مؤسسي آئتلاف العاملين بالصناعة والتجارة يرفضون محمود عيسرى وزيرا للصناعة والتجارة


بيان هام لائتلاف العاملين بالصناعة 
والتجاره

الائتلاف يعلن رفضه القاطع للمهندس محمود عيسى وزيرا للصناعه والتجاره

1-لانه كان رئيسا لهيئه المواصفات والجوده تحت رئاسه م.رشيد وزير الصناعه السابق (مديره مكتبه اللذان افسدا الوزاره و الجهات التابعه لها

2-علاقاته الشخصيه مع مختلف قيادات الهيئات التابعه للوزاره فعجز بذلك عن تطهير هذه الجهات من الفساد بل قام بالاسوء وهو:

ا– قام بتوريث هيئه المطابع الاميريه للمهندس سعد حمدان (الخلف الذى هو من سلفه المهندس زهير حسب النبى) المقمد ضددهما بلاغات لنائب العام بشائن وقائع فساد

ب-قيامه باجرائات توريث القطاع الاداره بالمطابع الاميريه للطبيب سمير فتحى من الطبيب عبد المنعم عبد الصمد اللذان

قاما بشراء منصبيهما من كمال الشاذلى ويبيعون تكلبفات وتعيينات الاداره العليا بالهيئه لمن يدفع اكثر

ج-عدم قيامه بتطهير الوزاره والجهات التابعه لها من قيادات الصف الاول والثان المتهمون بالفساد .

د-تعيين فلول الحزب الوطنى بالمناصب القياديهواصدق مثال على ذلك تعيين مدير عام العلاقات العامه بالمطابع الاميريه الذى كان عضوا بالمجلس المحلى لحى شمال الجيزه وعضو الحزب الونى بامبابه.

3-عدم قيامه بمنع قيادات الوزاره والجهات التابعه لها من تجريف المال العام بطريقه ممنهجه و منظمه 

4عدم قيامه بوضع حد اقصر لرواتب القيادات التى تضخمت بصوره غير مشروعه. وفى حاله الاصرار على تعيينه للمره الثانيه كوزيرا للصناعه والتجاره سيقوم اعضاء الائتلاف بالاعتصام امام مبنى الوزاره القريب من السفاره الامريكيه والبريطانيه والاضراب عن الطعام ومنعه من دخول الوزاره اذا لزم الامر

المرسل: 

الاعضاء المؤسسين للائتلاف

بيان اللجنة التنسيقية للمؤتمر العام للجامعات المصرية

بيان اللجنة التنسيقية للمؤتمر العام للجامعات المصرية

“الجامعة والتعليم…آفاق ما بعد الثورة”

الأحد 11 سبتمبر

نظراً للظروف الدقيقة التي تمر بها الجامعات المصرية فقد رأى نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية توسيع اللجنة التنسيقية للمؤتمر لتضم ممثلين عن مختلف الحركات الجامعية مثل: جامعيون من أجل الإصلاح وحركة 9 مارس وحركة استقلال جامعة عين شمس ولجنة الحريات بجامعة الإسكندرية ورابطة أعضاء هيئة التدريس بكفر الشيخ واتحاد أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة واتحاد شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وجمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واتحادات أعضاء هيئة التدريس بجامعات بنها وطنطا وكفر الشيخ والزقازيق ونوادي أعضاء هيئة التدريس المنتخبة بجامعات بني سويف وأسيوط والأزهر وائتلاف القوى الثورية بجامعة الزقازيق. وفي الاجتماع الأول الذي عُقد مساء اليوم الأحد 4 سبتمبر بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة تم الاتفاق على أن يكون الدكتور شريف حامد سالم أمين عام نادي المنوفية ومقرر المؤتمر هو المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، كما تم الاتفاق بين جميع ممثلي أعضاء هيئة التدريس على رفض أية تعديلات على المقترح الثاني لانتخاب القيادات الذي اختارته الأغلبية الساحقة من أعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح بإجراء أية انتخابات صورية تخالف ما تم الاتفاق عليه، ورفض أية تعيينات للقيادات بما يخالف ما تم الاتفاق عليه. واتفق المجتمعون على جميع فعاليات المؤتمر والأفكار التي ستُطرح للتصويت على عموم أعضاء هيئة التدريس خلال المؤتمر، وكذلك تنظيم فعاليات المؤتمر الثاني في جامعة عين شمس خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.

