تقرير حول شركة التجهيزات الكهربية (بتشينو) من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح 22 فبراير للتضامن مع عدد من الإضرابات والاعتصامات العمالية

تقرير حول شركة التجهيزات الكهربية (بتشينو)

من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح 22 فبراير للتضامن مع عدد من الإضرابات والاعتصامات العمالية

متابعة: لجنة التضامن مع الإضرابات والاعتصامات في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.

اعداد التقرير : هدى كامل


شركة التجهيزات الكهربائية احدى شركات مجموعة السويدى للكابلات – مدينة السادات. ويضم المصنع 600 عامل. ويصنع اللوحات المنزلية لتوزيع الكهرباء، وأيضا اللوحات الخاصة بالمنشآت والمصانع والأجراس الكهربائية بأنواعها، ومفاتيح تشغيل المعدات والآلات. وقد بدأ تشغيل المصنع في عام 1986.

وعندما طالب العمال بتثبيت 250 عامل من بين 600 عامل بالمصنع، توصلوا العمال إلى اتفاقية مع صاحبه، برعاية ادارة القوى العاملة بمدنية السادات. وتحت إلحاح حاجة العمال للعمل، استجابوا لما إدعاه صاحب العمل من إنه سيثبت 100 عامل وقت الاتفاقية، باعتبار إنه في حالة عدم موافقة العمال سوف يسرح جميع العمال ال250. وقبل العمال. كما تضمنت الاتفاقية أيضا التثبيت التلقائي لأي عامل مؤقت بمرور 18 شهر على بداية عمله. ووعدهم بتحديد جدول زمني لتحقيق باقي المطالب.

إلا انه وبعد عام مضى بعد الثورة، لم يتحقق أي من المطالب. هذا فضلا عن الامتناع عن تثبيت باقي العمال حسب الاتفاق. وكانت مطالب عمال بتشينو محددة كما يلي:

 -تثبيت العمالة المؤقتة

-زيادة بدل الوجبة اليومية من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات لتكون وجبة ساخنة. إلا أن الإدارة اكتفت بزيادة بدل الوحبة إلى 4 جنيهات في شكل وجبة جاهزة.

-زيادة بدل الورادى من 90 جنيها إلى 300 جنيه كحد أدنى.

-تغيير أساس حساب الأرباح السنوية، من ما يوازي شهرين أو شهر ونصف وفق رغبة صاحب العمل، إلى نسبة ثابتة من الأرباح.

-صرف العلاوة السنوية بنسبة 7% بحد أدنى 7 جنيهات، والتي لا يستطيع العمال الحصول عليها أحيانا بسبب تعسف المهندسين المشرفين.

-تحسين معاملة المشرفين والمديرين للعمال، حيث كان من النتائج السلبية المترتبة على المعاملة السيئة، حرمان العمال من الحوافز التي لا يتم تقديرها بناء على كفاءة العامل أو انتاجيته، وإنما وفق مزاج المشرف أو المهندس الذي قد يحرم العامل حوافزه لأسباب لا علاقة لها بالعمل.

ويطالب العمال كذلك بمطالب مشتركة مع غيرهم من المنشآت العمالية مثل: تطهير الإدارة من الفاسدين الذين الذين يقفون ضد مصالح العمال؛ إذ يقوم المحاسبون والمحامون في المصنع بتعريف المستثمر بثغرات القانون أو بكيفية التحايل عليه حتى يحرمون العمال من حقوقهم.

ويطالب العمال بتعديل هيكل الأجور، وتطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجر، ثم العمل على تعديل التشريعات العمالية بشكل عام. فلقد واجه صاحب العمل العمال بأنه يطبق قوانين العمل في مصر، والتي لا تنص على حد أدنى للأجور، ولا تعطي نسبة للعمال في ارباح منشآتهم.

ويعارض العمال أيضا قوانين الاستثمار التي تعطي للمستثمرين كل الميزات والتسهيلات والاعفاءات، و تحرم العامل من حق. ويتعجبون من إعلان المستثمر استعداده لرشوة المسئولين حتى لا يأخذ العمال حقوقهم. وذلك في الوقت الذي لن يكون عليه أن يدفع مبلغ اكبر بكثيرمن الرشاوي التي يقدمها، إذا قرر أن يحقق للعمال المطالب المشروعة بصورة ترضيهم.

