خالد علي الناشط الحقوقي والمحامي العمالي … أعلن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية

لماذا تأييد خالد علي كمرشح لرئاسة الجمهورية

http://egyptianrenewleft.wordpress.com/
عنوان المقر: 1 ش سكة الفضل دور 3 خلف حلواني العبد من طلعت حرب. امام القنصلية الفرنسية.
صفحة الحملة الشعبية لترشيخ خالد علي رئيسا لمصر
http://www.facebook.com/KhalidAlypresidentialcampaign?sk=wall
صفحة على الفيسبوك : خالد علي رئيسا لمصر
http://www.facebook.com/KhalidAlypresidentialcampaign?sk=app_106878476015645
ارقام التليفون لمقر الحملة
أرضي 23955046 و 23938205
محمول 01145526875

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية

إنهم يسرقون الثوره ويجهضون أحلام الفقراء
تأتى أحداث إمبابه الأخيرة والتى لن تكون نهاية الأحزان، لتؤجج النعرات الطائفيه، ولتحاول ان تطفئ وهج الثوره التى اندلعت فى 25 يناير.وكان شعارها الاساسى  تغيير.حريه.عداله اجتماعية، بما يحويه هذا الشعار الرائع والبسيط من حق المواطنه  لجميع المصريين وتوزيع Hكثر عدلا لثروات مصر لصالح الفقراء والكادحين والتى  سرقها لوقت طويل عصابه اللصوص التى كانت تحكمنا .

خرجت خفافيش الظلام التى حاربت  الثوره من بدايتها واعتبروا أن الخروج على الحاكم  ـــ ولو كان ظالما ــــ كفر واستخدمهم  فلول الحزب الوطنى ومباحث أمن الدوله على مر تاريخهم، اشعلوا الفتنه فى إطفيح  وفى قنا وأخيرا فى إمبابه ليغرقونا فى نيران الفتنة.

وإذا  استمرت هذه الاحداث لن يبقى من وطننا إلا أشلاء وأنقاض، يجلس على قمتها هؤلاء   الجاهلون.

Continue reading

تحرير القاهرة لا يكتمل إلا بتحرير القدس

 بيان صحفي

 تحرير القدس يبدأ بتحرير القاهرة” كان الشعار الذي رفعه المصريون منذ تظاهرات دعم الانتفاضة الثانية في بداية الألفية، والتي ازداد بعدها الحراك السياسي والاجتماعيباضطراد، حتى قامت الثورة المصرية مؤخرا.

الآن وقد بدأ النظام في مصر يتداعى ويسقط، مفقدا الكيان الصهيوني أهم حليف له، يحاول الصهاينة باستماتة دعم النظام حتى يعيد إنتاج نفسه في صورة جديدة. كما يسعىإعلامهم بقوة للترويج لفكرة محلية الثورة المصرية، وصداقتها لمصالحهم، بهدف تحييد القوى الجماهيرية المصرية عن الصراع ضد الصهيونية، رغم وضوح وعي الجماهير لحقيقة أنصراعها ضد النظام هو صراع ضد الصهيونية والاستعمار.

لذا دعونا لمسيرة في ذكرى النكبة تخرج من ميدان التحرير والمحافظات إلى فلسطين بهدف

1.        التأكيد على حق العودة لجميع اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين.

Continue reading

عيد العمال 2011 معاً من أجل العدالة الاجتماعية الساعة الواحدة ظهراً بميدان التحرير

في 25 يناير 2011 نجح الشعب المصري في القيام بثورته الشعبية الباسلة التي أطاحت بنظام مبارك وسياساته التي أفقرت الشعب المصري، وبددت العديد من ثرواته، وهمشت دور مصر الدولي والاقليمى.