وانطلاقاً من ذلك وحرصاً على مصالح أعضاء هيئة التدريس تتوجه اللجنة التنسيقية للمؤتمر لعموم الزملاء في مختلف الجامعات بضرورة التواجد يوم الأحد 11 سبتمبر الساعة العاشرة صباحاً بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بالمنيل للمشاركة في اتخاذ القرارات والاتفاق على وسائل التصعيد اللازمة لمواجهة هذا الاستخفاف والاستهانة بإرادة أساتذة الجامعات المصرية وعلمائها. كما تحمل اللجنة التنسيقية للمؤتمر السلطات مسؤولية اتخاذ أية إجراءات غير توافقية تؤدي إلى انفجار الوضع المحتقن في الجامعات. ونناشد القائمين على الأمر في البلاد مراعاة مصلحة الوطن العليا والسعي من أجل استعادة الاستقرار للجامعات المصرية.

                                        والله الموفق،،،

 

                                  نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية

                                             جامعيون من أجل الإصلاح

                                             حركة 9 مارس

                                             حركة استقلال جامعة عين شمس

                                             لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية

                                             رابطة أعضاء هيئة التدريس بكفر الشيخ

                                             اتحاد أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة

                                             اتحاد شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

                                             جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

                                اتحادات أعضاء هيئة التدريس بجامعات بنها وطنطا وكفر الشيخ والزقازيق

                               نوادي أعضاء هيئة التدريس المنتخبة بجامعات بني سويف وأسيوط والأزهر

                               ائتلاف القوى الثورية بجامعة الزقازيق


لا للتهديد .. نعم لحق العمال في الإضراب

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

لا للتهديد .. نعم لحق العمال في الاضراب

 

بعد أن طال انتظار العمال لتحقيق مطالبهم التي يطالبون بها منذ سنوات ونظموا من أجلها آلاف الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات قبل ثورة 25 يناير في مواجهة النظام السابق ، وبدلاً من أن تقوم وزارات ما بعد الثورة بالانتصار لهم ولمطالبهم المشروعة، طالعنا وزير الإعلام بتصريحات صادرة عن الاجتماع المشترك بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء تتضمن تهديدات لم يستطع مبارك نفسه أن يوجهها للعمال ، وتتضمن هذه التهديدات انكار كامل لحق العمال في الاضراب والاعتصام والتظاهر من أجل الحصول على مطالبهم المشروعة التي تجاهلتها الحكومات المتتالية قبل وبعد الثورة ، ومما يزيد الأمر غرابة هو تصاعد نبرة التهديد التي تطالب العمال بالكف عن الاضرابات والاعتصامات والتلويح بعدم التفاوض معهم إلا بعد فض اضراباتهم واعتصاماتهم التي بدأت بالفعل، وهي السياسات نفسها التي انتهجها نظام مبارك ضدهم ، وكانت من هم الأسباب التي ثار ضدها الشعب المصري وفي القلب منهم العمال .

إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إذ يؤكد على حق العمال في استخدام الوسائل كافة السليمة للحصول على حقوقهم المشروعة فإنه يدين هذه النبرات التهديدية التي لم ترهب العمال ، ولن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم والحصول عليها . كما يؤكد حزب التحالف الشعبي أنه لا استقرار في المجتمع من دون حصول العمال على كامل حقوقهم وفي مقدمتها :

–         حد أدنى وأقصى للأجور .

–         إصدار قانون الحريات النقابية .

–         إصدار تشريع عمل جديد يتضمن التوازن بين الحقوق والواجبات في علاقات العمل .

–         اسقاط القوانين كافة التي تجرم أو تقيد الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات .

–         إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين .

–         تثبيت كل العمالة المؤقتة واحتساب مدد العمل بأثر رجعي في الأقدمية .

–         تشغيل المصانع التي قام أصحابها بإغلاقها وتشريد عمالها ومشاركة العمال في إداراتها .

–         تشكيل لجان للمفاوضة الجماعية في كل مجالات العمل الحكومي والعام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

–         تحديث أجهزة الإدارة وبنائها على أسس حديثة في وحدات القطاع العام والأعمال العام ، وإجراء تغيير جذري للقيادات الحالية .

