عمال شركات قناة السويس امام مكتب الإرشاد 28 يونيو 2011

إحالة 5 من عمال القناة للنيابة العسكرية

أوقفوا اضطهاد العمال

إحالة 5 من عمال القناة للنيابة العسكرية

في اعتداء جديد على حق العمال في الاحتجاج، وبعد أيام قليلة من حكم المحكمة العسكرية على عمال بتروجيت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمشاركتهم في اعتصام، أحيل 5 من عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس هم: ناصر البرديسي، نادية يوسف، مطاوع محرب، محمود عبده، محمد حجازي، إلى النيابة العسكرية لمشاركتهم في اعتصام ضم عمال 7 شركات في محافظات القناة الثلاثة للمطالبة بتنفيذ قرار وزير القوى العاملة أحمد البرعي في 14 أبريل الماضي والذي ينص على:

1- زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40% اعتبارا من أول يوليو.

2- صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% اعتبارا من أول يوليو.

3- زيادة بدل الوجبة يوميا بمقدار أربعة جنيهات إضافية اعتبارا من أول يونيو.

4-إعداد هيكل مالي وإداري وفني (كادر خاص) للشركات السبعة ينتهي خلال عام عتبارا من أول يوليو 2011.

وكان عمال الشركات السبع (ما يقرب من 10 آلاف عامل) قد بدأوا اعتصامهم في شركاتهم وأمام مكتب الإرشاد في مدينة الإسماعيلية، في 14 يونيو الماضي بعد حلول موعد تنفيذ القرار دون استجابة رئيس الهيئة الفريق أحمد فاضل، وبعد اشتباكات مع الشرطة العسكرية التي حاولت فض اعتصام العمال بالقوة، طلب البرعي من العمال مهلة لحل المشكلة حتى يوم الثلاثاء الماضي، لكن جاء الموعد الجديد دون أي استجابة لمطالب العمال، الأمر الذي دفعهم لاستئناف الاعتصام أمام مبنى الإرشار وقطع الطرق المؤدية إليه، حتى قرروا تعليق الاعتصام أمام المكتب واستمراره في الشركات، بعد تدخل القوات المسلحة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإرهاب العمال.

واليوم فوجئ العمال الخمسة باستدعائهم من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معهم، دون السماح للمحامين بالحضور معهم، أو حتى الإطلاع على التهم الموجهة إليهم. وهكذا تنصب المحاكمات العسكرية الجائرة بسرعة البرق للعمال الكادحين لمجرد أنهم رفعوا صوتهم مطالبين بحقوقهم المنهوبة منذ سنوات طويلة بعد ما فاض بهم الكيل وأصبحوا عاجزين عن العيش هم وأسرهم، في الوقت نفسه الذي يحول فيه المجلس العسكري مبارك ورجاله من قتلة الشعب ولصوص ثروته أمام المحاكم الجنائية، وبتباطؤ شديد.

إن “حزب التحالف الشعبي الاشتراكي” يدين محاكمة العمال وكل المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ويؤكد على حق العمال وجميع فئات الشعب في استخدام كل وسائل التعبير والاحتجاج السلمي من أجل حقوقهم بما فيها حق الإضراب عن العمل. ويجدد الحزب موقفه الرافض بشدة لقانون تجريم الاحتجاجات الذي أصدرته حكومة عصام شرف، مؤكدا أنه انتهاك صريح وسافر لأبسط الحقوق التي دفع أبناء هذا الشعب دمائهم وأرواحهم في سبيلها خلال ثورة 25 يناير.

التحالف الشعبي الاشتراكي

3/7/2001

من عمال شركات قناة السويس إلى رئيس الهيئة… سنزلزل منطقة القناة إذا لم نحصل على حقوقنا

من عمال شركات قناة السويس إلى رئيس الهيئة…

سنزلزل منطقة القناة إذا لم نحصل على حقوقنا

 

كتب هيثم جبر

توعد عمال الشركات السبعة التابعة لهيئة قناة السويس في اجتماع ممثليهم يوم الجمعة 24 يونيو رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد فاضل بزلزال عمالي لن يحمد عقباه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بتنفيذ قرار وزارة القوى العاملة في 19 أبريل الماضي لتحسين الأجور في هذه الشركات.

واتفق العمال على استمرار اعتصامهم الذي بدأ في 14 يونيو أمام مبنى وزارة الإرشاد بمدينة الإسماعيلية، والتصعيد الاحتجاجي تدريجيا حتى يوم الاثنين المقبل، الذي من المفترض أن يصل فيه رد رئيس الوزراء على مطالب العمال، الذين أكدوا على أنه في حالة الرد السلبي أو الجزئي على مطالبهم ستكون هناك مفاجآت من العيار الثقيل. وقد بدأ العمال بالفعل خطتهم من اليوم السبت، حيث نظموا مسيرة ضمت ما يقرب من 1500 عامل انطلقت من مبنى الارشاد، حملوا خلالها لافتات تندد بسياسة الفريق فاضل في التمييز بين العاملين، وأخرى كتبوا عليها مطالبهم بالأجر العادل.

