بيان .. لا للانقضاض على المطالب الاجتماعية

بيان

لا للانقضاض علي المطلب الاجتماعي

ولا لقرارات مجلس الوزراء

بتفعيل تجريم الاضرابات والغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

قامت الثورة المصرية من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية و ردد الملايين  في كل ميادين مصر  “عيش، حرية، عدالة  اجتماعية” . ثارت جموع الشعب المصري ضد قمع الحريات وضد سياسات الافقار والتهميش التي كان  يتبعها النظام السابق. لذلك لم تمثل لحظة سقوط مبارك نهاية الثورة بل المحطة الأولي لها. فلا يزال العمال والموظفين يخوصون معاركهم اليومية ضد قياداتهم الفاسدة ومن أجل تحسين شروط حياتهم ومازالت الفئات  الافقر من الشعب المصري تناضل من أجل حقها في حياة حرة كريمة.

في ذلك السياق جاءت القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء لتمثل انقلابا علي مطالب الثورة وأحلامها. ففى 8 يونيو 2011 قرر مجلس الوزراء تفعيل قانون تجريم الاضراب عن العمل وتلي ذلك مباشرة فض عدد من الاعتصامات بالقوة من قبل جهاز الشرطة. تزامن ذلك مع  قرار وزير المالية بإلغاء مشروع قانون فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية. ففي الوقت التي خضعت فيه الحكومة لضغوط رجال الأعمال بإلغاء ضريبة متعارف عليها عالميا، قررت أيضا حرمان المواطنين من حقهم الأصيل في الاضراب والاعتصام من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عن مصالحهم.

لم تكن هذه الاجراءات سوى موجه اخرى من موجات الهجوم على حق الفئات الأفقر فى الضغط من اجل انتزاع حقوقهم ، فالهجمة على الاضرابات “الفئوية” -واعتبارها ضد المصلحة العامة بل ضد الثورة- لم تنقطع منذ اسقاط رأس النظام، وقد  ساهم تواطؤ بعض القوى السياسية المحافظة التى استمرت فى الأدانة المستمرة لهذا المطالبات المشروعة فى  اعطاء الغطاء الشرعي لإصدار قانون تجريم الأعتصامات، الا ان تزامن الغاء الضريبة على الارباح مع تأكيد الحكومه على تفعيل قانون تجريم الاعتصام ينبئ بأن توازنات حكومة ما بعد الثورة لازالت متحيزة للأغنياء على حساب السواد الأعظم من الشعب المصرى.

 ونحن إذ نعلن رفضنا القاطع للقرارت والاجراءات التي من  شأنها تقييد حق التجمع والأضراب، نؤكد على أنه لا ديمقراطية حقيقية ولا تنمية مستدامة دون سياسات  تسعى الي تحقيق  العدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص. وأ ن قمع الإضرابات والاعتصامات لن يحقق اى استقرار بل سيزيد من حدة الاحتقان والغضب.  وعلى كل القوى السياسية أن تعي ان الحق فى الاضراب والاعتصام هو حق أصيل لكافة فئات المجتمع، وخاصة الفئات الافقر، ووسيلة مشروعة لتحقيق التوازن الاجتماعى بين فئات المجتمع فى ظل غياب اى تشكيلات نقابية مستقلة قادرة على تمثيل الفئات الافقر والتفاوض على نصيبهم من الدخل القومى والخدمات، لقد ساهمت الجماهير الشعبية فى انجاح الثورة ولم يعد من المقبول حرمانهم من ثمارها، ولهذا فنحن نطالب

-1بالتراجع فورا عن قانون تجريم الاضرابات والاعتصامات.

-2مراجعة قررا الغاء الضرائب على الارباح والوصول الى حل توافقى مع رجال الاعمال حول قيمة الضريبة.

-3الإصدار القوانين التى تكفل حرية تكوين النقابات والروابط العمالية والمهنية فورا.

