد إلى رفع دعوى أخرى ضد المجلس القومي. ورشاد هو صاحب الدعوى القضائية حول الحد الأدنى للأجور، التي حصل من خلالها على حكم قضائي يقضي بأن يكون الحد الأدنى للاجور 1200 جنيه. وطالب الاتحاد المجلس العسكري ود. عصام شرف بتفعيل دور المجلس القومي للأجور، وكان السبب المقدم منهم لذلك ان مجلس الأجور يراعي مبدأ الثلاثية.

ولنفس السبب، وهو تجاوز المجلس القومي للأجور والأسعار، رفض عبد الرحمن خير، العضو بالمجلس، الحد الأدنى للأجور الذي تم إعلانه. وقال إنه سيقيم دعوى على الحكومة لاغتصابها حق المجلس في تحديد الأجور، واتهم الحكومة بالديكتاتورية. وحذر من تزايد موجة الاحتجاجات. والمعروف ان عبد الرحمن خير يمثل العمال في المجلس الذي يراعى مبدأ الثلاثية، واللافت ان العمال بالمجلس يرفضون أجر اكبر يحصل عليه العمال بسبب أن مبدأ الثلاثية لم يراعى.

وكان هناك من القيادات العمالية ما اعترض على الحد الأدنى المعلن بسبب قلة المبلغ، إذ كان  اعتراض كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بسبب انخفاض المبلغ المحدد عن الحد الأدنى الذي طالب به العمال في ثورة يناير وهو 1200 جنيه، بالإضافة إلى انفراد الحكومة باتخاذ القرار. كما قال النقابي ناجي رشاد أن المبلغ يقل عن حد الفقر في مصر.

وثار المعلمون أيضا بسبب التضارب بين ما قاله عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية من أن أصحاب الكادر الخاص مثل الأطباء والمعلمون لن يستفيدوا من الحد الأدنى للأجور، ثم نفي وزير المالية لذلك في اليوم التالي. وكان هذا التضارب ما اقلق المعلمون. ودعت نقابة المعلمون المستقلة في بيان صادر منها جميع معلمي مصر إلى الإضراب عن دخول أعمال الثانوية العامة ما لم يتم إدراج معلموا مصر في جداول زيادة الأجور.

 (المصادر: بوابة الاهرام، اليوم السابع، أخبار مصر، الدستور، موقع الاتحاد العامل لنقابات عمال مصر)

قرار تطبيق الحد الادنى للأجور

الحد الادنى للأجور

 بين موازنة الحكومة .

وتحقيق العدالة الاجتماعية

أعلن وزير المالية سمير رضوان في مؤتمر صحفي أمس  الأول2 يونيو، أن خطة الحكومة للموازنة تتضمن رفع الحد الادنى للاجور إلى 700 جنيه بداية من يوليو المقبل. وأنه  سيصل إلى 1200 جنيه خلال خمسة سنوات. وان هذا ما تستطيعه الحكومة في ضوء الامكانيات المتاحة امامها الآن.

وسوف يكون الحد الاقصى 22 ألف جنيه أي ما يوازي 36 ضعف الحد الأدنى. وقال أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة أن الحد الأدنى ملزما للقطاعين العام والخاص، بينما لايمكن إلزام القطاع الخاص بحد أقصى.

وقال عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية، عندما سئل عن التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى أن هذا سيكون بناء على مايقرره المجلس القومي للاجور والقوى العاملة مع اتحاد الصناعات. وان شاء الله سيتم. وقال أيضا أن هناك زيادة في راتب باقي الدرجات الوظيفية التي تزيد على الحد الأدنى بقيمة 278 جنيه شهريا. وهكذا سيبلغ عدد المستفيدين بالزيادات 9,1 مليون مواطن.

