اعتصام عاملان من شركة المعدات التلفوينة لمدة 18 شهر

اعتصام عاملان

من شركة المعدات التلفوينة لمدة 18 شهر

 

منذ تصفية شركة المعدات التلفونية بحلوان في 4-9-2010، وخروج الـ 220 عامل علي المعاش المبكر، وهناك آثنان من العمال رفضا الخروج علي المعاش المبكر(المفروض أنه اختياري) وتمسكا بالعمل بالشركة والتواجد بها، وهما عاطف أحمد علي أحمد، وأمين محمد أمين عمر.

إلا أن إدارة الشركة عقاباً لهما علي ذلك أمتنعت عن أن تعطيهما مرتبهما منذ هذا الوقت وحتي الأن، ورغم حصولهما علي حكم المحكمة بإلزام الشركة بدفع أجر 6 شهور لهما في شهر أبريل 2011، إلا أن إدارة الشركة والمصفي القضائي أمتنعا عن تنفيذ الحكم، كما أتي المصفي القضائي بشركة أمن تمنع العاملان المعتصمان ليلاً من الخروج من الشركة حتي لشراء الطعام.

وقال أحد العمال:” إحنا عاوزين ناس تساعدنا ما حدش سائل فينا، حتي مصطفي بكري أدناه الملف كامل وما سألشي فينا، كمان موظف القوي العاملة المسئول عن صندوق الطوارئ معاه تحت حساب مرتبات العمال 2 مليون و 600 ألف جنيه، ليه ما بيدوناش حقنا منها”

للاتصال

عاطف أحمد: 01144218493

Advertisements

تقرير حول شركة التجهيزات الكهربية (بتشينو) من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح 22 فبراير للتضامن مع عدد من الإضرابات والاعتصامات العمالية

تقرير حول شركة التجهيزات الكهربية (بتشينو)

من المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح 22 فبراير للتضامن مع عدد من الإضرابات والاعتصامات العمالية

متابعة: لجنة التضامن مع الإضرابات والاعتصامات في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.

اعداد التقرير : هدى كامل


شركة التجهيزات الكهربائية احدى شركات مجموعة السويدى للكابلات – مدينة السادات. ويضم المصنع 600 عامل. ويصنع اللوحات المنزلية لتوزيع الكهرباء، وأيضا اللوحات الخاصة بالمنشآت والمصانع والأجراس الكهربائية بأنواعها، ومفاتيح تشغيل المعدات والآلات. وقد بدأ تشغيل المصنع في عام 1986.

وعندما طالب العمال بتثبيت 250 عامل من بين 600 عامل بالمصنع، توصلوا العمال إلى اتفاقية مع صاحبه، برعاية ادارة القوى العاملة بمدنية السادات. وتحت إلحاح حاجة العمال للعمل، استجابوا لما إدعاه صاحب العمل من إنه سيثبت 100 عامل وقت الاتفاقية، باعتبار إنه في حالة عدم موافقة العمال سوف يسرح جميع العمال ال250. وقبل العمال. كما تضمنت الاتفاقية أيضا التثبيت التلقائي لأي عامل مؤقت بمرور 18 شهر على بداية عمله. ووعدهم بتحديد جدول زمني لتحقيق باقي المطالب.

إلا انه وبعد عام مضى بعد الثورة، لم يتحقق أي من المطالب. هذا فضلا عن الامتناع عن تثبيت باقي العمال حسب الاتفاق. وكانت مطالب عمال بتشينو محددة كما يلي:

 -تثبيت العمالة المؤقتة

-زيادة بدل الوجبة اليومية من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات لتكون وجبة ساخنة. إلا أن الإدارة اكتفت بزيادة بدل الوحبة إلى 4 جنيهات في شكل وجبة جاهزة.

-زيادة بدل الورادى من 90 جنيها إلى 300 جنيه كحد أدنى.

-تغيير أساس حساب الأرباح السنوية، من ما يوازي شهرين أو شهر ونصف وفق رغبة صاحب العمل، إلى نسبة ثابتة من الأرباح.

-صرف العلاوة السنوية بنسبة 7% بحد أدنى 7 جنيهات، والتي لا يستطيع العمال الحصول عليها أحيانا بسبب تعسف المهندسين المشرفين.

-تحسين معاملة المشرفين والمديرين للعمال، حيث كان من النتائج السلبية المترتبة على المعاملة السيئة، حرمان العمال من الحوافز التي لا يتم تقديرها بناء على كفاءة العامل أو انتاجيته، وإنما وفق مزاج المشرف أو المهندس الذي قد يحرم العامل حوافزه لأسباب لا علاقة لها بالعمل.

