الاحتجاج على مرسوم منع التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين

وفقة احتجاجية غدا الأحد 18 يونيو

أمام محكمة جنح مدينة نصر الساعة 9 صباحا.

للاحتجاج على إحالة إثنين من المدرسين للمحكمة

وفقا لمرسوم منع التظاهر

التفعيل بدأ لقانون كبت الحريات النقابية وحرية التعبير

 

وقفة أخرى غدا أمام مجمع النيابات العسكرية س 28.

الساعة الحادية عشر صباحا للتضامن

مع رشا عزب وعادل حمودة

حول نشر تقرير عن لقاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية

مع ممثلي المجلس الأعلى في جريدة  الفجر.

وقفة احتجاجية للمهندسين.. حول اجراءات انتخابات نقابتهم

وقفة احتجاجية للمهندسين بسبب غموض إجراءات انتخابات نقابتهم

المصدر: الأهرام اليومى
بقلم: محمود الفرماوى

ينظم جموع من المهندسين وقفة احتجاجية بمقر النقابة العامة احتجاجا على تكتم لجنة الاعداد للانتخابات على التفاصيل الخاصة بعقد الجمعية العمومية مطلع الشهر المقبل.
واوضح المهندس معتز الحفناوى احد كوادر تجمع «مهندسون ضد الحراسة» ان الوقفة الاحتجاجية ستضم كافة التيارات وكذلك ائتلاف شباب المهندسين للتعبير عن الرفض التام لعدم الاعلان عن التوصيات المقدمة للجمعية العمومية والغموض فى نقاط التسجيل وعدم الكشف عن الامور الحساسة التى يجب الافصاح عنها للاعضاء لتحديد موقفهم من العملية الانتخابية.
واضاف ان هناك حالة من الاستنفار العام لعدم الجدية والبطء فى عمل لجنة الاعداد للانتخابات، خاصة بعد رفض المجلس الاعلى للنقابة تسليم النقابة الا بموجب حكم قضائى. الامر الذى جعل لجنة الحراسة تتمسك بهذا المقترح وجعلته قرارا دعت اليه وزير الرى باعتباره المشرف العام على النقابة للموافقة عليه.

عمال بقطاع النقل يتمردون

تضامن مع اهالي مدينة السلام امام ماسبيرو

.قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات .. انتكاسة ديموقراطية واجتماعية.

.قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات .

. انتكاسة ديموقراطية واجتماعية.

اقر مجلس الوزراء يوم الخميس 16 يونيو، تفعيل مرسوم قانون حظر الإضرابات والاعتصامات، الذي يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف أو بإحدى العقوبتين كل من قام اثناء حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو اعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها. كما يعاقب من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو اي طرق العلانية لاي من الأفعال السابقة. وستكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعلم الجميع أن هذا القانون مخالف للمبادئ الدستورية العامة. ومخالف لمبادئ مواثيق حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية. وأن من أقر تفعيله وهو مجلس الوزراء الذي ليس من وظيفته التشريع. هذا فضلا عن أن القانون معيب لأنه يقوم على عبارات مطاطة غير محددة، كشأن كل القوانين السيئة السمعة. ومعنى أن الإضراب المجرم هو الذي يعطل العمل، أن المنع مطلق لأي إضراب، لان من طبيعة أي إضراب تعطيل العمل. وإلى جانب هذا فالعقوبات غير منطقية، وغير متناسبة مع  الفعل بفرض إنه جريمة. وهذا المستوى من العقوبات الغليظة للإضراب لم يحدث من قبل في أحلك الايام.

والمثير للانتباه، أن كثير من الإضرابات العمالية الاخيرة بالذات، جاء في مطالبها الاساسية محاكمة اللصوص الذين خربوا الشركات وباعوها برخص التراب في صفقات فاسدة خربت اقتصاد مصر وملأت جيوبهم بالأموال السوداء. فهل بعد ان انكشفت الكميات الخرافية من الاموال التي نهبها مبارك وعائلته واهم رجال حكمه، لا يتضح بعد ان هذا النهب كان السبب في خراب الاقتصاد والبلاد وتدمير عجلة الإنتاج. من له مصلحة إذا في منع العمال من المطالبة بمحاكمة الفساد.