وكان وزير القوى العاملة أحمد البرعي قد أصدر قرار في 19 أبريل الماضي بعد اجتماع مع ممثلي العمالي نص على:

1-   زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40% اعتبارا من أول يوليو.

2-   صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% اعتبارا من أول يوليو.

3-   زيادة بدل الوجبة يوميا بمقدار أربعة جنيهات إضافية اعتبارا من أول يونيو.

4-   إعداد هيكل مالي وإداري وفني (كادر خاص) للشركات السبعة ينتهي خلال عام عتبارا من أول يوليو 2011.

جاء أول يونيو وانتظر العمال تنفيذ قرار الوزير، إلا أن رئيس دولة قناة السويس الفريق أحمد فاضل ضرب بالقرار ومعه مصالح عشرة آلاف عامل في الشركات السبعة بعرض الحائط.

يقول محمد حمزاوي العضو المنتخب بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية بشركة التمساح، وأحد قادة الاعتصام، أن الشركات السبعة تابعة تبعية كاملة لهيئة قناة السويس وتقوم بأعمال استراتيجية سواء للهيئة أو على مستوى مصر، وعلى الرغم من ذلك هناك تمييز واضح بين العاملين بها وزملائهم بالهيئة.

يتضح هذا التمييز بشكل كبير جدا، كما يقول حمزاوي، بدء من الأجر ليتمد إلى كافة الخدمات والمميزات الأخرى من سكن وعلاج وترفيه وغيره. فالعاملين بهذه الشركات يخضعون لأحكام القانون 48 لسنة 1978 للعاملين بالدولة الذي مازال ينص حتى الآن على علاوات تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات، فيما يتعامل موظفو الهيئة وفقا لكادر خاص.

محصلة ذلك كما يذكر حمزاوي أن أجور العاملين بالشركات السبعة لا تتجاوز 1/10 من أجور زملائهم بالهيئة. بمعنى آخر متوسط الأجر الشامل لعمال الشركات يتراوح بين 800 و1200 جنيه، في المقابل يحصل الموظف بالهيئة بنفس الدرجة والأقدمية والخبرة ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه شهريا.

هذا خلاف المزايا الأخرى، يضيف حمزاوي، فالهيئة توفر لموظفيها سكن بإيجارات رمزية (أقصاها 10 جنيه في الشهر)، جميع المرافق بها من كهرباء ومياه وتليفونات مجانية. وتتدرج مساحة وفخامة المسكن وفقا للسن والخبرة والدرجة حتى تصل إلى مستوى فيلا بدورين، وهذه المساكن محاطة بأسوار تعزلها عن الخارج ووممنوع على واحد دخولها.

كذلك الحال بالنسبة للعلاج، ففي الوقت الذي يعالج فيه العامل من خلال التأمين الصحي دون أن يشمل ذلك أسرته، يعالج موظفي الهيئة في مستشفيات خمس نجوم ويشمل التأمين أسرته وأقاربه حتى الدرجة الأولى.

عن الترفيه، يقول حمزاوي، حدث ولا حرج، خذ مثلا النوادي، هناك نوعين، الأول نوادي فخمة جدا خاصة بموظفي الهيئة وهو ممنوع على عمال الشركات دخوله، والثاني نوادي عادية خاصة بالعمال مفتوحة للجميع. هذا خلاف المصايف الفاخرة ورحلات الحج والعمرة التي تتكفل بها الهيئة لموظفيها بدء من الاتوبيس الذي يقلهم مباشرة للأرضي المقدسة مرورا بالعمارات الخاصة بالهيئة هناك، والنزول في أفخم الفنادق… وغيرها من المزايا الكبيرة.

كل ذلك على الرغم من أن عمل عمال الشركات السبعة يعد جوهري واستراتيجي وعصب عمل المجرى الملاحي كما يقول حمزاوي، فهي مسئولة عن تحسين وتطوير المجرى تقديم الخدمات به كالتالي:

1-   شركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية:

وتقوم ببناء السفن وكافة الأعمال البحرية في مصر عموما وبشكل خاص في منطقة القناة، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المنصات البحرية والبترولية في جميع أنحاء مصر، وكذلك إنشاء محطات المياه (تخلية، تكثيف، ترويق)، وكذلك تشغيل محطات الصرف الصحي.

