الجنزوري يلد وزارة مسخ بها سيد بسطويسي وزير عمل.. الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

تمخض الجنزوري

فولد وزارة مسخ….بها سيد بسطويسي وزير عمل

سمعنا ولم نصدق ما سمعناه من أن السيد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قد وقع اختياره أخيرا، علي وزير للقوي العاملة، بعد أن تقابل وتشاور مع الكثير من النقابيين الصفر اللذين كانوا يرغبون في تولي منصب الوزارة، والذي سبق أن أعلنا رفضنا لهم في بيان سابق، حيث أنهم معاديين للعمال المصريين، ومعادين لحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية.

لكن الأكثر غرابة من ذلك هو الشخص الذي قال الجنزوري أنه سيكون وزيرا للقوي العاملة، والذي من المفترض أن يعمل علي حماية حقوق العمال، أن يكون هذا الشخص هو سيد بسطويسي، وكيل وزارة القوي العاملة والهجرة السابق بالجيزة، والذي أشتكاه العاملين بمديرية القوي العاملة بالجيزة، وقاموا بفضح فساده، حتي أن الأمر وصل لقضية بمجلس الدولة بسبب تقاضية مبالغ لنفسه أكثر مما يسمح به القانون والقرارات (رغم كون هذه القوانين والقرارات ظالمة للعاملين لصالحة ولصالح أمثالة)،  هذا بخلاف تزوير انتخابات النقابات العمالية في الدورة 2006-2011 تحت الإشراف المباشر من أمن الدولة، والذي استبقوه حتي قام بهذه المهمة، ثم تم نقله للمنوفية بدلاً من محاكمته، وحاول ممارسه فساده هناك، ألا أن العاملين كانوا قد استوعبوا الدرس من زملائهم بالجيزة فتصدوا له، مما أضطر محافظ المنوفيه لأن يبقيه في منزله لحين وصوله لسن المعاش.

 وعن التعسف ضد العاملين بالمديرية فحدث ولا حرج، فالجزاءات والتنقلات التعسفية، والإجبار علي توقيعات أدت بهم للمحاكم، والتهديد بأمن الدولة، والتهديد بالحبس وتلفيق القضايا، هذا طبعاً بخلاف الأنحياز التام لأصحاب الأعمال ضد العمال وحقوقهم، وطبعاً كل شئ بثمنه!!

لذا يعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه التام لهذا الفاسد المزور سيد بسطويسي، كما يعلن رفضه لأيه ترشيحات لا تأتي بوزير نظيف اليد، لا يخشي في الحق لومة لائم، ولائه الوحيد لمصلحة مصر ومصلحة عمال مصر، مؤمن بالحرية النقابية وبحق عمال مصر في إنشاء نقاباتهم بحرية وبدون تدخل من أحد، وزير يعمل من أجل إقرار قانون عمل جديد يحافظ علي حقوق العمال، يعمل علي إقرار حد أدني وحد أعلي للأجور وربطهما بالأسعار، وزير في وزارة تعمل علي تحقيق أهداف الثورة ومطالب الثوار، وزارة يكون لديها الصلاحيات لكي تلغي قانون تجريم الاعتصام والإضراب، وتصدر قانون الحريات النقابية، وتلغي المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتحاسب كل من قاموا بقتل الثوار بشكل عاجل، وتطهر كل مؤسسات الدولة من الفاسدين………

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

السبت 3 ديسمبر 2011

لن يدخل سيد بسطويسي وزارة القوى العاملة.. العاملون بالقوى العاملة مصرون

العاملين بالقوي العاملة

لن يدخل

سيد بسطويسي وزارة القوي العاملة

النقابة المستقلة للعاملين بالقوي العاملة بالجيزة تستنكر بشدة اختيار سيد بسطويسي وزيرا للقوي العاملة والهجرة من قبل الجنزوري، فسيد بسطويسي الذي عاني منه العاملين بالقوي العاملة والهجرة بالجيزة ثم المنوفية، وقاوموا فساده، وتعسفه وفسقه رغم مساندة الأجهزة التنفيذية والأمنية له وقتها. فقد استطاع العاملين بالقوي العاملة بالجيزة كشف هذا الفساد وفضحه، حتي تم نقله من الجيزة للمنوفية، وحاول تكرار تجربة الفساد نفسها بالمنوفية ولكنه لم يستطع.

