التثبيت والرعاية الصحية وحد ادنى للأجور … مطالب العمال في مجموعة شركات الوادي

مجموعة شركات الوادى

تقرير قدم في المؤتمر الصحفي

 في مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

صباح 22 فبراير للتضامن مع عدد من المواقع العمالية

اعداد التقرير : هدى كامل

 تضم مجموعة شركات الوادي، مصانع للزجاج والفوسفات والكرتون وإنتاج الأعلاف وزيت الزيتون والأخشاب. وتضم المجموعة أيضا شركات تعمل في مجال الخدمات وزراعة الزيتون والدجاج والأسمالك والأخشاب. ويمتلك تلك الشركات مستثمرين لبنانيين هما توني وموسى فريجي.

المطلب الأساسي للعمال هذه الشركات هو عودتهم للعمل. هناك 65 موظف مفصول، تتراوح فترات خدمتهم بين 5 و 10 سنوات. وأيضا 120 عامل من مصنع الزجاج، و83 عامل من مصنع الفوسفات.

وعلق مسئول مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قائلا “حالة وادى فود أكثر تعقيدا من السويدي للكابلات. فالمصانع في منطقة جبلية بشكل عام. ويعتمد المستثمرون على حراسة البدو. ويستخدمونهم في الوقت نفسه لإرهاب العمال. لذلك، فالعمال المفصولين غير قادرين على الاعتصام أو الوقوف احتجاجا أمام المصنع. ويتعاملوا مع أصحاب المصانع مباشرة في الإدارة بالقاهرة. وقد لجأت الإدارة إلى عمل محاضر وقد لجأت الإدارة إلى عمل محاضر شغب لهم ومنعتهم من الدخول. بل أن مدير أحد المصانع رفع في وجه العمال سلاحا آليا، وحرر له العمال محضر بذلك. وتمت المفاوضة بين الإدراة والعمال بشأن تنازل العمال عن المحضر ضد المدير الذي هددهم بالسلاح، في مقابل عودتهم للعمل.

وأعادت الإدارة بالفعل 30 عامل من أصل 148 عامل مفصول، وتعكس الصورة كلها غياب سيادة القانون، فالإدارة لا تحترم حقوق العمال، وأحد المديرين يهدد بالسلاح، وتهددهم الإدارة باللجوء إلى البلطجية من العرب في المنطقة الجبلية المحيطة بالمصانع.

ولم يستطع العمال غير المنظمون، غير القادرين على مواجهة تهديدات الإدارة وجبروته، اكتفوا بوقفة احتجاجية أمام مكتب وزارة القوى العاملة بمدنية السادات.

ولكن مكتب العمال المتواطئ مع الإدارة، جمع حولي 25 عاملا من المتعاونين معه، وجعلهم يدعون تمثيلهم لجميع العمال المفصولين، وعملوا محضر صلح باعتبارهم 83 عامل. ثم اعادوا المتعاونين معه الخمسة وعشرين إلى العمل بعقودة مؤقتة لمدة 6 شهور. ووعدوا بإرجاع الباقي في شكل اعداد كل اسبوع.

ولم يحدث شيء من هذا. فأسلوب الشركة أن تشغل عمالة مؤقتة، ثم تفصلها بحجة عدم وجود تمويل لاستمراهم في العمل، وتدعي ارتفاع تكاليف العمالة، رغما عن الأرباح التي يحققها العمال من انتاجهم. كما تفصل الإدارة دائما العمال تعسفيا. ولايجدون وسيلة للمطالبة بحقوقهم. وقد اوقفت الإدارة المصنع، وادعت للشرطة ان العمال توقفوا عن العمل. ثم أدعت بعد ذلك ان هناك صيانة يجب اجراءها بالمصنع لمدة عشرة أيام. ولا تتحاور الإدارة مع العمال نهائيا، بينما تقف حنان شاهين، مديرة مكتب القوى العاملة بمدينة السادات مع الإدارة ضد العمال.

