اضراب عمال المحالج عن الطعام يدخل يومه السادس

كشفوا الفساد في شركتهم.. فاضطهدتهم الإدارة..

إضراب عمال المحالج عن الطعام يدخل يومه السادس

يواصل عمال شركة النيل لحلج الأقطان إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي في مستشفى كفر الزيات احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي تتخذها ضدهم إدارة الشركة عقابا لهم على تصديهم للفساد داخل المحالج، وخاصة بعد القضية المرفوعة من قبل العمال لفسخ عقد بيع الشركة الذي يشوبه الكثير من وقائع الفساد.

 وكان ثلاثة عمال هم محمد راضي، وشعبان عبد المطلب، ومصطفى مراد قد أعلنوا الإضراب عن الطعام منذ السبت الماضي احتجاجا على قرارات النقل التعسفي إلى أماكن نائية عن مساكنهم والتحقيق معهم بتهم ملفقة، خصم البدلات وحصة التأمينات دون وجه حق، وذلك بعد أيام قليلة من نظر قضية فسخ العقد التي تأجلت لجلسة 11 سبتمبر المقبل.

يقول محمد راضي العامل بمحالج كفر الزيات أنه فوجئ بقرار نقله إلى إحدى الشركات التابعة للسيد عبد العليم الصيفي مالك شركة المحالج ببرج العرب، وهي منطقة بعيدة جدا عن مسكنه ومكان عمله الحالي، فلم يجد أمام تعسف الإدارة إلا أن يعلن الإضراب عن الطعام، فربما يسمع أحد من المسئولين صوته لرفع الظلم الواقع عليه.

ولم تختلف الحالة كثيرا لدى شعبان الذي فوجئ هو الآخر باستدعاء من الإدارة للتحقيق معه بتهمة سب وقذف عامل آخر يقول شعبان أنه مدفوع من قبل الإدارة لتقديم بلاغ كيدي ضده، وأن هذا العامل معروف بعلاقته بالإدارة.

 ومن جانبه قال مصطفى مراد أنه كان منتدبا للعمل في محلج زفتى لفترة من الوقت، إلا أن الإدارة رفضت إعطائه بدل الانتقال كاملا عن فترة الانتداب، كما تخصم منه الإدارة –كما تخصم من كل العمال- حصة صاحب العمل في التأمينات خلال فترة الإضراب الذي خاضه العمال في وقت سابق.

وكان عمال المحالج قد نظموا مع زملاء لهم في أربع شركات أخرى: طنطا للكتان، والتجارية الدولية، وغزل شبين، والمراجل البخارية، يوم الاثنين الماضي وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للمطالبة بعودة شركاتهم للقطاع العام، وذلك أثناء نظر القضايا الخاصة بفسخ عقود شركاتهم مع المستثمرين نظر لما شابه عمليات البيع من فساد.

يذكر أن شركة النيل لحلج الأقطان كانت من الشركات العملاقة قبل خصخصتها عام 1997، حيث كان لها ما يقرب من 6 أفرع وتضم ما يقرب من 11 محلجا، فيما كانت تنتج حوالي 20% من الاحتياجات المحلية من الزيوت.

الآن، وبعد 14 سنة من الخصخصة أغلق المستثمر معظم المحالج، وقام بتصفيتها، ولم يعد يعمل سوى ثلاث محالج فقط، هذا بالإضافة إلى تخريب مصنع المنيا المقام على مساحة 80 فدان على النيل مباشرة، ويضم داخله 9 مصانع لإنتاج العلف والزيوت والسمنة.. وغيرها. كل ذلك تم تخريبه لأن المستثمر يريد بيع المصنع كأراضي.

وقفة عمال خمس شركات لاستعادة شركاتهم من الفساد… يوم الاثنين 11 يوليو امام محكمة القضاء الإداري

 يلا نرجع شركاتنا ومصانعنا اللي سرقوها

ونشغل فيها عمالنا وشبابنا 

كتبت: فاطمة رمضان

كلنا يعلم مدي الفساد والسرقة الذي تم به بيع شركات القطاع العام، التي بناها عمال مصر من عرقهم طوال أكثر من 50 عاما. ولم تكن مشكلة الخصخصة أنها تمت من خلال الفساد فقط، بل هناك كثير من الآثار التي ترتبت علي بيع الشركات والمصانع لمستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب، منها تشريد  العمالة وإغلاق الشركات. فبسبب الخصخصة اجبر أكثر من نصف مليون عامل على الخروج إلى المعاش المبكر، بعد ضغط عليهم بشتي الطرق للخروج للموت المبكر. فكان في محالج الأقطان أكثر من3 آلاف عامل في فروعها علي مستوي الجمهورية، والان يوجد بها أقل من 300 عامل. ونفس الشيء في غزل شبين وطنطا للكتان، النصر للسيارات……..وغيرها.