-4فتح حوار سياسى ومجتمعى حول القوانين المنظمة لعلاقات العمل فى مصر

12 يونيو 2011

توقيعات

-1الرابطة.. شباب الثورة التقدمى

-2المصرى الحر

-3ائتلاف شباب الثورة

-4شباب من اجل العدالة و الحرية

-5لجان الدفاع عن الثورة

-6تيار التجديد الإشتراكي 

-7ائتلاف ثورة اللوتس

-8حركة حلم مصرنا

-9حزب التحالف الشعبى 

-10الحزب الاشتراكي المصري

-11اطباء بلا حقوق

مبروك … الانتخاب الديمقراطي لعميد كلية الاداب – جامعة القاهرة.. اول خطوة … وسيأتي هذا اليوم في كل الجامعات.. مبروك دكتورة رندة ابو بكر

اللجنة الديمقراطية بكلية الآداب

بيان

تتقدم اللجنة الديمقراطية بكلية الآداب إلى كل أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، جامعة القاهرة، والمجتمع الجامعي بأكمله، بالتهنئة في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد انتخابات ديمقراطية لمنصب عميد كلية الآداب.

وتأتي هذه الانتخابات تتويجا للمسار الديمقراطي الذي رعته اللجنة الديمقراطية بكلية الآداب، بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، منذ الاجتماع الأول الذي عقد يوم 21 مارس 2011 بحضور العشرات من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة، والذي خرج الجميع منه بتوافق حول ضرورة المضي قدما في التأسيس لنظام ديمقراطي لانتخاب عميد الكلية بالتعاون والتنسيق المشترك مع المجموعات والأفراد على مستوى الكلية.

وقد كان لتفاعل أعضاء هيئة التدريس بالكلية أقوى الأثر على ضمان استمرار المسيرة، وخاصة مع تفاعلهم مع الاستبيان الذي طرح على الأقسام بناء على الاجتماع الثاني لأعضاء هيئة التدريس يوم 23 مارس، والذي جاءت نتائجه عاكسة للإرادة الجماعية في الكلية بشأن شروط وآليات اختيار القيادات الجامعية. وكان لتقدم اثنين من أعضاء اللجنة الديمقراطية، المرشحين لمنصب العمادة، بإعلان ترشحهم في اجتماع موسع بالكلية يوم 5مايو 2011، دوره الفاعل في فتح باب الترشح للمنصب وتشجيع عدد آخر من أساتذة الكلية على التقدم، مما دفع بالمسار الديمقراطي للانتخابات.

وقد شهدت الكلية خلال الأسابيع الماضية نشاطا إيجابيا، اتخذ صورة صياغة برامج انتخابية معلنة كانت أساسا لحملات انتخابية منظمة ولقاءات بين المرشحين وأعضاء الكلية حول مستقبل الكلية.

وإننا إذ نهنئ اليوم كل الأساتذة والزميلات والزملاء بكلية الآداب على تحقق الجهود التي مضينا فيها خلال الأشهر الماضية بروح ثورة يناير المجيدة، فإننا نعلن في الوقت نفسه أننا مجموعة مفتوحة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تضم أفرادا لا يمثلون اتجاها فكريا أو تيارا سياسيا بعينه، وإنما ندعو جميع الراغبين في العمل معا نحو تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في المشاركة الفعالة والمراقبة الدائمة والمتابعة المستمرة لمسار كليتنا نحو مستقبل يليق بالكلية وأبنائها.

اللجنة الديمقراطية بكلية الآداب

11/6/2011


من الذي قتل العاملة مريم عبد الغفار حواس.. المركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