وبينما دار النقاش حول قضية عمال شركات الوادي. قال احد العمال في المؤتمر الصحفي أن عمال مجموعة الوادي يعملون بلا حقوق ولا عقود. مثلهم مثل أنفار المقاولين، بدون رعاية صحية، بدون مايثبت ان لهم حقوق عند هذه المجموعة. حجج الفصل أحيانا بتكون أن المهندس المشرف على مجموعة العمال انهي عمله بالمصنع فتحكم الشركة على العمال بالفصل. وفصل عمال بمصنع الفوسفات بعد 9 شهور من العمل. ومطالب العمال نفسها، التثبيت، التأمينات ثم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال احد نشطاء المركز ان الذي سيأتي للعمال بحقوقهم هم العمال انفسهم. يقدم القانون 12 تعويض قدره شهران. فماذا لو تقاضى العامل شهرين هنا وشهرين هناك. ماذا يضمن عدم تكرار التعاقد ثم الفصل؟ التشريعات ظالمة ولابد من تعديلها، وعلى العمال في مدينة نالسادات التحرك لتأسيس نقابة جديدة، ثم ضمها في اتحاد إقليمي. يوجد في مجموعة الوادي وحدها عدد كبير من المصانع والأنشطة. وكل مجموعة شركات يمكنها تكوين شبكة من النقابات التي تتحد في اتحاد اقليمي للمنطقة الصناعية في مدينة السادات. تحدد هذه النقابات حقوق العمال، وتضغط كما تضغط جمعيات رجال الأعمال على الدولة حتى لا تعدل قوانين العمال لما فيه صالحهم.

وقالت الناشطة داليا موسى، أن مجلس الشعب يمكن ان يطرح بدوره التشريعي رؤية العمال حول القوانين. وهذا لا يكون بعمال منفردين ولكن بتنظيمات، مثلما حدث في قانون الحريات النقابية الذي تمت مناقشته وتعديلة عبر اتحاد النقابات المستقلة. وقال الناشط محمد من مركز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، أن تجمع العمال هو وحده القادر على الضغط أو حتى صياغة أحلام العمال في القوانين الجديدة.

اعتصام عمال الشركة الشرقية للدخان صباح الغد للاحتجاج علي الفساد بالشركة

اعتصام عمال الشركة الشرقية للدخان

صباح الغد للاحتجاج علي الفساد بالشركة

كتبت – فاطمة رمضان

يبدأ في الثامنة والنصف من صباح غد الأحد الموافق 22 يناير 2012 عمال الشركة الشرقية للدخان اعتصاما بالمقر الرئيسي للشركة، والكائن في أول نفق شارع الهرم، ويبلغ عدد العاملين بالشركة حوالي 15 ألف عامل، بها خمسة فروع في الجيزة، بخلاف فروع الأسكندرية والمحافظات الأخري، ويطالب العمال بـ:

1- ألغاء مكافأة بدل الجهود التي يحصل عليها مديرو العموم ورئيس القطاعات ورؤساء القطاع، والتي يحرم منها العمال.

2- تعديل لائحة المكافآت الخاصة بالنادي الرياضي التابع للشركة المبالغ فيها، والتي تصل إلي أكثر من 150000 للشخص الواحد.

3- حل مجالس إدارات (الجمعية التعاونية- جمعية الإسكان- جمعية الحج)، وإجراء انتخابهم من خلال الجمعية العمومية، حيث أن رؤساء مجالس إدارات هذه الجمعيات، هم كبار المسئولين بالشركة يوضوعون بدون أي انتخابات.

4- إجراء الجمعية العمومية لصندوق العاملين، والتي كان من المفترض أن تتم بشهر نوفمبر الماضي.

5- ضرورة شراء سيارات إسعاف مجهزة، وكذلك توفير سيارة نقل الموتي لخدمة عمال الشركة.

6- ضورة وجود طبيب بكل وردية من ورديات العمل وذلك لأسعاف العمال في حالة تعرضهم لأي إصابات، أو حوادث عمل.

7- ضرورة العمل علي تثبيت عمالة اليومية بالشركة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي لهم، حيث أنهم يعملون في نفس ظروف عمل العمالة الدائمة، وعدم تثبيتهم والتأمين عليهم يعرضهم لعدم تغطية علاجهم في حالات الإصابات، ويعرض أسرهم لضياع حقوقهم في حالات الوفاة.