فلم ينجو أي موظف شريف بالمديرية( يريد أن يقوم بعمله بأكمل وجه) في عهد سيد بسطويسي من التعسف، سواء بالنقل التعسفي أو الجزاء التعسفي، أو حتي تلفيق القضايا، وقد عاني منه أيضا العمال في محافظة الجيزة، وضمنهم عمال المدن الصناعية كمدينة 6 أكتوبر، وأبو رواش وغيرها، فقد كان يخطط مع أصحاب الأعمال ضدهم وضد مطالبهم ومصالحهم، حتي العمالة المهاجرة لم تنجو من براسنه وبراسن الفاسدين بالوزارة، حيث أنه تدخل في تسفير مستشارين عماليين سبق أن أتهموا  في قضايا رشوة.

الغريب في الأمر أن تأتي وزارة الجنزوري (بعد الثورة، وبعد إراقة دم الشهداء في شارع محمد محمود) ويأتي ضمنها أمثال البسطويسي، الذي لا يتورع في أن يتسعف ضد كل عمال مصر في الداخل والخارج، وأن يبيع حقوقهم طالما أنه سوف يقبض الثمن.

وإذ تعلن نقابة العاملين بالقوي العاملة بالجيزة ومعها كل العاملين في كل المديريات علي مستوي الجمهورية أنهم لن يقبلوا بعد الثورة أن يتولي أمثال سيد بسطويسي وزارة أي منصب، وأنهم سوف يمنعونه بكل الطرق من دخول الوزارة لممارسة فساده، كما تدعو النقابة كل العاملين بمديريات القوي العاملة علي مستوي الجمهورية وكل عمال مصر بالأعتصام أمام وزارة القوي العاملة بداية من العاشرة  صباح يوم الأثنين القادم 5 ديسمبر 2011، وذلك لمنع سيد بسطويسي من دخول الوزارة، وللمطالبة بكل حقوقنا التي طالما طالبنا بها ولم يسمعنا أحد.

نقابة العاملين بالقوي العاملة بالجيزة المستقلة

السبت 3 ديسمبر 2011


مؤسسي آئتلاف العاملين بالصناعة والتجارة يرفضون محمود عيسرى وزيرا للصناعة والتجارة


بيان هام لائتلاف العاملين بالصناعة 
والتجاره

الائتلاف يعلن رفضه القاطع للمهندس محمود عيسى وزيرا للصناعه والتجاره

1-لانه كان رئيسا لهيئه المواصفات والجوده تحت رئاسه م.رشيد وزير الصناعه السابق (مديره مكتبه اللذان افسدا الوزاره و الجهات التابعه لها

2-علاقاته الشخصيه مع مختلف قيادات الهيئات التابعه للوزاره فعجز بذلك عن تطهير هذه الجهات من الفساد بل قام بالاسوء وهو:

ا– قام بتوريث هيئه المطابع الاميريه للمهندس سعد حمدان (الخلف الذى هو من سلفه المهندس زهير حسب النبى) المقمد ضددهما بلاغات لنائب العام بشائن وقائع فساد

ب-قيامه باجرائات توريث القطاع الاداره بالمطابع الاميريه للطبيب سمير فتحى من الطبيب عبد المنعم عبد الصمد اللذان

قاما بشراء منصبيهما من كمال الشاذلى ويبيعون تكلبفات وتعيينات الاداره العليا بالهيئه لمن يدفع اكثر

ج-عدم قيامه بتطهير الوزاره والجهات التابعه لها من قيادات الصف الاول والثان المتهمون بالفساد .

د-تعيين فلول الحزب الوطنى بالمناصب القياديهواصدق مثال على ذلك تعيين مدير عام العلاقات العامه بالمطابع الاميريه الذى كان عضوا بالمجلس المحلى لحى شمال الجيزه وعضو الحزب الونى بامبابه.