ويطالب العمال كذلك بمطالب مشتركة مع غيرهم من المنشآت العمالية مثل: تطهير الإدارة من الفاسدين الذين الذين يقفون ضد مصالح العمال؛ إذ يقوم المحاسبون والمحامون في المصنع بتعريف المستثمر بثغرات القانون أو بكيفية التحايل عليه حتى يحرمون العمال من حقوقهم.

ويطالب العمال بتعديل هيكل الأجور، وتطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجر، ثم العمل على تعديل التشريعات العمالية بشكل عام. فلقد واجه صاحب العمل العمال بأنه يطبق قوانين العمل في مصر، والتي لا تنص على حد أدنى للأجور، ولا تعطي نسبة للعمال في ارباح منشآتهم.

ويعارض العمال أيضا قوانين الاستثمار التي تعطي للمستثمرين كل الميزات والتسهيلات والاعفاءات، و تحرم العامل من حق. ويتعجبون من إعلان المستثمر استعداده لرشوة المسئولين حتى لا يأخذ العمال حقوقهم. وذلك في الوقت الذي لن يكون عليه أن يدفع مبلغ اكبر بكثيرمن الرشاوي التي يقدمها، إذا قرر أن يحقق للعمال المطالب المشروعة بصورة ترضيهم.

وقد أضرب عمال مصنع التجهيزات من 22 يناير، أي منذ شهر. وبدأوا بإضراب جزئي لمدة ثلاثة أيام، تعمل فيه الوردية بينما يعتصم عمال الورديتين الآخرتين، للضغط من أجل تحقيق مطالبهم. إلا أن صاحب العمل لم يستجب، فاضطروا للتوقف الكلي عن العمل إلى وقتنا هذا.

واكد العمال على أن إضرابهم سلمي. وأنهم يشكلون من أنفسهم فرقا لحماية المصنع من الخارج خوفا من أن يدفع صاحب المصنع بالبلطحية لتخريبه، حتى يلصقوا التهمة بالمعتصمين. الاعتصام مستمر والإعاشة كاملة بالمصنع.

ويقول العمال: لانريد ترك المصنع خشية ان يتم منعهم من الدخول. علما بأنهم لجأوا إلى كثير من الجهات للإعلان عن مطالبهم؛ فذهبوا إلى المحافظ، وتقدموا بطلباتهم إلى المجلس العسكري. وحاول نواب مجلس الشعب في مدينة السادات التدخل دون فائدة. وهم يعقدون اكثر من اجتماع اسبوعيا بالمستثمر المصري الذي يشاركه مستثمرون إيطاليون وفرنسيون، دون فائدة. وأخيرا هدد مدير إدارة الموارد البشرية خالد إسماعيل فصل 41 عامل من المعتصمين. وكان هناك تهديد بدفع بلطحية من البدو المحيطين بالمصنع. إلا أن الإدارة خشيت من دفاع الأهالي عن العمال، حيث يرتبطون معهم علاقات عائلية. وفي هذه الحالة لن يستطيعوا مواجهتهم.

والجدير بالذكر أن العمال يفتحون ملف فساد المستثمر الذي يتحايل في تسديد الضرائب من وقت إنشاء المصنع، فيستغل فترة الإعفاء الضريبي- 10 سنوات- عن طريق تغيير مواصفات خط من خطوط الإنتاج بعد انتهاء مدة الإعفاء. وهكذا يبدأ فترة جديدة من الإعفاء الضريبي، كما أنه ينهي تعاقده مع المهندسين في هذه الخطوط فور انتهاء فترة العشر سنوات ليخرجوا وينشئوا ورشا أو مصانع لنفس تنتج نفس الانتاج بإسمائهم، في حين أنها في الحقيقية ملكا لنفس المستثمر.

ويحقق المصنع أرباحا بالملايين، ففي آخر ميزانية لعام 2010/2011 بلغت أرباحه 560 مليون دولار. بينما يتقاضى العمال ملاليم كحوافز، إذ يصل حافز العمامل إلى 30 جنيه شهريا. وهو مبلغ غير مضمون في حالة لو رغب المشرف أو المهندس منعه لأسباب شخصية. ورغم هذا الحجم من الأرباح، يعطون زيادة العمال بواقع جنيهين !!!

ولجأت الإدارة أيضا لبعض المتعاونين معهم من العمال، لتحرير محاضر لزملائهم، وتقدمهم ببلاغات للنائب العام و الحاكم العسكري. ولكن الحاكم العسكري رفض التدخل بشكل إيجابي، وهذا ما قام به المحافظ أيضا. وهم لم يتدخلوا إطلاقا لحل مشاكل العمال، فقط كفوا أذاهم عنهم.