وقد أضرب عمال مصنع التجهيزات من 22 يناير، أي منذ شهر. وبدأوا بإضراب جزئي لمدة ثلاثة أيام، تعمل فيه الوردية بينما يعتصم عمال الورديتين الآخرتين، للضغط من أجل تحقيق مطالبهم. إلا أن صاحب العمل لم يستجب، فاضطروا للتوقف الكلي عن العمل إلى وقتنا هذا.

واكد العمال على أن إضرابهم سلمي. وأنهم يشكلون من أنفسهم فرقا لحماية المصنع من الخارج خوفا من أن يدفع صاحب المصنع بالبلطحية لتخريبه، حتى يلصقوا التهمة بالمعتصمين. الاعتصام مستمر والإعاشة كاملة بالمصنع.

ويقول العمال: لانريد ترك المصنع خشية ان يتم منعهم من الدخول. علما بأنهم لجأوا إلى كثير من الجهات للإعلان عن مطالبهم؛ فذهبوا إلى المحافظ، وتقدموا بطلباتهم إلى المجلس العسكري. وحاول نواب مجلس الشعب في مدينة السادات التدخل دون فائدة. وهم يعقدون اكثر من اجتماع اسبوعيا بالمستثمر المصري الذي يشاركه مستثمرون إيطاليون وفرنسيون، دون فائدة. وأخيرا هدد مدير إدارة الموارد البشرية خالد إسماعيل فصل 41 عامل من المعتصمين. وكان هناك تهديد بدفع بلطحية من البدو المحيطين بالمصنع. إلا أن الإدارة خشيت من دفاع الأهالي عن العمال، حيث يرتبطون معهم علاقات عائلية. وفي هذه الحالة لن يستطيعوا مواجهتهم.

والجدير بالذكر أن العمال يفتحون ملف فساد المستثمر الذي يتحايل في تسديد الضرائب من وقت إنشاء المصنع، فيستغل فترة الإعفاء الضريبي- 10 سنوات- عن طريق تغيير مواصفات خط من خطوط الإنتاج بعد انتهاء مدة الإعفاء. وهكذا يبدأ فترة جديدة من الإعفاء الضريبي، كما أنه ينهي تعاقده مع المهندسين في هذه الخطوط فور انتهاء فترة العشر سنوات ليخرجوا وينشئوا ورشا أو مصانع لنفس تنتج نفس الانتاج بإسمائهم، في حين أنها في الحقيقية ملكا لنفس المستثمر.

ويحقق المصنع أرباحا بالملايين، ففي آخر ميزانية لعام 2010/2011 بلغت أرباحه 560 مليون دولار. بينما يتقاضى العمال ملاليم كحوافز، إذ يصل حافز العمامل إلى 30 جنيه شهريا. وهو مبلغ غير مضمون في حالة لو رغب المشرف أو المهندس منعه لأسباب شخصية. ورغم هذا الحجم من الأرباح، يعطون زيادة العمال بواقع جنيهين !!!

ولجأت الإدارة أيضا لبعض المتعاونين معهم من العمال، لتحرير محاضر لزملائهم، وتقدمهم ببلاغات للنائب العام و الحاكم العسكري. ولكن الحاكم العسكري رفض التدخل بشكل إيجابي، وهذا ما قام به المحافظ أيضا. وهم لم يتدخلوا إطلاقا لحل مشاكل العمال، فقط كفوا أذاهم عنهم.

وجدير بالذكر ان الأساس الشهري للعامل المستجد 475 جنيه، ويصل العامل بعد خدمة 13 سنة إلى 600، وبعد خدمة 24 سنة إلى 1200 جنيه.

توجد لجنة نقابية بالمصنع تابعة لاتحاد عمال مصر. ومع ذلك فهي لجنة نشيطة، وشهد لإعضاءها الوفد الذي حضر في هذا المؤتمر الصحفي.

ويصدر المصنع منتجاته إلى 13 دولة، وللشركة فروع في انحاء مختلفة من العالم. ورغم هذا رفضت الإدارة صرف مرتبات شهر يناير لعدد 67 عامل كورقة ضغط. 