3-عدم قيامه بمنع قيادات الوزاره والجهات التابعه لها من تجريف المال العام بطريقه ممنهجه و منظمه 

4عدم قيامه بوضع حد اقصر لرواتب القيادات التى تضخمت بصوره غير مشروعه. وفى حاله الاصرار على تعيينه للمره الثانيه كوزيرا للصناعه والتجاره سيقوم اعضاء الائتلاف بالاعتصام امام مبنى الوزاره القريب من السفاره الامريكيه والبريطانيه والاضراب عن الطعام ومنعه من دخول الوزاره اذا لزم الامر

المرسل: 

الاعضاء المؤسسين للائتلاف

الجنزوري يخرج سيد بسطويس من صندوق القمامة ويجعله وزيرا

الجنزوري يمد يده في مقلب الزيالة

ويخرج بسيد بسطويسي وزيرا للقوي العاملة

 كتبت فاطمة رمضان

في الحقيقة أن إبقاء الجنزوري علي 12 وزيراً من الوزراة القديمة التي رفضها الشعب المصري، يجعلنا نتسائل أيضاً عن بقية الوزارة حتي ولو كانت من حيث الشكل جديدة، بحيث أنهم لم يكونوا في الوزارة المقالة، فما بالنا بأن نسمع أن السيد رئيس الوزراء يخرج علينا بخبر أن وزير القوي العاملة هو سيد بسطويسي؟؟!!

من هو سيد بسطويسي:

1- سيد بسطويسي هذا الشخص النكرة الذي لا يعرفه أحد وربما قال أحدهم فلنجربه ربما يكون كويس، سيد بسطويسي خريج كلية  التربية رياضية، و كان موظف بديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة، لا يجيد شئ سوي النصب علي زملائه، ثم أتت به رياح الفساد ليكون مديراً لمديرية القوي العاملة والهجرة بالجيزة ثم تمت ترقيته لدرجة وكيل وزارة، وبدأ يستغل ما جمعه من أخبار الفساد والفاسدين والمرتشين في تشكيل فريق عصابي من هؤلاء الموظفين الفاسدين، وبدأوا في أبتكار طرق جديدة للضغط علي الشركات من أجل دفع رشاوي في مقابل التغاضي عن ما لديها من مخالفات سواء في مجال العمل أو السلامة والصحة المهنية، فابتكر سيادته والعصابة المرافقة له ولأول مرة في تاريخ القوي العاملة تقريباً الحملات الجماعية التي يخرج فيها أكثر من عشرة أفراد بقيادة السيد وكيل الوزارة علي أن تخرج إنذارات التفتيش من مكتب السيد وكيل الوزارة والذي تحول لمكان للمفاوضة علي إلغاء المخالفات مقابل الدفع. وهناك الكثير من الشركات ضمنها في مدينة الجيزة نفسها والتي كانت تورد لمكتب سيادته بشكل شهري من منتجات لكي يتكيف سعادته، بخلاف  الفلوس مقابل التغاضي عن مخالفتها.

2- السيد بسطويسي هو مع أمن الدولة مهندس تزوير انتخابات النقابات العمالية في محافظة الجيزة في الدورة 2006- 2011.

3- تم اضطهاد كل موظفي القوي العاملة بالجيزة فيما عدا أفراد عصابته، فالنقل التعسفي، والخصومات والجزاءات، وتلفيق القضايا للموظفين والموظفيات، والتهديد بأمن الدولة الذي كان يقبع أمين الشرطة الخاص بها في مكتبه طوال اليوم، والتحرش بالموظفات ومجازتهن في حالة الرفض……

4- فرض أتاوات علي الموظفين (الغلابة)، فمن تريد الانتقال بالقرب من منزلها لابد أن تدفع، ومن يريد حقه في الترقية لابد أن يدفع، ومن يريد أن يأخذ إجازة بدون مرتب لكي يعمل في مكان آخر بأجر يكفيه وأسرته عليه أن يدفع لسيد بسطويسي لكي يوافق (رغم قانونية الطلب)، ……

5- هناك قضية بمجلس الدولة ضده وضد عدد من الموظفين بالحسابات وشئون العاملين ممن أجبرهم علي التوقيع، بسبب أنه كان يأخذ أكثر من حقه في توزيع أموال الغرابات والطوارئ وغيرها من الأموال (التي تعتبر كثيرة إذا أخذها وحده، وإذا تم توزيعها علي أكثر من 600 موظف تعتبر قليلة) التي لم تكن تصل للموظفين بسبب فساده، سواء عن طريق أن يضعها باسم من لا يستحقها من بطانته ويقبضها هو، أو أن يأخذ لنفسه أكثر من المقرر في القرارات الوزارية بخصوص التوزيع رغم فساد حتي هذه القرارات.