8- تطبيق نتيجة الاستفتاء الذي أجري بين العمال علي أن يأخذ العمال بدل نقدي للوجبة بدلأً من الوجبة، التي يذكر العمال أن هناك فساد كبير في الوجبات بين الموردين وإدارة الشركة، حيث أنها تتكلف أكثر من 40 مليون جنيه سونوياً، في حين أن كل الفروع ما عدا الفرع الرئيسي وجبتهم جافة لا تتعدي تكلفتها 7 جنيها، لذا يطالب العمال ببدل وجبة 10 جنيهات يومياً، مع زيادتها سنوياً بنسبة لا تقل عن 10%.

هذا بخلاف أن إدارة الشركة تقوم بتجميع كل العمالة من المعاقين في مصنع واحد وهو مصنع المعسل، مما يجعل الكثير منهم يعملون في أعمال لا تتناسب مع نوع الإعاقة الذي يعاني منه، بخلاف لو تم توزيعهم علي كل المصانع، لأمكن أن يعملوا في أعمال تتناسب وظروفهم الصحية. للاستفسار: 0123548941


اعتصام عمال شركة جهينة

اعتصام عمال شركة جهينة

كتب هيثم جبر

بدأ عمال مصانع شركة جهينة للصناعات الألبان، والبالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف عامل، اليوم، اعتصام مفتوحا بمقر الشركة في مدينة 6 أكتوبر، احتجاجا على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم وهي:

1- تعديل المرتبات وذلك عن طريق تقليل الفجوة الضخمة  بين مرتبات العمال ومرتبات العاملين بالإدارة والتي تصل لأكثر من 500 ضعف.

2-   إعادة النظر في التقييمات الظالمة للعمال التي تجري هذه الأيام.

3-   ضرورة وجود كادر وظيفي للعاملين بالشركات.

4-   حقهم في نسبة الأرباح التي حددها القانون 10%.

5-   المطالبة بالعلاوة الدورية 7%، بدون انتقاص.

6-   حق العمال في إجازاتهم، التي يحرمون منها تحت مسمي ضغط العمل، ثم تضيع عليهم.

وعن عدم احترام صفوان ثابت صاحب المصنع وإدارته  للقانون أو لحقوق العمال، يقول أحد العمال:” أنه عندما دخل لمدير الموارد البشرية (جيداء)، وذلك لمطالبتها بتطبيق القانون فيما يخص حقوقه وحقوق زملائه، قالت له  سيب القانون علي جنب، ما فيش حاجة أسمها حقوق بالعافية أو بالقانون؟؟!!”

وعن الحقوق التي تسلب من عمال الشركة فحدث ولا حرج فعمال الشركة محرومون من حقهم في الإجازات التي اعطاها لهم القانون بحجة  حاجة العمل، و في نهاية العام يقولون لهم إجازاتكم ضاعت عليكم أنت ما أخدتوهاش ليه؟؟!!، ويرفضون تسويتها لهم بمقابل نقدي طبقاً لقانون العمل، كذلك في محاولة للتعدي علي حقوق العمال، فإن تقييمات العمال بتقديرات ضعيف أو ضعيف جداً، أو مقبول، بحجة أن العمال وعمال الخدمة لا يجب أن يكون تقديرهم بأكثر من ذلك، وتنعكس نتائج هذه التقييمات في صورة مكافأت ضئيلة جداً تضيع في سداد التأمينات والضرائب ويبقي العامل كما هو، في حين أن المرضي عنهم ممن يعملون لصالح الإدارة ضد مصالح زملائهم العمال هم من يأخذون المكافآت الباهظة، والمرتبات العالية.

و يتكلم أحد العمال فيقول:” هذا بخلاف الفروق الشاسعة بين عمال الإنتاج والعاملين بالإدارة ففي حين نجد أن عامل يعمل وينتج للشركة منذ عشرة سنوات ولكن راتبة لا يتعدي 800 جنيه وهو يعمل ما لا يقل عن 72 ساعة عمل أسبوعياً (نظام العمل 24 ساعة عمل و 24 ساعة راحة)،  في الوقت الذي يتقاضي فيه مدير المصانع الأجنبي، أو مستشار صفوان مبالغ تصل لـ 70 ألف دولار شهريا (أي ما يقرب من نصف مليون جنيه شهرياً)، كذلك يتقاضي موظفي الإدارة المصريين من الشباب أصحاب الوساطة مبالغ شهرية 80 ألف جنيه، و 90 ألف جنيه،…….وفي الحقيقة نحن لا نعرف ماذا يفعل المستشار أو الموظف في الإدارة حتي يتقاضي كل هذه الأموال والتي تؤثر علي نسبة ارباحنا، ويظل العامل الذي ينتج السلعة لا يجد قوت يومه وأولاده؟؟”