مؤسسي آئتلاف العاملين بالصناعة والتجارة يرفضون محمود عيسرى وزيرا للصناعة والتجارة


بيان هام لائتلاف العاملين بالصناعة 
والتجاره

الائتلاف يعلن رفضه القاطع للمهندس محمود عيسى وزيرا للصناعه والتجاره

1-لانه كان رئيسا لهيئه المواصفات والجوده تحت رئاسه م.رشيد وزير الصناعه السابق (مديره مكتبه اللذان افسدا الوزاره و الجهات التابعه لها

2-علاقاته الشخصيه مع مختلف قيادات الهيئات التابعه للوزاره فعجز بذلك عن تطهير هذه الجهات من الفساد بل قام بالاسوء وهو:

ا– قام بتوريث هيئه المطابع الاميريه للمهندس سعد حمدان (الخلف الذى هو من سلفه المهندس زهير حسب النبى) المقمد ضددهما بلاغات لنائب العام بشائن وقائع فساد

ب-قيامه باجرائات توريث القطاع الاداره بالمطابع الاميريه للطبيب سمير فتحى من الطبيب عبد المنعم عبد الصمد اللذان

قاما بشراء منصبيهما من كمال الشاذلى ويبيعون تكلبفات وتعيينات الاداره العليا بالهيئه لمن يدفع اكثر

ج-عدم قيامه بتطهير الوزاره والجهات التابعه لها من قيادات الصف الاول والثان المتهمون بالفساد .

د-تعيين فلول الحزب الوطنى بالمناصب القياديهواصدق مثال على ذلك تعيين مدير عام العلاقات العامه بالمطابع الاميريه الذى كان عضوا بالمجلس المحلى لحى شمال الجيزه وعضو الحزب الونى بامبابه.

3-عدم قيامه بمنع قيادات الوزاره والجهات التابعه لها من تجريف المال العام بطريقه ممنهجه و منظمه 

4عدم قيامه بوضع حد اقصر لرواتب القيادات التى تضخمت بصوره غير مشروعه. وفى حاله الاصرار على تعيينه للمره الثانيه كوزيرا للصناعه والتجاره سيقوم اعضاء الائتلاف بالاعتصام امام مبنى الوزاره القريب من السفاره الامريكيه والبريطانيه والاضراب عن الطعام ومنعه من دخول الوزاره اذا لزم الامر

المرسل: 

الاعضاء المؤسسين للائتلاف

الجنزوري يخرج سيد بسطويس من صندوق القمامة ويجعله وزيرا

الجنزوري يمد يده في مقلب الزيالة

ويخرج بسيد بسطويسي وزيرا للقوي العاملة

 كتبت فاطمة رمضان

في الحقيقة أن إبقاء الجنزوري علي 12 وزيراً من الوزراة القديمة التي رفضها الشعب المصري، يجعلنا نتسائل أيضاً عن بقية الوزارة حتي ولو كانت من حيث الشكل جديدة، بحيث أنهم لم يكونوا في الوزارة المقالة، فما بالنا بأن نسمع أن السيد رئيس الوزراء يخرج علينا بخبر أن وزير القوي العاملة هو سيد بسطويسي؟؟!!

من هو سيد بسطويسي:

1- سيد بسطويسي هذا الشخص النكرة الذي لا يعرفه أحد وربما قال أحدهم فلنجربه ربما يكون كويس، سيد بسطويسي خريج كلية  التربية رياضية، و كان موظف بديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة، لا يجيد شئ سوي النصب علي زملائه، ثم أتت به رياح الفساد ليكون مديراً لمديرية القوي العاملة والهجرة بالجيزة ثم تمت ترقيته لدرجة وكيل وزارة، وبدأ يستغل ما جمعه من أخبار الفساد والفاسدين والمرتشين في تشكيل فريق عصابي من هؤلاء الموظفين الفاسدين، وبدأوا في أبتكار طرق جديدة للضغط علي الشركات من أجل دفع رشاوي في مقابل التغاضي عن ما لديها من مخالفات سواء في مجال العمل أو السلامة والصحة المهنية، فابتكر سيادته والعصابة المرافقة له ولأول مرة في تاريخ القوي العاملة تقريباً الحملات الجماعية التي يخرج فيها أكثر من عشرة أفراد بقيادة السيد وكيل الوزارة علي أن تخرج إنذارات التفتيش من مكتب السيد وكيل الوزارة والذي تحول لمكان للمفاوضة علي إلغاء المخالفات مقابل الدفع. وهناك الكثير من الشركات ضمنها في مدينة الجيزة نفسها والتي كانت تورد لمكتب سيادته بشكل شهري من منتجات لكي يتكيف سعادته، بخلاف  الفلوس مقابل التغاضي عن مخالفتها.