ويذكرنا هذا بأن بظهور أسامي خليجية في القضايا التي يحاكم فيها رموز الفساد الآن، إلى جانب أن بعض العقود الفاسدة التي رفعت قضايا لفسخها، حيث تهدر مبالغ طائلة من المال العام، تضمنت اسماء خليجية أيضا. كما أن هناك تهديدا من هذه الاطراف بعرض الأمر على التحكيم الدولي. فهل هذا الاستثمار، الذي تفشى في بلادنا في السنوات الأخيرة، والقائم على النهب هو مايخشى على عجلة الانتاج من هروبه. وبعد ان دافعت الاموال الخليجية من خلال نفوذها داخل حكوماتها عن اللص مبارك، تستخدم نفس النفوذ ضد من سرقهم مبارك، عمال وفقراء مصر؟

متى يتضح للجميع إنه إذا كان من الممكن استمرار القهر والاستغلال الكثيف الذي تعاني منه البلاد، أو أن يتم من خلاله دفع عجلة الانتاج المأسوف عليها شبر واحد اكثر، على حساب حياة غالبية المصريين، لما حدثت الثورة؟  وأن الثورة كانت تعني أن استمرار هذا لم يعد ممكنا بعد بأي درجة وبأي شكل. إذا كان لم يفهم من الغضب والاحتجاجات المتكررة والمتصاعدة طوال السنوات الأخيرة أن الكيل طفح، فهل لم يفهم هذا أيضا من ثورة شعبية؟؟ ومازال الكيل يطفح، فمتى يفهم أصحاب النفوذ والمتنفذين أن الاستقرار لا وجود له، بما في ذلك استقرار نفوذهم انفسهم، إلا إذا حصل المقهورين على حقوقهم، التي تواصل الجور عليها حتى أصبحت غالبية المصرين غير قادرة على الحياة في مستوى إنساني.

ومازال الإصرار العنيد متواصلا من أجل الحركة للوراء فقط.

وقفة احتجاية أمام سفارة السعودية للسائقين المصريين بالسعودية

غدا وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية

للسائقين العاملين بالمملكة

صورة لوزير القوى العاملة مع السائقين 

 كتبت: شهام شواده

أعلن السائقين المصريين عن تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية صباح الغد 14  يونيو،  للمطالبة بتعديل شروط عقد العمل الذي يعملون على أساسه. وجدير بالذكر أن هؤلاء السائقين يحملون رخص قيادة درجة أولى، ولا تقل خبرة أي منهم عن خمس سنوات بالعمل بعقد موصي به كسائقين “خدمة الحجاج”. وقد استمر عملهم وفقا للعقد نفسه على مدى ثلاثون عاما دون أي تعديل في شروطه أو في المرتب الذي يتقاضاه العامل، بما يمثل إجحافا بحقوق العاملين المصريين.

وقال أشرف عباس مستشار نقابة النقل البري بالاسماعلية، وهو من قام بتحرير مذكرة قدمت للاتحاد العام ووزارة القوى العالمة والهجرة “لقد قمنا بتقديم مذكرة لوزير القوى العاملة والهجرة تحمل مطالب السائقين. إذ يشترط للإقامة بالسكن أن يلتزم السائق بتعليمات الشركة. هذا في حين أن صاحب العمل يصدر تعليمات بشكل متواصل. ولا يعلن عن فترات للراحة. وبالتالي ينام السائق في السيارة، ويتم تسليمة بطانية بالية ومرتبة اسفنج سمكها لا يتعدى ثلاثة سنتيمتر، لهذا الغرض. وفي ذلك تأكيد لنية صاحب العمل ألا يوفر سكن للإقامة. وبالتالي يكون بند الإقامة غير مفعل. وقد وعد الوزير بالعمل على تعديل العقد. إلا أن هذا لم يحدث إلى الآن”.