وجدير بالذكر ان الأساس الشهري للعامل المستجد 475 جنيه، ويصل العامل بعد خدمة 13 سنة إلى 600، وبعد خدمة 24 سنة إلى 1200 جنيه.

توجد لجنة نقابية بالمصنع تابعة لاتحاد عمال مصر. ومع ذلك فهي لجنة نشيطة، وشهد لإعضاءها الوفد الذي حضر في هذا المؤتمر الصحفي.

ويصدر المصنع منتجاته إلى 13 دولة، وللشركة فروع في انحاء مختلفة من العالم. ورغم هذا رفضت الإدارة صرف مرتبات شهر يناير لعدد 67 عامل كورقة ضغط. 

عمال الحديد والصلب يريدون حماية مصنعم من اهدار المال العام

http://www.facebook.com/notes/wael-twfeek/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8/10150824428260521

وقفة عمال خمس شركات لاستعادة شركاتهم من الفساد… يوم الاثنين 11 يوليو امام محكمة القضاء الإداري

 يلا نرجع شركاتنا ومصانعنا اللي سرقوها

ونشغل فيها عمالنا وشبابنا 

كتبت: فاطمة رمضان

كلنا يعلم مدي الفساد والسرقة الذي تم به بيع شركات القطاع العام، التي بناها عمال مصر من عرقهم طوال أكثر من 50 عاما. ولم تكن مشكلة الخصخصة أنها تمت من خلال الفساد فقط، بل هناك كثير من الآثار التي ترتبت علي بيع الشركات والمصانع لمستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب، منها تشريد  العمالة وإغلاق الشركات. فبسبب الخصخصة اجبر أكثر من نصف مليون عامل على الخروج إلى المعاش المبكر، بعد ضغط عليهم بشتي الطرق للخروج للموت المبكر. فكان في محالج الأقطان أكثر من3 آلاف عامل في فروعها علي مستوي الجمهورية، والان يوجد بها أقل من 300 عامل. ونفس الشيء في غزل شبين وطنطا للكتان، النصر للسيارات……..وغيرها.

وكانت هذه الشركات تنتج لنا منتجات نحتاجها، يتم الآن استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة. وعلي سبيل المثال لا الحصر، كانت مصانع المنيا التابعة لشركة النيل لحليج الأقطان، تنتج حوالي 20% من الزيوت التي نحتاجها في مصر. وهي متوقفة الآن تماماً، لا لشئ سوي أن السيد الصيفي، رئيس مجلس الإدارة، لم يكن هدفه في شراء الشركة الإنتاج، بل العقارات ومئات الأفدنة، التي تقدر بمليارات الجنيهات في شتي أنحاء مصر. وكذلك كان في شركة طنطا للكتان سبعة مصانع، وكانت أهم شركة تنتج الكتان في الشرق الأوسط، كما كان هناك أيضا آلاف الأفدنة التي تقوم بزراعة الكتان لمد الشركة به. وعندما اشتراها المستثمر السعودي، لم يكن في باله زيادة الانتاج وتشغيل عمالة جديدة، بل تصفيتها والحصول علي الأراضي والعقارات.

لذلك، فبعد أن اعتصم العمال وأضربوا لسنوات، مطالبين بعودة هذه الشركات للقطاع العام ومشاركة العمال في إدارتها، ولم يسمع لهم أحد، لجأوا لطريق جديد. ووتمثل هذا الطريق في القضاء. فبعد نجاح العاملين بعمر أفندي في انتزاع حكم بعودة الشركة للقطاع العام، تقدم عمال خمس شركات لمحكمة القضاء الإداري، بدعوى يطلبون فيها عودة الشركات للقطاع العام، وفسخ عقود البيع، وهم:

عمال شركة طنطا للكتان- عمال شركة غزل شبين- عمال شركة النيل لحليج الأقطان- عمال شركة المراجل البخارية- وعمال شركة التجارة الدولية، وقد حددت محكمة القضاء الإداري يوم الأثنين 11-7-2011 جلسة خاصة لنظر هذه القضايا الأربعة، وسوف يحضر عمال الشركات الخمسة أمام مجلس الدولة يوم الأثنين 11-7-2011 من العاشرة صباحا، في وقفة للمطالبة بعودة شركاتهم وعودتهم للعمل بها، فلنشارك العمال في وقفتهم لكي نعيد شركاتنا، ونشغل فيها عمالنا وشبابنا المتعطلين عن العمل.