2- السيد بسطويسي هو مع أمن الدولة مهندس تزوير انتخابات النقابات العمالية في محافظة الجيزة في الدورة 2006- 2011.

3- تم اضطهاد كل موظفي القوي العاملة بالجيزة فيما عدا أفراد عصابته، فالنقل التعسفي، والخصومات والجزاءات، وتلفيق القضايا للموظفين والموظفيات، والتهديد بأمن الدولة الذي كان يقبع أمين الشرطة الخاص بها في مكتبه طوال اليوم، والتحرش بالموظفات ومجازتهن في حالة الرفض……

4- فرض أتاوات علي الموظفين (الغلابة)، فمن تريد الانتقال بالقرب من منزلها لابد أن تدفع، ومن يريد حقه في الترقية لابد أن يدفع، ومن يريد أن يأخذ إجازة بدون مرتب لكي يعمل في مكان آخر بأجر يكفيه وأسرته عليه أن يدفع لسيد بسطويسي لكي يوافق (رغم قانونية الطلب)، ……

5- هناك قضية بمجلس الدولة ضده وضد عدد من الموظفين بالحسابات وشئون العاملين ممن أجبرهم علي التوقيع، بسبب أنه كان يأخذ أكثر من حقه في توزيع أموال الغرابات والطوارئ وغيرها من الأموال (التي تعتبر كثيرة إذا أخذها وحده، وإذا تم توزيعها علي أكثر من 600 موظف تعتبر قليلة) التي لم تكن تصل للموظفين بسبب فساده، سواء عن طريق أن يضعها باسم من لا يستحقها من بطانته ويقبضها هو، أو أن يأخذ لنفسه أكثر من المقرر في القرارات الوزارية بخصوص التوزيع رغم فساد حتي هذه القرارات.

1- كان شريك في مسألة سفر المستشارين العماليين في الخارج عن طريق الرشاوي بالوزارة، حتي أن أحدهم سبق أن قبض عليه في قضية رشوة ومع هذا سافر ملحق عمالي بدولة عربية وعاد وكيل وزارة لمنطقة صناعية كبيرة.

 

ومن الممكن أن نبقي نكتب عن فساده حتي الصباح، المهم أنه نتيجة نضال موظفي القوي العاملة بالجيزة ضد فساده وأستبداده وبعد أن ظهره رائحة فساده النتنة، وبعد أن ضج بعض رجال الأعمال وأصحاب المنشآت من الأتاوات، تمت إقالته من مديرية القوي العاملة والهجرة بالجيزة، ولكن نظراً لشبكة الفساد التي كانت وما زالت بالوزارة لم يتم التحقيق معه بل تم نقله إلي مديرية القوي العاملة بالمنوفيه وحاول تكرار نفس السيناريو ولكن الموظفين اللذين كانوا قد سمعوا بفساده كانوا منتبهين، كما أن ممارساته ضد العمال في المحافظة الذين كانوا يمارسون حقهم في الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم المشروعة، كان يهددهم بالفصل، المثال البارز كان تواطئه مع إدارة شركة غزل شبين أثناء فصل العمال بها، حتي أن المحافظ فرض عليه عدم النزول للممارسة عمله بالمديرية حتي وصل لسن المعاش.

 

التضامن يضع النضالات الشعبية على طريق الثورة عيش .. حرية .. كرامة انسانية

التضامن

 يضع النضالات الشعبية 

على طريق عيش .. حرية .. كرامة انسانية

 

لا يمنع نظام مبارك وعصابته ورجال اعماله الفسدة من إعادة كل شيء إلى ما كان عليه، أو إلى الأسوأ كما يفكرون، إلا خروج فئات اجتماعية كثيرة كل يوم مطالبة بتنظيف مصانعها ومؤسساتها ووزراتها وجامعتها ومدارسها ومستشفياتها من الفساد واللصوصية والتمييز والتفرقة والظلم والخراب. إنهم المطالبون بالعدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير على الأرض الواقع في عشرات وعشرات المواقع والميادين.