إن استمرار الاضرابات والاعتصامات الحالية ، يؤكد بوضوح قصور السياسات التي تنتهجها الحكومة والتي يجب العدول عنها فورًا ، وانتهاج سياسات جديدة تقوم على الاعتراف بالحقوق العمالية كاملة ، والعمل على تحقيقها .

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

                                                                                                        9/9/2011

بيان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة… نريد اصدار قانون الحريات النقابية

العمال والفلاحين تريد اصدار قانون الحريات النقابية

     شارك الاتحاد المصرى للنقابات المستقله مع أطراف العمل الثلاثه الحكومه والنقابات وأصحاب الاعمال . وفى حضور شباب الثوره ومنظمات المجتمع المدنى المعنية . فى مناقشات صياغه قانون الحريات النقابية ولأول مره فى التاريخ المصرى الحديث يخرج مشروع قانون بهذه الطريقه الديمقراطيه والحضارية .. والتى نعتبرها أهم انجاز من أنجازات ثورة 25 يناير المجيدة نعلم أن فلول النظام السابق تقاوم تحرير النقابات من السيطرة ويقاتلون أخر معاركهم فى احتكارالعمل النقابى وتحويله الى مكاتب لمكافحه العمل النقابى تديرها اجهزه الأمن لصالح الحكومه واصحاب العمل . ويتركون العمال والفلاحين دون أى تنظيم نقابى يدافع عن مصالحهم يفترشون الارصفه والشوارع مطاليين بحقوقهم .. ولو كان فى مصر نقابات حقيقية لما ظهر كل هذا الفساد ولما شاهدنا كل هذه الاضرابات .

ولذلك فان صدور قانون الحريات النقابية ضمانه لبناء نقابات حقيقية تقوم بالتفاوض مع أصحاب الاعمال بديلا عن الفوضى .. ان النقابات المستقله وجدت لتبقى . وجدت قبل الثورة فى واجهه نظام الفساد والاستبداد وجاءت الثورة كى تفتح الطريق واسعا أمام انشاء النقابات .. وذلك فى ظل الشرعيه الثورية التى انتزعها الثوار . وصدور القانون سيعطى الشرعية القانونية لهذه النقابات الثورية .. انها مؤسسات الثورة المصرية التى قامت ومصر خاليه من أى موسسات نقابية او سياسية . ولا يمكن لمصرنا أن تعيش بدون تنظيم المجتمع من اسفل فى نقابات .. ان الاصلاح من أعلى لن يفيد لابد من البناء من اسفل حيث النقابات هى المقدمة الحقيقية لاى ديمقراطيه فى المجتمع . كما انها الضمانه الحقيقية لتحقيق اهم هدف من أهداف ثورتنا وهو العداله الاجتماعية .

ولــــــــــــــــــــــــــــــــذا نطـــــــــــــــــالــــــــــــــــب

1-   سرعه اصدار قانون الحريات النقابية لمل الفراغ النقابى الذى عاشته مصر . استنادا الى الماده رقم (4) من الاعلان الدستورى الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بتاريخ 30/3/2011 والذى ينص على “للمواطنين حق تكوين الجمعيات وانشاء النقابات والاتحادات ” واستنادا الى الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر .

2-   سرعه تنفيذ بقيه الاحكام القضائية بحل النقابات العامه واللجان النقابية التى شملتها الاحكام.

3-   عدم اجراء أى انتخابات نقابية الا فى ظل قانون الحريات النقابية .

الاتحاد المصرى للنقابات المستقله

بيان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة حول استشهاد مصريين على يد العدو الصهيوني

لن نفرط  فى دماء الشهداء

قبل ثورة 25 يناير دأب العدو الصهيونى على الاعتداء على السيادة المصرية وعلى أرواح المصريين على حدود فلسطين المحتله . وكان النظام قبل الثورة يتكتم أخبار هذه الاعتدات المجرمه وبعد الثورة .. يحاول العدو أن يختبر قدره شعبنا بعد الثورة على تحمل مثل هذه الانتهاكات .. وأيضا للفكاك من أزمات الكيان الصهيونى الداخلية حيث عمت الاضرابات فى الكيان الصهيونى واراد النظام العنصرى ان يفلت من ازمته بأفتعال أزمه على الحدود كان نتيجتها ازهاق 6 من ارواح المصريين الطاهره التى صعدت الى بارئها لتنضم لطابور طويل من الشهداء المصريين فى حروب 56 ،67 ،73 وحرب الاستنذاف . وشهداء بحر البقر وابو زعبل . لتضاف الى طابور طويل من الشهداء فى مجزره دير ياسين وكفر قاسم وقانا ..