مادور وزارة القوى العاملة إذا كانت الشركات لا تنفذ قانون العمل


يا وزير القوي العاملة

كيف يوقف ويفصل ممثلي العمال في شركة دايو

وإذا كانت إدارة الشركة تضرب عرض الحائط بقانون العمل

فما هو دوركم؟؟!!

كتبت: فاطمة رمضان

اعتصم عمال شركة إيه أف اتومتيف (دايو موتور سابقا)، والتي يعمل بها 1160 عامل، رئيس مجلس إدارتها حسن حسام الدين أبو الفتوح بالسادس من أكتوبر، اعتصم العمال يومي 20-21 أبريل 2011، وتم التفاوض بين عمال الشركة وممثلي الإدارة في حضور مديرية عمل أكتوبر يوم 21 أبريل وتم فض الاعتصام في نفس يوم التفاوض.

إلا أنه قبل مرور عشرة أيام علي التفاوض أوقف عن العمل كل من:

حسن محمد- حسام مختار- أحمد الصاوي- جمال هارون- عمرو عدلي بداية من يوم 2 مايو، وكأن هدية عيد العمال لهم كانت إيقافهم عن العمل، بتهمة تحريض العمال علي الإضراب وتوقف الانتاج، ومنهم أثنان من ممثلي العمال في التفاوض. ثم عرض عمرو عدلي علي اللجنة الخماسية لفصله من العمل، بتهمة إصابة الشركة بأضرار جسيمة. هذا بالإضافة للنقل التعسفي للعمال داخل الشركة، و فصل حوالي 40 عامل من أصحاب العقود الجديدة.

ووجهت للعمال هذه التهم، رغم ما ذكر بوضوح في محضر الشرطة، الذي تم تحريره في أول أيام الاعتصام، بأن العمال كانوا معتصمين وليسوا مضربين عن العمل.

عمال شركة دايو تحركوا للمطالبة بحقوقهم التي يقرها القانون، وبدأت حركتهم بتقديم مطالبهم يوم 3-3-2011، ومنها:

زيادة الأجور، وتطبيق قانون العمل الذي لم يطبق منذ بداية عمل الشركة عام 1998، فيما يخص العلاوة 7% السنوية، ورصيد الإجازات، إذ لا تتم تصفية رصيد الإجازات طبقاً لقانون العمل. وقال أحد العمال إنه بينما يملك بعض العمال رصيد أجازات أكثر من 150 يوم، يحرم من الإجازة حتي ولو طلب يوم واحد. كما يحرمون من حقهم في الراحة يوم الجمعة في كثير من الأحيان، ويجبرون علي العمل في عطلتهم. ويحرمون أيضا من حقهم في أيام الإجازات العارضة التي نص عليها القانون.

وأضاف العامل “في شهور الصيانة يجبر العمال علي الإجازة. وهكذا يصبح رصيد بعض العمال من أجازات سالبا، وقد دفع أحد زملاءنا أكثر من 1000جنيه عن رصيد إجازاته السالب. في الوقت الذي كان مجبرا فيه علي هذه الإجازة”.

وعندما لم تتحقق مطالب العمال اعتصموا يوم 20 أبريل، وسجلوا مطالبهم في محضر سجل بمعرفة سيد عبد الرحيم الشرقاوي وكيل وزارة القوي العاملة بـ 6 أكتوبر، ومفتشي العمل، محمد حنفي محمود، و فيصل عبد الحميد حسين، وحضر عن المنشأة 4  من مديري الإدارات ومحامي الشركة. وحضر عن العمال 8 عمال ممثلين عنهم، وكانت المطالب:

1-تعديل المرتبات

2-صرف نصيب العمال من أرباح عام 2009.

3-صرف علاوة 15% المقرر صرفها في أبريل 2011، والعلاوة السنوية في 2011.

4-تعيين العمال المؤقتين.

5-النظر في الموقف من الإجازات الإجبارية.

6-إنشاء لجنة نقابية.

7-النظر في ساعات العمل.

وفي الحقيقة يخطر في ذهني عدد من التساؤلات:

أولها: ماذا يفعل العمال عندما تسلب حقوقهم من قبل أصحاب الأعمال (حتي الحقوق الواردة بشكل صريح في قانون العمل الذي يجور علي حقوق العمال)، ويتقدمون للجهات المسئولة بمطالبهم فلا يجيبهم أو يسأل فيهم أحد؟؟

ثانيها: ماذا يفعل موظفي القوي العاملة إذا كانت إدارات الشركات تكسر القانون ولا تقوم بتنفيذه علي مرأى ومسمع من الجميع، العمال يعملون ساعات أكثر من المقررة قانوناً، ولا يأخذون حقوقهم في الإجازات، ولا يأخذون حقهم في الأرباح المقررة وفقا للقانون، ولا يأخذون العلاوات التي تصدر بقوانين. من الذي يحاسب إذا علي عدم تنفيذ القانون في هذه الحالة؟؟!!