اما بالنسبة لردود الفعل حول القرار، فقد اختلف اصحاب الأعمال في الرأى بين موافق ورافض. ويرجع هذا بالطبع إلى التفاوت في الأجور من قطاع عمل لآخر. ففي بعض الصناعات يصل الاجر بالفعل إلى مايزيد على هذا المبلغ، بينما يكون في قطاعات أخرى مثل النسيج أقل بكثير. وأشاروا إلى ضرورة هيكلة التأمينات الاجماعية ايضا. وكانت من ضمن تصريحات الوزير ان الشركات المتناهية الصغر سوف يتم النظر في شأنها بشكل فردي بواسطة لجنة خاصة.

ورأ ى كمال ابو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية أن مبلغ 700 جنيه أقل من المطلوب، ولكنه يقبل به نظرا لظروف الثورة. و أكد أن هذا على أساس ضرورة رفعه إلى 1200 عند اقرار الموازنة او عند نهاية العام وليس بعد 5 سنوات. كما ذكر إنه اقتراح اجراءات تمكن الحكومة من تدبير الزيادة في الموازنة ليصل الحد الادنى للاجر إلى 2700 جنيه تدريجيا. وتتمثل هذه الإجراءات في خفض قيمة الحد الاقصى بقيمة 60% وسيكون في هذا تعويض لزيادة الحد الأدنى، إلى جانب فرض ضريبة تصاعدية، وفرض ضريبة على الأرباح المتحققة في البورصة، ووقف ضخ الغاز لإسرائيل وضخه لدولة صديقة بالاسعار العالمية، ووقف الاعفاءات الممنوحة لمصانع السيراميك والاسمنت التي تأخذ السولار والبترول والغاز بسعر مدعم.

أما صاحب الدعوى القضائية لرفع الحد الأدنى للأجور، القائد النقابي ناجي رشاد، فيرى في هذا القرار التفافا على مطالب الثورة، وعلى أحكام القضاء أيضا، إذ انه حصل على حكم شبه نهائي في قضيته. وقال أن القرار يعني استمرار سياسة الدولة على ما كانت عليه قبل ثورة يناير وكأنه لم تحدث ثورة. وقال أن سلة الاسعار التي وضعتها الاحزاب والنقابات ومراكز حقوق الإنسان قدرت ضرورات المعيشة الكريمة في حدود 1500 جنيه. وان 1200 جنيه بعد خمس سنوات لن تساوي قيمة 300 جنيه في الوقت الحالي. وقال إنه سيطعن على هذا القرار كما طعن على قرار المجلس الاعلى للاجور الذي حدد رقم 400 جنيه من قبل.

وتباينت ردود فعل المواطنين المصريين الذين أدلوا بها للاهرام، فهناك مرحبين بقرار تطبيق الحد الأدنى للاجور أصلا، مع التحفظ على القيمة التي تم تحديدها له. ورفض آخرون القرارات نصف الثورية مؤكدين أن هيكل الاجور في مصر يحتاج إلى ثورة كاملة.  

العاملات والثورة: ورقة مقدمة للمؤتمر الإقليمي النساء و التحول الديموقراطي في الدول العربية 31 مارس- 1 أبريل 2011 – القاهرة

فاطمة رمضان

تحية للثورة المصرية، وكذلك لأبنائها اللذين أنجزوا الخطوة الأولى منها وهي إسقاط رأس النظام الديكتاتور حسني مبارك – شباباً كانوا أو أطفالاً أو شيوخاً، رجالاً كانوا أو نساءً، سواء كانوا عمالاً أو فلاحين أو طلبة أو عاطلين عن العمل، سواء كانوا من ساكني القبور أو من يبيتون في شوارعها تحت الشمس الحارقة في الصيف، وفي صقيع البرد في الشتاء- اللذين سوف يكملون ثورتها بسقوط النظام الذي شرد العمال بطردهم من مصانعهم، أو طرد الفلاحين من أراضيهم التي رويت علي مدار السنين بعرقهم وعرق آبائهم وأجدادهم.