2-    شركة القناة لأعمال الموانئ بالإسماعيلية:

وتختص ببناء الأرصفة والموانئ والأعمال المدنية لجميع موانئ مصر، كذلك الاشتراك في عمل محطات المياه والصرف الصحي.

3-   شركة الحبال في بورسعيد:

وتقوم بصناعة الحبال بجميع المقاسات والشيم (الحبال العريضة حتى 5 بوصة) اللازمة للسفن.

4-   شركة البورسعيدية للمشروعات الهندسية في بورسعيد:

وتختص ببناء اليخوت واللنشات الصغيرة وبعض الخطوط (المواسير) البحرية الخاصة.

5-   شركة الانشاءات البحرية في بوسعيد:

وتقوم بالإنشاءات الخاصة بالاعمال البحرية وتجهيزات الإعاشة على المنصات والوحدات البحرية.

6-   ترسانة السويس البحرية:

وتقوم بصيانة جميع الوحدات البحرية في مصر، وتعد حوض عالمي لصيانة السفن.

7-   شركة الرباط وأنوار السفن في بورسعيد:

ووظفيتها العمل على تأمين السفن الداخلة للقناة، بنظام الإشارات الضوئية والرباط.

واضح من مهام الشركات السبعة أن العمال لم يبالغوا حين وصفوها بعصب العمل في القناة، وأنه بدون عمل عمالها لن تستطيع الهيئة تسيير الملاحة في المجرى الملاحي الأهم في العالم، وبالتالي لن تستطيع جني كل هذه الأرباح الطائلة التي وصلت عام 2010 إلى 4,8 مليار دولار، وهو ما يجعل التمييز ضد هؤلاء العمال وحرمانهم من حقوقهم المشروعة جريمة غير مبررة، إلا إذا وضعناها في سياق نظام مبارك الفاسد.

اعتصام عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس يتواصل لليوم السابع مع التصعيد، ولا رد من الإدارة التي تجاهلت تنفيذ قراراتها

تصاعد احتجاج عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس

الإدارة تصر على تجاهل مطالبهم لليوم السابع على التوالي

هتاف مئات العمال الغاضبين أمام فيلا رئيس الهيئة.. دون مجيب 


مازال اعتصام عمال الشركات التابعة لهيئة قناةالسويس متواصلا، مع تزايد عدد المشاركين فيه واتخاذ العمال لتصعيدات جديدة. وقد بدأ العمال اعتصامهم امام مبنى الإرشاد، او المبنى الأساسي للهيئة في الاسماعيلية، يوم الثلاثاء 14 يونيو، وهم مستمرون فيه حتى الآن لمدة سبعة ايام على التوالي. وذكرت مصادر مختلفة أن العمال المعتصمين يتراوح عددهم ما بين 2000 إلى 2500 عامل. ويشترك فيه عمال من الشركات السبع التابعة للهيئة وهي شركات “القناة لأعمال الموانئ”، و”التمساح لبناء السفن”، و” الاعمال الهندسية ببورسعيد”، و”القناة لرباط وأنوار السفن” و”القناة للحبال”، و”القناة للانشاءات البحرية” و”ترسانة السويس البحرية”

وفي تصعيد جديد، انطلق مئات العمال الغاضبون ظهر اليوم من أمام مبنى الإرشاد في مسيرة سلمية، وسط تعزيزات امنية مشددة من عناصر القوات المسلحة. وتوجهوا إلى فيلا الفريق احمد فاضل رئيس الهيئة، مرددين الهتافات المنددة به، وبموقف الشركة المتجاهل لمطالب العمال.

وكان عشرات المحتجين قد قطعوا يوم السبت الماضي لاكثر من 30 دقيقة، طريق نمرة 6 الرئيسي المواجه لمبنى الإرشاد، والموازي لمرفق القناة والذي يؤدي إلى مستشفيات وشركات وشاطئ ونوادي قناة السويس. وهكذا اغلقت عناصر القوات المسلحة طريق نمرة 6 بالاسلاك الشائكة. وتكرر الأمر نفسه في السويس، إذ قام عمال شركة ترسانة السويس البحرية، بقطع طريق بورتوفيق من امام مقر شركتهم تضامنا مع اعتصام زملائهم بالشركات الأخرى.

