بيان الحزب الاشتراكي المصري ضد منع الإضرابات

الحزب الاشتراكي المصري

 لا لمنع التظاهر والاعتصام ..

لا لاعتقال العمال والفلاحين

منذ أن أصدر “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والصادر في 12 إبريل 2011، بادر “الحزب الاشتراكي المصري” برفض القانون، وأصدر بياناً جاء فيه “إننا نرفض هذا القانون ونرفض استمرار حالة الطوارئ التي سمحت بصدوره ونؤكد على أن حق الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمي هي من الحقوق الأصيلة للاحتجاج والتعبير. إن هذه الحقوق تقرها كل القوانين والأعراف الدولية. كما أننا نتضامن مع كل النضالات العمالية ضد الاستغلال الاجتماعي وسياسات النهب والإفقار والفساد ونعتبر هذه النضالات أحد المحاور الرئيسية لثورة شعبنا”.

وقد شنَّت وسائل الاعلام الفاسدة، على مدي الاسابيع الماضية، حملةً روَّجت لها وزارة عصام شرف حول الخراب الاقتصادي، والذي أرجعته كذبا وزوراً للاحتجاجات العمالية. وعندما تطلع العمال لتحسين أوضاعهم، بتثبيت العمالة المؤقتة ووضع حد أدنى للأجور تنفيذاً لحكم القضاء، جاءت سياسات الحكومة لتؤكد الانحياز الرأسمالي ضد العمال والفلاحين من خلال:

– رفض زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه والتحايل على ذلك برفع الحد الأدنى الشامل للأجر إلى 700 جنيه، مما يعكس عدم تغير الأوضاع الجائرة التي كانت السبب وراء موجة الاحتجاجات العمالية.

– الاستمرار في سياسة تعيين الخبراء والمستشارين في الهيئات الحكومية بأجور خرافية مبالغ فيها.

– استمرار القيادات الفاسدة، والتي توجد تقارير رقابية ووقائع تدينها، والإصرار على عدم تغييرها.

– استمرار سياسات العدوان على فلاحي الإصلاح الزراعي وفلاحي الأوقاف، وحرمانهم من تملك أراضيهم ومنازلهم وإجبارهم على ترك أراضيهم، وبيعها في مزدات صورية، بالإضافة إلى صدور أحكام بالطرد ضد بعض الفلاحين.

– رفض فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للمضاربين في البورصة.

ولم يتوقف العدوان عند هذا الحد بل حدثت عدة متغيرات جديدة منها:

– محاكمة خمسة من فلاحي قرية العمرية بالبحيرة أمام المحكمة العسكرية والحكم عليهم بالسجن خمس سنوات.

– إحالة خمسة من عمال “شركة بتروجيت” لمحاكمة عسكرية، بعد أن اعتصموا ضمن ما يقرب من 1200 عامل دفاعاً عن حقهم في العمل واحتجاجاً على فصلهم بشكل تعسفي.

– القبض على عشرة فلاحين من فلاحي الأوقاف المعتصمين أمام مجلس الشعب وتقديمهم للمحاكمة.

– تقديم عدد من عمال “شركة النصر للسيارات” المعتصمين للمحاكمة.

– قتل مريم أحمد عبد الغفار، العاملة في “شركة المنصورة إسبانيا”، وإصابة سبع عاملات تحت عجلات سيارة مسرعة أثناء تجمهر العمال أمام “المصرف المتحد” بالمنصورة، وذلك عندما أمر بعض ضباط الشرطة السيارات باختراق تجمع العاملات. 

وأمام هذه الأوضاع، لابد من التساؤل: لماذا قامت ثورة 25 يناير ولمصلحة من؟ وهل كانت تضحيات الشهداء والجرحى وغيرهم من الثوار للدفاع عن مصالح العمال والفلاحين والموظفين وغيرهم من الفئات الكادحة أم لزيادة أرباح المصدرين والمضاربين في البورصة؟!! 

إن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها حكومة الدكتور شرف تدعو إلى إعادة النظر في الموقف من هذه الحكومة التي تتحرك الآن للتنكيل بالعمال والفلاحين ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

ولهذا كله، يرى “الحزب الاشتراكي المصري” أن الخطوة الأولي نحو بدء الحوار مع الحركة العمالية والفلاحية تتمثل في: مراجعة الحد الأدنى للأجور، والإسراع في إقصاء القيادات الفاسدة بمختلف مواقع الإنتاج، ووقف سياسات إخلاء الفلاحين من أراضيهم.