وهاهو الشعب المصري يخوض معركته من أجل التحول الديمقراطي والاجتماعي، وفى الوقت الذي تتسابق فيه القوى الوطنية من أجل تنظيم نفسها في أحزاب ونقابات وجمعيات يأتي عيد العمال ليقرر شعب مصر وفى القلب منه العمال الاحتفال به في ميدان التحرير تأكيدا لثورته التي رفعت شعار:

( كرامة….حرية…عدالة اجتماعية).

 لقد تمكن الشعب المصري بعد الإطاحة بمبارك من الحصول على قدر كبير من حريته، ومازال يناضل من اجل استعادتها كاملة، ويخوض معركته أيضا من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية باعتبارهما مرتكزين رئيسيين للتحول الاجتماعي المنشود، وإذ تدعوا القوى الوطنية والعمالية الموقعة على هذا البيان كافة جموع الشعب المصري للاحتفال بعيد العمال بميدان التحرير بداية من الساعة الواحدة ظهر يوم 1 مايو 2011 فإنها تؤكد دعمها للمطالب العمالية والاجتماعية التالية:

–        إسقاط قانون تجريم الاضرابات.

–        إطلاق الحريات النقابية.

–        تنفيذ الاحكام القضائية بحل مجالس إدارات الاتحاد الرسمى ونقاباته.

–       وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل حياه كريمة للعمال والموظفين ويكفل تقريب الفروق بين الدخول.

–        تثبيت كافة العمالة المؤقتة.

–        تعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يضمن استقرار وأمان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل في شأن قرارات الفصل.

–        عزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات التي بددت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه.

–        إلغاء كافة القرارات التعسفية التي صدرت ضد القيادات العمالية التي كانت تناهض الفساد.

–        إقرار برامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل.

–        إقرار معاش بطالة لكافة المتعطلين عن العمل.

–        رد الدولة لكافة أموال التأمينات التي اقترضتها ولم تقوم بإرجاعها دون وجه حق.

–        استقلال موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة.

–        وقف العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الذي أقر في عهد مبارك.

–        إيقاف سياسة الخصخصة التي بددت ثروات الشعب المصري.

–        كفالة حقوق الشعب المصري في السكن والعمل والتعليم والعلاج.

–        إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

–        محاكمة كافة المتورطين في جرائم تعذيب الشعب المصري.

–        إلغاء حالة الطوارىء.

–        إعادة تشغيل كافة المصانع المتوقفة عن العمل والتي هرب رجال أعمالها.

Continue reading

دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء مرسوم بقانون تجريم حق الإضراب عن العمل

كتبت : سهام شوادة

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنهم قاموا أمس برفع دعوى قضائية رقم       لسنة 65 قضائية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء موكلين عن كلا من كمال محمد رفاعي أبو عيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة، و أحمد السيد عبد المقصود رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة، وطلال حسين شكر نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة رمضان أبو المعاطى عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة “تحت التأسيس”، وناجى رشاد عبد السلام عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.

وقد جاء بصحيفة الطعن:

” القوة لا تصنع العدل، والعدوان على الحقوق لا يضمن الاستقرار، وترديد الشعارات لا يكفى لبناء دولة القانون

ان الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء، الإضراب عن العمل ليس مجرد حق للعمال يتوقف على اعتراف القانون به أو إنكاره، الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم فإذا كان المرسوم يدعى أنه من أجل حرية العمل فالوجه الآخر لهذه الحرية هو حرية الامتناع عن مزاولة العمل دون أن يكون هذا الامتناع جريمة تستحق العقاب الجنائي خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر.”

وأكدت صحيفة الطعن أن المرسوم بقانون لا يبتغى الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما، ويهدر المواثيق الدولية، ويعصف بالمبادىء الدستورية حيث يتعامل مع الإضراب باعتباره جريمة وليس حقا، واختتمت صحيفة الطعن بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإيقاف تنفيذ المرسوم.