ولم تكن مفاجئة أن الذين تتم هذه المطالبات والنضالات الشعبية  في وجههم، هم انفسهم رموز زمن قبل الثورة وانصارهم. و كان من الطبيعي ألا يمل أعداء الفئات الشعبية هؤلاء  من ترديد الاتهامات والادانات والصاق صفات الخيانة وكل مافي قلبهم  من غل اسود على تلك الاحتجاجات الاجتماعية والنضالات الشعبية. 

من يناير حتى الآن تزداد كل يوم هجمات أعداء الشعب، وتتصاعد حدتها وتتجه اكثر إلى الاشكال العنيفة، بل والوحشية. لقد وصلت حصيلة الايام الاخيرة إلى اكثر الاشكال وحشية وصراحة ومكر، بدءا من قتل المتظاهرين السلميين في ماسبيرو بالرصاص الحي والدهس بالمدرعات. إلى دهس طلاب جامعة المنصورة واحداث اصابات بينهم. ولكن من الناحية الثانية أيضا نجد شعبا حيا لايستسلم، فيوما بعد يوم تستمر الاحتجاجات، ويزادا صلابة مواقف  فئات الشعب المناضلة اصرارها على تحقيق المطالب المشروعة، ويتحقق انتصار هنا وآخر هناك. 

المعركة متواصلة، بل ومتصاعدة. ويلجأ فيها انصار الزمن الاسود إلى تفريق المظلومين والمقهورين والفقراء إلى فئات وطوائف ضد بعضها، ويحاولون إفقادهم الثقة في انفسهم ونضالهم من ناحية، وفي بعضهم بعض من ناحية أخرى. ومن هنا تتضح اهمية ان يلجأ كل المطالبين بحقوقهم إلى الفئات الأخرى المناضلة من المجتمع، لدعمها والتماس الدعم منها. فهذا أكثر ما يخيف النظام المتشبث بالحياة بأي ثمن كان، ويفقده امكانيات المناورة، ويهزمه في مواقع نفوذه، وفي الوقت نفسه يحقق المطالب المشروعة للفئات الشعبية.

ومن هنا نتمنى ان تساهم هذه المدونة في التعريف بنضالات ومطالب مختلف الفئات الحية في مجتمعنا، ونتمنى أن يجد فيها كل مناضل مساحة مفتوحة وحرة تماما للتعريف بأحداث موقعه النضالي، ويجدها ساحة للتفاعل مع النضالات الاخرى واقتراح اساليب التضامن والدعم المتبادل ومناقشتها.

نحن ننتظر تفاعلكم مع المدونة وما سوف ترسلونه لها من اخبار وخبرة نضالية وأراء وتوجيهات نابعة من قلب المواقع النضالية، ولهذا ستكون لها اكبر فائدة للمناضلين في المواقع الأخرى.

الإيميل : tadamon.egy@gmail.com

تعريف بالمدونة

https://tadamonmasr.wordpress.com/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7/

بيان اللجنة التنسيقية للمؤتمر العام للجامعات المصرية

بيان اللجنة التنسيقية للمؤتمر العام للجامعات المصرية

“الجامعة والتعليم…آفاق ما بعد الثورة”

الأحد 11 سبتمبر

نظراً للظروف الدقيقة التي تمر بها الجامعات المصرية فقد رأى نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية توسيع اللجنة التنسيقية للمؤتمر لتضم ممثلين عن مختلف الحركات الجامعية مثل: جامعيون من أجل الإصلاح وحركة 9 مارس وحركة استقلال جامعة عين شمس ولجنة الحريات بجامعة الإسكندرية ورابطة أعضاء هيئة التدريس بكفر الشيخ واتحاد أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة واتحاد شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وجمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واتحادات أعضاء هيئة التدريس بجامعات بنها وطنطا وكفر الشيخ والزقازيق ونوادي أعضاء هيئة التدريس المنتخبة بجامعات بني سويف وأسيوط والأزهر وائتلاف القوى الثورية بجامعة الزقازيق. وفي الاجتماع الأول الذي عُقد مساء اليوم الأحد 4 سبتمبر بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة تم الاتفاق على أن يكون الدكتور شريف حامد سالم أمين عام نادي المنوفية ومقرر المؤتمر هو المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، كما تم الاتفاق بين جميع ممثلي أعضاء هيئة التدريس على رفض أية تعديلات على المقترح الثاني لانتخاب القيادات الذي اختارته الأغلبية الساحقة من أعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح بإجراء أية انتخابات صورية تخالف ما تم الاتفاق عليه، ورفض أية تعيينات للقيادات بما يخالف ما تم الاتفاق عليه. واتفق المجتمعون على جميع فعاليات المؤتمر والأفكار التي ستُطرح للتصويت على عموم أعضاء هيئة التدريس خلال المؤتمر، وكذلك تنظيم فعاليات المؤتمر الثاني في جامعة عين شمس خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.