ومن ثم، يطالب “الحزب الاشتراكي المصري” بما يلي:

·         ضمان حق العمال والفلاحين في التعبير عن آرائهم بالإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي دون تعطيل الطرق.

·         الإلغاء الفوري للمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والذي يجرِّم حق الاعتصام والتظاهر السلمي.

·         رفض إحالة الفلاحين والعمال للمحاكمات العسكرية .

·         سرعة إصدار قانون حرية تشكيل النقابات العمالية بالإخطار ودون فرض قيود إدارية جديدة.

·         إعادة النظر في التشريعات الجائرة، مثل قانون العمل الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية وقوانين الايجارات الزراعية.

·         الإفراج الفوري عن كل الذين قُبض عليهم بسبب التعبير عن الرأي.

ويناشد “الحزب الاشتراكي المصري” كل القوى الديمقراطية في مصر والعالم من أجل الإسراع بالتضامن مع عمال وفلاحي مصر دفاعاً عن حقهم في التعبير، واستكمال مطالب ثورة 25 يناير في الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.

عاش كفاح عمال وفلاحي مصر من أجل حقهم المشروع في حياة كريمة. 

الحزب الاشتراكي المصري

11 يونيو 2011


منظمات ونقابات ترفض مرسوم حظر الإضراب

لا لفرض الصمت على العمال بقوة القانون..

مرسوم حظر الاضراب إنحراف تشريعى فى أوضح صوره

الأحد 12 يونيه 2011

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة جلسة الثلاثاء القادم الموافق14/6/2011 لنظر الدعوى رقم 29926 لسنة 65 قضائية والتى أقيمت من النقابات العمالية المستقلة والمنظمات الحقوقية الموقعه على هذا البيان ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.
وتأتى هذه الجلسة فى ظل بدء التطبيق الفعلى لهذا المرسوم وإحالة العديد من العمال لمحاكمات مدنية وعسكرية تحت زعم قيامهم بالاضراب وتعطيل العمل بالمنشآت.
ومن الجدير بالذكر أن المرسوم يٌعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.، كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية لهذه الاعمال ولو لم يتحقق مقصده.
إن غاية هذا المرسوم ليس منع التخريب كما تدعى الحكومة فى مبررات إصدارها له حيث أن كل الأعمال التخريبية داخل أماكن العمل وخارجها معاقب عليها بقانون العقوبات ولا تحتاج لنصوص جديدة، كما أن وزير الصناعه أكد فى حواره مع جريده الشروق يوم 29 مايو أنه لم يتم تخريب أى مصنع أو منشأة خلال الاحتجاجات العمالية، لذا فإن الهدف الحقيقى من المرسوم هو منع العمال من مزاولة حق الاضراب أو حتى الدعوة إليه، وكان الأولى بالحكومة أن تستمع للعمال وتسعى لعلاج مواطن الخلل الاجتماعى التى يعانوا منها بدلا من إستخدامها لنفس الوسائل القديمة باستغلال ما تملكه من قوة مادية وقانونية لتصدر تشريع يمنع العمال من التعبير عن معاناتهم.

وذهبت المنظمات إلى أن استغلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، والتوسع فى إصدار المراسيم التى تنال من الحقوق الاساسية للإنسان تمثل انحرافا تشريعا فى أوضح صوره فظاهر هذا المرسوم هو حماية المجتمع لكن جوهره هو تعطيل أجنحة المقاومة الاجتماعية للعمال والفقراء الذين تتعالى السلطات وأصحاب الاعمال عن التحاور معهم، أو الاستماع لشكواهم، أو الاستجابة لمطالبهم، فلا يجدوا غير الاضراب والتظاهر سبيلا لفضح وكشف ما يتعرضوا له من سحق اجتماعى.
وأكدت المنظمات أن خطورة هذا المرسوم تكمن فى التعامل مع أحد حقوق العمال الأساسية باعتبارها جريمة تستحق العقاب الجنائى، ففى الوقت الذى يتعارض فيه هذا المرسوم مع المنظومة القانونية الدولية والمحلية التى اعترفت بحق العمال فى الاضراب يوضح كذلك زيف إدعاءات الحكومة بتبنى سياسات الاصلاح الاجتماعى والسياسى، فحق الإضراب عن العمل هو ضمانه أساسية لإقرار العدل الاجتماعى، ووسيلة لاغنى عنها لتحقيق التوازن فى علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، لذلك فهو شكل من أشكال المقاومة الانسانية والاجتماعية لا يمكن تجريمه الإ من قبل حكومة تسعى لكثيف استغلال العمال وتحاول أن تفرض عليهم الصمت بقوة القانون