ائتلاف الثورة يدين المظاهرات المطالبة برحيل محافظ قنا لأنه مسيحي ويطالب بمحافظ”مدني”

شهدت الأسابيع الماضية العديد من أحداث التعصب الطائفي مما يمثل ضربة للتلاحم الشعبي بين مسلمي مصر ومسيحييها خلال ثورة 25 يناير المجيدة. وللأسف الشديد فإن النظام السابق كرس الاحتقان الطائفي حتى يدعي أنه وآلته الأمنية هم صمام أمان مصر وأنه بدونهم فسوف تشيع الفوضى. وكان حادث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية عشية عيد الميلاد واتضاح براءة كل من اتهمتهم وزارة الداخلية بأنهم وراء الحادث بل ودلت الشهادات والوثائق المسربة أن هناك جهات أمنية معينة هي من كانت وراء التفجير أبرز دليل على هذه السياسة الرعناء.

 ان استغلال جو حرية التعبير والانفتاح الذي تشهده مصر هذه الأيام سواء بقصد أو عن غير قصد في النفخ في بوق الفتنة الطائفية وتعميم التعصب الطائفي هو أشد خطر يهدد هذه الثورة ويخدم أعدائها.الاعتداء على كنيسة أطفيح وقطع أذن قبطي في قنا وترويع الاقباط في نزلة البدرمان في المنيا، ومحاصرة كنيسة مار يوحنا في قرية القمادير بالمنيا والمطالبة بهدمها، وأخيرا البعد الطائفي الذي طرأ على التظاهرات المطالبة برحيل محافظ قنا بعد Continue reading

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

ندين الاعتداء على المعتصمين

ونطالب بمجلس رئاسي مدني

يدين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الاعتداء على المعتصمين بشكل سلمي بميدان التحرير بعد مليونية الجمعة الماضية، ويطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة التحقيق فيما حدث والإفراج عن المعتصمين الذين جرى اعتقالهم.

يجئ هذا الاعتداء بعد أن استعادت قوى الثورة زمام المبادرة ونجحت في تنظيم تجمعات حاشدة يومي الجمعة 1 ابريل و8 ابريل، بعد أن استشعرت مخاطر التراجع عن تحقيق أهداف الثورة وإصدار المراسيم بقوانين تجريم الإضراب والتظاهر ثم قانون الأحزاب ثم الإعلان الدستوري المؤقت وكلها لا تلبي مطالب الثورة ولا تستجيب لطموحات المصريين في التقدم على طريق تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.

لقد اثبت الشعب المصري منذ اندلاع الثورة حرصه على طابعها السلمي المدني الديمقراطي، ولم ينجر إلى أساليب العنف والإرهاب وواجهها بشعار “سلمية” ومدنية، واعتمد إشكال الكفاح الديمقراطي السلمي للتعبير عن مطالبه المشروعة في استكمال مهمات الثورة في مواجهة هجوم شرس من قوى الثورة المضادة  ومحاولات الإبطاء والتسويف أو الانتكاس بالثورة والانقضاض عليها.

ويؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الحق في الإضراب والتظاهر والاعتصام السلمي خط أحمر يمثل الاعتداء عليه خطرا لا يمكن السكوت عنه، ويعلن أن سيناضل جنبا إلى جنب مع كل أبناء شعبنا وقواه الديمقراطية من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة.

ويرى الحزب إن ما جرى من اعتداء يضع البلاد أمام منعطف خطير يؤكد صحة ما دعا إليه الحزب مع كل القوى الديمقراطية من ضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني، سواء بالانتخاب أو بالتوافق، يجنب القوات المسلحة التي تتصدى للحكم كثيرا من الجدل والانتقادات ويحفظ لها وحدتها كما يتجاوب مع رغبة المجلس العسكري المعلنة في تسليم السلطة لإدارة مدنية وعودة الجيش لأداء مهامه في حماية الوطن من الأخطار الخارجية.

الثورة مستمرة

عاش كفاح الشعب المصري

معا من أجل تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني

9 ابريل 2011