وكانت هذه الشركات تنتج لنا منتجات نحتاجها، يتم الآن استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة. وعلي سبيل المثال لا الحصر، كانت مصانع المنيا التابعة لشركة النيل لحليج الأقطان، تنتج حوالي 20% من الزيوت التي نحتاجها في مصر. وهي متوقفة الآن تماماً، لا لشئ سوي أن السيد الصيفي، رئيس مجلس الإدارة، لم يكن هدفه في شراء الشركة الإنتاج، بل العقارات ومئات الأفدنة، التي تقدر بمليارات الجنيهات في شتي أنحاء مصر. وكذلك كان في شركة طنطا للكتان سبعة مصانع، وكانت أهم شركة تنتج الكتان في الشرق الأوسط، كما كان هناك أيضا آلاف الأفدنة التي تقوم بزراعة الكتان لمد الشركة به. وعندما اشتراها المستثمر السعودي، لم يكن في باله زيادة الانتاج وتشغيل عمالة جديدة، بل تصفيتها والحصول علي الأراضي والعقارات.

لذلك، فبعد أن اعتصم العمال وأضربوا لسنوات، مطالبين بعودة هذه الشركات للقطاع العام ومشاركة العمال في إدارتها، ولم يسمع لهم أحد، لجأوا لطريق جديد. ووتمثل هذا الطريق في القضاء. فبعد نجاح العاملين بعمر أفندي في انتزاع حكم بعودة الشركة للقطاع العام، تقدم عمال خمس شركات لمحكمة القضاء الإداري، بدعوى يطلبون فيها عودة الشركات للقطاع العام، وفسخ عقود البيع، وهم:

عمال شركة طنطا للكتان- عمال شركة غزل شبين- عمال شركة النيل لحليج الأقطان- عمال شركة المراجل البخارية- وعمال شركة التجارة الدولية، وقد حددت محكمة القضاء الإداري يوم الأثنين 11-7-2011 جلسة خاصة لنظر هذه القضايا الأربعة، وسوف يحضر عمال الشركات الخمسة أمام مجلس الدولة يوم الأثنين 11-7-2011 من العاشرة صباحا، في وقفة للمطالبة بعودة شركاتهم وعودتهم للعمل بها، فلنشارك العمال في وقفتهم لكي نعيد شركاتنا، ونشغل فيها عمالنا وشبابنا المتعطلين عن العمل.

استياء واسع بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء

سادت حالة من الغضب بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء من المطرودين من السكن في مدينة السلام بعدما رأوا الطلبات التي قدموها للحصول على شقق ملقى بها في صندوق القمامة الموجود أمام مجلس الوزراء.

كما أشار عمال حلج الأقطان والميكنة الزراعية المعتصمون أبضًا أمام المجلس إلى غضبهم الشديد بسبب رفض رئيس الوزراء مقابلتهم.

اعتصام عمال حلج الاقطان امام مجلس الوزراء للمطالبة بعودة المفصولين

تقرير وتصوير: سهام شوادة

نظم المئات من عمال محالج الاقطان اعتصام مفتوح امام مجلس الوزراء وذلك للمطالبة بتنفيذ الوعود التى وعد بها المسئولين من  قبل مجلس الوزراء ولم يتم تحقيقها الى الان .

طالب المعتصمون بتشغيل المصانع ، عودة العمال المنقولين من مصانع المنيا الى محالج الوجة البحرى وعددهم “90” عامل والقضاء على النقل التعسفى للعاملين بالفروع الأخرى ، صرف العلاوات الخاصة اعتبارا من 2008 وحتى الان والتى تقدر ب40 % من الاجر الاساسى ، صرف المزايا التى يحصل عليها العمال فيما يخص بصرف منحة التعاقد التى قررتها الجمعية العمومية للشركة عام 2003 بشأن منح العاملين بالشركة مكافأة والتى تقدر وقتها ب3 مليون جنية وتم تعليتها لحساب العاملين بالميزانيات .