ونريد أن نسجل اليوم .. أن مصر التى اعزها الله بثورة 25 يناير غير مصر التى كان يحكمها  (كنز اسرائيل فى مصر ) مبارك المخلوع . مصر التى خرجت فى 25 يناير لتستعيد كرامتها على جميع المستويات لن ترضى بما كان يرضى به النظام الذى اسقطناه .. مصر الثورة لن تتنازل عن قطره دم واحده من دماء شهدائنا الابرار . ولابد من رد حاسم على هذا العدوان .

لـــــــــــــــــــــــــــــــــذا نطـــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــب

1-   صدور قرار بوقف كافه صور التطبيع مع العدو الصهيونى وايقاف فورى لضخ الغاز للعدو .

2-   سحب السفير المصرى من تل ابيب وطرد السفير الصهيونى من مصر .

3-   تعمير سيناء وتسليحها باعتبارها خط الدفاع الأول مع العدو الصهيونى .

4-   تكريم الفهد المصرى الذى صعد 22 دورا لتحقيق حلم المصريين فى أنزال علم الكيان الصهيونى الذى يدنس سماء مصر .

 

عاشت الثورة المصرية

المجد والخلود للشهداء الابرار

الخزى والعار للكيان الصهيونى والادارة الامريكية التى تسانده

 الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة

بيان الحزب الاشتراكي المصري ضد منع الإضرابات

الحزب الاشتراكي المصري

 لا لمنع التظاهر والاعتصام ..

لا لاعتقال العمال والفلاحين

منذ أن أصدر “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والصادر في 12 إبريل 2011، بادر “الحزب الاشتراكي المصري” برفض القانون، وأصدر بياناً جاء فيه “إننا نرفض هذا القانون ونرفض استمرار حالة الطوارئ التي سمحت بصدوره ونؤكد على أن حق الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمي هي من الحقوق الأصيلة للاحتجاج والتعبير. إن هذه الحقوق تقرها كل القوانين والأعراف الدولية. كما أننا نتضامن مع كل النضالات العمالية ضد الاستغلال الاجتماعي وسياسات النهب والإفقار والفساد ونعتبر هذه النضالات أحد المحاور الرئيسية لثورة شعبنا”.

وقد شنَّت وسائل الاعلام الفاسدة، على مدي الاسابيع الماضية، حملةً روَّجت لها وزارة عصام شرف حول الخراب الاقتصادي، والذي أرجعته كذبا وزوراً للاحتجاجات العمالية. وعندما تطلع العمال لتحسين أوضاعهم، بتثبيت العمالة المؤقتة ووضع حد أدنى للأجور تنفيذاً لحكم القضاء، جاءت سياسات الحكومة لتؤكد الانحياز الرأسمالي ضد العمال والفلاحين من خلال:

– رفض زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه والتحايل على ذلك برفع الحد الأدنى الشامل للأجر إلى 700 جنيه، مما يعكس عدم تغير الأوضاع الجائرة التي كانت السبب وراء موجة الاحتجاجات العمالية.

– الاستمرار في سياسة تعيين الخبراء والمستشارين في الهيئات الحكومية بأجور خرافية مبالغ فيها.

– استمرار القيادات الفاسدة، والتي توجد تقارير رقابية ووقائع تدينها، والإصرار على عدم تغييرها.

– استمرار سياسات العدوان على فلاحي الإصلاح الزراعي وفلاحي الأوقاف، وحرمانهم من تملك أراضيهم ومنازلهم وإجبارهم على ترك أراضيهم، وبيعها في مزدات صورية، بالإضافة إلى صدور أحكام بالطرد ضد بعض الفلاحين.

– رفض فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للمضاربين في البورصة.

ولم يتوقف العدوان عند هذا الحد بل حدثت عدة متغيرات جديدة منها:

– محاكمة خمسة من فلاحي قرية العمرية بالبحيرة أمام المحكمة العسكرية والحكم عليهم بالسجن خمس سنوات.

– إحالة خمسة من عمال “شركة بتروجيت” لمحاكمة عسكرية، بعد أن اعتصموا ضمن ما يقرب من 1200 عامل دفاعاً عن حقهم في العمل واحتجاجاً على فصلهم بشكل تعسفي.