من الذى قتل العاملة

مريم عبد الغفار حواس

الاربعاء 8/7/2011

مريم عبد الغفار حواس، عاملة مصرية، لم تتخطى الأربعين من عمرها، متزوجه ولديها ثلاثة أبناء(ولد وبنتين)، وتعمل بقسم المكواه بشركة المنصورة أسبانيا التى يملك أغلب أسهمها ويديرها المصرف المتحد، وبالأمس الموافق الثلاثاء 7 يونية 2011 ذهبت هى وزملائها إلى فرع المصرف بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة للمطالبة بصرف رواتبهم عن شهر مايو 2011 والذى لا يتجاوز ال 300 جنيه حيث تأخر البنك عن صرفه لهم، ولكن إدارة البنك أخطرتهم بأنه لا توجد أموال بالبنك بل طالبهم أحد القانونين بالبنك بالتظاهر أمام المحافظة والتى تبعد عن مقر البنك بقرابة 300 متر حتى يتحرك المحافظ والحاكم العسكرى لصرف رواتبهم من صندوق المحافظة، الا أن العمال والبالغ عددهم 150 عاملة وعامل رفضوا حجج ومقترحات البنك وقاموا بالتظاهر أمام مقر البنك وطالبوا إداراته بصرف راتبهم، وقد أدى التظاهر إلى تعطيل سير السيارات بشارع الجمهورية، وبدلا من قيام رجال المرور بتحويل السير إلى الشارع الجانبى صرخوا فى قائدى السيارات وطالبوهم بالتحرك فى ذات الشارع وإزاحة كل ما يعترض طريقهم من بشر، وكان فى مقدمة السيارات أتوبيس تابع لشركة سماد طلخا، وعربه خاصة محملة بالطوب الأحمر وفى الوقت الذى رفض فيه سائق أتوبيس شركة السماد التحرك حفاظا على حياه العمال، استجاب سائق عربة الطوب لصرخات رجل المرور وقام بالتحرك بسرعه فقتل مريم عبد الغفار حواس، وأصاب سماح محمود عبد العزيز ومرفان محمد، وتم ايداعهن فى مستشفى الطوارىء بالمنصورة، ويذكر أن سماح مودعه بالعناية المركزة لتدهور حالتها الصحية.

هذا وقد قام العمال وأسرة مريم بدفن الجثمان مساء أمس بمقابر عائلتها بالمدينة.

وإذ ينعى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الشهيدة مريم عبد الغفار الا أنه يحمل حكومة شرف ومستشاريه والمجلس العسكرى كامل المسئولية عن كل ما يتعرض إليه العمال من ظلم وسحق إجتماعى وصل إلى حد إصدار مرسوم بقانون لمنعهم عن مزاولة حقهم فى الاضراب ولإجبارهم وإكراهم على الصمت، ثم تقديمهم لمحاكمات عسكرية بدعوى التظاهر وتعطيل العمل، ثم القتل….. فمن هو القاتل الحقيقى لمريم عبد الغفار ؟؟

القاتل الحقيقى هو سياساتكم التى تتعالى على المطالب الحياتية للعمال، وحملتكم الشرسة لاستعداء المجتمع على احتجاجاتهم والتى وصفت دفاع العمال عن أجرهم أو عن شروط عمل أفضل وكأنها ثورة مضاده.

 لقد قتلت مريم، وأصيبت سماح ومرفانا من أجل 300 جنيه… نعم من أجل مطالب شخصية أو فئوية -كما تحبون وصفها- لكنها شأن كل مطالب عمال مصر بسيطة مثل حياتهم .

جلسة بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جلسة بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان

يوم السبت الموافق11 /6/2011

الأربعاء 8  يونيه 2011

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة يوم السبت القادم الموافق 11/6/2011الدعوى 34248 لسنة 65 قضائية، والتى أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب وائل حمدي السعيد المحامى لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدي الفخرانى للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكى.

 ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها بعد عمر أفندى لمحاولة استعادة شركات قطاع الاعمال العام التى تم خصخصتها، هذا وقد جاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5910000 سهم (خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم) كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهم ( ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهما)، وكان بنك الاستثمار القومي -والذي كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك- يمتلك منها 2557130 (اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهما)، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ  83000000 جنيه ( ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصري)، ويتم سداد الثمن على النحو التالي:-

دفعة مقدمة 332000000 جنيه ( فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائتي ألف جنيه لا غير ) بما يوازى 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات (مرفق صورتها) ولا يسرى هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقي وقدره 498000000 جنيه ( فقط تسعة وأربعون وثمانمائة ألف جنيه لا غير) تسدد على 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل.