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،

مؤسسة حرية الفكر والتعبير،

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،

نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة،

نقابة العلوم الصحية المستقلة،

نقابة أصحاب المعاشات،

نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة “تحت التأسيس”،

اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل

بيان .. لا للانقضاض على المطالب الاجتماعية

بيان

لا للانقضاض علي المطلب الاجتماعي

ولا لقرارات مجلس الوزراء

بتفعيل تجريم الاضرابات والغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

قامت الثورة المصرية من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية و ردد الملايين  في كل ميادين مصر  “عيش، حرية، عدالة  اجتماعية” . ثارت جموع الشعب المصري ضد قمع الحريات وضد سياسات الافقار والتهميش التي كان  يتبعها النظام السابق. لذلك لم تمثل لحظة سقوط مبارك نهاية الثورة بل المحطة الأولي لها. فلا يزال العمال والموظفين يخوصون معاركهم اليومية ضد قياداتهم الفاسدة ومن أجل تحسين شروط حياتهم ومازالت الفئات  الافقر من الشعب المصري تناضل من أجل حقها في حياة حرة كريمة.

في ذلك السياق جاءت القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء لتمثل انقلابا علي مطالب الثورة وأحلامها. ففى 8 يونيو 2011 قرر مجلس الوزراء تفعيل قانون تجريم الاضراب عن العمل وتلي ذلك مباشرة فض عدد من الاعتصامات بالقوة من قبل جهاز الشرطة. تزامن ذلك مع  قرار وزير المالية بإلغاء مشروع قانون فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية. ففي الوقت التي خضعت فيه الحكومة لضغوط رجال الأعمال بإلغاء ضريبة متعارف عليها عالميا، قررت أيضا حرمان المواطنين من حقهم الأصيل في الاضراب والاعتصام من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عن مصالحهم.

لم تكن هذه الاجراءات سوى موجه اخرى من موجات الهجوم على حق الفئات الأفقر فى الضغط من اجل انتزاع حقوقهم ، فالهجمة على الاضرابات “الفئوية” -واعتبارها ضد المصلحة العامة بل ضد الثورة- لم تنقطع منذ اسقاط رأس النظام، وقد  ساهم تواطؤ بعض القوى السياسية المحافظة التى استمرت فى الأدانة المستمرة لهذا المطالبات المشروعة فى  اعطاء الغطاء الشرعي لإصدار قانون تجريم الأعتصامات، الا ان تزامن الغاء الضريبة على الارباح مع تأكيد الحكومه على تفعيل قانون تجريم الاعتصام ينبئ بأن توازنات حكومة ما بعد الثورة لازالت متحيزة للأغنياء على حساب السواد الأعظم من الشعب المصرى.

 ونحن إذ نعلن رفضنا القاطع للقرارت والاجراءات التي من  شأنها تقييد حق التجمع والأضراب، نؤكد على أنه لا ديمقراطية حقيقية ولا تنمية مستدامة دون سياسات  تسعى الي تحقيق  العدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص. وأ ن قمع الإضرابات والاعتصامات لن يحقق اى استقرار بل سيزيد من حدة الاحتقان والغضب.  وعلى كل القوى السياسية أن تعي ان الحق فى الاضراب والاعتصام هو حق أصيل لكافة فئات المجتمع، وخاصة الفئات الافقر، ووسيلة مشروعة لتحقيق التوازن الاجتماعى بين فئات المجتمع فى ظل غياب اى تشكيلات نقابية مستقلة قادرة على تمثيل الفئات الافقر والتفاوض على نصيبهم من الدخل القومى والخدمات، لقد ساهمت الجماهير الشعبية فى انجاح الثورة ولم يعد من المقبول حرمانهم من ثمارها، ولهذا فنحن نطالب

-1بالتراجع فورا عن قانون تجريم الاضرابات والاعتصامات.

-2مراجعة قررا الغاء الضرائب على الارباح والوصول الى حل توافقى مع رجال الاعمال حول قيمة الضريبة.

-3الإصدار القوانين التى تكفل حرية تكوين النقابات والروابط العمالية والمهنية فورا.