واشتكى عباس من عدم توفر السكن، وأن السائقين لا يستطيعون تحمل درجات الحرارة العالية أو البرد الشديد دون جهاز للتكييف. هذا بالإضافة إلى عدم توفر حمامات آدمية صالحة للمحافظة على النظافة الشخصية. وبهذا يكون السائقين معرضين للإصابة بالأمراض وانتشارها، كما لا تتوفر مياه صالحة للاستحمام في كثير من الأحيان. وكل هذا لا يعني إلا إستهانة وتحقير لهم كعمالة موسمية مصرية لدى المملكة العربية، على حد وصفهم.  

 كما تحدث اشرف عباس عن القصور في بنود العقد، التى لم تدخل عليها اية تعديلات منذ ما يقرب من 30 عام، فقال أن البند الثاني من العقد ينص على أن يعمل الطرف الثاني “السائق” لدى الطرف الأول وتحت إشرافه بمهنة سائق في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية على أن يقوم بأعباء هذه الوظيفة وما يدخل عادة في اختصاصها، وقيادة أي نوع من السيارات على الوجه المطلوب. وهكذا لم يوضح العقد ماهي الاختصاصات التي تدخل في وظيفة السائق ولا نوع السيارات التي يشملها العقد.

كما شدد وائل العقل- احد السائقين- على ضرورة توفير خدمات صحية تقدم رعاية حقيقية وليست وهمية، لكل من يحتاج إليها وتقديم الدواء المناسب أيضا، دون أن يعود هذا على العامل بأي نوع من أنواع الخصم في مقابل تقديم الرعاية. وأكد أيضا على حق العامل في عدم إجباره على ارتداء ثياب مستعملة من قبل، تحت حجة الإلتزام بزي الشركة. بما يعني ضرورة توفير ثياب جديدة للعامل، لتلافي أصابته بأمراض تنتقل عدواها عن طريق الملابس.

وقال أحمد الجنتل عضو مجلس إدارة نقابة السائقين “إنه في حالة إصابة العامل أثناء تأديته لعمله يجب ألا يتم ترحيله إلا بعد علاجه وتماثله للشفاء التام، مع دفع التعويض المناسب له. وفي حالة وفاة العامل، يجب إجراء تحقيق مناسب من الجهة المصرية المختصة، للوقوف على أسباب الوفاة، والنظر في الإجراءات الواجبة تجاه العامل، وتعويض أهلة بما يتناسب مع فداحة المشكلة التي قد تكون تسببت في وفاته.

وكذلك يشكو السائقين المصريين من أن الشركة السعودية لا تقوم بتأكيد الحجز، مما يضطر السائقين للانتظار في ميناء ضبا السعودي من 5 إلى 10 أيام في العراء. ويتحمل السائق تكاليف الطعام والشراب، غير ما يصيبه من إهدار للكرامة، من أجل الحجز والعودة إلى الوطن بعد أن قام بعمله على أتم وجه.  

بيان الحزب الاشتراكي المصري ضد منع الإضرابات

الحزب الاشتراكي المصري

 لا لمنع التظاهر والاعتصام ..

لا لاعتقال العمال والفلاحين

منذ أن أصدر “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والصادر في 12 إبريل 2011، بادر “الحزب الاشتراكي المصري” برفض القانون، وأصدر بياناً جاء فيه “إننا نرفض هذا القانون ونرفض استمرار حالة الطوارئ التي سمحت بصدوره ونؤكد على أن حق الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمي هي من الحقوق الأصيلة للاحتجاج والتعبير. إن هذه الحقوق تقرها كل القوانين والأعراف الدولية. كما أننا نتضامن مع كل النضالات العمالية ضد الاستغلال الاجتماعي وسياسات النهب والإفقار والفساد ونعتبر هذه النضالات أحد المحاور الرئيسية لثورة شعبنا”.

وقد شنَّت وسائل الاعلام الفاسدة، على مدي الاسابيع الماضية، حملةً روَّجت لها وزارة عصام شرف حول الخراب الاقتصادي، والذي أرجعته كذبا وزوراً للاحتجاجات العمالية. وعندما تطلع العمال لتحسين أوضاعهم، بتثبيت العمالة المؤقتة ووضع حد أدنى للأجور تنفيذاً لحكم القضاء، جاءت سياسات الحكومة لتؤكد الانحياز الرأسمالي ضد العمال والفلاحين من خلال:

– رفض زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه والتحايل على ذلك برفع الحد الأدنى الشامل للأجر إلى 700 جنيه، مما يعكس عدم تغير الأوضاع الجائرة التي كانت السبب وراء موجة الاحتجاجات العمالية.