ثالثاً: والسؤال موجه لوزير القوي العاملة، لماذا في الوقت الذي تتحدث فيه عن حقوق العمال، والحماية للممثليهم، وعدم مجازاة أي عامل بسبب المطالبة بحقوقه، نجد العمال يفصلون بسبب مطالبتهم بحقوقهم؟؟!!

رابعاً: السؤال موجه أيضاً لوزير القوي العاملة، اختتم الموظفون التابعون لسيادتكم، وعلي رأسهم وكيل وزارة 6 أكتوبر حديثهم بعبارة:” سيتم متابعة الموقف من جانبنا بصفة مستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”، السؤال هو أين هي المتابعة التي تمت؟ وماذا فعلوا في ظل تعسف الشركة مع العمال وممثليهم؟؟!!

مبروك … تأسيس أول نقابة عمالية مستقلة بالسادس من أكتوبر.. نقابة عمال سوزوكي للسيارات

تأسيس أول نقابة عمال مستقلة بالسادس من أكتوبر

نقابة عمال شركة سوزوكي للسيارات

عقد عمال شركة سوزوكي للسيارات بالسادس من أكتوبر الجمعية التأسيسية لنقابتهم المستقلة،امس الجمعة الموافق 10 يونيو بنادي شباب 6 أكتوبر. وشارك في اجتماع الجمعية عمال من شركات أخري بالسادس من أكتوبر، ومصطفي نايض من شركة الحديد والصلب بحلوان. وكما شارك أيضا سيد فتحي المحامي بمؤسسة الهلالي للحريات، ووائل توفيق وسامح عبود من اللجنة الشعبية بـ 6 أكتوبر، فضلا عن شريف حداد منسق اللجنة. والقى شريف حداد  كلمة تحدث فيها عن أهمية الدور الذي لعبه العمال في ثورة 25 يناير، إذ رأى أن الشباب فجروا شرارة الثورة، بينما كان العمال وقودها، ولولا إضرابات واعتصامات العمال في الأيام الأخيرة قبل رحيل مبارك لما انتصرت الثورة.

وعبر العمال في كلماتهم عن رغبتهم في انطلاق ميدان التحرير من جديد في كل مكان في مصر، وحددوا هدف النقابة في أن يضعوا أيديهم في أيدي بعض من أجل حقوقهم المسلوبة، ومن أجل تطوير العمل والعمال، وعبروا عن إدراكم التام بأن الموضوع محتاج صبر وعمل دؤوب، لأن هناك من لايعجبهم دفاع النقابات المستقلة عن العمال. وطلب العمال من زملائهم في المصانع الأخري مساندتهم من خلال بناء نقابات تعبر عنهم، لكي يجلسوا معاً، ليتمكنوا من الحركة معاً  من أجل مطالبهم جميعا.

عمال المعدات التليفونية يتظاهرون للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع

تظاهر اليوم العشرات من عمال شركة المعصرة للمعدات التليفونية ( كويك تيل  ) للمطالبة بأعادة تشغيل المصنع بعد ايقاف العمل به في شهر اكتوبر 2010 و تسريج كافة العمالة التي كانت تبلغ 1200 عامل، حيث تم احالتهم الى المعاش المبكر، بعدما استخدم ايمن الحجاوي العضو المنتدب كافة الأساليب لتصفية العمالة. فقد منع صرف المرتبات عن العمال بما يتجاوز3 شهور، و حرمهم من الحوافز و قام بإيقاف الإنتاج بالشركة وورط الشركة في مديونية بلغت 240 مليون جنيه بعدما كانت الشركة تحقق ارباح و مبيعات بلغت 2 مليار في الفترة ما بين 2000-2006 .
و طالب العمال بضرورة اعادة تشغيل المصنع و اعادته للانتاج حيث انهم قاموا بوضع خطة لأعادة تشغيل المصنع و دراسة جدوى اقتصادية لتشغيله  حيث انه يمكن بالامكانيات المتاحة لدى المصنع القيام بأنتاج عشرات المنتجات البلاستيكية و غيرها من المنتجات. و قد طالب العمال بأعادة تشغيل المصنع حرصا منهم على رفع معدلات التشغيل المتاحة لدى الدولة و استغلال للطاقة الانتاجية للمصنع المهدرة و المهدد بفقدها حيث ينوي المستثمر الاردني بيع ارض المصمنع البالغة 16 فدان على كورنيش النيل.