وفي هذا الطريق لابد من سقوط رؤوس النظام اللذين فسدوا وأفسدوا، فأهدروا ثروات هذا البلد من مصانع بنيت على أكتاف العمال علي مدار عشرات السنين، وفرطوا في ثرواتها الطبيعية سواء من بترول وغاز وغيرها من الثروات بأثمان بخسة في مقابل عمولات يملأون بها خزائنهم، ولابد من محاكمتهم، وهم اللذين زوروا إرادة الشعب لعشرات السنين، وقتلوا وأصابوا الآلاف من شباب مصر سواء أثناء الثورة أو قبلها.

من أجل هذا… لابد من استكمال الثورة والقضاء على زبانية النظام البائد ومحاكمتهم، حيث اعتقلوا وعذبوا المصريين.

لابد من استكمال الثورة حتى سقوط كل القوانين سيئة السمعة التي استخدمها الديكتاتور ونظامه في قمع كل الحركات التي خرجت تطالب بحقوقها المنهوبة، وكذلك الحركات التي خرجت تطالب بالتغيير، وعلي رأس هذه القوانين سيئة السمعة قانون الطوارئ.

لابد من استكمال الثورة حتى ينال العمال مطالبهم وعلي رأسها حقهم في منظماتهم النقابية والحزبية التي تعبر عنهم، وتدافع عن مصالحهم، وحقهم في Continue reading

تقرير 3: الاحتجاجات العمالية مستمرة

16 فبراير 2011

أعد التقرير: داليا موسى ونرمين نزار ونهال حسن

العامرية للغزل والنسيج:

اعتصم اليوم 15 فبراير 2011،  أكثر من 1000 عامل من عمال شركة العامرية للغزل والنسيج داخل مقر الشركة بالإسكندرية،  للمطالبة بــــ :

1- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه.

2- عودة العمال المفصولين.

3- تثبيت العمالة المؤقتة.

4- زيادة بدل الوجبة من 20 إلى 100 جنيه، وزيادة بدل الوردية من 30 إلى 120 جنيهًا.

5- الاستغناء عن المستشارين الذين تجاوزا سن 60 سنه.

6- هدم النصب التذكاري لمبارك الموجود بالشركة.

موظفو القوى العاملة:

اعتصم لليوم الثاني حوالي 500 موظف من موظفي وزارة القوى العاملة، أمام مقر الوزارة بمدينة نصر للمطالبة بـإقالة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة.

وقالت فاطمة رمضان إحدى الموظفات المعتصمات:

إن محمود سامي نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية ورئيس نقابة الجيزة، قال (الست إدتنا كتير وإحنا مش عايزين حاجة تاني)، ولكن العمال هاجموه وطردوه.

وأضافت قائلة إن الجيش قد أرسل إليهم أفرادًا منه للتفاوض مع الموظفين لكنهم رفضوا في بداية الأمر، ثم وافقوا على بعد ذلك على تشكيل وفد للذهاب للتفاوض مع الجيش. Continue reading

تقرير 2: الاحتجاجات العمالية مستمرة

الثلاثاء 14 فبراير 2011

إعداد: غرفة متابعة تيار التجديد الاشتراكي

يواصل العمال والموظفون في كل أنحاء مصر تحركاتهم للمطالبة بحقوقهم التي أهدرها نظام مبارك المخلوع، وتنظيف مصانعهم وشركاتهم وإداراتهم من الفساد المتفشي فيها.

عمال النقل العام بالقاهرة

اعتصم ما يقرب من 15 ألف عامل بالهيئة العامة للنقل العام أمام مبنى الاذاعة والتليفزيون للمطالبة بإقالة رئيس الهيئة وزيادة الأجور.

العاملون بمستشفى الواسطى

بدأ اليوم ما يقرب من 320 عامل وممرضة وموظف بمستشفى الواسطى في بني سويف إضرابا عن العمل للمطالبة بإقالة مدير المستشفى محمد نجيب عبد العال الفاسد والذي اعتاد اساءة معاملة العمال والممرضات، كما يطالبون بحقهم في صندوق الجزاءات الذي يستفيد منه فقط مدير المستشفى وموظفي الحسابات، رغم أن هذه الجزاءات تخصم بالأساس من أجورهم، ويطالب العمال أيضا بتحسين أجورهم ورفع الحوافز. هذا وقد تسلم ضابط بالجيش مطالب العمال ووعدهم بالرد عليهم مع نهاية اليوم.