وكان بين الهتافات التي رددها العمال “فاضل بيه يا فاضل بيه، فيه علاوة 2 جنيه، وكيلو اللحمة ب100 جنيه” و”فاضل يا فاضل .. إنت اللي الفاضل” في إشارة لانه من رجال نظام مبارك. كما رددوا هتافات تطالب المجلس العسكري بالتدخل وإقالة رئيس الهيئة. وقد عززت القوات المسلحة اعدادها التي طوقت مبنى الإرشاد، مدعمة بالمدرعات والدبابات وحاملات الجنود لمنع المحتجين من محاولة دخول مبنى الإرشاد ومواصلة الاعتصام داخله. كما اطلقت عناصر القوات المسلحة الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المحتجين. وقد استنكرت دار الخدمات النقابية بحلوان ما يتعرض له العمال المعتصمين وتفريق القوات المسلحة لهم باستخدام العنف، إذ تم الاعتداء بالضرب على علي شعراوي عضو اللجنة النقابية. وذكرت الدار ان العمال قرروا ان يظل الاعتصام مفتوحا حتى تتحقق المطالب.

وتتمثل مطالب العمال في الانضمام إلى هيئة قناة السويس، أو الربط المالي والطبي للشركات ومساواتهم بالعاملين بهيئة قناة السويس. ويطالبون بتطبيق الكادر واللائحة الموحدة على جميع العاملين. وذكر بيان لائتلاف العاملين في شركات هيئة قناة السويس، منشور على الانترنت، ان الائتلاف يطالب بالموافقة على مشروع تقدم به إلى رئيس الهيئة خاص بإسكان للعاملين. كما يطالب بتوفير الكشف والعلاج وصرف الأدوية بعد الإحالة إلى المعاش من مستشفيات هيئة قناة السويس.

وبدأت مطالبة العمال في شهر مارس، عندما قرروا تعليق العمل بشركات الهيئة يوم 12 مارس. ثم قام العمال باعتصام استمر عدة ايام بدأ في يوم 3 ابريل، و كان عمال كل شركة يعتصمون في مقرها. واسفر هذا عن اجتماع يوم 19 أبريل بين الفريق أحمد فاضل مع ممثلي النقابات العمالية عن الشركات السبع، وحضره وزير القوى العاملة. واتفق رئيس الهيئة على رفع اساسي الاجور من أول يونيو بنسبة 40%، وزيادة الوجبة إلى أربعة  جنيهات.

وعندما تواصل تجاهل إدارة الهيئة لكل هذه الاتفاقات رغم صدور قرارات وزارية بها، ايقن العمال انها لم تكن جادة في تسوية مطالبهم معهم، واضطروا إلى تصعيد أسلوب مطالبتهم. وبدأوا الاعتصام في 14 يونيو. وعندما سئل وزير القوى العاملة احمد البرعي عن الاعتصام كان رأيه ان المشكلة في أن رئيس الهيئة يرفض تحقيق الاتفاقات وانه بناء على ذلك رفع تقريرا إلى مجلس الوزراء، وعبر عن استياءه، وخاصة عندما بدأت القوات المسلحة في تفريق المتظاهرين. ومن المعروف ان الهيئة تتبع مباشرة لمجلس الوزراء.

وذكر في بوابة الاهرام 19 يونيو أن خسائر شركات هيئة قناة السويس وصلت إلى 300 ميلون جنيه مصري حتى الآن. دون وجود حلول على  أرض الواقع، واسندت ذلك لتصريح احمد الكيلاني عضو نقابة العاملين بشركة التمساح. كما ذكر أيضا أن مسئولي الهيئة اعربوا عن أن حركة الملاحة لم تتأثر بالقناة. والجدير بالذكر أن إيرادات قناة السويس بلغت 4,8 مليار دولار أمريكي في عام 2010. وأن مجموع العاملين بالهيئة وشركاتها 25 ألف شخص، منهم 11 ألف في الشركات المختلفة.

ويتضح من هذه الأرقام، أن الهيئة من المؤسسات التي تحقق دخل مرتفع، وتمثل في الوقت نفسه موقع حساس بالنسبة للاقتصاد، وهذا يعني أن رضاء العمال الذي لا يتجاوز مطالب مشروعة أساسا متمثلة في اجر عادل ورعاية صحية، وعدم التمييز بين القطاعات المختلفة من العاملين، يعد أمرا حيويا، ولايتناسب هذا مع تجاهل الإدارة واستخفافها بمطالبهم. وخاصة مع ما يعرف وذكره موقع على الانترنت من أن المجلس المركزي للمحاسبات أصدر تقريرا عن الهيئة يبين فيه عدد كبير من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة التي اهدرت ملايين الجنيهات على الخزينة العامة (http://manboat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3967:q-q-&catid=83:2011-04-06-06-47-14&Itemid=457.)

وهكذا نجد انفسنا مرة اخرى امام ثنائية التعامل باللين والتروي والصبر الذي لا تبدو نهاية له مع الفساد الذي يهدر قدر هائل من المال العام، بينما يتم تجاهل مطالب منتجي الثروة المتواضعة المشروعة، ومواجهتهم بحسم وشدة إذا ما طالبوا بها.