1- كان شريك في مسألة سفر المستشارين العماليين في الخارج عن طريق الرشاوي بالوزارة، حتي أن أحدهم سبق أن قبض عليه في قضية رشوة ومع هذا سافر ملحق عمالي بدولة عربية وعاد وكيل وزارة لمنطقة صناعية كبيرة.

 

ومن الممكن أن نبقي نكتب عن فساده حتي الصباح، المهم أنه نتيجة نضال موظفي القوي العاملة بالجيزة ضد فساده وأستبداده وبعد أن ظهره رائحة فساده النتنة، وبعد أن ضج بعض رجال الأعمال وأصحاب المنشآت من الأتاوات، تمت إقالته من مديرية القوي العاملة والهجرة بالجيزة، ولكن نظراً لشبكة الفساد التي كانت وما زالت بالوزارة لم يتم التحقيق معه بل تم نقله إلي مديرية القوي العاملة بالمنوفيه وحاول تكرار نفس السيناريو ولكن الموظفين اللذين كانوا قد سمعوا بفساده كانوا منتبهين، كما أن ممارساته ضد العمال في المحافظة الذين كانوا يمارسون حقهم في الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم المشروعة، كان يهددهم بالفصل، المثال البارز كان تواطئه مع إدارة شركة غزل شبين أثناء فصل العمال بها، حتي أن المحافظ فرض عليه عدم النزول للممارسة عمله بالمديرية حتي وصل لسن المعاش.

 

لا لترشيحات الجنزوري .. لا للنقابيين الصفر.. بيان 5.. الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

بيان رقم 5

لا لترشيحات الجنزوري…..لا للنقابيين الصُفر

في ظل استمرار تعسف المجلس العسكري ضد الثورة، وعلي رأسها إصراره علي أن يشكل الجنزوري الحكومة، رغم مطالبة ثوار التحرير بحكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات حتي نستطيع محاسبتها، وفي ظل ما يتردد من مقابلات الجنزوري مع المرشحين للوزارات وعلي وجه لخصوص وزارة القوي العاملة والهجرة ( من أمثال أحمد عبد الظاهر- أو أسماعيل فهمي….)، واللذين أقل ما يقال عنهم أنهم أعداء لكل عمال مصر، وأنهم معادين لأي تنظيمات عمالية حقيقية، لذا يحاربون بقوة النقابات المستقلة الوليدة، والتي تبين لهم وللجميع أنها بداية لمسيرة حقيقية في طريق تنظيمات العمال والتي تقود احتجاجاتها من أجل المطالبة بحقوق العمال.

لذا نري أننا كجزء أصيل من الثورة المصرية، عندما أنتصرت الثورة في أولي خطواتها في إزاحة رأس النظام مبارك، استطعنا أن ننتزع اعتراف الدولة بنا كنقابات مستقلة، وعند أي تعسف أو محاولة لإيقاف الثورة يقفون ضد حريتنا في التنظيم، ويحاربوننا بكل قوة، لذا فمصيرنا ومصير العمال عمال مصر مرتبط بانتصار الثورة المصرية، لذا فنحن مستمرون في الثورة حتي تحقيق أهدافها والتي تبلورت في شعارها (تغيير- حرية – عدالة اجتماعية)، ونشارك اليوم لكي نطالب بـ:

1-تشكيل مجلس رئاسى مدنى .

3-اصدار قانون الحريات النقابيه الذى طال انتظاره لتحقيق آمال العمال .

4-الغاء المحاكمات العسكريه للمدنيين، ومحاكمة المجرمين قتلة الشهداء سواء في 25 يناير أو في مذبحة مسبيرو، أو في أحداث محمد محمود .