وانطلاقاً من ذلك وحرصاً على مصالح أعضاء هيئة التدريس تتوجه اللجنة التنسيقية للمؤتمر لعموم الزملاء في مختلف الجامعات بضرورة التواجد يوم الأحد 11 سبتمبر الساعة العاشرة صباحاً بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بالمنيل للمشاركة في اتخاذ القرارات والاتفاق على وسائل التصعيد اللازمة لمواجهة هذا الاستخفاف والاستهانة بإرادة أساتذة الجامعات المصرية وعلمائها. كما تحمل اللجنة التنسيقية للمؤتمر السلطات مسؤولية اتخاذ أية إجراءات غير توافقية تؤدي إلى انفجار الوضع المحتقن في الجامعات. ونناشد القائمين على الأمر في البلاد مراعاة مصلحة الوطن العليا والسعي من أجل استعادة الاستقرار للجامعات المصرية.

                                        والله الموفق،،،

 

                                  نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية

                                             جامعيون من أجل الإصلاح

                                             حركة 9 مارس

                                             حركة استقلال جامعة عين شمس

                                             لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية

                                             رابطة أعضاء هيئة التدريس بكفر الشيخ

                                             اتحاد أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة

                                             اتحاد شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

                                             جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

                                اتحادات أعضاء هيئة التدريس بجامعات بنها وطنطا وكفر الشيخ والزقازيق

                               نوادي أعضاء هيئة التدريس المنتخبة بجامعات بني سويف وأسيوط والأزهر

                               ائتلاف القوى الثورية بجامعة الزقازيق


لا للتهديد .. نعم لحق العمال في الإضراب

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

لا للتهديد .. نعم لحق العمال في الاضراب

 

بعد أن طال انتظار العمال لتحقيق مطالبهم التي يطالبون بها منذ سنوات ونظموا من أجلها آلاف الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات قبل ثورة 25 يناير في مواجهة النظام السابق ، وبدلاً من أن تقوم وزارات ما بعد الثورة بالانتصار لهم ولمطالبهم المشروعة، طالعنا وزير الإعلام بتصريحات صادرة عن الاجتماع المشترك بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء تتضمن تهديدات لم يستطع مبارك نفسه أن يوجهها للعمال ، وتتضمن هذه التهديدات انكار كامل لحق العمال في الاضراب والاعتصام والتظاهر من أجل الحصول على مطالبهم المشروعة التي تجاهلتها الحكومات المتتالية قبل وبعد الثورة ، ومما يزيد الأمر غرابة هو تصاعد نبرة التهديد التي تطالب العمال بالكف عن الاضرابات والاعتصامات والتلويح بعدم التفاوض معهم إلا بعد فض اضراباتهم واعتصاماتهم التي بدأت بالفعل، وهي السياسات نفسها التي انتهجها نظام مبارك ضدهم ، وكانت من هم الأسباب التي ثار ضدها الشعب المصري وفي القلب منهم العمال .

إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إذ يؤكد على حق العمال في استخدام الوسائل كافة السليمة للحصول على حقوقهم المشروعة فإنه يدين هذه النبرات التهديدية التي لم ترهب العمال ، ولن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم والحصول عليها . كما يؤكد حزب التحالف الشعبي أنه لا استقرار في المجتمع من دون حصول العمال على كامل حقوقهم وفي مقدمتها :

–         حد أدنى وأقصى للأجور .

–         إصدار قانون الحريات النقابية .