هذا وسبق أن اعتصم العمال في بداية هذا الشهر ضد محاولات تقليل حقوقهم عن طريق تغيير شيت المرتب الذي يتقاضاه العمال كأجر لقسمين قسم الأساسي، و قسم للبدلات، كما رفع العاملين مطالبهم هذه يومها، وتم فض الاعتصام بعد تراجع الإدارة عن تغيير الشيت، ووعودها بالعمل علي تنفيذ بقية المطالب وهو ما لم يحدث حتي الآن.

لذا قرر العمال معاودة الاعتصام والإضراب طالما أن الإدارة لم تحترم وتحقق ما وعدت بتحقيقه، وكما ذكر أحد العمال فإن الإدارة لا تعرف سوي لغة واحدة هي لغة الضغط عليهم لتنفيذ المطالب عن طريق الاعتصام والإضراب…

 

عمال شركة جهينة

الإدارة لا تعرف سوي لغة واحدة هي لغة الاعتصام والإضراب لتحقيق مطالبنا

عمال مصانع شركة جهينة للصناعات الألبان، والبالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف عامل، يهددون بإضراب عن العمل وذلك لتحقيق مطالبهم وهي:

1- تعديل المرتبات وذلك عن طريق تقليل الفجوة الضخمة  بين مرتبات العمال ومرتبات العاملين بالإدارة والتي تصل لأكثر من 500 ضعف.

2-   إعادة النظر في التقييمات الظالمة للعمال التي تجري هذه الأيام.

3-   ضرورة وجود كادر وظيفي للعاملين بالشركات.

4-   حقهم في نسبة الأرباح التي حددها القانون 10%.

5-   المطالبة بالعلاوة الدورية 7%، بدون انتقاص.

6-   حق العمال في إجازاتهم، التي يحرمون منها تحت مسمي ضغط العمل، ثم تضيع عليهم.

وعن عدم احترام صفوان ثابت صاحب المصنع وإدارته  للقانون أو لحقوق العمال، يقول أحد العمال:” أنه عندما دخل لمدير الموارد البشرية (جيداء)، وذلك لمطالبتها بتطبيق القانون فيما يخص حقوقه وحقوق زملائه، قالت له  سيب القانون علي جنب، ما فيش حاجة أسمها حقوق بالعافية أو بالقانون؟؟!!”

وعن الحقوق التي تسلب من عمال الشركة فحدث ولا حرج فعمال الشركة محرومون من حقهم في الإجازات التي اعطاها لهم القانون بحجة  حاجة العمل، و في نهاية العام يقولون لهم إجازاتكم ضاعت عليكم أنت ما أخدتوهاش ليه؟؟!!، ويرفضون تسويتها لهم بمقابل نقدي طبقاً لقانون العمل، كذلك في محاولة للتعدي علي حقوق العمال، فإن تقييمات العمال بتقديرات ضعيف أو ضعيف جداً، أو مقبول، بحجة أن العمال وعمال الخدمة لا يجب أن يكون تقديرهم بأكثر من ذلك، وتنعكس نتائج هذه التقييمات في صورة مكافأت ضئيلة جداً تضيع في سداد التأمينات والضرائب ويبقي العامل كما هو، في حين أن المرضي عنهم ممن يعملون لصالح الإدارة ضد مصالح زملائهم العمال هم من يأخذون المكافآت الباهظة، والمرتبات العالية.