-4فتح حوار سياسى ومجتمعى حول القوانين المنظمة لعلاقات العمل فى مصر

12 يونيو 2011

توقيعات

-1الرابطة.. شباب الثورة التقدمى

-2المصرى الحر

-3ائتلاف شباب الثورة

-4شباب من اجل العدالة و الحرية

-5لجان الدفاع عن الثورة

-6تيار التجديد الإشتراكي 

-7ائتلاف ثورة اللوتس

-8حركة حلم مصرنا

-9حزب التحالف الشعبى 

-10الحزب الاشتراكي المصري

-11اطباء بلا حقوق

المؤتمر الثاني لأتحاد أصحاب المعاشات

كتبت: فاطمة رمضان
أمس 31-10-2010، كان مؤتمر أتحاد أصحاب المعاشات، للاحتفال بالعام الثاني علي إنشاء الأتحاد والذي تحدث فيه كل من سعيد الصباغ الأمين العام للاتحاد، والذي تحدث عن أهمية استخدام انتخابات مجلس الشعب في الحساب مع الأعضاء السابقين، من كان مع أصحاب المعاشات في مطالبهم ومن كان ضدهم، ومحاسبة من انتخبناهم علي أنهم مستقلين، ثم دخلوا الحزب الوطني بحجة تقديم الخدمات للناس، وتحدث عن مطالبة أصحاب المعهاشات لرئيس الجمهورية بمطالبهم، وتحدث البدري فرغلي رئيس الأتحاد عن أن ميزانية الدولة قائمة علي أموال أصحاب المعاشات، فأين هم من خذخ الميزانية، وتحدث عن كون هناك ملايين من أصحاب المعاشات يتساقطون من الجوع والمرض، بسبب عدم كفاية معاشاتهم، وقال بأن يوسف بطرس غالي كان يشغل ثلاثة مناصب في آن واحد، وهي وزير المالية، والمدير المالي لصندوق النقد الدولي، ووزير التأمينات وكلها مناصب متناقضة وأن ذلك مخالف للدستور والقانون، فكيف يضع الشروط في البنك الدولي ، ويأتي هو نفسه لتطبيقها علي الفقراء.

ومطالب أصحاب المعاشات هي: Continue reading

إتحاد أصحاب المعاشات يتقدم بطلب موقع من خمسين ألف عضو لتأسيس نقابه للدفاع عن مصالحهم والقوى العاملة تمتنع عن إستلام الأوراق

26 إبريل 2010
فى الساعة الواحدة ظهر اليوم تقدم قادة إتحاد أصحاب المعاشات بطلب لوزارة القوى العاملة بمدينة نصر  لإنشاء نقابة لأصحاب المعاشات موقع من خمسين ألف عضو، وأرفقوا بالطلب أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة 63 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، وهى ثلاث نسخ من الأوراق الآتية  :
(1)  النظام الأساسى للمنظمة علـى أن يكون مصدقا على توقيعات أعـضاء مجلس الادارة على احداها رسميا من الجهة المختصة.
(2)  محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع .
(3)  كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة و هيئة المكتب و صفة كل منهم و سـنه ومهنته ومحل إقامته .
(4)  بيان عدد اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة و أسمائها و محاضر تشكيلها أو عـدد النقابات العامـة المنظمة للاتحاد العام لنقابات العمال و أسمائها ومحاضر تشكيلها حسب الأحوال.
(5) بيان عدد أعضاء النقابة العامة.

وهو ما كان يوجب على الجهة الإدارية استلام الاوراق وتحرير محضرا بإيداعها وتسليم صورة معتمدة منه الى ممثل المنظمة النقابية( اتحاد أصحاب المعاشات).
الإ أن موظفى القوى العاملة بإدارة الإتصال النقابى امتنعوا عن إستلام الأوراق من أعضاء الإتحاد بحجة مرض الوزيرة، وعلى أثر ذلك انتقل أعضاء الإتحاد إلى القسم لتحرير محضر اثبات حالة بالواقعة، واتفق قادة الاتحاد على منح الوزارة مهلة لمدة أسبوع وفى حالة عدم الإستجابة لمطلبهم سيقوم المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بإرسال الأوراق بموجب إنذار عرض على يد محضر .
 والمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إذ يعلن تضامنه مع مطالب اتحاد أصحاب المعاشات فى إنشاء نقابة للدفاع عنهم فإنه يدين تصرف القوى العاملة فى الامتناع عن استلام الاوراق ويطالب الوزارة بالتراجع عن موقفها واستلام أوراق الايداع، وإن كان هناك ما يحول قانونا دون إشهار النقابة فعلى الوزارة وعلى كل ذى مصلحة أن يطعن على إجراءات الايداع أمام المحكمة الجزئية طبقا لما هو موضح بالمادة 64 من قانون النقابات العمالية .
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
26 إبريل 2010