–         إصدار تشريع عمل جديد يتضمن التوازن بين الحقوق والواجبات في علاقات العمل .

–         اسقاط القوانين كافة التي تجرم أو تقيد الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات .

–         إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين .

–         تثبيت كل العمالة المؤقتة واحتساب مدد العمل بأثر رجعي في الأقدمية .

–         تشغيل المصانع التي قام أصحابها بإغلاقها وتشريد عمالها ومشاركة العمال في إداراتها .

–         تشكيل لجان للمفاوضة الجماعية في كل مجالات العمل الحكومي والعام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

–         تحديث أجهزة الإدارة وبنائها على أسس حديثة في وحدات القطاع العام والأعمال العام ، وإجراء تغيير جذري للقيادات الحالية .

إن استمرار الاضرابات والاعتصامات الحالية ، يؤكد بوضوح قصور السياسات التي تنتهجها الحكومة والتي يجب العدول عنها فورًا ، وانتهاج سياسات جديدة تقوم على الاعتراف بالحقوق العمالية كاملة ، والعمل على تحقيقها .

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

                                                                                                        9/9/2011

بيان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة… نريد اصدار قانون الحريات النقابية

العمال والفلاحين تريد اصدار قانون الحريات النقابية

     شارك الاتحاد المصرى للنقابات المستقله مع أطراف العمل الثلاثه الحكومه والنقابات وأصحاب الاعمال . وفى حضور شباب الثوره ومنظمات المجتمع المدنى المعنية . فى مناقشات صياغه قانون الحريات النقابية ولأول مره فى التاريخ المصرى الحديث يخرج مشروع قانون بهذه الطريقه الديمقراطيه والحضارية .. والتى نعتبرها أهم انجاز من أنجازات ثورة 25 يناير المجيدة نعلم أن فلول النظام السابق تقاوم تحرير النقابات من السيطرة ويقاتلون أخر معاركهم فى احتكارالعمل النقابى وتحويله الى مكاتب لمكافحه العمل النقابى تديرها اجهزه الأمن لصالح الحكومه واصحاب العمل . ويتركون العمال والفلاحين دون أى تنظيم نقابى يدافع عن مصالحهم يفترشون الارصفه والشوارع مطاليين بحقوقهم .. ولو كان فى مصر نقابات حقيقية لما ظهر كل هذا الفساد ولما شاهدنا كل هذه الاضرابات .

ولذلك فان صدور قانون الحريات النقابية ضمانه لبناء نقابات حقيقية تقوم بالتفاوض مع أصحاب الاعمال بديلا عن الفوضى .. ان النقابات المستقله وجدت لتبقى . وجدت قبل الثورة فى واجهه نظام الفساد والاستبداد وجاءت الثورة كى تفتح الطريق واسعا أمام انشاء النقابات .. وذلك فى ظل الشرعيه الثورية التى انتزعها الثوار . وصدور القانون سيعطى الشرعية القانونية لهذه النقابات الثورية .. انها مؤسسات الثورة المصرية التى قامت ومصر خاليه من أى موسسات نقابية او سياسية . ولا يمكن لمصرنا أن تعيش بدون تنظيم المجتمع من اسفل فى نقابات .. ان الاصلاح من أعلى لن يفيد لابد من البناء من اسفل حيث النقابات هى المقدمة الحقيقية لاى ديمقراطيه فى المجتمع . كما انها الضمانه الحقيقية لتحقيق اهم هدف من أهداف ثورتنا وهو العداله الاجتماعية .

ولــــــــــــــــــــــــــــــــذا نطـــــــــــــــــالــــــــــــــــب

1-   سرعه اصدار قانون الحريات النقابية لمل الفراغ النقابى الذى عاشته مصر . استنادا الى الماده رقم (4) من الاعلان الدستورى الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بتاريخ 30/3/2011 والذى ينص على “للمواطنين حق تكوين الجمعيات وانشاء النقابات والاتحادات ” واستنادا الى الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر .

2-   سرعه تنفيذ بقيه الاحكام القضائية بحل النقابات العامه واللجان النقابية التى شملتها الاحكام.

3-   عدم اجراء أى انتخابات نقابية الا فى ظل قانون الحريات النقابية .

الاتحاد المصرى للنقابات المستقله