– الاستمرار في سياسة تعيين الخبراء والمستشارين في الهيئات الحكومية بأجور خرافية مبالغ فيها.

– استمرار القيادات الفاسدة، والتي توجد تقارير رقابية ووقائع تدينها، والإصرار على عدم تغييرها.

– استمرار سياسات العدوان على فلاحي الإصلاح الزراعي وفلاحي الأوقاف، وحرمانهم من تملك أراضيهم ومنازلهم وإجبارهم على ترك أراضيهم، وبيعها في مزدات صورية، بالإضافة إلى صدور أحكام بالطرد ضد بعض الفلاحين.

– رفض فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للمضاربين في البورصة.

ولم يتوقف العدوان عند هذا الحد بل حدثت عدة متغيرات جديدة منها:

– محاكمة خمسة من فلاحي قرية العمرية بالبحيرة أمام المحكمة العسكرية والحكم عليهم بالسجن خمس سنوات.

– إحالة خمسة من عمال “شركة بتروجيت” لمحاكمة عسكرية، بعد أن اعتصموا ضمن ما يقرب من 1200 عامل دفاعاً عن حقهم في العمل واحتجاجاً على فصلهم بشكل تعسفي.

– القبض على عشرة فلاحين من فلاحي الأوقاف المعتصمين أمام مجلس الشعب وتقديمهم للمحاكمة.

– تقديم عدد من عمال “شركة النصر للسيارات” المعتصمين للمحاكمة.

– قتل مريم أحمد عبد الغفار، العاملة في “شركة المنصورة إسبانيا”، وإصابة سبع عاملات تحت عجلات سيارة مسرعة أثناء تجمهر العمال أمام “المصرف المتحد” بالمنصورة، وذلك عندما أمر بعض ضباط الشرطة السيارات باختراق تجمع العاملات. 

وأمام هذه الأوضاع، لابد من التساؤل: لماذا قامت ثورة 25 يناير ولمصلحة من؟ وهل كانت تضحيات الشهداء والجرحى وغيرهم من الثوار للدفاع عن مصالح العمال والفلاحين والموظفين وغيرهم من الفئات الكادحة أم لزيادة أرباح المصدرين والمضاربين في البورصة؟!! 

إن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها حكومة الدكتور شرف تدعو إلى إعادة النظر في الموقف من هذه الحكومة التي تتحرك الآن للتنكيل بالعمال والفلاحين ومنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

ولهذا كله، يرى “الحزب الاشتراكي المصري” أن الخطوة الأولي نحو بدء الحوار مع الحركة العمالية والفلاحية تتمثل في: مراجعة الحد الأدنى للأجور، والإسراع في إقصاء القيادات الفاسدة بمختلف مواقع الإنتاج، ووقف سياسات إخلاء الفلاحين من أراضيهم.

ومن ثم، يطالب “الحزب الاشتراكي المصري” بما يلي:

·         ضمان حق العمال والفلاحين في التعبير عن آرائهم بالإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي دون تعطيل الطرق.

·         الإلغاء الفوري للمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، والذي يجرِّم حق الاعتصام والتظاهر السلمي.

·         رفض إحالة الفلاحين والعمال للمحاكمات العسكرية .

·         سرعة إصدار قانون حرية تشكيل النقابات العمالية بالإخطار ودون فرض قيود إدارية جديدة.

·         إعادة النظر في التشريعات الجائرة، مثل قانون العمل الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية وقوانين الايجارات الزراعية.

·         الإفراج الفوري عن كل الذين قُبض عليهم بسبب التعبير عن الرأي.

ويناشد “الحزب الاشتراكي المصري” كل القوى الديمقراطية في مصر والعالم من أجل الإسراع بالتضامن مع عمال وفلاحي مصر دفاعاً عن حقهم في التعبير، واستكمال مطالب ثورة 25 يناير في الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.

عاش كفاح عمال وفلاحي مصر من أجل حقهم المشروع في حياة كريمة. 

الحزب الاشتراكي المصري

11 يونيو 2011