وأكد المعتصمون انهم لن يقوموا بفض اعتصامهم الاب عد تحقيق كامل مطالبهم حيث انهم قد تلقوا العديد من الوعود من جانب المجلس الاعلى للقوات المسحلة ووزارة القوى العالمة والهجرة ولكن الا الان لم يتم تحقيقها .

شدد المعتصمون على ضرورة العمل على فتح باب الترقيات حيث أنه لم يتم ترقية العاملين منذ خصخصة الشركة والالتزام بصرف العلاوات التى تقررها الدولة ” العلاوات الخاصة ” ، الالتزام بصرف المرتب الشهرى فى ميعاد أقصاة يوم 30 من الشهر مع تشكيل لجنة للنظامات من الجزاءات التى يتم توقيعها والالتزام بقرار اللجنة وتتكون من خمسة أفراد تمثل اللجنة النقابية بعدد اثنين من أعضائها وعضو من اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وعضو قانونى وعضو من ادارة الشركة  ، العلاج على نفقة الشركة بالمستشفيات الجامعية بالقاهرة للعمليات الكبرى كما كان متبع بالشركة فى الماضى ” علاج الأسرة ” .

الجدير الذكر ان عمال حليج الاقطان تقدموا بالعيد من البلاغات للنائب العام والمحافظين التابعين لفروع حلج الاقطان عن الفساد في بيع الشركة، وتشريد العمال والاعتداء علي حقوقهم، هذا بالإضافة لتوقيف 7 مصانع في المنيا كانت تنتج 20% من الزيوت التي نستخدمها في مصر بخلاف المنتجات الأخري من أعلاف المواشي والأخشاب وغيرها، ولم تتوقف مسيرتهم بعد الثورة، ولكن النتيجة حتي الآن بلاغ آخر للنائب العام من وزير العمل يطالب فيه بمنع رئيس مجلس الإدارة من السفر، بعد أن رفض التفاوض مع العمال، وكأنه يقول للدولة ممثلة في وزير العمل “أنه لا يهمه أي من ممثلي هذه الحكومة.

ويتساءل العمال هل الحكومة لا تستطيع عمل شيئ معه؟ وما الفرق بين قبل الثورة وبعد الثورة؟؟!!

تعليق اعتصام حلج الأقطان

علق عمال حلج الأقطان اليوم اعتصامهم أمام وزارة القوى العاملة بعدما قابلوا الوزير وأكد لهم أن مطالبهم سوف تُجاب في غضون أسبوعين.

وأكد العمال أنهم سوف يعاودن الاعتصام إذا لم يتم تحقيق مطالبهم  خلال المدة التي تعهد بها الوزير.

وقفة لعمال النيل لحلج الأقطان غدا أمام وزارة القوى العاملة

يعتزم عمال شركة النيل لحلج الأقطان القيام بوقفة غدًا أمام وزارة القوى العاملة للمطالبة بتشغيل مصانع المنيا، والتي كان بها 2000 عامل، ، وبعد تخريبها أصبحت تضم 100 عامل فقط
أعادة المنقولين تعسفيًا إلى أماكنهم الأصلية
إعادة المفصولين تعسفيًا
الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه
صرف بدل وجهة 200 جنيه 
صرف العلاوات المتأخرة بأثر رجعي عن سنوات 2008 و2009 و2010
صرف جميع المستحقات التي كانت تُصرف أيام تبعية الشركة للقطاع العام

وكان قد تم تتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة قبل نحو أسبوعين، لكنها لم تُسفر عن نتيجة

فشل المفاوضات بين عمال محالج الأقطان في المنيا وإدارة الشركة

رفض عمال محالج الأقطان العرض الذي قدمه إليهم السيد الصيفي رئيس مجلس إدارة الشركة، بدفع علاوات العمل عن أعوام 2008 و2009 و2010، بأثر رجعي، وكذلك الأرباح المجنبة. وتمسك العمال بإعادة تشغيل الشركة في المنيا، وهو ما رفضه رئيس مجلس الإدارة.

حضر المفاوضات وزير القوى العاملة واللجنة النقابية عن العاملين بالشركة. وقال وزير العمل إنه سوف يقدم بلاغًا للنائب العام في رئيس الشركة، بعدما رفض إعادة تشغيلها.