– القبض على عشرة فلاحين من فلاحي الأوقاف المعتصمين أمام مجلس الشعب وتقديمهم للمحاكمة.

– تقديم عدد من عمال “شركة النصر للسيارات” المعتصمين للمحاكمة.

– قتل مريم أحمد عبد الغفار، العاملة في “شركة المنصورة إسبانيا”، وإصابة سبع عاملات تحت عجلات سيارة مسرعة أثناء تجمهر العمال أمام “المصرف المتحد” بالمنصورة، وذلك عندما أمر بعض ضباط الشرطة السيارات باختراق تجمع العاملات. 

وأمام هذه الأوضاع، لابد من التساؤل: لماذا قامت ثورة 25 يناير ولمصلحة من؟ وهل كانت تضحيات الشهداء والجرحى وغيرهم من الثوار للدفاع عن مصالح العمال والفلاحين والموظفين وغيرهم من الفئات الكادحة أم لزيادة أرباح المصدرين والمضاربين في البورصة؟!! 

إن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها حكومة الدكتور شرف تدعو إلى إعادة النظر في الموقف من هذه الحكومة التي تتحرك الآن للتنكيل بالعمال والفلاحين ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

ولهذا كله، يرى “الحزب الاشتراكي المصري” أن الخطوة الأولي نحو بدء الحوار مع الحركة العمالية والفلاحية تتمثل في: مراجعة الحد الأدنى للأجور، والإسراع في إقصاء القيادات الفاسدة بمختلف مواقع الإنتاج، ووقف سياسات إخلاء الفلاحين من أراضيهم.

ومن ثم، يطالب “الحزب الاشتراكي المصري” بما يلي:

·         ضمان حق العمال والفلاحين في التعبير عن آرائهم بالإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي دون تعطيل الطرق.

·         الإلغاء الفوري للمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والذي يجرِّم حق الاعتصام والتظاهر السلمي.

·         رفض إحالة الفلاحين والعمال للمحاكمات العسكرية .

·         سرعة إصدار قانون حرية تشكيل النقابات العمالية بالإخطار ودون فرض قيود إدارية جديدة.

·         إعادة النظر في التشريعات الجائرة، مثل قانون العمل الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية وقوانين الايجارات الزراعية.

·         الإفراج الفوري عن كل الذين قُبض عليهم بسبب التعبير عن الرأي.

ويناشد “الحزب الاشتراكي المصري” كل القوى الديمقراطية في مصر والعالم من أجل الإسراع بالتضامن مع عمال وفلاحي مصر دفاعاً عن حقهم في التعبير، واستكمال مطالب ثورة 25 يناير في الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.

عاش كفاح عمال وفلاحي مصر من أجل حقهم المشروع في حياة كريمة. 

الحزب الاشتراكي المصري

11 يونيو 2011


منظمات ونقابات ترفض مرسوم حظر الإضراب

لا لفرض الصمت على العمال بقوة القانون..

مرسوم حظر الاضراب إنحراف تشريعى فى أوضح صوره

الأحد 12 يونيه 2011

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة جلسة الثلاثاء القادم الموافق14/6/2011 لنظر الدعوى رقم 29926 لسنة 65 قضائية والتى أقيمت من النقابات العمالية المستقلة والمنظمات الحقوقية الموقعه على هذا البيان ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.
وتأتى هذه الجلسة فى ظل بدء التطبيق الفعلى لهذا المرسوم وإحالة العديد من العمال لمحاكمات مدنية وعسكرية تحت زعم قيامهم بالاضراب وتعطيل العمل بالمنشآت.
ومن الجدير بالذكر أن المرسوم يٌعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.، كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية لهذه الاعمال ولو لم يتحقق مقصده.
إن غاية هذا المرسوم ليس منع التخريب كما تدعى الحكومة فى مبررات إصدارها له حيث أن كل الأعمال التخريبية داخل أماكن العمل وخارجها معاقب عليها بقانون العقوبات ولا تحتاج لنصوص جديدة، كما أن وزير الصناعه أكد فى حواره مع جريده الشروق يوم 29 مايو أنه لم يتم تخريب أى مصنع أو منشأة خلال الاحتجاجات العمالية، لذا فإن الهدف الحقيقى من المرسوم هو منع العمال من مزاولة حق الاضراب أو حتى الدعوة إليه، وكان الأولى بالحكومة أن تستمع للعمال وتسعى لعلاج مواطن الخلل الاجتماعى التى يعانوا منها بدلا من إستخدامها لنفس الوسائل القديمة باستغلال ما تملكه من قوة مادية وقانونية لتصدر تشريع يمنع العمال من التعبير عن معاناتهم.