الإسعاف

اعتصم اليوم ما يقرب من 1500 موظف بالإسعاف محافظة القاهرة، واحتشد المعتصمين بعرباتهم التي تقدر بـ 700 عربة إسعاف، بالإضافة إلى عدد آخر من عدة محافظات، أمام قسم الجيزة، للمطالبة بـ :ـ

1 ـ تثبيت العمالة المؤقتة والتي تعمل بعقود سنوية.

2 ـ التأمين الصحي والاجتماعي.

3 ـ بدل للأجازات الرسمية.

4 ـ تشكيل نقابة تمثلهم.

وقد أشار المعتصمين إلى أنهم يتحركون ويعتصمون منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يستجيب لهم أي من المسئولين. مضيفين أن زملائهم في المحافظات الأخرى سوف ينضمون لاعتصامهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وقال المعتصمون أن أحد المسئولين قال لهم أنه سيتم تثبيت جميع المؤقتين، والمساواة في الأجور بين جميع العاملين إلا أنه لم يصدر قرار مكتوب حتى الآن، الأمر الذي جعلهم غير واثقين في ما قاله المسئول، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.

العاملون في مستشفى القصر العيني

اعتصم 100 من عمال وموظفين وممرضين المؤقتين بمستشفى القصر العيني الفرنساوي للمطالبة بالتثبيت وتحسين أجورهم التي لا تتجاوز 350 جنيه في الوقت الذي يحصل فيه المديرين على اكثر من 8 آلاف جنيه في الشهر.

العاملون في البترول

علق ما يقرب من 10 آلاف من عدد من شركات البترول اعتصامهم بعد مقابلة الوزير سامح فهمي واستجابتهم الشفوية لمطالبهم، ووعدهم بتلبيتها في الأول من مارس المقبل.

وكان العمال قد أعلنوا الاعتصام أمام مقر الوزارة أمس للطالبة بعودة اللائحة القديمة التي تيح تعينهم على مرتب أساسي 350 جنيه في حين أن اللائحة الحالية يبدأ التعيين فيها من 180 جنيه، كما تتيح الترقي وفقا للأقدمية، كما يطالبون بتشكيل نقابة مستقلة خاصة بهم، بالإضافة إلى تأمين صحي وعودة المفصولين.

هذا وقد توجه وفد من العمال للتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في قضايا فساد متورط فيها مسئولين سابقين في الشركات.

موظفو بنك الاسكندرية

Continue reading

العمال والموظفون يواصلون الاعتصام في العديد من المواقع

مازالت اعتصامات واحتجاجات العمال والموظفين تتوالي في عدد من القطاعات والمواقع، مطالبين بتحسين أوضاعهم، وتثبيت العمالة المؤقتة، ووضع نظام يضمن توزيع عادل للأرباح.

الشركة المصرية لتجارة الأدوية

اعتصم  حوالي 200 عامل من عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية اليوم الأحد، أمام مقر الشركة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، ومحاكمة الفاسدين داخل الشركة، فيما أعطت إدارة الشركة أجازة إجبارية للعمال، لمنعهم من الاعتصام، ورفض رئيس مجلس الإدارة مقابلة المعتصمين.

شركة غاز مصر

واصل عمال شركة غاز مصر والبالغ عددهم 2000 عامل، اعتصامهم الذي بدأ أمس أمام مقر الشركة بفرعي ألماظة والوراق، للمطالبة بإنشاء نقابه خاصة بهم، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتسوية أوضاع أصحاب المؤهلات العليا، بينما رفضت الإدارة مقابلتهم.

بنك الإسكندرية

Continue reading