5-الغاء قانون تجريم الاعتصام و الاضراب .

6-سرعه إقرار الحد الادنى و الحد الاقصى للاجور و ربطه بالاسعار.

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة

الجمعة 2ديسمبر 2011

 

وزير القوى العاملة يكذب.. الاتحاد المصري النقابات المستقلة لم يوافق على ضمه للاتحاد العام

 

تكذيب

ما جاء علي لسان وزير القوي العاملة كذب وإفتراء

متمسكون بحريتنا واستقلاليتنا

إن ما نشر علي لسان وزير القوي العاملة والهجرة في وكالة أنباء الشرق الأوسط، بخصوص توقيع اتفاقية غداً لدمج النقابات المستقلة في اتحاد عمال مصر لهو محض أفتراء، يحاول الوزير من خلاله إخفاء ضعفه وضعف كل وزارة شرف، بعد أن أثبتت لجماهير الشعب المصري كله أنها لا تعبر عنه، ولا تعمل علي تحقيق أماله في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية بعد الثورة.

فهل يحاول الوزير أن يبقي ليس فقط علي حساب دماء شهداء التحرير، بل أيضاً علي جثث النقابات المستقلة، ويقدمها قرباناً للعسكر اللذين سفكو دماء شباب مصر، والآن الوزير الذي طالما تحدث عن أيمانه بالحريات النقابية -والتي تتفق مع مبادئ واتفاقيات العمل الدولية- وحرية العمال في تشكيل نقاباتهم بدون أي وصاية من الدولة بكل مؤسساتها، وقد كان ذلك هو شهاده دخوله لوزارة ما بعد الثورة، وقد أصدر بعد الثورة بيانه المسمي بالحريات النقابية، والذي بناء عليه قامت منظمة العمل الدولية باستبعاد اسم مصر من القائمة السوداء.

وبدلاً من أن ينفذ البرعي ما وعد به العمال والشعب المصري من سرعة إصدار قانون الحريات النقابية الذي أقسم أنه لن يبقي علي كرسيه إذا لم يصدر، نجده الآن يحاول إجبار النقابات المستقلة علي الأندماج في الأتحاد الأصفر الذي فقد شرعيته، وفي ظل قانون مشبوه للنقابات وهو القانون 35 لسنة 1976، والذي يؤكد به إستبداد الدولة بعمال مصر.

فالقانون بعد موافقة مجلس وزراء عصام شرف رفضه المجلس العسكري، فلماذا لم يحقق الوزير قسمه بالإستقاله؟؟!!، بل أنه يريد الأستمرار فيها بالقضاء علي النقابات المستقلة، والتي تعتبر أمل عمال مصر في تنظيمات تعبر عنهم، والأمل في استكمال الثورة المصرية.

و مجلس إدارة الإتحاد المصري للنقابات المستقلة إذ يؤكد علي تمسكه باستقلاليته بعيداً عن أتحاد تعفن، وتفشي الفساد في كل أركانه، و قياداته في السجون الآن بسبب مشاكتهم في سفك دم المصريين في موقعه الجمل،  وينفي أن يكون قد كلف أحد بالجلوس بأسمه مع أي من النقابيين الصفر الذي تحدث عنهم الوزير في أدعائه.

ويتمسك بحق كل عمال مصر في حقهم في الإنضمام لما يرونه من التنظيمات النقابية بعيداً عن كل مؤسسات الدولة، ويطالب بسرعة إصدار قانون الحرية النقابية، بدلاً من العمل علي قتل النبت الذي بزغ من قلب الثورة المصرية، ويرويه عمال وشباب مصر بدمائهم كل يوم، ويعلن الأتحاد أن معركته جزء من معارك شباب وثوار مصر، ونحن مع شباب مصر في ميدان التحرير، ومع عمال مصر في المصانع والشركات ولن نتنازل عن حقنا في التنظيم بحرية، حتي نستطيع بتنظيمنا الحصول علي كل حقوقنا، وحقوق الشعب المصري المنهوبة.

الأتحاد المصري للنقابات المستقلة- الأثنين 28 نوفمبر 2011