وذهبت المنظمات إلى أن استغلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، والتوسع فى إصدار المراسيم التى تنال من الحقوق الاساسية للإنسان تمثل انحرافا تشريعا فى أوضح صوره فظاهر هذا المرسوم هو حماية المجتمع لكن جوهره هو تعطيل أجنحة المقاومة الاجتماعية للعمال والفقراء الذين تتعالى السلطات وأصحاب الاعمال عن التحاور معهم، أو الاستماع لشكواهم، أو الاستجابة لمطالبهم، فلا يجدوا غير الاضراب والتظاهر سبيلا لفضح وكشف ما يتعرضوا له من سحق اجتماعى.
وأكدت المنظمات أن خطورة هذا المرسوم تكمن فى التعامل مع أحد حقوق العمال الأساسية باعتبارها جريمة تستحق العقاب الجنائى، ففى الوقت الذى يتعارض فيه هذا المرسوم مع المنظومة القانونية الدولية والمحلية التى اعترفت بحق العمال فى الاضراب يوضح كذلك زيف إدعاءات الحكومة بتبنى سياسات الاصلاح الاجتماعى والسياسى، فحق الإضراب عن العمل هو ضمانه أساسية لإقرار العدل الاجتماعى، ووسيلة لاغنى عنها لتحقيق التوازن فى علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، لذلك فهو شكل من أشكال المقاومة الانسانية والاجتماعية لا يمكن تجريمه الإ من قبل حكومة تسعى لكثيف استغلال العمال وتحاول أن تفرض عليهم الصمت بقوة القانون

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،

مؤسسة حرية الفكر والتعبير،

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،

نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة،

نقابة العلوم الصحية المستقلة،

نقابة أصحاب المعاشات،

نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة “تحت التأسيس”،

اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل

بيان .. لا للانقضاض على المطالب الاجتماعية

بيان

لا للانقضاض علي المطلب الاجتماعي

ولا لقرارات مجلس الوزراء

بتفعيل تجريم الاضرابات والغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

قامت الثورة المصرية من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية و ردد الملايين  في كل ميادين مصر  “عيش، حرية، عدالة  اجتماعية” . ثارت جموع الشعب المصري ضد قمع الحريات وضد سياسات الافقار والتهميش التي كان  يتبعها النظام السابق. لذلك لم تمثل لحظة سقوط مبارك نهاية الثورة بل المحطة الأولي لها. فلا يزال العمال والموظفين يخوصون معاركهم اليومية ضد قياداتهم الفاسدة ومن أجل تحسين شروط حياتهم ومازالت الفئات  الافقر من الشعب المصري تناضل من أجل حقها في حياة حرة كريمة.

في ذلك السياق جاءت القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء لتمثل انقلابا علي مطالب الثورة وأحلامها. ففى 8 يونيو 2011 قرر مجلس الوزراء تفعيل قانون تجريم الاضراب عن العمل وتلي ذلك مباشرة فض عدد من الاعتصامات بالقوة من قبل جهاز الشرطة. تزامن ذلك مع  قرار وزير المالية بإلغاء مشروع قانون فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية. ففي الوقت التي خضعت فيه الحكومة لضغوط رجال الأعمال بإلغاء ضريبة متعارف عليها عالميا، قررت أيضا حرمان المواطنين من حقهم الأصيل في الاضراب والاعتصام من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عن مصالحهم.

لم تكن هذه الاجراءات سوى موجه اخرى من موجات الهجوم على حق الفئات الأفقر فى الضغط من اجل انتزاع حقوقهم ، فالهجمة على الاضرابات “الفئوية” -واعتبارها ضد المصلحة العامة بل ضد الثورة- لم تنقطع منذ اسقاط رأس النظام، وقد  ساهم تواطؤ بعض القوى السياسية المحافظة التى استمرت فى الأدانة المستمرة لهذا المطالبات المشروعة فى  اعطاء الغطاء الشرعي لإصدار قانون تجريم الأعتصامات، الا ان تزامن الغاء الضريبة على الارباح مع تأكيد الحكومه على تفعيل قانون تجريم الاعتصام ينبئ بأن توازنات حكومة ما بعد الثورة لازالت متحيزة للأغنياء على حساب السواد الأعظم من الشعب المصرى.