و يتكلم أحد العمال فيقول:” هذا بخلاف الفروق الشاسعة بين عمال الإنتاج والعاملين بالإدارة ففي حين نجد أن عامل يعمل وينتج للشركة منذ عشرة سنوات ولكن راتبة لا يتعدي 800 جنيه وهو يعمل ما لا يقل عن 72 ساعة عمل أسبوعياً (نظام العمل 24 ساعة عمل و 24 ساعة راحة)،  في الوقت الذي يتقاضي فيه مدير المصانع الأجنبي، أو مستشار صفوان مبالغ تصل لـ 70 ألف دولار شهريا (أي ما يقرب من نصف مليون جنيه شهرياً)، كذلك يتقاضي موظفي الإدارة المصريين من الشباب أصحاب الوساطة مبالغ شهرية 80 ألف جنيه، و 90 ألف جنيه،…….وفي الحقيقة نحن لا نعرف ماذا يفعل المستشار أو الموظف في الإدارة حتي يتقاضي كل هذه الأموال والتي تؤثر علي نسبة ارباحنا، ويظل العامل الذي ينتج السلعة لا يجد قوت يومه وأولاده؟؟”

هذا وسبق أن اعتصم العمال في بداية هذا الشهر ضد محاولات تقليل حقوقهم عن طريق تغيير شيت المرتب الذي يتقاضاه العمال كأجر لقسمين قسم الأساسي، و قسم للبدلات، كما رفع العاملين مطالبهم هذه يومها، وتم فض الاعتصام بعد تراجع الإدارة عن تغيير الشيت، ووعودها بالعمل علي تنفيذ بقية المطالب وهو ما لم يحدث حتي الآن.

لذا قرر العمال معاودة الاعتصام والإضراب طالما أن الإدارة لم تحترم وتحقق ما وعدت بتحقيقه، وكما ذكر أحد العمال فإن الإدارة لا تعرف سوي لغة واحدة هي لغة الضغط عليهم لتنفيذ المطالب عن طريق الاعتصام والإضراب…

صفوان ثابت صاحب مصنع جهينة يحاول التحايل للتهرب من الضرائب وتقليل أجور العمال

صفوان ثابت

صاحب مصنع جهينة

يحاول التحايل للتهرب من الضرائب وتقليل أجور العمال

مع نهاية الوردية الأولي في الثالثة والنصف اليوم،يبدأ عمال مصنع جهينة بالمنطقة الصناعية الأولي بالسادس من أكتوبر اعتصام أمام الإدارة، عمال المصنع والبالغ عددهم حوالي 1000 عامل، وذلك لمحاولة صاحب المصنع صفوان ثابت التقليل من حقوق العمال من خلال تغيير الشيت الذي يسلم للعمال عند قبض الراتب والذي به مفردات المرتب والتي كانت منذ بداية عمل المصنع تحتوي علي (المرتب الأساسي- البدلات- بدل طبيعة عمل- بدل تغذية)، فوجئ العمال بالأمس بأن الشيكات تم تغييرها حيث وضع ثلاثة أرباع المرتب تحت بند علاوات اجتماعية خاصة.

وبسؤال العمال عن السبب قالوا أنه كثيراً ما يتم فصل العمال، خصوصاً العمال القدامي، ويتم محاسبتهم علي أساس مكافئة أجر شهرين عن كل سنة، وهو بهذا الشكل يريد أن يأكل حقوقنا؟؟!!

كما أن العمال عندما سألوا زكي صابر الذراع الأول لصفوت ثابت، عن السبب في تغيير الشيت قال لهم “علشان نقلل الضرائب التي تدفعها الشركة”، هذا وقد رفض العمال هذا التعديل في الشيك، لأنه بالإضافة إلي أنه يقلل من حقوقهم، فهم يرفضون أن يكونوا الأداة التي يتهرب بها صفوان من دفع الضرائب.

وصفوان صاحب شركة جهينة والتي يعمل بها حوالي ثلاثة آلاف عامل، في ثلاثة مصانع وهي المصنع القديم والذي يبدأ عماله الأعتصام، ومصنع المصرية بجوار رشيدي الميزان بالمنطقة الأولي، ومصنع الدولية بالمنطقة الثالثة، هذا بالإضافة لسوق التوزيع طيبة بالشيخ زايد.

وفيما قبل كان يشيع صفوان أنه أخو سوزان مبارك وذلك للضغط علي وتخويف أي مفتشين أو موظفين من دخول المصنع والتفتيش عليه، وهو ما سارع ونفاه بمجرد سقوط مبارك.