قد تم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30/ 6/ 2004 وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوما منها نسب الإهلاك السنوية ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام.

وذكرت صحيفة الطعن أن الشركة كانت تضم عشر مصانع ( الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر- الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعي (الخشب الرفيع- والكتان).  

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية


لا للمحاكمات العسكرية للعمال

لا للمحاكمات العسكرية للعمال

 

معا من أجل الإفراج الفوري عن العمال المعتقلين

من شركة بتروجيت وعودتهم جميعا لأعمالهم 

عمال شركة بتروجيت الذين عمل بعضهم في الشركة لمدة تجاوزت الـ 15 سنة عمل متواصل، كانت هدية إدارة الشركة لعدد 1200 عامل منهم بعد الثورة هي الفصل والتشريد، وتقدم العمال لكل الجهات، بداية من إدارة الشركة إلي وزارة البترول والمجلس العسكري يطلبون العودة لعملهم، ولكن كل هذه الجهات لا حياة لمن تنادي، ومن وقتها وهم وأبناؤهم بلا أي دخل طوال هذه الشهور.

وعندها لم يجد العمال أمامهم سوي ممارسة حقهم في الاعتصام أمام وزارة البترول وذلك للمطالبة بحقهم في العمل، واستمر هذا الاعتصام لمدة أسبوعين، وبدلاً من التفاوض مع العمال علي تنفيذ مطلبهم في العودة لعملهم، قامت الشرطة العسكرية بإلقاء القبض منذ أربعة أيام علي خمسة منهم، وهم: خميس محمد السيد؛ محمد إبراهيم أحمد؛ محمود أبو زيد محمود؛ محمد كمال عبد الله؛ أحمد سعيد.

واليوم تم تجديد حبسهم 15 يوماً أخري،  وكأن السادة المسؤولين لا يكفيهم تشريد العمال هم وعائلاتهم، ولا يكفيهم اعتصامهم في الشارع لمدة 15 يوم متواصلة دون أن يسأل فيهم أي مسؤول، بل يتم اعتقال 5 منهم وتعريضهم للمحاكمة العسكرية لا لشيء سوي لمطالبتهم بحقوقهم من خلال اعتصام سلمي أما الوزارة التابعين لها؟؟!!

ويبدو أن الحكومة والمجلس العسكري يحاولان تطبيق القانون المشبوه، والذي يجرم حق الإضراب، فهناك تحقيقات تجري مع الأطباء في الكثير من المحافظات بتهمة الإضراب عن العمل، والآن يعتقل عمال بتروجيت.

ويتساءل الموقعون أدناه علي أي أساس قامت منظمة العمل الدولية برفع أسم مصر من القائمة السوداء، في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة والمجلس العسكري هذه الاعتداءات علي حقوق العمال المصريين وعلي رأسها حقهم في الإضراب؟

ويرفض الموقعون أدناه محاكمة أي عامل بسبب ممارسته لحق من حقوقه الأصيله وهو حقه في الاعتصام والإضراب، أو الاحتجاج بأي طريق للمطالبه بحقوقه، وعلي رأسها حقه في عمله، كما يطالبون الحكومة والمجلس العسكري بـما يلي:

1- الإفراج الفوري عن العمال الخمسة السابق ذكر اسمائهم من عمال شركة بتروجيت

2- عودة الـ 1200 عامل لعملهم السابق بالشركة

3- إلغاء كل التحقيقات مع الأطباء

4- وقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين

الجهات الموقعة

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

تيار التجديد الاشتراكي

الحزب الشيوعي المصري

الحزب الاشتراكي المصري

مركز هشام مبارك للقانون

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية

لجنة  الحق في العمل

أئتلاف شباب الثورة

مجموعة عدالة وحرية

الحملة الشعبية المصرية للتضامن مع الثورات العربية

الموقعون الأفراد

عمر الناغي (صحفي بالتحرير)- شريف عيد (طالب)- شريف عيد (طالب)- باسم صلاح الدين (طبيب بيطري)- محمد محمد حسين (معاش)- ياسر شكري (محامي)- خاطر ضوا (فنان)- محمد عبد الحليم أبراهيم( مؤسسة الحق في التنمية)- محمد الشافعي – عبد السلام جعفر(مهندس)- باسم سامي أحمد (مركز المصطبة للموسيقي الشعبية)- أحمد نادر- أحمد محمد سيد- باسم علي عثمان- خالد عبد الحميد (مؤسسة دعم لتقنية المعلومات)- خالد السيد (مهندس)- عادل عبد العزيز الغرباوي (دار الثقافة الجديدة)- أمال أحمد- عرب لطفي (مخرجة)- علي صلاح الدين محرم (مدرس بجامعةعين شمس)- د. عبد الجليل مصطفي (أستاذ جامعي)- فاطمة رمضان (نقابية)- عمر الشافعي (باحث ومترجم)- غادة طنطاوي (مترجمة)- جيهان شعبان (صحفية)- دينا جميل (صحفية)- عزة خليل (مترجمة)- نيفين سمير (منسق منتدي دعم الثورات العربية)- نهال حسن -داليا موسي (طالبة)- هيثم جبر (صحفي)- مصطفي محيي (صحفي)


حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية

إنهم يسرقون الثوره ويجهضون أحلام الفقراء
تأتى أحداث إمبابه الأخيرة والتى لن تكون نهاية الأحزان، لتؤجج النعرات الطائفيه، ولتحاول ان تطفئ وهج الثوره التى اندلعت فى 25 يناير.وكان شعارها الاساسى  تغيير.حريه.عداله اجتماعية، بما يحويه هذا الشعار الرائع والبسيط من حق المواطنه  لجميع المصريين وتوزيع Hكثر عدلا لثروات مصر لصالح الفقراء والكادحين والتى  سرقها لوقت طويل عصابه اللصوص التى كانت تحكمنا .

خرجت خفافيش الظلام التى حاربت  الثوره من بدايتها واعتبروا أن الخروج على الحاكم  ـــ ولو كان ظالما ــــ كفر واستخدمهم  فلول الحزب الوطنى ومباحث أمن الدوله على مر تاريخهم، اشعلوا الفتنه فى إطفيح  وفى قنا وأخيرا فى إمبابه ليغرقونا فى نيران الفتنة.

وإذا  استمرت هذه الاحداث لن يبقى من وطننا إلا أشلاء وأنقاض، يجلس على قمتها هؤلاء   الجاهلون.

Continue reading

بيان 15 للجنة العليا لإضراب أطباء مصر

بخصوص ما حدث فى مستشفى المحله العام من تعدى للشرطه العسكريه على المستشفى و إجبار الأطباء المضربين على كسر الإضراب و العوده للعمل تحت تهديد الإعتقال بأمر من الحاكم العسكرى, فإن اللجنه العليا لإضراب أطباء مصر تعلن إدانتها و شجبها لهذه الفعله النكراء و التعدى السافر على الأطباء و حقهم المشروع فى الإضراب و الذى كفله الدستور المصرى و جميع القوانين و المبادىء الدوليه و الخاصه بحقوق العمل.

و تعلن اللجنه العليا للإضراب مع كامل أحترامها للمجلس العسكرى و دوره المشرف أثناء الثوره المصريه أنها لن تتهاون فى حقوق الأطباء المصريين و لن تسمح بأى تهديد مستقبلى لهم و ستتخذ من الإجراءات التصعيديه  ما يمنع الأعتداء على أى من الأطباء المصريين الشرفاء اللذين يطالبون بحقوق عادله لهم و لكافه الشعب المصرى العظيم من رعايه صحيه متكامله و لائقه و نظام طبى متطور يحفظ الحياه و الأرواح.

 و اللجنه العليا للإضراب تعلن أندهاشها الشديد من أستخدام هذه الأساليب القمعيه و التى أعتدنا عليها من النظام البائد و لكنها أصبحت غير مقبوله Continue reading