 ونحن إذ نعلن رفضنا القاطع للقرارت والاجراءات التي من  شأنها تقييد حق التجمع والأضراب، نؤكد على أنه لا ديمقراطية حقيقية ولا تنمية مستدامة دون سياسات  تسعى الي تحقيق  العدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص. وأ ن قمع الإضرابات والاعتصامات لن يحقق اى استقرار بل سيزيد من حدة الاحتقان والغضب.  وعلى كل القوى السياسية أن تعي ان الحق فى الاضراب والاعتصام هو حق أصيل لكافة فئات المجتمع، وخاصة الفئات الافقر، ووسيلة مشروعة لتحقيق التوازن الاجتماعى بين فئات المجتمع فى ظل غياب اى تشكيلات نقابية مستقلة قادرة على تمثيل الفئات الافقر والتفاوض على نصيبهم من الدخل القومى والخدمات، لقد ساهمت الجماهير الشعبية فى انجاح الثورة ولم يعد من المقبول حرمانهم من ثمارها، ولهذا فنحن نطالب

-1بالتراجع فورا عن قانون تجريم الاضرابات والاعتصامات.

-2مراجعة قررا الغاء الضرائب على الارباح والوصول الى حل توافقى مع رجال الاعمال حول قيمة الضريبة.

-3الإصدار القوانين التى تكفل حرية تكوين النقابات والروابط العمالية والمهنية فورا.

-4فتح حوار سياسى ومجتمعى حول القوانين المنظمة لعلاقات العمل فى مصر

12 يونيو 2011

توقيعات

-1الرابطة.. شباب الثورة التقدمى

-2المصرى الحر

-3ائتلاف شباب الثورة

-4شباب من اجل العدالة و الحرية

-5لجان الدفاع عن الثورة

-6تيار التجديد الإشتراكي 

-7ائتلاف ثورة اللوتس

-8حركة حلم مصرنا

-9حزب التحالف الشعبى 

-10الحزب الاشتراكي المصري

-11اطباء بلا حقوق

مبروك … الانتخاب الديمقراطي لعميد كلية الاداب – جامعة القاهرة.. اول خطوة … وسيأتي هذا اليوم في كل الجامعات.. مبروك دكتورة رندة ابو بكر

اللجنة الديمقراطية بكلية الآداب

بيان

تتقدم اللجنة الديمقراطية بكلية الآداب إلى كل أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، جامعة القاهرة، والمجتمع الجامعي بأكمله، بالتهنئة في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد انتخابات ديمقراطية لمنصب عميد كلية الآداب.

وتأتي هذه الانتخابات تتويجا للمسار الديمقراطي الذي رعته اللجنة الديمقراطية بكلية الآداب، بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، منذ الاجتماع الأول الذي عقد يوم 21 مارس 2011 بحضور العشرات من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة، والذي خرج الجميع منه بتوافق حول ضرورة المضي قدما في التأسيس لنظام ديمقراطي لانتخاب عميد الكلية بالتعاون والتنسيق المشترك مع المجموعات والأفراد على مستوى الكلية.

وقد كان لتفاعل أعضاء هيئة التدريس بالكلية أقوى الأثر على ضمان استمرار المسيرة، وخاصة مع تفاعلهم مع الاستبيان الذي طرح على الأقسام بناء على الاجتماع الثاني لأعضاء هيئة التدريس يوم 23 مارس، والذي جاءت نتائجه عاكسة للإرادة الجماعية في الكلية بشأن شروط وآليات اختيار القيادات الجامعية. وكان لتقدم اثنين من أعضاء اللجنة الديمقراطية، المرشحين لمنصب العمادة، بإعلان ترشحهم في اجتماع موسع بالكلية يوم 5مايو 2011، دوره الفاعل في فتح باب الترشح للمنصب وتشجيع عدد آخر من أساتذة الكلية على التقدم، مما دفع بالمسار الديمقراطي للانتخابات.

وقد شهدت الكلية خلال الأسابيع الماضية نشاطا إيجابيا، اتخذ صورة صياغة برامج انتخابية معلنة كانت أساسا لحملات انتخابية منظمة ولقاءات بين المرشحين وأعضاء الكلية حول مستقبل الكلية.