ويقول أحد العمال:” المهندس صفوان إحنا عارفين أن خالة مأمون الهضيبي، كان يشيع في السابق أنه أخو سوزان مبارك، كمان هو حاول أنه يوري أنه بيحافظ علي عماله، احتفل باليوبيل الفضي للمجموعة بدريم بارك وجاب كل العمال، وجاء بالصحافة والتلفزيون لكي يقول أن هؤلاء عماله يحتفلون معه وأنه يكرمهم، ولكننا فوجئنا بشيت القبض التالي خصم من كل عامل حوالي 200 جنيه، طيب أنت بتحتفل وبتعمل منظر قدام الأعلام، وقعدنا يوم بطول النهار حتي زجاجة المياه اشترينها بـ 5 جنيه، كمان تيجي تخصم مننا؟؟!!”

وذكر عامل آخر:” هو كل العمال اللي بيشتغلوا بقالهم سنتين بيمضيهم عقد سنة بسنة وكمان بيوقعوا معاها علي الأستقالة، والقدام اللي عندهم حقوق ثابته بيصفيهم”

والأتحاد المصري للنقابات المستقلة إذ يعلن تضامنه الكامل مع عمال شركة جهينة في مطلبهم الخاص بعدم تقليل أجورهم، وكذلك عدم استخدامهم في التحايل من أجل التهرب من الضرائب، ويطالب وزارة القوي العاملة والهجرة بالقيام بدورها من أجل الحفاظ علي حقوق العمال والتحقيق فيما ذكر بخصوص إجبار العمال علي التوقيع علي استقلة مع التوقيع علي عقد العمل.

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

الثلاثاء 6 ديسمبر 2011


عمال المطاحن بأسوان يعلقون اعتصامهم

عمال المطاحن بأسوان يعلقون اعتصامهم

علق ما يقرب من 500 من عمال مطحني أسوان وكوم امبو التابعين لشركة مطاحن مصر العليا اليوم اعتصامهم الذي بدأوه أمس بعد مفاوضات مع محافظ أسوان الذي وعدهم بتحقيق مطالبهم بمجرد التصديق على زيادة عمولة الطحن.

وأعلن العمال الاعتصام امس للمطالبة بصرف البدلات المتوقفة مثل بدل المخاطر وبدل الورادي، بالإضافة إلى زيادة الحوافز أسوة بالعاملين في الدولة والتي تصل إلى 200% في حين أنهم لا يحصلون سوى على 100% فقط، كذلك طالب العمال بتحريك الترقيات المتجمدة منذ سنوات طويلة.

وهدد العمال في حالة عدم تحقيق المحافظ لوعودة بتنفيذ إضراب شامل عن العمل حتى تحقيق المطالب.

عمال شركة السكر يواصلون اعتصامهم لإقالة مجلس ادارة الشركة برئاسة عضو لجنة السياسات بالحزب المنحل


اعتصام عمال السكر

لإقالة رئيس الشركة عضو لجنة السياسات

كتب- هيثم جبر

يواصل 1750 عامل بشركة السكر والصناعات التكاملية (قطاع أعمال) فرع أرمنت بمحافظة أسوان، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة الذي يرأسه المهندس حسن كامل عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل. هذا بالإضافة إلى المطالبة بمساواتهم بالشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال مثل شركتي الدلتا والفيوم، في المرتبات والأرباح والحوافز والبدلات.

ويطالب العمال بان يحصلوا على أجر 60 شهر كنصيب لهم من الأرباح، بدلا مما يحصلون عليه الآن وهو اجر 25 شهر فقط. ويقولون أن الشركات الأخرى يحصل عمالها من الأرباح على أجر 67 و68 شهر، في حين أن أساسي الأجر الذي تحسب عليه نسبة الأرباح في الشركات الأخرى ضعف أساسي أجرهم تقريبا، وكذلك بالنسبة للحوافز والبدلات.

وكان العمال قد علقوا اعتصامهم الأسبوع الماضي، بعد أن استمر لمدة يومين، عندما تلقوا وعدا من الحاكم العسكري للمنطقة بحل المشكلة، إلا أنهم عادوا للاعتصام مرة أخرى بعد تجاهل مطالبهم وعدم تنفيذ الوعود.

وفي مشهد اعتدنا على تكراره قبل الثورة، طلب أحد لواءات الداخلية في محافظة أسوان اليوم عدد من ممثلي العمال للتفاوض معهم، فيما يبدو استمرارا للتدخل الأمني في القضايا العمالية دون أن تكون طرفا فيها. ولم يعرف بعد نتائج اللقاء حتى كتابة هذا التقرير.