وإننا إذ نهنئ اليوم كل الأساتذة والزميلات والزملاء بكلية الآداب على تحقق الجهود التي مضينا فيها خلال الأشهر الماضية بروح ثورة يناير المجيدة، فإننا نعلن في الوقت نفسه أننا مجموعة مفتوحة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تضم أفرادا لا يمثلون اتجاها فكريا أو تيارا سياسيا بعينه، وإنما ندعو جميع الراغبين في العمل معا نحو تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في المشاركة الفعالة والمراقبة الدائمة والمتابعة المستمرة لمسار كليتنا نحو مستقبل يليق بالكلية وأبنائها.

اللجنة الديمقراطية بكلية الآداب

11/6/2011


من الذي قتل العاملة مريم عبد الغفار حواس.. المركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

من الذى قتل العاملة

مريم عبد الغفار حواس

الاربعاء 8/7/2011

مريم عبد الغفار حواس، عاملة مصرية، لم تتخطى الأربعين من عمرها، متزوجه ولديها ثلاثة أبناء(ولد وبنتين)، وتعمل بقسم المكواه بشركة المنصورة أسبانيا التى يملك أغلب أسهمها ويديرها المصرف المتحد، وبالأمس الموافق الثلاثاء 7 يونية 2011 ذهبت هى وزملائها إلى فرع المصرف بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة للمطالبة بصرف رواتبهم عن شهر مايو 2011 والذى لا يتجاوز ال 300 جنيه حيث تأخر البنك عن صرفه لهم، ولكن إدارة البنك أخطرتهم بأنه لا توجد أموال بالبنك بل طالبهم أحد القانونين بالبنك بالتظاهر أمام المحافظة والتى تبعد عن مقر البنك بقرابة 300 متر حتى يتحرك المحافظ والحاكم العسكرى لصرف رواتبهم من صندوق المحافظة، الا أن العمال والبالغ عددهم 150 عاملة وعامل رفضوا حجج ومقترحات البنك وقاموا بالتظاهر أمام مقر البنك وطالبوا إداراته بصرف راتبهم، وقد أدى التظاهر إلى تعطيل سير السيارات بشارع الجمهورية، وبدلا من قيام رجال المرور بتحويل السير إلى الشارع الجانبى صرخوا فى قائدى السيارات وطالبوهم بالتحرك فى ذات الشارع وإزاحة كل ما يعترض طريقهم من بشر، وكان فى مقدمة السيارات أتوبيس تابع لشركة سماد طلخا، وعربه خاصة محملة بالطوب الأحمر وفى الوقت الذى رفض فيه سائق أتوبيس شركة السماد التحرك حفاظا على حياه العمال، استجاب سائق عربة الطوب لصرخات رجل المرور وقام بالتحرك بسرعه فقتل مريم عبد الغفار حواس، وأصاب سماح محمود عبد العزيز ومرفان محمد، وتم ايداعهن فى مستشفى الطوارىء بالمنصورة، ويذكر أن سماح مودعه بالعناية المركزة لتدهور حالتها الصحية.

هذا وقد قام العمال وأسرة مريم بدفن الجثمان مساء أمس بمقابر عائلتها بالمدينة.

وإذ ينعى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الشهيدة مريم عبد الغفار الا أنه يحمل حكومة شرف ومستشاريه والمجلس العسكرى كامل المسئولية عن كل ما يتعرض إليه العمال من ظلم وسحق إجتماعى وصل إلى حد إصدار مرسوم بقانون لمنعهم عن مزاولة حقهم فى الاضراب ولإجبارهم وإكراهم على الصمت، ثم تقديمهم لمحاكمات عسكرية بدعوى التظاهر وتعطيل العمل، ثم القتل….. فمن هو القاتل الحقيقى لمريم عبد الغفار ؟؟

القاتل الحقيقى هو سياساتكم التى تتعالى على المطالب الحياتية للعمال، وحملتكم الشرسة لاستعداء المجتمع على احتجاجاتهم والتى وصفت دفاع العمال عن أجرهم أو عن شروط عمل أفضل وكأنها ثورة مضاده.

 لقد قتلت مريم، وأصيبت سماح ومرفانا من أجل 300 جنيه… نعم من أجل مطالب شخصية أو فئوية -كما تحبون وصفها- لكنها شأن كل مطالب عمال مصر بسيطة مثل حياتهم .